الالتزام غير الممكن التنفيذ عينيا دون تدخل شخصي من المدين

الفرض الثاني: الالتزام غير الممكن التنفيذ عينيا دون تدخل شخصي من المدين

• إذا اتضح أن الالتزام يحتاج إلى تدخل شخصي من المدين فلا يمكن إجبار الدائن على أن يقبل الوفاء به من غير المدين.
• إذا كانت طبيعة الالتزام تقتضي التدخل الشخصي للمدين فلا يمكن إجبار الدائن على أن يقبل الوفاء به من غير المدين.
• المدين لا يمكن إجباره على التنفيذ إذا أصر على عدم تنفيذ التزامه في هذه الحالة.

الفرض الثالث: طبيعة الالتزام بعمل تسمح بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني بواسطة المدين

• إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
• في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا شدت بهذا الطبيعة الالتزام.
• حكم القاضي الصادر بمثابة تصديق البائع على الإمض يمكن بمقتضاه تسجيل عقد البيع.
• المشرع يفرض على البائع في عقد البيع أن يقوم بكل ما هو ضروري لنقل الملكية للمشتري وإتمام إجراءات التسجيل.

الالتزام بالامتناع عن عمل

• إذا وقع العمل المخالف للالتزام بالامتناع فإن التنفيذ العيني للالتزام يكون ممكنا عن طريق إزالة ما وقع.
• إذا التزم بائع محل تجاري بعدم فتح محل آخر ينافس به مشتري المحل المبيع في نفس المنطقة، فإن قيامه بفتح المحل يعد بمثابة خروجا على التزامه وجاز الحكم بإغلاقه.
• إزالة المخالفة في الحالة بالتعويض العيني، وهو ما نصت عليه المادة 212 من القانون المدني.