الاختصاص القضائي الدولي

الاختصاص الدولي يشير إلى سلطة المحاكم في معالجة قضايا ذات طابع عالمي، بينما الاختصاص المحلي يركز على قضايا داخل حدود محددة.

الاختصاص الدولي هو صلاحية المحاكم الوطنية في معالجة قضايا مع عناصر دولية

الاختصاص المحلي ينص على سلطة المحاكم الوطنية في التعامل مع قضايا محلية

الاختصاص الدولي يقوم على معرفة العناصر الدولية في القضايا المقدمة للنظر أمام المحاكم.

العناصر الدولية في القضية يمكن أن تكون موضوعية او زمنية او اختصاصية

السلطة القضائية الدولية للدولة هي قدرتها على تطبيق قوانينها على القضايا التي تشمل عناصر أجنبية. على سبيل المثال: دعوى بين مواطن مصري ومواطن أجنبي.

تحديد أيّ نظام قانوني ينطبق على قضية معينة، خاصة عندما تتعارض قوانين الدول المتنازع عليها.

تحديد أي هيئة قضائية (محلية أو دولية) هي المختصة بِحَلّ النزاع.

تُحدد قوانين كل دولة اختصّاص جهاتها القضائية، بالاعتماد على بعض المعايير مثل جنسية المدعى عليه أو مكان تواجد أصوله.

تُطبّق محاكم الدول قوانينها على القضايا الدولية، ولكنها قد تُسترشد بالمبادئ والقواعد الدولية في بعض الحالات.

قدرة محكمة في بلد ما على النظر في قضايا تنطوي على طرفين من دول مختلفة

القوانين التي تحدد في بلد معين صلاحية محاكمه للنظر في القضايا، سواء المحلية أو الدولية

حالة تتنافس فيها محاكم عدة دول على النظر في نفس القضية

العوامل التي تحدد صلاحية محكمة النظر في قضية، مثل مكان وجود الممتلكات أو مكان إبرام العقد

القواعد التي تُستخدَم لتحديد صلاحية محكمة معينة للنظر في القضايا، سواء ظلت ثابتة أو تغيرت مع مرور الوقت

تتعامل الولاية القضائية الدولية مع النزاعات التي تشمل عنصرًا أجنبيًا. لا تتعلق بقضايا داخلية فقط ، بل تتعلق أيضًا بقضايا ذات مكون أجنبي. قد ينشأ هذا العنصر الأجنبي من جنسيات الأطراف المعنية، مكان موضوع النزاع ، أو اللوائح القانونية الأجنبية.

لا تنفصل الولاية القضائية الدولية عن الولاية القضائية الداخلية. هناك تداخل وتشابهات بين الاثنين. تساعد دراسة الولاية القضائية الداخلية في فهم الولاية القضائية الدولية.

تسمح قوانين الولاية القضائية الداخلية بتحديد محكمة معينة كمختصة في القضايا التي تتضمن عناصر أجنبية. بينما تحدد القواعد الدولية ما إذا كانت المحكمة الداخلية لها ولاية قضائية أم لا. لا تتعلق هذه القواعد بانتقاء محكمة ، بل ب تحديد إمكانية الولاية القضائية.

الولاية القضائية هي سلطة محكمة معينة في النظر في القضية. تحدد القواعد الدولية ما إذا كانت المحكمة لها السلطة في النظر في القضايا ذات العنصر الأجنبي

عادةً ما تتضمن النزاعات ذات العنصر الأجنبي أطرافًا من جنسيات مختلفة ، أو موضوع التنازع في دولة أخرى. قد يخضع التنازع للقوانين الأجنبية ، وهذا يؤثر على الولاية القضائية

يُحدّد اختصاص المحكمة الدولية بناءً على قوانين الدولة التي تنتمي إليها المحكمة. يعكس هذا مفهوم سيادة الدولة .

يحدد اختصاص المحكمة الدولية عند رفع قضية جديدة. تُعتبر وضعية الأطراف السارية في وقت تقديم الشكوى محددة.

تُحدد الاختصاص في الغالب عند رفع الدعوى. لكن هناك استثناءات مع تغييرات جوهرية في ظروف القضية.

قد تُسمح بتغيير الاختصاص إذا كان هناك تغيير جوهري في موقع الحالة أو الأشخاص المشاركين في القضية.

يُحدد الاختصاص بشكل أساسي عند رفع الدعوى. حتى لو تغيرت الظروف بعد ذلك فإن المحكمة قد تحتفظ بِصلاحيتها.

يعتبر مبدأ الاختصاص أساسي في العملية القضائية في القضايا الدولية، و يجب أن يتواجد منذ بداية القضية وطوال مراحلها.

يتفقُ أغلب الخبراء على أن الاختصاص يُحددُ في وقت رفع القضية للمحكمة .

يُعدّ مُوافقة الطرفين على الاختصاص شرطاً مُهمّاً في القضايا الدولية. و إن تراجع احداهما، فإن ذلك يعني نهاية القضية .

يُمكن أن يُصبح الاختصاص مُتوفر خلال النزاع ، مثل شراء العقار في مصر بعد رفع القضية .

للقضاء المصري صلاحيات في التعامُل مع قضايا دولية، بالاعتماد على مُتطلبات الاختصاص .