النظم السياسية PDF

‫النظم السياسية‬ ‫النظرية العامة للدولة ‪ -‬الحكومات‬ ‫‪1‬‬  ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من‬ ‫تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير)‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ص...

‫النظم السياسية‬ ‫النظرية العامة للدولة ‪ -‬الحكومات‬ ‫‪1‬‬  ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من‬ ‫تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير)‬ ‫)‪(1‬‬ ‫صدق هللا العظيم‬ ‫سورة آل عمران – اآلية ‪26‬‬ ‫(‪ )1‬سورة آل عمران – اآلية ‪.26‬‬ ‫‪2‬‬  ‫تقديم وتمهيد‪:‬‬ ‫يجدر بنا القول بداءة أن النظم السياسية ليست فرع من فروع القوانين‪ ،‬وإنما‬ ‫يقصد بها أسس التنظيم السياسي والدستوري في الدولة‪ ،‬أية دولة بشكل عام‪ ،‬ألن‬ ‫علم النظم السياسية بطبيعته عام اإلطار والنظرة‪ ،‬حيث أنه ال يقتصر على أسس‬ ‫التنظيم السياسي في دولة بذاتها‪.‬وإنما هذه النظرة األخيرة من سمات القانون‬ ‫الدستوري‪ ،‬الذي وإن كان يهتم بإبراز المبادئ العامة الدستورية المستخلصة من‬ ‫المقارنة العلمية‪ ،‬إال أنه يهتم أساساً بالنظام السياسي أو نظام الحكم في دولة بذاتها‬ ‫طبقاً لما تسطره نصوص الدستور المكتوب‪ ،‬وما قد يكمله من عرف دستوري(‪.)1‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬يمكن القول أن علم النظم السياسية يميل للنظرة العامة المقارنة‬ ‫ً‬ ‫في عموم الدول‪ ،‬ديمقراطية أم حتى ديكتاتورية‪ ،‬ليستخلص تلك األسس العامة أو‬ ‫األصول العامة للتنظيم السياسي بوجه عام‪.‬‬ ‫ومما ال شك فيه أن الدولة كتنظيم قانوني للمجتمع‪ ،‬هو الموضوع األول‬ ‫للنظم السياسية‪ ،‬أو هي األساس األول للتنظيم السياسي والدستوري‪ ،‬حيث تعد‬ ‫الدولة اإلطار للنظام السياسي أو نظام الحكم‪ ،‬أو هي مجال تطبيقه‪.‬ثم إن الدولة‬ ‫هي أساس السلطة السياسية للجماعة البشرية التي يطلق عليها الشعب أو االمة‪.‬‬ ‫أما عن ثاني الموضوعات ذات األهمية في مقرر النظم السياسية الهامة‪،‬‬ ‫فتتمثل في الحكومة أو الهيئة الحاكمة‪ ،‬التي تعد االمتداد الطبيعي لمفهوم الدولة‪.‬‬ ‫فال يتصور وجود الدولة دون سلطة أو هيئة حاكمة‪ ،‬تنظم حياة الشعب وتحكم‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬محمد رفعت عبد الوهاب‪ ،‬النظم السياسية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬ص‪.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سلوك وتصرفات األفراد‪.‬فال شك أن الحكومة هي األداة الرئيسية للدولة‪ ،‬أو هي‬ ‫ممثل الدولة ووكيلها في ممارسة السلطة(‪.)1‬ويقصد بالحكومة في هذا المعنى‬ ‫السلطات الحاكمة الثالثة من تشريعية وتنفيذية وقضائية‪.‬‬ ‫فالسلطة التشريعية هي التي تسن القوانين التي تضبط سلوك األفراد‬ ‫والهيئات‪ ،‬بل وتضبط أيضاً سلوك نشاط واختصاص السلطات الحاكمة‪.‬بينما‬ ‫تتولى السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة إلشباع الحاجات‬ ‫العامة للمواطنين؛ هذا باإلضافة إلى مهمتها األساسية التي تتمثلر في حفظ النظام‬ ‫العام في الدولة بعناصره الثالثة من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة‪.‬وتتولى‬ ‫السلطة القضائية مهمة الفصل في النزاعات وفقاً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫أما عن ثالث أهم موضوعات النظم السياسية‪ ،‬فهو النظام الديمقراطي أو‬ ‫ما يسمى بالديمقراطية؛ وتتمثل أهم جوانبها في صور الديمقراطية‪ ،‬وأنواع النظم‬ ‫الديمقراطية المعاصرة‪ ،‬كالنظام البرلماني والنظام الرئاسي ونظام حكومة الجمعية‬ ‫النيابية‪.‬وما يهمنا إب ارزه هنا أن النظام الديمقراطي الذي يحقق حكم الشعب بواسطة‬ ‫الشعب وألجله هو النظام األفضل واألصلح‪ ،‬حيث تسود الحقوق والحريات ويحكم‬ ‫الشعب نفسه بنفسه‪.‬‬ ‫ومن أهم المبادئ الجوهرية المرتبطة بتحقيق الديمقراطية‪ ،‬مبدأ سيادة األمة‬ ‫أو سيادة الشعب؛ والذي يمثل جوهر فكرة الديمقراطية وأساسها النظري‪.‬وكذلك‬ ‫مبدأ الفصل بين السلطات وما يقتضيه من ضرورة التزام كل سلطة من السلطات‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬محسن خليل‪ ،‬النظم السياسية والدستور اللبناني‪ ،‬بيروت ‪ ،1979‬ص‪.13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بحدود اختصاصاتها‪ ،‬مما يضمن عدم شيوع االستبداد‪ ،‬باإلضافة إلى حماية الحرية‬ ‫وضمان سيادة الشرعية والقانون‪.‬ومن ناحية ثالثة مبدأ احترام حقوق وحريات‬ ‫االفراد‪ ،‬فإن كنا قد أدرجنا هذا المبدأ كمبدأ ثالث إال أنه يمثل أساس الديمقراطية‬ ‫وغايتها‪ ،‬فهو أساسها بالنظر لما يحمله في طياته من مبدأ سيادة الشعب في‬ ‫انتخابات حرة نزيهة تسودها المساواة وتكافؤ الفرص‪ ،‬كما أنه غايتها نظ اًر ألن‬ ‫هدف قيام أي دولة كجماعة منظمة هو ضمان تحقيق أغلى ما يملكه الفرد وهو‬ ‫إرادته الحرة وحقه في التعبير عنها‪.‬‬ ‫والموضوع الرابع الذي يمثل األساس الرابع للتنظيم السياسي هو تحديد‬ ‫وظيفة الدولة ودورها في المجتمع‪.‬وهنا سنلحظ أن طبيعة ونطاق وظيفة وظيفة‬ ‫الدولة في المجتمع تتأثر مباشرة بفكر الدولة النظري والسياسي الذي يوجه نشاطها‬ ‫ويحركه‪.‬فإطار وظيفة الدولة يضيق في فكر الدولة الحارسة ومنطق ما يسمى‬ ‫بالمذهب الفردي الحر الذي يحصر نشاط الدولة في الحد االدنى الضروري جداً‬ ‫لحياة المجتمع وهو حماية أمن الدولة إزاء الخارج أي الدفاع‪ ،‬وحماية أمن الدولة‬ ‫والمجتمع من الداخل وهو ما يعرف بوظيفة الضبط اإلداري‪ ،‬وأخي اًر إقامة القضاء‬ ‫للفصل في المنازعات والخالفات‪.‬‬ ‫أما في ظل المذهب االشتراكي أو باألحرى في المعنى المتطرف‬ ‫لالشتراكية‪ ،‬أال وهي الماركسية الشيوعية‪ ،‬فإن نشاط الدولة ووظائفها تتسع إلى‬ ‫أبعد مدى ممكن‪.‬في حين أنه في المذهب االجتماعي المعتدل فإن الدولة تتدخل‬ ‫‪5‬‬ ‫في الحياة االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وتتملك بعض صور الصناعة والتجارة إلى‬ ‫جانب األفراد‪.‬‬ ‫تلك الموضوعات األربعة تمثل أهم ركائز التنظيم السياسي‪ ،‬أو أسس علم‬ ‫النظم السياسية‪.‬‬ ‫التفرقة بين النظم السياسية والقانون الدستوري‪:‬‬ ‫في بيان أوجه االختالف أو التقارب بين النظم السياسية والقانون الدستوري‪،‬‬ ‫ظهر اتجاهين فقهيين‪:‬‬ ‫االتجاه األول‪ :‬طابق هذا االتجاه بين النظم السياسية والقانون الدستوري‪،‬‬ ‫فخلص إلى أن النظام السياسي في ٍ‬ ‫بلد ما يقصد به نظام الحكم فيها‪ ،‬وهو الذي‬ ‫يتناول شرحه علم القانون الدستوري‪ ،‬ومن ثم فإن النظم السياسية والقانون الدستوري‬ ‫– بالنسبة لهذا االتجاه – يلتقيان حول دراسة وتحديد نظام الحكم في الدولة(‪.)1‬‬ ‫أما عن االتجاه الثاني – والذي ندعمه – فأقر بعدم التطابق بين العلمين‪،‬‬ ‫فذهب إلى أن النظم السياسية أوسع مدى ونطاقاً من القانون الدستوري‪.‬‬ ‫فالقانون الدستوري وفقاً للجانب األخير يعالج نظام الحكم في الدولة من‬ ‫خالل قواعد قانونية نظرية‪ ،‬وردت في الوثيقة الدستورية‪ ،‬دون عناية أو اهتمام‬ ‫بأسلوب التطبيق الفعلي‪.‬أما النظم السياسية‪ ،‬فإلى جانب اهتمامها بتلك القواعد‬ ‫النظرية‪ ،‬فإنها تهتم بالظروف المحيطة المؤثرة في تطبيق نظام الحكم‪ ،‬كالنظم‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬عبد الحميد متولي‪ ،‬القانون الدستوري واألنظمة السياسية‪ ،1963 ،‬ص‪.22 ،21‬‬ ‫‪6‬‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬والظروف الواقعية السياسية السائدة في المجتمع‪.‬ومن‬ ‫ثم فالنظم السياسية‪ ،‬بخالف القانون الدستوري‪ ،‬تعطي اهتماماً كبي اًر بكيفية تطبيق‬ ‫قواعد نظام الحكم من الناحيتين العملية والواقعية‪ ،‬ومدى تأثير الظروف والنظم‬ ‫االجتماعية على سير نظام الحكم في الواقع الحي والتطبيق العملي‪.‬‬ ‫ومن صور الظروف الواقعية التي يضعها علم النظم السياسية في اعتباره‪،‬‬ ‫األحزاب السياسية وتأثيرها على نظام الحكم القائم‪ ،‬وكذلك الرأي العام والصحافة‬ ‫ومسائل الدعاية واستطالعات الرأي‪ ،‬باإلضافة إلى الظروف االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‪.‬‬ ‫وسنعتمد في تقديم دراستنا لمنهجية النظم السياسية تقسيمها إلى فصلين‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬النظرية العامة للدولة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الديمقراطية‬ ‫‪7‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫النظرية العامة للدولة‬ ‫مقدمة عن مدلول الدولة‪:‬‬ ‫‪ -‬التصور الخاطئ لفكرة الدولة قديماً( امتزاج الدولة بشخص الحكام)(‪:)1‬‬ ‫إن وجود السلطة في أي جماعة أياً كان شكلها أو مسماها لهو أمر‬ ‫ضروري‪ ،‬فكل مجتمع بشري بدائي أو متقدم يتكون من طبقتين إحداهما حاكمة‬ ‫واألخرى محكومة تمثل غالبية أفراد المجتمع‪ ،‬ففي نطاق األسرة كأصغر الجماعات‬ ‫البشرية هناك رب لألسرة‪ ،‬وفي القبيلة أو العشيرة هناك زعيم لهما‪ ،‬وفي الهيئات‬ ‫االجتماعية المدنية كالجمعيات والنقابات والمؤسسات هناك مجلس إدارة لها ورئيس‬ ‫مجلس إدارة يمثلها أمام الغير ويمثل السلطة الحاكمة فيها‪.‬‬ ‫أما عن الدولة‪ ،‬فإنها تعد أكبر التجمعات البشرية السياسية‪ ،‬ومن ثم كان‬ ‫البد من وجود سلطة حاكمة يمارس تلك السلطة الحكام‪ ،‬ألنه ال يمكن تصور وجود‬ ‫دولة دون وجود سلطة حاكمة فيها وإال أصبحنا إزاء مجتمع همجي يعتدي فيه‬ ‫القوي على الضعيف‪.‬وبالتالي فإن وجود السلطة الحاكمة في الدولة لهو أمر‬ ‫ضروري لتحقيق االنظباط والنظام ولمنع الصراعات والنزاعات‪ ،‬باإلضافة لضرورتها‬ ‫في إشباع الحاجات العامة للجماعة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬محمد رفعت عبد الوهاب‪ ،‬النظم السياسية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬ص ‪.17 ،16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫التساؤل هنا يثور حول طبيعة تلك السلطات الحاكمة في الدولة‪ :‬هل تكون‬ ‫تلك السلطات الحاكمة هي صاحبة السلطة وبالتالي تمارس السلطة باسمها‬ ‫ولحسابها؟ أم أن تلك السلطات الحاكمة هي مجرد معبرة عن إرادة الدولة وبالتالي‬ ‫فإن تصرفاتها وأوامرها تكون صادرة باسم الدولة ولحسابها؟‬ ‫في المجتمعات القديمة – وظل هذا الوضع قائما في العصور الوسطى في‬ ‫أوروبا – كانت الفكرة السائدة هي اندماج الدولة في شخص الحاكم السياسي‪،‬‬ ‫وبالتالي فإن أوامرهم وتصرفاتهم كانت دائماً تصدر باسمهم ولحسابهم‪ ،‬حيث كانت‬ ‫لديهم العقيدة أنه ال يمكن الفصل بين الدولة وشخص الحاكم‪ ،‬وهذا ما عبر عنه‬ ‫لويس الرابع عشر ملك فرنسا حينما قال مقولته الشهيرة "الدولة هي أنا" " ‪l'etat,‬‬ ‫‪."c'est moi‬‬ ‫ونستثني من ذلك المدن اليونانية القديمة كمدينة أثينا واسبرطة‪ ،‬حيث كانت‬ ‫الفكرة السائدة أن كل مدينة من تلك المدن مستقلة سياسياً من الناحية الخارجية‪،‬‬ ‫وكانت السلطة السياسية فيها مستقلة عن شخص الحاكم‪ ،‬ولذلك فإن األوامر‬ ‫والتصرفات الصادرة من الحكام تصدر باسم ولحساب المدينة‪ ،‬وبالتالي فإن الحكام‬ ‫ال يملكون السلطة بل كانوا يمثلون الشعب الذي اختارهم وله الحق في عزلهم‪ ،‬ألنه‬ ‫هو صاحب السلطة الفعلي‪.‬‬ ‫ولكن ظلت القاعدة العامة السائدة خالل تلك العصور هي امتزاج الدولة‬ ‫بشخص الحاكم وبالتالي فإن وجود الدولة او زوالها لهو أمر مرتبط بوجود أو‬ ‫زوال الحكام‪.‬‬ ‫‪9‬‬  ‫‪ -‬األساس الصحيح للدولة( الفصل بين الدولة وشخصية الحاكم)‪:‬‬ ‫يرجع الفضل األول إلدحاض فكرة الخلط بين الحاكم والدولة إلى الثورة‬ ‫الفرنسية عام ‪ 1789‬حيث قضت تلك الثورة على فكرة الملكية المطلقة التي كانت‬ ‫سائدة‪ ،‬وعملت على الفصل بين الحاكم والدولة‪.‬‬ ‫ولذلك كانت الثورة الفرنسية هي حجر األساس في تأسيس المدلول الصحيح‬ ‫لفكرة الدولة‪ ،‬فوفقاً ألفكار تلك الثورة فإن شخصية الحاكم ال تختلط أبداً بالدولة‪،‬‬ ‫وبالتالي فإن التصرفات واألوامر التي تصدر من السلطة الحاكمة في الدولة إنما‬ ‫تصدر باسم ولحساب الدولة‪ ،‬وما الحكام إال مجرد معبرين عن إرادة الدولة أو‬ ‫األمة‪ ،‬كما أن الحكام مثلهم مثل المحكومين يخضعون لقوانين الدولة مما دعم فكرة‬ ‫سيادة القانون والتي هي أساس الديمقراطية في أي نظام‪.‬‬ ‫وجاء أول دستور للثورة الفرنسية عام ‪ 1791‬ليؤكد تلك الفكرة( مبدأ سيادة‬ ‫األمة)‪ ،‬أي أن األمة هي مصدر السلطات وما الحكام إال مجرد معبرين عن إرادة‬ ‫األمة صاحبة السيادة‪ ،‬وبالتالي فإنه وفقاً لتلك النظرة فإن زوال الحكام او تغييرهم‬ ‫ال يؤثر في بقاء الدولة‪.‬‬ ‫‪ -‬التساؤل هنا ‪ :‬ما فائدة الفصل بين الدولة والسلطة وبين أشخاص الحكام؟‬ ‫الحقيقة أنه ال يمكن تصور بأي حال من األحوال المزج بين شخصية‬ ‫الحاكم والدولة‪ ،‬ألنه لو افترضنا ذلك المزج ألدى ذلك بنا إلمكان القول بأن بقاء‬ ‫الدولة مرتبط ببقاء الحاكم‪ ،‬وبالتالي فإن زوال الحكام يؤدي بالتبعية إلى زوال الدولة‬ ‫‪10‬‬ ‫وانهيارها ‪ ،‬وبالتالي فان زوال الدولة هو أمر محقق ال محالة عاجالً ام آجالً‪ ،‬ألن‬ ‫الحكام بشر يعيشون ويموتون‪ ،‬ووفقاً لذلك فموتهم سيؤدي لزوال الدولة‪.‬‬ ‫كما أن هذا التصور الخاطئ يقودنا للقول بإمكانية االنحراف في استعمال‬ ‫السلطة واالستبداد بها من قبل الحكام‪ ،‬ألن الحكام ‪-‬وهم أصحاب الدولة والسلطة‪-‬‬ ‫سيسعون دائماً لتحقيق صالحهم الخاص وليس الصالح العام ألفراد الشعب‪ ،‬مما‬ ‫يدعم فكرة الديكتاتورية‪.‬‬ ‫مما سبق يتبين لنا أن الفصل بين السلطة في الدولة وبين شخص الحاكم‬ ‫هو أمر ضروري لضمان بقاء الكيان االجتماعي للدولة‪ ،‬النه في ظل هذا الفصل‬ ‫فإن وجود الدولة لن يتأثر بزوال الحكام أو تغييرهم‪ ،‬وإنما ستظل الدولة قائمة‬ ‫مستقلة عن أشخاص الحكام‪ ،‬وما دام هناك فصل بين الدولة وبين اشخاص الحكام‬ ‫فان الحكام مثلهم مثل المحكومين سيخضعون للقواعد القانونية في الدولة وبالتالي‬ ‫فإن األوامر والتصرفات الصادرة منهم البد أن تكون متفقة مع قوانين الدولة‪،‬‬ ‫وبالتالي يمكن القول أن الحكام في الدولة ما هم اال معبرين عن سلطة الدولة‬ ‫الموضوعية( التي تنظمها قوانين الدولة )‪ ،‬وليست الشخصية المستمدة من اإلرادة‬ ‫المنفردة للحكام في الدولة ‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن األوامر والتصرفات الصادرة من الحكام في ظل الفصل ما‬ ‫بناء على أهوائهم الشخصية‪ ،‬وإنما هي تصرفات‬ ‫بين الحاكم والدولة‪ ،‬ليست صادرة ً‬ ‫بناء على قواعد موضوعية عامة مجردة واردة في القوانين الصادرة‬ ‫وأوامر صادرة ً‬ ‫من الدولة لتنظيم سلوك الحكام والمحكومين‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫إذاً فالدولة ‪ -‬في ظل هذا الفصل بين شخص الحاكم والدولة – توكل‬ ‫حكامها ليعبروا عن إرادتها‪ ،‬وتكون أعمالهم وق ارراتهم منسوبة إليها‪ ،‬ألن شخصية‬ ‫الحكام مستقلة عن الدولة‪ ،‬فهم ال يتصرفون في أموالهم وال في إمتيازات متعلقة‬ ‫بأشخاصهم‪ ،‬وإنما هي أموال مملوكة للدولة أو باألحرى مملوكة ألفراد الدولة ككل‬ ‫ملكية عامة‪ ،‬كما أن تلك اإلمتيازات ممنوحة لهم بصفتهم ممثلين لها ‪..‬فهي‬ ‫صاحبة السيادة ‪.‬‬ ‫ذلك الفصل بين شخصية الحاكم والدولة هو دعامة رئيسية من دعائم‬ ‫الديمقراطية‪ ،‬ولكنها دعامة غير كافية إذ البد أيضاً أن يكون الحكام قد تولوا السلطة‬ ‫باإلجراءات السليمة القانونية والمنصوص عليها في الدستور والقانون‪ ،‬تلك‬ ‫اإلجراءات أيضاً تسمح بتغييرهم أو بعزلهم إذا ما حاولوا التعدي على السلطة أو‬ ‫الحياد عن هدف تحقيق الصالح العام ألجل تحقيق صالحهم الخاص‪.‬‬ ‫وفي عصور تالية سادت الديكتاتورية فترة من الزمن‪ ،‬ففي ألمانيا النازية‬ ‫مثالً وعلى وجه الخصوص وحينما تولى زعيمها هتلر الحكم بين الحربين العالميتين‬ ‫ساد الحكم الديكتاتوري‪ ،‬حيث اعتمد هتلر في حكمه على أعوانه وحزبه الواحد‬ ‫الوطني اإلشتراكي " النازي" وكان يدعي من خالله أن الدولة فكرة تحررية ال فائدة‬ ‫منها‪ ،‬ألن السلطة تتركز في يد شخص واحد وهو "هتلر" زعيم الحزب النازي‪،‬‬ ‫وبالتالي عمل على إنكار فكرة الدولة وإنكار أن الدولة لها كيان معنوي مستقل عن‬ ‫األفراد‪ ،‬وبالتالي فإن الحاكم ال تقيده قواعد النه صاحب السلطة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ولكن إنتهت تلك األفكار الديكتاتورية‪ ،‬وعادت األمور إلى نصابها بعودة المفهوم‬ ‫الصحيح للدولة الذي يفصل بين الدولة وأشخاص الحكام‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ -‬الشريعة اإلسالمية ومدلول الدولة‪:‬‬ ‫عبر القرآن الكريم عن الدولة بلفظ القرية أو المدينة أو البلد او البلدة وذلك‬ ‫نظ اًر الن غالبية الدول في الماضي كانت صغيرة ‪.‬‬ ‫اعتنقت الشريعة اإلسالمية منذ وجودها‪ -‬كسبقها الدائم‪ -‬فكرة الفصل بين‬ ‫الدولة وبين شخص الحاكم او الخليفة‪ ،‬فكان الحاكم أو الخليفة دائماً مقيد بقيد‬ ‫تحقيق مصالح المسلمين والدفاع عنها وعن الدين‪ ،‬وأيضاً غير المسلمين من أهل‬ ‫الذمة‪ ،‬فكان يسعى دائما لضمان حقوقهم وضمان إقامة شعائرهم الدينية دونما‬ ‫تعرض لهم فحينما تم فتح بيت المقدس في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي‬ ‫هللا عنه‪ ،‬ذهب أمير المؤمنين لتسلم مفاتيحه من رهبان الكنيسة‪ ،‬فجاء موعد الصالة‬ ‫‪ ،‬فرفض سيدنا عمر الصالة داخل الكنيسة خوفاً من إقتداء المسلمين به من بعده‬ ‫في ذلك وإتخاذها مكاناً لصالتهم معتدين في ذلك على النصارى‪ ،‬وفي هذا داللة‬ ‫واضحة على ان هدف تحقيق المصلحة للمسلمين وغير المسلمين كان هو الهدف‬ ‫الرئيسي في الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬ماجد راغب الحلو‪ ،‬الدولة في ميزان الشريعة‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬ص‪ 20‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫المبحث األول‬ ‫تعريف الدولة وأركانها وخصائصها‬ ‫تجتمع التعريفات الفقهية جميعاً في تبيانها ألركان الدولة‪ ،‬والتي يمكن أن‬ ‫تستخلص منها عدة خصائص‪.‬‬ ‫المطلب األول‬ ‫تعريف الدولة وأركانها‬ ‫من الضروري أن نحدد تعريف الدولة‪ ،‬ذلك الكيان السياسي والقانوني الذي‬ ‫يحيا فيه النظام السياسي الذي يحدده دستور هذه الدولة‪ ،‬واسلوب تطبيقه الفعلي‬ ‫في عالقة النظام السياسي بالقوى الفاعلة والمؤثرة في المجتمع‪.‬ومن الطبيعي أن‬ ‫كل تعريف لنظام معين أو ظاهرة اجتماعية أو سياسية‪ ،‬يتضمن بالضرورة العناصر‬ ‫األساسية أو ما يسمى بأركان هذا النظام أو تلك الظاهرة(‪.)1‬‬ ‫الفرع األول‬ ‫تعريف الدولة‬ ‫يعد تعريف الدولة من الموضوعات التي أثارت خالفاً فقهياً كبي اًر‪ ،‬إذ أن‬ ‫كل فقيه يحاول إيجاد تعريف يبرز طابع الدولة ويميزها عن غيرها من النظم‬ ‫والهيئات‪ ،‬وذلك خالل فكرته القانونية عن الدولة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬محمد رفعت عبد الوهاب‪ ،‬النظم السياسية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.34‬‬ ‫‪14‬‬  ‫وفيما يلي أمثلة لتعاريف الدولة المختلفة في الفقه الفرنسي‪ ،‬وفي الفقه‬ ‫األنجلوسكسوني‪ ،‬وكذلك في الفقه األلماني‪.‬‬ ‫في الفقه الفرنسي‪:‬‬ ‫يعرف ‪ Carre de malberg‬الدولة بأنها "مجموعة من األفراد مستقرة‬ ‫على إقليم معين ولها من التنظيم ما يجعل للجماعة في مواجهة األفراد سلطة عليا‬ ‫آمرة وقاهرة"‪.‬ويعرفها ‪ Bonnard‬بأنها "وحدة قانونية دائمة تتضمن وجود هيئة‬ ‫اجتماعية تباشر سلطات قانونية معينة إزاء أمة مستقرة على إقليم وبأساليب تقوم‬ ‫على إرادتها وحدها وعن طريق القوة المادية التي تحتكرها"‪.‬أما ‪ Duguit‬فيرى أنه‬ ‫توجد دولة في جميع األحوال التي يثبت فيها وجود تفاوت سياسي (بين حاكمين‬ ‫ومحكومين) في جماعة معينة سواء أكان هذا التفاوت في مرحلة فطرية أم في‬ ‫مرحلة معقدة ومتطورة‪.‬ويرى ‪ Burdeau‬أن الدولة شكل من أشكال السلطة‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫في الفقه األنجلوسكسوني‪:‬‬ ‫يعرف ‪ Salmond‬الدولة بأنها "مجموعة من األفراد مستقرة على إقليم‬ ‫محدود إلقامة السلم والعدل عن طريق القوة"‪.‬ويعرفها ‪ Holland‬بأنها "مجموعة‬ ‫من األفراد يقطنون إقليماً معيناً‪ ،‬ويخضعون لسلطان األغلبية أو لسلطان طائفة‬ ‫منهم‪.‬ويرى ‪ Willoughby‬أنه توجد دولة إذا وجدت جماعة من الناس وقامت‬ ‫فيها سلطة عليا تحكم السلوك االجتماعي لألفراد والهيئات وال تخضع هي لتنظيم‬ ‫مماثل‪.‬‬ ‫‪15‬‬  ‫في الفقه األلماني‪:‬‬ ‫يعرفها البعض بأنها "خليط أو مجموعة من األفراد مستقرون على إقليم‬ ‫معين في شكل حكومة ومحكومين‪ ،‬ومتحدون في شخص منظم‪ ،‬أو بعبارة أخرى‬ ‫الدولة هي التشخيص القومي والسياسي والتنظيمي ألمة ما"‪.‬وتم تعريفها أيضاً‬ ‫بأنها "جماعة تملك ممارسة حقوق السيادة في مواجهة األفراد األعضاء فيها"‪.‬‬ ‫صفوة ما تقدم‪ ،‬أنه وإن تعذر اتفاق الفقهاء على تعريف واحد للدولة من‬ ‫الناحية القانونية‪ ،‬إال أنهم تالقوا في األركان الرئيسية التي تلزم لقيامها من الناحية‬ ‫الواقعية‪ ،‬والتي يمكن استناداً إليها أن يتم تعريف الدولة بأنها "مجموعة من األفراد‬ ‫التي تقطن إقليم محدد وتخضع لسلطة سياسية تحكم سلوكها وتصرفاتها"‪.‬‬ ‫وكما سبق أن وضحنا‪ ،‬أنه إذا كانت الدولة مندمجة في شخص الحاكم ‪،‬‬ ‫أي ال يوجد فصل بين شخصية الحاكم والدولة‪ ،‬فال يمكن القول بوجود الدولة في‬ ‫هذه الحالة‪ ،‬وكما أوضحنا سابقاً أن هذا كان هو الحال في العصور القديمة‬ ‫والوسطى في أوروبا باستثناء المدن اليونانية القديمة‪.‬‬ ‫إذاً لم تظهر فكرة الدولة بمفهومها الصحيح إال بعد إنفصال وإستقالل‬ ‫شخصية الحاكم عنها وأصبحت السلطة للحكام فقط من الناحية المادية‪ ،‬أما المالك‬ ‫الحقيقي لها فهي الدولة‪ ،‬وبالتالي فإن زوال الحكام ال يؤثر على وجود الدولة‪.‬‬ ‫‪16‬‬  ‫الفرع الثاني‬ ‫أركان الدولة‬ ‫تتكون الدولة ‪ -‬كما سلف الذكر‪ -‬من أركان ثالثة‪ ،‬وتتمثل تلك األركان‬ ‫في الشعب‪ ،‬واإلقليم‪ ،‬والسلطة السياسية التي تحكم أفراد الشعب وتعبر عن إرادته‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬الشعب‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مدلول الشعب‪:‬‬ ‫يعد الشعب هو العنصر األول الضروري لقيام الدولة‪ ،‬ويتكون من مجموعة‬ ‫من البشر الذين يتوافقون على العيش معاً في ترابط وانسجام ويربطهم رباط واحد‬ ‫أال وهو رباط الجنسية‪.‬‬ ‫وإذا كان وجود الشعب لهو امر ضروري لقيام الدولة فإن تعداد هذا الشعب‬ ‫ال يؤثر على اإلعتراف بشخصية الدولة القانونية من قبل المجتمع الدولي‪ ،‬وإن‬ ‫كان لهذا التعداد أهميته في تحديد مدى قوة الدولة خاصة من الناحية السياسية‬ ‫واإلقتصادية في أغلب األحوال‪ ،‬فغالباً ما تتناسب قوة الدولة سياسياً وإقتصادياً‬ ‫طردياً مع عدد سكانها‪ ،‬وإن كانت تلك القاعدة ليست ثابتة‪.‬‬ ‫ولنضرب مثالً على ذلك بالصين وهي من أعظم دول العالم سياسياً‬ ‫وإقتصادياً وهي أكبر دول العالم تعداداً للسكان حيث يبلغ عدد سكانها ما يقرب من‬ ‫مليار و‪ 413‬مليون نسمة في عام ‪ ،2021‬وكذلك الواليات المتحدة األمريكية وهي‬ ‫‪17‬‬ ‫أيضاً من أقوى دول العالم إن لم تكن األقوى ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من ‪337‬‬ ‫مليون نسمة في عام ‪.2021‬‬ ‫ولكن كما ذكرنا أن قلة عدد سكان الدولة ال يؤثر في وجودها واإلعتراف‬ ‫بها من المجتمع الدولي‪ ،‬فهناك دول ال يتعدى عدد سكانها اآلالف – كما هو‬ ‫الحال في دولة الفاتيكان مثالً والذي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من األلف نسمة‪-‬‬ ‫ومع ذلك فهي دولة لها شخصيتها القانونية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي‪.‬‬ ‫وعندما نتحدث عن الشعب‪ -‬كعنصر من عناصر قيام الدولة‪ -‬فإننا نقصد‬ ‫به الشعب االجتماعي‪ ،‬أي مجموعة البشر الذين يعيشون معاً على إقليم الدولة‬ ‫وينتمون إليها ويتمتعون بجنسيتها‪ ،‬ولذلك فإنه يتحتم علينا أن نفرق بين مصطلح‬ ‫الشعب االجتماعي‪-‬وهو المعتد به ‪ -‬وعدة مصطلحات أخرى قد تختلط به‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التفرقة بين الشعب االجتماعي والشعب السياسي‪:‬‬ ‫كما ذكرنا‪ ،‬عند الحديث عن الشعب‪ -‬كعنصر من عناصر الدولة – فإننا نقصد‬ ‫به الشعب االجتماعي الذي يتمتع بجنسية الدولة والذي يقيم على إقليم الدولة ‪.‬‬ ‫غير أنه يوجد مفهوم آخر للشعب وهو الشعب السياسي‪ ،‬ويقصد به‬ ‫األشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية‪ ،‬كحق اإلنتخاب والترشح وتولي‬ ‫الوظائف العامة‪ ،‬وبالتالي يتطابق مفهوم الشعب السياسي مع جمهور الناخبين‪،‬‬ ‫ويخرج عنه باقي أفراد الشعب الذين يحملون جنسية الدولة ولكن ال يتمتعون بمباشرة‬ ‫الحقوق السياسية ألى سبب‪ ،‬وتدخل تلك الفئة في مفهوم الشعب االجتماعي‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫وهذ المفهوم السياسي للشعب يضيق ويتسع تبعاً لمدى التمتع بالحقوق‬ ‫السياسية‪ ،‬إذ تبلغ دائرة الشعب السياسي أقصاها عند األخذ بمبدأ اإلقتراع العام‬ ‫الذي ال يقيد حق اإلنتخاب إال بشروط تنظيمية تتعلق بالجنسية أو السن أو‬ ‫اإلعتبار‪.‬‬ ‫بينما يضيق مفهوم الشعب السياسي عند تقييد حق اإلنتخاب بشروط أخرى‬ ‫خاصة باإلضافة للشروط التنظيمية‪ ،‬كاشتراط وضع مادي معين أو درجة علمية‬ ‫(‪)1‬‬ ‫معينة أو االنتماء الى طبقة معينة حتى يستطيع مباشرة ذلك الحق‪.‬‬ ‫إذاً فمفهوم الشعب االجتماعي هو مفهوم أعم وأشمل من الشعب السياسي‪،‬‬ ‫وهو المعتد به عند الحديث عن عنصر الشعب كعنصر من عناصر الدولة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الشعب االجتماعي وسكان الدولة‪:‬‬ ‫كل دولة يقطن على إقليمها مجموعات من األفراد يمكن تصنيفهم إلى‬ ‫فئتين‪ ،‬الشعب االجتماعي وهو الفئة العظمى وهم السكان المواطنون الذين يتمتعون‬ ‫بجنسية الدولة‪ ،‬وما يترتب على تلك الجنسية من اكتساب الحقوق والتحمل‬ ‫بالواجبات‪ ،‬وال نقصد هنا بالحقوق الحقوق السياسية فقط التي يحددها مفهوم الشعب‬ ‫السياسي‪ ،‬ولكن نقصد بالحقوق هنا جميع الحقوق التي نص عليها الدستور والقانون‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬محسن خليل‪ ،‬النظم السياسية والقانون الدستوري ‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬منشأة المعارف‬ ‫باإلسكندرية‪1971،‬ص‪.21 ،20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫سواء كانت سياسية أو مدنية‪ ،‬باإلضافة إلى الواجبات التي يفرضها النظام القانوني‬ ‫في الدولة ‪.‬‬ ‫وفئة األقلية وهم السكان األجانب الذين يقطنون إقليم الدولة ولكن ال‬ ‫يتمتعون بجنسية الدولة وما يتبعها من حقوق‪ ،‬فهم إذاً من سكان الدولة ولكن ليسوا‬ ‫من شعب الدولة الذي يقتصر على من يحمل جنسيته فقط‪.‬‬ ‫إذاً مفهوم السكان هو مفهوم أعم وأشمل من مفهوم الشعب االجتماعي‬ ‫كعنصر من عناصر الدولة ‘ إذ أن مفهوم السكان يتسع ليشمل كل من المواطنين‬ ‫واألجانب الذين يقطنون إقليم الدولة‪ ،‬في حين يقتصر مفهوم الشعب االجتماعي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫على رعايا الدولة أو المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة‪.‬‬ ‫د‪ -‬التفرقة بين الشعب واألمة(‪:)2‬‬ ‫غالباً ما يتم الخلط بين مصطلحي الشعب واألمة وخاصة عندما يمثل‬ ‫الشعب أمة متجانسة ذات خصائص ثقافية وحضارية واحدة‪ ،‬ولكن وإن كان هذا‬ ‫صحيح في تلك الحالة‪ ،‬إال أنه كثي اًر ما يضم إقليم الدولة شعباً ذا خصائص ثقافية‬ ‫وحضارية متنوعة‪ ،‬لذلك يجب التفرقة بين المصطلحين من الناحية العلمية‪.‬‬ ‫‪ -1‬الشعب‪ :‬كما سلف الذكر فإن الشعب هو مجموعة من األفراد تقطن إقليماً‬ ‫ويربط بينهم رابط سياسي ‪ ،‬وبالتالي فإن الشعب يمثل مواطني الدولة الذين يحملون‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬عبد الغني بسيوني‪ ،‬النظم السياسية‪ ،‬أبوالعزم للطباعة‪ ،‬الطبعة السادسة‪ ،‬ص‪.22‬‬ ‫(‪ )2‬د‪.‬عبد الغني بسيوني‪ ،‬النظم السياسية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ 24‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫جنسيتها وما يترتب على تلك الجنسية من اكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات‬ ‫التي تنص عليها قوانين الدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬األمة‪ :‬فهي ظاهرة اجتماعية معناها وجود جماعة من البشر يسود بينهم روح‬ ‫الترابط واالتحاد‪ ،‬وتجمعه الرغبة في العيش المشترك فوق إقليم معين وذلك نتيجة‬ ‫تضافر عدد من العوامل المشتركة‪ ،‬كاللغة المشتركة أو التاريخ المشترك أو الدين‬ ‫المشترك أو المصالح االقتصادية المشتركة‪ ،‬أو الثقافة والعادات والتقاليد المشتركة‪،‬‬ ‫ولكن أقوى هذه العوامل هي وحدة اللغة أو التاريخ المشترك بما يتضمنه من آالم‬ ‫أحياناً أو ما يحمله من آمال مستقبلية‪.‬‬ ‫إنطالقاً مما سبق قد تتوافر المقومات المكونة لألمة في شعب الدولة فيكون‬ ‫أمة واحدة‪ ،‬وهنا يتطابق مفهوم الشعب مع األمة‪ ،‬كفرنسا وإيطاليا‪ ،‬وألمانيا بعد‬ ‫تحقيق وحدتها في الربع األخير من القرن الماضي‪ ،‬وحتى نهاية الحرب العالمية‬ ‫الثانيةعندما قسمت إلى دولتين‪ :‬ألمانيا الشرقية والغربية‪ ،‬ثم اتحدت من جديد سنة‬ ‫‪ 1990‬بعد انهيار النظام الماركسي في ألمانيا الشرقية‪.‬‬ ‫وقد تنقسم األمة الواحدة إلى عدة شعوب بسبب الظروف السياسية‪ ،‬ومثال ذلك‬ ‫األمة العربية التي تجمع مقومات فكرة األمة ولكنها مع ذلك موزعة بين عدة دول‬ ‫‪ 22 -‬دولة عربية‪ -‬منها عشر دول في قارة إفريقيا وإثنى عشر دولة في آسيا‪.‬‬ ‫ومن الناحية األخرى‪ ،‬قد يجمع شعب الدولة أفراد ينتمون إلى أمم مختلفة‪،‬‬ ‫مثل الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬إذ يتكون شعبها من عدة أجناس نتيجة الهجرة‬ ‫المستمرة إليها منذ إكتشاف األمريكتين إلى يومنا هذا‪ ،‬وكذلك سويس ار حيث أن‬ ‫‪21‬‬ ‫الشعب السويسري ينتمي إلى أمم ثالث ‪ :‬األمة الفرنسية ‪ ،‬واأللمانية‪ ،‬واإليطالية‪،‬‬ ‫ولكل مجموعة منهم لغتها الخاصة‪ ،‬ولكن الشعب في مجمله هو الشعب السويسري‬ ‫باختالف أصله‪.‬‬ ‫إذاً‪،‬مما سبق يمكننا القول أن الفارق بين الشعب واألمة يكمن في طبيعة‬ ‫الرابطة‪ ،‬فالرابطة التي تجمع بين أفراد األمة هي رابطة طبيعية تستند على عدة‬ ‫عوامل سبق ذكرها‪ ،‬وال يترتب عليها أي أثر قانوني‪ ،‬اما الرابطة التي تجمع أفراد‬ ‫الشعب فهي رابطة سياسية قانونية‪ ،‬تفرض عليهم الوالء للوطن والخضوع للقانون‪،‬‬ ‫وتفرض على الدولة في المقابل حماية أرواحهم وأحوالهم وكافة الحقوق التي تقرها‬ ‫لهم قوانين الدولة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬اإلقليم‪:‬‬ ‫ذهب العميد "دوجي" إلى أن الدولة كحدث إجتماعي تنشأ بمجرد االختالف‬ ‫السياسي الذي يعني انقسام المجتمع إلى طائفتين‪ ،‬إحداهما حاكمة واألخرى‬ ‫محكومة‪ ،‬بغض النظر عن وجود اإلقليم من عدمه‪ ،‬ولذلك‪ -‬من وجهة نظره‪-‬‬ ‫المميز الوحيد لقيام الدولة لديه هو السلطة السياسية التي تحكم أفراد الشعب‪ ،‬وليس‬ ‫اإلقليم‪.‬‬ ‫ولكن هذا الرأي الذي ذهب إليه دوجي غير صحيح‪ ،‬ويذهب الرأي الراجح‬ ‫إلى أنه ال يكفي وجود مجموعة مترابطة من الناس تحكمهم سلطة سياسية لقيام‬ ‫دولة معينة وإنما البد من وجود بقعة محددة من األرض يستقرون عليها ويمارس‬ ‫عليها األفراد نشاطهم بشكل دائم‪ ،‬تلك البقعة هي ما يطلق عليها " إقليم الدولة"‬ ‫‪22‬‬ ‫إذاً فاإلقليم يعد ركناً أساسياً من أركان الدولة وشرطاً ضرورياً الستقالل‬ ‫السلطة السياسية‪ ،‬ألن اإلقليم هو النطاق الذي تجد الدولة فيه وجودها وتباشر‬ ‫عليه السلطة السياسية إختصاصتها‪ ،‬وال يمكن أن توجد الدولة بغير إقليم تختص‬ ‫به ويكون هذا اإلقليم محدد المعالم‪.‬‬ ‫قد تكون حدود اإلقليم طبيعية‪ ،‬كالجبال والبحار واألنهار والبحيرات‪ ،‬وقد‬ ‫تكون صناعية كالحواجز واألعمدة واألسالك الشائكة وخطوط الطول والعرض‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وبالتالي يتضح لنا مما سبق أن إقليم الدولة ال يقتصر فقط على اإلقليم‬ ‫األرضي‪ ،‬وإنما يشمل أيضاً اإلقليم المائي واإلقليم الجوي‪ ،‬وهذا ما سنتناوله‬ ‫بالتفصيل في حديثنا عن مكونات اإلقليم‪.‬‬ ‫‪ -1‬مكونات اإلقليم‪:‬‬ ‫ اإلقليم األرضي‪:‬‬ ‫يقصد باإلقليم األرضي أو البري سطح األرض بكل ما يتضمنه من معالم‬ ‫طبيعية كالسهول والوديان والبحيرات واألنهار‪ ،‬هذا باإلضافة إلى ما في باطن‬ ‫األرض من ثروات وموارد طبيعية‪ ،‬وتمارس الدولة سلطانها على تلك المساحة ‪.‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن المياه الداخلية‪ ،‬كالبحيرات واألنهار والقنوات التي‬ ‫تقع بأكملها داخل الدولة تدخل ضمن اإلقليم البري‪ ،‬وتحكمها ذات القواعد التي‬ ‫‪(1)Duguit:lecons de dr,pub.generale,1926.98,traite de dr.cons.2e‬‬ ‫‪ed.p.393,traite de dr.cons. 3e.p.536.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تحكم هذا اإلقليم‪ ،‬وبالتالي تنفرد الدولة بوضع القواعد القانونية التي تنظم استغالل‬ ‫تلك المساحة‪.‬‬ ‫أما البحيرات واألنهار وغيرها من المعالم الطبيعية التي تقع على الحدود‬ ‫الفاصلة بين دولتين أو أكثر‪ -‬والتي تشكل حدوداً للدول‪ -‬فإن األصل أن يتم تعيين‬ ‫ما يدخل منها في سيادة كل من الدولتين باالتفاق بينهما‪ ،‬وفي حالة غياب االتفاق‬ ‫فإن الفقه يقترح عدة مبادئ يمكن االسترشاد بها في رسم الحدود بين الدول‪.‬‬ ‫وال يشترط في إقليم الدولة مساحة معينة‪ ،‬فهناك دول ذات مساحة واسعة‬ ‫تقدر بماليين الكيلومترات المربعة‪ ،‬كالواليات المتحدة األمريكية والب ارزيل والسودان‪،‬‬ ‫وهناك دول أقل منها في المساحة‪ -‬تدور مساحتها حول المليون كيلومتر مربع أو‬ ‫أكثر قليال مثل جمهورية مصر العربية‪ ،‬وهناك دول تقوم على مساحة صغيرة‬ ‫كالكويت والفاتيكان وجمهورية سان مارينو‪.‬‬ ‫ولكن – كما ذكرنا سالفاً‪ -‬مساحة إقليم الدولة ال تؤثر على شخصيتها‬ ‫القانونية وال على كيانها الدولي ما دامت دولة مكتملة األركان‪ ،‬كل ما في األمر‬ ‫أن مساحة الدولة تؤثر على قوة الدولة سياسياً وإقتصادياً في غالب األحيان‪.‬‬ ‫إذاً كل ما يهم بالنسبة إلقليم الدولة هو أن يكون محدداً تحديداً واضحاً وأن‬ ‫يكون شعب الدولة مستقر عليه بطريقة دائمة‪.‬‬ ‫وال يشترط كذلك في إقليم الدولة أن يكون متصالً في أجزائه‪ ،‬إذ قد يكون‬ ‫إقليم الدولة منفصالً في أجزائه في بعض األحيان‪ -‬أياً كان نوع تلك الفواصل‪-‬فقد‬ ‫‪24‬‬ ‫تكون تلك الفواصل طبيعية مثل البحر الذي يفصل بين بعض أجزاء الدولة مثل‬ ‫مصر وسوريا أثناء وحدتهما منذ ‪ 1958‬حتى ‪ 1961‬فقد كان يفصل بينهما البحر‬ ‫األبيض بين اإلقليم الشمالي واإلقليم الجنوبي‪ ،‬وهذا لم يؤثر في تحقق وحدة ركن‬ ‫اإلقليم ما دامت المعالم والحدود واضحة‪.‬‬ ‫كذلك قد يكون الفاصل بين أجزاء اإلقليم الواحد فاصالً سياسياً مثل حالة‬ ‫دولة باكستان قبل استقالل دولة بنجالديش عنها‪ ،‬فقد كانت تتكون من باكستان‬ ‫الشرقية والغربية وبينهما دولة الهند أي أنه فاصل سياسي‪ ،‬وهذا ايضاً لم يؤثر على‬ ‫وحدة ركن اإلقليم كركن من أركان الدولة‪.‬‬ ‫ اإلقليم المائي‪:‬‬ ‫وهو ما يطلق عليه البحر اإلقليمي‪ ،‬وهو الجزء الساحلي المجاور إلقليم‬ ‫الدولة األرضي‪ ،‬من البحار والمحيطات‪ ،‬وكذلك يشمل المياه الداخلية داخل إقليم‬ ‫الدولة من أنهار وبحيرات‪.‬‬ ‫وتكمن أهمية البحر اإلقليمي للدول الساحلية في أنه يمثل الحدود البحرية‬ ‫للدولة مع دول أخرى‪ ،‬ومن حق كل دولة ساحلية أن يكون بحرها اإلقليمي محدد‬ ‫المعالم حتى يمكن حمايته من خطر اإلعتداءات‪ ،‬حماية لمصالحها األمنية‬ ‫واالقتصادية والمالحية‪.‬‬ ‫أما عن آلية تحديد مدى البحر اإلقليمي فإنه كان مجاالً للخالف في الرأي‬ ‫بين دول العالم وخاصة الساحلية منها‪ ،‬فقديماً كان قد تم االتفاق على تحديد البحر‬ ‫‪25‬‬ ‫اإلقليمي بثالثة أميال بحرية‪ ،‬وذلك على اعتبار أن هذا هو أقصى حد يمكن ان‬ ‫ابتداء من شواطئ الدولة وبالتالي كان هذا هو الحد‬ ‫ً‬ ‫تصل اليه قذائف المدفع قديماً‬ ‫الداخل في اإلطار اإلقليمي للدولة والتي تمارس عليه الدولة سيادتها كاملة‪.‬‬ ‫أما عن الحد األقصى فقد ظل محالً للخالف بين الدول فبعض الدول‬ ‫حددته بستة أميال بحرية‪ ،‬والبعض اآلخر حددته باثنى عشر ميالً بحرياً ومنها‬ ‫مصر والمملكة العربية السعودية‪ ،‬في حين ظلت بعض الدول متوقفة عند حد‬ ‫الثالثة اميال كحد أقصى للبحر اإلقليم‪ ،‬كالواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬ ‫وتمارس الدولة سيادتها كاملة على البحر اإلقليمي الذي يتم تحديده وفقاً‬ ‫للقواعد المتفق عليها‪.‬‬ ‫هذا اإلختالف في تحديد مدى البحر اإلقليمي‪ ،‬أدى الى ظهور ما‬ ‫يسمىبالمنطقة المجاورة أو التكميلية أو االمتداد القاري‪ ،‬وتعني أن يكون للدولة‬ ‫منطقة أخرى وراء الثالثة أميال‪ -‬كحد أدنى‪ -‬يكون للدولة عليها مباشرة بعض‬ ‫اإلختصاصات‪ ،‬تقل تلك اإلختصاصات بطبيعة الحال عن االختصاصات التي‬ ‫تمارسها الدولة على بحرها اإلقليمي‪ ،‬أي أن سيادة الدولة على تلك المنطقة هي‬ ‫سيادة ناقصة‪ ،‬وتصل تلك المنطقة الثنى عشر ميالً بحرياً‪.‬‬ ‫ اإلقليم الجوي‪:‬‬ ‫يقصد باإلقليم الجوي الفضاء الخارجي الذي يعلو اإلقليمين األرضي‬ ‫والمائي‪ ،‬وبالتالي فان سيادة الدولة تمتد إليه أيضاً ألنه جزء من إقليمها‪ ،‬وذلك دون‬ ‫‪26‬‬ ‫التقيد بارتفاع معين‪ ،‬تلك السيادة ال يقيدها إال حق المرور البري للطائرات المدنية‬ ‫في اطار أحكام اإلتفاقيات الدولية متعددة األطراف ( شيكاغو ‪ ، )1944‬أو‬ ‫االتفاقيات الثنائية‪.‬‬ ‫ولكن في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي المستمر ذهب جانب من الفقه‪-‬‬ ‫وبحق‪ -‬أن مبدأ السيادة الكاملة للدولة على طبقات الهواء والفضاء‪ ،‬التي تعلو‬ ‫إقليميها البري والبحري‪ ،‬إلى ماال نهاية هو مبدأ نظري بحت‪ ،‬فقد توصل اإلنسان‬ ‫إلى ارتياد الفضاء وإطالق الصواريخ واألقمار الصناعية وسفن الفضاء‪ ،‬لتخترق‬ ‫طبقات الهواء والفضاء التابعة لكل دول العالم‪ ،‬دون الحصول على موافقتها‪ ،‬ودون‬ ‫إحتجاج منها‪ ،‬ولهذا يرى هذا الجانب ضرورة تحديد عنصر اإلقليم الجوي بارتفاع‬ ‫معين كحد أقصى يكون للدولة عليه سيادتها الكاملة‪ ،‬ويكون تحديد هذا الحد‬ ‫األقصى على أساس ما يثبت للدولة من قدرة على السيطرة في نطاقه‪ ،‬وأن ما يعلو‬ ‫هذا الحد فيبقى ح اًر لجميع الدول‪.‬‬ ‫‪ -2‬طبيعة حق الدولة على إقليمها(‪:)1‬‬ ‫إذا كان للدولة حقاً على إقليمها‪ ،‬فما هو طبيعة هذا الحق؟‬ ‫(‪ )1‬راجع‪ :‬األنظمة السياسية المعاصرة‪ ،‬د‪.‬محمد عبد الحميد أبوزيد‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬ص‪27‬‬ ‫‪.28،‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اختلف الفقهاء في تكييف طبيعة حق الدولة على اقليمها‪ ،‬فذهب البعض‬ ‫إلى أن حق الدولة على إقليمها هو حق سيادة‪ ،‬فالتعبير عن تلك السيادة ال يكون‬ ‫إال في نطاق إقليمي محدد يكون محالً لحق السيادة ‪.‬‬ ‫إال أن هذا الرأي منتقد‪ ،‬حيث أن الدولة تمارس سيادتها على األفراد‬ ‫الموجودين على إقليم الدولة وليس على اإلقليم ذاته‪ ،‬كما أنه قد تمتد سيادة الدولة‬ ‫خارج إقليمها في بعض األحيان لتشمل جزء من إقليم دولة أخرى كالقواعد العسكرية‬ ‫التي تنشأ في دولة معينة وتكون تابعة لدولة أخرى‪ ،‬فإنها تكون تابعة وتحت سيادة‬ ‫تلك الدولة األخيرة‪.‬‬ ‫ذهب رأي آخر إلى أن طبيعة حق الدولة على إقليمها أنه حق ملكية‪،‬‬ ‫ويقصد هنا بالملكية ما للدولة على إقليمها من سلطة‪ ،‬وخضوعه لواليتها وحكمها‬ ‫وإدارتها وقضائها‪ ،‬أي أنها ملكية خاضعة للقانون الدولي العام‪ ،‬وليس للقانون‬ ‫الداخلي كما هو الحال في الملكية الفردية‪.‬‬ ‫ولكن هذا الرأي منتقد بمقولة ان ملكية الدولة إلقليمها سيؤدي حتماً الى‬ ‫منع الملكية الفردية للعقارات‪.‬‬ ‫ولكن رد مؤيدي هذا التكييف على هذا االنتقاد بانه ال يوجد تعارض بين‬ ‫الملكية العامة للدولة وبين ملكية األفراد الخاصة‪ ،‬حيث أن ملكية الدولة لإلقليم‬ ‫هي ملكية عليا تخضع للقانون الدولي العام‪ ،‬وتعمل بها الدولة على الحفاظ على‬ ‫الملكية الخاصة لالفراد ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫وذهب رأي ثالث بأن اإلقليم فقط هو الحيز المكاني الذي تباشر فيه الدولة‬ ‫سيادتها على األفراد‪ ،‬إذ أن سيادة الدولة هي سيادة مباشرة على األشخاص المقيمين‬ ‫على اإلقليم‪ ،‬ويمثل اإلقليم الحيز الذي تمارس فيه تلك السيادة‪.‬‬ ‫وذهب رأي أخير إلى أن حق الدولة على إقليمها هو حق عيني نظامي‪،‬‬ ‫حيث انه يرد على اإلقليم لتحقيق صالح الجماعة‪.‬‬ ‫ونحن نرى أن طبيعة حق الدولة على إقليمها هو مجموع التكييفات‬ ‫السابقة‪ ،‬أي أن للدولة على إقليمها حق سيادة في مواجهة غيرها من الدول‪،‬‬ ‫تمارس تلك السيادة من الناحية الداخلية على كل من يقيم على هذا اإلقليم سعياً‬ ‫لتحقيق الصالح العام‪ ،‬كما أن الدولة تتمتع بحق الملكية على إقليمها‪ ،‬تلك الملكية‬ ‫تخضع للقانون الدولي العام وتكون محددة المعالم ال يحق ألي دولة اإلعتداء‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬السلطة السياسية‪:‬‬ ‫‪ -1‬مدلول السلطة السياسية‪:‬‬ ‫بعد أن تحدثنا عن الشعب واإلقليم كركنين أساسيين من أركان قيام أي‬ ‫دولة‪ ،‬يبقى لنا الحديث عن الركن الثالث – والذي ال يقل في األهمية عن الركنين‬ ‫السابقين‪ -‬وهو السلطة السياسية‪ ،‬إذ أنه بعد تواجد الشعب واستق ارره على إقليم‬ ‫معين‪ ،‬البد أن توجد سلطة حاكمة تفرض سيطرتها وهيمنتها وترعى مصالح أفراد‬ ‫هذا الشعب‪ ،‬وإال أصبحنا إزاء مجتمع همجي يعتدي فيه القوي على الضعيف‪،‬‬ ‫‪29‬‬ ‫حتى وإن كانت هناك قوانين تحكمه‪ ،‬ألنه بدون وجود تلك السلطة الحاكمة تصبح‬ ‫تلك القوانين مجرد حبر على ورق بال قيمة ألنه ال يوجد من يطبق تلك القوانين‬ ‫ويضعها موضع التنفيذ‪.‬‬ ‫إذاً‪ ،‬فالدولة هي صاحبة السلطة السياسية التي هي ركن أساسي من اركان‬ ‫قيام الدولة‪ ،‬ولكن الدولة كشخص معنوي يلزم أن يعبر عن إرادته أشخاص طبيعين(‬ ‫هيئات حاكمة) تختارهم الدولة ليعبروا عن إرادتها وفقاً لقواعد دستورية وقانونية‬ ‫موضوعة لتحقيق الصالح العام‪ ،‬ولذلك فإن التصرفات واالوامر واألعمال الصادرة‬ ‫عن تلك الهيئات الحاكمة تكون صادرة باسم الدولة ولحسابها وليست لحساب تلك‬ ‫الهيئات الحاكمة ألن أشخاص تلك الهيئات مستقلين عن الدولة‪.‬‬ ‫وال يشترط رضاء أفراد الشعب( المحكومين) عن تلك الهيئات الحاكمة حتى‬ ‫تتمكن من القيام بدورها أو تمارس سلطانها‪ ،‬حيث انه من الناحية القانونية ال‬ ‫يشترط ذلك‪ ،‬فقد تتواجد هيئة حاكمة ال تحوز رضاء الشعب عنها ولكن يبقى لها‬ ‫وصف السلطة الحاكمة ما دامت قادرة على فرض إرادتها وسلطانها على أفراد‬ ‫الشعب كما هو الحال عند قيام ثورة أو إنقالب‪ ،‬او عند حدوث حرب أهلية‪ ،‬او‬ ‫اضطرابات تتولى السلطة إخمادها بالقوة‪.‬‬ ‫ولكن من الناحية السياسية‪ ،‬يبقى رضاء الطبقة المحكومة لهو أمر هام‪،‬‬ ‫ألن السلطة في الحقيقة ترتكز على ثقة الخاضعين لها اكثر من إعتمادها على‬ ‫إ اردة الحاكمين‪ ،‬فالقوة المادية وحدها ال تكفي للخضوع للسلطة وإطاعة أوامرها‪،‬‬ ‫وإال كان لزاماً على الهيئة الحاكمة أن تضع شرطياً وراء كل مواطن‪ ،‬ثم تقوم بوضع‬ ‫‪30‬‬ ‫شرطي آخر وراء الشرطي األول وذلك‪ ،‬ألن إنعدام الرضا واإلقتناع بالسلطة يزعزع‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ثقتها حتى في حراسها!‬ ‫يبقى أن ننوه إلى أن تلك السلطة العليا‪ -‬والتي يطلق عليها إصطالح‬ ‫السيادة‪ ،‬تمارسها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي‪ ،‬فالسيادة الداخلية تتمثل‬ ‫في حق إصدار أوامر لجميع األفراد القاطنين فوق إقليم الدولة‪ ،‬والسيادة الخارجية‬ ‫تتمثل في تمثيل الدولة والتعبير عن إرادتها في المحافل الدولية‪ ،‬باإلضافة للدفاع‬ ‫عنها وحماية أراضيها‪.‬‬ ‫‪ -2‬السلطة السياسية كعامل للتمييز بين الدولة واألمة‪:‬‬ ‫تعتبر السلطة السياسية هي العامل المميز ما بين األمة والدولة‪ ،‬حيث أن‬ ‫األمة كما سبق تعريفها" مجموعة من األفراد استقروا على إقليم معين‪ ،‬وتجمع بينهم‬ ‫الرغبة المشتركة في العيش معاً"‪ ،‬وبالتالي فإن األمة هي عامل إجتماعي وليس‬ ‫قانوني‪ ،‬وال يشترط لوجود األمة خضوعها لسلطة سياسية‪.‬‬ ‫أما عن الدولة فهي "ظاهرة قانونية سياسية تتمثل في جماعة من الناس‬ ‫يعيشون فوق إقليم جغرافي محدد بصورة دائمة‪ ،‬ويخضعون لسلطة سياسية معينة"‪.‬‬ ‫إذاً‪ ،‬فاألمة قد توجد قبل وجود الدولة بكامل أركانها‪ ،‬ألن الدولة ال توجد‬ ‫إال بوجود السلطة السياسية‪ ،‬فإن تواجدت تحولت األمة إلى دولة‪ ،‬ومن ثم فليس‬ ‫التالزم حتمياً بين األمة والدولة بدليل أنه قد تنقسم األمة الواحدة بين عدة دول كما‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬عبد الغني بسيوني ‪ ،‬النظم السياسية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.34‬‬ ‫‪31‬‬ ‫هو الحال في األمة العربية المقسمة بين عدد من الدول‪ ،‬وعلى العكس من ذلك‬ ‫فقد يدخل في تكوين الدولة الواحدة عدة أمم‪ ،‬مثل دولة النمسا والمجر قبل الحرب‬ ‫العالمية األولى‪.‬‬ ‫ولكن بطبيعة الحال‪ ،‬يبقى العامل المميز لمفهوم األمة إذا توافر في الدولة‪،‬‬ ‫هو تحقيق اإلنسجام والتوافق بين األفراد في تلك الدولة‪ ،‬حيث أن هذا المفهوم يعني‬ ‫ان هناك عوامل مشتركة بين االفراد ومصالح وأهداف وآمال مشتركة‪ ،‬أما الدولة‬ ‫التي يتكون شعبها من أمم مختلفة ال يكتب لها االستقرار والدوام لعدم وجود روابط‬ ‫مشتركة بينهم‪.‬‬ ‫ولكن ذلك ال يعني أن الدولة هي األمة‪ ،‬إذ أن األمة – كما سبق القول –‬ ‫تعني ظاهرة إجتماعية تجمع بين عدد من األفراد لديهم الرغبة في العيش المشترك‬ ‫نتيجة لتجمع عدد من العوامل المشركة بينهم‪ ،‬وال يكفي لقيام الدولة توافر األمة‬ ‫كظاهرة إجتماعية‪ ،‬وإنما البد من وجود سلطة سياسية تخضع لها تلك األمة‪ ،‬إن‬ ‫وجدت‪.‬‬ ‫إذاً‪ ،‬ومن كل ما سبق‪ ،‬وجود السلطة السياسية في الدولة هو العامل‬ ‫المميز للدولة عن األمة‪.‬‬ ‫‪32‬‬  ‫‪ -3‬اإلعتراف بالدولة واالعتراف بالحكومة‪:‬‬ ‫إذا توافرت األركان الثالثة من شعب وإقليم وسلطة سياسية‪ ،‬فإنه يتحقق‬ ‫وجودها القانوني‪ ،‬وتثبت السيادة لها من الناحية الداخلية على إقليمها وشعبها‪.‬‬ ‫ولكن تكمن أهمية اإلعتراف بالدولة في ممارستها لسيادتها من الناحية‬ ‫الخارجية‪ ،‬فهو شرط لتبادل العالقات الدبلوماسية والسياسية مع الدول األخرى‪،‬‬ ‫ولكن ليس لهذا االعتراف أثر على وجود الدولة من الناحية القانونية الذي يتم‬ ‫بالفعل عند اكتمال عناصر الدولة الثالثة‪.‬‬ ‫إذاً عدم اإلعتراف بالدولة ال ينفي عن الدولة شخصيتها القانونية وما ترتبه‬ ‫تلك الشخصية القانونية من حقوق‪ ،‬ولكن يؤثر فقط على عالقات الدولة من الناحية‬ ‫الخارجية بغيرها من الدول والكيانات الدولية‪.‬‬ ‫أما عن االعتراف بالحكومة‪ ،‬فهو أمر مختلف‪ ،‬إذ يتم هذا االعتراف في‬ ‫ظل دولة قائمة بالفعل‪.‬وتنشأ الحكومة الجديدة في تلك الدولة نتيجة ثورة أو إنقالب‪،‬‬ ‫ولذلك قد ال يتم االعتراف بتلك الحكومة من قبل المجتمع الدولي إذا جاءت بطريق‬ ‫غير شرعي ال ينال رضاء المحكومين‪.‬‬ ‫وال يؤثر عدم اإلعتراف بتلك الحكومة الجديدة على كيان الدولة‪ ،‬إذ أن تلك‬ ‫الحكومة أتت في ظل دولة قائمة بالفعل‪.‬كل ما في األمر هو قطع العالقات‬ ‫الدبلوماسية بين الدولة والدول التي رفضت اإلعتراف بتلك الحكومة الجديدة‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫إذاً االعتراف بالحكومة الجديدة له أثره فقط في إستمرار العالقات بين‬ ‫حكومة الدولة الجديدة والدول التي تعترف بتلك الحكومة‪ ،‬دون مساس بالوجود‬ ‫القانوني للدولة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مزايا السلطة السياسية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تتميزالسلطة السياسية في الدولة بأنها سلطة عامة ذات اختصاص عام‪،‬‬ ‫يشمل جميع األنشطة في الدولة‪ ،‬وتسمو على جميع السلطات األخرى في‬ ‫الدولة‪ ،‬ويخضع لها جميع األشخاص في الدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬السلطة السياسية في الدولة هي سلطة أصلية تنشأ منها جميع السلطات‬ ‫األخرى الفرعية في الدولة ‪ ،‬كما أنها سلطة دائمة ومستمرة وليست مؤقتة‪.‬‬ ‫‪ -3‬السلطة السياسية في الدولة هي التي تضع القوانين التي يلتزم بها كل‬ ‫األشخاص داخل الدولة ‪-‬حكاماً كانوا أو محكومين‪ -‬وتتضمن تلك القوانين‬ ‫جزاءات على من يخالفها‪ -‬ويتولى تنفيذ تلك القوانين في حالة عدم احترامها‬ ‫طواعية أحد فروع تلك السلطة والمتمثلة في السلطة التنفيذية‪ ،‬أو القوة‬ ‫العسكرية إن تطلب األمر‪.‬‬ ‫‪ -4‬إنطالقاً من الميزة السابقة‪ ،‬فإن السلطة السياسية تحتكر القوة العسكرية‬ ‫المادية التي تجعلها قوة قاهرة تسيطر على أرجاء الدولة إن تطلب األمر‪.‬‬ ‫‪34‬‬  ‫المطلب الثاني‬ ‫خصائص الدولة‬ ‫يترتب على توافر األركان الثالثة ‪ -‬من شعب وإقليم وسلطة سياسية‪ -‬قيام‬ ‫الدولة‪ ،‬ويترتب على قيام الدولة تميزها بخصيصتين رئيسيتين وهما‪ :‬التمتع‬ ‫بالشخصية القانونية‪ ،‬وما يترتب على تلك الشخصية القانونية من اكتساب الحقوق‬ ‫والتحمل باإللتزامات‪ ،‬باإلضافة إلى السيادة التي تتمتع بها السلطة السياسية في‬ ‫الدولة‪ ،‬وهذا ما سنتعرض له بالتفصيل‪:‬‬ ‫الفرع األول‬ ‫الشخصية القانونية للدولة‬ ‫يقصد بالشخصية القانونية‪ -‬بوجه عام‪ -‬قدرة الشخص على التمتع بالحقوق‬ ‫والتحمل باإللتزامات‪.‬‬ ‫وينطبق هذا التعريف على األشخاص القانونية بشكل عام سواء كانت‬ ‫أشخاص طبيعية أو معنوية‪.‬‬ ‫ويعرف الشخص المعنوي بأنه عبارة عن مجموعة من األشخاص أو‬ ‫األموال التي ترمي إلى تحقيق هدف معين‪ ،‬وتمنح الشخصية المعنوية بالقدر الالزم‬ ‫لتحقيق هذا الهدف‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫فالقانون يعترف بالشخصية القانونية للكيان الذي ينشأه األفراد‪ ،‬الذين‬ ‫إجتمعت إرادتهم لتحقيق هدف معين بينهم‪ -‬بشرط مشروعية هذا الهدف‪ -‬مثل‬ ‫الجمعيات التي تسعى لتحقيق أغراض خيرية معينة بغير تحقيق الربح‪ ،‬كذلك‬ ‫يعترف القانون بالشخصية المعنوية لمجموعات األموال التي يرصدها األفراد‪ ،‬إما‬ ‫لتحقيق األرباح وإقتسامها كالشركات‪ ،‬وإما لتحقيق غرض خيري كاألوقاف الخيرية‬ ‫(‪)1‬‬ ‫لصرف ريعها على منفعة عامة كالمدارس مثالً‪.‬‬ ‫وتكمن أهمية اإلعتراف للدولة بالشخصية المعنوية في أنها ضرورية لتحقيق‬ ‫أهداف ومزايا هامة‪ ،‬باإلضافة لضروريتها لتحقيق فكرة الفصل بين الدولة وحكامها‪،‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫والتي تدعم فكرة بقاء الدولة رغم زوال حكامها‪.‬‬ ‫إذاً فما هو وضع الدولة من ناحية اإلقرار لها بالشخصية القانونية؟‬ ‫في اإلعتراف للدولة بالشخصية القانونية المستقلة اختلفت االتجاهات‬ ‫الفقهية‪ ،‬أحدهما مؤيد لمنح الدولة الشخصية القانونية المستقلة‪ ،‬واآلخر ينكر هذا‬ ‫اإلعتراف بالشخصية القانونية المستقلة‪.‬‬ ‫نبدأ بالجانب غير الواقعي‪ ،‬وهو الجانب المنكر لمنح الشخصية القانونية‬ ‫(المعنوية) للدولة‪ ،‬حيث ذهب جانب من الفقه إلى عدم اإلعتراف بالشخصية‬ ‫القانونية للدولة‪ ،‬لعدم حاجتها لتلك الشخصية القانونية المستقلة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬محمد رفعت عبد الوهاب"‪ ،‬النظم السياسية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.50‬‬ ‫(‪ )2‬د‪.‬شمس الدين الوكيل‪ ،‬الوجيز في المدخل لدراسة القانون‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬منشأة المعارف‬ ‫باإلسكندرية‪،1965 ،‬ص‪ 305‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫يأتي على رأس هذا الجانب من الفقه‪ -‬المنكر للشخصية القانونية للدولة‪-‬‬ ‫"العميد ديجي ‪ ، " L'Duguit‬حيث يرى أن الشخصية المعنوية للدولة هي فكرة‬ ‫خيالية‪ ،‬حيث أن الدولة غير مستقلة عن أشخاص الحكام فيها‪ ،‬كما أن منح تلك‬ ‫الشخصية المعنوية المستقلة للدولة‪ -‬من وجهة نظره‪ -‬سيجعل الدولة ذات سيادة‬ ‫ال يقيدها أي قيد وسيجعل من يمثلونها من حكام يتمتعون بالسلطة والسيادة‬ ‫المطلقة الغير مقيدة بأي قيد‪ ،‬في حين أنه ال يعترف من األصل بفكرة السيادة‪،‬‬ ‫تحقيقا لنظريته الشهيرة في التضامن االجتماعي والتي ترى أن الحكام يمارسون‬ ‫مجرد إختصاصات لتحقيق أهداف التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫ومن هذا الجانب المنكر لمنح الشخصية القانونية للدولة يذهب أيضاً الفقيه‬ ‫"‪ "G.Scelle‬إلى عدم اإلعتراف للدولة بالشخصية المعنوية‪ ،‬حيث يرى أنها مجرد‬ ‫جهاز من المرافق يعمل في خدمة الجماعة‪.‬‬ ‫وذهب أيضاً الفقيه "‪ "kelsen‬إلى إنكار تلك الشخصية المعنوية للدولة‪،‬‬ ‫حيث أنه يرى أن الدولة هي مجموعة من القواعد القانونية اآلمرة‪ ،‬وأنه ال يصح‬ ‫منحها الشخصية القانونية المستقلة ‪.‬‬ ‫هذا عن الجانب المنكر لمنح الشخصية المعنوية للدولة وبعض مؤيديه من‬ ‫الفقهاء ‪.‬‬ ‫‪ -‬أما عن الجانب المؤيد لمنح تلك الشخصية القانونية المستقلة‪ -‬وهو‬ ‫الجانب الصحيح من وجهة نظر األغلبية ومن وجهة نظرنا‪ -‬كما أنه الجانب‬ ‫‪37‬‬ ‫الواقعي والمطبق‪ -‬فقد ذهب هذا الجانب من الفقه إلى منح الدولة الشخصية‬ ‫المعنوية المستقلة عن أشخاص الحكام الذين يعتبرون مجرد ممثلين لها‪.‬‬ ‫وذهب هذا الجانب من الفقه إلى أن الدولة تكتسب الشخصية القانونية‬ ‫المستقلة بمجرد توافر أركانها الثالثة من شعب وإقليم وسلطة سياسية بدون الحاجة‬ ‫إلى آداة تقر تلك الشخصية القانونية للدولة‪ ،‬أي أن تلك الشخصية القانونية المستقلة‬ ‫هي مالزمة لوجود الدولة‪ ،‬كم أن الدولة‪ -‬وهي األصل‪ -‬هي التي تمنح غيرها من‬ ‫األشخاص في الدولة الشخصية القانونية عن طريق القوانين التي تقرها الدولة أو‬ ‫عن طريق الق اررات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وذلك في حدود األهداف‬ ‫المحددة لها‪.‬‬ ‫* وتكمن أهمية االعتراف بالشخصية القانونية المستقلة للدولة فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬االعتراف بالشخصية القانونية للدولة يحقق فكرة استقاللية الدولة ويجعل لها‬ ‫كيان قانوني مستقل عن أشخاص الحكام وبالتالي ال يستطيع الحكام االدعاء‬ ‫بامتالكهم السيادة في الدولة‪ ،‬إذ أنهم مجرد ممثلين للدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬االعتراف بالشخصية القانونية للدولة يحقق وحدة الدولة‪ ،‬رغم تعدد السلطات‬ ‫في الدولة من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬االعتراف بالشخصية القانونية للدولة يجعل كل األعمال التي قامت بها الدولة‬ ‫باقية‪ ،‬رغم زوال األشخاص‪ ،‬وخاصة المعاهدات التي أبرمتها الدولة مع غيرها من‬ ‫الكيانات الدولية‪ ،‬وكذلك القوانين التي تصدر من الدولة‪ ،‬فتلك األعمال تظل سارية‬ ‫‪38‬‬ ‫المفعول رغم تغير شكل الدولة أو زوال أشخاص الحكام‪..‬وأيضاً تظل الحقوق‬ ‫وااللتزامات ‪ -‬التي اكتسبتها الدولة أو الملقاة على عاتقها‪ -‬قائمة رغم ما يحدث‬ ‫من تغييرات‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫السيادة‬ ‫كما سبق القول‪ ،‬أن أركان الدولة الثالثة هي الشعب واإلقليم والسلطة‬ ‫السياسية‪.‬فالسلطة السياسية هي ركن أساسي من أركان الدولة‪.‬التساؤل هنا‪ ،‬هل‬ ‫صفة السيادة هي صفة يتمتع بها األشخاص الممارسين لتلك السلطة السياسية‬ ‫‪ -‬كركن من أركان الدولة ‪ -‬أم أن تلك الصفة وثيقة الصلة بالدولة؟‬ ‫لكي نجيب على هذا التساؤل فالبد أن نفرق جيداً بين أمرين‪ ،‬األمر األول‬ ‫هو السلطة السياسية واألمر الثاني ممارسة تلك السلطة السياسية‪.‬فالسلطة‬ ‫السياسية صاحبتها الدولة‪ ،‬أما من يمارسونها ليسوا إال أشخاص تكلفهم الدولة‬ ‫بممارسة تلك السلطة‪.‬‬ ‫إذاً فالدولة هي صاحبة السلطة السياسية‪ ،‬وما السيادة إال صفة تتصف بها‬ ‫تلك السلطة السياسية التي تملكها الدولة‪ ،‬وبالتالي فإن الدولة هي صاحبة السلطة‬ ‫والسيادة‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫تلك السيادة التي تتصف بها السلطة السياسية للدولة تصبغها بعدد من‬ ‫السمات‪ ،‬وأهمها أنها سلطة عليا‪ ،‬أصلية‪ ،‬دائمة‪ ،‬واحدة غير مجزأة‪ ،‬مقيدة غير‬ ‫مطلقة باإلضافة إلى أنها سلطة آمرة‪.‬‬ ‫ فهي سلطة أصلية حيث أنها تسمو على ما عداها من سلطات داخل الدولة‪،‬‬ ‫وغير مستمدة من سلطات أخرى‪ ،‬بل هي من تنشأ ما عداها من سلطات‪.‬‬ ‫ وهي سلطة دائمة تجعل الدولة باقية رغم زوال أشخاص حكامها‪.‬‬ ‫ وسلطة موحدة ال تتج أز‪ ،‬حيث أنها ليست حقوق مقسمة بين سلطات الدولة‬ ‫الثالثة– التشريعية والتنفيذية والقضائية‪ -‬وإنما هي سلطة عليا تنشئ تلك‬ ‫السلطات الثالثة وتوزع بينهم االختصاصات المنصوص عليها في قوانين‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫ كما أنها سلطة مقيدة‪ ،‬فهي مقيدة باحترام حقوق وحريات األفراد التي نصت‬ ‫عليها قوانين الدولة باإلضافة إلى تقييدها بقيد تحقيق الصالح العام‪ ،‬كما‬ ‫أنها مقيدة خارجياً باحترام إلتزاماتها وتعهداتها الدولية‪ ،‬ومراعاة حقوق الدول‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫ كما تتصف السلطة السياسية للدولة بأنها سلطة آمرة‪ ،‬حيث أنها تفرض‬ ‫أعمالها على األفراد بإرادتها المنفردة‪ ،‬دون حاجة لموافقة المحكومين‪،‬‬ ‫كالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية او القرارت الصادرة عن السلطة‬ ‫التنفيذية كقرار نزع الملكية للمنفعة العامة على سبيل المثال‪.‬‬ ‫‪40‬‬  ‫ولسيادة الدولة وجهان أو مظهران ‪:‬‬ ‫‪ -1‬سيادة داخلية‪ :‬وتعني سلطة الدولة العليا على كل ما يشمله إقليم الدولة من‬ ‫أفراد وهيئات‪ ،‬فهي تفرض سيطرتها على جميع األفراد داخل الدولة‪ ،‬كما ال يشاركها‬ ‫في تلك السلطة أي سلطة أخرى في فرض إرادتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬سيادة خارجية‪ :‬وتعني استقالل الدولة عن غيرها من الدول في تصريف‬ ‫شئونها‪ ،‬أو أال تخضع لغيرها من الدول‪ ،‬فإن تحققت تلك اإلستقاللية كانت الدولة‬ ‫كاملة السيادة‪ ،‬أما إن مارست الدولة بعض مظاهر السيادة فقط نتيجة خضوعها‬ ‫لتبعية دولة أخرى ‪ -‬مثل الدول المحمية والدول الواقعة تحت اإلنتداب أو الوصاية‬ ‫‪ -‬فإن الدولة تكون هنا ناقصة السيادة‪ ،‬كمصر مثالً عندما كانت تحت االحتالل‬ ‫او االنتداب البريطاني‪ -‬قبل إعالن إستقاللها عام ‪.1922‬ولكن هذا لم يؤثر على‬ ‫كونها دولة ولم يلغي وجودها القانوني(‪.)1‬‬ ‫إذا فكون الدولة دولة ناقصة السيادة ال يؤثر في كيان الدولة القانوني‪ ،‬ما دامت‬ ‫دولة مكتملة األركان لها شعب وإقليم وسلطة سياسية‪ ،‬وإن كانت تلك السلطة ناقصة‬ ‫السيادة‪.‬‬ ‫* وإن كنا قد أقررنا أن السيادة للدولة وللسلطة السياسية كمعبرة عن إرادتها‪،‬‬ ‫فمن هو صاحب السيادة من الناحية الفعلية؟‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬إبراهيم عبد العزيز شيحا‪ ،‬األنظمة السياسية والقانون الدستوري‪ ،‬منشأة المعارف‪ ،2000 ،‬ص‬ ‫‪. 28‬‬ ‫‪41‬‬ ‫في اإلجابة على هذا التساؤل ظهرت أنواع عديدة من النظريات‪ ،‬يمكن‬ ‫تقسيمها إلى نوعين‪ :‬من ناحية أولى‪ :‬النظريات التيوقراطية؛ وهي تلك التي تعطي‬ ‫للسيادة مصد اًر إلهياً‪ ،‬أي مصدرها هللا تعالى‪.‬ولكن كما سنرى أن هللا عز وجل قد‬ ‫استند إليه أصحاب هذه النظريات زو اًر وبهتاناً‪ ،‬ألجل تبرير السيادة المطلقة للحكام‬ ‫من البشر في أوروبا‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى هناك النظريات الديمقراطية‪ ،‬التي أرجعت مصدر السيادة‬ ‫إلى الجماعة البشرية التي تتكون منها الدولة‪ ،‬سواء تمثلت هذه الجماعة في‬ ‫اصطالح األمة (نظرية سيادة األمة) أو اصطالح الشعب (نظرية سيادة الشعب)‪.‬‬ ‫ونظ اًر لألهمية الخاصة لتلك النظريات في علم النظم السياسية‪ ،‬سندرسها‬ ‫في فرعين مستقلين‪:‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫النظريات التيوقراطية (غير الديمقراطية)‬ ‫يطلق البعض على تلك النظريات مسمى " النظريات اإللهية" ‪ ،‬ألنها ذات‬ ‫طبيعة إلهية‪ ،‬والبعض اآلخر يطلق عليها مسمى "النظريات الدينية"‪ ،‬ولكن هذا‬ ‫المسمى تعرض النتقادات شديدة‪ ،‬ألن الغرض منه تبرير السلطة المطلقة غير‬ ‫المقيدة والمستبدة للحكام‪ ،‬وأنها في الحقيقة ضد الدين سواء كان الدين اإلسالمي‬ ‫أو المسيحي‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫فتلك النظريات تتعارض مع مبادئ الدين اإلسالمي‪ ،‬حيث أن الدين‬ ‫اإلسالمي يقر مبدأ الشورى كنظام للحكم‪ -‬أي مشاركة الجميع بآ ارئهم‪ -‬وهو ما‬ ‫يتعارض تعارض واضح مع نظام الحكم المطلق المستبد‪ ،‬كما تتعارض تلك‬ ‫النظريات أيضاً مع الدين المسيحي‪ ،‬بدليل قول السيد المسيح " دع ما لقيصر‬ ‫لقيصر وما هلل هلل" ‪.‬‬ ‫تلك النظريات التيوقراطية الثالث‪ ،‬تتفق مع بعضها في مصدر السيادة‬ ‫وصاحبها وهو هللا‪ ،‬وبالتالي فهو يتمتع بالحكم المطلق غير المقيد بأي قيود‪،‬‬ ‫وبالتالي يجب على جميع األفراد طاعته وعدم معارضته ألن في ذلك تعارض مع‬ ‫المشيئة اإللهية‪.‬ولكن تلك النظريات تختلف مع بعضها في تفسير ذلك كالتالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬الطبيعة االلهية للحاكم‪:‬‬ ‫تلك النظرية هي أقدم النظريات التيوقراطية‪ ،‬بل وأكثرها تطرفاً‪ ،‬إذ أن تلك‬ ‫النظرية تقول بأن الحاكم هو هللا‪ -‬وليس مختا اًر من هللا‪ -‬وبالتالي فهو يعد بمثابة‬ ‫اإلله الذي تعبده المخلوقات ‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن سيادة الحاكم االله هي سيادة مطلقة ومقدسة‪ ،‬ال يستطيع أن‬ ‫ينا