Omani Economy 2018 PDF

‫اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺒﻌﺪ‬ ‫اﻟﺒﻌﺪ‬ ‫ﻣﺎھﯿﺔ ﻋﻠﻢ‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ‬ ‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫وأﺛﺮه ﻓﻲ‬ ‫وأﺛﺮه ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮﯾﻦ‬ ‫ﺗﻜﻮﯾﻦ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬...

‫اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺒﻌﺪ‬ ‫اﻟﺒﻌﺪ‬ ‫ﻣﺎھﯿﺔ ﻋﻠﻢ‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ‬ ‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫وأﺛﺮه ﻓﻲ‬ ‫وأﺛﺮه ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮﯾﻦ‬ ‫ﺗﻜﻮﯾﻦ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫‪7‬‬  ‫ﻣﺎھﯿﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫‪1‬‬ ‫ﯾﻌﺮف ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺄﻧﮫ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺒﺤﺚ اﻟﺘﻮزﯾﻊ‬ ‫اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وﯾﺸﺘﻤﻞ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬أن ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻢ ﺷﺎﻧﮫ ﺷﺄن ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ دﻗﯿﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬أﻧﮫ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬أي أﻧﮫ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻓﺮاد أو اﻟﻔﺮد ﻛﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‬ ‫أو ﻣﻨﺘﺞ أو ﻣﺪﺧﺮ أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن اﻹﻧﺘﺎج ﯾﻜﻮن ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫‪1.1‬‬ ‫ﻗﺴـﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘــﺎج إﻟـﻰ أرﺑﻌــﺔ ﻋﻨـﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﯿـﺔ ھـﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻷرض‪ :‬وﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﻤﻠﮫ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻟﺘﺮﺑﺔ وﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﮫ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎدن وﺛﺮوات‪ ،‬وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﻧﮭﺎر وأﺷﺠﺎر‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷرض ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻟﺴﯿﺎق ﻛﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﯾﻊ‪.‬‬ ‫‪ (2‬رأس اﻟﻤﺎل‪ :‬وھﻮ ﻣﻦ أھﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن‬ ‫ھﻨﺎك إﻧﺘﺎج ﺑﺪون رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻷدوات واﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﺒﻨﺎﯾﺎت وﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬ورأس اﻟﻤﺎل ﯾﺘﻄﻮر وﯾﺰداد‬ ‫ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ‪ ،‬واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﮫ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ :‬وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﻛﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وھﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ھﻤﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﯾﺪوﯾﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﻀﻠﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻞ‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ‬ ‫واﻟﺬھﻨﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ طﺮق اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺨﺒﺮة‪.‬ﺣﯿﺚ‬ ‫ﺗﺰﯾﺪ إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮ‪.‬‬ ‫‪ (4‬اﻟﺮﯾﺎدة )اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ(‪ :‬ھﻲ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺰج اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪8‬‬  ‫دراﺳﺔ ﻋﻠـــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ﺑﺪأ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪1776‬م وھﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ آدم ﺳﻤﯿﺚ ﻛﺘﺎﺑﮫ‬ ‫اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ " ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ وأﺳﺒﺎب ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ "‪ ،‬وﻗﺪ وﺿﻊ آدم ﺳﻤﯿﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻤﺎ ﻟﮫ ﻧﻈﺮﯾﺔ‬ ‫وﻣﻨﮭﺞ وﻣﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺪﯾﺚ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ ھﻤﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ‪ :‬وﯾﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻔﺮد‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬دراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ واﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ‪.‬وﯾﻌﺪ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ آدم ﺳﻤﯿﺚ ھﻮ ﻣﺆﺳﺲ ھﺬا اﻟﻔﺮع‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪ :‬وﯾﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺠﻤﻞ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ودراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﻻدﺧﺎر‪ ،‬واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬واﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬وﯾﻌﺪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﺟــﻮن ﻣﺎﯾﻨﺮد ﻛﯿﻨﺰ ﻣﺆﺳﺲ ھﺬا اﻟﻔﺮع‪.‬‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫‪3.1‬‬ ‫ﺗﺘﻌﺮض دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ‪ :‬ﻣﺤﺪودﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ )اﻟﻨﺪرة( وﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪.‬وﺗﻌﺮف اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ‪ :‬ﺗﻌﺪد اﻟﺤﺎﻟﺠﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺗﺰاﯾﺪھﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ظﻞ ﻧﺪرة أو‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻻﺷﺒﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﺟﺎت‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺬه‬ ‫اﻟﻤﺸﻜﻼت‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ ذﻟﻚ ظﮭﻮر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة‪ ،‬وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﺴﻨﻮات ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﺎﺿﯿﺔ ھﻮ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ھﻮ ﺷﻜﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت‬ ‫واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮارث ﻣﻨﺬ‬ ‫اﻟﻘﺪم‪ ،‬وﺗﻢ إﻗﺮاره واﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻷﻋﺮاف‪.‬‬ ‫‪9‬‬  ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺟﺬور ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺮد‬ ‫ﻛﺎﻟﻤﻠﻚ‪ ،‬أو اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ )ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ(‪.‬أو اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ دول‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﺜﻞ ﻗﯿﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ واﻟﺼﯿﻦ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺮف ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق أو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ‪.‬وھﻮ ﻧﻈﺎم ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ‬ ‫ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﯾﺴﻌﻰ وراء ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺤﺎوﻻً اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ دﺧﻞ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﯾﻤﺎرﺳﮫ وﺣﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮه وﻣﺎ ﯾﺴﺘﮭﻠﻜﮫ‪.‬‬ ‫وﺗﺆﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج وھﻲ أﻛﺒﺮ ﺣﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺬل أﻗﺼﻰ ﺟﮭﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ آﺛﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺎول اﻹﺳﻼم ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺮوﺣﯿﺔ‪ ،‬وﻧﻈّﻢ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺨﺎﻟﻘﮫ‬ ‫وﺑﻨﻔﺴﮫ وﺑﻐﯿﺮه‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮوﺣﯿﺔ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺘﻮﺟﯿﮭﺎت وﻣﺒﺎدئ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻟﯿﻈﮭﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺆﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿﺘﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺳﺲ‬ ‫ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ‪.‬وﺑﮭﺬا ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ أداء اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫واﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ‪.‬‬ ‫ھﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ‪ ،‬ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﮫ ﺳﻤﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ آﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬وﻗﺪ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ ظﮭﻮره ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﺎن أﺑﺮزھﺎ ظﮭﻮر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻋﺰزﺗﮭﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت )اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات(‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪10‬‬  ‫اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫‪2‬‬ ‫أﺳﮭﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻟﻌﻤﺎن ﻓﻲ إﺑﺮاز ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻔﺮدة ﻣﺤﻠﯿﺎ وﻋﺎﻟﻤﯿﺎ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪ ،‬وﻧﺘﯿﺠﺔ‬ ‫ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻌُﻤـــــــﺎن‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ﯾﺸـﻜﻞ اﻟﻤﻮﻗـﻊ اﻟﺠﻐـﺮاﻓﻲ ﻟﻌﻤـﺎن ﺑﻌــﺪا اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿـــﺎ واﻗﺘﺼـﺎدﯾﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻋـﺒﺮ اﻟﺤﻘـﺐ‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿـﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ‪.‬وﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨـﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ودوره ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ‪ :‬ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻊ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﺸﺒﺔ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎري‪ :‬وﺗﻘﻊ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻘﺎرة آﺳﯿﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ :‬ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎن ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﻋﻄﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻌﻤﺎن ﻣﯿﺰﺗﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﯿﺰة اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺄﻧﮭﺎ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺟﻌﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﻄﺮق‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﻮن ﺑﻔﻀﻞ ھﺬا إﻟﻰ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻼﺣﺔ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ھﯿﺄھﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ أﯾﻀﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻀﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ وﺻﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺳﻠﺒﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﺎن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﺤﻂ‬ ‫‪-‬‬ ‫أﻧﻈﺎر اﻟﻄﺎﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻋﻤﺎن ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮس‬ ‫واﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﯿﻦ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﯿﯿﻦ واﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﯿﻦ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ واﻻﻧﺠﻠﯿﺰ‪.‬‬ ‫‪11‬‬  ‫اﻟ ُﻤـﻨـَـــــــــــــــــــــــــــﺎخ‬ ‫‪2.2‬‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻗﯿﺎم اﻟﺤﻀﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﺪورھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﻲ ﺗﻮزع اﻟﻤﻮارد واﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻧﺸﺎط‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻜﺎن أو اﻧﺨﻔﺎﺿﮫ‪.‬‬ ‫وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‪ ،‬اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع‬ ‫اﻟﺤﯿﻮي‪ ،‬واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﺈن ﻣﻨﺎخ ﻋﻤﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻤﺎط ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺼﺤﺮاوي اﻟﺠﺎف‪ :‬ﯾﺴﻮد ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺤﺎء اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ‪ :‬ﯾﺴﻮد ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻋﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻨﺎخ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ :‬ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺳﮭﻤﺖ ھﺬه اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ُﻋﻤﺎن إﻗﻠﯿﻤﺎ ﻟﮫ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﻟﻤﻤﯿﺰة‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻀـــﺎرﯾﺲ )ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺴﻄﺢ(‬ ‫‪2.3‬‬ ‫وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺠﺒﻠﯿـ ﺔ‪ :‬وأھﻤﮭﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎل اﻟﺤﺠﺮ )اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ(‪ ،‬ورؤوس اﻟﺠﺒﺎل‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪم‪ ،‬وﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎل ظﻔﺎر )اﻟﻘَﺮا واﻟﻘﻤﺮ وﺳﻤﺤﺎن(‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺴﮭــــــــــــــــــــــــــــﻮل‪ :‬وﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺳﮭﻮل ﺳﺎﺣﻠﯿﺔ أھﻤﮭﺎ ﺳﮭﻠﻲ اﻟﺒﺎطﻨﺔ وﺻﻼﻟﺔ‬ ‫)ﺟﺮﺑﯿﺐ(‪.‬وﺳﮭﻮل داﺧﻠﯿﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ‬ ‫واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﻈﺎھﺮة واﻟﺒﺮﯾﻤﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻮاﺣﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ‪ :‬وأﺷﮭﺮھﺎ واﺣﺔ اﻟﺒﺮﯾﻤﻲ‪ ،‬وواﺣﺔ اﻟ َﻐﺒّﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺼﺤــــــــــــــــــــــــﺎري‪ :‬وأھﻤﮭﺎ ﺻﺤﺮاء اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺨﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺟﺪة اﻟﺤﺮاﺳﯿﺲ‪،‬‬ ‫ورﻣﺎل آل وھﯿﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻰ ھﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺎرﯾﺲ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن‪ ،‬وﯾﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻓﺮة‬ ‫اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬إذ اﺷﺘﮭﺮت ﻋﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻨﺤﺎس‪ ،‬ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻌﺪﯾﻨﯿﺔ‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎدن اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ اﻟﯿﻮم ﻛﺎﻟﺬھﺐ واﻟﻔﻀﺔ واﻟﻜﺮوم‬ ‫واﻟﺮﺻﺎص واﻟﻤﻨﺠﻨﯿﺰ واﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﻘﯿﺎم ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻌﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﮭﻮل اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺨﺼﻮﺑﺔ ﺗﺮﺑﺘﮭﺎ ووﻓﺮة ﻣﯿﺎھﮭﺎ‬ ‫ﻣﻤﺎ ھﯿﺄ ﻟﻌﻤﺎن ﻗﯿﺎم ﻧﺸﺎط زراﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎري ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄت ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺮﻓﺔ اﻟﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﯿﻮم ﻣﺼﺪرا ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ وھﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‪.‬وھﺬا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﯿﺎم ﻣﺪن ﻧﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎري‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻛـﺎن ﻟﻌُﻤـﺎن أﺑﻌـﺎدا ﺣﻀـﺎرﯾـﺔ واﻗﺘﺼـﺎدﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪ ،‬وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ُﻋﻤﺎن وﻋﻤﻘﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎري‪ ،‬واﻟﺬي ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﻤﯿﺎت ُﻋﻤﺎن ودﻻﻻﺗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫‪3.1‬‬ ‫ﻋﺮﻓﺖ ُﻋﻤﺎن ﺑﻤﺴﻤﯿﺎت ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬ﻓﻘﺪ أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻮﻣﺮﯾﻮن اﺳﻢ "ﻣﺠﺎن " واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻨﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﻨﺤﺎس‪ ،‬واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻻﺳﻢ أن أھﻞ ﻋﻤﺎن ﻣﺎرﺳﻮا ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻌﺪﯾﻦ‬ ‫اﻟﻨﺤﺎس ﻓﻲ ﺻﺤﺎر‪.‬وﻛﺎن ﯾﺼﺪر اﻟﻨﺤﺎس إﻟﻰ ﺑﻼد ﺳﻮﻣﺮ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻣﺠﺎن " ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻵﺷﻮرﯾﯿﻦ ﺳﻔﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أھﻞ‬ ‫ﻋﻤﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ " ﻣﺠﺎن " ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻵﺷﻮرﯾﯿﻦ‬ ‫أﯾﻀﺎ ﺑﻼد اﻟﻔﻀﺔ وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن أھﻞ ﻋﻤﺎن ﻣﺎرﺳﻮا اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺪن‬ ‫اﻟﻔﻀﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أطﻠﻖ اﻟﻔﺮس ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎن اﺳﻢ " ﻣﺰون " وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أھﻞ ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺴﺒﺐ وﻓﺮة اﻟﻤﯿﺎه وﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﺮﻓﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﺎﺳﻢ " ﻋﻤﺎن " ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﺤﻄﺎن ﺑﻦ ﯾﻔﺜﺎن ﺑﻦ ھﻮد ‪-‬ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫اﻟﺴﻼم ‪ ،-‬وﻗﯿﻞ‪ :‬ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن ﺑﻦ ﻟﻮط ‪-‬ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم‪ ،-‬وﻗﯿﻞ ﺑﺄن اﻷزد ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ أطﻠﻘﻮا‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎن ھﺬه اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ وا ٍد ﺧﺼﺐ ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ ﯾﺴﻤﻰ ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺑﺔ‬ ‫ﺗﺮﺑﺔ ﻋﻤﺎن ووﻓﺮة ﻣﯿﺎھﮭﺎ‪.‬‬ ‫وھﺬه اﻟﻤﺴﻤﯿﺎت ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺎد ﻋﻤﺎن ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎن ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫‪3.2‬‬ ‫ﺷﮭﺪت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻗﯿﺎم ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﺎن وﻋﻮاﺻﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪:‬‬ ‫)اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ‪ ،‬ودﻣﺸﻖ‪ ،‬وﺑﻐﺪاد(‪ ،‬وﻗﺪ ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻜﺴﺘﮭﺎ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪.‬ﻏﯿﺮ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم أﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﻣﻼﻣﺢ‬ ‫اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة واﻟﺘﻲ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ازدھﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ أدى إﻟﻰ ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر اﻟﻤﺪن اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ‪،‬‬ ‫وظﮭﻮرھﺎ ﻛﻤﺮاﻛﺰ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺻﺤﺎر‪ ،‬وﻣﺴﻘﻂ‪ ،‬وﺻﻮر‪ ،‬وﻗﻠﮭﺎت‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻤﯿﺰ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‪ ،‬وأﺳﮭﻤﻮا ﻓﯿﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ -‬إﻧﺸﺎء وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻷﺳﺎطﯿﻞ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺤﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺪ ﻋﮭﺪ اﻹﻣﺎم‬ ‫ﻏﺴﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﯿﺤﻤﺪي )‪207-192‬ھـ( ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻼﺣﻲ‬ ‫ﻟﻌﻤﺎن‪ ،‬ﻷﻧﮫ ﺗﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﺄﺳﯿﺲ أول أﺳﻄﻮل ﺑﺤﺮي ﻟﻌﻤﺎن‪.‬ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫واﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﻨﺪي )اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺘﺠﺎري(‪.‬واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻘﺮاﺻﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﮫ اﻟﻘﺎرة اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﺘﺮﺿﻮن اﻟﻤﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب‬ ‫وﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن )اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺤﺮﺑﻲ(‪.‬‬ ‫‪ -‬وﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﯿﻦ إﻟﻰ ﺑﻠﺪان ﺷﺮق آﺳﯿﺎ واﻟﺼﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ أﺑﻮ‬ ‫ﻋﺒﯿﺪة ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ‪ ،‬ﻛﺎن أول ﺗﺎﺟﺮ وﺑﺤﺎر ﻋﺮﺑﻲ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺼﯿﻦ ﺣﯿﺚ‬ ‫ﻋﺎش ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺧﺎﻧﻔﻮ " ﻛﺎﻧﺘﻮن " ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﮭﺠﺮي‬ ‫)‪ 133‬ھـ(‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺳﺘﻨﺒﺎط أﺣﻜﺎم ﻓﻘﮭﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻣﻠﺖ اﻟﻀﺮورة‬ ‫واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎدرھﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ رأس أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻦ اﻟﺮﺣﯿﻞ‪ ،‬اﻟﺬي‬ ‫اﺳﺘﻨﺒﻂ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻜﻮس واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬وﻗﺪ وﺻﻒ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق ﺟﻮن وﯾﻠﻜﻨﺴﻮن ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺄﻧﮭﺎ أول ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ وأول ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻤﻨﻊ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت )ﺗﺠﺎرﯾﺔ( ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ وﻗﻌﻮا اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻷطﺮاف واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﮭﻨﺪ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف‬ ‫ﺑـ )اﺗﻔﺎﻗﺎت أﻣﺎن(‪.‬‬ ‫‪14‬‬  ‫اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‬ ‫‪3.3‬‬ ‫ﻣﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﺒﺎھﻨﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺘﯿﻦ‪ ،‬اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺷﺒﺔ اﻟﻤﺰدھﺮ‪ ،‬وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻷول ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﺒﺎھﻨﺔ‪.‬أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ‪.‬وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ :‬وﯾﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺤﺎﻛﻢ ‪،‬‬ ‫واﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻮك اﻟﻨﺒﺎھﻨﺔ واﻷﺋﻤﺔ ﺣﯿﻨﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺒﺎھﻨﺔ واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ :‬وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﻼل اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﯿﯿﻦ ﻟﻠﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﻮاﻧﺊ ﻣﺴﻘﻂ‪ ،‬وﺻﺤﺎر‪ ،‬وﻗﻠﮭﺎت‪ ،‬وﺻﻮر‪ ،‬وھﺮﻣﺰ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﺰﻟﺔ ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ دوﻟﺔ اﻟﯿﻌﺎرﺑﺔ ﺑﻘﯿﺎدة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﯿﻌﺮﺑﻲ )‪1624‬م( ﺗﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬وطﺮد اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎﻋﺪا ﻣﺴﻘﻂ وﻣﻄﺮح‪،‬‬ ‫ﺣﯿﺚ أﻛﻤﻞ اﻹﻣﺎم ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺳﯿﻒ اﻷول ﺟﮭﻮده ﻓﺤﺮر ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ طﮭﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﻨﺪي وﺷﺮق أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻌﻤﺎن وﺑﻠﻐﺖ ذروﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻹﻣﺎم‬ ‫ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻷول " ﻗﯿﺪ اﻷرض " وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻌﻤﺎن‪ ،‬وإﺧﻀﺎع ﺷﺮﻗﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬وإﻧﺸﺎء‬ ‫اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎن وﺷﺮق إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت زراﻋﯿﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺷﻖ‬ ‫اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻼج‪.‬‬ ‫وﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﯿﻌﺮﺑﯿﺔ ﺷﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺮاﻋﺎت‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮس ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺳﻘﻮط دوﻟﺔ‬ ‫اﻟﯿﻌﺎرﺑﺔ وﻗﯿﺎم دول اﻟﺒﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻘﯿﺎدة اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ )‪1741‬م(‪ ،‬اﻟﺬي ﺑﺬل ﺟﮭﻮدا ﻣﻀﻨﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت إدارﯾﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﮭﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي‪ ،‬واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﯿﻨﺎﺋﻲ ﻣﺴﻘﻂ وﺑﺮﻛﺎء وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺮق إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‪ ،‬وﺗﻮطﯿﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﮭﻨﺪ وﻓﺮﻧﺴﺎ‪.‬ﻛﻞ ھﺬا أدى إﻟﻰ ازدھﺎر‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺬي زاد ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ‬ ‫ﺣﻜﺎم دوﻟﺔ اﻟﺒﻮﺳﻌﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪.‬ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻤﺎن أوج‬ ‫ازدھﺎرھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‪ ،‬وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎم ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ ﻣﻤﻠﻜﺘﮫ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ إﻟﻰ ﺷﺮق أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻜﻮﯾﻦ إﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ ﻣﺘﺮاﻣﯿﺔ اﻷطﺮاف‪ ،‬ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺒﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﻨﺎﺣﯿﻦ اﻵﺳﯿﻮي‬ ‫واﻹﻓﺮﯾﻘﻲ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اھﺘﻢ ﺑﺎﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي‪ ،‬وزوده ﺑﺄﺣﺪث اﻷﺳﻠﺤﺔ ﯾﻮﻣﺌﺬ‪ ،‬وﻛﺎن ﯾﻌﺪ اﻟﻘﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ أﻣﺮﯾﻜﺎ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ‪.‬‬ ‫اھﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط ا ﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدﺧﻞ ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ زراﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ زﻧﺠﺒﺎر ﺣﯿﺚ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺟﻠﺐ إﻟﯿﮭﺎ ﺷﺠﺮة اﻟﻘﺮﻧﻔﻞ ﻣﻦ ﺟﺰﯾﺮة ﻣﻮرﯾﺸﯿﻮس‪ ،‬وأﺻﺒﺤﺖ زﻧﺠﺒﺎر ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﺘﺞ‬ ‫ﺧﻤﺲ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺤﺼﻮل‪ ،‬ﻛﻤﺎ أدﺧﻞ زراﻋﺔ اﻟﺴﻤﺴﻢ وﺟﻮز اﻟﮭﻨﺪ‪.‬‬ ‫اھﺘﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮاﻧﺊ؛ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﯿﻨﺎء ﻣﺴﻘﻂ وزﻧﺠﺒﺎر وﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اھﺘﻢ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺟﻌﻠﮭﺎ )‪ (% 5‬ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات وأﻋﻔﻰ اﻟﺼﺎدرات ﺗﺸﺠﯿﻌﺎ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺗﺨﺬ ﻣﻦ زﻧﺠﺒﺎر ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺘﮫ ﻋﺎم )‪1832‬م(‪ ،‬ﻟﻤﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ وﺧﺼﻮﺑﺔ ﺗﺮﺑﺘﮭﺎ ووﻓﺮة ﻣﯿﺎھﮭﺎ واﻋﺘﺪال ﻣﻨﺎﺧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎم ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻌﺎھﺪات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬أھﻤﮭﺎ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎھﺪة اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ‬ ‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﺎم )‪1833‬م( وﺗﻮﺟﮭﺎ ﺑﺰﯾﺎرة اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ إﻟﻰ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻋﺎم )‪1840‬م(‬ ‫ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﺴﻔﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن اﻟﻜﻌﺒﻲ‪.‬واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم‬ ‫)‪ 1839‬م(‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻤﺒﺎﺳﺎ ﺳﻔﯿﺮا إﻟﻰ‬ ‫ﺑﻼط اﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻜﺘﻮرﯾﺎ ﻋﺎم )‪1838‬م(‪.‬واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ )‪1844‬م(‪.‬‬ ‫واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وﻣﻮرﯾﺸﯿﻮس ﻋﺎم )‪1845‬م(‪.‬‬ ‫وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﮫ ﻋﺎم )‪1856‬م( دﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛﻮد واﻟﺘﺮاﺟﻊ وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺰأﯾﻦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻋﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ زﻧﺠﺒﺎر وﺗﻮاﺑﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻋﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ ﺛﻮﯾﻨﻲ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎن‪.‬وﻛﺎن ھﺬا ﻓﻲ ﻋﺎم )‪1861‬م(‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺘﻔﻜﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ظﮭﻮر اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺒﺨﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻷوروﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺮن اﻟـﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ ،‬وﻛﺎن ھﺬا ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺻﻤﺔ ﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺸﺮاﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻮب اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﻨﺪي‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻓﺘﺘﺎح ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ﺳﻨﺔ )‪1869‬م(‪.‬واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻤﻤﺮ ﺑﺤﺮي ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ووﻓﺮ ﺑﺪﯾﻼً ﻋﻦ اﻟﺪوران ﺣﻮل رأس اﻟﺮﺟﺎء‬ ‫اﻟﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮ ھﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺘﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ‪ 23‬ﯾﻮﻟﯿﻮ )‪1970‬م(‪.‬‬ ‫‪16‬‬  ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‬ ‫) اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ‪ ،‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ‪،‬‬ ‫اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ (‬ ‫اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ‬ ‫ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ‬ ‫أﺳﺲ‬ ‫اﻻدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬ ‫‪17‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻨﮭﺠﺎ ً ﻟﺘﺴﺮﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫واﺳﺘﺪاﻣﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺄﺧﺬت ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻹدارة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ وﺣﺪات ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣـﺔ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮي ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﻄـﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫اﻷھﺪاف واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬ ‫أﺳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫‪1.1‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‬ ‫اﺳﺘﮭﺪف اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﺿﻊ دﻋﺎﺋﻢ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬أن اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺣﻖ ﻟﻜﻞ أﺟﯿﺎل ﻋﻤﺎن‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﮭﻲ رأﺳﻤﺎل ﯾﺠﺐ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎره ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن ﺗﻌﺪد وﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ھﻮ أﻛﺒﺮ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻼد‪.‬‬ ‫‪ -‬أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ھﻮ اﻟﺮﻛﯿﺰة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد وطﻨﻲ ﺣﺮ أﺳﺎﺳﮫ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺮة‬ ‫ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎر‪.‬‬ ‫‪ -‬أن اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺆھﻞ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ھﻮ ھﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﺮورة ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ إزاﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﺘﺤﻘ ﯿﻖ ھﺬه اﻷﺳﺲ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺧﻄﻄﺎ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى )‪25‬‬ ‫ﺳﻨﺔ(‪ ،‬ﻧُﻔِﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻂ ﺧﻤﺴﯿﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى )ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات(‪.‬‬ ‫وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺗﻤﺮ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ رﺋﯿﺴﺔ ھﻲ‪ :‬اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‬ ‫واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم )‪1995‬م( ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى اﻷوﻟﻰ )‪1995-1970‬م( وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪18‬‬ ‫إن ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﮫ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎھﺎ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﻣﻦ ارﺗﻘﺎء ﻓﻲ‬ ‫‪ ‬اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت‪:‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻧﺠﺎزاﺗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎن‬ ‫ﺟﯿﺪا وﻧﺎﺟﺤﺎ‪ ،‬وﯾﻌﺰى ھﺬا اﻟﻨﺠﺎح إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻋﺪة ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺤﻜﯿﻤﺔ واﻟﻨﯿﺮة اﻟﺘﻲ وﻗﻔﺖ ﺧﻠﻒ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺠﺎوب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮرة اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وداﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﮭﺞ اﻟﺬي اﺗﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻧﺸﺮ اﻟﻤﺒﺎدرات‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻋﻢ أرﺟﺎء اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﻘﻠﻖ وﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﺎ ﺳﻮف ﯾﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﯿﻞ اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬وﺗﺬﺑﺬﺑﮫ ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻦ وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ رﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت إﻣﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ أو ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺤﻮﻟﻮﻧﮫ ﻣﻦ أﻣﻮال إﻟﻰ ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺪﻧﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﺮوة‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻨﻤﻮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮازن ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪1995‬م ﻟﺒﺤﺚ "اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ" )ﻋﻤﺎن ‪ (2020‬وﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻟﮫ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻵﻟﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹرﺳﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ‬ ‫وﻣﺘﻮازن‪ ،‬وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﺪام ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ )‪ (25‬اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪19‬‬  ‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫‪1.2‬‬ ‫وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ )ﻋﻤﺎن ‪ (2020‬ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 6‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪1996‬م ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ رﻗﻢ )‪ (96/101‬اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ أول وﺛﯿﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ھﻲ‪:‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ أﺳﺎﺳﮫ اﻟﻌﺪل وﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ‪ ،‬وﻗﻮاﻣﮫ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎص‪ ،‬وھﺪﻓﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﯿﺶ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻜﻔـﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣـﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ‬ ‫‪.2‬‬ ‫اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ وﻣﻮاردھﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﮭﺎ وﺣﺴﻦ‬ ‫‪.3‬‬ ‫اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻣﺘﯿﺎز أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺒﻼد ﻋﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن وﻟﻔﺘﺮة‬ ‫زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﯾﺤﻔﻆ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻣﺘﮭﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫‪.4‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻤﻨﻊ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻜﮫ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود‬ ‫‪.5‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﯾﻨﺰع ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻠﻜﮫ إﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺸﺮط ﺗﻌﻮﯾﻀﮫ ﻋﻨﮫ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ ً ﻋﺎدﻻً‪.‬واﻟﻤﯿﺮاث ﺣﻖ‬ ‫ﺗﺤﻜﻤﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدرة ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﻈﻮرة‪ ،‬وﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ‬ ‫‪.6‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻌﺪل وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ وإﻟﻐﺎؤھﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﯾﻌﻔﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ‬ ‫‪.8‬‬ ‫أداﺋﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺤﺪاث‬ ‫ﺿﺮﯾﺒـﺔ أو رﺳﻢ أو ﺣﻖ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮫ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪.‬‬ ‫‪20‬‬  ‫ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ﺗﻌﺮف اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ‪ ،‬وﯾﺸﻜﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪورھﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ‪.‬وﺗﻌﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺘﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﻧﮫ‪ :‬ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﻤﻠﻮن أو ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ‬ ‫ﻋﻤﻞ‪ ،‬وﻟﮭﻢ دور ﻣﮭﻢ وﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷرض ورأس اﻟﻤﺎل واﻟﺮﯾﺎدة‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ؛ ﻓﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ھﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺼﻘﻞ وﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﻘﺪرات‬ ‫وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ‬ ‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ً واﺳﻌﺎ ً ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﮭﺪف اﻷول واﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻟﯿﺲ وﺳﯿﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺟﺎءت ﺟﻤﯿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺤﻜﯿﻢ‪.‬‬ ‫و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟـﺬي ﺣـﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨـﺔ إﻻ أن ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت أھﻤﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺗﺪﻧﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻮطﻨﻲ وﻧﻈﺮﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﮭﻦ واﻟﺤﺮف‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ أﻗﻞ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ‪ ،‬وﺻﺤﺔ‪ ،‬وﻣﯿﺎه‪ ،‬وإﺳﻜﺎن ‪،...‬‬ ‫واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﻔﻮق ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮطﻨﻲ وإﯾﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ )‪ (2020 -1996‬ﻟﺘﻼﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -‬ﻧﺸﺮ وﺗﺸﺠﯿﻊ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﻨﻲ وﻣﮭﻨﻲ وﺗﺪرﯾﺒﻲ ﯾﻜﻮن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ‬ ‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‪.‬‬ ‫‪ -‬إﯾﺠﺎد ﻓﺮص اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص )ﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫اﻟﺘﻌﻤﯿﻦ(‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻤــــــــــــــــــﯿﻦ‬ ‫‪2.2‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻤﯿﻦ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﻌﺎم ھﻮ ﺗﻮطﯿﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻤﮭﻦ‪ ،‬وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻤﯿﻦ اﻟﺨﻄﻂ‬ ‫اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻹﺣﻼل اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻮاﻓﺪة وﻓﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ‬ ‫واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫ودواع ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ‬ ‫ٍ‬ ‫وﻗﺪ ظﮭﺮت ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻷﺳﺒﺎب‬ ‫أھﻤﮭﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﻟﮭﺎ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﯿﻒ‪.‬‬ ‫ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪ أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰان‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺐء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺮھﻖ ﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﯿﺄس‬ ‫‪-‬‬ ‫واﻹﺣﺒﺎط‪.‬‬ ‫وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻤﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺘﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ھﻤﺎ‪:‬‬ ‫اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﻨﻈﻢ‬ ‫واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫ا ﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن وﻓﻲ أي ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﻤﻞ ھﻮ اﻟﻤﻌﺒﺮ‬ ‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻦ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺷﺮﻓﺔ وھﻮ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء واﺟﺒﺎ وطﻨﯿﺎ ً ﺗﺠﺎه‬ ‫ﺑﻠﺪه‪ ،‬واﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب ﻻ ﺗﺘﻄﻮر إﻻ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻮاﺟﮫ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ :‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﺎھﺮة‪.‬واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫‪22‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ‪.‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺰوف اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺤﺮﻓﻲ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﮭﺎت اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺘﺪرﯾﺐ‪ :‬وﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ‪ ،‬وﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ‬ ‫واﻹرﺷﺎد اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﮭﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﻏﻔﺎل اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬وﺟﻮد اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﮭﻦ إﺷﺮاﻓﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ‪ ،‬وﺗﻔﻀﯿﻠﮭﻢ‬ ‫ﻷﻗﺮاﻧﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ‪.‬و إﺣﺠﺎم ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﯿﻦ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﺪواﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫زﯾﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت وﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻣﻦ وﻗﺖ ﻷﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم ﺳﯿﺎﺳﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻤﯿﻦ وﯾﺤﻘﻖ إﻗﺒﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﮭﻦ‪.‬‬ ‫إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﺤﻮث ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺼﻮرات ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ورﺻﺪ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺗﻄﻮراﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ )ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد(‬ ‫‪2.3‬‬ ‫ﯾﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪1970‬م ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺪأ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺘ ﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وإﯾﺠﺎد ﻣﺼﺎدر وﻣﻮارد ﻣﺘﺠﺪدة وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر اﻗﺘﺼﺎدي واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺪد وھﻮ اﻟﻨﻔﻂ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ‬ ‫ﻣﻦ إﯾﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺎخ‬ ‫‪23‬‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫وﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬وﯾﻌﻮد ھﺬا‬ ‫اﻻھﺘﻤﺎم ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪2020‬م‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻨﺎﻗﺺ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫‪2.4‬‬ ‫ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﺟـﺎءت اﻟﺮؤﯾـﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻤﺎن ‪2020‬م‪ ،‬ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪد ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺤﻮل‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ‪ ،‬وﯾﻘﻀﻲ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﺑﺄن ﯾﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﻌﺘﻤﺪ أداءه ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﯾﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬وھﺬا ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ وﺗﺄھﯿﻠﮫ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا‬ ‫اﻟﺪور اﻟﻤﮭﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺮف اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ‪ :‬ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إﺳﻨﺎد إدارﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪،‬‬ ‫وﺗﺄﺧﺬ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ أﺳﻠﻮﺑﯿﻦ اﻷول‪ :‬ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪،‬‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻮد ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺎم ‪1988‬م ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺒﯿﻊ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﻣﻦ أﺳﮭﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ وﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ودراﺳﺔ ﺟﺪواھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻤﮭﯿﺪاً ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬ ‫ﺑﺨﺼﺨﺼﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫‪24‬‬  ‫وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﮭﺪف ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪة أھﺪاف ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻼد‪.‬‬ ‫‪ -‬إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻺﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﺐء اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬زﯾﺎدة ﻓﺮص ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫‪2.5‬‬ ‫ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘـﻲ ﯾﻌﻤـﻞ ﺑﮭﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ )‪ (9‬ﻋﻤﺎل وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﺗﻜﻠﻔـﺔ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻋﻦ )‪ (100‬أﻟﻒ ﷼‪.‬أﻣﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ )‪ (99-10‬ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺗﺘﺮاوح ﺗﻜﻠﻔﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻦ )‪ (100‬أﻟﻒ و)‪ (500‬أﻟﻒ ﷼‪.‬‬ ‫وﺗﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫وأﺳﺒﺎب ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬أﻧﮭﺎ ﺗﻘﺪم واﺟﮭﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺒﻼد‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺄن أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‬ ‫أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻼد وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ‪:‬‬ ‫أن اﻷرﺑﺎح واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﺘﺆول ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص‬ ‫ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ أو ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ أداﺋﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪25‬‬  ‫‪ -‬ﻧﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﯿﯿﻢ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻧﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻧﻌﺪام اﻟﻤﻘﺪرة اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن أو اﻧﺨﻔﺎﺿﮭﺎ ﻓﻲ أﺣﯿﺎن أﺧﺮي‪.‬‬ ‫وﻟﮭﺬا ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﺮوض اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﯿﺴﺮة واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﺠﺎھﺰة ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹداري واﻟﻔﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫‪2.6‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬وﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻗﯿﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ‪.‬وﯾﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ )اﻟﺨﺎرﺟﻲ( ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻗﺴﻤﯿﻦ ھﻤﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿـــﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﯿﻊ ھﺬه‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﯿﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﯿﺎم اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺪؤوب ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‪ ،‬ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬ ‫‪26‬‬  ‫اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫‪3‬‬ ‫اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﻘﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اھﺘﻤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫‪3.1‬‬ ‫ﺗﺸﺘﺮك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻗﺘﺮاح اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺻﯿﺎﻏﺔ‬ ‫اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى أو اﻟﺒﻌﯿﺪة اﻟﻤﺪى‪ ،‬وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮزارات وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ووزارة‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ووزارة اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‪ ،‬ووزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮة اﻟﺴﻤﻜﯿﺔ ‪ ،‬ووزارة‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻗـﺪ ﺣـﺪدت اﺧﺘﺼﺎﺻـــﺎت واھﺘﻤـــﺎﻣــﺎت ھــﺬه اﻟــﻮزارات ﺑﻤــﺮاﺳﯿﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ھﺬه اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻞ وزارة ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮزارات‪.‬وﺳﻨﻮرد ھﻨﺎ أھﻢ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ وﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻗﺘﺮاح اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ وإﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ورﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﻗﺮارھﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ‪.‬‬ ‫‪ -‬إﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ وزارة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬دراﺳﺔ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄھﯿﻞ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪27‬‬  ‫اﻟﻤﺠــــﺎﻟﺲ واﻟﮭﯿﺌـــــــــــــــــﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫‪3.2‬‬ ‫ﯾﻮﺟــــﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨـــﺔ اﻟﻌﺪﯾــﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠـــﺎﻟﺲ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻜﻮن ھﯿﻜﻞ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﮭﺰة رﺋﯿﺴﺔ ھﻲ‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ وھﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﻤﺎرس اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﯿﺔ‪.‬ووزارة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻺدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬وﺟﮭـﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫واﻹدارﯾﺔ‪ ،‬وھﻮ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟـ ‪ 15‬ﻣﻦ ﯾﻮﻟﯿﻮ ﻋﺎم ‪1996‬م ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ )‪ ،(96/60‬ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺒﻼد‪.‬وﯾﺸﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼﻨـﺪوق اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﻘﺮر‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳــــﺎت واﻟﻘــــﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أھﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬إﻗﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬دراﺳﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﮭﯿﺪا ﻟﺮﻓﻌﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎن‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‪.‬‬ ‫‪ -‬إﻗﺮار اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ ﺑﯿﻊ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻹﻏﺮاض اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪28‬‬  ‫‪ ‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات )إﺛﺮاء(‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺤﺪث اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2011‬م‪ ،‬وﻗـﺪ ﺣﻤﻠــﺖ ﻓﻲ اﻟﺒــﺪاﯾﺔ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺬي أﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1996‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ‬ ‫رﻗﻢ )‪ ،(96 / 59‬وﺗﻌﺪ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺨﺼﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ واﺳﺘﻘﻼل إداري‬ ‫وﻣﺎﻟﻲ‪.‬وﻣﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪.1‬ﺗﺮوﯾﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪،‬‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺰﯾﺎرات وﺗﺮﺗﯿﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ و ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪.2‬ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﺼﺪرﯾﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮردﯾﻦ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﻮردﯾﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﯿﺖ‪.‬‬ ‫‪29‬‬  ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﻲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻲ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻲ‬ ‫‪30‬‬  ‫ﻣﺪﺧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ ‪ 1975 -1970‬ھﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﻣﯿﻼد‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ‪.‬وﻣﻨﺬ ‪1976‬م وﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﮭﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت اﻟﺘﺸﻜﻞ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ وﺗﻄﻮره اﻟﻤﻨﻈﻢ إﻟﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻵن‪.‬وﯾﻤﻜﻦ وﺻﻒ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ‪ :‬وﯾﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ‪ :‬وﯾﺸﻤﻞ‪ ،‬اﻟﺰراﻋﺔ واﻷﺳﻤﺎك‪ ،‬واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﻲ‪ :‬وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪،‬‬ ‫وأﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺸﺮح اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌُﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﻄــــــــــــﺎع اﻟﻨﻔﻄــــــﻲ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ إﯾﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬وﺗﺪل‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ ھﺬه اﻹﯾﺮادات ﺗﺘﺠﺎوز )‪ (% 80‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫إﯾﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ھﺬا اﻟﻤﺼﺪر‪ ،‬واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج‪،‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻋﺰز اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺳﮭﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ‪.‬‬ ‫وﺳﺘﻈﻞ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ أھﻢ اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻼ ﯾﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ‪،‬‬ ‫وﻗﺪ ازدادت أھﻤﯿﺘﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ظﮭﻮر ﺗﻮﺟﮭﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ راﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻛﻤﻮرد اﻗﺘﺼﺎدي أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ -‬وﺟﻮد ﺧﻄﻂ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻛﺘﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬