مقرر مراجعة 2 كامل PDF

بسم الله الرحمن الرحيم ***[جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم]*** ***[كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية]*** ***[قسم المحاسبة]*** ***مقرر الـــمــــــراجــــــــعة (2)*** **إعداد: أ. أمجد محمدعثمان علي أحمد** **مايو 2022م** ***[المحاضرة الأولى]*** ***[إجراءات التحقق من الأصول الثابتة]*** **1-1 ا...

بسم الله الرحمن الرحيم ***[جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم]*** ***[كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية]*** ***[قسم المحاسبة]*** ***مقرر الـــمــــــراجــــــــعة (2)*** **إعداد: أ. أمجد محمدعثمان علي أحمد** **مايو 2022م** ***[المحاضرة الأولى]*** ***[إجراءات التحقق من الأصول الثابتة]*** **1-1 الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة:** الأصول الثابتة هي الأصول التي تقتنى بغرض الاستخدام وليس بغرض الإتجار فيها، فهي تقتنى بغرض المساعدة في الإنتاج وهي مصادر خدمات طويلة الأجل، حيث تستخدم لعدة فترات مالية، وتنقسم الأصول الثابتة إلى: - - إن الأصول الثابتة بطبيعتها أقل عرضة للغش والاختلاس مقارنة بالأصول المتداولة، كالنقدية، والمخزون السلعي، إلا أن الخسائر التي تترتب على سوء استخدامها وإهمالها أو التلاعب فيها قد تكون كبيرة جداً، مما يقتضي وضع نظام رقابة داخلية سليم عليها. **2-1 الأسس والعناصر الرئيسة لنظام الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة:** إن أهم الأسس والعناصر الرئيسة لنظام الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة تتمثل في الآتي : **1/ تحديد السلطات والمسؤوليات:** يجب أن يتضمن نظام الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة ترتيب المستويات الإدارية المختلفة بإقرار شراء الأصول الثابتة بناءً على قيمة الإنفاق الرأسمالي المطلوب، وكذلك الأمر بالنسبة للاستغناء عن الأصول الثابتة وفي مثل هذه الحالة الأخيرة يجب الفصل بين مسئولية قرار الاستغناء ومسئولية بيع الأصول المستغنى عنها. **2/ المحاسبة على الإنفاق الرأسمالي:** إن الموازنات التخطيطية للإنفاق الرأسمالي تعتبر الوسيلة الفعالة لتحقيق الرقابة على العمليات الرأسمالية، حيث تتم المقارنة بين التقديرات والفعاليات للكشف عن الانحرافات والمساءلة عنها، ويقتضي هذا الأمر وجوب مراعاة الفصل بين النفقات الإيرادية، والنفقات الإيرادية المؤجلة، والنفقات الرأسمالية. **3/ ضرورة الاحتفاظ بسجلات الأصول الثابتة** حيث يقتضى ذلك تخصيص سجل مستقل لكل صنف من أصناف الأصول الثابتة لتخصص صفحة في كل سجل لكل مفردة من كل صنف من أصناف الأصول الثابتة، متضمنة رقمها، ونوعها، ومواصفاتها، ومكان وجودها، وتكلفة اقتنائها وعمرها الإنتاجي، ومعدل إهلاكها، وإهلاكها السنوي، ومجمع مخصص إهلاكها ورصيدها. **4/ استخدام الأصول الثابتة وحمايتها:** تحقيقاً لأقصى فائدة ممكنة من امتلاك الأصول الثابتة يجب الآتي: - - - - **5/ المراجعة الداخلية للأصول الثابتة:** يجب أن يقوم قسم المراجعة الداخلية بشأن الرقابة على الأصول الثابتة بالآتي: - - - - - - ***[المحاضرة الثانية]*** ***[إجراءات التحقق من الأصول المتداولة]*** **2-1 الرقابة الداخلية على الأصول المتداولة: [ ]** سنتناول خطوات الرقابة علي بعض عناصر الأصول المتداولة مثل: **أولاً: الرقابة الداخلية على حسابات المدينين:** لما كانت معظم قرائن الإثبات لعمليات حسابات المدينين وأدلتها داخلية، وتصدر من المنشأة فإن احتمالات التلاعب تصبح أكبر، هذا وتهدف الرقابة الداخلية على المدينين إلى الآتي: - - - **ولما كانت مراقبة حسابات المدينين من واجبات قسم المراجعة الداخلية فعليه تقع مهمة القيام بالآتي:** - - - - **ثانياً: الرقابة الداخلية على أوراق القبض:** إن أوراق القبض تنشأ نتيجة لعمليات البيع بالأجل فهي مستند يقر فيه العميل بالدين، وتحتاج أوراق القبض إلى رقابة داخلية محكمة بما يضمن سلامة العمليات المتعلقة بها وجديتها منعاً لأي تلاعب أو اختلاس بسببها. وتتمثل أهم أسس وعناصر الرقابة الداخلية على أوراق القبض في الآتي: **أ/ الفصل الواضح للمسئوليات والتقسيم السليم للعمل:** حيث يجب الفصل بين مسئولية التصريح بإصدار أو قبول أوراق القبض، ومسئولية القيد في الدفاتر، ومسئولية تحصيل هذه الأوراق، ومسئولية تجديد هذه الأوراق وتسويتها. **ب/ حفظ أوراق القبض وتداولها**: يجب حفظ أوراق القبض في مكان أمين، ويفضل عادةً إرسالها للبنك للتحصيل، ولما كان لأوراق القبض عدة أوجه للتصرف؛ كالخصم في البنوك، أو الإيداع للتحصيل أو الاقتراض بضمانها أو تظهيرها فيجب تحديد السلطة المختصة بهذه التصرفات، ويفضل أن تكون هي ذات السلطة التي توافق على قبول أوراق القبض من العملاء أو إصدارها. **ج/ تحصيل أوراق القبض:** إن عملية تحصيل أوراق القبض تحتاج إلى عملية مراقبة وضبط، بما يضمن تحصيلها في مواعيدها، واتخاذ الإجراءات القانونية في مواعيدها حفاظاً على حقوق المنشأة. **د/ تسجيل عمليات أوراق القبض وقيدها في الدفاتر والسجلات المختصة**: بعد التأكد من صحتها شكلاً وموضوعاً، يقوم الموظف المختص بقيد أوراق القبض في دفتر يومية أوراق القبض، لترحل إلى الحسابات المختصة في دفتر الأستاذ، وهكذا حتى قيود تحصيلها. **ه/ المراجعة الداخلية لأوراق القبض:** **يجب أن يقوم قسم المراجعة الداخلية لمراجعة أوراق القبض بالآتي:** - - - - تقوم بعض المنشآت باستثمار الأموال الفائضة في الأوراق المالية، وعند الحاجة يمكن أن تتخلص منها بالبيع، وهذا ما يعرف بالاستثمارات المالية قصيرة الأجل، أما إذا كانت الاستثمارات في الأوراق المالية بصفة دائمة، قصيرة الأجل، كمقابلة للمخصصات أو احتياطيات معينة، أو بهدف فرض سيطرة على منشآت أخرى، فهي تدخل ضمن الأصول الثابتة، ونظراً لطبيعة هذه الاستثمارات كأصل سهل التحويل إلى نقدية، فهي عرضة للتلاعب والاختلاس وكذلك فإن عوائد هذه الاستثمارات قد تكون عرضة للتلاعب والاختلاس، ولذا فإن الأمر يستلزم إحكام الرقابة الداخلية عليها، ومن أهم أسس الرقابة الداخلية على الاستثمارات المالية ما يأتي: **أ/ سلطة الترخيص بعمليات شراء الاستثمارات المالية وبيعها:** **يفضل أن تكون السلطة المرخصة لشراء وبيع الاستثمارات المالية في يد مجلس الإدارة**، وفي حالة كبر حركة هذه الاستثمارات، فيجب أن يفوض مجلس الإدارة لجنة خاصة تعرف بلجنة الاستثمارات، والتي يجب أن تتضمن بعض أعضاء مجلس الإدارة، وأن تقدم تقارير دورية عن هذه الاستثمارات وحركتها إلى مجلس الإدارة. **ب/ حفظ الاستثمارات المالية:** يجب العناية الكافية بحفظ الأوراق المالية، في حالة الاحتفاظ بها في المنشأة، ويفضل أن يعهد بحفظها لشخصين على الأقل، وذلك بأن تحفظ في خزانة مزدوجة الفتح بحيث يحتفظ كل منهما بمفتاح، أو تودع الاستثمارات المالية في خزينة مؤجرة لدى أحد البنوك أو تودع لدى أحد البنوك، هذا وقد يعهد إلى هذا البنك بمهمة بيع الأوراق المالية بناء على طلب المنشأة، كما قد يعهد إلى هذا البنك بمهمة تحصيل إيرادات الأوراق المالية، والطريقة الأخيرة هي الأفضل لأنها توفر رقابة طرف ثالث هو البنك. **ج/ تسجيل عمليات الاستثمارات المالية وقيدها:** إن تسجيل عمليات الاستثمارات المالية وقيدها هي مهمة إدارة الحسابات، مع ضرورة فصل سلطة حفظ الاستثمارات المالية عن سلطة تسجيلها إحكاماً للرقابة عليها، وفي حالة كبر حجم حركة الأوراق المالية، يفضل إمساك يومية مساعدة للأوراق المالية بالإضافة إلى دفتر أستاذ مساعد لها. **د/ المراجعة الداخلية للاستثمارات المالية:** يجب أن يقوم قسم المراجعة الداخلية تحقيقاً لضبط ومراقبة عمليات الاستثمارات المالية بالآتي: - - - - ***[المحاضرة الثالثة]*** ***[إجراءات التحقق من الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل]*** **3-1 الرقابة الداخلية على الالتزامات:** إن الالتزامات على المشروع كشخصية اعتبارية تتكون من حقوق الملكية وحقوق حملة السندات، والدائنين والمقرضين حيث تتمثل حقوق الملكية في رأس المال، والأرباح المحتجزة، والاحتياطات، بينما تتمثل حقوق الغير في قرض السندات، والقروض طويلة الأجر الأخرى، وحسابات الدائنين، وأوراق الدفع والالتزامات قصيرة الأجل الأخرى. **3-2 أسس الرقابة الداخلية وقواعدها على عناصر التزامات المشروع:** إن أهم أسس الرقابة الداخلية على عناصر التزامات المشروع وقواعدها سوف يتم استعراضها كالآتي: **أولاً: الرقابة الداخلية على حسابات الدائنين:** وتتمثل أهم الأسس والقواعد الخاصة بالرقابة على حسابات الدائنين في الآتي: **أ/ تحديد المسئوليات وتوزيع الصلاحيات:** يجب ألا يقوم موظف واحد بإكمال عملية تامة تتعلق بحسابات الدائنين بحيث تتحقق رقابة ذاتية كما يجب ألا يرتبط الموظفون المختصون بالقيد والتسجيل بواجبات طلب شراء أو استلام فحص البضاعة الواردة أو بإصدار شيكات سداد حسابات الدائنين أو بغيرها والعكس صحيح. **ب/ متابعة السداد والتسويات:** يجب الاحتفاظ بسجلات خاصة بعمليات الشراء الآجلة ومتابعة تسديداتها والاستفادة من الخصومات المسموح بها. **ج/ إعداد التقارير الدورية للإدارة:** يجب إعداد تقارير دورية عن حسابات الدائنين تتضمن أرصدة حسابات الدائنين، والخصومات المسموح بها، والتي تمت الاستفادة منها، والتي لم تتم الاستفادة منها وسبب ذلك، وإعمار حسابات الدائنين مؤجلة السداد وأسباب ذلك. **د/ واجبات المراجعة الداخلية:** **يجب أن يقوم قسم المراجعة الداخلية بالآتي :** - - - **ثانياً: الرقابة الداخلية على أوراق الدفع:** تتمثل ورقة الدفع في أنها اعتراف كتابي من المنشأة بالالتزام الذي عليها للدائن، ويجب على المنشأة وضع نظام سليم للرقابة الداخلية على أوراق الدفع الذي تتمثل أهم أسسه في الآتي: **أ/ سلطة إصدار أوراق الدفع:** يجب تحديد الشخص أو الأشخاص المرخص لهم بالتصديق على إنشاء أوراق الدفع والتوقيع عليها نيابة عن المنشأة، ويفضل أن يكون التوقيع مزدوجاً بأن يكون من شخصين على الأقل. **ب/ قيد أوراق الدفع وتسجيلها:** إذا كانت المنشأة تتعامل بكثرة في أوراق، الدفع فيجب أن تخصص يومية مساعدة وأستاذاً مساعداً لأوراق الدفع إضافة إلى حساب المراقبة في الأستاذ العام، وعند حلول موعد سداد أراق الدفع يجب أن تستلم المنشأة أوراق الدفع من الدائنين وتحتفظ بها كقرينة للسداد. **ج/ واجبات المراجعة الداخلية:** يجب أن يقوم قسم المراجعة الداخلية تجاه أرواق الدفع بالآتي: - - - **ثالثاً: الرقابة الداخلية على القروض طويلة الأجل:** تتمثل أهم أسس الرقابة الداخلية على القروض طويلة الأجل في الآتي: **أ/ تحديد سقف السلطات والمسئوليات:** إن سلطة التصريح بالاقتراض طويل الأجل هي سلطة مجلس الإدارة والتي يمكن أن يفوضها لعدد محدد من الموظفين المسئولين، ويجب أن يكون هذا التفويض محدداً بسقف أعلى وفي حالة الحاجة إلى تجاوزه يجب أن يرخص مجلس الإدارة بذلك، كما يجب وضع خطة سليمة لسداد السندات والقروض طويلة الأجل، وأن تخضع فوائد القروض المستحقة للسداد للمراجعة الدقيقة قبل الإذن بصرفها والذي يفضل أن يكون عن طريق شيكات ويمكن أن يتولى أحد البنوك أو البيوتات المالية سداد هذه الفوائد في حالة ضخامة عدد السندات. **ب/ القيود في الدفاتر والسجلات:** يجب أن يخصص دفتر أستاذ مساعد مستقل لحملة السندات بجانب حساب المراقبة بدفتر الأستاذ العام، أما الفوائد الدورية للسندات فتقيد في يومية النقدية بالبنك وترحل إلى الحسابات المختصة. **ج/ التقارير الدورية للإدارة:** يجب إعداد تقارير دورية عن العمليات المتعلقة بالقروض طويلة الأجل كتحصيلات وسداد فوائدها وغير ذلك، وعن مدى مطابقة تنفيذ هذه العمليات لما هو مخطط لها. **د/ واجبات المراجعة الداخلية:** يجب أن يقوم قسم المراجعة الداخلية لمراقبة القروض طويلة الأجل بالآتي : - - - - ***[المحاضرة الرابعة]*** ***[إجراءات التحقق من حقوق الملكية]*** **4-1 الرقابة الداخلية على حقوق الملكية:** إن العمليات الخاصة بحقوق الملكية تكون قليلة العدد إلا أن قيمتها تكون كبيرة في معظم الأحوال مما يستلزم توفير رقابة داخلية محكمة على هذه العمليات. **4-2 أسس الرقابة الداخلية وقواعدها على حقوق الملكية:** تتمثل أهم أسس الرقابة الداخلية وقواعدها على عمليات حقوق الملكية في الآتي: **أ/ تحديد السلطات والمسئوليات:** إن التحديد السليم للسلطة المخول لها التصريح بتخطيط وتنفيذ العمليات الخاصة برأس المال من تحديد أسهمه وطرحها للتداول وغيرها، يعتبر العنصر الأهم في الرقابة على هذه العمليات، ولما كانت هناك جهات خارجية تقوم بالعمليات الخاصة برأس المال، كإصدار الأسهم، وتوزيع الأرباح فإنه يفضل أن تستند هذه العمليات إلى مثل هذه الجهات، إذا كانت ظروف المنشأة وأوضاعها تسمح بذلك، وذلك لتخصص هذه الجهات في مثل هذه العمليات إضافة إلى أنها توفر رقابة طرف ثالث. **ب/ التسجيل في الدفاتر والسجلات:** يتم إعداد شهادات الأسهم عادة من أصل وكعب، يحملان نمرة مسلسلة واحدة، ويجب أن يصمم الكعب بحيث يحوي بيانات تفصيلية تماثل نفس البيانات التي تحملها الشهادة، ويعتبر الكعب مستند القيد في الدفاتر والسجلات، وفي حالة ضخامة عدد المساهمين يجب تخصيص دفتر أستاذ مساعد لحملة الأسهم، أما بالنسبة لصرف أرباح الأسهم، فيجب أن يخصص لها حساب خاص يغذي بجملة صافي الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، على أن يتم صرفها إما بشيكات أو عن طريق الكبونات. **ج/ إعداد تقارير دورية لمجلس الإدارة:** يجب مد مجلس الإدارة بتقارير دورية عن عمليات رأس المال، وذلك بعد مراجعة كافة العمليات الخاصة بحقوق الملكية للتأكد من صحتها وسلامتها. **د/ تحديد واجبات المراجعة الداخلية:** يجب أن يقوم قسم المراجعة الداخلية بالآتي: - - - - ***[المحاضرة الخامسة]*** ***[تــــــقـــريـــــر الــمــــــــــــراجـــــــــــع]*** **5-1 تمهيد:** إن الهدف الأساسي من وراء عملية المراجعة هو إعطاء رأي فني محايد حول مدى عدالة القوائم المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وتمثيلها للمركز المالي ونتائج الأعمال في نهاية الفترة المالية والتغييرات في المركز المالي. وهذا الرأي يكون متضمناً في تقرير مكتوب يعده المراجع بعد انتهاء عملية المراجعة. ويرفق هذا التقرير مع التقرير المالي السنوي للشركة. ويختلف تقرير المراجع من حيث الشكل والمضمون من بلد لأخر بيد أن نموذج التقرير الذي أوصي به المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونين هو الأوسع انتشاراً بين المراجعين في أقطار شتى من العالم مع بعض التعديلات في الصياغة والمصطلحات المستعملة بما يتلاءم وكل بلد. تكون تقارير المراجعة ملكاً خاصاً للمراجع ويجب إعدادها بشكل جيد حتى يمكن توصيل المعلومات التالية: 1. نطاق مهام المراجعة التي قام بأدائها المراجع. 2. نتائج مهام المراجع. 3. درجة تأكد المراجع من صدق وعدالة القوائم المالية. **والتقرير في الحالات العادية يتكون من فقرتين:** **أ- فقرة النطاق: وتبين:** 1- القوائم المالية التي فحصت مع ذكر التواريخ الخاصة بها. 2- أن عملية المراجعة قد تمت وفقاً لمعايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها. **ب- فقرة إبداء الرأي: وتبين:** 1- رأي المراجع حول مدى عدالة القوائم المالية في تمثيل الوضع المالي ونتائج الأعمال. 2- أن المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها قد اتبعت في إعداد القوائم المالية. 3- إن مدى الثبات قد روعي في تطبيق المبادئ المحاسبية من سنة لأخرى **5-2 إيضاحات التقرير:** 1. إن مسئولية إعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة الشركة. 2. إن مسئولية إعداد التقرير تقع على عاتق المراجع. 3. إن أبداء الرأي على القوائم المالية يتطلب من المراجع الالتزام بمعايير المراجعة المقبولة والمتعرف عليها وكافة الإجراءات الأخرى. 4. إن عدالة البيانات الواردة بالقوائم المالية تتأتى باستخدام أو إتباع المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها. 5. إن المبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية هي ثابتة من سنة لأخرى ما لم يرد في التقرير نصاً يخالف ذلك. 6. أن التقرير يعطي فترة معروفة ومحدودة. 7. أن التقرير يحتوى على رأي المراجع وليس على شهادة المراجع. **5-3 عناصر التقرير:** 1. تاريخ التقرير. 2. توجيه التقرير (الجهة الموجه لها التقرير). 3. أسم الشركة تحت المراجعة. 4. ذكر المدة الزمنية التي شملتها المراجعة في القوائم المالية المراجعة. 5. توقيع المراجع. **5-4 أنواع التقارير:** **1/ تقرير بدون تحفظات \"تقرير المراجعة المختصر غير المتحفظ\":** وهو التقرير الذي يخص القوائم المالية كوحدة واحدة وأحياناً يكون قاصراً فقط على قائمة المركز المالي. وإذا كانت هناك قوائم أخرى مثل قائمة التغير في المركز المالي أو حقوق الملكية فيجب على المراجع ذكرها في فقرة النطاق ولا داعي لذكرها في فقرة إبداء الرأي. وفي هذا التقرير يذكر المراجع رأيه دون أي تحفظات أو قيود ويطلق عليه أحياناً (التقرير غير المقيد) أو (التقرير النظيف). ويصدر المراجع تقريره المختصر غير المتحفظ إذا توفرت كافة الشروط التالية: 1. حصول المراجع على أدلة الإثبات الكافية وذات الصلاحية حتى يتأكد من الوفاء بمعايير المراجعة الثلاثة للعمل الميداني. 2. أثبتت الأدلة عدم وجود مخالفات جوهرية للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. ويجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية وأن أثر قيمة بند ما على عنصر هام من عناصر القوائم المالية. **3/ تقرير عدم إبداء الرأي:** عندما يقوم المراجع بعمليات فحصه واختباراته أي \"إجراءات المراجعة\" ولا يستطيع من خلال ذلك تجيع أدلة وإثباتات كافية لتكون أساساً لرأيه الفني المحايد فما عليه إلا أن يمتنع عن إبداء رأيه على القوائم المالية تحت المراجعة، ويذكر في فقرة إبداء الرأي بأنه لا يستطيع إعطاء رأيه على تلك القوائم، على أن يذكر في الفقرة الوسيطة جميع الأسباب التي جعلته يمتنع عن إبداء رأيه. **4/ تقرير سالب أو معاكس:** وهذا النوع من التقارير هو الذي يحتوي على رأي المراجع بأن القوائم المالية لا تمثل الواقع المالي ولا نتائج الأعمال حيث أنها أعدت دون إتباع المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها، وعندما يعطى المراجع رأيه السالب أو المعاكس يجب أن يذكر في فقرة أو فقرات وسيطة بتقريره جميع الأسباب التي أدت به إلي إصدار مثل هذا التقرير، موضحاً أثرها على القوائم المالية وتكون صياغة فقرة إبداء الرأي بالتقرير كالآتي: في رأينا، وبسبب المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة، أن القوائم المالية لا تمثل بصورة عادلة المركز المالي للشركة XXX ولا نتائج الأعمال والتغبير في المركز المالي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها. وهذا النوع نادر الحدوث حيث أن إدارة الشركة قد تفضل الرضوخ لمطالب المراجع بضرورة إتباع المبادئ المحاسبية في إعداد السجلات والدفاتر المحاسبية ومن ثم القوائم المالية من أن تستلم تقريراً معاكساً. **5/ اعتماد المراجع على تقارير مراجعين آخرين:** في بعض الأحيان لا يستطيع المراجع مراجعة جميع مواقع أو أماكن عمل شركة ما وذلك بسبب وجود شركات تابعة أجنبية أو فروع خارجية في أماكن بعيدة ومتفرقة، مما يؤدي إلي تعيين مراجعين بتلك المواقع، ففي هذه الحالة على المراجع أن يقرر بين أحد أمرين: 1. إما الاعتماد على تقارير المراجعين وتحمل المسئولية كاملة وفي هذه الحالة لا يشير إلي ذلك في تقريره العام عن الشركة. 2. أو أن يعتمد على تقارير المراجعين الآخرين غير أنه لا يتحمل المسئولية كاملة وفي هذه الحالة يجب أن يعدل في فقرة إبداء الرأي بما يفيد ذلك مع إضافة فقرة وسيطة في تقريره يشير فيها إلي تحفظاته لاعتماده على تقارير مراجعين آخرين. **6/ تقرير المراجعة المطول:** قد يزود المراجع العميل أو آخرين بتقرير يحتوي على معلومات إضافية معينة بالإضافة إلي القوائم المالية الأساسية وتقرير المراجعة المعتاد المختصر ويطلق على هذا النوع تقرير المراجعة المطول وقد تشتمل هذه المعلومات على: 1. تحليل تفصيلي لبعض الحسابات مثل حسابات تحت التحصيل أو المصروفات الإدارية والتسويقية. 2. بيانات إحصائية أو عرض تاريخي لبعض البنود مثل الدخل وربحية السهم والتغيرات التي طرأت عليها. 3. معلومات أخرى مستخرجة من مصادر أخرى غير نظام المعلومات المحاسبية. 4. عرض لبعض إجراءات المراجعة المتبعة في فحص عنصر ما من عناصر القوائم المالية. وفي حالة التقرير المطول يجب على المراجع أن يحدد درجة مسئوليته فيما يتعلق بالمعلومات والجداول والقوائم الإضافية المشمولة بالتقرير وهي تتراوح ما بين عدم تحمله أي مسئولية إلي تحمله المسئولية الكاملة وأن يذكر ذلك في تقريره. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية: إن المراجع عادة ما ينتهي من عملية المراجعة بعد انتهاء السنة المالية بعدة أسابيع، ويسلم تقريره لإدارة الشركة بعد انتهاء عملية المراجعة بعدة أيام، وأثناء هذه الفترة أي من تاريخ الميزانية إلي تسليم التقرير لإدارة الشركة يكون المراجع مسئولاًعن الكشف والإفصاح عن أية أحداث قد تحدث خلال هذه الفترة والتي لها أثر ظاهر على القوائم تحت المراجعة. **هنالك نوعان من الأحداث اللاحقة:** 1- أحداث متوقعة الحدوث في تاريخ الميزانية ووقعت في تاريخ لاحق للميزانية وتشمل: أ- تحصيل رصيد كبير من أحد المدينين والذي كان مشكوك في تحصيله في تاريخ الميزانية. ب- تسديد الشركة لأحد الالتزامات الكبيرة والذي كان قائماً في تاريخ الميزانية غير أنه لم يكن مثبتاً في الدفاتر. 2- أحداث غير متوقعة الحدوث أو محتملة في تاريخ الميزانية وحدثت لاحقاً لتاريخ الميزانية **مثل:** أ- الاندماج في شركة أخرى. ب- بيع جزء كبير من الأصول الإنتاجية للشركة. ج- خسائر كبيرة نتيجة لكوارث طبيعية أو حريق. **الاكتشاف اللاحق لحقائق كانت موجودة في تاريخ التقرير:** بعد تاريخ تسليمه للتقرير قد يكشف المراجع بعض الأحداث أو الحقائق التي كانت موجودة يوم كتابته للتقرير، والتي لها أثر في رأي المراجع حول عدالة القوائم المالية إذا كان لديه العلم بها. في هذه الحالة من مسئولية المراجع أن يطلب من إدارة الشركة ضرورة تعديل تقريره والإفصاح عن هذه الأحداث أو الحقائق لمستخدمي القوائم المالية. في حالة رفض الإدارة عليه إبلاغ الجهات الرسمية وأي جهة أخرى ذات علاقة بأن التقرير السابق لم يعد بالإمكان الاعتماد عليه. **نموذج التقرير:** ***[المحاضرة السادسة]*** ***[التقارير الخــــــــاصة]*** **6-1 التقارير الأخرى التي يعدها المراجع:** بجانب تلك التقارير السابقة الذكر فأن المراجع يقوم بإصدار تقارير أخرى يمكن تبويبها على النحو التالي: 1. تقارير تخص معلومات مالية دورية (ربع سنوية) قام المراجع بفحصها. 2. تقارير خاصة معدة على أسس غير الأسس المحاسبية المعروفة. 3. تقارير أخرى يتم تبويبها طبقاً لنوع الخدمات التي يقدمها المراجع مثل خطاب المراجع بخصوص الاكتتابات في الأوراق المالية. **أولاً: التقارير الخاصة بفحص المعلومات المالية الدورية:** وهي قوائم دورية لمد حملة أسهم الشركات التي تتداول أوراقها المالية بالأسواق المالية تزويدهم بمعلومات مالية ودورية لفترة تتراوح بين 1-3 شهور تنتهي في تاريخ يختلف عن تاريخ انتهاء العام المالي للشركة أو ترفق هذه المعلومات كملحوظة بالقوائم المالية المراجعة طبقاً لمتطلبات الـ SEC تتضمن هذه المعلومات: صافي المبيعات وإجمالي وصافي الأرباح وربحية السهم العادي عن النشاط المستثمر لكل ربع سنة من آخر عامين ماليين. - الطرق والمبادئ المحاسبية التي تفرضها الجهات الحكومية. - الطرق والمبادئ المحاسبية التي تفرضها مصلحة الضرائب. **ثانياً: تقارير خدمات المراجع الأخرى:** **أ- خطاب المراجع بخصوص الاكتتابات في الأوراق المالية:** يطلب من المراجع في بعض الأوقات \"وليس مفروضاً عليه\" أن يصدر خطاباً لمؤسسات التمويل الضامنة للاكتتابات في الأوراق المالية التي يصدرها العميل. ويختص هذا الخطاب بالقوائم المالية المراجعة وغير المراجعة وكذلك الجداول والنماذج الأخرى التي تخص هذه القوائم والمرفوعة طبقاً لقانون الأوراق المالية لسنة 1933م. كما يجب أن يتضمن خطاب المراجع للمؤسسات ضمان الاكتتابات عبارة تفيد بعدم مراجعة المحاسب القانوني القوائم المالية للعميل عن أي فترة مالية تالية لتاريخ آخر قوائم مالية مراجعة. **القوائم المالية غير المدققة وموقف المدقق منها:** في حالة ارتباط أسم المراجع بقوائم غير مدققة يجب عليه عمل افصاحات فيما يتعلق بمسئولية هذه القوائم. والافصاحات المطلوبة هي: 1. يجب وضع علامة واضحة تدل على عدم مراجعتها على كل صفحة من صفحات القوائم المالية: 2. يجب إرفاق تقرير عدم إبداء الرأي مع القوائم المالية غير المراجعة بالإضافة للإفصاحات أعلاه. **طلب نسخ إضافية من التقرير:** وهي عبارة عن إعادة إصدار (Reissuance) لتقرير المراجعة السابق بناءً على طلب العميل صورة منه لأسباب مختلفة، مثلاً ليقدمه إلي البنوك للحصول على قرض، أو أن يطلب من المراجع السماح له باستخدام التقرير أو تزويده بصورة من هذا التقرير. ولكن يجب على المراجع قبل الموافقة على إعادة إصدار تقريره أن يتخذ الخطوات التالية من ملائمة التقرير السابق للظروف والأحداث الجارية. 1/ قراءة القوائم المالية الخاصة بالعام الجاري. 2/ مقارنة قوائم العام الجاري مع تلك التي تخص العام السابق. 3/ الحصول على إقرار من المراجع الحالي يشير إلي عدم اكتشاف أي أمور ذات أثر جوهري على القوائم المالية التي راجعها المراجع السابق. **ثالثاً: تقارير المؤسسات الخاصة:** قد تختلف القواعد المحاسبية التي تطبقها بعض المشروعات وخاصة التي لا تهدف إلي الربح مثل المؤسسات الخيرية أو الحكومية والتي غالباً ما تهدف إلي تحقيق أهداف اجتماعية. كما أن هناك بعض المشروعات التي تهدف إلي الربح ولكن طبيعة نشاطها الاقتصادي تتطلب إتباع أسس ومبادئ أخرى. ففي هذه الحالات يبني التقرير على مدى التوافق والتمشي بالأسس الموضوعة. وفي حالة اعتقاده لمخالفة هذه الأسس فإنه يظهر رأيه بتحفظ أو يعطى معارضة فيما تظهره هذه القوائم. **رابعاً: تقرير المراجع عن نظام الرقابة المحاسبية الداخلية:** المراجع يهتم بتقييم النظام والتأكد من التزام العميل بأساليب الرقابة الواردة بدليل الإجراءات والهيكل التنظيمي للتأكد من توزيع السلطات والمسؤوليات على حسب إجراءات النظام وإظهار نقاط الضعف في النظام وكيفية تحسين النظام ووسائل تطويره كخدمة مهنية للعميل بالرغم من عدم إلزام المراجع بتقديم التوصيات اللازمة لإزالة مواطن هذا الضعف. **مشاكل التقرير:** - التقرير النموذجي نقد على أساس أن المعلومات التي تصل إلي مستخدمها غير كافية. بالإضافة إلي احتوائه على مصطلحات ولغة فنية غير واضحة ومفهومة. - التقرير لا يوضح التطور والتوسع في مسئولية المراجع الذي حدث في العقدين الأخيرين وذلك بسبب عدم إعادة صياغته لعكس ذلك مثل مسئولية المراجع تجاه الأحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء العمل الميداني وإعداد التقرير وتسليمه بالإضافة إلي تقارير المعلومات السنوية الأخرى. ***[المحاضرة السابعة]*** ***[استخدام العينات الإحصائية في المراجعة]*** 1. مخاطر حدوث أخطاء أو مخالفات جوهرية عند إعداد القوائم المالية. 2. مخاطر عدم كفاية ومناسبة عينة المراجع في اكتشاف هذه الأخطاء. فالمراجع يعتمد على نظام الضبط الداخلي لتخفيض المخاطر الأولى وعلى الاختبارات الأساسية (الفحص التحليلي واختبارات التفاصيل) في تخفيض الثانية ويمكن تقسيم الأخطاء المرتبطة بكل من هذين النوعين من المخاطر إلي أخطاء معاينة وأخطاء غير معاينة. 1**/ فالأولى** تحدث عندما يسحب المراجع عينة لا تتضمن نفس الخصائص التي يتصف بها المجتمع ككل وبهذا يصل المراجع إلي استنتاجات غير صحيحة. لأن العينة لا تمثل المجتمع بخصوص الخاصية أو الصفة التي يتم اختبارها. ويمكن تبويبها إلي مجموعتين: **أ/ خطأ النوع الأول** وهي مخاطر رفض فرض حقيقي في الواقع. **ب/ خطأ النوع الثاني** وهي قبول فرض غير حقيقي في الواقع. **2/ والثانية** ترتكب عند مراجعة العينة كاستخدام مستندات تدعيم غير مناسبة أو الفهم الخاطئ للاستنتاجات الناتجة عن أدلة الإثبات بأنواعها المختلفة أو الأحكام والتقديرات الخاطئة بناء على أدلة الإثبات. ويمكن تخفيض كل من النوعية بزيادة حجم العينة فهنالك دائماً علاقة عكسية بين مخاطر المعاينة وحجم العينة حيث تصل صفر عند فحص مجتمع المراجعة 100%. **7-4 مصطلحات المعاينة الإحصائية في المراجعة:** وللتمكن من المصطلحات الإحصائية والمقدرة على استخدامها في عملية المراجعة أهمها: **1/ الاحتمالات:** وهناك تفسيرات لاحتمالات التكرار النسبي ويعني أن كل مفردة بالمجتمع لها احتمال معروف لاختبارها ويستفاد من التكرار النسبي في الاستنتاجات الإحصائية المتعلقة بخصائص وصفات المجتمع. الاحتمالات الشخصية أو الحكمية ويعتبر هذا التفسير للاحتمالات مقياساً لأحكام وتقديرات المراجع وقد لاقت هذه الأحكام أدنى عناية في مجال معرفة المراجعة. ويتطلب الاستخدام الناجح للمعاينة الإحصائية تكامل لكل من التفسيرين، الأول يتطلب ضرورة تحديد المعلمات كالمجتمع، وحدة المعاينة، الإطار، الخاصية أو الصفة المراد اختبارها وطريقة الاختبار. **2/ المصطلحات المرتبطة باختبار العينة:** **أ/ المجتمع:** هو مجموعة محددة من الأحداث أو الأشياء، وعلى المراجع أن يحدد مجتمع المراجعة الذي يوفر أعلى احتمال لتحقيق هدف المراجعة مثل قيود اليومية المتعلقة بحساب ما. **ب/ وحدات العينة:** وهي عبارة عن عناصر مفردات المجتمع مثل القيود الفردية للحساب. **ج/ الإطار:** هو التمثيل المادي لوحدات المعاينة كمثال فواتير المبيعات التي تمثل القيود الدائنة لها والتدعيم بسجل الأستاذ. والهدف منه هو تمكين المراجع من الوصول إلي الاستنتاجات المتعلقة بخاصية معينة للمجتمع، أو رأيه بخصوص صفة أو متغير بمجتمع المراجعة. **د/ الصفة:** هي الخاصية النوعية، وتحدث بتكرار معين بالمجتمع مثل الانحراف عن إجراءات نظام الرقابة الداخلية. **ه/ المتغير:** هو خاصية كمية، مثل إجمالي القيم المالية المراجعة. **فمعاينة الصفات:** تستخدم غالباً لتحقيق الالتزام بالسياسات، **أما معاينة المتغيرات:** وهي الطريقة التي تستخدم غالباً في إجراء الاختبارات الأساسية حيث أن الخاصية يمكن أن تكون القيمة المراجعة أو الفرق بين القيمة الدفترية أو القيمة المراجعة لكل مفردة بالعينة وهذا يقود إلي استنتاج قيمة المجتمع الذي سحبت منه العينة أو إجمالي الأخطاء. وفعالية الاستنتاج تعتمد على طريقة الاختبار التي قررها المراجع. وقبل إتباع الأساليب الإحصائية الحديثة كانت طريقة الاختبار هي معاينة المجموعات المتعاقبة وهي اختبار عدة مفردات للعينة بشكل متتابع مثل اختيار شهر الاختبار بشكل حكمي بواسطة المراجع، ثم تتم كافة اختبارات العمليات فقط باستخدام كافة العمليات المالية لهذا الشهر كمفردات العينة. وهذه الطريقة لم تعد مستخدمة لأن معايير المراجعة المتعارف عليها تتطلب ضرورة تمثيل مفردات العينة للمجتمع ككل الذي يسحب منه العينة. **7-5 المعاينة الإحصائية ومعايير المراجعة المتعارف عليها:** تستخدم أساليب المعاينة الإحصائية بشكل مفيد لتحقيق المعيار الثاني والثالث من معايير العمل الميداني فالمعيار الثاني يتطلب ضرورة الدراسة والتقييم المناسب لنظام الرقابة الداخلية. أهم إجراءات الرقابة الداخلية يجب أن تختبر عن طريق استخدام معاينة الصفات. كما أن المعيار الثالث يتطلب ضرورة جمع أدلة أثبات ذات كفاية وصلاحية مناسبة، وبعد أن يقرر المراجع مستوى الثقة أو الاعتماد على نظم الرقابة الداخلية فإنه يكون باستطاعته استخدام أساليب المعاينة الإحصائية في اختبار المخزون أو المبيعات. وتؤثر نتائج واختبارات الالتزام بالسياسات مباشرة على تصميم وإعداد برنامج المراجعة. **7-6 أهداف المعاينة الإحصائية:** هناك عدة أهداف لاختبارات المراجعة مثل تقدير خاصية بالمجتمع، أو لحمايته من الأخطاء الجوهرية أو اكتشاف ما إذا كانت خاصية معينة موجودة بالمجتمع أو تصحيح رصيد المجتمع، ولهذا يجب على المراجع أن يحدد الهدف من إجراء الاختبار قبل اختيار خطة المعاينة، لأن كل واحد منها يتطلب عادة طريقة معينة. **1/ معاينة التقدير:** تصمم بغرض تقدير خاصية ما بمجتمع المراجعة كإجمالي القيمة المالية، معدل حدوث صفة معينة لنظام الرقابة الداخلية. ولأن مجتمعات المراجعة غالباً ما تكون غير متجانسة. خاصة عندما تكون الخاصية الواجب مراجعتها هي القيمة المالية، فهذا بدوره يجعل العينات غير الطبقية كبيرة بدرجة غير معقولة وبالتالي مكلفة في استخدامها مما يجعل المعاينة الطبقية ملائمة من خلال تقسيم مجتمع المراجعة غير المتجانس إلي عدة مجتمعات فرعية، كل واحد منها ذات تباين بسيط عن ذلك المجتمع فإذا قسم المجتمع لطبقات يكون له ميزة تتمثل في تحقيق أمثلية بحجم العينة الإجمالي. **2/ معاينة الحماية:** وفي هذه الحالة يجب أن يستخدم المراجع أساليب الاختبار العشوائي للحصول على أكبر تغطية للقيمة المالية للمجتمع. **3/ المعاينة الاستكشافية:** تصمم بغرض التأكد ما إذا كانت خاصية معينة تقع داخل أقل تكرار حرج محدد مقدماً. يجب أن يكون حجم العينة كبير للحصول على حدوث واحد على الأقل للخاصية بالمجتمع مثلاً كوجود حساب مزور ضمن حسابات المدينين. تستخدم في الحالات التي تدعو إلي وجود اعتقاد بحدوث نوع معين من الاختلاسات. **4/ المعاينة التصحيحية:** تستخدم للتحقق من وجود قدر كافي من الأخطاء لجعل المراجع يقترح تسوية أو تصحيح معين. في هذه الحالة تصمم العينات بشكل يمنع العاملين لدى العميل من معرفة أي العناصر يمكن أن تختار بواسطة المراجع العادي، عن طريق إضافة عناصر قليلة نختار بطريقة حكمية أي العينة التي سبق اختبارها عشوائياً. عند تقييم النتائج تقييم العناصر المختارة بطريقة حكمية على حدة. **7-7 اختبارات الالتزام بالسياسات: معاينة الصفات:** وبعد معاينة التقدير للصفات (أو معاينة الصفات) غالباً من أكثر الطرق المستخدمة بواسطة المراجع لأداء اختبارات الالتزام بالسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية، فخاصية المجتمع المقدرة عادة ما تنحرف عن إجراءات وسياسات الرقابة الداخلية المقدرة، هذا الانحراف يعبر عنه كنسبة. **1/ تحديد مشكلة المراجعة أو الهدف:** وكجزء من تحديد المشكلة يجب أن يحدد مجتمع المراجعة، وحدة المعاينة، إطار المعاينة، الصفة الواجب اختبارها، مثلاً لاختبار الالتزام بإجراءات الرقابة على : 1/ المبيعات 2/ وحدة المعاينة عبارة عن كل قيد يومية للمبيعات 3/ إطار المعاينة أو التمثيل المادي للوحدات وهو نسخ أمر البيع المرفق بفاتورة المبيعات وقد تكون الصفة الواجب اختبارها للفحص هي موافقة المشرف على أمر البيع. **2/ صياغة وتحديد الفرض القابل للاختبار:** وبمجرد تحديد الصفة أو الصفات الواجب اختبارها يكون بإمكان المراجع تحديد الفرض القابل للاختبار لكل صفة. وهذه الفروض توضع عادة في شكل أقصى انحراف يمكن قبوله عن الصفة كمثال: إذا حددنا أن الصفة الواجب اختبارها هي إعداد ورقابة أوامر البيع المسلسلة رقمياً لكل عملية بيع، فأننا قد نقرر الفرض التالي لهذه الصفة: \] معدل الانحراف في إعداد أوامر البيع المسلسلة رقمياً لا يزيد عن 5%\[ وحين تأكيد هذا الفرض من خلال الاختبار فأنه يكون بمقدورنا القول بأن العميل ملتزم بهذه الصفة للرقابة الداخلية وأن أرصدة القوائم المالية المرتبطة بهذا الإجراء من إجراءات الرقابة صحيحة في جوهرها، ومن ثم فإن الاختبارات الأساسية لهذه الأرصدة يمكن أن تخفض **3/ جمع أدلة إثبات المراجعة (عملية المعاينة):** وهذه تتكون من خطوتين : أ/ تحديد حجم العينة المناسب. ب/ اختبار مفردات أدلة الإثبات الممثلة (العينة). يجب أن يكون حجم العينة مناسب بالنسبة للمجتمع. ولاختبار مفردات العينة يجب استخدام أسلوب الاختبار العشوائي وهذا يتوقف على مدى تجانس مجتمع المراجعة وهي التماثل النسبي في وحدات المجتمع. **4/ فحص أدلة الإثبات:** وهي فحص عناصر العينة وحدة وحدة للتحقق من وجود أو غياب الصفة المرغوبة، ويجب في هذه المرحلة ملاحظة عدد وحدات العينة المتضمنة للانحرافات عن هذه الصفة. **5/ تقييم دليل الإثبات:** بمجرد الحصول على نتائج العينة يجب أن يقيم المراجع دليل الإثبات، وهذا يتطلب الحكم على مدى كفاية وصلاحية دليل الإثبات. **6/ الاستنتاج المنطقي بناء على أدلة الإثبات:** تتطلب هذه الخطوة ضرورة تحديد استنتاج المراجعة المتعلق بالعنصر موضع الفحص. فمثلاً في معاينة الصفات يكون استنتاج المراجعة في صيغة حكم على ما إذا كان العميل ملتزم بالصفة الرقابية موضع الفحص أم لا.