محاضره اولى تمويل شركات PDF

# الفصل الأول: مفاهيم اساسية ## 1-1- تمويل الشركات بعد تمويل الشركات احد فروع التمويل الذي يركز على كيفية تعامل الشركات مع مصادر التمويل، والهيكلة الرأسمالية، والمحاسبة، وقرارات الاستثمار، كما يركز عادةً على تعظيم القيمة التي يتلقاها المساهمون من خلال التخطيط المالي وتطبيق الاستراتيجيات المتنوعة ع...

# الفصل الأول: مفاهيم اساسية ## 1-1- تمويل الشركات بعد تمويل الشركات احد فروع التمويل الذي يركز على كيفية تعامل الشركات مع مصادر التمويل، والهيكلة الرأسمالية، والمحاسبة، وقرارات الاستثمار، كما يركز عادةً على تعظيم القيمة التي يتلقاها المساهمون من خلال التخطيط المالي وتطبيق الاستراتيجيات المتنوعة على المدى القصير والطويل، وتتراوح أنشطة تمويل الشركات من الاستثمار الرأسمالي إلى الاعتبارات الضريبية. في كثير من الاحيان يختلط مفهومي التمويل والإدارة المالية، إلا أن لكل مصطلح منها تعريف واستخدام خاص، فالتمويل هو عملية الحصول على الأموال من أنسب المصادر المتاحة، بينما الإدارة المالية هي الحصول على الأموال من أنسب المصادر وحسن إدارتها واستخدامها، إضافة إلى التخطيط والرقابة المالية أي إدارة كل النواحي المالية للشركة، فالإدارة المالية هي التطبيق العملي لمفاهيم علم التمويل في الشركات بينما علم التمويل كأحد مجالات المعرفة يضم أربعة حقول رئيسة تشمل الاستثمارات والأسواق المالية والنقدية وتمويل الشركات والتمويل الدولي، ومن الملاحظ من خلال هذه الحقول أن التمويل هو مجال من مجالات المعرفة وليس مجرد وظيفة للحصول على الأموال في الشركة، وفي ظل الاقتصاد الحديث فإن كل شركة تستخدم مفاهيم التمويل بشكل من الأشكال سواء كان هذا التمويل ملكاً للدولة أو مموّلاً من أشخاص بغض النظر عن حجمه، فعلم التمويل هو علم واسع وديناميكي وفي حالة تطور دائم. ## 2-1- أهمية وظيفة التمويل للشركة يعد التمويل بمثابة الشريان الرئيسي في الشركة اذ يجب أن تضخ الأموال بدقة في أقسام الشركة المختلفة لكي تحقق الأهداف التشغيلية والإستراتجية المحددة من قبل الادارة المالية في الشركة، وفي العادة تحتاج الشركة إلى مصادر التمويل المختلفة خلال المراحل الإنتاجية التي تمر بها، وهذا ما سوف نقوم بإيضاحه كما يأتي: - **مرحلة تمويل عملية الاستثمار:** تأتي هذه المرحلة بعد الحصول على رأس المال النقدي حيث يتم إنفاقه من اجل تكوين رأس المال الثابت المتمثل في المباني والآلات والمعدات وغيرها من السلع المعمرة، إضافة إلى تكوين رأس مال عامل والمتمثل في المواد الخام وقطع الغيار ومختلف المواد الموجودة في المخازن. بعدها تأتي - **مرحلة تمويل الانتاج:** تتمثل هذه المرحلة في استغلال الأموال التي تخصص لمواجهة النفقات التي تتعلق أساسا بتشغيل الطاقة الإنتاجية، ويتم في هذه المرحلة خلط ومزج لعناصر الإنتاج المختلفة، حيث يمزج رأس المال الثابت مع رأس المال العامل بالإضافة إلى ما تحتاجه هذه المرحلة من قوى عاملة وهذا بهدف إنتاج سلع وخدمات، وخلال هذه المرحلة يتم استهلاك كميات من المواد الخام ويتم دفع أجور العمال، إضافة إلى تسديد مختلف النفقات الجارية الأخرى سواء كانت متغيرة أو ثابتة، ومعظم هذه النفقات يجب تغطيتها عن طريق توفير السيولة اللازمة لها. واخيرا تأتي - **مرحلة تمويل التسويق والبيع:** تبدأ في أغلب الأحيان هذه المرحلة بعد الانتهاء من عملية الإنتاج مباشرة وإعداد السلع للبيع، اذ تمر عملية التسويق بمراحل مختلفة من تعبئة السلع ونقلها وتخزينها ثم توزيعها، ولا تتم هذه المراحل إلا بعد تحمل الشركة نفقات كبيرة يتم تسديدها مما لديها من سيولة نقدية، وأحيانا تتم عمليات البيع قبل نهاية عملية الإنتاج بهدف حصول الشركة على سيولة نقدية تساعدها على مواصلة عملية الإنتاج. وبعد انتهاء عملية التسويق وتصريف الإنتاج تتحول المواد المباعة مرة أخرى إلى سيولة نقدية تحصل عليها الشركة من أجل مواصلة عملياتها الإنتاجية من جديد، ومن هنا يتضح لنا أن لوظيفة التمويل أهمية كبيرة في دفع عجلة الإنتاج بمراحلها المختلفة اذ تكون الشركة بحاجة إلى رأس المال لتغطية مختلف نفقاتها سواء الاستثمارية الثابتة والمتغيرة ومرحلة الاستغلال أو الإنتاج وأخيرا مرحلة التسويق. ## 3-1-تطور تخصص التمويل ظهر مجال التخصص في التمويل بشكل مستقل في كلية الأعمال الإدارية مع بداية القرن الماضي وقد كان تركيز هذا التخصص في البداية على تكوين الشركات وعملية الاندماج وكانت تلك الأمور محور اهتمام المفكرين واستمر الأمر كذلك حتى العشرينات من القرن الماضي إذ بدأ الاهتمام بالبحث عن مصادر جديدة لتمويل الاستثمارات، فبدأ علم التمويل بمعالجة أنواع السندات التي يمكن للشركات إصدارها للحصول على مصادر التمويل، وخلال فترة الكساد العالمي سنة 1930 حصل تغيير في مجال اهتمام التمويل، اذ تم التحول من التركيز على النشاط التوسعي للشركات إلى التركيز على نشاط آخر يتوافق والتطورات العالمية، وهو البحث عن كيفية بناء الشركات ومعالجة مواضيع الإفلاس وبدأ يولي أهمية كبرى لإعادة تنظيم الشركات وسيولتها وتنظيم الأسواق المالية، وعرف التمويل خلال الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن العشرين كمجال وصفي ينظر للشركات نظرة خارجية أكثر منها إدارية ولكن في نهاية الخمسينات وبداية الستينات تحول مفهوم التمويل من كونه مجالاً للتحليل التمويلي النظري إلى كونه عملياً يختص بكل القرارات التي تتعلق بالشركة كاختيار الأصول وتحديد الهيكل المالي، وأصبحت المهمة الأساسية المرتبطة بالوظيفة المالية هي البحث عن الكيفية التي يمكن من خلالها تعظيم قيمة ثروة المالكين، واستمر علم التمويل بالتطور، ففي الثمانينات كانت هناك وثيقة تقييمية من قبل المختصين بالتمويل نتيجة التحديات الجديدة التي بدأت تواجه المدراء الماليين وأهمها: - تطور تنظيم المسؤوليات الاجتماعية نتيجة للتوسع في الأعمال المالية وابتكار الخدمات المالية المتطورة والجديدة من قبل الشركات غير المالية، فقد كان هناك وقفة لإعادة تنظيم المؤسسات المالية حتى تتمكن هذه المؤسسات من المنافسة والحفاظ على حصتها السوقية. - ظاهرة الاندماج بجميع أشكاله. - التوسع الكبير في حجم الأسواق والأعمال. - التطور الهائل والسريع في مجال الكمبيوتر. وفي التسعينات حصلت أحداث كثيرة وتطورات مهمة أدت إلى إعادة التفكير مرة أخرى في مواضيع الإدارة المالية واهم هذه التطورات: - العولمة التي كانت نتيجة التقدم في التكنولوجيا وازالة الحواجز الجمركية من قبل الحكومات نتيجة الاتفاقات العالمية. - توسيع الاعتماد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكمبيوتر . - تخفيض المديونية في الشركات. واهم التطورات والأحداث التي أثرت على مفهوم التمويل هو التغير في مفهوم حقوق المساهمين ومن يحكم الشركة ويسيطر عليها. تميز العقدين الأخيرين بعدة متغيرات كان أبرزها ازدياد حدة المنافسة وحدة التضخم والتدخل الحكومي المباشر في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التقدم التكنولوجي الهائل وتزايد المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأصبح التحدي الأكبر الذي يواجه منشآت الأعمال في الوقت الحالي هو العولمة Globalization ، وفي ظل هذه التغيرات أصبح أمام المدير مسؤوليات جديدة لمواجهتها محلياً وإقليمياً وعالمياً على الصعيد الجغرافي، وتكنولوجياً واقتصادياً وتشريعياً وتنافسياً على الصعيد العملي، وأمام ذلك كله أصبح لزاماً على المدير أن يتحرك بديناميكية لإنجاح شركته وتطوير الأداء الإداري للتعامل بكفاءة وفاعلية مع هذه المسؤوليات الجديدة، وبما أن كل نشاط من أنشطة المدير الناجح يحتاج إلى تخطيط شامل وكلي والذي يكون التخطيط المالي جزء منه، فلا بد من تخطيط العنصر التمويلي للوصول إلى الخطة المالية وبالتالي الخطة الشاملة الملائمة، فالتمويل احد العناصر الرئيسة لأي نشاط إداري وهو العنصر الأساسي لكثير من هذه الأنشطة، لذلك أصبح مصطلح التمويل خلال السنوات الأخيرة من المصطلحات الأساسية في عالم المال والأعمال، كما تطور الاهتمام به أكاديمياً فكتب حوله الكثير من المراجع والكتب والدراسات وانشأت أقسام علمية في الدراسات الاولية والعليا للتخصص في هذا العلم. وبحسب المفهوم الحديث فأن قرارات الادارة المالية اصبحت تنقسم الى: - القرارات المتعلقة بالاستثمار. - القرارات المتعلقة بالتمويل. - القرارات المتعلقة بتوزيع الارباح او احتجازها. ان اتخاذ هذه القرارات لا يعمل بمعزل عن البيئة الخارجية والداخلية للشركة. ## 4-1- المؤسسات التمويلية المؤسسات التمويلية هي تلك التي تقدم التمويل لمن يحتاجه ضمن شروط ومواصفات محددة، وتقدم هذه المؤسسات برامج التمويل غالباً بهدف تحقيق الربح المتمثل بالفوائد والعمولات على القروض الممنوحة للجهة المستفيدة والتي تزيد عن المصروفات التشغيلية لمؤسسة التمويل، فيما تقدم بعض المؤسسات الحكومية والأهلية برامج تمويلية غير هادفة إلى الربح تهدف بشكل أساسي لدعم قطاعات محددة. وإضافة إلى المصارف التجارية فان العديد من المؤسسات المالية الأخرى تعمل في المجال التمويلي تؤثر بشكل واضح على النشاط الاقتصادي الائتماني من أهمها : المصارف المتخصصة والمصارف الاستثمارية وشركات التمويل المتخصصة و شركات التأمين و بيوت القبول و وسطاء ماليون آخرون. تكمن أهمية هذه المؤسسات بكونها مكملة لعمل المصارف التجارية من خلال تقديمها للتمويل طويل الأجل الذي تحجم عنه البنوك التجارية، كما تساهم هذه المؤسسات في تحقيق التنمية في مجالات اختصاصها، فضلا عن كونها تلعب دوراً مهماً في النظام المالي للمجتمع والذي يتكون من شبكة من الأسواق المالية والمؤسسات المالية والشركات والأفراد ورجال الأعمال والحكومة التي بدورها تقوم بتكوين هذا النظام وتنظم وتضبط عملياته وتراقبه من خلال قوانين وأنظمة خاصة، اذ تعمل الحكومة على تنظيم عمليات هذه المؤسسات من منح القروض والاستثمارات والودائع وإدارة حقوق الملكية والتوسع الإقليمي، لان هذه المؤسسات ذات علاقة بالرفاهية الاقتصادية وتدل على درجة مدى متانة اقتصاد الدولة، إضافة إلى اهتمام الدولة بالحفاظ على أموال ومصالح الأفراد الذين يودعون أموالهم لدى المؤسسات المالية عموماً، حيث تشكل هذه الودائع المصدر الأساسي للقروض وبرامج التمويل الذي تمنحه لطالبيه، وتقوم المؤسسات المالية بدراسة قرارها بناءً على طبيعة تخصصها وأهدافها واهم المجالات التي تتعلق بها هذه القرارات هي إدارة الأصول وبخاصة محفظة القروض والأوراق المالية، وإدارة الخصوم وإدارة رأس المال حقوق الملكية)، إضافة إلى الرقابة على النفقات والاستراتيجيات والسياسات التسويقية. وتتكون أصول المؤسسات المالية بصفة أساسية من الأصول المالية مستحقات لدى الغير، أسهم، سندات قروض) بدلاً من الأصول المادية كالمباني والأجهزة والمواد الأولية كما في منشآت الأعمال، فهي تمنح القروض للزبائن أو تشتري وتستثمر في الأوراق المالية المطروحة بسوق المال، كما تقدم المؤسسات المالية العديد من الخدمات المالية الأخرى. ## 5-1- الاسواق المالية تعد الأسواق المالية المصدر الرئيسي للتمويل الذي تحتاجه الشركات وتعرف الأسواق المالية بأنها مجموعة المؤسسات والاجراءات التي تسهل تداول الاوراق المالية بمختلف انواعها. تلعب الاسواق المالية دورا مهما في توزيع الوفورات التي تتحقق لدى بعض وحدات الاقتصاد القومي على تلك الوحدات التي تحتاج اليها لتمويل احتياجاتها للنمو والتطور وبذلك تمكنها من الاستمرار بمشاريعها دون الحاجة للانتظار الى حين وصول وفوراتها الى ما يكفي لتلبية تلك الاحتياجات، ويتم في الاسواق المالية بيع وشراء المطالبات المالية Claims ، ويمكن التمييز سوقين اثنين وذلك حسب استحقاق الادوات المتداولة لكل منهما وهذين السوقين هما: السوق النقدي والسوق الرأسمالي. - **السوق النقدي:** يقصد بالسوق النقدي جميع المؤسسات والاجراءات التي تسهل تداول الاوراق المالية ذات السيولة العالية التي لا تزيد مدتها على سنة، ومن الأوراق المتداولة في هذا السوق هي: الاوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، والاوراق التجارية، والقبولات المصرفية. - **السوق الرأسمالي:** ويقصد به مجموعة المؤسسات والاجراءات التي تسهل تداول الاوراق المالية طويلة الاجل مثل الاسهم والسندات. ## 6-1- مصادر التمويل يتاح امام المؤسسات التجارية الحصول على الاموال اللازمة لتغطية احتياجاتها اما من المصادر الداخلية او الخارجية ولفترات طويلة أو قصيرة الأجل، ويمكن تصنيف مصادر التمويل أما من حيث المصدر او من حيث الملكية او من حيث الزمن، وكما يأتي: - **من حيث المصدر:** يتم تقسيم مصادر التمويل من حيث المصدر الى مصادر داخلية (كالارباح المحتجزة والاندثار وبيع الاصول) ومصادر خارجية كالاقتراض واصدار السندات وتسهيلات المجهزين). - **من حيث الملكية:** يتم تقسيم مصادر التمويل من حيث الملكية الى : مصادر من مالكي الشركة زيادة رأس المال والاحتفاظ بجميع الارباح او جزء منها ومصادر من المقرضين مثل المصارف او مجهزو الآلات والمعدات ومؤجريها ومجهزو المواد وغير ذلك). - **من حيث الزمن يتم تقسيم مصادر التمويل من حيث الزمن الى مصادر طويلة الاجل ومصادر متوسطة الاجل ومصادر قصيرة الأجل. وهنالك العديد من محددات الاختيار بين مصادر التمويل منها : - **كلفة التمويل مقارنة مع الكلفة السائدة في الاسواق ومع عائد الاستثمار المتوقع.** - **ملائمة مصادر التمويل للاستخدامات التي سيتم تمويلها.** - **مقدار الاموال التي تحتاج اليها الشركة والمدة الزمنية التي ستحتاج خلالها لهذه الاموال.** - **مواعيد التسديد وتزامنها مع التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها من الموجودات الممولة.** - **القيود التي قد تفرض على الشركة المقترضة من مصادر التمويل كشرط عدم الاقتراض الاضافي وشروط عدم توزيع الارباح، والمحافظة على بعض النسب المالية طوال فترة الاقتراض.** ## 7-1- انواع الشركات في العراق استطاع الاقتصاد العراقي أن يعود لانتعاشه من خلال مجموعة قوانين تنظم الآليات الاقتصادية بما يمكنها من إعادة دفع عجلة التطوير والتنمية الاقتصادية نحو الأمام، وانطلاقا من هذا المبدأ اتخذت الشركات في العراق أنواعًا مختلفة بأشكالها القانونية، حيث تتباين المعايير التي تقسم الشركات في العراق فمنها المعايير الموضوعية المعنية بطبيعة عمل الشركة وغرض تأسيسها، والمعيار الشكلي الذي يُحدد وفقًا لشكل الشركة، ومنه المعايير القانونية للتفريق بين الشركات العراقية التجارية، وفيما يأتي سنسلط الضوء على أهم أنواع الشركات العراقية وأشكالها القانونية وفقًا لقانون الشركات العراقي النافذ لعام 1997 وتعديلاته، وقبل استعراض انواع الشركات سنقوم بتعريف الشركة، إذ يعرف القانون الشركة بأنها "عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في تأسيس مشروع اقتصادي بتقديم حصة مالية أو من عمل، لاقتسام ما يترتب عليه من ربح أو خسارة "، لذلك ولكي تنجح الشركة ينبغي على الشركاء المساهمة بالمال والعمل والادارة. إن تحديد نوع الشركة واستنادا الى القانون يعتمد على الهدف الذي تؤسس من اجله وهو ما وضحه القانون العراقي بتحديد المعايير القانونية لأنواع الشركات في العراق والأشكال القانونية للشركات في العراق، ليساهم كل منها بدوره في عملية التنمية الاقتصادية وإنعاش الواقع الاقتصادي للبلاد. - **الشركات التجارية:** شركات الأشخاص التجارية في العراق هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي على حساب الاعتبار المالي، فتؤسس من قبل مجموعة شركاء تربطهم علاقة ثقة كالأقرباء أو الأصدقاء، بحيث إذا توفي أحد الأفراد أو حجر على أملاكه تحل الشركة، وتضم الأنواع التالية: * **الشركة التضامنية:** هي الشركة التي تضم مجموعة شركاء تتراوح أعدادهم بين 25-2 شخص طبيعي غير معنوي، بحيث يشارك كل منهم بحصته في رأس مال الشركة، ويتقاسمون معًا وبشكل تضامني مسؤولية غير محدودة لجميع ما يترتب على الشركة من التزامات ومسؤوليات، وتضم التزاما تضامنيا غير محدود لديون الشركة بحيث يشمل أموالهم المخصصة للمشروع وغيرها. * **الشركة البسيطة:** تأخذ هذه الشركة تسميتها لبساطة إجراءات تأسيسها وإداراتها، فغالبًا ما يتم اللجوء إليها في النشاطات التجارية الصغيرة والمشاريع الحرفية البسيطة، وتُعقد الشراكة في هذا النوع بين 2-5 شركاء، بحيث يتشاركون في رأس المال بحصصهم، أو يقدم أحدهم العمل في حين يتكفل باقي الشركاء برأس المال، ويمكن تقسيمهم إلى نوعين قانونيين شركاء متضامنون من حيث المسؤولية غير المحدودة تجاه الغير عن الإدارة وممارسة الأعمال، شركاء موصون، وتنحصر مشاركتهم ومسؤوليتهم عن التزامات وديون الشركة بحصتهم في رأس المال فقط، دون المشاركة في إدارة الشركة وممارسة الأعمال. - **شركة المشروع الفردي** هي الشركة التي تقوم على مؤسس طبيعي ومالك وحيد للمشروع، بحصة واحدة في رأس المال، وبذلك يكون ذا مسؤولية غير محدودة عن جميع التزامات الشركة. - **شركة المحاصة:** هي من نوع الشركات المستترة التي تعمل في الخفاء، بحيث تتكون من شريكين أو أكثر برأس المال أو العمل، تشارك نشاطاتها ومسؤولياتها مع الغير من خلال شريك ظاهر واحد فقط، دون الحاجة للإشهار عن باقي الشركاء الذين يتقاسمون سوية كل من الأرباح والخسائر، وتناسب الأعمال التجارية الصغيرة في الريف. * **شركات الأموال** هي نوع من أنواع الشركات التي تقوم على أساس مادي لا شخصي. فيجتمع الشركاء معًا لتكوين رأس المال بغض النظر عن هوياتهم الشخصية. وتضم الأنواع التالية: * **الشركات المساهمة** هي شركات لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة شركاء يساهمون في رأس المال على شكل أسهم، حيث يكتتبون بأسهم في اكتتاب عام، وتحدد مسؤوليتهم عن الديون بمقدار القيمة الاسمية التي اكتتبوا بها. * **الشركات ذات المسؤولية المحدودة** أو كما يعرف عالميا بـ (ذ.م.م)، وسبب تسميتها بالشركة ذات المسؤولية المحدودة هو محدودية عدد الشركاء بخمسة وعشرين شريكا يكتتبون معًا في الشركة بأسهم، وتحدد مسؤوليتهم عن ديونها بمقدار القيمة الاسمية لهذه الأسهم، وتحمل هذه الشركات سمات الشركات التضامنية وتشابه شركات الأموال في الأحكام القانونية مع الشركات المساهمة. * **الشركات المختلطة المساهمة والمحدودة** هي شركات يشترك فيها كل من القطاعين العام والخاص بحيث لا تقل نسبة القطاع العام عن 25%، ويدار المشروع وفقًا للنسب المشاركة لكل منهما. - **الشركات المدنية:** هي الشركات التي تقوم على الجهد الفكري والبدني اكثر من اعتمادها على الاموال، ومن الامثلة على هذا النوع من الشركات ما يأتي: * **الشركات الزراعية** هي شركات تقوم على أساس المشاريع الزراعية، من حيث الاستثمار والإنتاج كما في زراعة الخضراوات والحبوب وتربية الحيوانات الداجنة وخلايا النحل وغيرها. * **شركات استخراج الفحم والمقالع** تقوم الشركات المدنية بإعداد هذا النوع من الشركات لاستخراج الفحم والحصى والرمل، بالإضافة للمياه المعدنية أو الحارة، بشرط ألا تحوّل لمنتجات أخرى. * **شركة الأعمال الأدبية الفنية والسينمائية** هي التي تقوم على أساس الإنتاج الفني والذهني الإبداعي، كما في بيع المؤلّف لنصوصه، أو في بيع الملحن لحنه، أو في العمل السينمائي، حيث يتم اختيار موضوع الفلم والأعضاء و المساعدين ليظهر كعمل إبداعي. * **شركات المهن الحرة:** هي الشركات التي يقوم بتأسيسها مجموعة أفراد يتشاركون بالمهنة كما في شركة المحامين. * **الشركات العقارية المنفردة:** تعد الأعمال العقارية مدنية لخلق المضاربات العقارية من الأعمال التجارية، فعندما تشتري منزلا للسكن لا تكون الغاية هي تحقيق الربح وتأخذ العملية طابع المدنية. * **الشركات التعاونية:** تقوم هذا الشركات على أساس تأمين السلع والمنتجات أو الخدمات بأسعار أقل من السوق لأعضائها، بحيث لا يتم تداول منتجاتها أو استثمارها . ومن الجدير بالذكر فان النزاعات القانونية تتم على وفق قانون الشركات بالنسبة للشركات التجارية، بينما يتم حسم النزاعات القانونية بالنسبة للشركات المدنية على وفق احكام القانون المدني.