تشريعات المواد القانونية PDF

‫رخصة الباحث الميداني‬ ‫التشريعات والمواد القانونية‬  ‫مواد قانونية مهمة في تنفيذ المسوح والتعداد‬ ‫ صدر قانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2021‬بإعادة تنظيم مركز اإلحصاء _أبوظبي في تاريخ ‪ 18/8/2021‬و...

‫رخصة الباحث الميداني‬ ‫التشريعات والمواد القانونية‬  ‫مواد قانونية مهمة في تنفيذ المسوح والتعداد‬ ‫ صدر قانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2021‬بإعادة تنظيم مركز اإلحصاء _أبوظبي في تاريخ ‪ 18/8/2021‬ويعتبر هذا القانون ملزما ً لجميع المتواجدين في إقليم إمارة أبوظبي‬ ‫ كما قد نص في قانون إنشاء المركز على التعريفات التالية‪:‬‬ ‫ المكتب ‪ :‬مكتب أبوظبي التنفيذي‬ ‫ الجهات الحكومية‪ :‬الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة واألجهزة والمراكز والمجالس والصناديق وأي جهة أخرى تتبع الحكومة‬ ‫ الشركات الحكومية‪ :‬الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة أو الجهات الحكومية‪ ،‬أو التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات الحكومية بنسبة تزيد على ‪ %50‬من رأس مالها‬ ‫ المستخدمين‪ :‬متخذي القرار والباحثين والمخططين والجمهور ووسائل اإلعالم‪ ،‬ومجتمع األعمال والباحثين واألفراد والمجتمع الدولي ومكاتب االستشارات المحلية والدولية‪،‬‬ ‫وغيرهم من المستفيدين من اإلحصاءات الرسمية والبيانات اإلحصائية‬ ‫ المبحوث‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص‪ ،‬الذي يطلب منه المركز تقديم المعلومات والبيانات بموجب هذا القانون‬ ‫ السرية اإلحصائية‪ :‬ضمان عدم اإلفصاح عن البيانات الفردية المتحصل عليها بشكل مباشر لغايات اإلحصاء‪ ،‬أو بشكل غير مباشر من المصادر اإلدارية‬ ‫‪www.scad.gov.ae‬‬ ‫‪2‬‬  ‫التعريفات‪:‬‬ ‫ اإلحصاء‪ :‬جمع البيانات والمعلومات والمؤشرات من مصادرها‪ ،‬وتبويبها وتصنيفها‪ ،‬ومعالجتها وتحليلها‪ ،‬ونشرها لخدمة المستخدمين‬ ‫ اإلحصاءات الرسمية‪ :‬البيانات اإلحصائية الصادرة عن المركز والجهات والشركات الحكومية تحت إشراف ورقابة واعتماد المركز‬ ‫ التعداد‪ :‬عمل إحصائي منظم‪ ،‬يتبع أسلوب العملية الكلية والحصر الشامل لجمع البيانات التفصيلية عن خصائص كل مفردة من مفردات المجتمع المدروس بال‬ ‫استثناء‪ ،‬كالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت‪ ،‬والتعداد الصناعي وغيرها‬ ‫ المسح اإلحصائي‪ :‬عمل إحصائي منظم يتبع أسلوب مبدأ معاينة وجمع البيانات التفصيلية حول المواضيع والقضايا المختلفة بأخذ جزء من المجتمع محل‬ ‫الدراسة يتم اختياره بأساليب عملية إحصائية‪ ،‬وتعمم نتائجه بعد المعالجة والتحليل لتمثل كامل المجتمع المدروس‬ ‫ البيانات‪ :‬مجموعة من قيم المتغيرات النوعية أو الكمية عن شخص أو كيان أو شيء أو موضوع أو ظاهرة أو أكثر‬ ‫ مصادر البيانات‪ :‬الجهات والشركات الحكومية‪ ،‬والجمعيات والمؤسسات الخيرية واألهلية‪ ،‬والمؤسسات والشركات الخاصة واألفراد والوزارات والهيئات‬ ‫والمؤسسات العامة االتحادية‪ ،‬والمنظمات والمؤسسات الدولية باإلضافة إلى وسائل التواصل االجتماعي والبيانات المفتوحة والبيانات الضخمة وأي مصادر‬ ‫أخرى‬ ‫‪www.scad.gov.ae‬‬ ‫‪3‬‬  ‫التعريفات‪:‬‬ ‫ البيانات الوصفية‪ :‬البيانات التي تحدد وتعرف وتصف البيانات اإلحصائية واإلحصاءات الرسمية المنتجة‪ ،‬وتعتبر توصيف وتوثيق للمفاهيم واإلجراءات واألساليب اإلحصائية‬ ‫المتعلقة بجمع ومعالجة وتخزين ونشر البيانات وفق معايير محددة تساعد المستخدم على فهم ماهية وطبيعة هذه اإلحصاءات وتدعم االستخدام األمثل لها‬ ‫ النظام اإلحصائي‪ :‬اإلطار القانوني الذي ينظم عمل المركز وقطاعات وإدارات وأقسام الجهات والشركات الحكومية المعنية بتوفير ونشر واستخدام البيانات عن كافة األنشطة‬ ‫والقطاعات في اإلمارة‬ ‫ المحفظة اإلحصائية‪ :‬وثيقة رسمية شاملة ودليل معتمدين من المركز ويحتويان على قائمة بكافة أنواع المؤشرات والمواضيع اإلحصائية لدى المركز وأي جهة تتوفر لديها‬ ‫إحصاءات أو بيانات إحصائية تخص اإلمارة‬ ‫ النضج اإلحصائي‪ :‬جاهزية الجهات والشركات الحكومية نحو إعداد وإصدار اإلحصاءات الرسمية بصورة تتفق مع األساليب والمعايير والمنهجيات المعتمدة من قبل المركز‬ ‫ البيانات الفردية‪ :‬أي معلومات أو خصائص وصفية تحدد هوية المبحوث‬ ‫ االستقراء المستقبلي‪ :‬استخدام البيانات واالحتماالت والنماذج اإلحصائية ونماذج المحاكاة للوصول إلى استنتاجات إحصائية وتنبؤات آنية ومستقبلية قصيرة أو بعيدة المدى حول‬ ‫الظاهرة قيد الدراسة‬ ‫‪www.scad.gov.ae‬‬ ‫‪4‬‬  ‫قيم ومبادئ العمل اإلحصائي‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫ يجب أن ترتكز األعمال واألنشطة اإلحصائية التي يقوم بها المركز والجهات الحكومية‬ ‫ وفق المبادئ اإلحصائية الدولية األخص ‪:‬‬ ‫‪ -‬االستقاللية‬ ‫‪ -‬الحيادية‬ ‫‪ -‬المهنية‬ ‫‪ -‬السرية‬ ‫‪ -‬الثقة‬ ‫‪www.scad.gov.ae‬‬ ‫‪5‬‬  ‫السرية اإلحصائية‬ ‫ جميع البيانات التي يحصل عليها المركز تعتبر سرية فنجد أن المادة (‪ )10‬نصت على ما يلي ‪:‬‬ ‫ تعتبر جميع المعلومات والبيانات الفردية‪ ،‬التي يتم جمعها أو حفظها من قبل المركز أو من قبل الجهات والشركات الحكومية والمتعلقة بأي مسح أو تعداد‬ ‫إحصائي سرية‪ ،‬وال يجوز للمركز أو ألي من العاملين به إطالع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة على تلك البيانات أو الكشف عنها‪ ،‬أو استخدامها ألي‬ ‫غرض غير األغراض اإلحصائية‬ ‫ يتقيد المركز عند نشره لإلحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات فردية حفاظا ً على سريتها‬ ‫ يلتزم العاملون في مجال اإلحصاء بالمركز وفي الجهات والشركات الحكومية المكلفين بأي مسح أو تعداد إحصائي أو استطالع رأي‪ ،‬بالتوقيع على تعهد بعدم‬ ‫إفشاء أو نشر أي بيانات أو بيانات فردية‬ ‫ يتعين اإلفصاح والكشف عن البيانات والبيانات اإلحصائية إذا كان ذلك تنفيذًا ألمر قضائي أو حكم محكمة‬ ‫ على المركز اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لتطبيق شروط األمن والسالمة لضمان حماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن عمل المركز‪ ،‬والتنسيق مع‬ ‫الجهات والشركات الحكومية لضمان قيامها بذات اإلجراءات والشروط‬ ‫‪www.scad.gov.ae‬‬ ‫‪6‬‬  ‫السرية اإلحصائية‬ ‫المادة (‪ )11‬قد نصت على‪:‬‬ ‫يستثنى من قاعدة سرية البيانات الفردية ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬استعمال البيانات الفردية إلثبات مخالفة أحكام هذا القانون أو األنظمة والقرارات الصادرة بموجبه‬ ‫‪ - 2‬استعمال البيانات الفردية التي تتعلق بالشخص أو الجهة شريطة موافقتهما كتابة على ذلك‬ ‫‪www.scad.gov.ae‬‬ ‫‪7‬‬  ‫عقوبات جرائم مخالفة السرية اإلحصائية‬ ‫ المادة (‪)14‬‬ ‫ ‪.1‬مع عدم األخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪ ،‬كل موظف عام أو من في حكمه ارتكب أيا ً من األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫ أفشى أية بيانات سرية بالمعنى المنصوص عليه في هذا القانون أو سر من أسرار الصناعة أو التجارة وغير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من‬ ‫أسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم وظيفته‬ ‫ نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات ومسوح غير صحيحة مع علمه بذلك‬ ‫ تعمد االحتفاظ لنفسه بأية وثائق إحصائية تحتوي على بيانات أو تع ُمد إتالفها أو تزويرها‬ ‫ أهمل في الحفاظ على وثائق إحصائية لها صفة السرية مما أدى إلى ضياعها‬ ‫ ‪.2‬تضاعف العقوبة في حالة العود‬ ‫‪www.scad.gov.ae‬‬ ‫‪8‬‬  ‫التعاون مع المركز‬ ‫ فرض القانون عقوبات على المتخاذلين في التعاون مع المركز فقد جاءت المادة (‪ )15‬لتبين ذلك فنصت على‪:‬‬ ‫ ‪.1‬مع عدم األخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل‬ ‫من ارتكب أيا ً من األفعال التالية‪:‬‬ ‫ انتحال صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح اإلحصائي وغيرها من أعمال اإلحصاء‬ ‫ تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح اإلحصائي أو االمتناع عن إعطاء البيانات المطلوبة بالكيفية المقررة ويعتبر عدم تقديم البيانات اإلحصائية خالل الموعد‬ ‫عا عن تقديمها ما لم يثبت أن االمتناع عن إعطاء البيانات أو التأخير كان بعذر مقبول‬ ‫المحدد لذلك امتنا ً‬ ‫ تعمد إعطاء بيانات مضللة ألي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح‬ ‫ الحصول عن طريق أي من موظفي المركز أو من سجالته وقيوده على بيانات أو بيانات سرية بطريق الغش أو التهديد أو التغرير أو بأية وسيلة أخرى‬ ‫مخالفة للقوانين‬ ‫ ‪.2‬تضاعف العقوبة في حالة العود‬ ‫‪www.scad.gov.ae‬‬ ‫‪9‬‬  ‫المخالفات‬ ‫ جاءت المادة (‪ )16‬لتبين ذلك فنصت على‪:‬‬ ‫ مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬تفرض غرامة إدارية ال تزيد على (‪ )500,000‬خمسمائة ألف درهم على كل من يخالف‬ ‫أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والقرارات والتعاميم المنفذة له‬ ‫ يتولى المركز تحصيل الغرامات اإلدارية‪ ،‬ويصدر رئيس المكتب بعد موافقة يحدد المخالفات والغرامات اإلدارية المقررة لكل المجلس التنفيذي‬ ‫جدوال منها‪ ،‬وبما ال يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة‬ ‫ يجوز للمدير العام أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر اإلجراءات‪ ،‬وعلى المخالف الذي يقبل التصالح‬ ‫أن يسدد غرامة تعادل (‪ )%75‬من إجمالي الغرامة اإلدارية المحددة للمخالفة خالل مهلة ال تتجاوز ستين يو ًما من تاريخ عرض التصالح عليه‬ ‫ في جميع األحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد‪ ،‬يقوم المركز بإزالتها على نفقة المخالف‬ ‫ تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح المشار إليها أعاله بما في ذلك مدده الزمنية‬ ‫‪www.scad.gov.ae‬‬ ‫‪10‬‬