القانون الدولي الخاص PDF

‫التال‪:‬‬ ‫نوضح يف هذا التمهيد عدة مبادئ عىل النحو ي‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫تعريف‬ ‫التمهيدية‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫أوال‬ ‫القانون الدول الخاص...

‫التال‪:‬‬ ‫نوضح يف هذا التمهيد عدة مبادئ عىل النحو ي‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫تعريف‬ ‫التمهيدية‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫أوال‬ ‫القانون الدول الخاص هو ذلك القانون الذي ينظم العالقات الخاصة الدولية ن‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫لك ينطبق يجد أن هناك ثمة رشوط أو‬ ‫الدول الخاص ي‬ ‫ي‬ ‫أشخاص القانون الخاص‪.‬فالقانون‬ ‫ن‬ ‫قانون أي‬ ‫مفتضات‪.‬فيلزم أن نكون بصدد عالقة قانونية خاصة‪ ،‬متصلة ر‬ ‫بأكت من نظام‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫يل‪:‬‬ ‫ن‬ ‫أنها عالقة دولية بي أشخاص القانون الخاص‪.‬فيما ي‬ ‫يل تفصيل للتعريف المسبق كما ي‬ ‫ً‬ ‫‪ o‬أوال‪ :‬البد أن نكون بصدد عالقة خاصة‪ :‬ويقصد بها عالقات أو مراكز قانونية‬ ‫يحكمها القانون الخاص‪.‬تلك العالقات يمكن أن تكون عالقة عقدية (كعقود‬ ‫الدول لألشخاص أو البضائع) أو عالقة غت عقدية‬ ‫ي‬ ‫التجارة الدولية‪ ،‬أو النقل‬ ‫(مسئولية تقصتية‪ ،‬إثراء بال سبب)‪.‬كما يمكن أن تتخذ العالقة أو المركز‬ ‫الدول أو المتاث‪.‬‬ ‫صورا أخرى مثل الزواج أو مسائل اإلفالس‬‫ً‬ ‫ن‬ ‫القانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫المدن أو‬ ‫فيستوي أن تكون المسالة القانونية المعروضة خاضعة للقانون‬ ‫ي‬ ‫التجاري أو غتها من فروع القانون الخاص‪.‬فما يعنينا ن يف هذا المقام هو أن‬ ‫تكون العالقة خاضعة للقانون الخاص‪.‬‬ ‫الدول الخاص عالقات القانون العام (قانون‬ ‫ي‬ ‫ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون‬ ‫ن‬ ‫فف حالة وقوع جريمة‬ ‫المال‪.)....،‬ي‬ ‫ي‬ ‫العقوبات‪ ،‬القانون الدستوري‪ ،‬القانون اإلداري‪ ،‬القانون‬ ‫الدول الخاص كقاعدة‬ ‫ي‬ ‫(جنحة أو جناية) أو نزاع ن يف خصوص نضيبة ال يختص القانون‬  ‫ر‬ ‫الت وقعت عل أراضيها الجريمة كما تختص‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫عامة ‪ ،‬بل تحكم تلك الجريمة قواني الدولة ي‬ ‫محاكم تلك الدولة وحدها بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عنها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الت تنشأ بي‬ ‫ي‬ ‫العالقات‬ ‫بتنظيم‬ ‫الخاص‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫يختص‬ ‫‪:‬‬‫ثانيا‬ ‫‪o‬‬ ‫ر‬ ‫الت تكون‬‫أشخاص القانون الخاص‪ :‬فيخرج عن نطاق دراسته العالقات ي‬ ‫ً‬ ‫الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام طرفا فيها كالعقود اإلدارية أو‬ ‫عقود االستثمار ‪.2‬‬ ‫ً‬ ‫وأخيا يجب أن نكون بصدد عالقة دولية‪ :‬فالقانون الدول الخاص ال ن‬ ‫يعت‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪o‬‬ ‫ن‬ ‫يكف أن نكون بصدد عالقة خاصة‪ ،‬بل يجب‬ ‫بدراسة العالقات الداخلية‪.‬فال ي‬ ‫تستدع‬ ‫أن تكون تلك العالقة فوق ذلك دولية أو ذات طابع دول ر‬ ‫حت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص‪.‬بعبارة أخري‪ ،‬ال تثور مشكلة "تنازع‬ ‫ي‬ ‫تطبيق أحكام القانون‬ ‫ن‬ ‫القواني" أو "تنازع االختصاص" فيما لو كانت العالقة القانونية المطروحة‬ ‫أمام القضاء وطنية العناض‪.3‬‬ ‫يي متعلق بعقار موجود ن يف مرص‬ ‫التاع متعلق بعقد أبرم نف مرص ن‬ ‫بي مرص ن‬ ‫ي‬ ‫فإذا كان ن ن‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫ويتم تنفيذه ن يف مرص‪ ،‬فلن تدخل هذه العالقة ضمن نطاق دراسة القانون‬ ‫الخاص النتفاء الصفة الدولية للعالقة‪.4‬‬ ‫وإنما البد أن يتطرق العنرص األجنت للعالقة أو تتصل العالقة ر‬ ‫بأكت من نظام‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص‪.‬ويدخل العنرص‬ ‫قانون يك تدخل ضمن نطاق دراسة القانون‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪ 1‬إذا كان األصل العام أن القانون الدولي الخاص ال يعني بالعالقات األجنبية المتعلقة بالقانون العام‪ ،‬إال أنه قد يحدث وينظر القاضي بشكل تبعي‬ ‫عالقات القانون العام‪.‬فقد يحدث أثناء نظر القاضي لعالقة من عالقات القانون الخاص أن تثور بشكل تبعي أمامه مسألة من مسائل القانون العام‬ ‫فيضطر القاضي للفصل في المسألة األولى التطرق إلى أحكام القانون العام األجنبي‪.‬مثال ذلك‪ ،‬عندما يعرض على القاضي دعوى بطالن زواج‬ ‫أبرم في دولة أجنبية بسبب عيب في إجراءات الشهر‪ ،‬فإن القاضي يجد نفسه مضطراً لبحث مسألة توثيق العقد وما إذا كانت قواعد الشهر‬ ‫والتوثيق والتي تعد من قبيل القانون العام في القانون األجنبي تم احترامها أو ال‪.‬كذلك قد ال يجد القاضي مفراً من الرجوع إلى الدستور األجنبي‬ ‫في األحوال التي يدفع أمامه بعدم دستورية القانون الواجب التطبيق بمقتضى قواعد االسناد‪.‬انظر في ذلك األستاذ الدكتور هشام صادق واالستاذة‬ ‫الدكتورة حفيظة الحداد‪ ،‬المرجع السابق ص ‪ ٣٥‬وانظر أيضاً‪ ،‬األستاذ الدكتور عكاشة عبد العال‪ ،‬المرجع السابق ص ‪.٢٩‬‬ ‫‪ 2‬إال ان هذا االستبعاد ال ينطبق إذا كانت على الدولة أو األشخاص العامة تتعاقد بصفة شخص خاص وليس بصفتها شخص عام‪.‬فعلى سبيل‬ ‫المثال إذا ابرمت الدولة عقدا مع شخص أجنبي أو شركة أجنبية لشراء أراضي بصفتها شخص خاص في هذه الحالة تدخل هذه العالقة الدولية‬ ‫ضمن نطاق دراسة القانون الدولي الخاص‪Sandrine Clavel, Droit international privé, Hyper cours, 2021, 6eme édition,.‬‬ ‫‪p. 11.‬‬ ‫‪ 3‬استاذنا الدكتور هشام صادق المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 4‬المرجع السابق ‪Ibid.‬‬ ‫األجنت ن يف العالقة عن طريق أحد عناض العالقة‪ ،‬إما عنرص األشخاص‪ ،‬أو عنرص‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫األجنت متطرقا للعالقة عن طريق‬ ‫ي‬ ‫المحل أو الموضوع وأختا قد يكون العنرص‬ ‫عنرص السبب أو الواقعة المنشئة للعالقة‪.‬‬ ‫وفرنس‪ ،‬فهنا تطرق العنرص‬ ‫فف المثال السابق إذا كان العقد قد أبرم ن‬ ‫بي مرصي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫األجنت إل العالقة عن طريق عنرص األشخاص أو الجنسية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫األجنت عن طريق موضوع العقد‪.‬فإذا كان‬ ‫ي‬ ‫كما قد يحدث أن يتطرق العنرص‬ ‫األجنت قد تطرق للعالقة‬ ‫ي‬ ‫العقار محل العقد موجود ن يف السعودية‪ ،‬فإن العنرص‬ ‫عن طريق محل أو موضوع العقد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫األجنت للعالقة عن طريق عنرص السبب أو الواقعة‬‫ي‬ ‫العنرص‬ ‫يتدخل‬ ‫قد‬ ‫ا‬ ‫وأخت‬ ‫يي ن يف دولة أجنبية‪ ،‬أو إذا وقع‬ ‫بي المرص ن‬ ‫المنشئة للعقد‪.‬فإذا تم ابرام العقد ن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يي ن يف ليبيا‪ ،‬فإن العقد يعد عقدا دوليا بسبب تطرق عنرص‬ ‫بي مرص ن‬‫حادث سيارة ن‬ ‫أجنت له عن طريق السبب أو الواقعة المنشئة للعالقة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دول إذا تطرق عنرصا أجنبيا ال‬ ‫طابع ي‬ ‫ٍ‬ ‫وبالتال فإن العالقة تكون دولية أو ذات‬ ‫ي‬ ‫أحد عناضها الثالثة‪.‬فأ ي عالقة‪ ،‬داخلية كانت أو دولية‪ ،‬تنطوي عل ثالثة‬ ‫عناض هم‪ :‬األشخاص (أي جنسيتهم)‪ ،‬والمحل‪ ،‬والسبب‪.‬فقد تصبح العالقة‬ ‫دولية بسبب جنسية أطراف العالقة‪ ،‬كما قد تصبح العالقة دولية بسبب وجود‬ ‫االلتام ن يف دولة أخرى‪ ،‬كما قد تصبح العالقة دولية بسبب إبرام الترصف أو‬ ‫محل ر ن‬ ‫لاللتام ن يف دولة أجنبية‪.‬‬ ‫حدوث الواقعة المنشئة ر ن‬ ‫اعتبار العالقة دولية بسبب الجنسية او المحل أو السبب يسىم بالمعيار‬ ‫أجنت‬ ‫ي‬ ‫القانون لدولية العالقة‪.‬إال أنه يثور التساؤل‪ ،‬هل مجرد وجود أي عنرص‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫يضف عليها صفة الدولية؟ ن‬ ‫نف العالقة ن‬ ‫نرصب مثاال لتوضيح المسألة‪ :‬رشاء بعض‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫يونان مقيم ن يف مرص يجعل هذا‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أصناف من محل سوبر ماركت يمتلكه شخص‬  ‫ً‬ ‫عقدا ً‬ ‫االيطال ألكسندر يجعل من عقد‬ ‫ي‬ ‫الخواجة‬ ‫عند‬ ‫فستان‬ ‫حياكة‬ ‫ا؟‬ ‫دولي‬ ‫العقد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الخدمات عقدا دوليا بسبب جنسية أحد األطراف األجنبية؟‬ ‫‪ ‬نالحظ أن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫العنرص األجنت الذي ن‬ ‫يضف عل العالقة الصفة الدولية البد أن يكون عنرصا أجنبيا مؤثرا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫فالجنسية‪ ،‬عل سبيل المثال‪ ،‬ال تصلح وحدها كمعيار لتحديد دولية العقود ذات الطابع‬ ‫تجنبا لما قد ريتتب عل ذلك من نتائج غت منضبطة‪.‬فاألخذ بمعيار اختالف‬ ‫ً‬ ‫المال‪ ،‬وذلك‬ ‫ي‬ ‫جنسية أطراف العقد قد يؤدي بنا ن يف االمثلة السابقة إل اعتبار عقد رشاء بعض األصناف‬ ‫ً‬ ‫عقدا ً‬ ‫دوليا‪ ،‬أو ال اعتبار عقد‬ ‫يونان مقيم ن يف مرص‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫من محل سوبر ماركت يمتلكه شخص‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االيطال‪ ،‬عقدا دوليا رغم اجماع الفقه عل أن مثل هذا العقد‬ ‫ي‬ ‫الخدمات المقدم من الخواجة‬ ‫اقتح بعض الفقه االعتماد عل‬‫هو عقد داخل وال يثت أحكام القانون الدول الخاص‪.‬ولهذا ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المال يسىم بالمعيار االقتصادي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫معيار آخر لتحديد دولية العقود ذات الطابع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫المال عقدا دوليا ان يتم نقل أموال أو‬ ‫ي‬ ‫ويعت المعيار االقتصادي انه يستلزم العتبار العقد‬ ‫ي‬ ‫أكت من دولة‪.‬عل سبيل المثال عقد استتاد وتصدير الفاكهة المرصية‬ ‫قيم مالية عت حدود ر‬ ‫ال رشكة مرصية مقرها نف فرنسا‪.‬فهناك تداول لألموال عت حدود ر‬ ‫أكت من دولة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫بتطبيق هذا المعيار عل األمثلة السابقة‪ ،‬يتأكد أن عقد رشاء المرصي ألصناف بقالة من‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫عقدا ً‬ ‫ن‬ ‫اليونان ليس‬ ‫ي‬ ‫الحائك‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تنورة‬ ‫حياكة‬‫و‬ ‫ا‪،‬‬‫دولي‬ ‫يونان ليس‬ ‫ي‬ ‫محل سوبر ماركت‬ ‫ً‬ ‫عقدا دوليا‪.‬ذلك أن ر ن‬ ‫ً‬ ‫االلتام قد نشأ وتم تنفيذه بالكامل داخل الحدود الوطنية لمرص‪.‬‬ ‫أيضا‬ ‫أما فيما عدا العقود المالية‪ ،‬فقد تكون الجنسية وحدها كافية لتحديد دولية العالقة‪ ،‬من‬ ‫ه المعيار المعول عليه‬‫ذلك عل سبيل المثال عالقات الزواج‪ ،‬حيث تعتت الجنسية ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لتحديد دولية عقد الزواج‪.‬فعقد زواج مرصي وفرنسية يعتت عقدا دوليا‪.‬حيث يعد عنرص‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الجنسية ن يف هذا النوع من العقود غت المالية عنرصا مؤثرا لتحديد الصفة الدولية للعقد‪.‬‬  ‫كافيا نف بعض األحيان لتحديد دولية العقد ن‬‫ً‬ ‫ن‬ ‫وف أحيان أخرى ال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫القانون قد يكون‬ ‫ي‬ ‫فالمعيار‬ ‫يكف‪.‬ولمنع اللبس ن يف هذه المسألة‪ ،‬نتبع القاعدة االتية‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القانون لتحديد دولية‬ ‫بي المعيار االقتصادي والمعيار‬ ‫إذا تعلق األمر بعقد مال فإننا نجمع ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫القانون فيه وانما البد أن يتوافر معه‬ ‫ي‬ ‫العقد‪.‬أي أنه ال ي‬ ‫يكف العتبار العقد دوليا توافر المعيار‬ ‫المعيار االقتصادي أي أن يتم تداول األموال عت الحدود‪.‬مثال عل ذلك رشكة استتاد‬ ‫ً‬ ‫الش ن‬ ‫بي ر‬‫بي مرص وفرنسا فان العقد المتم ن‬ ‫وتصدير ن‬ ‫كتي يعتت عقدا دوليا برصف النظر عن‬ ‫كتي سواء أكانت رشكات مرصية بالكامل او أجنبية بالكامل‪.‬‬ ‫جنسية ر‬ ‫الش ن‬ ‫الدول الخاص وقاعدة اإلسناد ال ينطبقا إال بالنسبة للعالقات‬ ‫ي‬ ‫نخلص مما تقدم أن القانون‬ ‫ر‬ ‫الت تتعدى الحدود اإلقليمية للدولة وتنطوي عل‬‫ه تلك ي‬ ‫الدولية‪.‬والعالقات الدولية ي‬ ‫أكت‪.‬إال أن الفقه ر‬ ‫يشتط لقيام‬ ‫ن‬ ‫قانون أجنت أو ر‬ ‫عنرص أجنت أو ر‬ ‫أكت وتكون متصلة بنظام‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫القواني ر ن‬ ‫ن‬ ‫المتاحمة صادرة عن دول اكتسبت صفة الدولة‪ ،‬وفقا ألحكام‬ ‫التنازع أن تكون‬ ‫الدول العام‪.5‬‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ن‬ ‫القواني عن‬ ‫ن‬ ‫قانون‪ ،‬وإنما يجب أن تصدر‬ ‫يكف أن تكون العالقة متصلة ر‬ ‫بأكت من نظام‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ويال ي‬ ‫وحدات سياسية مستقلة لها وصف الدولة‪.‬ريتتب عل ذلك عدة نتائج‪:‬‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫لداخل من نطاق دراسة القانون‬ ‫ي‬ ‫القواني ا‬ ‫أوال‪ :‬خروج تنازع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والشائع السائدة ن يف بلد ال يتمتع بهذا الوصف وفقا ألحكام‬ ‫بي دولة ر‬ ‫ثانيا‪ :‬التنازع ال يقوم ن‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫بي قانون دولة ودولة أخرى لم ر‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التنازع ال يقوم ن‬ ‫تعتف بها الدولة األول‪ ،‬عل التفصيل‬ ‫اآلن‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫‪ 5‬دكتور هشام صادق‪ ،‬تنازع القوانين‪ ،‬دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري‪ ،‬الطبعة الثالثة‪،١٩٧٤ ،‬‬ ‫ص ‪.٥٧‬‬  ‫‪:‬‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫اسة‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫الداخىل‬ ‫ي‬ ‫القواني‬ ‫ع‬‫تناز‬ ‫خروج‬ ‫أوال‬ ‫ن‬ ‫للقواني هو ذلك الذي يحدث داخل إقليم الدولة الواحدة‪ ،‬وهو‬ ‫الداخل‬ ‫يقصد بالتنازع‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القواني قد تتعدد داخل إقليم الدولة الواحدة تعددا‬ ‫شخص‪.‬أي أن‬ ‫ي‬ ‫إقليىم أو‬ ‫ي‬ ‫نوعي‪:‬‬ ‫عل‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫شخصيا أو إقليميا‪.‬‬ ‫الشخص ما يحدث ن يف بعض الدول من تطبيق رشيعة خاصة بكل طائفة‬ ‫ي‬ ‫ويقصد بالتعدد‬ ‫من األشخاص بحسب ديانتهم ن يف مجال األحوال الشخصية‪ ،‬مثلما هو الحال ن يف مرص‬ ‫ن‬ ‫القواني الداخلية بحسب المكان‬ ‫اإلقليىم‪ ،‬فهو ما يحدث عندما تتعدد‬ ‫ولبنان‪.‬أما التعدد‬ ‫ي‬ ‫أو الواليات داخل الدولة الواحدة فينطبق عل كل إقليم رشيعة أو قانون خاص به‪ ،‬مثلما هو‬ ‫الحال ن يف الواليات المتحدة األمريكية وسويشا‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫يؤكد الفقه الغالب ن يف كل من فرنسا ومرص أن قواعد اإلسناد ال تتناول سوى التنازع‬ ‫الدول الخاص سواء‬ ‫ن‬ ‫للقواني فيخرج عن إطار دراسة القانون‬ ‫الداخل‬ ‫ن‬ ‫للقواني‪.‬أما التنازع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الشخص‪.‬فيلزم لقيام قواعد التنازع وإعمال قاعدة اإلسناد‬ ‫ي‬ ‫اإلقليىم أو‬ ‫ي‬ ‫فيما يتعلق بالتنازع‬ ‫ن‬ ‫بقواني مختلفة صادرة عن وحدات سياسية مستقلة لكل منها وصف‬ ‫أن يتعلق األمر‬ ‫ن‬ ‫القواني المتنازعة صادرة عن سيادة دولة واحدة فال يمكننا القول بقيام‬ ‫الدولة‪.‬أما إن كانت‬ ‫التنازع حيث ستكون جميعها عل قدم المساواة وال مجال للمفاضلة بينها‪.‬‬ ‫ن‬ ‫للقواني‬ ‫الداخل‬ ‫عل عكس االتجاه الغالب‪ ،‬يميل جانب آخر من الفقه إل القول أن التنازع‬ ‫ي‬ ‫الشخص أو‬ ‫ي‬ ‫الداخل‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص سواء فيما يتعلق بالتنازع‬ ‫ي‬ ‫يدخل ن يف إطار القانون‬ ‫اإلقليىم‪.‬هذا هو الرأي المعمول به ن يف المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬حيث‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫يجري العمل عل التسوية ن‬ ‫إنجلتا عل سبيل المثال‪ ،‬يؤكد‬ ‫والدول‪.‬ي‬ ‫فف‬ ‫ي‬ ‫الداخل‬ ‫ي‬ ‫بي التنازع‬ ‫اإلنجلتي والقانون اإلسكتلندي‪.‬وال يختلف األمر ن يف الواليات‬ ‫ن‬ ‫الفقه قيام التنازع ن‬ ‫بي القانون‬ ‫بي الواليات ن يف أهميتها حاالت‬ ‫المتحدة األمريكية حيث تفوق حاالت التنازع الداخل ن‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬فيخضع كليهما لنفس القواعد‪.‬‬‫ي‬ ‫التنازع‬  ‫ً‬ ‫أختا من الفقه يميل إل وجوب التفرقة ن‬ ‫ً‬ ‫الداخل أي التنازع‬ ‫ي‬ ‫ع‬‫التناز‬ ‫نوع‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫جانبا‬ ‫إال أن‬ ‫ويخرج‬‫القواني ُ‬ ‫ن‬ ‫اإلقليىم ن يف إطار تنازع‬ ‫ي‬ ‫اإلقليىم‪.‬حيث ُيدخل التنازع‬ ‫ي‬ ‫الشخص والتنازع‬ ‫ي‬ ‫التنازع الشخص‪.‬فالتنازع اإلقليىم‪ ،‬كما هو الحال نف الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬ر‬ ‫يقتب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫للقواني‪ ،‬حيث يصدر كل قانون عن والية تتمتع بقدر من‬ ‫الدول‬ ‫بشكل كبت من التنازع‬ ‫ي‬ ‫مشع مختلف عن قانون واليته الصادر عن‬ ‫القاض أمامه قانون صادر عن ر‬ ‫ن‬ ‫السيادة ويجد‬ ‫ي‬ ‫القواني ً‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫بناء عليها‪.‬عل النقيض من‬ ‫الت يتم حل تنازع‬ ‫مشعه‪.‬فثمة تشابه يف الطريقة ي‬ ‫للشائع داخل إقليم الدولة الواحدة‪ ،‬كما هو الحال ن يف مرص‬‫ذلك‪ ،‬فإن التنازع الشخص ر‬ ‫ي‬ ‫الشائع المختلفة بسبب اختالف‬ ‫ولبنان‪ ،‬يخرج عن إطار القانون الدول الخاص‪.‬فال تعد ر‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫مختلفي‪ ،‬وإنما تصدر جميعها عن‬ ‫مش ن‬ ‫عي‬ ‫قواني مختلفة‪ ،‬صادرة عن ر‬ ‫ن‬ ‫الطوائف أو األديان‬ ‫ن‬ ‫القواني‪.‬‬ ‫وبالتال ال يمكن أن تدخل ن يف إطار قواعد تنازع‬ ‫ي‬ ‫سيادة واحدة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬التنازع ال يقوم بي دولة ر‬ ‫والشائع السائدة يف بلد ال يتمتع بهذا الوصف وفقا ألحكام‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫قواني صادرة عن وحدات سياسية تتمتع‬ ‫ن‬ ‫استقر الفقه الغالب إل أن التنازع ال يقوم إال ن‬ ‫بي‬ ‫وبالتال ال يقوم التنازع إذا‬ ‫ي‬ ‫الدول العام‪.‬‬ ‫ي‬ ‫بالمعت المتعارف عليه ن يف القانون‬ ‫ن‬ ‫بوصف الدولة‬ ‫ً‬ ‫تعلق األمر ر‬ ‫بشائع صادرة عن بلد أو وحدات سياسية ال تتمتع بوصف الدولة وفقا للقانون‬ ‫الدول العام‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫انجلتيا أثناء‬ ‫ن‬ ‫اإلنجلتي تتلخص وقائعها أن‬ ‫ه قضية عرضت أمام القضاء‬ ‫مثال عل ذلك ي‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫الت تعيش هناك وفقا للعادات القبلية والشكل‬ ‫رحلته ألفريقيا تزوج من امرأة من القبائل ي‬ ‫توف الزوج‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫المحل الذي يتم الزواج عل أساسه يف هذا البلد‪.‬وأنجب الزوجان ولدا ثم ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫اإلنجلتية‬ ‫التكة‪.‬إال أن المحكمة‬ ‫اإلنجلتي مطالبة بحقها نف ر‬‫ن‬ ‫لجأت الزوجة للقضاء‬ ‫ي‬ ‫اإلنجلتي مؤسسة قضائها أنه ال يوجد نف تلك الدعوى تنازع ن‬ ‫بي‬ ‫ن‬ ‫أخضعت الزواج للقانون‬ ‫ي‬ ‫تنتىم إليها الزوجة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫القانون اإلنجلتي والعادات المتبعة يف القبيلة ي‬  ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التنازع ال يقوم بي قانون دولة ودولة أخرى لم تعيف بها الدولة األول‬ ‫معتف بها من دولة‬ ‫يشتطون أن تكون الدول المتنازع قانونيها ر‬ ‫بل باإلضافة إل ذلك ر‬ ‫ائيل فلن يقوم‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القاض‪.‬فإذا ثارت مسألة أمام‬ ‫اللبنان أو السوري تتعلق بمواطن اش ي‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القانون‬ ‫اعتاف لبنان بالوجود‬‫اللبنان والقانون االشائيل بسبب عدم ر‬‫ن‬ ‫التنازع ن‬ ‫بي القانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لدولة اشائيل‪.‬وينتقد جانب من الفقه هذا الرأي مقد ًرا نضورة عدم الخلط ن‬ ‫بي المسائل‬ ‫الت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫السياسية والعالقات الخاصة الدولية‪.‬فال محل لتعرض‬ ‫القاض لبحث شعية السلطة ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫تجاهل لألمر الواقع‪.6‬‬ ‫صدر عنها هذا القانون وإال عد تجاهل هذه المسألة‬ ‫ر‬ ‫االعتاف بالدولة‬ ‫عل الرغم من وجاهة هذا الرأي‪ ،‬إال أن الفقه الغالب استقر عل أن عدم‬ ‫القاض ر‬ ‫معتفة بالدولة‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القواني‪ ،‬فالبد أن تكون دولة‬ ‫ريتتب عليه عدم إثارة مسألة تنازع‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القواني محل‪.‬‬ ‫ن‬ ‫القواني المحتمل تطبيقها من أجل أن يكون لتنازع‬ ‫الت صدر عنها‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫تعتف‬‫القاض ر‬‫ن‬ ‫ماذا عن عدم االعياف بالحكومة الصادر عنها القانون؟ هب أن دولة‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الت صدر عنها هذا القانون‪ ،‬فهل يكون يقوم التنازع‬ ‫ر‬ ‫بدولة ما‪ ،‬ولكن ال تعتف بالحكومة ي‬ ‫ن‬ ‫القواني؟‬ ‫ن‬ ‫بي‬ ‫ن‬ ‫القواني الصادرة من الحكومة الروسية بعد الثورة البلشفية‬ ‫أثتت هذه المسألة بمناسبة‬ ‫عام ‪.١٩١٧‬فكثت من دول العالم لم تكن قد ر‬ ‫اعتفت بالحكومة الروسية آنذاك‪ ،‬فأثار ذلك‬ ‫القواني الصادرة عن السلطة الجديدة ن يف روسيا‪.‬ن يف حل‬ ‫ن‬ ‫التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق‬ ‫ن‬ ‫واإلنجلتية والبلجيكية‬ ‫ر‬ ‫االعتاف بالدولة‪ ،‬رفضت المحاكم الفرنسية‬ ‫مشابه لحالة عدم‬ ‫ن‬ ‫األلمان‬ ‫ر‬ ‫االعتاف بالحكومة‪.7‬عل النقيض سلك القضاء‬ ‫وجود التنازع بسبب عدم‬ ‫ي‬ ‫‪ 6‬انظر في ذلك‪ ،‬رأي األستاذ الدكتور عكاشة عبد العال‪ ،‬تنازع القوانين‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،٢٠١٠ ،‬ص ‪.٣٤‬‬ ‫‪ 7‬هذا هو ما حدث في قضية شهيرة عرضت أمام القضاء الفرنسي تسمى ب"حرير أوديسا"‪.‬تتلخص وقائع تلك القضية في أن شخصا ً أراد أن‬ ‫ينقل كمية من الحرير من ميناء أوديسا الموجود باالتحاد السوفيتي (في أوكرانيا حاليا) إلى ميناء مارسيليا بفرنسا‪.‬وفقا ً لقوانين جديدة صادرت‬ ‫السلطات الروسية هذه الشحنة وباعتها لشخص آخر‪.‬سارع المالك القديم بالمطالبة بباضعته فور وصولها إلى فرنسا‪ ،‬فحكم له القضاء الفرنسي‬ ‫وأثبت الملكية له رغم أن تطبيق القوانين الجديدة كانت ستؤدي إلى اثبات الملكية للمالك الجديد‪.‬برر القضاء مسلكه بالقول أن القانون الجديد‬ ‫صادر عن حكومة غير معترف بها وبالتالي ال وجه لتطبيقه‪.‬‬  ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫السوفيت الصادر عن الحكومة الروسية‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫بتطبيق‬ ‫قام‬ ‫حيث‬ ‫‪،‬‬‫ا‬‫ر‬ ‫مغاي‬ ‫مسلكا‬ ‫والنمساوي‬ ‫االعتاف بالحكومة‪ ،‬وهو نفس الموقف الذي اتبعته المحاكم‬ ‫ر‬ ‫الجديدة غت آبه لعدم‬ ‫والفرنس‬ ‫ن‬ ‫واإلنجلتية‪.‬ذلك المسلك األخت هو الذي يؤيده الفقه المرصي‬ ‫األمريكية‬ ‫ي‬ ‫الحديث‪.‬‬ ‫المتاحم عن سلطة تتمتع بوصف‬ ‫نخلص مما تقدم أنه البد لقيام التنازع صدور القانون ر ن‬ ‫فضل عن ذلك البد أن ر‬‫ً‬ ‫للمعت المعروف ن‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫تعتف دولة‬ ‫الدول العام‪.‬‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫وفقا‬ ‫الدولة‬ ‫ر‬ ‫االعتاف بالحكومة فال يمنع قيام‬ ‫القاض بالدولة الصادر عنها القانون ر ن‬ ‫المتاحم‪.‬أما عدم‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القواني‪.‬‬ ‫مسألة التنازع ن‬ ‫بي‬ ‫ً‬ ‫(ه باألساس مصادر وطنية)‬ ‫ي‬ ‫الخاص‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫‪:‬‬ ‫التمهيدية‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬‫ثانيا‬ ‫ن‬ ‫وطت‬ ‫الدول الخاص هو تنظيم العالقات الدولية‪ ،‬إال أنه قانون‬ ‫إذا كان موضوع القانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المصدر باألساس‪.‬‬ ‫فقد يعتقد البعض أن القانون الدول الخاص هو قانون ذو مصدر دول وذلك ً‬ ‫نظرا لوجود‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص يتكون من‬ ‫ي‬ ‫"دول" كأحد مكوناته‪ ،‬إال أن الحقيقة غت ذلك‪.‬فالقانون‬ ‫ي‬ ‫كلمة‬ ‫القواني ن يف مجال العالقات‬ ‫ن‬ ‫أحكام تضعها كل دولة بهدف فض ما قد ينشأ من تنازع ن‬ ‫بي‬ ‫مشع‬ ‫الخاصة الدولية وكذا ما قد ينشأ من تنازع نف االختصاص بسبب تلك العالقات‪.‬فكل ر‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص ن يف دولته‪.‬فيمكننا أن نقول أنه ليس هناك قانونا‬ ‫ي‬ ‫يحرص عل وضع القانون‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫واحدا ن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫فهناك‬ ‫‪.‬‬‫خاصة‬ ‫دولية‬ ‫قواني‬ ‫هناك‬ ‫ولكن‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫كل‬ ‫بي‬ ‫خاصا‬ ‫دوليا‬ ‫األمريك‪....،‬الخ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫الفرنس والقانون‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫الخاص المرصي والقانون‬ ‫فالقانون الدول الخاص دول الموضوع ن‬ ‫وطت المصدر‪.8‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪ 8‬ال يمكننا أن نغض الطرف عن التطور الذي حدث وما زال يحدث في أوروبا نحو توحيد أحكام القانون الدولي الخاص سواء فيما يتعلق بتنازع‬ ‫القوانين أو أحكام تنازع االختصاص وهو ما يحقق توحيد األحكام القانونية بين الدول األوروبية‪.‬لمزيد من التفاصيل في هذه المسالة انظر‪.‬‬ ‫‪Sandrine Clavel,‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫مشع يختار من ن‬ ‫بي‬ ‫للدولة حرية كبتة عند وضع قواعد القانون الدول الخاص‪ ،‬فكل ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫األكت مالئمة لحكم‬ ‫المتاحمة ن يف العالقة الخاصة الدولية القانون الذي يرى أنه‬ ‫القواني ر ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القانون المطروح‪.‬‬ ‫العالقة أو المركز‬ ‫ي‬ ‫إال أن ثمة مالحظات ترد عىل تلك الحرية‪:‬‬ ‫الدول الخاص ورغم القول‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫تقني قواعد القانون‬ ‫المشع ن يف‬ ‫من ناحية أول‪ ،‬فرغم حرية ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫الوطت غت ر ن‬ ‫ن‬ ‫بأن ر‬ ‫الت يحددها‪ ،‬فإن جانبا‬ ‫األجنت يف الحاالت ي‬ ‫ي‬ ‫ملتم بتطبيق القانون‬ ‫ي‬ ‫المشع‬ ‫مشت ُكا ن‬ ‫بي الدول بعدم االمتناع الدائم‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رن ً‬ ‫التاما دوليا أو عرفا‬ ‫من الفقه اتجه إل أن هناك‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الت يرد‬ ‫الوطت ليطبق يف كل العالقات القانونية ي‬ ‫ي‬ ‫القواني األجنبية أو بفرض قانونه‬ ‫بتطبيق‬ ‫أجنت‪.‬‬ ‫ي‬ ‫فيها عنرص‬ ‫شتكة ن‬ ‫ً‬ ‫وفقا ألصول م ر‬ ‫ن‬ ‫بي مختلف دول‬ ‫القواني يتم سنها‬ ‫إضافة إل ذلك‪ ،‬قواعد تنازع‬ ‫ن‬ ‫القواني‪.‬من تطبيقات تلك األصول‬ ‫المشع ن يف ضوئها أحكام علم تنازع‬ ‫العالم حيث يحدد ر‬ ‫ر‬ ‫المشتكة أن القانون الواجب التطبيق عل العالقة الخاصة الدولية هو ذلك القانون الذي‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫يقدر ر‬ ‫األكت مالئمة لحكم العالقة‪.‬تلك المالئمة تتحدد وفقا العتبارات عملية‬ ‫المشع أنه‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫وه أوال حماية مصالح الدول أي االعتبارات االقتصادية‬‫تتلخص يف حماية ثالثة مصالح ي‬ ‫ً‬ ‫واالجتماعية والسياسية الخاصة بكل دولة‪ ،‬وثانيا حماية مصالح األفراد‪ ،‬أي حماية‬ ‫ن‬ ‫القانون مما يجعلهم عل‬ ‫ر‬ ‫الت توفر لهم األمان‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫التوقعات المشوعة لألفراد ووضع القواعد ي‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫الت تحكم عالقاتهم القانونية الدولية وأختا حماية مصالح‬ ‫معرفة أو دراية باألحكام القانونية ي‬ ‫أو مقتضيات التجارة الدولية‪.9‬‬ ‫‪9Bernard‬‬ ‫‪Audit, « Le caractère fonctionnel de la règle de conflit : (sur la crise des conflits de lois) », RCADI‬‬ ‫‪1984, 219, surtout p. 275 ; Henri Batiffol, « Les intérêts en droit international privé », in Internationales‬‬ ‫‪Privatrecht und Rechtsvergleichung im Ausgang des 20. Jahrhunderts, Festschrift für Gerhard Kegel,‬‬ ‫‪Francfort-sur-le-Main, Metzner, 1977, pp. 11 et s.‬‬ ‫الدول الخاص ن يف مختلف‬ ‫االتفاق ن‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تشابه‬ ‫إل‬ ‫أدى‬ ‫ذكرها‬ ‫السابق‬ ‫المصالح‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يقص بتقرير القواعد القانونية ن يف هذا الفرع من فروع القانون‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الدول وكأن هناك عرفا دوليا ن‬ ‫فنجد عل سبيل المثال‪ ،‬أن العقود يحكمها قانون اإلرادة ن يف كل الدول رغم اختالف ثقافتها‪.‬‬ ‫ن‬ ‫القواني‪ ،‬أي حماية المصالح‬ ‫المشتكة ن يف علم تنازع‬ ‫ر‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬فإن األصول‬ ‫ر‬ ‫للمشع لوضع القواعد القانونية‬ ‫المختلفة عل النحو السابق ذكره‪ ،‬ليست موجهة فقط‬ ‫ً‬ ‫المشتكة ن يف القانون‬ ‫ر‬ ‫للقاض‪.‬فهذا األخت يلجأ لألصول‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أيضا‬ ‫المختلفة‪ ،‬ولكنها موجهة‬ ‫يع‪.‬فإذا وجد مسألة غت منصوص عليها ن يف أحكام‬ ‫ر‬ ‫الدول الخاص من أجل سد فراغه التش ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اض‬ ‫ن‬ ‫الدول الخاص دورا هاما‪ ،‬بل ملزما أمام الق ي‬ ‫ي‬ ‫قانونه‪ ،‬تلعب المبادئ العامة ن يف القانون‬ ‫لتجنب فكرة إنكار العدالة‪.10‬‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص وطنية المصدر إال أن‬ ‫ي‬ ‫وأخيا‪ ،‬نالحظ عل ما تقدم أنه رغم أن قواعد القانون‬ ‫الت عملت عل توحيد‬ ‫ر‬ ‫تطور العالقات الدولية قد أدى إل ابرام العديد من المعاهدات ي‬ ‫ً‬ ‫الت تعمل عل توحيد‬ ‫ي‬ ‫وأيضا المعاهدات ر‬ ‫القواعد القانونية الدولية ن يف الكثت من المجاالت‬ ‫بمقتص اتفاقية روما الخاصة‬ ‫ن‬ ‫قواعد اإلسناد ن يف العديد من المسائل‪ ،‬مثلما حدث ن يف أوروبا‬ ‫رن‬ ‫بااللتامات العقدية‬ ‫والت حل محلها الئحة روما ‪ ١‬الخاصة‬ ‫ر‬ ‫بالعالقات العقدية عام ‪ ١٩٨٠‬ي‬ ‫تعت بتنظيم مسائل األحوال‬ ‫الت ن‬ ‫ر‬ ‫رن‬ ‫ي‬ ‫وروما ‪ ٢‬الخاصة بااللتامات غت العقدية وروما ‪ ٣‬ي‬ ‫الشخصية‪.11‬‬ ‫‪10‬هذا هو ما تنص عليه المادة ‪ ٢٤‬من القانون المدني المصري‪ " :‬تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ‬ ‫القانون الدولي الخاص"‪.‬‬ ‫انظر‪11‬‬ ‫‪ « Le Règlement Communautaire Rome II, sur la loi applicable aux‬للمزيد من التفاصيل حول تلك اللوائح‬ ‫‪obligations non contractuelles », Actes du colloque organisé le 20 septembre 2007 à l'Université de Bourgogne‬‬ ‫‪par le Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux, sous la direction de‬‬ ‫‪Sabine Corneloup et Nathalie Joubert, LexisNexis, 2008 ; Joseph Jehl, « Responsabilité extracontractuelle », JCl.‬‬ ‫‪Droit international, 2018 ; Carine Brière, « Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable‬‬ ‫« ‪aux obligations non contractuelles (« Rome II ») », JCl. Europe Traité, Fasc. 3206, 2019 ; André Giudicelli,‬‬ ‫‪Conflits de lois dans l’espace », in Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, 2018,‬‬ ‫‪Chapitre 4131 ; Olivera Boskovic, « Loi applicable aux obligations non contractuelles : matière civile et‬‬ ‫‪commerciale », Répertoire de droit européen, Dalloz, 2010.‬‬  ‫ن‬ ‫ينف‬ ‫ه باألساس قواعد وطنية ولكن هذا ال ي‬ ‫الدول الخاص ي‬ ‫ي‬ ‫يمكننا القول أن قواعد القانون‬ ‫ً‬ ‫الدول قد يكون مصدرا لقواعد‬‫ي‬ ‫وجود دور للمصادر الدولية‪ ،‬فكل من المعاهدات والعرف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫اإلسناد يف حدود معينة‪.‬ي‬ ‫وف خارج هذه الحدود تظل هذه القواعد جزءا ال يتجزأ من القانون‬ ‫ً‬ ‫الداخل للدولة‪.12‬ن يف ضوء ذلك سنتعرض إيجازا لكل من المصادر الوطنية والدولية لقواعد‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫متتاليي‪.‬‬ ‫ن‬ ‫مطلبي‬ ‫اإلسناد ن يف‬ ‫المطلب األول المصادر الوطنية‬ ‫التشي ع‪ ،‬العرف والقضاء سندرس كل منها ن يف ثالث فقرات‬ ‫تتلخص المصادر الوطنية نف ر‬ ‫ي‬ ‫التوال‪.‬‬ ‫ي‬ ‫عل‬ ‫ً‬ ‫أوال الت رشي ع‬ ‫فالقاض عندما يعرض عليه نزاع‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫األساس لقاعدة اإلسناد ن يف مرص‪.‬‬‫ي‬ ‫يعتت ر‬ ‫التشي ع المصدر‬ ‫التشي ع للبحث فيه عن القاعدة المكتوبة ر‬ ‫أوال ال ر‬ ‫ً‬ ‫الت تكشف له‬ ‫ي‬ ‫أجنت فإنه يلجا‬ ‫ي‬ ‫ذو عنرص‬ ‫التاع المطروح أمامه‪.‬ن يف مرص‪ ،‬معظم قواعد اإلسناد فيها‬ ‫عن القانون الواجب التطبيق عل ن ن‬ ‫ن‬ ‫القواني من‬ ‫المدن عل تنظيم شبه شامل لقواعد تنازع‬ ‫ن‬ ‫تشيعية‪.‬يحتوي القانون‬‫صفة ر‬ ‫ي‬ ‫المدن يحتوي القانون التجاري عل تنظيم‬ ‫ن‬ ‫المادة ‪ ١٠‬إل المادة ‪.٢٨‬وإل جانب القانون‬ ‫ي‬ ‫خاص بأهلية ممارسة التجارة ن يف مرص بالنسبة لألجانب‪.‬ويحتوي قانون المرافعات عل‬ ‫التبت والنسب‪.‬‬ ‫بعض قواعد اإلسناد نف مسائل ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ثانيا العرف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫الثان للقاعدة‬ ‫ي‬ ‫المصدر‬ ‫العرف‬ ‫يعتت‬ ‫المرصي‪،‬‬ ‫المدن‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫التشي ع عن حكم ن ن‬ ‫التاع المطروح أمامه‪.‬‬ ‫القانونية‪ ،‬يرجع إليه عند سكوت ر‬ ‫‪ 12‬األستاذ الدكتور هشام علي صادق‪" ،‬المطول في القانون الدولي الخاص"‪ ،‬الجزء األول تنازع القوانين‪ ،‬المجلد األول المبادئ العامة في تنازع‬ ‫القوانين‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪ ،‬ص ‪.١٥٤‬‬  ‫للعرف نطاق محدود نف مرص‪ ،‬وهذا يرجع إل أن ر‬ ‫المشع كما رأينا قد تصدى لوضع تنظيم‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫فالقاض يلجأ للعرف لمحاولة سد‬ ‫ي‬ ‫شامل يف مسائل التنازع‪.‬ولكن عند وجود فراغ تش ي‬ ‫يع‬ ‫هاما من أجل تفست النصوص ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫التشيعية‬ ‫يع‪.‬بل ويلعب العرف دورا‬‫هذا الفراغ التش ي‬ ‫الغامضة أو الناقصة‪.13‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا القضاء‬ ‫الت لم يتدخل فيها ر‬ ‫ً‬ ‫هاما نف وضع قواعد اإلسناد خاصة نف البالد ر‬ ‫ً‬ ‫المشع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫يلعب القضاء دو‬ ‫القواني كما هو الحال ن يف فرنسا وأمريكا‪.‬القضاء المرصي قد‬ ‫ن‬ ‫تفصيل لفض تنازع‬‫ي‬ ‫بقانون‬ ‫ً‬ ‫خالقا نف مواد التنازع ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لعب دو ًرا تفست ًيا لقواعد اإلسناد ر‬ ‫الت لم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫دو‬ ‫وأيضا‬ ‫بل‬ ‫يعية‪،‬‬ ‫التش‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تنظيميا ر‬ ‫تشيعيا أو عرفيا‪.‬‬ ‫يرد لها‬ ‫الثان‬ ‫ي‬ ‫المطلب‬ ‫المصادر الدولية‬ ‫الدول ومبادئ القانون المقارن‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ه المعاهدات والعرف‬ ‫مصادر قاعدة اإلسناد الدولية ي‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬المعاهدات‬ ‫الدول الخاص سواء الثنائية أو الجماعية‪.‬قد‬ ‫ي‬ ‫تعد المعاهدات من المصادر الهامة للقانون‬ ‫تتفق الدول ن يف بعض المعاهدات عل توحيد أحكام مسألة معينة مثل اتفاقية ڤيينا للبيع‬ ‫الدول للبضائع المتمة عام ‪.١٩٨٠‬‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القواني أو تنازع‬ ‫ه توحيد قواعد التنازع سواء تنازع‬ ‫وقد يكون هدف المعاهدات ي‬ ‫بي دول أوروبا ‪ ١٩٨٠‬بشأن توحيد قواعد تنازع‬ ‫االختصاص مثل معاهدة روما المتومة ن‬ ‫والت حل محلها الئحة روما ‪ ١‬عام ن يف عام ‪.٢٠٠٨‬‬ ‫ر‬ ‫رن‬ ‫ن‬ ‫القواني المتعلقة بااللتامات العقدية ي‬ ‫‪ 13‬في فرنسا العرف كان يعد مصدراً هاما ً من مصادر القانون الدولي الخاص‪.‬فله دور أكبر مما هو عليه الحال في مصر وذلك لغياب التنظيم‬ ‫التشريعي على عكي الحال في مصر‪.‬انظر األستاذ الڤكتور هشام صادق‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.١٥٨‬‬  ‫المشع األورون الئحة روما ‪ ٢‬بشأن ر ن‬ ‫االلتامات غت العقدية عام ‪ ٢٠٠٧‬وتوالت‬ ‫تبت ر‬ ‫كما ن‬ ‫ي‬ ‫الدول للبضائع‬ ‫الت توحد قواعد معينة مثل البيع‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫المعاهدات واللوائح األوروبية سواء تلك ي‬ ‫بي عدة دول كما أوردنا ن يف األمثلة السابقة‪.‬‬ ‫الت توحد قواعد القانون الدول الخاص ن‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫أو تلك ي‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص المقارن‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫‪:‬‬‫ثانيا‬ ‫المدن المرصي عل أنه تتبع فيما لم يرد بشأنه نص ن يف المواد‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫تنص المادة ‪ ٢٤‬من القانون‬ ‫ه‬‫الدول الخاص ي‬‫ي‬ ‫الدول الخاص‪.‬المقصود بمبادئ القانون‬ ‫ي‬ ‫السابقة مبادئ القانون‬ ‫فالقاض‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الت يتم اتباعها ن يف غالبية دول العالم‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الدول الخاص ي‬ ‫ي‬ ‫األصول العامة ن يف القانون‬ ‫التشي ع أو العرف يلجأ ألحكام القانون المقارن ن‬ ‫نصا نف ر‬‫ً‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫عندما ال يجد‬ ‫ً‬ ‫الطبيع وقواعد العدالة‪.‬وهو مصدر خاص بهذا‬ ‫ي‬ ‫الخاص بدال من رجوعه لمبادئ القانون‬ ‫ن‬ ‫القواني منذ القدم عن بقية الفروع‬ ‫الفرع من فروع القانون‪.‬فقد ن‬ ‫تمتت قواعد تنازع‬ ‫القانونية األخرى حيث تقوم تلك القواعد عل أسس ر‬ ‫مشتكة ن‬ ‫بي مختلف دول العالم مما‬ ‫الدول‬ ‫ن‬ ‫القاض‪.‬فالقواعد القانونية للقانون‬ ‫يع الذي يظهر أمام‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫يساعد عل سد الفراغ التش ي‬ ‫احتياط لقواعد االسناد‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الخاص تعتت مصدر‬ ‫ً‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫القضاء‬ ‫‪:‬‬‫ثالثا‬ ‫بي األشخاص إال‬‫الت تثور ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫يعت بالعالقات الخاصة ي‬ ‫الدول الخاص ي‬‫ي‬ ‫عل الرغم أن القانون‬ ‫ً‬ ‫الدول‪ ،‬فيعد بذلك مصدرا من‬ ‫ي‬ ‫أنه قد يحدث أن تثور بعض من تلك المنازعات أمام القضاء‬ ‫الدول الخاص‪.‬مثال عل ذلك‪ ،‬الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية‬ ‫ي‬ ‫مصادر القانون‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ن يف قضية نوتبوم‪.‬ن يف تلك الدعوى أرست المحكمة حكما هاما متعلقا بالجنسية الفعلية‪.‬‬ ‫وه تلك‬‫قررت المحكمة أنه عند تعدد الجنسيات البد من االعتداد بالجنسية الفعلية ي‬ ‫ر‬ ‫الت يوجد فيها موطنه وقره‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الت يرتبط بها الشخص أكت من غتها‪ ،‬مثل تلك ي‬ ‫الجنسية ي‬ ‫باالشتاك ن يف الحياة العامة‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫العائل والمكان الذي يساهم فيه‬ ‫ي‬  ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الدول دورا هاما أيضا ومثال ذلك حينما أصدرت‬ ‫ي‬ ‫القضاء‬ ‫لعب‬ ‫القواني‬ ‫ع‬‫تناز‬ ‫مجال‬ ‫وف‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫احتام المعاهدات الدولية والعرف ن يف‬ ‫برصورة ر‬ ‫محكمة العدل الدولية حكما هاما ن‬ ‫يقص ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القواني إال أنه خارج تلك الحدود فكل دولة تتمتع بحرية إنشاء قواعد تنازع‬ ‫مجال تنازع‬ ‫الداخل‪.14‬‬ ‫القواني باعتبارها تدخل ن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫إطار‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫باب تمهيدي‬ ‫تعريف قاعدة اإلسناد‬ ‫ن‬ ‫القاض إل القانون الواجب التطبيق عل المراكز القانونية ذات‬ ‫ر‬ ‫الت ترشد‬ ‫ي‬ ‫ه القاعدة ي‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫وطت يقوم‬ ‫مشع‬ ‫الوطت‪.‬فكل ر‬‫ن‬ ‫ر‬ ‫المشع‬ ‫األجنت‪.‬واألصل أنها قاعدة من صنع‬ ‫العنرص‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول بواسطة أداة فنية تسىم قاعدة اإلسناد وتشت‬ ‫ي‬ ‫بتنظيم العالقة الخاصة ذات الطابع‬ ‫إل القانون الواجب التطبيق وهو ذلك القانون الذي يشكل مركز الثقل ن يف العالقة‪.15‬ن يف‬ ‫الفقرات القادمة سنوضح عناض قاعدة اإلسناد‪ ،‬خصائصها ثم مصادرها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬عنارص قاعدة اإلسناد‪:‬‬ ‫وه‪:‬‬ ‫تتكون قاعدة االسناد من ثالثة عنارص ي‬ ‫ج‪ -‬القانون‬ ‫ب – ضابط األسناد‬ ‫أ‪ -‬الفكرة أو الفئة المسندة‬ ‫الواجب التطبيق‬ ‫العنرص األول ‪ :‬الفكرة المسندة‪:‬‬ ‫عي ن يف مختلف‬ ‫لما كانت العالقات والمراكز ذات العنرص األجنت كثتة ومتشعبة فإن ر‬ ‫المش ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫ساڤيت‪ ،‬أدرجوا كل مجموعة من العالقات المتشابهة تحت مجموعة فئات‬ ‫ي‬ ‫عن‬ ‫أخذا‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫‪ 14‬حكم محكمة العدل الدولية الصادر في ‪ ١٢‬يوليو ‪ ،١٩٢٩‬منشور في ‪ ١٩٣٠ Dalloz‬الجزء الثاني ص ‪ ٤٥‬تعليق ‪Decensière-‬‬ ‫‪.Frandière‬دكتور هشام صادق المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ ١٥٤‬و‪.١٨٨‬‬ ‫‪ 15‬األستاذ الدكتور عكاشة عبد العال‪ ،‬تنازع القوانين‪ -‬دراسة مقارنة‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،٢٠١٠ ،‬ص ‪.١١‬‬ ‫محدودة وحرصية تسىم بالفئات أو األفكار المسندة‪.‬فالعالقات العقدية تعد فئة مسندة‪،‬‬ ‫العالقات غت العقدية‪ ،‬مسائل الزواج‪ ،‬مسائل المتاث والوصية‪ ،‬حالة األشخاص‬ ‫المشع ن يف الدول المختلفة ومن بينها مرص أن ينظم تلك‬ ‫ر‬ ‫وأهليتهم‪...‬الخ‪.‬فقد حاول‬ ‫العالقات غت الحرصية تحت فئات ويضع ر‬ ‫المشع لكل فئة ضابط خاص يتناسب مع طبيعة‬ ‫تلك الفئة لتشد القضاء إل القانون الواجب التطبيق ن يف المسألة المعروضة عليه‪.‬‬ ‫دول‪ ،‬عليه أن يضع تلك العالقة تحت إحدى‬ ‫ن‬ ‫القاض عالقة ذات عنرص ي‬‫ي‬ ‫فعندما يطرح عل‬ ‫األفكار المسندة الواردة ن يف قانونه‪.‬فيحدد عما إذا كانت هذه العالقة القانونية‪ ،‬عل سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬ستدرج ن يف الفئة المسندة الخاصة بالعالقات العقدية‪ ،‬أو الفئة المسندة الخاصة‬ ‫ً‬ ‫بالعالقات غت العقدية تمهيدا لتحديد ضابط اإلسناد (ب) والوصول إل القانون الواجب‬ ‫التطبيق (ج)‪.‬‬ ‫ن‬ ‫تتمت بقدر من‬ ‫يالحظ ن يف هذا الصدد أن الفئة المسندة قد تتصف بالعمومية المطلقة أو قد‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫يع‬ ‫الدقة والتفصيل‪ ،‬وأنه كلما فصلت الفئات المسندة كان هذا دليل عل التطور التش ي‬ ‫ً‬ ‫أكت دقة ر‬‫القاض إل نتائج ر‬ ‫ن‬ ‫وأكت تناسبا مع طبيعة‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص حيث سيصل‬ ‫ي‬ ‫للقانون‬ ‫األورون‪:‬‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫المسألة المعروضة عليه‪.‬وليس أدل عل ذلك من تطور القانون‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫الت كانت تنظم القانون‬ ‫فف البداية يف معاهدة روما ‪ ،١٩٨٠‬تلك المعاهدة ي‬ ‫ي‬ ‫بالتال فكل‬ ‫ي‬ ‫ن يف الدول األوروبية‪ ،‬كانت هناك قاعدة إسناد عامة خاصة بالعالقات العقدية‪.‬‬ ‫العقود تندرج تحت تلك الفئة سواء كنا أمام عقد بيع‪ ،‬عقد إيجار‪ ،‬عقد خدمات‪ ،‬عقود‬ ‫واردة عل عقارات أو عقود واردة عل منقول‪....‬فنحن أمام فئة واحدة يندرج تحتها كل‬ ‫ر‬ ‫يع وإصدار الئحة روما‪ ،17‬فإن‬ ‫ر‬ ‫‪16‬‬ ‫األورون فصل‬ ‫ي‬ ‫المشع‬ ‫العقود ‪.‬إال أنه مع التطور التش ي‬ ‫الفئة المسندة الخاصة بالعقود‪.‬فلم يعد هناك فئة مسندة واحدة خاصة بكل أنواع العقود‪،‬‬ ‫‪ 16‬باستثناء بعض أنواع العقود مثل عقد نقل البضائع وعقد العمل‪.‬لمزيد من التفصيل حول اتفاقية روما انظر ‪Paul Lagarde, Convention‬‬ ‫‪de Rome, obligations contractuelles, Répertoire de droit européen, 1992, mise à jour mars 2012‬‬ ‫‪ 17‬الئحة روما تعتبر اآلن هي التشر يع الرئيسي الذي ينظم القانون الدولي الخاص في دول أوروبا‪ ،‬وتنقسم إلى الئحة روما ‪ ١‬المنظمة للعالقات‬ ‫العقدية والتي صدرت عام ‪ ٢٠٠٨‬والئحة روما ‪ ٢‬المنظمة للعالقات غير العقدية والتي دخلت حيز النفاذ عام ‪ ٢٠٠٩‬والئحة روما ‪ ٣‬الصادرة في‬ ‫‪ ٢٠‬ديسمبر عام ‪ ٢٠١٠‬وتنظم مسائل األحوال الشخصية‪.‬‬  ‫بل أصبح هناك عدة فئات مسندة بحسب نوع العقد ر‬ ‫كاآلن‪ :‬فئة مسندة خاصة بعقد البيع‪،‬‬ ‫ي‬ ‫فئة عقد اإليجار‪ ،‬العقود الواردة عل العقارات‪ ،‬عقد الخدمات‪ ،‬عقود المزايدات‬ ‫ً‬ ‫والمناقصات‪ ،‬عقد العمل‪ ،‬عقد النقل وهنا أيضا هناك فئة مسندة تنظم عقد نقل‬ ‫األشخاص وفئة أخرى تنظم عقد نقل البضائع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المشع فئات مسندة ر‬ ‫ر‬ ‫أكت تفصيل‬ ‫الدول الخاص كلما أصدر‬ ‫ي‬ ‫فكلما زاد تطور القانون‬ ‫وبالتال يكون الحل أو القانون‬ ‫ي‬ ‫ليخصص ضابط إسناد يتناسب بشكل أدق مع طبيعتها‬ ‫الواجب التطبيق ر‬ ‫أكت مالئمة‪.‬‬ ‫الثان‪ :‬ضابط اإلسناد‪:‬‬ ‫العنرص ي‬ ‫الثان لقاعدة اإلسناد هو ضابط اإلسناد‪ ،‬ويقصد به المعيار الذي يختاره ر‬ ‫المشع‬ ‫ن‬ ‫العنرص ي‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫القاض أو األطراف إل القانون الواجب التطبيق عل الفئة المسندة‪.‬فهو األداة ي‬ ‫الت‬ ‫ي‬ ‫لتشد‬ ‫تصل الفئة المسندة بالقانون الواجب التطبيق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فرنس يبلغ من العمر ‪ ١٨‬عاما عقد بيع سيارة لصديقه‬ ‫ي‬ ‫فعل سبيل المثال‪ ،‬إذا أبرم مواطن‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫الفرنس وعما إذا كان‬ ‫ي‬ ‫القاض تحديد أهلية البائع‬ ‫ي‬ ‫المرصي البالغ من العمر ‪ ٢١‬عاما‪.‬إذا أراد‬ ‫القاض المعروض عليه ن ن‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫التاع يرجع إل قاعدة‬ ‫ي‬ ‫فإن‬ ‫عدمه‪،‬‬ ‫من‬ ‫لإلبطال‬ ‫قابل‬ ‫هذا العقد‬ ‫يل "الحالة‬ ‫لك يجد فيها النص كما ي‬ ‫المدن الخاصة باألهلية‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫اإلسناد الواردة ن يف القانون‬ ‫الت ينتمون إليها بجنسيتهم"‪.‬الفئة‬ ‫ر‬ ‫المدنية لألشخاص وأهليتهم يشي عليها قانون الدولة ي‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه األهلية وضابط اإلسناد هو الجنسية‪.‬فجنسية الشخص ي‬ ‫المسندة يف هذه الحالة ي‬ ‫ه ضابط اإلسناد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫المرشد للقانون الواجب التطبيق أي أن الجنسية يف مسألة األهلية ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫الفرنس لتحديد أهلية البائع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫القاض إل القانون‬ ‫ي‬ ‫فف المثال السابق يرجع‬ ‫وتطبيقا لذلك ي‬ ‫القاض إل القانون الواجب‬ ‫ن‬ ‫لك يرشد‬ ‫ي‬ ‫بالتال فإن ضابط اإلسناد هو المعيار المختار ي‬ ‫ي‬ ‫التطبيق‪ ،‬فهو الجنسية ن يف مسائل حالة األشخاص وأهليتهم‪ ،‬وقانون محل إبرام العقد ن يف‬ ‫المسائل العقدية وقانون موقع وقوع الفعل الضار ن يف العالقات التقصتية وقانون جنسية‬ ‫الزوج ن يف مسألة الطالق‪...‬الخ‪.‬‬ ‫كيفية اختيار ر‬ ‫المشع لضابط اإلسناد‬ ‫يستمد ضابط اإلسناد من أحد عناض العالقة القانونية أي أطراف العالقة أو محلها أو‬ ‫‪ 18‬ن‬ ‫ن‬ ‫سببها بحسب العنرص الذي يشكل مركز الثقل يف العالقة ‪.‬ي‬ ‫فف الواقع‪ ،‬تختلف أهمية كل‬ ‫عنرص من العناض بحسب طبيعة العالقة القانونية محل البحث‪.‬فهناك عالقة يظهر فيها‬ ‫ً‬ ‫مع التحليل أن عنرص األشخاص هو العنرص األبرز واألثقل وزنا مثل مسائل األحوال‬ ‫المشع ضابط اإلسناد من عنرص األشخاص فيكون‬ ‫فف هذه المسائل يستوح ر‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الشخصية‪ ،‬ي‬ ‫ضابط اإلسناد هو الجنسية أو الموطن‪.‬‬ ‫وهناك عالقات أخرى ال يكون لعنرص األشخاص أهمية كبتة‪ ،‬ولكن يتز عنرص الموضوع‬ ‫ويشكل مركز الثقل ن يف العالقة كما هو الحال ن يف مسائل األموال يكون عنرص الثقل فيها‬ ‫المشع ال يحدد ضابط اإلسناد عل أساس جنسية األطراف‪،‬‬ ‫ر‬ ‫موضوع العالقة فنجد أن‬ ‫ولكن عل أساس موقع وجود المال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وأختا إذا كان عنرص المصدر أو السبب هو مركز الثقل ن يف العالقة القانونية كما هو الحال ن يف‬ ‫المشع التعويل عل هذا‬ ‫تعي عل ر‬ ‫مجال العالقات التقصتية أو الناشئة عن الفعل الضار‪ ،‬ن‬ ‫العنرص ليستلهم منه ضابط اإلسناد‪.‬فيعتت مكان وقوع الفعل الضار هو ضابط اإلسناد‬ ‫بالنسبة للمسئولية التقصتية‪.‬‬ ‫اختيار ضابط اإلسناد من خالل مركز الثقل أو العنرص األهم ن يف العالقة يكفل حماية‬ ‫سيطمي األطراف ن يف مسائل األحوال‬ ‫ن‬ ‫المشوعة لألطراف‪.‬فعل سبيل المثال‪،‬‬‫التوقعات ر‬ ‫الشخصية إل تطبيق قانونهم أينما ذهبوا‪.‬فال يخشوا تطبيق قانون غت متوقع عل‬ ‫‪ 18‬انظر دكتور فؤاد عبد المنعم رياض ودكتور محمد خالد الترجمان‪ ،‬تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام األجنبية‪،‬‬ ‫‪ ،١٩٩٩‬ص ‪.٣٤‬‬  ‫ً‬ ‫وبالتال تنتج هذه الرابطة القانونية آثارها أيا كان مكان وجود األطراف سواء داخل‬ ‫ي‬ ‫عالقاتهم‬ ‫ر‬ ‫الت تمتد إليها آثار العالقة‪.19‬اتباع‬ ‫ر‬ ‫الت نشأت فيها العالقة أو داخل الدول األخرى ي‬ ‫الدولة ي‬ ‫بي حلول‬ ‫ن‬ ‫الساڤيت الختيار ضابط اإلسناد يفش التشابه الكبت الذي يوجد ن‬ ‫هذا المنهج‬ ‫ي‬ ‫التنازع ن يف أنظمة القانون المقارن‪.‬‬ ‫ينف أن كل دولة تقرر‬ ‫ن‬ ‫رن‬ ‫عل أن التام كل دولة بذلك المنهج عند اختيار ضابط اإلسناد ال ي‬ ‫التشيعية والظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية ن يف‬ ‫ر‬ ‫ذلك ن يف ضوء السياسة‬ ‫المشع‬‫مجتمعها‪.‬فنجد عل سبيل المثال‪ ،‬أنه نف الدول المصدرة للسكان مثل مرص يعتت ر‬ ‫ي‬ ‫أن مركز الثقل ن يف العالقة أو الرابطة القانونية ن يف مسائل األحوال الشخصية هو الجنسية‪.‬‬ ‫يبف عل‬ ‫حيث أن استمرار رعايا الدولة نف الخضوع لقانونها بالرغم من وجودهم بالخارج ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫المقيمي بالخارج ودولتهم‪.‬عل العكس‪ ،‬فإن الدول المستوردة‬ ‫ر‬ ‫الت تربط‬ ‫الرابطة الروحية ي‬ ‫ن‬ ‫المقيمي عل أرضها وهو‬ ‫للسكان ترغب ن يف توحيد القواعد القانونية بالنسبة لكل األجانب‬ ‫ما يساعد عل اندماجهم ن يف مجتمع الدولة‪.‬‬ ‫خالصة القول أن منهج اختيار ضابط اإلسناد واحد ن‬ ‫بي الدول وهو البحث عن العنرص‬ ‫األهم ن يف الرابطة القانونية محل البحث‪ ،‬إال أن تقدير العنرص األهم يختلف بحسب‬ ‫الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية ن يف كل دولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أنواع ضوابط االسناد‪.‬يالحظ أن ضابط اإلسناد يكون غالبا ضابطا واحدا‪ ،‬إال أنه قد يحدث‬ ‫أكت من ضابط‪.‬يسىم الضابط الواحد بالضابط البسيط‪ ،‬أما إذا‬ ‫أن تتضمن قاعدة اإلسناد ر‬ ‫التال‪:‬‬ ‫تعددت الضوابط فنكون حينئذ بصدد ضابط مركب‪.‬ونفصل ما سبق عل النحو ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بسيطا وقد يكون مركبا‪:‬‬ ‫ضابط اإلسناد قد يكون‬ ‫ن‬ ‫ويعت أن تحتوي قاعدة اإلسناد ضابط إسناد واحد‬ ‫ ضابط اإلسناد البسيط‪:‬‬ ‫ي‬ ‫األجنت ومثال‬ ‫ي‬ ‫ليحدد القانون الواجب التطبيق عل العالقة ذات العنرص‬