تمويل فصل ثالث-85-110 PDF

# الفصل الثالث: المؤسسات المالية الدولية والأقليمية للتمويل الدولي ## تمهيد قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية 1944 وبسبب الفوضى والاضطرابات الاقتصادية التي سببتها الحربين العالميتين الأولى (1914-1919) والثانية (1939- نهاية عام 1944) وخروج اغلب دول أوربا بإقتصادات محطمة وبنية أساسية مهدمة، علاوة عل...

# الفصل الثالث: المؤسسات المالية الدولية والأقليمية للتمويل الدولي ## تمهيد قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية 1944 وبسبب الفوضى والاضطرابات الاقتصادية التي سببتها الحربين العالميتين الأولى (1914-1919) والثانية (1939- نهاية عام 1944) وخروج اغلب دول أوربا بإقتصادات محطمة وبنية أساسية مهدمة، علاوة على انهيار العلاقات الاقتصادية الدولية وتفكك أواصر الارتباط بين المراكز المالية العالمية وخروج الدول على نظام الذهب، الاضطرابات النقدية، اضمحلال الاستثمار والتجارة الدوليين وغيرهما الكثير. كل ذلك دعا دول العالم ولاسيما دول اوربا الغربية بالتفكير واعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتخطيط لتطبيق ما هو جديد في العلاقات الدولية ومحاولة لتجنب أخطاء الماضي، وتم عقد مؤتمر (بريتون وودز) في مدينة نيوها ميشير بالولايات المتحدة الأمريكية في يوليو عام 1944 وحضره ممثلوا 44 دولة أغلبهم من دول اوربا وخرج المجتمعون بتأسيس المؤسسات التجارية والمالية الدولية تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة وهي: - صندوق النقد الدولي (IMF) - البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) - الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) والتي انتهت بتأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1994. - الإنكتاد (UNCTAD) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - غرف التجارة الدولية والاتحادات الدولية والأسواق والتكتلات الاقتصادية الدولية المشتركة. ## المبحث الأول: صندوق النقد الدولي (IMF) قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1944 تم عقد مؤتمر (بريتونوودز) لإيجاد صيغة ملائمة لإدارة الشؤون المالية والنقدية، وقدمت للمؤتمر مشروعين اقتصاديين لإدارة النظام المالي والنقدي الدولي هما: 1. **المشروع البريطاني (مشروع كينز (J. Keynes))**: - يتلخص بإنشاء إتحاد دولي للمقاصة يدير الشؤون النقدية ويعالج صعوبات موازين المدفوعات وبحجم يتفق مع المستوى المتوقع للنشاط الاقتصادي العالمي) ويتولى الاتحاد إصدار عمله دولية (البانكور ) تقبلها دول العالم وتحدد لها قيمة مرتبطة بالذهب، وكما تحدد كل دولة قيمة ثابتة لها لا يمكن تغيرها دون أذن من مجلس اتحاد المقاصة ، كما تتحدد حصة كل دولة عضو في الاتحاد (من البانكور) على اساس 75% من متوسط قيمة الصادرات والواردات ولثلاث سنوات سابقه من الحرب العالمية الثانية ، ويتم النظر في تعديل الحصص سنوياً على ضوء مستجدات التجارة الدولية. - ويقوم الاتحاد على مبدأ المقاصة، من خلال فتح إعتمادات للأعضاء بالسحب من البنك في حدود معينة، ولا يحتاج الاتحاد عند تأسيسه الى أية ودائع ذهبية، او عملات أجنبية ، فأصوله عبارة عن قيود حسابية تقيد في حساب الدائن بإسم البنك المركزي للدول الأعضاء. - كما يجوز لدولة العجز سحب ربع حصتها في السنة دون اية قيود ومازاد عن ذلك لتغطية العجز في ميزان مدفوعاتها فإن الاتحاد يتدخل، حيث يطلب من الدولة اما تخفيض عملتها او فرض رقابة على حركات الأموال او التنازل عن جزء من احتياطاتها الذهبية والعملات الأجنبية للاتحاد ، كما لا يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد السحب بما يزيد عن حصتها المقررة 2. **المشروع الأمريكي (مشروع هوايت) (Harry White)**: - قدمه (هوايت) وكيل الخزانة الأمريكية وبنص على تأسيس مؤسستين هما "صندوق النقد الدولي" والذي يهدف استقرار اسعار الصرف، ويقوم العضو الدائم بإيداع حصة مكونة من الذهب والعملات الأجنبية والعملة المحلية وأذون الخزانة، وتستطيع الدولة العضو السحب من الصندوق لتغطية العجز في ميزان مدفوعاتها ، في حين تتولى المؤسسة الأخرى وهي "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" اعادة بناء ما دمرته الحرب الثانية من خلال منح الائتمان طويل الأجل، ويستند هذا المشروع باعتبار الدولار الأمريكي عملة الارتكاز الأساسية المربوطة بالذهب (قاعدة الذهب)، حيث حدد للدولار محتوى ذهبي ويعادل 0.88 غرام ذهب)، في حين ترتبط عملات الدول الأعضاء بالدولار الأمريكي من خلال محتوى ذهبي رمزي، ويجري تسوية جميع المدفوعات الدولية الناتجة عن العلاقات الاقتصادية الدولية بالدولار الأمريكي مع قابلية تحويل الدولار إلى ذهب. - إن خلاصة المشروعين هو ان مشروع كينز يقوم على عملية خلق الإئتمان ولا يشرط أية ايداعات مسبقة من قبل الدول العضو في حين يشترط المشروع الثاني ذلك، كما ان المشروع الأول يعتمد على عملية تسجيل القيود الحسابية وفتح الاعتماد بين الاتحاد والبنك المركزي للدولة العضو في حين تعتبر المسحوبات بمثابة ديون يتوجب تسديدها من الدولة العضو وبفوائد في المشروع الثاني. وتم عرض المشروعين للتداول وإتخاذ القرار في عدة اجتماعات انتهت على صلاحية المشروع الأمريكي ورفض مشروع كينز وبسبب أن علاقات القوى كانت لصالح الأقوى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً الولايات المتحدة الأمريكية. ### أهداف صندوق النقد الدولي - لقد تضمنت المادة الأولى من اتفاقية التأسيس بأهداف عدة أبرزها: - تشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق ايجاد مؤسسة دائمة تهيء الوسائل المناسبة للتشاور والتعاون لحل المسائل النقدية الدولية. - تنمية التجارة الدولية والإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من الدخل الحقيقي والاستخدام. - تحقيق الاستقرار في اسعار الصرف وتجنب التنافس بين الدول في تخفيض قيم العملات. - العمل على تقصير امد الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء من خلال توفير الموارد المالية لمواجهة ذلك. - تغطية المعاملات الجارية بين الدول الأعضاء من خلال نظام متعدد الأطراف. - تقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء وفي مجال إدارة الشؤون النقدية. ### إدارة الصرف من قبل الصندوق - لقد حددت المادة الرابعة من اتفاقية التأسيس كيفية تحديد سعر التعادل لعملات الدول الأعضاء، ولقد تم تسمية ذلك بنظام اسعار الصرف الثابتة او بنظام التثبيت القابل للتعديل وبموجب هذا النظام اعتبر الدولار الأمريكي عملة الارتكاز الأساسية، وبموجبه تعهت أمريكا بالعودة إلى قاعدة الذهب وربط الدولار بالذهب، وحدد سعر تعادل الدولار الورقي بمقدار 0,888671 غرام ذهب أو ما يعادل 35 دولار للأوقية الواحدة من الذهب، وترتبط عملات الدول الاعضاء بالدولار من خلال محتوى ذهبي رمزي تحدده الدولة العضو وبحسب سعر التبادل بين الدولار وعملة أية دولة عضو بالمعادلة التالية: $$سعر التبادل = \frac{المحتوى الذهبي للدولار}{المحتوى الذهبي لعملة البلد العضو}$$ - ويمكن اشتقاق سعر التعادل بين عملة أي بلدين عضو في الصندوق من خلال علاقتهما بالدولار الأمريكي أولاً. - كما سمح الصندوق للدول الأعضاء بتغير سعر التعادل بما يعادل 1% وبعد موافقة الصندوق، الا إنه سمح بتخفيض قيمة العملة 10% في حالة اختلال في ميزان المدفوعات وعندما تعجز السياسة النقدية عن معالجته ولكن بشرط موافقة الدول الأعضاء في الصندوق. ### الهيكل التنظيمي للصندوق - **مجلس المحافظين**: وهو بمثابة الجمعية العمومية ويتألف من مد افضل واحد ونائب له ممثلين لكل دولة عضو في الصندوق، ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في السنة ، ويقوم برسم السياسة العامة للصندوق وقبول الأعضاء الجدد وإعادة النظر في حصص الدول الأعضاء، وكان عدد اعضاءه عند التأسيس 30 دولة عضو ، في حين بلغ عدد الدول الأعضاء 146 عام 1986 وفي عام 2007 أصبح 187 دولة عضو في الصندوق. - **لجنة الشؤون النقدية والمالية**: وكانت تسمى سابقاً اللجنة المؤقتة، وتتألف من 24 محافظاً وتجتمع مرتين في العام، ترفع تقارير اعمالها حول ادارة النظام النقدي إلى مجلس المحافظين. - **المجلس التنفيذي**: يرأسه مدير الصندوق ويتألف من 24 مديراً ، يعقد على الاقل ثلاث جلسات في الأسبوع، ويتناول المجلس مجموعة كبيرة من المهام منها مراقبة اسعار الصرف، مساعدات الصندوق لأعضاءه ، قضايا نقدية على ضوء تطورات الاقتصاد العالمي. - **لجنة التنمية**: لجنة مشتركة من الصندوق والبنك الدوليين واعضائها 24 عضواً تقدم المشورة إلى مجلس المحافظين في مسائل التنمية التي تخص الاعضاء. - **مدير الصندوق**: يعين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويساعده نائب أول ونائبان آخران - **هيئة الموظفين**: وبموجب اتفاقية التأسيس يشترط بان تتوافر أعلى درجات الكفاءة والخبرة الفنية للموظفين وهم اغلبهم من الاقتصاديين، ويضم الصندوق حالياً نحو 2800 موظف من 128 دولة ، تقدم هيئة الموظفين معظم الوثائق المداولات المجلس التنفيذي، وأغلب موظفو الهيئة يعملون في مقر الصندوق بواشنطن العاصمة، وله ممثلون يقيمون في بعض الدول الأعضاء للمساعدة في تقديم المشورة في المجال الاقتصادي، وللصندوق مكاتب في نيويورك ، جنيف، باريس، طوكيو ، للإتصال بالمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. ### رأس مال الصندوق: - تتكون موارد الصندوق المالية من: - **تراكمات حصص الدول الأعضاء**: وهي الشكل الرئيس الموارد الصندوق، وتحدد حصة الدولة العضو على أساس مؤشرات اقتصادية للدولة، الناتج المحلي الإجمالي، حالة الحساب الجاري، الإحتياطات، علما ان حصص الأعضاء جرت عليها مراجعات كثيرة ، وتدفع الحصة بالذهب او حقوق السحب الخاصة وبنسبة 25% من اجمالي حصة العضو، 75% تدفع بالعملة المحلية، وقد جرت المراجعة العاشرة لحصص الأعضاء عام 1968 وأصبح اجمالي حصص الأعضاء 146 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ، ثم المراجعة الحادية عشر عام 1998 وبموجبها أصبح اجمالي حصص الأعضاء 212 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، علما أن نصيب الولايات المتحدة وحدها من اجمالي الحصص يبلغ 17.6%. وقد بلغت حصة الدول العربية جميعها ما يعادل 7,6% من اجمالي حصص الدول الأعضاء وتمثل السعودية أعلى حصة من بين الدول العربية. - **الرسوم التي يتلقاها الصندوق على التسهيلات المالية التي يقدمها للدول الأعضاء.** - **يحصل الصندوق على موارد اضافية من الحكومات والمصارف المركزية وبنك التسويات الدولية ، وبموجب الاتفاقات العامة للإقتراض (GAB) والتي وافقت بموجبها الدول (General) Arrangement to Borrow( العشر بالإضافة إلى دولتين حيث يمكن الاقتراض حتى مبلغ 24 مليار، كما ابرم الصندوق تحت نفس الاتفاق عقدا مع مؤسسة النقد السعودية وبنك التسويات الدولية عام 1984 ، وبسبب ازمة المديونية لتوفير مبلغ قدره 6 مليار دولار، علما أن السعودية لوحدها جهزت الصندوق بقروض بلغت 16.5 مليار وحدة سحب خاصة للمدة (1974-1984)، كما أن هناك اتفاقات جديدة لـ (New Arrangement to Borrow) (NAB( للأقراض وبموجبه تقف 25 دولة عضو على هبة الاستعداد لأقراض الصندوق مبلغ 47 مليار دولار. ### نظام التصويت في الصندوق - تتوقف القوة التصويتية للدولة العضو في الصندوق على مقدار حصته في رأسمال الصندوق ، وبالتالي يعتمد الصندوق طريقة التصويت المرجحة بنسبة المساهمة برأس المال الصندوق، علما ان الأهمية النسبية لأصوات الدول الست التالية كانت عام 1986 (19,29/ 6,68 /5,84 / 4,85/ 4,57/ 3,47 % لإجمالي الأصوات وهي على التوالي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، اليابان السعودية. علماً ان عدد أصوات الدولة العضو تحتسب على أساس صوت واحد لكل 100,000 وحدة حقوق سحب خاصة يضاف لها 250 صوت من حق كل دولة عضو دائم في الصندوق ### حقوق السحب الخاصة - تمثل مصدرا من مصادر السيولة الدولية، أوجدها الصندوق في منتصف الستينات من القرن العشرين الماضي بسبب نقص السيولة الدولية وعدم استطاعة الدولار الأمريكي مواكبة إحتياجات تطورات الاقتصاد الدولي، وتسمى أيضا الذهب الورقي) وهي وحدات نقدية أو اصول احتياطية حسابية تعطي الدول الحائزة لها الحق في مبادلتها بعملات قيادية قابله للتحويل وتم معادلتها بالدولار الأمريكي حيث ان Dollar 11 = 1SDR - 0,888671 غم ذهب. - وبسبب تقلبات الدولار الأمريكي تم عام 1974 تسعير SDR لتحديد قيمة مستقرة لها واستند ذلك على أساس سلة من عملات 16 دولة أختيرت حسب مساهمتها في الصادرات العالمية لا يقل نصيب صادراتها عن 1% من اجمالي الصادرات العالمية)، علما ان سلة العملات هذه يجري اعادة النظر فيها كل خمس سنوات بهدف تحسين استخدام وحدة السحب الخاصة، وفي عام 1986 أعيد تقييمها على أساس متوسط مرجح لعملات خمسة دول (الدولار الين الجنيه الفرنك، المارك) وحسب مساهمتها في التجارة والاحتياطات. ### التسهيلات التي يقدمها الصندوق - لقد تطورت التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء مع مسيرة عمل الصندوق ولاسيما في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين الماضي، ونتناول تلك التسهيلات والتي تستوجب موافقة المجلس التنفيذي فيما يأتي : #### أولاً : - تسهيلات التمويل الاعتيادية - **حقوق السحب العامة (الشريحة الذهبية)**: - يستطيع العضو الدائم بموجب هذا الحق ان يشتري وليس يقترض عملات اجنبية قيادية مقابل تقديم عملته الوطنية، وبما يعادل 25% من حصته برأس مال الصندوق ضمن الشريحة الذهبية ، ولا يفرض الصندوق أية شروط مسبقة على استخدام تلك السحبة ، وانما يطالب العضو باستخدامها لمعالجة عجز مؤقت في ميزان المدفوعات، كما تتعهد الدولة العضو بإعادة سداد ما سحبته من عملات أجنبية مقابل حصولها على عملتها الوطنية ولمدة تتراوح بين 3 - 5 سنة، ودفع الدولة العضو على هذه المسحوبات عمولة معينة، كما سمح الصندوق للعضو ان يسحب (اربع سحبات اضافية) تحت بند الشريحة الذهبية وتصبح العملة الوطنية للدولة 125% من الحصة ، ويتعهد العضو بموجب ذلك حل مشاكله المالية, - **تسهيلات التمويل التعويض (Compensatory and contingency Facility (CCFF))**: - أ دخلت عام 1963 لمساعدة الدول الأعضاء على تغطية النقض في احتياجاتها من العملات الأجنبية بسبب انخفاض حصيلة الصادرات من المواد الأولية، وكذلك تعرضها لأحداث طارئة مثل الكوارث الطبيعية وغيرها ، فضلاً عن سبب زيادة فاتورة استيراد المواد الغذائية. - **التسهيلات البترولية - (Oil Facility)**: - استحدثت عام 1974 بسبب ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية ولمعالجة عجز ميزات مدفوعات تلك الدول بسبب ذلك الارتفاع، وانتهى العمل به عام 1976 وكان الصندوق يقترض من الدول النفطية التي قدمت هذا التسهيل (السعودية ، الكويت، إيران فنزويلا، الإمارات، عمان). - **التسهيلات الممتدة (الموسعة) (External Fund Facility)**: - أنشأ هذا التسهيل عام 1974 ، وبموجبه يحق للعضو السحب من موارد الصندوق لمساعدته في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تنعكس بآثار سلبية على ميزات المدفوعات، وتلتزم الدولة أمام الصندوق بأتخاذ إجراءات تصحيحية في المجالات المالية والنقدية، ويتقاضى الصندوق فائدة تصل إلى 4% في السنة الأولى وتتزايد حتى تصل إلى 6 في الفترات التالية للسداد التي تتراوح بين 4- 8 سنة، وقد منحت الجزائر هذا التسهيل عام (1995- 1998) وكينيا عام 1975، وصممت هذه التسهيلات المساعدة الدول الأعضاء التي تأثرت بعدوى الأزمات المالية - **تسهيل تمويل المخزون السلعي : (Buffer Financing Facility Stock (BFFS)**: - أنشأ عام 1967 ليكون شكلاً جديداً من اشكال الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق للدول الأعضاء لمساعدتها في تمويل مخزونها من المواد الأولية. - **تسهيل الاحتياطي التكميلي**: مصمم لمساعدة الدول الأعضاء التي تتعرض المشكلات فجائية في عملية المواءمه نتيجة فقدان ثقة السوق بالدولة العضو. #### ثانيا: التسهيلات المشروطة - **تسهيل التكييف الهيكلي : (Structural Adjustment Facility (SAF)**: - أنشأ هذا التسهيل عام 1986 ، ويهدف إلى تقديم المساعدات المالية وبشروط ميسرة للبلدان الأعضاء ولاسيما البلدان النامية والتي تعاني من مشاكل طويلة الأجل الموازين مدفوعاتها، إضافة إلى كون المساعدات التي تحصل عليها من الصندوق لا تكفي لمعالجة تلك المشاكل. - إذن الشرط الأساسي للحصول على هذا التسهيل هو إصلاح المسار الاقتصادي وعلاج الإختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد، علما ان الفائدة على هذا التسهيل لا تتعدى 0.5% سنويا ، وفترة سداد تتراوح بين 5 - 10 سنة، وقد جرى توسيع هذا التسهيل عام 1994. - تقدم الدولة العضو طلب هذا التسهيل مع توضيح الحاجة لذلك لاسيما علاج الاختلال طويل الأجل الميزان المدفوعات، كما تبدي الدولة استعدادها لتنفيذ برنامج اصلاحي بعد التشاور مع الصندوق وخاصة في المجالات الآتية: - **السياسة المالية**: خفض عجز الموازنة العامة من خلال ترشيد الانفاق العام وز زيادة الإيراد (الضرائب) . - **السياسة النقدية**: (الحد من الطلب الكلي من خلال اتباع سياسة نقدية انكماشية، خفض التوسع النقدي، رفع الفائدة ). - **اتباع سياسة أكثر واقعية وتخفيض قيمة العمله لتحفيز الصادرات ، تحرير التجارة.** - **تحرير الأسعار لتعكس تكاليفها الحقيقية وخاصة اسعار الماء والكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها.** ### جدول (5) استخدام التسهيلات الائتمانية لـ IMF لعام 1998 (مليون دولار) | نوع التسهيل | المبلغ | |---------------------------------------------------|---------| | الحساب العام الموارد IMF | 20586 | | تسهيل التكييف الهيكلي | 895 | | التسهيل التعويضي والظروف الطارئة | 2156 | | تسهيل الائتمان الممدد | 6331 | | تسهيل الاحتياطي التكميلي | 675 | | ترتيبات الطوارئ الجاهزة | 12098 | | تسهيل الاحتياطي الوقائي | 8726 | | الإجمالي | 21481 | ### ثالثاً :- التسهيلات الاستشارية - يقدم الصندوق والبنك الدوليين العديد من التسهيلات الاستشارية تهدف إلى تحسين الأداء لمختلف السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء منها: - **سلامة البيانات والإفصاح عنها**: يحث الصندوق أعضاءه على تقديم البيانات له بمواعيدها المطلوبة اضافة إلى نشرها والإفصاح عنها للاستخدام العام. على ان تتصف بالشمولية والجودة والواقعية والتوقيت وكلها امور يمكن الاسترشاد بها من قبل الأعضاء. ويعتمد الصندوق على معايير خاصة لنشر البيانات، كما أسس لوحة بيانات الكترونية عام 1996 وعلى شبكة الانترنت، للإطلاع عليها وامكانية الاستفادة منها. - **الإلتزام بالشفافية**: حيث يعتمد الصندوق مبادئ توجيهية للتأكيد على سلامة الإدارة الحديثة وتشجيع الشفافية والمساءلة في القطاع العام. - **الالتزام بتقديم البيانات**: يؤكد المجلس التنفيذي على تقديم البيانات لغرض الرقابة والتنبؤ على مستقبل النظام النقدي الدولي من خلال استخراج المؤشرات المستندة على تلك البيانات. - **اصلاح القطاع المالي**: يؤكد الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي على ضرورة التعاون بينهما لمساعدة الدول الأعضاء لتحسين أداء نظمها المالية. - **مراقبة سياسات الصرف**: أن مراقبة الصندوق لسياسات الصرف المتبعة من قبل الدول الأعضاء هي من صميم عمله الأساس، حيث يقدم دائماً إلى الأعضاء الإشارات والنصح حول سياسات الصرف المتبعة استناداً على مؤشرات مالية ونقدية وتجارية للدولة العضو. ## نظام بريتون وودز (محطات تاريخية) لقد مر نظام بريتون وودز خلال مسيرته بمرحلتين أساسيتين هما :- 1. **مرحلة الاستقرار النسبي**: امتدت هذه المرحلة للفترة من عام 1945 حتى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين الماضي وتميزت تلك المرحلة بالإستقرار فيما يخص عملة الارتكاز له (الدولار) وما ساعد على ذلك هو تجمع احتياطات الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى (75%) بحيث تستطيع أمريكا اعطاء الدولار لكل دولة تتخلى عنه مقابل ذهب لأغراض مواكبة تطور المدفوعات الدولية، وفعلا التزمت أغلب الدول الأعضاء ولاسيما الدول الأوربية بسعر التعادل الخاص بعملاتها مقابل الدولار، وهكذا ظل الدولار يتسيد المدفوعات الدولية حتى نهاية الخمسينيات، ولم تظهر مشاكل نقص السيولة . الدولية 2. **مرحلة عدم الاستقرار والانهيار**: امتدت هذه المرحلة للفترة (1960- 15/آب/1971)، حيث بدأت احتياطات الذهب من المخزون الأمريكي تتناقص تدريجيا مع مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل الدولار إلى ذهب اضافة إلى احتفاظ بقية دول العالم بإحتياطات من الدولار، وقد إزداد الطلب على الدولار لمتطلبات تسوية المدفوعات الدولية الناتجة عن العلاقات الاقتصادية الدولية ، وكان الأجدر بالولايات المتحدة الأمريكية الحد من عملية خلق الدولار وعدم زيادتها لدى البنوك المركزية لدول العالم، وكذلك الحد من استخدامه في مبادلاتها العالمية ، أضف الى ذلك كله بروز قوى اقتصادية على الصعيد العالمي تتنافس مع أمريكا في السوق العالمية مثل ألمانيا واليابان ودول النمور الآسيوية وغيرها من الدول الصاعدة والتي تضغط في اتجاه تغيير ميزان القوى الاقتصادية العالمية، ونتيجة كل ذلك نشأت ازمة ثقة بالدولار وبروز اشارات بعدم قدرة أمريكا على تحويل الدولار إلى ذهب عند الطلب عليه ، كما زاد الطلب على الذهب نتيجة لذلك التخوف واهتزاز الثقة بالدولار واحتمالية إنخفاض سعره الرسمي المحدد له بالذهب وارتفعت اسعار الذهب في السوق العالمية، وبدأت البنوك المركزية تفضل الاحتفاظ بالذهب دون الدولار. - لقد جابهت أمريكا هذا الموقف بإنشاء مجمع الذهب (Gold Pool) بالاتفاق مع ستة دول من أوربا الغربية وتعهدت بتزويد سوق لندن بالذهب بالسعر الرسمي له وبعدم تحويل ارصدتها من الدولار إلى ذهب، ولكن الالتزامات هذه من جانب الدول الست سرعان ما انتهت عام 1968 بعد خروج فرنسا من مجمع الذهب وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، ولم تستطع أمريكا لوحدها من الحفاظ على السعر الرسمي للذهب وظهر السعر السوقي له بموجب قوى العرض والطلب وأصبح له سعران احدهما رسمي في سوق الذهب والآخر السعر السوقي الحر. واستمر العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي ولفترة زمنية طويلة بسبب حركات رؤوس الأموال السريعة والمضاربات، كما مارست أمريكا ضغوطها على جنوب أفريقا لبيع إنتاجها من الذهب في السوق الحرة لزيادة العرض لخفض سعره بدلاً من بيعه إلى البنوك المركزية. - وهنا لابد من الاشارة إلى أن الاقتصادي البريطاني (كينز) بين نقاط ضعف نظام (بريتون وودز باعتبار الدولار عملة ارتكاز أساسية له. ففي بداية الستينات اشار روبرت تريفن (Robert Triffen) الى ذلك عند ظهور مشاكل في ميزان المدفوعات الأمريكي وقصوره في توفير السيولة الدولية ، وهذا يثير مشكلة سواء ميزان مدفوعات أمريكا يحقق فائض أم عجز ، ففي حالة العجز يكون عرض الدولارات أكثر من الطلب عليها وهذا يؤدي إلى ضعف الثقة بالدولار كعملة احتياطية، أما في حالة الفائض فيعني الطلب على الدولارات أكثر من المعروض منها ، بمعنى التوقف عن إمداد الاقتصاد العالمي بالسيولة اللازمة، وهذا يثير إلى مشكلة سميت بتناقض (تريفن) ، والذي تنبأ بانهيار نظام سعر الصرف الثابت القابل للتعديل، وأكد على إن احتياطيات العالم يجب أن تنمو بشكل يتناسب مع معدل التجارة الدولية. ويجب على دولة عملة الارتكاز الولايات المتحدة الأمريكية، تحقيق عجز دائم في ميزان مدفوعاتها لتمكين بقية دول العالم من بناء احتياطاتها ، ولكن استمرار العجز كانت ترافقه حالة عدم اليقين على قدرة أمريكا على تحويل مطلوباتها الخارجية إلى ذهب بالسعر الرسمي. - لقد حاول صندوق النقد الدولي الإستجابة لمعضلة تريفين وحلها بعد قيام فرنسا بتحويل الفرنك إلى ذهب وتشجيع بقية الدول على ذلك وقد نتج عن ذلك أزمة عام 1968 بظهور سعرين للذهب، ومن هنا قرر الصندوق خلق احتياطي مساعد للدولار بهدف الحفاظ على ذلك وحل المشكلة وبموجب التخصيص الأول لـ حقوق السحب الخاصة في عام 1970 ، ونتيجة للعوامل السابقة وعدم قدرة الصندوق الدولي بدور المركز النقدي في ادارة الدول وشؤون النقد والمال خاصة اتجاه الدول التي تحقق فائض كبير في ميزان مدفوعاتها ، والتي تمتنع عن تعديل اسعار صرف عملاتها تخوفا من الخسارة في صادراتها ، كما أن نظام برتون وودز كان استقراره متوقفا على استقرار الدور الأمريكي فقط، وبالتالي انتهى الأمر بإعلان الرئيس الأمريكي نيكسون فك ارتباط الدولار بالذهب والدخول بمرحلة التعويم التي فرضت نفسها كنظام صرف دولي. - وعلى ضوء ذلك جرت محاولات للخروج من المشاكل التي تواجه النظام الدولي ابرزها كان الآتي :- #### -1- مجموعة العشرة - بسبب تفاقم العجز في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة الأمريكية وهروب رؤوس الأموال الأمريكية قصيرة الأجل إلى خارجها (الدول الأوربية واليايان بسبب تفاوت اسعار الفائدة، وبموجب ذلك تخلت أمريكا بمفردها بتحويل الدولار بما يعادله من الذهب، كما فرضت رسوما كمركية بما يعادل 10% من قيمة السلع المستوردة ، كما استخدمت نظام الحصص لتقييد استيرادها ، ويقابل ذلك قيام اغلب الدول في اوربا الغربية واليابان بتعويم عملاتها