سلايدات اختبار 1.pptx

‫مفهوم اإلدارة‬ ‫”عملية تنظيم وتنسيق واستخدام الموارد‬ ‫البشرية والمادية بكفاءة وفاعلية‬ ‫لتحقيق أهداف المنظمة المحددة سلفا ً‬ ‫“‪.‬‬ ‫”عملية تحقيق النتائج المرجوة عن طريق‬ ‫التأثير في السلوك اإلنساني ‪ ،‬في نطاق‬ ‫بيئة مناسبة “‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الدولة ‪State‬‬ ‫مجتمع منظم يعيش على إقليم معين‬ ‫وي...

‫مفهوم اإلدارة‬ ‫”عملية تنظيم وتنسيق واستخدام الموارد‬ ‫البشرية والمادية بكفاءة وفاعلية‬ ‫لتحقيق أهداف المنظمة المحددة سلفا ً‬ ‫“‪.‬‬ ‫”عملية تحقيق النتائج المرجوة عن طريق‬ ‫التأثير في السلوك اإلنساني ‪ ،‬في نطاق‬ ‫بيئة مناسبة “‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الدولة ‪State‬‬ ‫مجتمع منظم يعيش على إقليم معين‬ ‫ويخضع لسيطرة هيئة حاكمة ذات سيادة‬ ‫ويتمتع بشخصية معنوية متميزة عن‬ ‫المجتمعات األخرى المماثلة‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الحكومة (‪)Government‬‬ ‫‪‬نظام إدارة الدولة وأداة السلطة‬ ‫على الشعب وتصريف أموره وتوجيه‬ ‫جهوده وتنظيمها وضبط سلوك‬ ‫أفراده وجماعاته عن طريق القوانين‬ ‫التي يضعها صاحب السلطة في‬ ‫الجماعة‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫السلطة التشريعية ( (‪Legislative‬‬ ‫ُ‬ ‫‪Authority‬‬ ‫‪‬سلطة إصدار القوانين وتعديلها حيث‬ ‫تقدم مقترحات القوانين من الحكومة‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫السلطة التنفيذية ((‪Executive‬‬ ‫ُ‬ ‫‪Authority‬‬ ‫‪‬يقصد بها الموظفون المسئولون الذين‬ ‫يتولون الوظائف الحكومية المختلفة‪.‬‬ ‫‪‬السلطة اإلدارية تختلف عن التنفيذية‬ ‫حيث أن األولى أقوى من حيث وضع‬ ‫السياسات‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫السلطة القضائية (‪)Judicial Authority‬‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫سلطة النظر والفصل‬ ‫ُ‬ ‫في الدعاوى‬ ‫والمنازعات‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫أهمية وجود الدولة‬ ‫‪‬مؤسسات الدولة هي المسؤولة عن خدمة‬ ‫وتنظيم أحوال المجتمع‬ ‫‪ ‬بناء الدولة السليمة هو الذي يحفظ‬ ‫ويضمن حقوق المجتمع‬ ‫‪ ‬الدولة القوية كفيلة بحماية المواطن‬ ‫والحفاظ عليه‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫تعريف اإلدارة العامة‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫جميع العمليات التي من شأنها تنفيذ‬ ‫السياسة العامة وتحقق أهدافها‬ ‫(ليونارد وايت)‪.‬‬ ‫عملية تنظيم وإدارة األشخاص والموارد‬ ‫لتحقيق أغراض الحكومة (دوايت والدو)‬ ‫االدارة ‪ :‬مجهودات بشرية إلنجاز أهداف‬ ‫محددة ‪ :‬خدمة اآلخرين‬ ‫العامة ‪ :‬األجهزة الحكومية أو التي تتبع‬ ‫الدولة‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫تعريف اإلدارة العامة‬ ‫االدارة العامة إذن هي ‪:‬‬ ‫توجيه الجهود البشرية من خالل‬ ‫التخطيط والتنظيم والتوظيف‬ ‫والتمويل والرقابة ‪....‬الخ من‬ ‫العمليات االدارية لممارسة األعمال‬ ‫واألنشطة الحكومية بما يحقق‬ ‫أهداف المجتمع بأقل تكلفة‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫عالقة اإلدارة العامة بالعلوم‬ ‫األخرى‬ ‫العالقة مع علم السياسة‪:‬‬ ‫‪‬علم السياسة هو علم الحكومة وفن عالقات الحكم‬ ‫ومجموعة الشؤون التي تهم الدولة وهو علم يهتم‬ ‫بالطريقة التي يسلكها الحكام‬ ‫‪ ‬السياسة تحدد وترسم االتجاه العام للدولة‬ ‫واإلدارة العامة تشرف على الوصول إلى‬ ‫األهداف المرسومة‬ ‫‪ ‬اإلدارة العامة تلعب دورا فعاال في المشاركة في‬ ‫صنع القرار من خالل إبداء الرأى والمشورة ورفع‬ ‫التوصيات للجهات العليا‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫عالقة اإلدارة العامة بالعلوم‬ ‫األخرى‬ ‫القانون اإلداري‪:‬‬ ‫‪ ‬هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة‬ ‫السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها االدارية وهو ينظم‬ ‫العديد من المسائل كتشكيل الجهاز االداري للدولة‬ ‫(الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم عالقة الحكومة‬ ‫المركزية باإلدارات والهيآت االقليمية (كالمحافظات‬ ‫والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في‬ ‫المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين االفراد وجهة القضاء‬ ‫التي تختص بها ‪.‬‬ ‫‪ ‬بالرغم من أن اإلدارة العامة تدور في محيط القانون‬ ‫اإلداري وتخضع ألحكامه إال أن ذلك ال يجعلها جزءا من‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫عالقة اإلدارة العامة بالعلوم‬ ‫األخرى‬ ‫علم االجتماع‪:‬‬ ‫‪ ‬علم االجتماع يركز على دراسة أنواع الجماعات‬ ‫واألسس التي تقوم عليها وعالقاتها ببعضها البعض‪.‬‬ ‫‪ ‬واإلدارة معنية بنشاط الجماعات لما لها من تأثير‬ ‫على سياساتها وبرامجها ونشاطها من خالل حسن‬ ‫إدارة الجماعات ‪.‬‬ ‫‪ ‬علم االجتماع سهل على المد راء فهم ما يدور في‬ ‫التنظيمات غير الرسمية داخل المنظمات وتأثير هذه‬ ‫الجماعات على أهداف التنظيم‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫تعريف اإلدارة العامة‬ ‫علم النفس‪:‬‬ ‫‪‬علم النفس يركز على االهتمام بالعنصر‬ ‫اإلنساني (الفرد‪ ،‬الدوافع‪ ،‬اإلدراك والقيم‬ ‫واالتجاهات) التي تلعب دورا أساسيا في سلوك‬ ‫الفرد وإنتاجيته داخل التنظيم‬ ‫‪ ‬علم النفس سيساهم في خدمة اإلدارة العامة‬ ‫في مجال زيادة اإلنتاجية واالنسجام وإيجاد نوع‬ ‫من االستقرار الوظيفي عن طريق حل‬ ‫الصراعات وتحسين نوعية العمل‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫تعريف اإلدارة العامة‬ ‫علم االقتصاد‪:‬‬ ‫‪ ‬علم االقتصاد يبحث في ندرة الموارد واالستثمار‬ ‫األمثل لهذه الموارد‬ ‫‪ ‬الدولة تقوم بإرساء القواعد األساسية لالقتصاد‬ ‫الوطني وتوكل مهمة التنفيذ إلى اإلدارة العامة‬ ‫وأجهزتها‬ ‫‪ ‬اإلدارة العامة تمارس العديد من من األنشطة ذات‬ ‫الطابع االقتصادى مثل تحديد اإليرادات وأوجه‬ ‫اإلنفاق‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫ليس هناك اختالف في المض†مون بل فقط في الشكل‬ ‫االتجاه األول‬ ‫هناك اختالف في العديد من الجوانب مثل الهدف‪،‬‬ ‫المستفيدين‪ ،‬المنافسة‪ ،‬دائمية الوظيفة‬ ‫االتجاه الثاني‬ ‫هناك اختالف جوهري في معايير اتخاذ القرار‪ ،‬أساليب‬ ‫وطرق التقييم‪ ،‬المسؤولية‪ ،‬األساس المالي‬ ‫االتجاه الثالث‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫ االتجاه األول‪ :‬ليس هناك اختالف في المضمون بل فقط‬ ‫في الشكل‬ ‫يرى أنصار هذا االتجاه أن كال االدارتين‪:‬‬ ‫ تعمل على رفع الكفاءة االنتاجية للعاملين‬ ‫ تعتمد على الفن واالستعداد الشخصي والموهبة الذاتية‬ ‫ تخضع للوائح وأنظمة وقوانين وقيم واعتبارات اجتماعية‬ ‫ تس†عى ال†ى تحقي†ق أهدافه†ا بأق†ل تكلف†ة وجه†د وأقص†ر مدة‬ ‫زمنية من خالل االستخدام األمثل للموارد المتاحة‪:‬‬ ‫‪‬تعتم†††د عل†††ى الوظائ†††ف الرئيس†††ية ف†††ي اإلدارة ‪ ،‬التخطي†††ط ‪،‬‬ ‫التنظيم ‪ ،‬التوجيه ‪ ،‬الرقابة ‪ ،‬القيادة ‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫ االتجاه الثاني‪ :‬هناك اختالف في العديد من‬ ‫الجوانب مثل الهدف‪ ،‬المستفيدين‪ ،‬المنافسة‪،‬‬ ‫دائمية الوظيفة‬ ‫ من ناحية الهدف‪:‬‬ ‫تهدف اإلدارة العامة تقديم خدمة أو تحقيق‬ ‫مصلحة عامة ألفراد المجتمع من خالل النشاط الذي‬ ‫تقوم به‪.‬بينما في إدارة األعمال يكون الدافع‬ ‫للقيام بأي نشاط هو تحقيق عائد اقتصادي‪.‬‬ ‫واإلدارة في القطاع الخاص التقدم على أي نشاط‬ ‫إال بعد دراسة مستفيضة لمعرفة الجدوى االقتصادية‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫ من ناحية المستفيدين‪:‬‬ ‫هناك اختالف بين المستفيدين‪،‬‬ ‫‪ ‬ففي المشروعات الخاصة تتألف شريحة‬ ‫من صاحب العمل والمساهمين والعمالء أو‬ ‫فئة من المجتمع‪.‬‬ ‫‪ ‬أما في القطاع العام فالمستفيدين في‬ ‫أغلب األحيان عدد من أفراد المجتمع‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫ من ناحية المنافسة‪:‬‬ ‫‪‬المشروعات العامة‪ :‬تعمل في ظل‬ ‫ظروف احتكارية حيث توجد ادارة واحدة‬ ‫لكل نشاط ويوجد بينها نوع من التنسيق‬ ‫والتكامل هدفها المصلحة العامة ألفراد‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫‪‬القطاع الخاص‪ :‬تسود روح المنافسة‬ ‫الحرة وتتسم الشركات الخاصة بالجرأة ‪،‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫ من ناحية دائميه الوظيفة ‪:‬‬ ‫‪‬نشاط المنظمات العام‪jjjjj‬ة ذات طاب‪jjjjj‬ع حيوي‬ ‫وضروري ألفراد المجتم‪jjjj‬ع وهذا يس‪jjjj‬اهم ف‪jjjj‬ي‬ ‫دائميه الوظيفة واالستقرار‪.‬‬ ‫‪ ‬بينم‪j‬ا ف‪j‬ي ادارة األعمال عادة م‪j‬ا تكون الوظيف‪j‬ة‬ ‫ذات طاب‪jj‬ع مؤق‪jj‬ت وتعاقدي ألن‪jj‬ه يمك‪jj‬ن توق‪jj‬ف‬ ‫نشاط الشرك‪j‬ة ف‪j‬ي حال‪j‬ة عدم قدرته‪j‬ا ف‪j‬ي تحقي‪j‬ق‬ ‫أهدافه‪jj‬ا بكفاء‪jj‬ة وفعالي‪jj‬ة وتحقي‪jj‬ق األرباح الت‪jj‬ي‬ ‫يتوقف عليها استمرار نشاطها‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫ من ناحية المساواة ‪:‬‬ ‫‪‬مس‪j‬اواة العاملي‪j‬ن ف‪j‬ي القطاع العام ف‪j‬ي المزاي‪j‬ا مث‪j‬ل‬ ‫األج‪jj‬ر واالجازات وشروط الترقي‪jj‬ة لوجود نظام واح‪jj‬د‬ ‫يطب‪jj‬ق عل‪jj‬ى العاملي‪jj‬ن ف‪j‬ي القطاع العام ( مث‪jj‬ل نظام‬ ‫الموارد البشرية) بصرف النظر عن المرفق‪.‬‬ ‫‪‬أم‪j‬ا المشروعات الخاص‪j‬ة فلك‪j‬ل شرك‪j‬ة نظامه‪j‬ا الخاص‬ ‫الذي تنفرد ب‪jj‬ه ع‪jj‬ن بقي‪jj‬ة الشركات األخرى تحكم‪jj‬ه‬ ‫ظروف الشرك‪jj‬ة االقتص‪jj‬ادية واحتياجاته‪jj‬ا م‪jj‬ن القوى‬ ‫العاملة‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫هناك اختالف جوهري وعميق في معايير اتخاذ‬ ‫القرار‪ ،‬أساليب وطرق التقييم‪ ،‬المسؤولية‪ ،‬األساس‬ ‫المالي‬ ‫االتجاه‬ ‫الثالث‬ ‫األختالفات‬ ‫الجوهرية‬ ‫األساس‬ ‫المالي‬ ‫المسؤلية‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫أساليب‬ ‫وطرق‬ ‫التقييم‬ ‫معايير اتخاذ‬ ‫القرار‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫ اإلختالفات الجوهرية ‪:‬‬ ‫‪:‬م†ع†اي†ير ا†ت†خاذ ا††لقرارا†ت‪1.‬‬ ‫‪ ‬القرارات التي يتم اتخاذها في اإلدارة العامة‬ ‫هي في الواقع نتيجة للمناقشات ‪ ،‬والمداوالت‬ ‫والمساومات المتبادلة بقصد تحقيق اتفاق‬ ‫شامل حول تحقيق هدف معين لوجود اعتبارات‬ ‫سياسية واقتصادية واجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬أما في القطاع الخاص فاتخاذ القرارات يعتمد‬ ‫بشكل كبير على المعايير الموضوعية‬ ‫واالقتصادية ألن الهدف الرئيسي هو تحقيق‬ ‫الربح‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫ اإلختالفات الجوهرية ‪:‬‬ ‫‪:‬أ†سا †ليبو†طرق ا †لتقييم ‪2.‬‬ ‫‪ ‬االختالف نابع من طبيعة النشاطات في‬ ‫القطاعين الخاص والعام‪.‬وألن الهدف‬ ‫األساسي من النشاط في المشروعات‬ ‫الخاصة تحقيق الربح فإنه يمكن الحكم‬ ‫على فشله أو نجاحه‪.‬‬ ‫‪ ‬أما في القطاع العام فإنه ال يمكن أن‬ ‫نقيم األداء بمعايير نقدية أو ربحية لثانوية‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫ اإلختالفات الجوهرية ‪:‬‬ ‫‪:‬ا††لمسؤو†ل†ية ‪3.‬‬ ‫‪ ‬إ†ن الخالف األس†اسي بي†ن القطاعي†ن العام‬ ‫والخاص يتمحور حول ”مسئولية األداء“ ‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلدارة العام††ة مس††ؤولة أمام جهات متعددة‬ ‫مث†ل الس†لطة التنفيذي†ة ‪ ،‬األجهزة الرقابي†ة‬ ‫والجمهور بوجه عام‪.‬‬ ‫‪ ‬أم†††ا المدي†††ر ف†††ي القطاع الخاص فيكون‬ ‫مسؤوال أمام االدارة العليا في المشروع ‪.‬‬ ‫أ‪.‬منى نور‬ ‫الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة‬ ‫األعمال‬ ‫‪:‬اإلختالفات الجوهرية‬ ‫ ‪.4‬األساس المالي‪:‬‬ ‫‪ ‬مصادر اإليرادات في المنظمات العامة متعددة‬ ‫(الضرائب والقروض وأمالك الدولة واالصدار النقدي‬ ‫والرسوم) واعداد الميزانية في القطاع العام يتم عن‬ ‫طريق جهات متعددة داخل المنظمة وخارجها لذلك‬ ‫تحتاج فترة زمنية طويلة‪.‬‬ ‫‪ ‬أما في المشاريع الخاصة فإن االستثمارات تعتبر‬ ‫المصدر الرئيسي لإليرادات وبوجود حد أدنى من‬ ‫االنفاق على المدخالت ( الموارد البشرية ‪ ،‬والمادية )‬ ‫واعداد الميزانية الخاصة منوط بوحدة معينة داخل‬ ‫اعدادها فترة زمنية أقل مقارنة‬ ‫المنظمة وتحتاج‬ ‫عمليةمنى نور‬ ‫أ‪.‬‬