رسالة ماجستير: أثر الروابط الأسرية على تحديد المسئولية الجزائية في التشريع العماني PDF

‫أثر الروابط األسرية على تحديد المسئولية الجزائية‬ ‫في التشريع العماني‬ ‫محمد بن عبدهللا بن سلطان المحروقي‬ ‫رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام‬ ‫قسم القانون العام‬ ‫كلية الحقوق‬ ‫...

‫أثر الروابط األسرية على تحديد المسئولية الجزائية‬ ‫في التشريع العماني‬ ‫محمد بن عبدهللا بن سلطان المحروقي‬ ‫رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام‬ ‫قسم القانون العام‬ ‫كلية الحقوق‬ ‫جامعة الشرقية‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫‪2024‬م ‪1445/‬ه‬  ‫االشراف على الرسالة‬ ‫أثر الروابط األسرية على تحديد المسئولية الجزائية‬ ‫في التشريع العماني‬ ‫رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام‬ ‫قسم القانون العام‬ ‫اعداد‬ ‫محمد بن عبدهللا بن سلطان المحروقي‬ ‫إشراف‬ ‫د‪.‬نزار حمدي قشطه‬ ‫‪Page 2 of 102‬‬  ‫الملخص‬ ‫تناولت هذه الدراسة أثر الروابط األسرية على تحديد المسؤولية الجزائية في التشريع العماني‪.‬حيث بحثت في‬ ‫تأثير القرابة على الدعوى الجزائية من الناحيتين اإلجرائية والموضوعية‪.‬فمن الناحية اإلجرائية‪ ،‬تطرقت ألثر‬ ‫القرابة على تحريك الدعوى العمومية‪ ،‬حيث اشترط المشرع تقديم شكوى من المجني عليه في بعض الجرائم‬ ‫األسرية كجريمة الزنا‪.‬كما بينت أثر القرابة على استم اررية الدعوى من خالل حق المجني عليه في التنازل‬ ‫عن الشكوى‪.‬وتناولت أيضاً أثر القرابة في اإلثبات الجزائي‪ ،‬ال سيما على الشهادة واالعتراف أما من الناحية‬ ‫الموضوعية‪ ،‬فقد بحثت الدراسة في أثر القرابة في مجالي التجريم والعقاب‪.‬ففي مجال التجريم‪ ،‬تناولت عالقة‬ ‫القرابة كسبب من أسباب اإلباحة في حق تأديب الزوجة واألوالد‪ ،‬وكذلك كمانع من موانع المسؤولية في‬ ‫جريمة إعانة الهارب‪.‬وفي مجال العقاب‪ ،‬أوضحت كيف تؤثر القرابة على تشديد العقوبة أو تخفيفها في‬ ‫بعض الجرائم األسرية‪.‬وخلصت الدراسة إلى أهمية مراعاة االعتبارات األسرية في تطبيق القانون الجزائي‪ ،‬مع‬ ‫الحفاظ على التوازن بين حماية الروابط األسرية وتحقيق العدالة‪.‬‬ ‫ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الروابط األسرية من جهة‬ ‫وتحقيق العدالة الجنائية من جهة أخرى عند تطبيق أحكام القانون الجزائي‪.‬كما أوصت الدراسة بمراجعة‬ ‫بعض النصوص القانونية المتعلقة بأثر القرابة‪ ،‬كتوسيع نطاق الحق في التنازل عن الشكوى في جرائم الزنا‬ ‫اقتداء بالتشريع المصري‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ليشمل األبناء‪ ،‬وذلك‬ ‫‪Page 3 of 102‬‬  ‫المقدمة‪:‬‬ ‫عندددما عقددج الةرومددة وعركمددا ارمانيددا الماديددة والملنسوددة يبددسن المرددار الطب لددي وا ددر‬ ‫المكرعددع علددك هلددر يددس عرعبددع اللقس ددة الكددي نددل علبيددا المشددرإ الة از ددي دون عمببددز عمددا‬ ‫لمقكض ات مبدا الشددرة ةو والددهي يدددت الددك عةددرو الددا ملددبن واللقدداي عل دده لقس ددة ملبنددةو‬ ‫يمبز ببن الةاني من حبث صفكه وهلر ن القساعد القانسن ة يددي‬ ‫وا صا ان مبدا الشرة ة‬ ‫علكبددر اي صددفات لطاددااا تالمددا اقكددرت الةدداني الفلددا المةددر الددهي‬ ‫قساعد عامة مةددردال‬ ‫دخله عحت تا لة النل الكشرولي لكنفه عل ه اللقس ة الكي نل علبيا المشرإ‪.‬‬ ‫ا ان هلددر المرددار القددانسني قددد علكرلدده لددت اللسامددا الكددي عنحددرت دده عمددا رسددمه‬ ‫المشددرإ وهلددر نل د ار لددالت اليددفات الكددي عكددسار اددي الةدداني او لددت الل قددات الكددي عددر‬ ‫ا سددروة او مددا يرددمك ل قددات الق ار ددةو‬ ‫الةاني المةني عل هو ومن اي علر الل قات الروا‬ ‫علددك‬ ‫ا سددروةو امددا ل ددار علددر الددروا‬ ‫حبددث ها ر طددت الةدداني ددالمةني عل دده احدددس الددروا‬ ‫المرار القانسني الددهي رسددمه المشددرإ اددي الكةددرو واللقددايو وعرعبددع المرددلسل ة الة از ددة علددك‬ ‫الةاني‪.‬‬ ‫علددك عحد ددد المرددلسل ة الة از ددة للةددانيو لبكدددخا المشددرإ وولكبددر‬ ‫اقد عددر ر علددر الددروا‬ ‫صلة الق ار ة للةاني المةني عل ه سباا من اسااي اإل احة والددهي ددرد الفلددا المةددر مددن قبددا‬ ‫‪Page 4 of 102‬‬ ‫المشرإ الك ا صا ويس ا احة اي ا الددا و وقددد يلكبددر المشددرإ علددر الق ار ددة مانلددا مددن مسانددج‬ ‫يمبن مراءلة الةاني ج از ا عند عسار صفة الق ار ددة علددر وعر طدده ددالمةني‬ ‫المرلسل ة حبث‬ ‫عل دده مددا يددها اددي مرحلددة الكةددرو و امددا اددي مرحلددة اللقدداي اقددد عدددور صددلة الق ار ددة بددبن عددهر‬ ‫مافددل لللقس ددة و ددبن عددهر مشدددد ليددا حرددع لددروت وم رددات الفلددا اإلجرامددي مددا يدده‬ ‫الكأ برات علكبر من الناح ة المسلسة ة‪.‬‬ ‫كما عر ر صلة الق ار ة علك الناح ة اإلج ار ة لرددبر الدددعسس الة از ددة سدساء قبددا عحروبيددا‬ ‫او ا ندداء سددبريا وايضددا لددد صدددور الحبد ابيدداو اقددد قبددد المشددرإ سددلطة ا دعدداء اللددا مسندده‬ ‫الماددكل بكحروددر الدددعسس الة از ددة وهلددر اددي الدددعاوس الة از ددة الكددي عددر الةدداني ددالمةني‬ ‫عل دده صددلة ق ار ددةو وهلددر إلعمددا الك دساحن بددبن الميددلحة اللامددة والميددلحة الااصددة ورعايددة‬ ‫لطسرال اعكااريا نساال المةكمجو اقد ر المشرإ عحرور لت الدعاوس الة از ددة الشددبسس مددن‬ ‫المةني عل ه ويي ما اصطلح علك عرمبكه دعاوس الشباوس‪.‬‬ ‫حكك ا ناء الربر اي الدعسس الة از ة اقددد عرعبددت لددت النكددا ن علددك مددسن الةدداني احددد‬ ‫اقر اء المةني عل ه من حبددث ادلددة ا اددات اددي هلددر النددسإ مددن الدددعاوس الة از ددةو وحكددك لددد‬ ‫صدور الحب الة از ي اقد خل المشرإ الحب الة از ي الهي صدر علك الةاني اي هلددر النددسإ‬ ‫مددن القضددايا بددالت جدراءات الكنفبدده و لددت ا سددك ناءات الكددي لد عكددا لطن دساإ ا خددرس مددن‬ ‫الدعاوس اللمسم ة‪.‬‬ ‫‪Page 5 of 102‬‬  ‫ايم ة الدراسة‪:‬‬ ‫عكةلددك ايم ددة يدده الدراسددة اددي عب ددان م ف ددة عددأ ر الكشددروج الة از ددي اللمدداني ددالروا‬ ‫ا سروة الكي عةمج الةاني والمةني عل ه؟ حبددث ان صددفة المةنددي عل دده اددي الةرومددة ملكبدرال‬ ‫عند المشرإ الة از ي ها ر طكه الةدداني ع قددة ق ار ددة مددن درجددة ملبنددة يشددكرتيا المشددرإ عنددد‬ ‫عةرو الفلا ببن مسانددج المرددلسل ة واسددااي ا احددةو وملكبدرال ايضددا عنددد عحد ددد اللقدداي اكدددور‬ ‫ا سروة ببن عهر مافل و بن عهر مشدد اي اللقس ة المقررال للفلا المادي للةرومة‪.‬‬ ‫الروا‬ ‫ايدات الدراسة‪:‬‬ ‫ا سروة ودرجات الق ار ة اي القانسن‪.‬‬ ‫‪.1‬علروف الروا‬ ‫‪.2‬ب ان النلروة اللامة للمرلسل ة الة از ة‪.‬‬ ‫ا سروة أحبا الكشروج الة از ي‪.‬‬ ‫‪.3‬ب ان ع قة الروا‬ ‫‪.4‬علروف اللهر المافل واللهر المشدد لللقس ة الة از ة‪.‬‬ ‫ا سروة اي الكشروج من الناحبكبن ا ج ار ة والمسلسة ة‪.‬‬ ‫‪.5‬ب ان ا ر الروا‬ ‫‪Page 6 of 102‬‬  ‫ابال ة الدراسة‪:‬‬ ‫ا سروة ودرجات الق ار ة الك ل ار مااادرال علددك الةدداني والمةنددي عل دده اددي‬ ‫عردي الروا‬ ‫الةرومدددة الة از دددةو وحبدددث ان وقدددسإ الةرومدددة يردددككاج المرددداءلة الة از دددة عنيدددا ا ان ل دددار‬ ‫ا سروة قددد يلكددرر سددبر الايددسمة القضددا ة امددا القضدداء او عددر ر علبيدداو و الكددالي‬ ‫الروا‬ ‫عرددكلز علددر ا ددار الكدددخا مددن المشددرإ للنلددر اددي ع قددة ا ددار الق ار ددة عنددد الكةددرو واللقددايو‬ ‫ا سددروة سددباا مددن اسددااي ا احددة الفلددا ا جرامددي وعددارال اخددرس عم ددا احدددس‬ ‫اكارال عرسن الروا‬ ‫مسانج المرلسل ة‪.‬‬ ‫ار ددف يمبددن الكمببدددز بددبن علددر الحدددا ت وم ددف راعددك المشدددرإ اللمدداني الكددساحن بدددبن‬ ‫مقكض ات المرلسل ة الة از ة حفالا علددك النلددا اللددا ددالمةكمج ميدددت مددن ايدددات الكشددروج‬ ‫ا سروةو للحفدداع علددك عدساحن المةكمددج اللمدداني ومددا يرددكلزمه‬ ‫الة از ي و بن مقكض ات الروا‬ ‫اددي الكشددروج سدساء اددي الكةددرو او اللقدداي ومددن‬ ‫يها الكساحن من لددرورال مراعدداال علددر الددروا‬ ‫حبث اإلجراءات الة از ة‪.‬‬ ‫عراؤ ت الدراسة‪:‬‬ ‫‪.1‬مايي النلروة اللامة للمرلسل ة الة از ة؟‬ ‫‪.2‬وما مدس عأ بر الق ار ة علك الكشروج الة از ي من حبث الكةرو واللقاي؟‬ ‫ا سددروة اددي الكةددرو‬ ‫‪.3‬مددا يددي اي د الكطب قددات علددك مراعدداال المشددرإ اللمدداني للددروا‬ ‫واللقاي؟‬ ‫‪Page 7 of 102‬‬ ‫علددك الايددسمة س دساء قبددا‬ ‫‪.4‬واددي مةددا اإلج دراءات الة از ددة م ددف ا ددرت علددر الددروا‬ ‫عحرور الدعسس او ا ناء نلريا او لد صدور الحب ؟‬ ‫‪Page 8 of 102‬‬  ‫منين الدراسة‪:‬‬ ‫اعكمدت الدراسة علك المنين الكحلبلي سكط إ درجددات الق ار ددة اددي القددانسن اللمددانيو‬ ‫ْ‬ ‫و‬ ‫ومددهلر قساعددد المرددلسل ة الة از ددة و ددان السصددل الدددقبس سدداع علددر المرددلسل ة عددن تروددس‬ ‫ا ت إ علك الفقه النلري والدارسات الرا قة الكي عناولت يدده القساعدددو ممددا ايكدددت الدراسددة‬ ‫الك عحد د علر المرلسل ة اي الةناال لد الكلرت علددك ماة ددة الةدداني اددي نلددر قددانسن الةدزاءو‬ ‫و ان مسانج المرلسل ة الة از ة واسااي اإل احددةو لكيددا لددد هلددر لملراددة الكددأ بر الددهي ُع ِ‬ ‫حد دده‬ ‫ا سروة علك عحد د المرددرول ة الة از دةو ومددا اعكبددر المشددرإ اللمدداني مسلددسة ا مددن‬ ‫الروا‬ ‫حبث الكةرو واللقاي وإج ار ا اي الدعسس اللمسم ة‪.‬‬ ‫‪Page 9 of 102‬‬  ‫الدراسات الرا قة‪:‬‬ ‫‪.1‬اي دراسة اعدت عا ‪ 2018‬اعديا الااحث سل مان اسامة ابس س مةو جاملة ا سراء‬ ‫الرطبن لنسان ا ر ع قة الق ار ة علك قانسن اللقس ات الفلرطبني‪“-‬دراسة مقارنة ببن‬ ‫قانسن اللقس ات رق ‪ 74‬لرنة ‪ 1936‬وقانسن اللقس ات رق ‪ 16‬لرنة ‪” 1960‬‬ ‫وعكطرق يه الدراسة لك مفيس الق ار ة وانساعيا وم ف ة حرابيا لما ليا من ايم ة اي‬ ‫عحد د ماة ة الق ار ة هات ا عكاار اي قانسني اللقس ات الفلرطبنببن (قانسن اللقس ات رق‬ ‫‪ 74‬لرنة ‪ 1936‬وقانسن اللقس ات رق ‪ 16‬لرنة ‪.) 1960‬‬ ‫ا سروة اي الكشروج الة از ي عا ‪2020‬و‬ ‫‪.2‬نيار محمد الح لمةو ا ر الق ار ة والروا‬ ‫ا سروة اي مةا‬ ‫ومسلسإ يه الدراسة كرمز علك براح ا حبا الااصة الق ار ة والروا‬ ‫الكةرو والكبرور واللقاي واإلجراءات الة از ةو مقيس ار علك عناو احبا الكشروج ا ردني‬ ‫ا سروة اي الكشروج الة از ي ا ردني‪.‬‬ ‫حس ا ر الق ار ة والروا‬ ‫‪.3‬و دراسة اخرس عا ‪ 2021‬اعدعيا الااح ة صبرونة حااي لنسان الق ار ة وا ريا علك‬ ‫اايبن او اك ر‬ ‫المرا ا الةنا ةو والكي عرات الق ار ة علك انيا اليلة الكي عر‬ ‫يةملي اصا مشكرك من هوي القر ك سساء نشأال عن و دال او حواجو ولقد ايك ما من‬ ‫المشرإ والشرولة اإلس م ة الق ار ة ايكماما مببراو وهلر بسلج اللد د من ا سك ناءات من‬ ‫ناح ة الكةرو ومن ناح ة اللقاي‪.‬‬ ‫‪Page 10 of 102‬‬ ‫‪.4‬عناولت حدس الدراسات الرا قة الة از ر والكي اعديا الااحث حاج تبع حوان عا ‪2020‬‬ ‫لنسان الق ار ة وا ريا علك الكةرو واللقاي اي القانسن الة از ريو والكي عضمنت ار عأ بر‬ ‫الق ار ة علك الةرومة واللقس ةو امن ناح ة عأ بر الق ار ة علك الة ار و اإن المشرإ الة از ري‬ ‫قد اولك ايكماما مبب ار للل قات الزوج ةو وما كرعع علبيا من الكزامات مكاادلة‪.‬‬ ‫عكشا ه الدراسات المشار البيا مج الدراسة الما لة اي ب ان مدس عأ ر الكشرولات الة از ة‬ ‫بدرجات الق ار ة الكي كيل بيا الةاني الةرومة الة از ة والكي عةمله المةني عل ه‪.‬‬ ‫ولرن عمبزت الدراسة الما لة عن الدراسات المشار البيا النلر اي الكشروج الة از ي‬ ‫اللماني لب ان م ف ة عحقبس المشرإ اللماني الكساحن ببن الميلحة اللامة و بن الروا‬ ‫ا سروة اي الكشروج الة از ي اللماني سساء اي قانسن الةزاء اليادر المرسس رق‬ ‫‪ 2018/7‬او اي قانسن اإلجراءات الة از ة اليادر المرسس الرلطاني رق ‪99 / 97‬‬ ‫علك ا حبا الكي نل علبيا المشرإ من الناح ة اإلج ار ة اي‬ ‫وعسل ح عأ بر علر الروا‬ ‫عحرور الدعسس اللمسم ة او ا ناء نلريا و لد صدور الحب او من الناح ة المسلسة ة اي‬ ‫مةالي الكةرو واللقاي‪.‬‬ ‫‪Page 11 of 102‬‬  ‫خطة الدراسة‪:‬‬ ‫حبث عنقر الدراسة لك ايلبن علك النحس الكالي‪:‬‬ ‫الفيا ا و ‪ :‬عأ بر الق ار ة من الناح ة ا ج ار ة علك ماح بن‪:‬‬ ‫‪-‬الماحث ا و ‪ :‬عأ بر الق ار ة علك جراءات الدعسس الة از ة‪:‬‬ ‫ المطلع ا و ‪ :‬ا ر الق ار ة علك عحرور الدعسس‪.‬‬ ‫ المطلع ال اني‪ :‬ا ر الق ار ة ا ناء الايسمة الة از ة‪.‬‬ ‫‪-‬الماحث ال اني‪ :‬عأ بر الق ار ة علك ا اات وعنفبه الحب الة از ي‪:‬‬ ‫ المطلع ا و ‪ :‬ا ر الق ار ة علك اات الدعسس الة از ة‬ ‫ المطلع ال اني‪ :‬ا ر الق ار ة علك عنفبه ا حبا الة از ة‬ ‫الفيا ال اني‪ :‬عأ بر الق ار ة من الناح ة المسلسة ة ووكضمن ماح بن‪:‬‬ ‫‪-‬الماحث ا و ‪ :‬عأ بر الق ار ة اي مةا الكةرو ‪:‬‬ ‫المطلع ا و ‪ :‬ا ر الق ار ة علك الكةرو ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المطلع ال اني‪ :‬صسر لمراعاال المشرإ للق ار ة اي الكةرو ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪-‬الماحث ال اني عأ بر الق ار ة اي مةا اللقاي‪:‬‬ ‫المطلع ا و ‪ :‬ا ر الق ار ة علك اللقاي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المطلع ال اني‪ :‬صسر لمراعاال المشرإ للق ار ة اي اللقاي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪Page 12 of 102‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تأثير الروابط األسرية على الدعوى اإلجرائية‬ ‫يتدخل التشريع لتنظيم أنماط السلوك المختلفة مبينا المراكز القانونية لألفراد وما يترتب عن تصرفاتهم‬ ‫وسلوكهم من أثار قانونية‪ ،‬ومن بين هذه القوانين القانون الجزائي الذي يجرم كل االعتداءات‬ ‫واالنتهاكات على الفرد والمجتمع‪ ،‬ويفرض عقوبات على كل من تخول له نفسه لالعتداء على حق‬ ‫المجتمع في األمن واالستقرار‪.‬‬ ‫ويتجسد هذا التدخل في الحماية الجزائية التي تنقسم إلى نوعين‪ :‬حماية جزائية موضوعية ترتبط‬ ‫بأحكام التجريم سواء تعلقت بإضافة صفة عدم المشروعية لسلوك يضر بمصلحة من المصالح‪ ،‬أو‬ ‫بإزالة صفة عدم المشروعية عن األفعال اإلجرامية أو ترتبط بأحكام العقاب عن طريق تشديد أو‬ ‫تخفيف أو منع العقاب‪ ،‬أو بالحماية اإلجرائية التي يتم عن طريقها تنظيم كيفية اقتضاء حق المجتمع‬ ‫في العقاب من خالل بيان إجراءات المتابعة الجزائية والجهات القضائية واختصاصها‪.‬‬ ‫ومن بين المصالح التي يهدف القانون الجزائي لحمايتها هي الرابطة األسرية السيما لما تتعرض له‬ ‫من اعتداءات بسبب نقص القيم األخالقية واالبتعاد عن الدين وكثرة المغريات واندثار األعراف‬ ‫والتقاليد التي كانت تمجد العالقة األسرية وتنظم مجموعة من المبادئ التي تحكم األسرة مثال ذلك‪،‬‬ ‫أن يكون في كل أسرة كبيرها يتدخل في شؤون األسرة وفي تنظيم حياتها اليومية‪ ،‬احترام صغير‬ ‫األسرة ‪،‬لكبيرها‪ ،‬عدم االختالط بين أفراد العائلة والشخص األجنبي عن األسرة‪ ،‬وعليه كان على‬ ‫المشرع الجزائي التدخل من أجل حماية وجود الكيان األسري وتماسكه‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ولهذا كلما كانت الحياة األسرية سليمة و أمنة قائمة على أسس المودة والرحمة والمحبة بين أفرادها‬ ‫كان المجتمع أمنا ومستقيما‪ ،‬فاألسرة مصدر جميع العالقات البشرية‪ ،‬سواء تلك المترتبة عن عقد‬ ‫شرعي وهي العالقة الزوجية التي تعتبر أول حجرة أساس لبناء األسرة أو عن النسب وهي عالقة‬ ‫األصول بالفروع أو عالقة األخوة أو رابطة الحواشي أو تلك المنبثقة من العالقة الزوجية والمتمثلة‬ ‫في عالقة المصاهرة‪.‬‬ ‫غير أنه ستركز هذا الفصل على تأثير الروابط األسرية على الدعوى اإلجرائية من خالل مبحثين ‪:‬‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫القرابة‬ ‫‪:‬أثر‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫المبحث الثاني ‪:‬أثر القرابة في اإلثبات و تنفيذ الحكم الجزائي‬ ‫‪14‬‬  ‫الماحث ا و‬ ‫ا ر الق ار ة علك جراءات الدعسس الة از ة‬ ‫تنص المادة (‪ )4‬من قانون اإلجراءات الجزائية العماني رقم ‪:٩٩ / ٩٧‬يختص االدعاء العام برفع‬ ‫الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة‪ ،‬وال يجوز التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف‬ ‫أو تعطيل سيرها إال في األحوال المبينة في القانون "وتنص المادة (‪ )5‬من نفس القانون "ال ترفع‬ ‫الدعوى العمومية إال‪:‬‬ ‫‪-١‬بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط‬ ‫فيها القانون ذلك‪ ،‬وال تقبل الشكوى بعد ثالثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم‬ ‫ينص القانون على خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -٢‬بناء على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة في الجرائم التي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يشترط فيها القانون ذلك‪.‬‬ ‫ومن ذلك نستنتج أنه يمثل المجتمع من قبل اإلدعاء العام أمام القضاء باعتبارها سلطة اتمام‪،‬‬ ‫حيث تعتبر هذه األخيرة الهيئة اإلجرائية الرئيسية التي وكلت إليها الدولة مهمة اقتضاء حقها في‬ ‫العقاب ويتم تنفيذ هذه المهمة عن طريق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها؛ حيث أنه يتم تحريك‬ ‫الدعوى العمومية من طرف اإلدعاءالعام وفقا لسلطتها التقديرية وخاصية المالئمة التي تتمتع بها‪،‬‬ ‫‪ https://qanoon.om/p/1999/rd1999097‬قانون اإلجراءات الجزائية العماني رقم رقم ‪٩٩ / ٩٧‬‬ ‫‪15‬‬ ‫غير أنه قد يرد على هذه القاعدة استثناءات تتمثل في قيود تحريك الدعوى العمومية كالشكوى و‬ ‫الطلب واإلذن أو عند لجوء المتضرر من الجريمة لإلدعاء المدني أو إجراء التكليف المباشر‬ ‫بالحضور للمتهم أمام المحكمة ‪،‬كما تنقضي الدعوى العمومية بإصدار حكم جنائي بات الذي يضمن‬ ‫توقيع العقاب على مرتكب الجرائم‪ ،‬غير أنه قد تعترض استم اررية الدعوى الجزائية بعض األسباب‬ ‫التي تؤدي إلى انقضائها قبل صدور الحكم الجزائي كالتنازل عن الشكوى و الوساطة الجزائية‪.‬‬ ‫‪16‬‬  ‫الفرإ ا و‬ ‫ا ر الق ار ة علك عحرور الدعسس‬ ‫والتشريع المصري يتبين أن كالهما أدرج مصطلح الشكوى في‬ ‫بالرجوع إلى القانون العماني‬ ‫نصوص قانونية مختلفة دون أن يضعا لها مفهوما يمكن االستناد عليه في محاولة تعريف الشكوى‪،‬‬ ‫إال أنه عرفها شراح القانون على أنها تعبير عن إرادة المجني عليه موجه للسلطات المختصة يرتب‬ ‫أث ار قانونيا في نطاق اإلجراءات الجزائية‪ ،‬هو رفع العقبة أو المانع اإلجرائي من أمام اإلدعاء العامة‪،‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫بقصد اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة‪.‬‬ ‫فيتضح من خالل هذا التعريف أن الشكوى قيد ذات طبيعة استثنائية‪ ،‬حيث أن الجرائم التي يقيد فيها‬ ‫سلطة اإلدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية بالشكوى محددة على سبيل الحصر في القانون‪ ،‬وال‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يمكن أن يتم تقييد سلطة االتهام للنيابة العامة في جرائم أخرى لم يذكرها نص قانوني‪.‬‬ ‫كما يجب الذكر‪ ،‬أنه يترتب على غل يد اإلدعاء العام انعدام حربتها في اتخاذ اإلجراءات سواء على‬ ‫مستوى التحقيق أو على مستوى الحكم‪ ،‬وعليه تعد مباشرة اإلدعاء العام إلجراءات التحقيق االبتدائي‬ ‫قبل تقديم الشكوى باطلة قانونا‪ ،‬وال يصحح هذا البطالن في حالة التقديم البعدي للشكوى‪ ،‬ويعتبر هذا‬ ‫األمر قاعدة جوهرية ال يجوز مخالفته بأي شكل من األشكال لتعلقه بالنظام العام‪ ،‬وعليه يجب على‬ ‫المحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام المحكمة العليا‪.‬‬ ‫السيد عتيق ‪ ،‬شرح قانون اإلجراءات الجنائية المصري ‪،‬ج‪ ، 1‬دار المعارف ‪ ، 2010 ،‬ص ‪90‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اشرف توفيق شمس الدين ‪ ،‬شرح قانون اإلجراءات الجنائية ‪ ،‬مكتبة طريق العلم ‪ ، 2011 ،‬ص ‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫وعليه ال يمكن للنيابة العامة اتخاذ أي إجراء من اإلجراءات التي يترتب عليها تحريك الدعوى‬ ‫الجزائية‪ ،‬وتعد من قبيل تحريك الدعوى العمومية مباشرة اإلدعاء العام للتحقيق أو انتداب أحد رجال‬ ‫الضبط القضائي‪ ،‬غير أنه ال تعتبر إجراءات التحقيق التي يقوم به اإلدعاء العام باطلة في حالة‬ ‫الجريمة المتلبس بها حتى لو كان تحريك الدعوى العمومية فيها مقيد بالشكوى‪ ،‬وذلك في حالة القيام‬ ‫ببعض اإلجراءت كالقيام بالمعاينة‪ ،‬سماع الشهود ندب الخبراء‪ ،‬بشرط أن ال تمس هذه اإلجراءات‬ ‫بشخص المتهم في حريته‪ ،‬أو في حرمة منزله كإجراء القبض واالستجواب والحبس االحتياطي‬ ‫وتفتيش المسكن وتستمر المتابعة الجزائية في حالة تقديم شكوى الحقة‪ ،‬غير أنه ال يجوز االستمرار‬ ‫(‪)1‬‬ ‫في إجراءت التحقيق في حالة عدم تقديم الضحية للشكوى وإال كانت باطلة‪.‬‬ ‫كما تعتبر إجراءات االستدالل التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية إجراءات صحيحة ال يمكن‬ ‫إبطالها ولو تمت قبل تقديم الشكوى‪ ،‬ويقصد بإجراءات االستدالل مجموعة اإلجراءات األولية السابقة‬ ‫على تحريك الدعوى العمومية‪ ،‬والتي تهدف إلى جمع المعلومات عن الجريمة والتأكد من وقوعها‪،‬‬ ‫غير أنه ال يمكن اتخاذ أي إجراء من إجراءات االستدالل قبل تقديم الشكوى في جريمة زنا أحد‬ ‫التقييد لما لها من أثار‬ ‫الزوجين وذلك من أجل المحافظة على الهدف المرجو من قبل المشرع‬ ‫(‪)2‬‬ ‫سلبية على سمعة األسرة‪.‬‬ ‫غير أنه يجوز في بعض الحاالت رفع القيد الذي يغل يد اإلدعاء العام وتحريك الدعوى العمومية‬ ‫دون تقديم شكوى من المجني عليه تتمثل في‪:‬‬ ‫‪ -‬طارق أحمد ماهر ‪،‬شرح قانون االجراءات الجزائية العماني ‪ ،‬دار الكتاب الجامعي ‪ 2015 ،‬م ص ‪43‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لسيد عتيق ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪98‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬  ‫‪ -1‬التعدد المعنوي‬ ‫هو حالة ارتكاب الجاني لنشاط مادي واحد يندرج تحت عدة تكييفات جنائية‪ ،‬فقد يرتكب فعل اجرامي‬ ‫مكون لعدة جرائم‪ ،‬وفي حالة ما كانت إحدى هذه الجرائم من الجرائم التي تتطلب تقديم شكوى من‬ ‫المجني عليه التخاذ اجراءات المتابعة الجزائية واألخرى ال تستلزمها‪ ،‬هل تقيد سلطة اإلدعاء العام‬ ‫في تحريك الدعوى العمومية في كل الجرائم؟‬ ‫اعتمد في هذه الحالة على تحديد الجريمة األشد‪ ،‬وعليه إذا كانت الجريمة األشد هي التي يتوقف فيها‬ ‫تحريك الدعوى العمومية على شكوى المجني عليه ال يمكن للنيابة العامة اتخاذ إجراءات المتابعة‬ ‫الجزائية‪ ،‬أما إذا تحققت الحالة العكسية المتمثلة في أن تكون الجريمة ذات الوصف األشد من غير‬ ‫الجرائم المقيدة بشكوى المجني عليه‪ ،‬يرفع القيد بالنسبة لهذه الجريمة بدون االعتداد بالجريمة ذات‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الوصف األخف التي تستلزم الشكوى من طرف المجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -2‬التعدد المادي‬ ‫التعدد المادي هو ارتكاب الجاني لعدة أفعال إجرامية متميزة عن بعض بحيث كل فعل يكون جريمة‬ ‫مستقلة عن األخرى؛ ويطرح التساؤل حول كيفية تحريك الدعوى العمومية عندما تتحقق الحالة التي‬ ‫تكون فيها أحد الجرائم المتكونة من الجرائم المقيدة لحق اإلدعاء في تحريك الدعوى العمومية؟‬ ‫لإلجابة عن هذا التساؤل يجب التفرقة بين صورتي التعدد المادي المتمثلة في‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تعدد مادي غير مرتبط وقابل للتجزئة‪ :‬تتمثل هذه الصورة باالرتباط البسيط بين الجرائم والتي‬ ‫يمكن فيها فصل الجرائم المقيدة لسلطة اإلدعاء العام فيها عن غيرها من الجرائم‪ ،‬ولذلك يتم‬ ‫أحمد فتحي سرور ‪ ،‬الوسيط في شرح قانون االجراءات الجنائية‪ ،‬منشأة المعارف ‪ 1998 ،‬م ص ‪89‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫رفع الدعوى العمومية تلقائيا من طرف اإلدعاء العام بالنسبة للجرائم األخيرة دون انتظار‬ ‫تقديم شكوى من قبل المجني عليه‬ ‫ب‪-‬تعدد مادي مرتبط وغير قابل للتجزئة‪ :‬تتمثل هذه الصورة في حالة الجرائم التي ال تقبل التجزئة‬ ‫عن بعضها البعض حيث تكون مرتبطة بوحدة الغرض‪ ،‬فإن كانت الجريمة التي يقتضي تحريك‬ ‫الدعوى العمومية بشأنها تقديم شكوى هي الجريمة األخف عقوبة ال يحول عدم تقديم الشكوى بشأنها‬ ‫دون إقامة الدعوى عن الجريمة األشد المرتبطة بها‪ ،‬ومثال ذلك قيام الزوج وعشيقته بتزوير عقد‬ ‫الزواج من أجل إخفاء جريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬وفي هذه الحالة للنيابة العامة الحق في تحريك‬ ‫الدعوى العمومية فيما يتعلق بجريمة التزوير دون االعتداد بالقيد المتعلق بجريمة زنا أحد الزوجين‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وذلك لعدم امتداد قيد الشكوى الجريمة التزوير ‪.‬‬ ‫أحمد فتحي سرور ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪91‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬  ‫الفرإ ال اني‬ ‫ر ال ار طة ا سروة علك قبد الشبسس‬ ‫النطاق الشايي‬ ‫معظم الجرائم التي يقيد فيها سلطة اإلدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية تتميز بخاصية أنها‬ ‫تقع بين أطراف األسرة‪ ،‬وتتنوع هذه الجرائم مابين الجرائم األخالقية والجرائم المالية‪ ،‬وذلك لما هذه‬ ‫الجرائم األسرية من عواقب وخيمة قد تلحق إلى درجة التفكك األسري‪ ،‬فترك المشرع الحرية المطلقة‬ ‫للمجني عليه للجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبة الجاني الذي هو فرد من أفراد أسرته‪ ،‬مما يغلب‬ ‫عليه تفضيل المشرع للمصلحة الخاصة والمتمثلة في المحافظة على الروابط األسرية ومراعاة الحالة‬ ‫االجتماعية لألسرة على المصلحة العامة‪.‬‬ ‫وعليه من أجل تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المذكورة يجب تقديم الشكوى من طرف فرد من‬ ‫أفراد الرابطة األسرية ويقصد بها تطبيقا على جريمة زنا أحد الزوجين أن تتوافر في الشاكي صفة‬ ‫الزوجية وقت تقديم الشكوى‪ ،‬وعليه يجب التحقق عند تقديم الشكوى من طرف المتضرر من قيام‬ ‫الرابطة الزوجية سواء حقيقة أو حكما ويقصد بقيام الرابطة الزوجية حقيقة هو قيام عقد زواج صحيح‬ ‫مستوفي ألركانه وشروط صحته‪ ،‬أما قيام العالقة الزوجية حكما يقصد بها الطالق الرجعي قبل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫انتهاء العدة‪ ،‬حيث أن هذا األخير يحق فيه للمطلق على مطلقته ما يحق للزوج على زوجته‪.‬‬ ‫وعليه تعتبر الشكوى من الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص الطرف المتضرر دون غيره ويترتب‬ ‫على هذا األمر أنه ال يحق لشخص غير المجني عليه من تقديم الشكوى حتى ولو كان شاهدا على‬ ‫سامح السيد جاد ‪ ،‬شرح قانون اإلجراءات الجنائية ‪،‬جامعة األزهر ‪ ،‬مصر ‪ ، 2006‬ص ‪189‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الجريمة المرتكبة‪ ،‬أو صادرة عن وكيله بوكالة خاصة وليست وكالة عامة العتبارات تتمثل في أن‬ ‫لكل واقعة ظروفها ومالبساتها‪ ،‬يرجع فيها رفع القيد من عدمه إلى المجني عليه حسب الظروف‬ ‫المحيطة به‪ ،‬وعليه يجب أن يكون التوكيل خاصا وأن يبين الواقعة وأن يصدر من الطرف المتضرر‬ ‫بعد وقوع الجريمة ‪ ،‬كما يشترط في الشاكي التمتع باألهلية وأن ال تلحقه عارض من عوارض األهلية‬ ‫وقت تقديم الشكوى‪ ،‬وفي الحالة التي ال تتحقق األهلية المطلوبة لتقديم الشكوى يرجع تقديمها للممثل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫القانوني للمجى عليه‬ ‫كما أكدت المادة (‪ ) 5‬من قانون االجراءات الجزائية ٌ‬ ‫العماني ال ترفع الدعوى العمومية إال‪:‬‬ ‫‪- ١‬بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط‬ ‫فيها القانون ذلك‪ ،‬وال تقبل الشكوى بعد ثالثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم‬ ‫ينص القانون على خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -٢‬بناء على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة في الجرائم التي‬ ‫يشترط فيها القانون ذلك إلى اإلدعاء العام أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم‬ ‫المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني المادة (‪ ) 226‬يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وال‬ ‫تزيد على ثالث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسيا بغير زوجه‪ ،‬ويعاقب الشريك بذات العقوبة‪،‬‬ ‫ويفترض العلم بقيام الزوجية إال إذا ثبت غير ذلك‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ويتبين من خالل هذا النص أنه ال يجوز تحريك الدعوى العمومية إال من المجني عليه أو من وكيله‬ ‫الخاص في المادة ‪ 274‬من قانون االجراءات الجنائية المصري المتعلقة بجريمة الزنا المرتكبة من‬ ‫قبل الزوجة والمادة ‪ 277‬المتعلقة بجريمة الزنا المرتكبة من طرف الزوج‪ ،‬كما أن المشرع المصري‬ ‫قيد حق الزوج المتضرر في الشكوى على زوجته الزانية بشرط يتمثل في عدم ارتكابه هو األخير‬ ‫للزنا في منزل الزوجية‪ ،‬ففي حالة ثبوت ارتكاب فعل الزنا من قبل الزوج ال تقبل شكواه ضد الزوجة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الزانية وهذا ما نصت عليه المادة‬ ‫ويمكن تصور انقضاء حق الشكوى عند انتهاء الرابطة الزوجية باعتبار أن كل من المشرع العماني‬ ‫والمشرع المصري يعتبر أن تقديم الشكوى حق من حقوق الزوج المتضرر دون غيره؛ ولهذا يجب‬ ‫توفر عنصر العالقة الزوجية لحظة وقوع جريمة زنا أحد الزوجين واستمرارها إلى غاية تقديم الشكوى‪،‬‬ ‫ويمكن بعد ذلك للزوج المتضرر إنهاء الرابطة الزوجية بدون أي تأثير على استم اررية إجراءات‬ ‫الدعوى الجزائية‪ ،‬وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في ‪2003/01/08‬بقضائها بأن‪:‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫"ال صفة للزوج بعد الطالق في رفع شكوى من أجل الزنا"‬ ‫غير أن المشرع المصري يرى أن حق الزوج المتضرر في تقديم الشكوى ينقضي كذلك في الحالة‬ ‫التي ال يقوم فيها بتقديم شكوى لمدة تتجاوز ثالثة أشهر‪ ،‬ويبدأ سريان هذه المدة من يوم علم المجني‬ ‫عليه بالجريمة ويمرتكبها‪ ،‬وكان من األفضل على المشرع العماني أن يحدد هو اآلخر مدة انقضاء‬ ‫الشكوى السيما في جريمة زنا أحد الزوجين من أجل المحافظة على الروابط العائلية واالستقرار‬ ‫طارق أحمد ماهر ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪118‬‬ ‫‪1‬‬ ‫انظر حكم المحكمة النقض المصرية رقم‪ 289150 :‬بتاريخ‪ 2003/01/08 :‬منشور في مجلة المحكمة العليا‪ ،‬العدد ‪،1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سنة ‪ ،2003‬صفحة ‪352‬‬ ‫‪23‬‬ ‫األسري الذي قد يتزعزع نتيجة للتهديد المستمر الذي تتعرض له األسرة بسيب ضمان القانون لحق‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الزوج المتضرر في تقديم الشكوى بالرغم من قوات فترة زمنية طويلة‪.‬‬ ‫خاصة أنه ال تتقادم الدعوى العمومية في جريمة زنا أحد الزوجين إال بمرور ثالثة سنوات كاملة‬ ‫تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة‬ ‫وذلك حسب المادة وعليه يجب تقديم الشكوى ضد الجاني وهو في هذه الجريمة الزوج الزاني ويترتب‬ ‫على ذلك تحريك الدعوى العمومية ضد الشريك بصفة تلقائية‪ ،‬أي أنه ال يمكن تحريك الدعوى‬ ‫الجزائية في جريمة زنا أحد الزوجين عند تقديم الشكوى ضد الشريك بدون الزوج الزاني‪ ،‬ولهذا يجب‬ ‫أن تكون الشكوى موجهة ضد الفاعل األصلي وليس الشريك من أجل تحقق أثرها القانوني‪.‬‬ ‫كما يشترط عدم وجود أي مانع يحول بين الزوج المتضرر وبين حقه في تقديم شكواه هذا الشرط لم‬ ‫يتم النص عليه في التشريعات الجزائية‪ ،‬غير أن جانب من ! أحقية الزوج في تقديم شكوى ضد‬ ‫زوجته إذا كان قد رضى مسبقا بزناها‪ ،‬وهذا الرأي صائب حيث أعطى القانون الجزائي الحق للمجني‬ ‫عليه التنازل عن شكواه حسب الفقرة الرابعة من المادة (‪ )227‬من قانون الجزاء العماني ‪.‬‬ ‫فمادام تنازل الزوج المضرور عن الشكوى يضع حدا للمتابعة القضائية فمن باب أولى أن ال تحرك‬ ‫الدعوى العمومية بالرغم من شكوى الزوج المتضرر‪ ،‬إذا كان هذا األخير على علم ورضا بزنا الروح‬ ‫(‪)2‬‬ ‫اآلخر‪.‬‬ ‫ابراهيم طنطاوي ‪ ،‬شرح قانون االجراءت الجنائية ـ الجزء األول ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ ،‬مصر ‪2004‬م‬ ‫‪1‬‬ ‫أحمد فتحي سرور ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪198‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬‬  ‫الفرإ ال الث‬ ‫ر ال ار طة ا سروة علك قبد الشبسس‬ ‫النطاق المسلسعي‬ ‫إعطاء الحرية المطلقة لإلدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية قد يترتب عليها أضرار جسيمة‬ ‫تتعدى خطورتها الجريمة المرتكبة في حد ذاتها السيما فيما يتعلق بالجرائم الماسة باألسرة‪ ،‬حيث أن‬ ‫العبرة في تقييد سلطة اإلدعاء العام فيها تتمثل في حماية األسرة والمحافظة على كيانها وسمعتها‪،‬‬ ‫وبالرجوع إلى النصوص القانونية يتبين أن المشرع حدد الجرائم األسرية التي يقيد فيها حق اإلدعاء‬ ‫العام في تحريك الدعوى العمومية وتتمثل هذه الجرائم في جريمة زنا أحد الزوجين حيث أن جريمة‬ ‫الخيانة الزوجية بحسب قانون الجزاء العماني هي من ((دعاوى الشكوى)) أي التي تتطلب شكوى من‬ ‫المضرور منها‪.‬‬ ‫كما أنه ال تتخذ إجراءات المتابعة إال بعد تقديم الشكوى في جرائم اإلهمال العائلي حيث نصت الفقرة‬ ‫ال تتخذ من إجراءات المتابعة إال بناء على شكوى الزوج المتروك"‪ ،‬وتحيلنا هذه الفقرة إلى جريمة‬ ‫ترك مقر األسرة وجريمة إهمال الزوجة‪ ،‬فيتضح أن المشرع العماني استثنى هذين الجريمتين من‬ ‫الخضوع للحق العام في تحريكها‪ ،‬وعليه ال يمكن اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمتابعة في حالة ترك‬ ‫أحد الوالدين لمقر الزوجية مع التخلي على التزاماته األدبية و المادية لمدة شهرين بدون أي سبب‬ ‫جدي‪ ،‬أو تخلي الزوج عن زوجته لمدة شهرين بدون سبب جدي إال بالشكوى من طرف الزوج‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المتروك‪.‬‬ ‫طارق زغلول ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬  ‫المطلع ال اني‬ ‫ا ر الق ار ة ا ناءالايسمة الة از ة‬ ‫يتجسد أثر العالقة األسرية على استم اررية الدعوى الجزائية في الدور اإليجابي الذي يتمتع به المجني‬ ‫عليه في جرائم الشكوى من حيث إنهاء إجراءات المتابعة الجزائية وتوقيف السير في الدعوى‬ ‫العمومية من خالل التنازل عن الشكوى المتولد عن الحق في الشكوى أين يمكن للمجنى عليه‬ ‫صاحب الحق في رفع الشكوى التنازل عنها شريطة أن يتم هذا التنازل قبل صدور حكم جنائي في‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫كما يتجسد ذلك األثر في الدور االيجابي الممنوح لكل من الجاني أو المجني عليه عن طريق‬ ‫الوساطة الجزائية إلنهاء إجراءات المتابعة الجزائية في الجرائم األسرية‪ ،‬وعليه تنقضي الدعوى‬ ‫العمومية في حالة تنازل المجني عليه على الشكوى أو تنفيذ محضر اتفاق الوساطة‪.‬‬ ‫‪26‬‬  ‫الفرإ ا و‬ ‫الكناح عن الشبسس‬ ‫للمجني عليه مجموعة من الحقوق ال يمكن إهمالها في مختلف مراحل الدعوى‪ ،‬ومن بين هذه‬ ‫الحقوق حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية عن طريق تقديم الشكوى‪ ،‬و حقه في التنازل‬ ‫عن شكواه من أجل إنهاء إجراءات المتابعة الجزائية والتنازل عن الحق في الشكوى لم يتم تعريفه ال‬ ‫من قبل التشريع العماني وال المصري‪ ،‬فقط تم االكتفاء باإلشارة في النصوص القانونية إلى األحكام‬ ‫المطبقة على حق التنازل من جهة‪ ،‬واإلشارة إلى أهم أثر يترتب عن حق التنازل كأثر طبيعي‬ ‫ومنطقي ناتج عن التنازل من جهة ثانية‪ ،‬وترك األمر للفقه حيث تعددت وتنوعت التعاريف كمايلي‪:‬‬ ‫عرف التنازل عن الشكوى على أنه‪" :‬تصرف قانوني من جانب واحد‪ ،‬يعبر بمقتضاه المجني عليه‬ ‫(‪)1‬‬ ‫عن إرادته في إنهاء جميع اآلثار التي ترتبت على تقديمه لشكواه"‪.‬‬ ‫وعليه يتضح أن تنازل الضحية عن شكواه يعني ترك الخصومة وإيقافها و التخلي عنها وعن كل‬ ‫الخطوات اإلجرائية التي تمت خاللها بإرادته المنفردة‪ ،‬إذا الحظ أنه من مصلحته التنازل عن‬ ‫الشكوى‪ ،‬وعدم معاقبة الجاني حفاظا على استمرار الرابطة األسرية من جهة‪ ،‬ودرء الفضيحة من‬ ‫(‪)2‬‬ ‫جهة أخرى السيما إذا تعلق األمر بجريمة زنا أحد الزوجين‪.‬‬ ‫أحمد فتحي سرور ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪213‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سامح جاد ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪96‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪27‬‬  ‫البند ا و‬ ‫صاحع الحس اي الكناح عن الشبسس‬ ‫التنازل عن الشكوى كأصل هو حق شخصي فمن أقام حق الشكوى بداية له حق التنازل نهاية‬ ‫شريطة أن يكون صاحب التنازل كامل التمييز واإلدراك أي األهلية‪ ،‬وإذا تخلف أحد هذان الشرطان‬ ‫يتم التنازل من طرف الولي أو الوصي أو القيم عليه‪ ،‬كما يجوز أن ينوب عنه في عملية التنازل‬ ‫الوكيل عنه بشرط أن يكون التوكيل خاص بالتنازل وليس توكيال عاما‪ ،‬فالتوكيل بتقديم الشكوى ال‬ ‫يمتد إلى الحق في التنازل عنها‪.‬‬ ‫بالتالي صاحب الحق في التنازل عن الشكوى هو صاحب الحق في تقديمها وتترتب على هذه‬ ‫القاعدة عدم انتقال الحق في التنازل عن الشكوى إلى الورثة في حالة وفاة صاحب الشكوى‪ ،‬غير أنه‬ ‫بالرجوع إلى القانون المصري يتضح نصه على استثناء لهذه القاعدة العامة حسب المادة ‪ 10‬ف ‪4‬‬ ‫من قانون االجراءات الجنائية على أنه‪" :‬وإذا توفي الشاكي فال ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته‪ ،‬إال‬ ‫في دعوى الزنا ‪،‬فلكل واحد من أوالد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى‪،‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وتنقضي الدعوى"‪.‬‬ ‫ويتضح من هذه المادة أن المشرع المصري نص على انتقال حق التنازل عن الشكوى بعد وفاة‬ ‫المجني عليه لألوالد في جريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬حيث منح لكل واحد من أوالد الزوج الذي أقام‬ ‫الشكوى الحق في التنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى الجزائية بهذا التنازل‪ ،‬فيتبين أن المشرع‬ ‫اشرف توفيق شمس الدين ‪ ،‬كتاب الوجيز فى شرح قانون اإلجراءات الجنائية ‪،‬كلية الحقوق ‪ ،‬جامعة الفيوم ‪2010 ،‬م ص‬ ‫‪1‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪28‬‬ ‫المصري وسع في النطاق الشخصي لحق التنازل عن الشكوى في جريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬ويرجع ‪.‬‬ ‫هذا التوسع إلى رعاية مصلحة األوالد ما لهذه الجريمة من تأثير سلبي عليهم‪ ،‬ومن أجل المحافظة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫على جمعة والشرف األوالد‬ ‫هذا االستثناء ال يلمس في التشريع العماني حيث أن المشرع العماني لم يمنح ألوالد الزوج المجني‬ ‫عليه هذا الحق في إمكانية التنازل وقصره على الزوجين فقط‪ ،‬وحبذا لو أن المشرع العماني ساير‬ ‫المشرع المصري في هذا التنازل أما بالنسبة لتعدد المجني عليهم فال قيمة لتنازل أحدهم عن الشكوى‬ ‫دون موافقة اآلخرون‪ ،‬بالرجوع إلى القانون المصري يتبين أنه قد حدد من األهلية عند تقديم الشكوى‬ ‫ب ‪ 15‬سنة كاملة‪ ،‬وذلك حسب المادة ‪ 5‬من قانون االجراءات الجزائية حيث تنص على أنه ‪":‬إذا‬ ‫كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله‪ ،‬تقدم‬ ‫الشكوى من له الوصاية عليه وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم‪،‬‬ ‫وتتبع في هاتين الحالتين جميع األحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى" وهو مايتفق مع المشرع العماني‬ ‫في نص المادة (‪ )8‬من قانون اإلجراءات الجزائية العماني إذا كان المجني عليه في جريمة من‬ ‫الجرائم المشار إليها في المادة (‪ )١ / ٥‬من هذا القانون لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابا‬ ‫بعاهة في عقله‪ ،‬تقدم الشكوى ممن له الوالية عليه وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى‬ ‫من الوصي أو القيم وتسري في هاتين الحالتين جميع األحكام الخاصة بالشكوى وإذا تعارضت‬ ‫مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم االدعاء العام مقامه‪.‬‬ ‫اشرف شمس الدين ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪110‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫وترى األستاذة أمال عبد الرحيم عثمان إلى ضرورة بقاء الصفة الخاصة لمقدم الشكوى أثناء التنازل‬ ‫واستثنت هذه القاعدة جريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬فال يشترط صفة الزوجية وقت التنازل عن الشكوى‬ ‫المقدمة من الزوج المجني عليه‪ ،‬فإذا قام الزوج بتطليق زوجته بعد الشكوى يحتفظ بالرغم من الطالق‬ ‫بحقه في التنازل عن شكواه مراعاة لمصلحة األسرة واألوالد يتفق مع هذا الرأي‪ ،‬فيلزم بقاء الصفة‬ ‫المطلوبة في تقديم الشكوى عند التنازل عنها إال استثناءا‪ ،‬وهذا االستثناء يتجسد في جريمة زنا أحد‬ ‫الزوجين‪ ،‬إال أن المشرع العماني لم يتبنى هذه الفكرة حيث نص صراحة على بقاء صفة الزوجية في‬ ‫(‪)1‬‬ ‫جريمة زنا الزوجين عند التنازل عن الشكوى‬ ‫وعليه يمكن القول أن المشرع العماني لم يشترط بقاء الصفة المطلوبة في تقديم الشكوى عند التنازل‬ ‫عنها إال في جريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬فيستنتج أنه لم يراع في ذلك مصلحة األوالد وما قد يترتب على‬ ‫هذه الجريمة من أثار سلبية على صحتهم النفسية‪ ،‬السيما أنه لم يمدد حق التنازل لألوالد‪.‬‬ ‫أمال عبد الرحيم عثمان‪ ،‬شرح قانون االجراءات الجنائية ‪ ،‬مكتبة نهضة مصر ‪ 1987 ،‬م ص ‪212‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬  ‫البند ال اني‬ ‫ابا ووقت الكناح عن الشبسس‬ ‫او ابا الكناح عن الشبسس‬ ‫ال يشترط شكل معين في التنازل عن الشكوى‪ ،‬فيقبل هذا األخير سواء كان ذلك بموجب تعبير‬ ‫صريح يتمثل في التنازل الذي تصدر فيه ألفاظ واضحة ال تحتاج إلى تفسير أو تأويل‪ ،‬وقد يكون‬ ‫ضمنيا ويتحقق متى اتجهت إرادة الشاكي إلى التنازل بناء على تصرف معين كمعاشرة الزوج لزوجته‬ ‫بعد ارتكابها الجريمة زنا أحد الزوجين‪ ،‬فالمهم هو أن يفهم من إرادة المجني عليه رغبته في إيقاف‬ ‫الدعوى ووضع حد إلجراءات المتابعة بموجب حق التنازل عن الشكوى‪.‬‬ ‫كما ال يشترط في التنازل عن الشكوى صيغة معينة فقد يغير عنه كتابة أو شفاهة وال يشترط فيه أن‬ ‫يتم أمام جهة معينة كتقديم التنازل عن الشكوى أمام الجهة التي قدمت إليها الشكوى‪ ،‬إنما يمكن أن‬ ‫يتم التنازل أمام المحكمة أو اإلدعاء العام أو حتى إلى الشرطة القضائية"‪.‬‬ ‫ان ا‪ :‬وقت الكناح عن الشبسس‬ ‫يبدأ سريان حق التنازل من تاريخ رفع الشكوى إلى قبل صدور حكم نهائي وبات في الدعوى‬ ‫العمومية‪ ،‬أما إذا صدر حكم نهائي في الدعوى وقدم بعد ذلك المجني عليه طلب التنازل حتى لو تم‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ذلك قبل تنفيذ العقوبة فال يكون لهذا التنازل أي أثر قانوني‪.‬‬ ‫ال يعتد بالتنازل قبل تقديم الشكوى في جرائم الشكوى ففي هذه الحالة ينقضي حق ى منعدمة أصال‪،‬‬ ‫‪ ،‬وهو ما يفهم من عبارة "جدا للمتابعة الجزائية" في قانون وما أخذ به المشرع المصري بموجب‬ ‫سامح جاد ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪211‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المادة العاشرة من قانون اإلجراءات الجزائية التي ن التنازل عن الشكوى في أي مرحلة من مراحل‬ ‫الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم استثناء منصوص عليه بموجب المادتين ‪ 274‬و ‪ 312‬من قانون‬ ‫(‪)1‬‬ ‫العقوبات كن التنازل فيهما عن الشكوى بعد صدور الحكم البات يتمثالن في‪:‬‬ ‫و نصت عليها المادة ‪ 312‬تتمثل في جريمة السرقة بين األصول والفروع واألزواج حيث أجازت‬ ‫هذه المادة للمجني عليه إمكانية توقيف تنفيذ الحكم الجزائي‪ ،‬وذلك من أجل الحفاظ على الرابطة‬ ‫األسرية‪.‬‬ ‫اشرف شمس الدين ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪113‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32‬‬  ‫الفرإ ال اني‬ ‫ا ار المكرعاة عن الكناح عن الشبسس‪.‬‬ ‫يترتب على التنازل عن الشكوى أثار تلحق كل من الدعوى العمومية بالتبعية‪ ،‬وأطراف الخصومة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الجزائية والجريمة‪.‬‬ ‫البند ا و ‪ :‬ا ار الكناح عن الشبسس علك الدعسس اللمسم ة‬ ‫نص كل من المشرع العماني والمشرع المصري صراحة على أثر التنازل عن الشكوى في كل المادة‬ ‫‪ 10‬و ‪ 15‬من قانون اإلجراءات الجزائية العماني ‪ ،‬ويتمثل هذا األثر في انقضاء الدعوى العمومية‪.‬‬ ‫فبمجرد رفع الشكوى من صاحب الحق يتحرك اإلدعاء العام وتبدأ السير في إجراءاتها‪ ،‬وبمجرد تنازل‬ ‫المجني عليه الشاكي يتوقف اإلدعاء العام عن متابعة الدعوى وال يجوز اتخاذ أي اجراء من إجراءات‬ ‫الدعوى العمومية بداية من تاريخ التنازل‪ ،‬وهذا التنازل يتسع ليشمل جميع المراحل اإلجرائية‪ ،‬حيث‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يختلف أثر التنازل باختالف المرحلة التي تم فيها التنازل‪.‬‬ ‫فالتنازل في مرحلة االستدالل يوقف عمل اإلدعاء العامة وال يمكنها االستمرار في إجراءاتها ويتعين‬ ‫عليها إصدار قرار بحفظ األوراق‪ ،‬أما إذا تم التنازل في مرحلة التحقيق يصدر من طرف سلطة‬ ‫(‪)3‬‬ ‫التحقيق قرار بأن ال وجه للمتابعة فتقوم حينها بوقف التحقيق‪.‬‬ ‫احمد فتحي سرور ‪ ،‬مرجع سابق ص‪311‬‬ ‫‪1‬‬ ‫طارق زغلول ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪145‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أمال عثمان ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪465‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫للتنازل أمام جهات الحكم فاختلفت اآلراء عن طبيعة الحكم الصادر فاتحه رأي الصادر عند تنازل‬ ‫المجني عليه عن الشكوى هو البراءة‪ ،‬وحجته في ذلك أن هناك براءة المتهم من التهم المنسوب إليه‬ ‫متى أعطي فرصة الدفاع عن نفسه بكل األصل‪ ،‬ومنه يترتب على هذا الحكم انعدام الدعوى‬ ‫العمومية والدعو يرى أن الحكم الصادر يتمثل في انقضاء الدعوى العمومية‪ ،‬ألن الحكم بالبراءة‬ ‫عدم توافر أركان الجريمة‪ ،‬وهذا األمور المعروضة عليها الدعوى جاء الدعوى العمومية عند تنازل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الشاكي‬ ‫خالصة المبحث‪:‬‬ ‫يتناول هذا المبحث تأثير الروابط األسرية على إجراءات الدعوى الجزائية‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫جرائم معينة مثل الزنا‪.‬يبين المبحث أن القانون يشترط في بعض الجرائم األسرية تقديم‬ ‫شكوى من المجني عليه (كالزوج المتضرر) لتحريك الدعوى الجزائية‪.‬هذا الشرط يعطي‬ ‫المجني عليه سلطة تقديرية في بدء اإلجراءات القانونية‪.‬‬ ‫كما يوضح المبحث أن للمجني عليه الحق في التنازل عن الشكوى في أي مرحلة قبل‬ ‫صدور حكم نهائي‪ ،‬مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية‪.‬هذا الحق يمنح المجني عليه‬ ‫فرصة إليقاف اإلجراءات القانونية إذا رأى في ذلك مصلحة لألسرة‪.‬‬ ‫ويشير المبحث أيضاً إلى اختالفات بين التشريع العماني والمصري في بعض التفاصيل‪،‬‬ ‫مثل مسألة منح األبناء حق التنازل عن الشكوى بعد وفاة الزوج الشاكي في جريمة الزنا‪.‬كما‬ ‫يبين أن التنازل عن الشكوى ال يتطلب شكالً معيناً ويمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً‪.‬‬ ‫سامح جاد ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪120‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪34‬‬  ‫رأي الباحث‪:‬‬ ‫هناك بعض جوانب التشريع المصري التي تراعي مصلحة األسرة بشكل أكبر على المشرع العماني‬ ‫األخذ بها ‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫توسيع نطاق الحق في التنازل عن الشكوى ليشمل األبناء في حالة وفاة الزوج الشاكي في‬ ‫‪-‬‬ ‫جريمة الزنا‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم اشتراط استمرار صفة الزوجية عند التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا‪ ،‬مراعاة‬ ‫لمصلحة األسرة واألبناء‪.‬‬ ‫‪35‬‬  ‫الماحث ال اني‬ ‫الحر الة از ي‬ ‫ا ر الق ار ة اي اإل اات و عنفبه ُ‬ ‫تلعب العالقات األسرية والقرابة دو اًر هاماً في مجال العدالة الجنائية‪ ،‬حيث تؤثر على جوانب متعددة‬ ‫من اإلجراءات القضائية‪.‬يتناول هذا المبحث بالتفصيل اآلثار المترتبة على القرابة في مرحلتين‬ ‫أساسيتين من مراحل الدعوى الجزائية‪ :‬مرحلة اإلثبات ومرحلة تنفيذ الحكم‪.‬سنستعرض كيف تؤثر‬ ‫الروابط األسرية على قبول األدلة وتقييمها‪ ،‬وكذلك على تنفيذ العقوبات الجزائية‪ ،‬مع مراعاة التوازن‬ ‫الدقيق بين حماية الروابط األسرية وتحقيق العدالة‪.‬‬ ‫‪36‬‬  ‫المطلب األول‬ ‫أثر القرابة في اإلثبات الجزائي‬ ‫تلعب القرابة دو اًر هاماً في مجال اإلثبات الجزائي‪ ،‬حيث تؤثر على بعض وسائل اإلثبات كالشهادة‬ ‫واالعتراف‪.‬وسنتناول في هذا المطلب أثر القرابة على الشهادة واالعتراف في الدعوى الجزائية من‬ ‫خالل فرعين‪:‬‬ ‫الفرإ ا و ‪ :‬ا ر الق ار ة علك الشيادال اي الدعسس الة از ة‪:‬‬ ‫الفرإ ال اني‪ :‬ا ر الق ار ة علك ا عكرات واإلقرار اي الدعسس الة از ة‬ ‫‪37‬‬  ‫الفرإ ا و‬ ‫ا ر الق ار ة علك الشيادال اي الدعسس الة از ة‬ ‫الشهادة في القانون هي اإلخبار بلفظ الشهادة يعني يقول ‪ " :‬أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في‬ ‫ذمة األاخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين ويقال للمخبر شاهد ‪ ،‬ولصاحب الحق مشهود ‪،‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وللمخبر عليه مشهود عليه وللحق مشهود به"‬ ‫تعتبر الشهادة من أهم وسائل اإلثبات في المواد الجزائية‪.‬ولكن قد تؤثر القرابة على مصداقية‬ ‫الشهادة وحيادها‪ ،‬لذلك وضع المشرع بعض القيود على شهادة األقارب‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬حاالت عدم قبول شهادة األقارب‬ ‫ينظم قانون اإلثبات العماني رقم ‪ 68‬لسنة ‪ 2008‬م أحكام اإلثبات بالثهادة في المواد الجزائية وقد‬ ‫جاء هذا القانون خالياً من نص صريح يمنع أو يجيز شهادة األقارب لبعضهم البعض‪.‬ولكن بالرجوع‬ ‫للمادة (‪ )26‬الفقرة و من هذا القانون‪ ،‬نجد أنها تشترط في الشاهد "أال يكون له نفع أو ضرر مباشر‬ ‫وبناء على هذا الثرط‪ ،‬يمكن استنتاج أن شهادة األقارب قد تندرج تحت مفهوم النفع أو‬ ‫ً‬ ‫من الدعوى"‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الضرر المباشر للشاهد في بعض الحاالت‪ ،‬مما يجعلها غير مقبولة ‪.‬‬ ‫وفي الفقه بالنسبه المذاهب الشافعية والحنابلة‪ ،‬فقد رفضوا قبول شهادة األصول للفروع والعكس‪،‬‬ ‫بغض النظر عن جنس الشاهد‪ ،‬بسبب اعتبار العادة التي تجعل الفروع تستفيد من مال األصول‬ ‫والعكس‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فإن شهادة كل منهم تعتبر متضمنة لمصلحة معينة‪ ،‬مما يجعل الشاهد متهماً في‬ ‫حيدر علي ‪ ،‬درر الحكام في شرح مجلة األحكام ‪ ،‬دار الجيل ‪ ،‬بيروت ‪ ، 2016 ،‬ط‪ ،1‬ص ‪145‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حمد عبد الجواد سليمان ‪ ،‬الوجيز في قانون االثبات العماني ‪ ،‬مركز الغندور ‪ ، 2019،‬ص ‪68‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪38‬‬ ‫شهادته‪ ،‬وتتضمن االتهامات في الشهادة‪ ،‬ووفقاً لقول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم “ال تقبل شهادة‬ ‫الوالد لولده وال السيد لعبده وال الزوجة لزوجها وال الزوج لزوجته”‪.‬‬ ‫فاألصل أن القرابة بين الشاهد وأحد أطراف الدعوى ال تمنع من قبول شهادته‪ ،‬إال أنها قد تؤثر على‬ ‫حياده ومصداقيته‪ ،‬خاصة إذا كانت القرابة وثيقة كاألصول والفروع واألزواج‪ ،‬ففي هذه الحاالت‪،‬‬ ‫يفترض أن للشاهد مصلحة مباشرة أو ضرر مباشر من شهادته‪ ،‬فيكون من مصلحته أن يشهد‬ ‫لصالح قريبه أو ضد خصمه‪.‬لذلك يجوز للمحكمة أن ترفض شهادة األقارب إذا ارتابت في صدقها‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وحيادها بسبب القرابة‬ ‫كما أن بعض القوانين المقارنة تمنع صراحة قبول شهادة بعض األقارب ضد بعضهم البعض حفاظاً‬ ‫على الروابط األسرية‪.‬فمثالً ينص قانون اإلجراءات الجنائية المصري في المادة (‪ )286‬على أنه "ال‬ ‫يجوز سماع شهادة أصول المتهم أو فروعه أو زوجه ولو بعد انتهاء العالقة الزوجية إال إذا وجهت‬ ‫إليهم تهمة أو كان لهم مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى"‪.‬فالمشرع المصري حظر شهادة هؤالء‬ ‫األقارب ضد المتهم إال في حاالت استثنائية وبالتالي‪ ،‬وفي ظل غياب نص صريح في القانون‬ ‫العماني‪ ،‬يمكن للمحكمة أن ترفض شهادة األقارب إذا تبين لها أن للشاهد مصلحة مباشرة أو ضرر‬ ‫(‪)2‬‬ ‫مباشر من شهادته بسبب قرابته ألحد أطراف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ -‬احمد عبد الجواد ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪69‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اسامة الروبي ‪ ،‬ا لوسيط في شرح قانون االثبات العماني‪،‬دار النهضة العربية ‪ ، 2000 ،‬ص ‪122‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪39‬‬  ‫ثانياً‪ :‬حاالت اإلعفاء من أداء الشهادة بسبب القرابة‬ ‫نصت المادة (‪ ) ٤٠‬من قانون االثبات على أنه الموظفون والمكلفون بخدمة عامة ال يشهدون –‬ ‫ولو بعد تركهم العمل – عما يكون قد وصل إلى عملهم في أثناء قيامهم به من معلومات ذات طابع‬ ‫سري لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها‪.‬وفي كل األحوال على‬ ‫السلطة المختصة أن تأذن بالشهادة فيما ذكر بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم وال يجوز‬ ‫لمن علم من المحامين أو األطباء أو الوكالء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو‬ ‫بمعلومات أن يفشيها‪ ،‬ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته‪ ،‬ما لم يكن ذكره لها مقصودا به فقط‬ ‫منع ارتكاب جناية أو جنحة ومع ذلك يجب على األشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن‬ ‫الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك منهم من أسرها إليهم‪ ،‬على أال يخل ذلك بأحكام القوانين‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الخاصة بهم‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يجب على المذكورين أن يؤدوا الشهادة إذا طلبت المحكمة منهم أداءها‪ ،‬وال‬ ‫يجوز ألحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء اآلخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إال‬ ‫في حالة رفع دعوى من أحدهما على اآلخر وبالنسبة إلى ما يقتضيه الدفاع فيها أو إقامة دعوى‬ ‫على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على اآلخر وهذه المادة تحدد حاالت اإلعفاء من أداء‬ ‫الشهادة لبعض الفئات مثل الموظفين العموميين والمهنيين كالمحامين واألطباء‪ ،‬وكذلك بين الزوجين‪،‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫مع وضع بعض االستثناءات لهذا اإلعفاء‪.‬‬ ‫‪- 1‬أسامة الروبي ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪72‬‬ ‫عادل علي الشريف‪ ،‬الحماية الجنائية لألسرة من جرائم االعتداء الجنسي‪ ،‬دارسة مقارنة بين الشريعة والقانون‪ ،‬دار‬ ‫‪2‬‬ ‫الفكر الجامعي‪.2017 ،‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ومن المهم مالحظة أن اإلعفاء من الشهادة ليس تلقائياً‪ ،‬بل يجب أن يطلبه الشاهد نفسه‪.‬وللمحكمة‬ ‫سلطة تقديرية في قبول طلب اإلعفاء أو رفضه‪.‬كما يتعين على الشاهد الحضور أمام المحكمة‬ ‫وإبداء رغبته في اإلعفاء وهناك بعض االستثناءات لهذه القاعدة‪.‬ففي بعض القضايا الجنائية‬ ‫الخطيرة‪ ،‬قد ال يسمح باإلعفاء من الشهادة حتى بين األقارب ‪،‬كذلك في قضايا األحوال الشخصية‪،‬‬ ‫مثل الطالق والنفقة‪ ،‬قد تكون شهادة األقارب ضرورية وال يمكن اإلعفاء منها‪.‬‬ ‫وتهدف هذه األحكام إلى تحقيق التوازن بين حماية الروابط األسرية والعالقات القرابية من جهة‪،‬‬ ‫وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة في اإلجراءات القضائية من جهة أخرى لذا‪ ،‬يجب على‬ ‫المحكمة مراعاة هذه االعتبارات عند النظر في طلبات اإلعفاء من الشهادة بسبب القرابة‪ ،‬وتقييم كل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫حالة على حدة وفقاً لظروفها الخاصة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى أن القانون العماني‪ ،‬وفقاً للمادة (‪ )40‬من قانون اإلثبات في المعامالت‬ ‫المدنية والتجارية‪ ،‬ينص على أنه "ال يجوز ألحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء اآلخر ما أبلغه إليه‬ ‫أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إال في حالة رفع دعوى من أحدهما على اآلخر وبالنسبة إلى ما‬ ‫يقتضيه الدفاع فيها أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على اآلخر" هذا‬ ‫النص يؤكد على حماية األسرار الزوجية‪ ،‬مع وضع استثناءات محددة لهذه الحماية في حاالت‬ ‫معينة‪.‬‬ ‫‪ -‬صالح الدين كوجه‪ ،‬الحماية الجنائية لألسرة من العنف االسري في التشريع الجزائري‪ ،‬أطروحة دكتوراه غير منشورة‪ ،‬جامعة‬ ‫‪1‬‬ ‫محمد خيضر بسكرة‪.2018 ،‬‬ ‫‪41‬‬  ‫الفرإ ال اني‬ ‫ا ر الق ار ة علك ا عكرات واإلقرار اي الدعسس الة از ة‬ ‫االعتراف هو " اقرار المتهم على نفسه بصحة التهمة المنسوبة إليه ‪ ،‬سواء كان ذلك من تلقاء نفسه‬ ‫أو عند سؤال جهة التحقيق أو المحكمة له عن موضوع التهم المنسوبة إليه أو من خالل استجوابهم‬ ‫ويعد االعتراف من أقوى أدلة اإلثبات في المواد الجزائية‪ ،‬ولكن قد تؤثر العالقات األسرية على‬ ‫(‪)1‬‬ ‫"‬ ‫حرية االعتراف ومصداقيته‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬مدى حجية االعتراف الصادر من أحد األقارب ضد اآلخر‪:‬‬ ‫في الدعاوى الجنائية‪ ،‬لكنه يخضع‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يعتبر االعتراف في القانون العماني من أدلة اإلثبات المهمة‬ ‫صادر عن إرادة‬ ‫ًا‬ ‫لتقدير المحكمة وال يعتبر حجة قاطعة بذاته‪.‬ويشترط لصحة االعتراف أن يكون‬ ‫حرة وواعية دون إكراه أو تأثير خارجي واألصل أن االعتراف حجة على المعترف فقط وال يسري في‬ ‫حق الغير‪.‬فال يجوز االعتداد باعتراف أحد األقارب ضد قريبه المتهم في نفس الدعوى‪ ،‬حيث أن‬ ‫االعتراف شخصي وال ينصرف أثره للغير وعندما يدلي متهم بأقوال ضد متهم آخر‪ ،‬حتى لو كان‬ ‫قريباً له‪ ،‬فإن هذه األقوال تعتبر من أدلة اإلثبات في الدعوى الجنائية‪ ،‬لكنها ال ترقى لمرتبة االعتراف‬ ‫‪ -‬مزهر جعفر عبيد ‪ ،‬شرح قانون اإلجراءات الجزائية العماني ‪،‬دار الثقافة ‪ ،‬عمان األردن ط‪ ، 1‬ج‪2،2003‬م ‪ ،‬ص ‪152‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ " -‬االعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من‬ ‫‪2‬‬ ‫الصراحة والوضوح بحيث ال يحتمل معه التأويل‪.‬الطعن رقم ‪ 2017 / 19‬محكمة عليا مسقط‬ ‫َّ‬ ‫‪42‬‬ ‫وتقضي القاعدة الفقهية والتشريعية بأن االعتراف حجة قاصرة على المقر وال يتعداه لغيره‪ ،‬فهو مسألة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫شخصية تلتصق بذات الشخص المعترف على نفسه‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن االعتراف الصادر من أحد األقارب ضد اآلخر ال يعتبر اعترافاً بالمعنى القانوني الدقيق‪،‬‬ ‫وإنما يعامل كشهادة أو أقوال متهم ضد متهم آخر وتملك المحكمة السلطة التقديرية في تقييم وتقدير‬ ‫هذه األقوال واعتبارها من قبيل االستدالالت التي يمكن االستئناس بها إذا اطمأنت إليها وعززتها أدلة‬ ‫أخرى‪.‬ومع ذلك‪ ،‬ال يجوز االعتماد على هذه األقوال كدليل وحيد لإلدانة‪ ،‬حتى لو كانت صادرة من‬ ‫قريب‪ ،‬بل يجب على المحكمة التحقق من صحتها وصدقها ومطابقتها للواقع واألدلة األخرى قبل‬ ‫األخذ بها‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تأثير العالقة األسرية على حرية اإلقرار واالعتراف‬ ‫قد تؤدي العالقات األسرية إلى التأثير على حرية اإلقرار واالعتراف‪ ،‬فقد يضحي أحد األقارب بنفسه‬ ‫ويعترف زو اًر لتبرئة قريبه‪ ،‬أو قد يتعرض أحد األقارب لإلكراه والضغط من قبل أسرته لالعتراف‬ ‫بجريمة لم يرتكبها‪.‬لذلك يجب على المحكمة أن تتحقق من حرية اإلقرار واالعتراف وعدم صدوره‬ ‫(‪)2‬‬ ‫تحت تأثير اإلكراه أو الضغط األسري‪.‬‬ ‫وال يعتد القانون العماني باالعتراف الصادر من أحد األقارب ضد قريب آخر كدليل إدانة منفرد‪ ،‬بل‬ ‫يعامل كشهادة تخضع لتقدير المحكمة‪.‬وتراعي المحاكم العمانية احتمال تأثر االعتراف بالروابط‬ ‫األسرية والعاطفية‪ ،‬خاصة بين األزواج أو الوالدين واألبناء‪.‬كما يحق للمتهم االمتناع عن اإلدالء‬ ‫‪ -‬لطيفة حميد الجميلي‪ ،‬الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية اإلتحادي المحاكمة وطرق الطعن في األحكام وإشكاالت‬ ‫‪1‬‬ ‫التنفيذ‪ ،‬االفاق المشرقة للطبع والنشر ‪ 2016 ،‬م‬ ‫‪ -‬مزهر جعفر عبيد‪،‬الوسيط في شرح قانون اإلجراءات الجزائية العماني ‪ -‬الجزء األول‪ -‬دار الثقافة للطبع والنشر ‪2015 ،‬‬ ‫‪