مسك الدفاتر اليومية PDF

**المقدمة** تعتبر المحاسبة بصفة عامة أحد فروع علم الاقتصاد، التي تولدت عن الحاجة إلى البيانات والمعلومات لتمكن الإنسان من قياس موارده واحتياجاته والتلاؤم مع ما يحيط به من ظروف ومتغيرات اقتصادية. وقد تطورت المحاسبة تطوراً كبيراً منذ نشأتها ، فلم تعد تقوم على تسجيل العمليات المالية الناشئة عن المعام...

**المقدمة** تعتبر المحاسبة بصفة عامة أحد فروع علم الاقتصاد، التي تولدت عن الحاجة إلى البيانات والمعلومات لتمكن الإنسان من قياس موارده واحتياجاته والتلاؤم مع ما يحيط به من ظروف ومتغيرات اقتصادية. وقد تطورت المحاسبة تطوراً كبيراً منذ نشأتها ، فلم تعد تقوم على تسجيل العمليات المالية الناشئة عن المعاملات الاقتصادية، وإنما أصحت فرعاً من فروع المعرفة يتميز بمفاهيمه الخاصة ومبادئه المتفق عليها ومعاييره المتعددة في خدمة الأغراض المختلفة بقياس البيانات والمعلومات الملائمة للعديد من القرارات الاقتصادية المتنوعة. وقد حرصنا على أن تكون الأبحاث سهلة بسيطة توضحها التمارين العملية التي تزيد من تعميق فكرة المحاسبة. **والله ولي التوفيق.** **القسم الأول** **مقدمة عامة في علم المحاسبة** **نشأة المحاسبة:** ظهرت المحاسبة إلى الوجود منذ شعر الإنسان بحاجته إلى معرفة أثر العمليات التي يقوم بها خلال ممارسته أوجه النشاط المختلفة، قد نشأت المحاسبة مع نشوء إلا أنها لم تتطور فعلاً إلا منذ ظهور النقد واستخدامه كأساس للمبادلة، ومنذ ذلك الحين اصبحت موضع اهتمام القائمين بالإشراف على شؤون الدولة والاعمال التجارية المختلفة  كان التاجر في ذلك الوقت يهتم بتسجيل العمليات التي يقوم بها مع غيره، أي المدينين والدائنين الزبائن (والموردون وكان يكتفي برقابته الشخصية على عناصر ممتلكاته من البضائع والنقدية وخلاف ذلك. في عام 1494م قام عالم الرياضيات الإيطالي (لوقا باتشيليو) باختراع طريقة القيد المزدوج في المحاسبة، وتقوم هذه الطريقة بتسجيل ديون التاجر تجاه الغير بالإضافة إلى التبدل الحاصل في قيم أمواله المادية، فهي تمكنه من تسجيل وتبويب الأعمال التي يقوم بها واستخلاص نتائجها من ربح وخسارة، وتحديد المركز المالي الحقيقي للأموال المستثمرة. وقد أثرت الثورة الصناعية على تطور المحاسبة ونشأة محاسبة التكاليف، ومنذ ذلك الوقت تطورت المحاسبة بحيث سايرت تطور العمليات التجارية وتعقدها، وشملت كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، ومنها مجال صناعة السياحة إلى أن وصلت إلى الشكل الذي نراه عليها اليوم. **الفصل الأول** **البحث الأول:** **تعريف المحاسبة:** تعريف علم المحاسبة وعلاقته بالعلوم الأخرى ما المحاسبة؟ ، وأية صفة يمكن أن نطلقها عليها ؟ هل هي فن أم علم؟ فاذا افترضنا أن المحاسبة فن، فذلك يعني أنه لا مجال للبحث العلمي فيها، وأن المران العملي هو خير وسيلة لمعرفة أصولها والنهوض بها. وإذا افترضنا أن المحاسبة علم كبقية العلوم، فذلك يعني أن أصولها ونظرياتها ومجال البحث العلمي فيها مفتوح. ومما لاشك فيه أن للمحاسبة علاقة وثيقة بالعلوم المختلفة مثل الرياضيات والاقتصاد والإدارة والإحصاء والقانون، إلا أنه لا يمكن اعتبار المحاسبة علماً من العلوم النظرية المجردة التي لها قوانين ثابتة في كل زمان ومكان كالرياضيات والفيزياء والكيمياء، كذلك لا يمكن اعتبار المحاسبة فناً، على اعتبار أن الفن هو عبارة عن صنع الأشياء خارج القوانين ووفق أصول وأساليب خاصة. وبناءً على ذلك يمكن تعريف المحاسبة على أنها مجموعة المتعارف عليها، والقواعد والإجراءات التي تحكم تحليل وتسجيل وتبويب العمليات الاقتصادية المتعلقة بوحدة محاسبية (مشروع) في مجموعة من الدفاتر والسجلات بقصد تحديد نتيجة أعمال المشروع من ربح، أو خسارة خلال مدة محددة، وكذلك المركز المالي لهذا المشروع في نهاية هذه المدة، وتقديم البيانات للتنبؤ بنتائج أعمال المشروع مستقبلاً. **أهداف المحاسبة:** تهدف المحاسبة إلى تقديم المعلومات لمستخدمي القوائم المالية بعد تحديد نتيجة العمليات التي قام بها المشروع، وهي بذلك تقدم لصاحب المشروع وللموردين وللمقرضين وللجهات الحكومية الدوائر) (الضريبية ما تحتاج إليه من بيانات عن المركز المالي والعمليات التي تؤثر على هذا المركز. وكذلك تقديم البيانات اللازمة **أ - أهداف المحاسب على مستوى المشروع:** 1- المحاسبة أداة مراقبة وتخطيط للمستقبل. 2- تؤمن حسن إدارة المشروع وانتظام سير العمل فيه. 3- تشكل قاعدة قوية للعلاقات التجارية بين المشاريع. 4- تنير المحاكم في الدعاوى بين التجار. 5- تنظم حياة المشروع المالية، وذلك بتحديد المركز المالي بتاريخ معين واستخراج نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة خلال فترة محددة. **ب - أهداف المحاسبة على مستوى الاقتصادي القومي:** 1- تؤمن مراقبة تطور الاقتصاد القومي عن طريق مراقبة تطور التجارة والصناعة. 2- تؤمن مراقبة الادخار والدخل القومي. 3- تشكل قاعدة أساسية للدولة تستطيع بوساطتها تحديد مطرح الضريبة بشكل عادل وسليم. **علاقة المحاسبة بالعلوم الأخرى:** **علم المحاسبة وثيق الارتباط بعدد من العلوم الأخرى كالرياضيات والاقتصاد وإدارة** **الأعمال والقانون والإحصاء.** **المحاسبة والاقتصاد:** المحاسبة فرع من فروع علم الاقتصاد، وإذا ما عرفنا علم الاقتصاد على أنه علم الرفاهية، أي تأمين أكبر قدر من الاحتياجات انطلاقاً من موارد محدودة متاحة، فإن المحاسبة تعمل على قياس كل من هذه الاحتياجات، وتعمل على ترشيد الإنفاق الخاص بها، وكذلك تقيس الموارد الخاصة للمشروع وتعمل على زيادتها. المحاسبة وإدارة الأعمال: إن النشاط الإداري يشتمل على التخطيط، أي تحديد الأهداف ورسم، وتنفيذ السياسات الموضوعة ومراقبتها، وهناك رابطة ومتبادلة بين المحاسبة والإدارة، فعلى المحاسب دراسة التنظيم الإداري للمشروع عند وضع النظام المحاسبي الواجب اتباعه ليساعد هذا النظام على تحقيق الأهداف ترجو الإدارة تحقة عن طريق البيانات والتقارير المالية التي تساعد الإدارة في اتخاذ القرارات الإدارية السليمة. وكذلك فإن المحاسبة وسيلة لتقديم خدمات للمستويات الإدارية **المحاسبة والإحصاء:** إن المحاسبة والإحصاء متشابهان فكلاهما يهتم بتجميع البيانات المختلفة وتبويبها وتحليلها بطريقة تمكن من الاستفادة منها ، ولكن المحاسبة تهتم بالبيانات المالية، بينما يهتم الإحصاء ببيانات كمية حول الأشخاص أو الأشياء، والمشروعات من حيث حجم المشروع وكفايته الإنتاجية، أو يهتم بدراسة دخول الأفراد، وأعمارهم،ومستوى معيشتهم. والعلاقة متبادلة بين المحاسبة والإحصاء، فقد يستعين المحاسب بالبيانات الإحصائية وطريقة عرضها عند قيامه بعمله، وقد يستفيد الإحصائي من البيانات المالية التي تستخرج من الدفاتر المحاسبية. تظهر العلاقة  بين المحاسبة والقانون بوضوح في مجالات شتى، فالمشروع هو وحدة قانونية، ويشترط القانون شروط معينة ليكون العقد المنشأ لهذا المشروع عقداً سليماً. وكذلك فإن القوانين تتعرض لكثير من المسائل المتعلقة بالمشروع، من حيث تنظيم الدفاتر التجارية والإفلاس، وتوزيع الأرباح والخسائر، ومراجعة الدفاتر والسجلات المحاسبية، ومن ناحية أخرى فإن العمليات المالية للمشروع تنشئ حقوقاً للمشروع لدى الغير، كما تنشئ حقوقاً للغير لدى المشروع، أي علاقة مديونية ودائنية، ويهدف القانون إلى حماية أصحاب الحقوق في المشروع. **مجال استخدام المحاسبة** تستخدم المحاسبة في مختلف المشروعات تجارية أو صناعية أو خدمية مهما اختلف نوعها، وحجمها وراس المال المستثمر فيها ، وكذلك بغض النظر الشكل القانوني للمشروع. فالمحاسبة استخدمت في البداية في المشاريع الفردية التي يقوم بها التاجر باستثمار أمواله، فيشتري البضائع ويبيعها، أي إن التاجر يدير العمل بنفسه حيث يتحمل المخاطر ويكون مسؤولا عن تعهداته. تم توسع مجال استخدام المحاسبة بقيام الشركات على اختلاف أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال. كذلك تظهر أهمية المحاسبة في نطاق الهيئات الحكومية والإدارات والمؤسسات العامة، حيث تستخدم المحاسبة بشكل عام كذلك لدى الإدارات والمؤسسات ذات المنافع العامة، كالبريد والبرق والهاتف والخطوط الحديدية والكهرباء والمياه.. إلخ. كذلك فقد طلب من أصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين والمحاسبين القانونيين استخدام المحاسبة أيضاً. ويمكن إيجاز مجال استخدام المحاسبة في الشكل التالي: **البحث الثاني** **مصطلحات محاسبية** 1- العملية المالية : تبادل شيء ذي قيمة أو منفعة بين الطرفين 2- الحساب: هو جدول أو قائمة تجمع مفردات العملية المالية ذات الطبيعة الواحدة، وهذه العملية تكون متعلقة بشخص عادي أو معنوي، ويحتوي كل طرف من طرفي الحساب على الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة متجانسة. \- الأصول (الموجودات ): هي كل ما تملكه المنشأة، وله قيمة نقدية تعبر عن أوجه الاستثمار المختلفة الأموال للمشروع (آلات -- أثاث). 4- الخصوم (المطاليب): هي حقوق الآخرين تجاه الشركة، أو التزامات المشروع تجاه الآخرين (رأس المال موردون). 5 رأس المال : هو المبلغ الأصلي المستثمر في أعمال المشروع، وهو عبارة عن التزام على المشروع تجاه صاحب المشروع. 6 - الميزانية : هي كشف تسجل فيه الموجودات والمطاليب، وهي تبين المركز المالي الشركة أو المنشأة، أو يمكن تعريفها بأنها البيان الذي يظهر الأرصدة التي مازالت مفتوحة بتاريخ إعدادها 7- الايرادات :هي جميع المبالغ التي يمكن الحصول عليها من بيع سلع أو أداء خدمة للغير والآخرين (إيراد عقار -- إيراد أوراق مالية). 8 - المصروفات : هي المصاريف والنفقات التي يتحملها المشروع نتيجة أداء نشاط معين. 9- الربح: هو عائد رأس المال المستثمر في المشروع 10- الخسارة هي ناتج عمليات المشروع أو النقص في رأس المال. 11- الزبائن : هم الأشخاص الذين تتعامل. 12- الموردون: هم الأشخاص الذين تتعامل معهم المنشأة شراء. 13- الصندوق: وهو يمثل العمليات المالية النقدية المدفوعة أو المقبوضة. 14- المصرف: وهو يمثل المقبوضات أو المدفوعات بواسطة الشيكات. 15- التجارة : هي العملية التي يتم خلالها نقل السلع من المنتج إلى المستهلك، أي نقل حاجات المجتمع من منتجي السلع إلى المستهلك. 16- التاجر: هو الشخص الذي يمارس العمل التجاري بغرض الربح. 17- المحاسب: هو الشخص الذي يصمم النظام المحاسبي للمشروع ، أي يحدد المبادئ والقواعد والإجراءات المحاسبية التي تتبعها المنشأة. 18- ماسك الدفاتر : هو الشخص الذي يسجل العمليات التجارية في دفاتر التاجر أو على الحاسوب معتمداً على النظام المحاسبي الذي يضعه المحاسب. **البحث الثالث:** **الموجودات :** الميزانية العمومية جميع ما يملكه التاجر من موجودات (الات بضاعة) وتسمى استخدامات الاموال  المطاليب:  هي ما يطلب من التاجر تسديده رأس المال -- أوراق دفع -- قرض). أنواع الموجودات: هي الموجودات التي يقتنيها المشروع بهدف استعمالها في ممارسة نشاطه الأكثر من دورة مالية وليست معدة للبيع عند شرائها مثل (آلات -- سيارات -- عقارات). وأهم أشكال الموجودات الثابتة هي: 1 - نفقات التأسيس: وهي النفقات التي تدفعها المنشأة أو المؤسسة عند التأسيس، وتتضمن 1- نفقات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. 2- نفقات عقد الشركة. 3- نفقات التسجيل في السجل التجاري. 4 نفقات الدعاية والإعلان. وتدفع هذه النفقات خلال فترة التأسيس. 2- موجودات ثابتة مادية: وهي كافة ممتلكات المشروع التي يكون لها وجود مادي يمكن الاستدلال عليه بالحواس الخمس مثل: 1- العقارات وتشمل الأراضي المباني اللازمة لأعمال المشروع. 2- أثاث المكتب ويشمل الأشياء المستعملة للعمل الإداري. 3- وسائل نقل : المستعملة في نقل البضاعة أو العاملين في المشروع\... وغيرها. 4- الآلات والمعدات والتجهيزات\... إلخ. 3- موجودات ثابتة معنوية وهي الموجودات غير المادية اللازمة لممارسة أعمال المشروع مثل براءة الاختراع - حقوق الامتياز - العلامات التجارية وشهرة المحل. ثانياً: الموجودات المتداولة هي عبارة عن كل ما يقتنيه المشروع بهدف إعادة بيعه وتحقيق الأرباح سواء بشكله  عند لحظة الشراء بضاعة جاهزة  ) ، أو بعد تغير شكله مثل المواد الاولية والبضائع نصف المصنعة، والبضائع التامة الصنع أي كل ما يشتريه التاجر وتتضمن كذلك كافة الحقوق التي تنشأ للمشروع تجاه الغير من جراء ممارسة النشاط العادي للمشروع وتتمثل بالأشكال التالية: 1- البضاعة وهي البضاعة الموجودة لدى التاجر لبيعها بغرض البيع. 2- الزبائن ويقصد بها المبالغ الموجودة لدى الزبائن لصالح التاجر. 3- أوراق قبض : وهي الأوراق التجارية الموجودة لصالح التاجر. ثالثاً: الموجودات الجاهزة أو الأموال الجاهزة: وهي الأموال التي تكون تحت تصرف التاجر. 1- المصرف: يفتح التاجر حساب لدى المصرف يستفيد منه في عملياته التجارية. 2- الصندوق : يسجل فيه حركة الأموال من دخول أو خروج. أنواع المطاليب: 1 رأس المال : وهو المبلغ الأصلي الذي يوضع في المشروع عند البدء في التأسيس، ويتم استثماره لشراء الموجودات، ويمكن زيادة رأس المال عن طريق إضافة أموال جديدة للمؤسسة أو إنقاصه. عندما يسحب التاجر قسماً منها، وهو أيضاً التزام على المشروع تجاه صاحب المشروع. 2- المطاليب المتداولة : وهي التزامات قصيرة الأجل تجاه الغير، ويعبر عنها بالخصوم مثل: 1- الموردون : يبيع الموردون البضائع إلى التاجر على ،، وهم بذلك يزيدون من مصادر أموال التاجر ، أما أموال الموردين ودينهم ورفع عند حلول الأجل المتفق عليه. 2- سندات الدفع: وهي الالتزامات المترتبة على المشروع تجاه الغير بأوراق تجارية يحررها التاجر على نفسه، ويوقع عليها بالقبول ويتوجب تسديدها بتاريخ استحقاقها. 3- القروض : وهي المبالغ الذي يأخذها التاجر من الغير لإتمام العمليات التجارية على أن يعيدها في وقت لاحق يتفق عليه. **البحث الرابع** **الدفاتر التجارية** لكي تحقق المحاسبة الهدف المطلوب منها في تحديد نتيجة أعمال المشروع فلا بد من تسجيل العمليات الاقتصادية في مجموعة من الدفاتر وهي: 1- دفاتر المسودة: وهي التي تدون فيها العمليات التجارية فور حدوثها مباشرة، لنقلها إلى دفتر اليومية ترتيبها، وليس له شكل خاص به وللتاجر الحرية في كتابته 2- دفتر اليومية: وهو الذي تدون فيه العمليات التي تحدث في المتجر تباعاً مرتبة بحسب تواريخ حدوثها، وبأسلوب القيد المزدوج. 3- دفتر الأستاذ : وهو الدفتر الذي ترحل إليه جميع العمليات المدونة في دفتر لهو ورفع الي فيلم اليومية لاستخلاص نتائج الحسابات. 4- دفتر الجرد: وهو الدفتر الذي تدون فيه في نهاية كل دورة حسابية ممتلكات المحل من موجودات ثابتة ومتداولة ونقدية جاهزة والتزامات المحل، وتظهر نتيجة الأعمال السنوية. 5- دفتر الموازين : وهو الدفتر الذي ترحل إليه موازين المراجعة الدورية. 6- دفتر البضاعة : وهو الذي تسجل فيه جميع انواع البضاعة التي ترد إلى التاجر وجميع ما يباع. 7- دفتر الصندوق : وهو الذي يسجل فيه التاجر كل العمليات النقدية حين حدوثها. 8- دفتر الديون: وهو دفتر مساعد لدفتر الأستاذ، ويشمل حسابات المدينين والدائنين، ويمكن استعمال دفتر خاص بالمدينين ودفتر خاص بالدائنين. 9- دفتر صور الرسائل: ويشمل صور الرسائل والمستندات التي يرسلها التاجر المتعلقة بأموره التجارية. أنواع الدفاتر من الناحية القانونية: 1- دفاتر إلزامية : وهي دفاتر أوجب القانون على التاجر مسكها، مثل دفتر اليومية وسجل صور الرسائل والجرد. 2- دفاتر اختيارية: وهي دفاتر عرفية يكون التاجر غير ملزم بها من حيث الشكل أو كيفية التسجيل مثل دفاتر المسودة ودفتر الأستاذ. الشروط الواجب توفرها في الدفاتر الإلزامية: 1- يجب أن تنظم بحسب التاريخ ودون شطب أو حلّ عليها، أو ترك فراغ على الهوامش أو بين سطرين. 2- يجب ترقيمها والتأشير عليها من قبل المحكمة البدائية أو قاضي الصلح. 3- الاحتفاظ بالدفاتر التجارية بعد اختتامها مدة 10 سنوات. أهمية الدفاتر التجارية الإلزامية 1- تعتبر حجة قوية أمام القضاء. 2- الدفاتر المنظمة هي مرآة التاجر الشرعية. 3- الدفاتر الإلزامية تثبت حسن نية التاجر. 4- الدفاتر الإلزامية تساعد على طرح الضريبة بشكل عادل وسليم. **البحث الخامس** **دفتر الأستاذ** هو دفتر تجاري عرفي، أي تعارف التجار على استعماله، ولم ينص القانون التجاري عليه، ويضم جميع الحسابات التي تنقل إليها العمليات من دفتر اليومية بحسب تواريخها بأسرع وقت مستطاع، وذلك لتتمكن المنشأة من استخلاص النتائج منها في آخر الفترة المالية. يتم من خلال دفتر الأستاذ تبويب العمليات المالية التي يقوم بها المشروع في مجموعات متجانسة، حيث يتم فتح حساب خاص لكل من المصاريف والإيرادات والأصول والخصوم وحقوق الملكة ويتم تحديد رصيد كل حساب على حدة، ولابد  لمجموع الأرصدة المدينة أن يعادل مجموع الأرصدة الدائنة. ولابد من الإشارة إلى أن ظهور وتطور الحاسوب الإلكتروني قد ساعد في تسهيل العمل المحاسبي من حيث سرعة الحصول على النتائج ودقتها، إلا أن المبدأ الأساسي في التسجيل المحاسبي في دفاتر اليومية والترحيل إلى دفاتر الأستاذ لا يختلف في ظل النظام التقليدي اليدوي عنه في ظل استخدام الحاسب الآلي. كيفية الترحيل : الترحيل: هو نقل أطراف العمليات من دفتر اليومية، إلى الحسابات المقابلة لها. خطوات الترحيل: 1- ينقل مبلغ الطرف المدين من العملية في اليومية ويوضع في حقل المبالغ في الطرف المدين للحساب المختص. 2 ينقل الطرف الأول المدين من اليومية ويوضع في الجانب الدائن. 3- ينقل الطرف الثاني الدائن من دفتر اليومية ويوضع كما هو في حقل البيان من الجانب المدين من الحساب نفسه. 4- ينقل المبلغ الدائن للعملية اليومية، ويوضع في حقل المبالغ من الجانب الدائن من الحساب المختص. 5- يوضع في الحقل الثاني من جانب الحساب تاريخ العملة اليومية. 6- يوضع في كل من جانبي الحساب في الحقل الخاص رقم صفحة اليومية التي تم الترحيل منها. الترصيد : بعد الترحيل إلى كافة الحسابات نقوم بتجديد رصيد كل منها ، ويقوم المحاسب من أجل ذلك بالخطوات التالية: 1- يترك سطراً لكتابة الرصيد. 2- يضع خطاً في كل من جانبي المبلغ. 3- يضع المجموع الأكبر لكل من الجانبين. 4- يستخرج الرصيد بطريقة المتمم الحسابي للجانب ذي المجموع الأقل ويعبر عن رصيد الجانب الأكبر. 5- ثم يضع خطين تحت المجموع. أنواع الأرصدة: عند الترحيل إلى دفتر الأستاذ من يومية التاجر يرحل كل قيد إلى حساب خاص، وعند استخراج الرصيد هناك نوعان من الأرصدة: رصيد مدين: وهو يدل على زيادة الطرف المدين عن الطرف الدائن. رصيد دائن : وهو يدل على زيادة الطرف الدائن عن الطرف المدين. تمرين محلول: في 1/1 أسس تاجر محلاً برأسمال قدره 800000 ل.س أودع 60% منه في المصرف والباقي في الصندوق.