Small Business Organizations in Arabic PDF

‫منظمات األعمال الصغيرة‬ ‫‪SMALL BUSINESS‬‬ ‫د ‪.‬إ ي ا د ا ل خ ّي ر‬  ‫تصنيف منظمات األعمال‪:‬‬ ‫توجد عدة أصناف لمنظمات األعمال‪ ،‬و يقوم هذا التصنيف‬ ‫ ‬ ‫على أساس عدة معايير هي ‪:‬‬ ‫المعيار القانوني‪.‬‬ ‫ ‬...

‫منظمات األعمال الصغيرة‬ ‫‪SMALL BUSINESS‬‬ ‫د ‪.‬إ ي ا د ا ل خ ّي ر‬  ‫تصنيف منظمات األعمال‪:‬‬ ‫توجد عدة أصناف لمنظمات األعمال‪ ،‬و يقوم هذا التصنيف‬ ‫ ‬ ‫على أساس عدة معايير هي ‪:‬‬ ‫المعيار القانوني‪.‬‬ ‫ ‬ ‫معيار طبيعة الملكية ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫معيار طبيعة النشاط ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫معيار الحجم ‪.‬‬ ‫ ‬  ‫‪-1‬أنواع المؤسسات حسب المعيار‬ ‫القانوني‪:‬‬ ‫ المؤسسات الفردية ‪:‬هي المؤسسات التي يمتلكها شخص‬ ‫واحد أو عائلة ويمكن هذا الشخص الذي يؤسس هذه المؤسسة‬ ‫أن يورثها أو يشتريها من الغير ويقوم بنفس الوقت بتقديم‬ ‫رأس المال والعمل من جهة أخرى وهو المسؤول األول واألخير‬ ‫عن نتائج أعمال الشركة ‪.‬‬ ‫ المؤسسات الجماعية (الشركات)‪ :‬تمتاز الشركات‬ ‫باإلدارة والتعاون بين شخصين أو أكثر وللشركة شخصية‬ ‫معنوية ولها ملكية خاصة تختلف عن ملكية كل أعضاء الشركة‬ ‫والشركاء‪ ،‬كما أن لها اسم وإقامة وتنقسم إلى قسمين هما‪:‬‬ ‫‪.1‬شركات األشخاص‪.‬‬ ‫‪.2‬شركات األموال‪.‬‬  ‫شركات األشخاص‌‬ ‫ مثل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات‬ ‫المسؤولية المحدودة ‪....‬إلخ‪ ،‬وهي شركات سهلة التكوين‪ ،‬فهي‬ ‫تحتاج إلى عقد شراكة ويتضمن على األقل قيمة المساهمة لكل‬ ‫مشترك‪ ،‬وهدف المؤسسة‪ ،‬وكيفية توزيع األرباح‪ ،‬بحيث يكون‬ ‫للشركاء في هذه الحالة مسؤولية تضامنية أو تكون مسؤولية غير‬ ‫تضامنية(‪ ،‬وشركات ذات المسؤولية المحدودة‪ ،‬وقد تكون متكونة من‬ ‫مساهمات مجموعة من األشخاص في هذه الحالة تسمى شركة‬ ‫المساهمة ‪.‬‬ ‫ إن شركات األشخاص معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد‬ ‫الشركاء‪ ،‬كما أن وجود عدة شركاء يؤدي الى سوء التفاهم وتناقض‬ ‫وتعارض بعض القرارات‪ ،‬كما تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم مما‬ ‫يعود بالضرر على المؤسسة‪ ،‬بسبب هذه المساوئ لشركة األشخاص‬ ‫تم إنشاء شركة األموال‪.‬‬  ‫شركات األموال‬ ‫ هي على شكل مؤسسات مالية ومصرفية‪ ،‬حيث سمحت‬ ‫للعديد من األفراد أن يستثمروا ما لديهم من أموال في هذه‬ ‫المؤسسات‪ ،‬ومن خصائص هذا النوع من المؤسسات أنه ال أثر‬ ‫لإلعتبار الشخصي فيها ‪ ،‬كما أن إسمها يجب أن يشير إلى‬ ‫غايتها ورأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول‬  ‫‪:‬حسب معيار طبيعة الملكية ‪2-‬‬ ‫ المؤسسات الخاصة‪ :‬وهي مؤسسات تعود ملكيتها للفرد أو مجموعة‬ ‫أفراد لشركات األموال واألشخاص‪.‬‬ ‫ المؤسسات المشتركة‪ :‬وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة‬ ‫مشتركة للقطاع الخاص والقطاع العام‪.‬‬ ‫ المؤسسات العامة‪ :‬وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فال يحق‬ ‫للمسؤولين عنها التصرف بها كما يشاؤون وال يحق لهم بيعها وإغالقها إال‬ ‫إذا وافقت الدولة على ذلك‪ ،‬واألشخاص الذين ينوبون عن الحكومة في‬ ‫تسيير وإدارة المؤسسات العامة مسؤولون عن أعمالهم هذه اتجاه الدولة‬ ‫وفقًا للقوانين العامة للدولة وتهدف المؤسسات العامة من خالل نشاطها‬ ‫االقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع وليس هناك أهمية كبيرة للربح‪،‬‬ ‫وإنما تعمل من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من األهداف العامة‪ ،‬بمعنى‬ ‫تحقيق أقصى إنتاج أو تحقيق نصيبها المحدود من الخطة الوطنية ومن‬ ‫خالل ذلك يمكن أن تحقق الربح‪ ،‬فالربح في المؤسسة العامة ال يكون‬ ‫دائمًا هدفها بحد ذاته‪.‬‬ ‫حسب معيار طبيعة النشاط اإلقتصادي‪-:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ يمكن تصنيف المؤسسات تبعًا لمعايير اقتصادية معينة أي تبعًا‬ ‫للنشاط االقتصادي الذي تمارسه وعليه نميز هذه األنواع‪:‬‬ ‫ المؤسسات الصناعية‪ :‬و تنقسم هذه المؤسسات بدورها‬ ‫تبعا للتقسيم السائد في القطاع الصناعي الي ما يلي ‪:‬‬ ‫‪‬مؤسسات الصناعات الثقيلة أو اإلستخراجية ‪.‬‬ ‫‪‬مؤسسات الصناعات التحويلية أو الخفيفة‪.‬‬ ‫وهي المؤسسات المتخصصة في إنتاج المنتجات الصناعية‬ ‫ووسائل اإلنتاج وتتميز بالضخامة والتفرع وتعرف بالمؤسسة‬ ‫االستراتيجية مثل مؤسسة الحديد والصلب و تحتاج إلى أموال‬ ‫كبيرة و توفير مهارات وكفاءات عالية‪.‬‬  ‫ المؤسسات الزراعية‪ :‬هي مؤسسات تهتم بالقطاع الزراعي‪ ،‬وذلك‬ ‫بزيادة اإلنتاجية لألرض وإصالحها وتقوم بتوفير ثالث أنواع من اإلنتاج ‪:‬‬ ‫‪‬اإلنتاج النباتي ‪.‬‬ ‫‪‬اإلنتاج الحيواني ‪.‬‬ ‫‪‬اإلنتاج السمكي(بحر ونهري)‪.‬‬ ‫ المؤسسات التجارية‪ :‬هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري‬ ‫من شراء وتخزين وبيع‪... ،‬إلخ ‪.‬‬ ‫ المؤسسات المالية‪ :‬وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية‬ ‫كالبنوك ومؤسسات التأمين ومؤسسات الضمان اإلجتماعي‪.....‬إلخ‬ ‫المؤسسات الخدماتية‪ :‬وهي المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات ‬ ‫‪.‬معينة كمؤسسات النقل‪ ،‬البريد والمواصالت‬  ‫‪-4‬حسب معيار الحجم‪:‬‬ ‫ يعتبر حجم المؤسسة من العناصر التي غالبًا ما ترتب وتصنف على‬ ‫أساسها المؤسسات‪ ،‬إال أن هذا الحجم يقاس بعدة مؤشرات‪ ،‬ونستعمل‬ ‫مؤشرات مختلفة حسب اختالف القطاعات اإلقتصادية‪.‬‬ ‫‪.1‬حجم األرض أو المحل المادي ‪ :‬إن هذا العنصر الذي يعتبر سهل‬ ‫القياس يمكن استعماله خاصة في المؤسسات الزراعية التي تربط‬ ‫نشاطها بالمساحة التي بحوزتها‪.‬‬ ‫‪.2‬رأس المال ‪ :‬يمكن أن يأخذ هذا العنصر عدة أشكال هي‪:‬‬ ‫ رأس المال القانوني‪ :‬وهو رأس المال للمؤسسة عند التأسيس‪.‬‬ ‫ رأس المال (الدائم)‪ :‬وهو يتكون من مجموعة رأس المال الذي‬ ‫تأسست به المؤسسة‪ ،‬باإلضافة إلى كل اإلحتياطات والديون ألجل‬ ‫طويل‪.‬‬ ‫ رأس المال التقني‪ :‬يتم االعتماد في هذا المعيار فى تعريف‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نوعية التكنولوجيا المستخدمة‬ ‫في العمليات اإلنتاجية التي يقوم بها المشروع‪.‬‬  ‫ العمل‪ :‬وهو عنصر رغم بساطته السطحية‪ ،‬فهو يتميز بصعوبة‬ ‫القياس الحقيقي حيث نستطيع أن نقيسه بالقيمة النقدية‪ ،‬غير أنه ال‬ ‫يعطي معنًا حقيقيًا ألن العمل يختلف طبقًا لنوعيته والتي تتأثر‬ ‫بمستوى األقدمية والخبرة التراكمية‪.‬‬ ‫‪.3‬معيار حجم العمالة‪ :‬تعتمد بعض الدول في تعريفها للصناعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة على حجم العمالة المستخدمة فى المنشأة وهو‬ ‫المعيار األكثر انتشارًا في العالم‪ ،‬ويختلف حجم العمالة من دولة ألخرى‬ ‫وفقا لمستوى التقدم الصناعي‪ ،‬وتعرف أغلب الدول المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة على أنها شركات يتراوح عدد العاملين فيها بين ‪1‬‬ ‫و‪ 500‬شخص‪ ,‬ويتميز هذا المعيار‪:‬‬ ‫‪‬البساطة وسهولة المقارنة بين المشروعات والدول‪.‬‬ ‫‪‬الثبات النسبي ‪:‬اليتأثر بالمتغيرات في قيمة النقود نتيجة التضخم‬ ‫واالنكماش‪.‬‬ ‫‪‬توافر البيانات إلى حد كبير وسهولة الحصول عليها من المشروعات‬ ‫وأصحاب األعمال‬  ‫ وتوجه لهذا المعيار عدة انتقادات أهمها أن العمالة ليست هي‬ ‫العنصر الوحيد فى العملية اإلنتاجية حيث يوجد العديد من‬ ‫العناصر األخرى مثل رأس المال المستثمر وحجم اإلنتاج‬ ‫ونوعية المعدات المستخدمة ومدى تطورها‪ ,‬كما أن استخدام‬ ‫التكنولوجيا المتقدمة قد يؤدى إلى تخفيض العمالة‪ ,‬إضافة إلى‬ ‫ذلك فان هذا المعيار يثير جدًال بشأن اعتبار العمالة المؤقتة أو‬ ‫الموسمية من العوامل المحددة لحجم المشروع رغم أن هذه‬ ‫العمالة تمثل جانبًا هامًا في المشروعات الصناعية الصغيرة‪.‬‬  ‫جدول ‪ :‬تصنيف الصناعات الصغيرة في عدد من دول العالم‬ ‫وبعض المنظمات الدولية بحسب عدد العمال‬ ‫ت‬ ‫الدولة‪/‬المنظمة‬ ‫عدد العاملين‬ ‫‪1‬‬ ‫الدانمرك‬ ‫‪1-50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ايرلندا‬ ‫‪1-50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بلجيكا‬ ‫‪1-50‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استراليا‬ ‫‪1-99‬‬ ‫‪5‬‬ ‫كندا‬ ‫‪1-99‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هولندا‬ ‫‪1-200‬‬ ‫‪7‬‬ ‫السويد‬ ‫‪1-200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪1-299‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫‪1-499‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فرنسا‬ ‫‪1-500‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫‪1-500‬‬ ‫‪12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪10-50‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اليونيدو‬ ‫‪100‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مكتب العمل الدولي‬ ‫‪10-50‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سورية‬ ‫‪1-10‬‬ ‫جدول رقم (‪ )3‬تصنيف المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لدول االتحاد‬ ‫األوروبي بحسب معيار عدد العاملين وحجم المشروعات‪.‬‬ ‫التصنيف بمعيار عدد‬ ‫عدد العاملين(ألف‬ ‫حجم المشروع‬ ‫‪%‬‬ ‫العاملين‬ ‫عامل)‬ ‫صاحب العمل فقط‬ ‫أفراد‬ ‫‪9260‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪1-9‬‬ ‫صغرى‬ ‫‪8310‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪10-49‬‬ ‫صغيرة‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪50-250‬‬ ‫متوسطة‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫أكثر من ‪250‬‬ ‫كبيرة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪18.890‬‬ ‫‪100%‬‬  ‫‪-4‬معيار كمية وقيمة اإلنتاج أو حجم‬ ‫المبيعات‪:‬‬ ‫ طبقًا لهذا المعيار فان المشروعات الصناعية الصغيرة تتسم‬ ‫بصغر إنتاجها من حيث الكمية والقيمة مقارنة بالمشروعات‬ ‫المتوسطة والكبيرة‪ ،‬كما إنها ترتبط باألسواق المحلية الرتباطها‬ ‫بها من ناحية أو لعدم قدرتها على النفاذ إلى األسواق الخارجية‬ ‫بالجهود والتكلفة المناسبة من ناحية أخرى والعتبارات‬ ‫المنافسة‪.‬‬ ‫ وال يصلح استخدام هذا المعيار منفردًا‪ ،‬لكونه يتطلب تعديًال‬ ‫باستمرار وفقًا لتغيرات األسعار ومعدالت التضخم‪ ،‬كما ال يمكن‬ ‫استخدامه للمقارنة سواء بين الدول أو بين قطاعات الدولة‬ ‫الواحدة‪ ،‬لذلك يلجأ البعض إلى استخدام هذا المعيار مع معيار‬ ‫العمل أو رأس المال‪.‬‬ ‫‪:‬معيار حصة المنشأة في السوق ‪5-‬‬ ‫ يكثر عدد المشروعات الصناعية الصغيرة في القطاع أو‬ ‫النشاط االقتصادي نظرًا لصغر حجمها حسب تعريفها‪ ،‬مما‬ ‫يعني أن حصة المشروع الواحد في سوق منتجاته(‪Market‬‬ ‫‪ )Share‬محدودة‪ ،‬فهذا المعيار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعيار‬ ‫السابق رقم (‪ )4‬وهذا يتضح أكثر في حالة المنافسة الكاملة‪،‬‬ ‫حيث يتم قياس حجم السوق‪ ،‬ثم قياس حصة المشروع في‬ ‫السوق‪ ،‬ومن ذلك يتعذر كثيرًا اعتماد هذا المعيار في البلدان‬ ‫التي يتعذر فيها توفر اإلحصائيات الصحيحة واآلنية‪.‬‬  ‫وظائف منظمات األعمال‪ ،‬وأهم‬ ‫الموارد المستخدمة بها‪:‬‬ ‫الوظيفة التجارية‪:‬تعتبر من أهم الوظائف فالمؤسسة تتشكل من‬ ‫ ‬ ‫األقسام والورشات التي تتغير من حيث الكم والحجم‪ ،‬حسب متطلبات‬ ‫اإلنتاج الذي يحدد التوزيع والتبادل واالستهالك‪.‬‬ ‫الوظيفة التموينية والتزويدية‪ :‬عملية التزويد والتموين تعتبر‬ ‫ ‬ ‫العملية األساسية لسير عملية اإلنتاج وتتكون من عمليتين متكاملتين‪,‬‬ ‫األولى في عملية الشراء والثانية في عملية تصريف المخزون‪.‬‬ ‫وظيفة الصيانة‪ :‬تعتبر عامل رئيسي لضمان صيانة اآلالت واالستفادة‬ ‫ ‬ ‫من سير عملية االهتالك وإطالة عمر اآلالت وعليه استمرار العملية‬ ‫اإلنتاجية‪.‬‬ ‫الوظيفة التسويقية‪ :‬ويحاول المسؤولون على نطاق المؤسسة‬ ‫ ‬ ‫معرفة السوق‪ ،‬المتعاملين وقنوات التوزيع‪ ،‬واألسعار المنافسة‪ ،‬من‬ ‫خالل تحليل هذه المعطيات‪ ،‬حيث تستطيع أن تصنع التنبؤات الصحيحة‬ ‫التي تمكنها من االستجابة لمتطلبات السوق‪.‬‬  ‫ الوظيفة اإلدارية‪ :‬تهتم المؤسسة بالعملية االدارية‪ ،‬وذلك‬ ‫لمحاولة إيجاد العالقات بين مختلف الوظائف داخل المؤسسة‬ ‫لضمان السير الحسن لها‪.‬‬ ‫ الوظيفة التمويلية‪ :‬تعتبر الوظيفة التمويلية من أهم‬ ‫الوظائف في نشاط األعمال‪ ،‬فال يمكن ألي مؤسسة أن تقوم‬ ‫بنشاطها من إنتاج وتسويق وغيرها من وظائف المشروع دون‬ ‫توفر األموال الالزمة لتمويل اإلدارات التشغيلية‪.‬كما أنها تقرر‬ ‫مع هذه اإلدارات حجم األموال التي تسددها واألغراض التي‬ ‫ستوجه لها‪ ،‬لذلك فإن الهدف الرئيسي للسياسة المالية هو‬ ‫االنسجام الحكيم والعقالني لألموال‪.‬‬  ‫خصائص منظمات األعمال‪:‬‬ ‫‪.1‬للمؤسسة اإلقتصادية شخصية قانونية مستقلة من حيت الحقوق‬ ‫والصالحيات‪ ،‬أو من حيت واجباتها ومسؤولياتها‪ ،‬إدا فالمؤسسة‬ ‫اإلقتصادية شخص معنوي له حقوق وواجبات مثل الشخص‬ ‫الطبيعي‪.‬‬ ‫‪.2‬القدرة على اإلنتاج وأداء الوظيفة التي أسست من أجلها‪.‬‬ ‫‪.3‬أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء‪ ،‬الشيء الذي يستلزم‪:‬‬ ‫‪‬حد أدنى من األموال الخاصة ‪.‬‬ ‫‪‬قدرتها على التكيف مع التغيرات التي تحدت في المحيط‪.‬‬ ‫‪ ‬التحديد الواضح لألهداف والبرامج وأساليب العمل‪ :‬على‬ ‫المؤسسة أن تضع أهدافها وتسعى إلى تحقيقها‪ ،‬فقد تتحقق‬ ‫األهداف بكمية و نوعية اإلنتاج‪ ،‬أو بتحقيق رقم أعمال معين‪ ،‬أو‬ ‫بزيادة حاجتها السوقية‪.‬‬ ‫انتهت المحاضرة‬  ‫تأمين األعمال‬ ‫ مفهوم الخطر‪ :‬هو حالة من عدم التأكد من نتيجة الموقف أو‬ ‫أن هناك احتماًال لحدوث نتائج غير مواتية عند تحقق هذا‬ ‫الموقف‪.‬‬ ‫ ونظرًا ألن اإلنسان يتعرض في حياته إلى العديد من الموقف‬ ‫التي تستدعى إتخاذ قرارات معينة‪ ،‬فيمكن القول بأن الخطر‬ ‫يعني حالة عدم التأكد من النتيجة النهائية للقرارات التي يتخذها‬ ‫الفرد في نواحي شتى قد تتعلق به شخصيًا أو بعمله أو‬ ‫بممتلكاته أو بأسرته أو بالمجتمع الذي يعيش فيه‪.‬‬ ‫ تعريف الخطر‪ :‬الخطر ظاهرة تؤدي إلى خسارة غير مؤكدة‬ ‫يمكن قياسها كميا ونسبتها إلى سبب ال إرادي‪.‬أن أركان الخطر‬ ‫هي‪ :‬الخسارة (ناتجة عن حدوث حدث معين)‪ ،‬عدم التأكد‪،‬‬ ‫القياس الكمي‪ ،‬المسبب الالإرادي‪.‬‬ ‫ التأمين ضد الحريق والمخاطر الخاصة‪ :‬من المهم أن ال تكون‬ ‫الممتلكات مقّيمة بأقّل من قيمتها ألغراض تتعلق بعروض أسعار‬ ‫التأمين‪.‬وإذا كان هذا هو الحال‪ ،‬وتم تقديم مطالبة بالتعويض من‬ ‫التأمين‪ ،‬عندها سيتم تعديل المطالبة بما يتناسب مع القيمة‬ ‫المخفضة‪.‬‬ ‫ تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر‪ :‬هذه البوليصة تقدم‬ ‫تغطية أوسع من التأمين العادي ضد الحريق والمخاطر الخاصة‪.‬‬ ‫فالتأمين يغطي الممتلكات ضد الحوادث‪ ،‬والخسارة و‪ /‬أو الضرر‬ ‫المادي‪.‬‬ ‫ انقطاع األعمال‪ :‬هذا التأمين يغطي الخسارة من اإليرادات‪/‬‬ ‫األرباح في أعقاب ضرر لحق بممتلكات مغطاة بموجب بوليصة‬ ‫التأمين‪.‬وال يمكن أخذ هذه البوليصة كتأمين قائم بذاته‪ ،‬ويجب أن‬ ‫تكون إلى جانب بوليصة تأمين على الممتلكات‪.‬وتتوفر تغطية‬ ‫إضافية بموجب البوليصة‪.‬وقد تشمل تغطية المصاريف الدائمة‬ ‫المتكبدة خالل فترة االنقطاع‪.‬ويمكن أن تشمل أيضًا الزيادة في‬ ‫تكلفة العمالة التي قد يتكبدها المشروع إلحياء نشاط األعمال‪ ،‬مثل‬ ‫استئجار منشآت بديلة وأجهزة المكاتب‪.‬‬  ‫ الشحن البحري‪ :‬قد تنطوي األمور اللوجستية للشحن وحركته‬ ‫على مخاطر‪ ،‬خاصة عند نقل بضائع حساسة للغاية‪.‬واألمور التي قد‬ ‫تبرز تشمل االصطدام‪ ،‬واألخطار الطبيعية‪ ،‬والغرق‪ ،‬والقرصنة‬ ‫والحرب‪.‬ويمكن التماس غطاء لجميع الشحنات بما في ذلك شحنات‬ ‫البضائع ذات القيمة العالية أو المعرضة للخطر على أساس من‬ ‫المخزن إلى المخزن‪.‬‬ ‫ العبور الداخلي (البضائع بطريق العبور(‪ :‬يشار إليها أيضًا‬ ‫باسم تأمين "البضائع بطريق العبور"‪.‬وهذه التغطية شبيهة جدًا‬ ‫بتأمين الشحن البحري‪.‬‬ ‫ تأمين المقاولين ضد جميع المخاطر‪ :‬هذه البوليصة مصممة‬ ‫خصيصًا لتأمين األشغال المدنية‪ ,‬وهذا التأمين يقدم تغطية في‬ ‫مجالين‪.‬األول يغطي أي خسارة أو ضرر مادي مفاجئ وغير متوقع‬ ‫لألشغال الواردة في العقد‪.‬ويغطي الثاني المسؤوليات القانونية‬ ‫الناجمة عن أي ضرر يلحق بممتلكات طرف ثالث بسبب حادث في‬ ‫موقع التعاقد‪.‬ويمكن توسيع التغطية لتشمل معامل االنشاءات‬ ‫واآلالت المرتبطة بها‪ ،‬المباني المؤقتة‪ ،‬وفترات الصيانة‪ ،‬والتخزين‬ ‫خارج الموقع والنقل الداخلي المتصل به‪.‬‬  ‫ جميع مخاطر التشييد‪ :‬تقدم هذه البوليصة تغطية مماثلة‬ ‫لتغطية المقاولين ضد جميع المخاطر باستثناء أن هذه التغطية‬ ‫مصممة خصيصًا لتأمين األشغال الهندسية إذ أن الجزء األكبر‬ ‫من العمل يرتبط بنصب أو تركيب أي معمل أو آالت‪.‬‬ ‫ معمل المقاولين وآالتهم‪ :‬هذه البوليصة مصممة خصيصًا‬ ‫لتغطية اآلالت والمعمل والرافعات والمعدات األخرى‪.‬وهي‬ ‫مالئمة بصورة مثالية للمقاولين الذين يستخدمون معامل إنشاء‬ ‫ومعدات في المواقع وفي المنشآت التابعة لعمالئهم‪.‬وتقدم‬ ‫البوليصة تغطية ضد أي خسارة أو ضرر مادي غير متوقع‬ ‫ومفاجئ للمعمل واآلالت نفسها‪.‬‬  ‫تعطل اآلالت‪ :‬تقدم هذه البوليصة تغطية لألعطال الميكانيكية‬ ‫ ‬ ‫والكهربائية‪ ،‬مع مراعاة بعض االستثناءات‪.‬وفي حين يغطي تأمين‬ ‫معمل وآالت المقاولين أي ضرر مادي عرضي ومفاجئ يقع على‬ ‫اآلالت‪ ،‬فإنه يستثني الخسارة الناجمة عن األعطال الميكانيكية أو‬ ‫الكهربائية‪.‬‬ ‫المسؤولية ‪ :‬يغطي هذا التأمين المسؤولية القانونية للشخص‬ ‫ ‬ ‫المؤَّم ن ضد أي طرف ثالث بما في ذلك اإلصابة الجسدية و‪/‬أو‬ ‫الضرر الذي يلحق بالممتلكات والناجم عن عمليات األعمال الخاصة‬ ‫بالطرف المؤمن‪.‬‬ ‫تعويض العمال ومسؤولية صاحب العمل‪ :‬هذه البوليصة‬ ‫ ‬ ‫تحمي أعمالكم ضد حاالت الوفاة للعاملين‪ ،‬واإلصابة الجسدية‬ ‫والمرض الناجمة عن حاالت التعرض المرتبطة بالعمل‪.‬‬ ‫التعويض المهني‪ :‬يمكن أن تحمي هذه البوليصة األعمال في‬ ‫ ‬ ‫حال رفع مطالبات ضدها من قبل عميل بسبب اإلهمال المهني‪.‬‬ ‫وهي مالئمة لكافة أنواع المهن‪.‬‬  ‫ المسؤولية الخاصة بالمنتجات‪ :‬وهي تغطي مسؤولية‬ ‫المصّنع أو البائع عن الخسائر أو اإلصابات التي تلحق بالمشتري‬ ‫أو المستخدم أو أحد المارة بسبب عيب أو عطل في المنتج‪،‬‬ ‫وفي بعض الحاالت‪ ،‬بسبب تصميم معيب أو غياب التحذير‪.‬‬ ‫ المسؤولية الخاصة بالمدراء والموظفين‪ :‬يواجه المدير‬ ‫مسؤوليات قانونية محتملة على كافة الصعد‪.‬ومع البدء بتطبيق‬ ‫توجيهات أشد صرامة لحوكمة الشركات وتشريعات تزداد‬ ‫تعقيدًا‪ ،‬يحدث أنه ترفع بعض المطالبات ضد المدراء نتيجة‬ ‫لدعاوى جماعية من المساهمين أولمطالبات فردية‪.‬وهذه‬ ‫البوليصة هي أفضل وسيلة لضمان مستوى معين من الحماية‬ ‫ضد التكاليف المحتملة لدعوى قضائية أو لتسوية مطالبة‪.‬‬  ‫مزايا الموظفين‪:‬‬ ‫ الحادث الشخصي الجماعي‪ :‬تقدم هذه البوليصة تغطية‬ ‫للوفاة الناجمة عن الحوادث‪ ،‬وإعانات اإلعاقة الدائمة وإعانة‬ ‫اإلعاقة المؤقتة‪.‬وتطبق هذه التغطية على مدار ‪ 24‬ساعة وفي‬ ‫شتى أنحاء العالم‪.‬‬ ‫ تأمين جماعي على الحياة‪ :‬ميزة من المزايا التي يمنحها‬ ‫صاحب العمل إلى موظف يعمل لديه‪.‬وهي تغطي الوفاة‬ ‫بجميع أسبابها)‪.‬كما أنها تضم تغطيات اختيارية مثل اإلعاقة‬ ‫الكلية الدائمة واإلعاقة الجزئية الدائمة)‪.‬وتطبق هذه التغطية‬ ‫على مدار ‪ 24‬ساعة وفي شتى أنحاء العالم‪.‬‬ ‫ تأمين صحي جماعي‪ :‬يقوم صاحب العمل‪ ،‬بموجب هذه‬ ‫البوليصة‪ ،‬بتوفير تأمين صحي لموظفيه وأفراد عائالتهم‬ ‫المباشرين(اختياري) في ما يتعلق بالعالج في المستشفيات‬ ‫وفي العيادات الخارجية‪.‬‬  ‫تأمينات أخرى ‪:‬‬ ‫ تأمين األموال‪ :‬يوفر هذا التأمين التغطية لألموال لدى نقلها‬ ‫من قبل أطراف مؤّمنة بين المنشآت والبنك‪ ،‬وفي المنشآت‬ ‫عندما تكون في خزنة أو جارورًا مغلقًا‪.‬كما أنه يغطي األموال‬ ‫المخزنة في منزل أحد الموظفين أو منزل المدير في‬ ‫حالة حدوث سطو على المنزل و‪/‬أو حوادث أخرى‪.‬‬ ‫ تأمين ضد االختالس‪ :‬يحمي هذا التأمين أموال الشركة‬ ‫وأوراقها المالية وأصولها من أي نشاط إجرامي قد اليكون‬ ‫مشموًال بتغطية البوليصة العامة للتأمين على الممتلكات‪.‬‬ ‫ويقدم التأمين تغطية ألفعال مثل عدم أمانة الموظفين‪،‬‬ ‫والتزوير‪ ،‬واالختالس‪ ،‬واالحتيال العادي واالحتيال اإللكتروني أو‬ ‫عبر الكمبيوتر‪.‬‬ ‫ تتوفر بوليصات تأمين أخرى متخصصة لكي تغطي المجاالت‬ ‫التالية‪ :‬االعتماد التجاري‪ ،‬ومسؤولية الناقلين‪ ،‬ومسؤولية‬ ‫مرسلي الشحنة‪ ،‬ومسؤولية منظمي الجوالت السياحية‪،‬‬ ‫ومسؤولية وسطاء األسهم‪ ،‬واإلرهاب‪ ،‬ومخاطر البنائين‪،‬‬ ‫ومسؤولية مشغلي الموانئ وحاالت إلغاء الفعاليات‪.‬‬ ‫انتهت المحاضرة‬