مدني 333222.docx

المادة 76: 1. تتألف أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه. 2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك. هذه المادة تتناول تعريف الأسرة وتكوينها في القانون. الأسرة، حسب هذه المادة، تتألف من الزوج والزوجة، بالإضافة إلى ذوي القربى، الذين هم الأشخاص الذين يتشاركون في أصل مشترك. على الطلب السابق اضف ايضا في...

المادة 76: 1. تتألف أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه. 2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك. هذه المادة تتناول تعريف الأسرة وتكوينها في القانون. الأسرة، حسب هذه المادة، تتألف من الزوج والزوجة، بالإضافة إلى ذوي القربى، الذين هم الأشخاص الذين يتشاركون في أصل مشترك. على الطلب السابق اضف ايضا في البداية اعادة كتابة المادة المادة 78 يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل, وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة. المادة : 79 يعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر. المادة 85 1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه. 2- ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية. المادة 86 1- لا يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. 2- وكل من لم يتم السابعة يعتبر فاقداً للتمييز. المادة 86 1- لا يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. 2- وكل من لم يتم السابعة يعتبر فاقداً للتمييز. المادة 88 يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط وفقاً للقواعد المقررة في القانون. المادة 89 ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها. المادة 92 الأشخاص الاعتباريون هم: أ) الدولة والإمارات والبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية بالشروط التي يحددها القانون. ب) الإدارات والمصالح والهيئات العامة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية. ج) الهيئات الإسلامية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية. د) الأوقاف. هـ) الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثنى منها بنص خاص. و) الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقاً للقانون. ز) كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون. المادة 93 1- يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: أ- ذمة مالية مستقلة. ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. ج- حق التقاضي. د- موطن مستقل, ويعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الدولة فيعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون الدولة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. 3- ويجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن إرادته. المادة 101 كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار, وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. المادة 102 يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له، رصدا على خدمته أو استغلاله ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار. المادة 104 الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر. المادة 105 1- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 2- والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. المادة 106 1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع. 2- ويكون استعمال الحق غير مشروع: أ- إذا توفر قصد التعدي. ب - إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب. ج - إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر. د - إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة. الفرع الثالث: أقسام الحق المادة 107 يكون الحق شخصياً أو عينياً أو معنوياً. المادة 108 الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. المادة 109 1- الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. 2- ويكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً. المادة 110 1- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والقرار (المساطحة) وحقوق الارتفاق والوقف وما يعتبر كذلك بنص القانون. 2- الحقوق العينية التبعية هي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز. المادة 111 1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي. 2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة. **المادة 108: الحق الشخصي** هذا الحق يشير إلى الدين أو الالتزامات بين شخصين، الدائن (الذي له الحق في طلب شيء) والمدين (الذي يدين بالقيام بشيء أو الامتناع عنه). مثال: إذا اقترضت المال من البنك، فأنت مدين للبنك بسداد المال، والبنك هو الدائن. **المادة 109: الحق العيني** هذا الحق يتعلق بالسلطة المباشرة على شيء معين، ويمكن أن يكون أصليًا (مباشرة من القانون) أو تبعيًا (يتبع حق آخر). مثال: حق الشخص في الملكية الخاصة بسيارته هو حق عيني أصلي. **المادة 110: الحقوق العينية الأصلية والتبعية** الحقوق العينية الأصلية تتضمن العديد من الحقوق مثل حق الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكن. مثال: إذا كنت تملك منزلًا، فلديك حق السكن فيه. الحقوق العينية التبعية تتضمن الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز. مثال: إذا قمت برهن عقارك للحصول على قرض، فهذا يعتبر رهن حيازي. **المادة 111: الحقوق المعنوية** هذه الحقوق تتعلق بأشياء غير مادية، مثل حقوق الملكية الفكرية. مثال: حق المؤلف في كتاب يكتبه يعتبر حقًا معنويًا، حيث لديه الحق في تحديد كيفية نشر وتوزيع عمله. القوانين الخاصة تحكم هذه الحقوق. الفرع الرابع: إثبات الحق (1) أدلة الإثبات المادة 112 أدلة إثبات الحق هي: أ- الكتابة. ب- الشهادة. ج- القرائن. د- المعاينة والخبرة. هـ- الإقرار. و- اليمين. (2) قواعد عامة في الإثبات . المادة 124 تتولد الالتزامات أو الحقوق الشخصية عن التصرفات والوقائع القانونية والقانون ومصادر الالتزام هي: 1- العقد. 2- التصرف الانفرادي. 3- الفعل الضار. 4- الفعل النافع. 5- القانون. الفصل الأول: العقد الفرع الأول: أحكام عامة **المادة 124: مصادر الالتزامات والحقوق الشخصية** المادة 124 تحدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى وجود التزامات أو حقوق شخصية. هذه المصادر تتضمن: **العقد**: هو اتفاق بين طرفين ينشئ حقوق والتزامات قانونية بينهما. مثال: عقد البيع بين المشتري والبائع أو عقد الإيجار بين المستأجر والمالك. **التصرف الانفرادي**: هو عمل قانوني يقوم به شخص واحد بمثابة تصريح بالرغبة في القيام بشيء ما. مثال: الوصية هي نوع من التصرف الانفرادي حيث يتعهد الشخص بترك ممتلكاته لشخص آخر بعد وفاته. **الفعل الضار**: يحدث عندما يسبب شخص ضررًا لشخص آخر، مما يخلق التزامًا قانونيًا لتعويض الضرر. مثال: إذا قام شخص بتكسير نافذة منزلك، فإنه قد قام بفعل ضار وهو ملزم بتعويضك عن الضرر. **الفعل النافع**: يحدث عندما يقوم شخص بعمل يفيد شخصًا آخر، مما يخلق حقًا للشخص الذي أدين الفعل له. مثال: إذا قام شخص بإصلاح سيارتك دون طلبك، قد يكون له الحق في الحصول على تعويض عن الخدمة التي قدمها. **القانون**: القوانين والتشريعات تمكن أيضاً من إنشاء حقوق والتزامات. مثال: القوانين المتعلقة بالضرائب تنشئ التزامًا قانونيًا للأفراد لدفع الضرائب إلى الحكومة. **الفصل الأول: العقد** هذا الفصل يحتمل أن يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول العقود كمصدر من مصادر الالتزامات والحقوق الشخصية. المادة 125 العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر. ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على إحداث الأثر القانوني. المادة 126 يجوز أن يرد العقد على ما يأتي: أ- الأموال منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية. ب- منافع الأعيان. ج- عمل معين أو خدمة معينة. د- أي شيء آخر ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب. المادة 127 التعاقد على معصية لا يجوز. المادة 129 الأركان اللازمة لانعقاد العقد هي: أ- أن يتم تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية. ب- أن يكون محل العقد شيئاً ممكناً ومعيناً أو قابلاً للتعيين وجائزاً التعامل فيه. ج- أن يكون للالتزامات الناشئة عن العقد سبب مشروع. المادة 130 ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاده. المادة 131 الإيجاب والقبول كل تعبير عن الإرادة يستعمل لإنشاء العقد وما صدر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول. . المادة 134 1- يعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل إيجاباً. 2- أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجاباً وإنما يكون دعوة إلى التعاقد. المادة 135 1- لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً. 2- ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه. .. المادة 138 تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتد فيه بالإيجاب الأخير. المادة 139 1- إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. 2- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة. المادة 141 مهم 1- لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية. 2- وإذا اتفق الطرفان على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا ينعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن القاضي يحكم فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون.. المادة 145 القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماثلة يضعها الموجب لسائر عملائه ولا يقبل مناقشته فيها. المادة 146 1- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. **المادة 141: الاتفاق على العناصر الأساسية في العقد** 1. مثلاً، إذا كنت ترغب في بيع سيارتك، يجب عليك وعلى المشتري الاتفاق على العناصر الأساسية مثل سعر البيع ونوع السيارة وحالتها. يمكنكما أيضاً الاتفاق على شروط أخرى مثل تاريخ التسليم وطريقة الدفع. 2. لو أنك والمشتري اتفقتما على السعر ونوع السيارة ولكن لم تتفقا على تاريخ التسليم، في هذه الحالة العقد لا يزال قائمًا. وإذا حدث نزاع بشأن تاريخ التسليم، فقد يتدخل القاضي ويقرر وفقًا لطبيعة الصفقة وأحكام القانون. **المادة 145: القبول في عقود الإذعان** إذا كنت تقوم بتحميل تطبيق على هاتفك المحمول، فربما تواجه "اتفاقية المستخدم" أو "الشروط والأحكام". هذا هو مثال على عقد الإذعان، حيث تقبل الشروط كما هي ولا تستطيع المناقشة أو التفاوض عليها. **المادة 146: الاتفاق على عقد في المستقبل** 1. مثلاً، إذا كنت ترغب في شراء منزل يجري بناؤه حالياً، قد توقع عقدًا يتعهد بأنك ستشتري المنزل عند الانتهاء من البناء. هذا العقد يجب أن يحدد جميع العناصر الأساسية مثل سعر البيع ووصف المنزل والمدة التي يجب أن يتم فيها البيع. 2. في بعض القوانين، قد يكون هناك شكل معين يجب أن يستوفى لإكمال العقد. مثلاً، قد يتطلب القانون توقيع العقد بحضور شاهدين أو توثيقه من قبل محامي. ------------------------------------------------------ الباب الاول الالتزامات. .المحاضرة الثالثة والاخيرة المادة 209 العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافاً إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له **المادة 209: العقد الصحيح**شرح العقد الصحيح هو الذي يتوافر فيه العناصر التالية: 1. **الطرف المتعاقد**: يجب أن يكون قادراً قانونياً على التعاقد، أي بالغ ولديه القدرة العقلية. 2. **المحل**: يجب أن يكون شيئاً محدداً وقابل للتملك أو التحكم. 3. **الغرض**: يجب أن يكون قائم، قانوني ومشروع. 4. **الأوصاف**: يجب أن تكون دقيقة وواضحة. 5. **الشروط المفسدة**: يجب ألا يحتوي العقد على أي شرط يجعله غير قانوني أو غير صالح. المادة 211 1- إذا كان العقد في شق منه باطلاً بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحاً في الباقي.  2- وإذا كان العقد في شق منه موقوفاً توقف في الموقوف على الإجازة فإن أجيز نفذ العقد كله وإن لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته. **المادة 211: العقد الباطل والعقد الموقوف**شرح تحدد هذه المادة كيفية التعامل مع العقود التي تحتوي على أجزاء باطلة أو موقوفة. 1. **العقد الباطل**: إذا كان جزء من العقد باطلاً، فيُعتبر العقد كله باطلاً، مالم يتم تحديد حصة لكل جزء بشكل معين. في هذه الحالة، يُعتبر العقد باطلاً فقط في الجزء الباطل، ويبقى صحيحاً في الأجزاء الأخرى. 2. **العقد الموقوف**: إذا كان جزء من العقد موقوفاً وتعتمد صحته على الإجازة، فإذا تمت الإجازة، يُعتبر العقد كله نافذاً. ولكن، إذا لم يتم الإجازة، يُعتبر العقد باطلاً فقط في الجزء الموقوف، ويُحسب العوض بناءً على حصته من العقد، ويبقى العقد صحيحاً في الأجزاء الأخرى. **المادة 211: العقد الباطل والعقد الموقوف* لنأخذ مثالين لتوضيح هذه المادة: 1. **العقد الباطل**: لنفترض أن شخصين يبرمان عقداً لشراء منزل، ولكن العقد يحتوي على بند ينص على أن البائع سيقوم أيضاً بتزويد المشتري بخدمات غير قانونية كجزء من الصفقة. هذا البند يعتبر باطلاً، وبما أنه لا يمكن تحديد نسبة هذا البند من العقد بشكل معين، فإن العقد ككل يعتبر باطل. 2. **العقد الموقوف**: لنفترض أن كان هناك عقد لشراء سيارة، ولكن جزء من العقد يتضمن أن المشتري سيدفع جزءاً من الثمن بعد الحصول على تمويل من البنك. هذا الجزء من العقد يعتبر موقوفاً حتى يتم الحصول على القرض. إذا تمت الموافقة على القرض، يكون العقد نافذاً. ولكن، إذا رفض البنك القرض، يعتبر العقد باطلاً فقط في هذا الجزء، ويبقى نافذاً في الأجزاء الأخرى. المادة 243 1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون على غير ذلك.  2- أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها. شرح **المادة 243: تأثير العقد والتزاماته** 1. القوة القانونية للعقد تُثبت فور التوقيع عليه ولا تتوقف على القبض أو شروط أخرى، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 2. جميع الأطراف المتعاقدة ملزمة بالوفاء بالتزامات العقد المتفق عليها. مثال **المادة 243: تأثير العقد والتزاماته** لنأخذ مثالاً لتوضيح هذه المادة: تخيل أنك توقعت عقداً لشراء منزل. وفقًا للمادة 243: 1. بمجرد توقيعك على العقد، يصبح له قوة قانونية ويثبت في المنزل (المعقود عليه) والمبلغ المدفوع (البدل)، وذلك بغض النظر عن ما إذا كانت المعاملة قد أكملت بالفعل أو لا (مثل تسليم المفاتيح أو تسديد المبلغ كاملاً). 2. ومن ناحية أخرى، كل الأطراف المتعاقدة (أنت والبائع) ملزمون الآن بالوفاء بالتزامات العقد. في هذا السياق، بوجب عليك تسديد المبلغ المتفق عليه، وعلى البائع تسليم المنزل في الحالة المتفق عليها. المادة 246 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.  2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف. **المادة 246: تنفيذ العقد والتزاماته**شرح 1. العقد يجب أن يُنفذ وفقًا لما هو مدرج فيه وبطريقة تعبر عن حسن النية والصدق. 2. التزامات العقد ليست محصورة فقط فيما هو مكتوب في العقد، بل تشمل أيضًا ما يتوقعه القانون، العرف، أو طبيعة العمل. **المادة 246: تنفيذ العقد والتزاماته**مثال لنأخذ مثالاً لتوضيح هذه المادة: فرضاً أنك توقعت عقداً لتأجير شقة. بموجب المادة 246: 1. يجب عليك الدفع للمالك وفقًا لما هو مقرر في العقد، ويجب على المالك أن يقدم الشقة لك في الحالة التي تم الاتفاق عليها. كلا الطرفين يجب أن يتصرف بحسن نية، مثل الدفع في الوقت المحدد والحفاظ على الشقة بشكل جيد. 2. ولكن التزامات العقد ليست مقتصرة على ما هو مكتوب في العقد. فربما يتوقع القانون أو العرف أو طبيعة العقد أن تقوم ببعض الأمور، مثل الحفاظ على السلامة العامة في الشقة، حتى لو لم يتم ذكر هذا صراحة في العقد المادة 247 في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به. شرح**المادة 247: التمتع بحق الامتناع عن التنفيذ في العقود المتبادلة** في هذا المادة، تقرر القواعد المتعلقة بالعقود المتبادلة، حيث يمكن لأي من الأطراف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ التزامه. **مثال:** فلنفترض أنك توقعت عقداً لشراء سيارة، حيث تتعهد بدفع مبلغ محدد والبائع يتعهد بتسليم السيارة بمجرد تلقي الدفع. إذا قام البائع بمطالبتك بالدفع قبل تسليم السيارة، يمكنك استنادًا إلى المادة 247 أن تمتنع عن الدفع حتى يتم تنفيذ التزام البائع، أي تسليم السيارة. الهدف من هذه المادة هو ضمان العدالة والتوازن في العقود المتبادلة وحماية الأطراف من التلاعب أو الاستغلال. المادة 248 إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. **المادة 248: تعديل الشروط التعسفية في العقود الإذعانية**شرح تتعلق هذه المادة بالعقود التي تم التوقيع عليها بطريق الإذعان، والتي قد تتضمن شروطًا تعسفية. في هذه الحالة، يمكن للقاضي تعديل هذه الشروط أو تقرير الإعفاء منها للطرف الذي أذعن لها، متى كان ذلك في اطار العدالة. وأي اتفاق يتعارض مع هذا القرار يعتبر باطلاً. **مثال:** فلنفترض أنك قد وقعت على عقد تأجير شقة، ولكن العقد يتضمن شروطاً تعسفية، مثل الغرامات المبالغ فيها عند التأخير في الدفع بيوم واحد فقط، أو الاحتفاظ بالوديعة بالكامل عند حدوث أي ضرر صغير في الشقة. إذا طعنت في هذه الشروط أمام المحكمة، يمكن للقاضي، بموجب المادة 248، أن يعدل هذه الشروط التعسفية أو يعفيك من الالتزام بها. وأي اتفاق بينك وبين المالك يتعارض مع قرار القاضي سيعتبر باطلاً. مثال: فلنفترض أنك توقعت عقداً لشراء سيارة، حيث تتعهد بدفع مبلغ محدد والبائع يتعهد بتسليم السيارة بمجرد تلقي الدفع. إذا قام البائع بمطالبتك بالدفع قبل تسليم السيارة، يمكنك استنادًا إلى المادة 247 أن تمتنع عن الدفع حتى يتم تنفيذ التزام البائع، أي تسليم السيارة. الهدف من هذه المادة هو ضمان العدالة والتوازن في العقود المتبادلة وحماية الأطراف من التلاعب أو الاستغلال. المادة 249 إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. **المادة 249: تعديل الالتزامات في حالة الظروف الاستثنائية**شرح هذه المادة تتعلق بالظروف الاستثنائية العامة التي لم يكن من الممكن توقعها، والتي قد تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي بينما ليس مستحيلاً، لكنه يصبح مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة. في هذه الحالة، يمكن للقاضي، بناءً على الظروف وبعد موازنة مصلحة الطرفين، التدخل لتعديل الالتزام ليصبح بالحد المعقول. **مثال:** لنفترض أنك تدير مطعماً ولديك عقد مع مورد لتوفير اللحوم كل أسبوع بسعر ثابت. ولكن، بسبب حدث غير متوقع مثل نقص شديد في الإمدادات بسبب كارثة طبيعية، أصبح سعر اللحوم في السوق أعلى بكثير من السعر المتفق عليه في العقد. في هذه الحالة، يمكن للمورد أن يطلب من المحكمة تعديل العقد ليعكس الظروف الحالية، لأن الالتزام بالسعر القديم قد يؤدي إلى خسائر كبيرة له. يمكن للقاضي، بموجب المادة 249، تعديل العقد ليصبح السعر معقولاً وعادلاً في ضوء الظروف الجديدة المادة 258 1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.  2- والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي. شرح**المادة 258: التأكيد على المقاصد والمعاني في العقود** هذه المادة توضح أن الأهم في العقود هو المقاصد والمعاني، وليس فقط الألفاظ والصيغ المستخدمة. الأصل في الكلام هو المعنى الحقيقي، ولا يجوز تفسير الألفاظ بمعنى مجازي إلا إذا كان من المستحيل تفسيرها بمعناها الحقيقي. **مثال:** لنفترض أنك توقعت عقدًا لشراء سيارة جديدة. في العقد، يتم استخدام العبارة "السيارة بحالة ممتازة". بعد فترة، تكتشف أن السيارة لديها عيوب خفية كانت غير ظاهرة عند الشراء. البائع قد يحاول القول إن "بحالة ممتازة" كانت تعني فقط أن السيارة تبدو جيدة بصرياً. وفقاً للمادة 258، يجب النظر إلى القصد الحقيقي من العقد، الذي هو بيع سيارة جديدة وخالية من العيوب. ولذا، لا يمكن للبائع تفسير "بحالة ممتازة" بمعنى مجازي يقتصر على الشكل الخارجي للسيارة. وبالتالي، قد تكون لديك الحق في الطعن في العقد أو طلب تعويض عن العيوب الخفية. المادة 261 ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله. شرح**المادة 261: الذكر الجزئي للعناصر الغير قابلة للتجزئة** هذه المادة توضح أن الإشارة إلى جزء من شيء لا يمكن تجزئته تعتبر كالإشارة إلى الكل. **مثال:** لنفترض أنك توقعت عقدًا لشراء منزل. في العقد، تم الإشارة فقط إلى "غرفة النوم الرئيسية" دون الإشارة إلى باقي أجزاء المنزل مثل غرفة النوم الثانوية، الحمامات، المطبخ، الصالة، الحديقة، الجراج، وغيرها. وفقًا للمادة 261، فإن الإشارة إلى "غرفة النوم الرئيسية" في هذا السياق تعتبر كالإشارة إلى المنزل بأكمله، لأن المنزل كوحدة سكنية لا يمكن تجزئته. وبالتالي، يحق لك الحصول على المنزل بأكمله وليس فقط غرفة النوم الرئيسية، حتى وإن لم يتم ذكر باقي أجزاء المنزل بشكل صريح في العقد. المادة 262 المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة. شرح**المادة 262: تفسير المطلقات في العقود** تفيد هذه المادة أن الألفاظ المطلقة في العقود يجب أن تُفسر بشكل مطلق، ما لم يكن هنالك نص أو دليل يقيد تلك المطلقات. **مثال:** لنفترض أنك قد توقعت عقداً لشراء "سيارة". هذه الصيغة مطلقة ولا تحدد نوع السيارة، موديلها، لونها، حجمها أو أي تفاصيل أخرى. في هذه الحالة، وفقًا للمادة 262، يجب أن يُفسر هذا الالتزام كما هو، أي أنه يتعلق بشراء سيارة دون تحديدات. ولكن، إذا كان هناك نص أو دليل يقيد هذا المطلق، فإن التفسير يجب أن يتغير. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك رسالة بريد إلكتروني بينك وبين البائع تتحدث عن شراء سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 باللون الأزرق، فإن هذا الدليل يقيد معنى "سيارة" في العقد، وبالتالي يجب أن يُفسر الالتزام على أنه يتعلق بشراء سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 باللون الأزرق. المادة 265 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.  2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات. شرح**المادة 265: تفسير العقود والطلب عن الإرادة** هذه المادة توضح كيفية تفسير العقود والبحث عن الإرادة الحقيقية للأطراف المتعاقدة. **مثال على الفقرة الأولى:** إذا وقعت على عقد لشراء منزل بسعر 200,000 دولار، هذه العبارة واضحة ولا مجال للتأويل فيها. لا يمكن لأي من الأطراف المتعاقدة القول لاحقاً أن القصد كان شراء المنزل بـ150,000 دولار أو 250,000 دولار. العقد واضح ويجب الالتزام به كما هو. **مثال على الفقرة الثانية:** لنفترض أنك توقعت عقدًا لتأجير منزل ويقول العقد أنك مسؤول عن "الصيانة". هذه العبارة غير واضحة ويمكن تفسيرها بطرق مختلفة. هل تشمل الصيانة فقط إصلاحات الأعطال الصغيرة مثل تغيير المصابيح المحترقة؟ أم تشمل أيضاً الإصلاحات الكبيرة مثل تصليح تسربات المياه الرئيسية؟ في هذه الحالة، يجب البحث عن النية المشتركة للأطراف المتعاقدة. هل كان الفهم المشترك بينك وبين المالك أن الصيانة تشمل الإصلاحات الكبيرة أو الصغيرة فقط؟ يجب أيضاً النظر في العرف الجاري في المعاملات. عادةً، في معظم العقود، يكون المستأجر مسؤولاً عن الصيانة الصغيرة، بينما يكون المالك مسؤولاً عن الإصلاحات الكبيرة. يجب أن يتم التحقق من هذا العرف، وأي دلائل أخرى، لتحديد النية المشتركة للأطراف المتعاقدة. المادة 266 1- يفسر الشك في مصلحة المدين.  2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن. شرح**المادة 266: تفسير الشك في صالح المدين وحماية المذعن في العقود** هذه المادة تتعلق بكيفية التعامل مع الشك أو الغموض في العقود. **الفقرة الأولى:** توضح أنه عند وجود شك أو غموض في العقد، يتم تفسيره لصالح المدين (الشخص الذي يدين بالمال أو الخدمة أو أي شيء آخر). **مثال:** لنفترض أنك قد اقترضت مبلغًا من المال وفي العقد الذي وقعته ليس واضحاً متى يجب أن تقوم بتسديد الدين. في هذه الحالة، فإن أي شك حول موعد السداد يجب أن يفسر لصالحك كمدين. قد يعني ذلك أنك لست ملزماً بالسداد حتى يكون هناك تاريخ محدد وواضح. **الفقرة الثانية:** توضح أنه حتى عند تفسير العبارات الغامضة في العقود، لا يجوز أن يكون التفسير ضاراً بمصلحة الطرف المذعن (الشخص الذي قبل الشروط دون مفاوضات). **مثال:** لنفترض أنك توقعت عقد تأمين لسيارتك وتمت الإشارة إلى "الأضرار الناتجة عن الحوادث" دون توضيح أي تفاصيل. إذا حدثت حادثة وتسببت في ضرر بسيط بالسيارة، فلا يجوز لشركة التأمين تفسير العقد بطريقة تضر بك، مثل القول بأن العقد يغطي فقط الأضرار الكبرى. بما أن العقد غامض، وأنت المذعن في العقد، يجب أن يُفسر العقد بطريقة تحمي مصلحتك. المادة 267 إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون. شرح**المادة 267: الالتزام بالعقود الصحيحة واللازمة** توضح هذه المادة أنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً، فلا يمكن لأي من الأطراف المتعاقدة أن تتراجع عنه، أو تعدله، أو تفسخه إلا بالتراضي (الاتفاق بين الطرفين)، أو التقاضي (باللجوء إلى القضاء)، أو بمقتضى نص في القانون. **مثال:** لنفترض أنك توقعت عقد شراء أرض مع شخص آخر. هذا العقد صحيح (أي أنه يتوافق مع قواعد وقوانين العقود)، ولازم (أي أنه يلزم الطرفين بالوفاء بالتزامات محددة). بمجرد التوقيع على العقد، لا يمكنك ببساطة التراجع عن الشراء أو تغيير شروط العقد (مثل السعر) دون الاتفاق مع البائع. إذا لم يوافق البائع على التغييرات، فإن الخيارات المتاحة لك هي اللجوء إلى القضاء (إذا كان هناك سبب قانوني)، أو الاعتماد على أي نص قانوني يسمح لك بالتراجع أو التعديل. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن البائع قد خدعك بشأن بعض خصائص الأرض، يمكنك التقاضي لإلغاء العقد أو تعديله. كما قد توجد بعض القوانين التي تسمح لك بالتراجع عن العقد خلال فترة محددة بعد التوقيع عليه (على سبيل المثال، القوانين التي تتعلق بالتبرعات العقارية). المادة 271 مهم يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه. شرح**المادة 271: الفسخ التلقائي للعقد بناءً على الاتفاق** هذه المادة تتحدث عن القدرة على تضمين بند في العقد يتيح فرصة للطرفين أن يعتبر العقد مفسوخاً تلقائياً في حالة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، دون الحاجة إلى تدخل القضاء. ومع ذلك، هذا الاتفاق لا يعفي طرفاً من الأعذار إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك. **مثال:** لنفترض أنك توقعت عقد تأجير لمدة عام مع المستأجر، والعقد ينص على أن المستأجر يجب أن يدفع الإيجار في الأول من كل شهر. العقد يحتوي أيضاً على بند ينص على أنه في حالة عدم دفع الإيجار في الوقت المحدد، يمكن اعتبار العقد مفسوخاً تلقائياً. إذا لم يدفع المستأجر الإيجار في الأول من الشهر، وفقاً للعقد، يمكنك اعتبار العقد مفسوخاً تلقائياً وطلب من المستأجر مغادرة المنزل دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء. ولكن، إذا كان لدى المستأجر سبب مشروع لعدم الدفع (مثل حدوث كارثة طبيعية أدت إلى فقدان عمله ومصدر دخله)، فلا يمكنك فسخ العقد تلقائياً، إلا إذا كان العقد يوضح صراحة أن هذه الأعذار لا تعتبر أسباباً مشروعة لعدم الدفع. المادة 273 1- في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.  2- وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين. **المادة 273: الإغلاق أو التعديل نتيجة للقوة القاهرة**شرح تنص هذه المادة على أنه في العقود الملزمة لكلا الجانبين، إذا حدثت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، ينقضي التزام المقابل تلقائيًا وينتهي العقد من تلقاء نفسه. إذا كانت الاستحالة جزئية، ينتهي الجزء المقابل من الالتزام الذي أصبح مستحيلًا. ويمكن للدائن فسخ العقد في حالة الاستحالة الجزئية أو الوقتية في العقود المستمرة، شريطة إعلام المدين. **مثال:** لنفترض أنك توقعت عقداً لتنظيم حفلة كبيرة في قاعة معينة. ولكن بسبب حدث غير متوقع، مثل زلزال، أصبحت القاعة غير صالحة للاستخدام وبالتالي أصبح تنظيم الحفلة مستحيلًا. في هذه الحالة، بموجب المادة 273، ينتهي العقد تلقائيًا بسبب القوة القاهرة. أو، لنفترض أن الزلزال ألحق ضررًا جزئيًا بالقاعة مما جعل نصف المساحة فقط صالحة للاستخدام. في هذا السناريو، يمكنك التنازل عن الجزء المقابل من العقد (أي الدفع لنصف القاعة فقط)، أو يمكنك اختيار فسخ العقد بالكامل بناءً على الاستحالة الجزئية، طالما أنك تعلم المالك بقرارك المادة 274 إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض. الفصل الثاني : التصرف المنفرد المادة 276 يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على قبول المتصرف إليه ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء طبقاً لما يقضي به القانون كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه. مثال الوصية والابراء **المادة 276: التصرف بالإرادة المنفردة**شرح المادة 276 توضح أنه يمكن للشخص أن يتخذ قرارات أحادية الجانب دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر، طالما أن هذه القرارات لا تلزم الطرف الآخر بأي إلتزامات، وذلك وفقا للقانون. ولكن، إذا كان القانون يتطلب العكس، يجب الالتزام بذلك. **مثال:** لنفترض أنك تمتلك شركة وتود أن تغير ساعات العمل الخاصة بك. يمكنك أن تتخذ هذا القرار بشكل منفرد، دون الحاجة إلى موافقة موظفيك أو العملاء، لأن هذا القرار لا يلزم أي شخص آخر بأي التزامات خارج العقود الموجودة. الأمر متروك للموظفين والعملاء لتقرير ما إذا كانوا سيواصلون العمل معك أو لا بناءً على هذا التغيير. ومع ذلك، إذا كنت قد وقعت عقداً مع موظفين معينين تضمن أن ساعات العمل الخاصة بهم لن تتغير، فقد تكون ملزماً بموافقة هؤلاء الموظفين قبل أن تتمكن من تغيير ساعات العمل الخاصة بهم. هذا لأن القرار في هذه الحالة يفرض التزاماً على الآخرين وقد يكون مخالفاً للقانون. الفصل الثالث : الفعل الضار . المادة 282 كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر . **المادة 282: مسؤولية الضرر**شرح تقول هذه المادة أن أي شخص يسبب ضررًا لآخر، بغض النظر عن الظروف، مطالب بتعويض الضرر الذي تسبب فيه. هذا يتضمن الأفراد الذين قد لا يكونون قادرين على التمييز بين الصحيح والخاطئ بسبب العمر أو القدرات العقلية. **مثال:** لنفترض أن طفل صغير يقود دراجته الهوائية ويصطدم بسيارة مركونة، مما يسبب ضرراً للسيارة. حتى وإن كان الطفل صغيرًا جدًا للتمييز بين الصح والخطأ (غير مميز)، فإن المسؤولية عن الضرر يجب أن تكون للفاعل - في هذه الحالة، الطفل أو والديه. الوالدين (أو ولي الأمر) قد يكونون ملزمين بتعويض الأضرار الناجمة عن حادث الدراجة الهوائية، حتى وإن كان الطفل لا يمكنه التمييز بين السلوك الصحيح والخاطئ. هذا ينطبق على الأضرار المادية (مثل التلفيات في السيارة) والأضرار الجسدية (إذا أصيب شخص بسبب الحادث) المادة 287 إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كافة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضي القانون أو الاتفاق بغير ذلك. المادة 288 مهم من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسئول عن ذلك الضرر على ألا يجاوز قدر الضرورة وإلا أصبح ملزماً بالضمان بقدر ما جاوزه. المادة 296 ممهم يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار. **المادة 296: باطلة الشروط التي تعفي من المسؤولية عن الأضرار**شرح المادة 296 توضح أن أي شرط في عقد أو اتفاق يحاول الإعفاء من المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأفعال الضارة هو باطل وغير قانوني. **مثال:** لنفترض أنك تمتلك مركزًا للياقة البدنية وقد وقعت عقدًا مع زبون جديد ينص على أنك لن تكون مسؤولاً عن أي إصابات قد تحدث داخل المركز. تلك هي محاولة للإعفاء من المسؤولية عن الأفعال الضارة. إذا أصيب الزبون بينما كان يتدرب في المركز، فإن الشرط في العقد الذي يحاول الإعفاء من المسؤولية عن الإصابة سيكون باطلاً وفقًا للمادة 296. يعني ذلك أنك كصاحب المركز قد تكون مسؤولاً قانونيًا عن الإصابة وقد تكون مطالباً بتعويض الزبون عن الأضرار التي تكبدها المادة 389 إذا لم يكن التعويض مقدراً في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه.   المادة 390 مهم* 1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون.  2- ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. **المادة 389 والمادة 390: تقدير التعويض**شرح المادة 389 والمادة 390 تتعاملان مع تقدير التعويض في حالة الضرر. **المادة 389:** إذا لم يتم تحديد قيمة التعويض في القانون أو في العقد، فإن القاضي لديه السلطة لتحديد قيمة التعويض التي يعتبرها مكافئة للضرر الفعلي الذي حدث. **المادة 390:** 1. يمكن للأطراف في العقد الاتفاق مسبقا على قيمة التعويض، ويجب أن يتم ذلك بالاشارة إليها صراحة في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون. 2. القاضي لديه السلطة، بناءً على طلب من أي من الأطراف، لتعديل الاتفاق بحيث يكون التقدير مكافئا للضرر الفعلي. أي اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا. **مثال:** لنفترض أنك تمتلك شركة نقل وقد وقعت عقدا مع شركة أخرى لنقل بضائعها. العقد ينص على أن التعويض عن أي ضرر يحدث للبضائع أثناء النقل سيكون 1000 دولار. في رحلة نقل واحدة، تتعرض البضائع للتلف، وقيمة الضرر الفعلي تبلغ 5000 دولار. بموجب المادة 389، يمكن للقاضي تقدير التعويض بقيمة تعادل الضرر الفعلي، أي 5000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، بموجب المادة 390، يمكن للشركة التي تمتلك البضائع طلب من القاضي تعديل الاتفاق ليكون التعويض مكافئا للضرر الفعلي، وبذلك يصبح التعويض 5000 دولار بدلا من 1000 دولار. أي اتفاق يخالف هذا التعديل سيكون باطلا ------------------------------------ مثال الدكتور مبدا الاذعان + المادة 390 ------------------------------------ المادة 1133 1- حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.  2- ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً. **المادة 1133: حق الملكية**شرح هذه المادة تتحدث عن حق الملكية، وهو السلطة التي يمتلكها الشخص للتصرف في ممتلكاته كيفما يشاء، سواء كان ذلك في الاستغلال المادي أو الاستفادة من الأرباح أو الثمار التي تنتج عنها. القاعدة الرئيسية هنا هي أن المالك وحده لديه الحق في الاستفادة من الممتلكات والتصرف فيها بأي طريقة تتوافق مع الشريعة. **مثال:** لنفترض أنك تمتلك منزلًا. بموجب حق الملكية، لديك الحق في القرار المطلق بشأن كيفية استخدام المنزل. يمكنك الاستغلال "العين"، أي استخدام المنزل نفسه، عن طريق العيش فيه، أو تأجيره، أو حتى تركه فارغًا إذا كنت ترغب في ذلك. كما يمكنك الاستفادة من "ثماره"، أي الأرباح التي يمكن أن تنتج عن المنزل. يمكنك، على سبيل المثال، تأجير المنزل وجني الإيجار كدخل. في النهاية، يمكنك التصرف في المنزل بأي طريقة تراها مناسبة، شريطة ألا تتعارض مع القوانين أو القيم الشرعية. يمكنك بيع المنزل، أو هدمه وإعادة بنائه، أو تركه لورثتك في وصيتك. كل هذه التصرفات تكون ضمن حقك في الملكية وفقاً للمادة 1133.