کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط PDF

‫مقاله پژوهشی‪ /‬دوره ‪ /۸۸‬شماره ‪ /۱۲۶‬صفحات‪۳۸۹-411 :‬‬ ‫تاریخ پذیرش‪۱۴۰۳/۰۳/۲۰ :‬‬ ‫تاریخ دریافت‪۱۴۰۲/۰۱/۲۷ :‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‬ ‫‪1‬‬ ‫محمد شکری‬...

‫مقاله پژوهشی‪ /‬دوره ‪ /۸۸‬شماره ‪ /۱۲۶‬صفحات‪۳۸۹-411 :‬‬ ‫تاریخ پذیرش‪۱۴۰۳/۰۳/۲۰ :‬‬ ‫تاریخ دریافت‪۱۴۰۲/۰۱/۲۷ :‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‬ ‫‪1‬‬ ‫محمد شکری‬ ‫چکیده‬ ‫فلسفه قاعده اعســار‪ ،‬حمایت از کرامت انسانی شخص بدهکار ناتوان است‪.‬‬ ‫لحــاظ تورم اقتصادی و خط فقر در اختصاص حکم اعســار‪ ،‬موجب تناســب آن با‬ ‫وضعیت واقعی و دقیق مالی معسر است‪.‬مطابق قوانین جاری‪ ،‬در موارد فقدان سابقه‬ ‫مالئت و عدم دریافت مال‪ ،‬اصل بر عدم توانایی مدیون بوده؛ مگر طلبکار خالف آن را‬ ‫اثبات نماید‪.‬از مفاهیم اقتصادی کنونی‪ ،‬تورم و خط فقر است‪.‬تورم معیار میزان تنزل‬ ‫قدرت پول اســت و خط فقر حداقل پول الزم برای ادامه زندگی و حیات می‌باشــد؛‬ ‫مفاهیمی که اعمال آن‌ها در احکام مربوط به اعســار ضرورتی اســت که رویکرد آن‪،‬‬ ‫حمایت شایسته و واقعی از بدهکار مطابق مبانی فقهی و حقوقی این قاعده است‪.‬این‬ ‫تحقیق به شــیوه کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل حقوقی داده‌های علمی‪ ،‬نتیجه می‌گیرد‬ ‫ِ‬ ‫دقیــق اقتصادی باید به موجب قانون الزامی شــود؛ به‬ ‫که اســتفاده از این معیارهای‬ ‫‌طوری‌که اگر درآمد ریالی بدهکار معادل یا کمتر از خط فقر باشد‪ ،‬اساس ًا صدور حکم‬ ‫مبنی بر پرداخت حتی به نحو اقســاط جایز نیســت؛ زیرا این امر حداقل‌های معاش‬ ‫مدیون را تحدید می‌نماید‪.‬احکام صادره نیز باید متناســب با تورم حادث تعدیل شود‬ ‫و حســب مورد تعداد اقساط افزایش یابد و یا در حالت کمتر از خط فقر‪ ،‬پرداخت تا‬ ‫زمان کسب درآم ِد افزون بر آن‪ ،‬متوقف شود‪.‬‬ ‫واژگان کلیدی‪ :‬اعسار‪ ،‬تقسیط‪ ،‬تعدیل اقساط‪ ،‬تورم اقتصادی‪ ،‬خط فقر‪.‬‬ ‫‪.1‬استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور‪ ،‬تهران‪ ،‬ایران‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫‪ /‬دوره هشتاد و هشتم‪ /‬شماره یکصد و بیست و ششم‪ /‬تابستان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫‪390‬‬ ‫درآمد‬ ‫اعســار در رســیدگی به دعاوی طلبکار علیه مدیون مالی‪ ،‬از احکام مترقی در‬ ‫نظام حقوقی اســام اســت که مقصود از آن‪ ،‬حمایت از بدهکاری است که ناتوان از‬ ‫پرداخت دین مالی خود اســت‪.‬توجه به میزان درآمد مدیون با لحاظ تورم اقتصادی‬ ‫منطق ًا ضرورتی موجد رویکرد عادالنه در صدور احکام اعسار است‪.‬در شرایط افزایش‬ ‫شــدید و سریع تورم‪ ،‬این موضوع در تعدیل اقســاط اهمیت فراوان دارد؛ موضوعی‬ ‫که اگر با خط فقر تعیین شــده از سوی مراجع رسمی هماهنگ باشد‪ ،‬با واقعیت‌های‬ ‫اقتصادی منطبق خواهد شد‪.‬‬ ‫چرایی انتخاب موضوع حاضر این اســت که تورم اقتصادی در سال‌های اخیر‬ ‫در جامعه ایران شــدت بیشتری به خود گرفته و از نوسان فزاینده‌ای برخوردار است‪.‬‬ ‫این موضوع رابطه مســتقیم با پرونده‌های اعسار دارد‪.‬رعایت میزان تورم در رسیدگی‬ ‫به دعاوی اعســار و صدور حکم کلی یا جزئی و تقســیط بدهی‪ ،‬ضرورتی است که‬ ‫منتهی به کارایی شایســته قاعده اعسار و پاســخ‌گویی آن به واقعیت‌هاست‪ ،‬به‌عکس‬ ‫بی‌توجهی به میزان تورم و خط فقر موجب تضعیف و نادیده گرفتن رســالت قاعده‬ ‫و خدشــه به عدالت مورد انتظار حاصل از آن اســت‪.‬اهمیت موضوع نوشتار حاضر‬ ‫در توجه به این نکته است که‪ ،‬با وجود پیشینه فقهی و انعکاس موضوع رعایت حال‬ ‫معســر و امهال تا زمان تمکن‪ ،‬سازِکار مشخصی برای اعمال صحیح آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫راهــکار رفع این نقصان‪ ،‬رعایت خط فقر و تورم حادث در دعاوی اعســار و تعدیل‬ ‫اقساط است‪.‬از طرفی در دعاوی تعدیل اقساط ناشی از تورم‪ ،‬اصوالً نیازی به معرفی‬ ‫گواه نیســت؛ زیرا تورم موضوعی اســت که به تصریح تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ 11‬قانون نحوه‬ ‫اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ‪ ،۱۳۹۴‬ب ‌ه وســیله قاضی بر اســاس اســتعالم از‬ ‫مراجع ذی‌ربط و یا طرق دیگر قابل احراز اســت‪.‬این ترتیب قانونی در محاکم غالب ًا‬ ‫رعایت نمی‌شود؛ به‌طوری که میزان تورم از مرجعی استعالم نمی‌گردد و هم‌چنان از‬ ‫گواهی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫در راســتای موضوع تورم‪ ،‬رعایت مفهوم اقتصادی خــط فقر به‌ عنوان میزان‬ ‫درآمد الزم برای هزینه‌های ضروری جهت معیشــت امروزه‪ ،‬یک ضرورت است که‬ ‫موجد رویکرد تحقق فلســفه واقعی قاعده اعسار است‪.‬ورود این مفهوم تخصصی به‬ ‫‪391‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‪ /‬شکری‬ ‫ادبیات حقوقی اعســار و تعدیل اقساط‪ ،‬موجب کارآیی قاعده فقهی و حقوقی اعسار‬ ‫خواهد شد و زمینه حمایت شایسته از بدهکار ناتوان در پرتو مقررات اعسار را فراهم‬ ‫می‌آورد‪.‬‬ ‫در بیان پیشــینه‪ ،‬مقاله‌های متعدد در خصوص اعســار به رشته تحریر درآمده‬ ‫اســت و هم‌چنین پژوهش‌ها و مقاله‌هایی با موضوع تعدیل قرارداد‪ ،‬بخشی از پیشینه‬ ‫عنوان این نوشــتار محسوب می‌شــود‪ ،‬اما ابتکار موضوع حاضر‪ ،‬پردازش ضرورت‬ ‫کاربــرد دو مفهوم اقتصادی یعنی تورم و خط فقر در حکم اعســار و رویکرد عدالت‬ ‫قضایی آن است‪.‬‬ ‫مهم‌ترین پرســش‌هایی که پژوهش حاضر به آن می‌پردازد‪ ،‬بدین شرح است‪:‬‬ ‫در دعاوی اعســار و به‌ ویژه تعدیل‪ ،‬حکم صادره به استناد تورم چه جایگاهی دارد؟‬ ‫آیا در صدور احکام اعســار‪ ،‬تقســیط و تعدیل اقساط‪ ،‬تورم موجود باید لحاظ شود؟‬ ‫بی‌اعتنایــی به تورم واقعی و خط فقر چه رویکــردی دارد؟ چگونه می‌توان با لحاظ‬ ‫دقیق و علمی تورم و خط فقر در این احکام‪ ،‬فلســفه ایجادی قاعده اعســار را تحقق‬ ‫بخشید؟ بررسی دو عبارت مهم اقتصادی شامل «تورم» و «خط فقر» و نقش و رویکرد‬ ‫حاصل از رعایت آن‌ها در رســیدگی و تصمیم‌گیری قضایی در موضوع اعســار و از‬ ‫جمله پاســخ به سوال‌های پیش‌گفته‪ ،‬حوزه فعالیت پژوهش حاضر را تعیین می‌نماید‪.‬‬ ‫این نوشتار در چهار بند تحت عناوین پذیرش دادخواست اعسار بدون استشهادیه به‬ ‫استناد تورم اقتصادی‪ ،‬جایگاه گواهی در دعوای اعسار و تعدیل حکم به استناد تورم‪،‬‬ ‫ضرورت لحاظ تورم اقتصادی در حکم اعســار و مالک خط فقر در حکم اعســار‪ ،‬با‬ ‫تحلیــل ایرادها و مبانی موضوع و رویکرد آثار مربوط به آن‪ ،‬حمایت مورد نظر قاعده‬ ‫اعسار از بدهکار ناتوان از پرداخت را مورد نظر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫‪.1‬پذیرش دادخواست اعسار بدون استشهادیه به استناد تورم اقتصادی‬ ‫در رویه جاری بسیاری از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که هم اکنون مرجع‬ ‫پذیرش دعاوی و از جمله دادخواســت اعســار و تقســیط و تعدیل اقساط به استناد‬ ‫تورم اقتصادی اســت‪ ،‬بدون پیوست استشــهادیه و معرفی گواهان از پذیرش و ثبت‬ ‫دادخواســت امتناع می‌نمایند‪.‬این رویه غلط و منافی قانون به قول برخی مدیران این‬ ‫دفاتر‪ ،‬به استناد دستوری است که از سوی دادگستری استان یا شهرستان به آن‌ها اعالم‬ ‫‪ /‬دوره هشتاد و هشتم‪ /‬شماره یکصد و بیست و ششم‪ /‬تابستان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫‪392‬‬ ‫شــده است‪.‬رویه موجود به دالیل ذیل مخالف قانون و از مصادیق نقض قانون تلقی‬ ‫می‌شود؛ زیرا اوالً‪ ،‬موارد نقص دادخواست را قانون تعیین می‌کند و تشخیص مصادیق‬ ‫نقص در زمان تقدیم دادخواســت بر عهده مدیر دفتر است؛ نه دفاتر خدمات قضایی؛‬ ‫ثانیــ ًا‪ ،‬به موجب ماده ‪ 49‬و صدر ماده ‪ 53‬قانون آیین دادرســی دادگاه‌های عمومی و‬ ‫انقالب در امور مدنی مصوب ‪ ۱۳۷۹‬مدیر دفتر مکلف اســت حتی دادخواست ناقص‬ ‫را تحویل بگیرد و پس از تحویل و آن هم در موارد مشــمول ذیل ماده ‪ 53‬این قانون‪،‬‬ ‫اخطار رفع نقص بفرســتد؛ نه این‌که از تحویل گرفتن آن امتناع کند‪.‬وقتی مدیر دفتر‬ ‫حتی دادخواســت ناقص را باید بپذیرد و ســپس اخطار رفع نقص ارســال کند‪ ،‬به‬ ‫طریق اولــی‪ ،‬دفتر خدمات قضایی نباید از همان ابتدا از پذیرش دادخواســت بدون‬ ‫پیوست استشــهادیه خودداری نماید؛ ثالث ًا‪ ،‬استشــهادیه از نظر ماهیت جز ادله اثبات‬ ‫دعواســت که ارائه آن در اختیار خواهان است و اگر دعوا بدون دلیل باشد‪ ،‬در مرحله‬ ‫رسیدگی ماهوی به وســیله دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌شود؛ نه این‌که‬ ‫از ابتدا دادخواســت پذیرفته نشــود؛ رابع ًا‪ ،‬به موجب نص ماده ‪ 7‬قانون نحوه اجرای‬ ‫محکومیت‌های مالی‪ ،‬اثبات ادعای اعســار از ســوی مدیون تنها در مواردی است که‬ ‫وضعیت سابق بدهکار داللت بر مالئت وی کند یا در عوض دینِ موضوع دعوا مالی‬ ‫دریافت کرده و یا به هر نحو تحصیل مال نموده باشــد‪.‬در صورتی که طلبکار نتواند‬ ‫مالئت فعلی یا ســابق او را ثابت کند و یا این امر از ســوی قاضی احراز نشود‪ ،‬بدون‬ ‫نیاز به دلیل و به صرف یمین مدیون ثابت است‪.‬در این موارد مرجع تشخیص مالئت‬ ‫سابق یا حاضر‪ ،‬دادگاه و پس از رسیدگی است؛ نه دفاتر خدمات قضایی‪.‬‬ ‫دفتر خدمات قضایی به‌عنوان مرجع دریافت و ارسال شکایات و دعاوی‪ ،‬حق‬ ‫تعیین یا تعین ادله مورد اســتناد خواهان و الزام وی به استناد به امر خاص را ندارد و‬ ‫نمی‌تواند حق اقامه دعوی را منوط به آن کند‪.‬این اقدام اساس ًا خارج از شان این مرجع‬ ‫مقدماتی و دارای ماهیت اداری اســت‪.‬سایر مقام‌ها از جمله رئیس دادگستری استان‬ ‫یا شهرســتان به‌عنوان یک مقام اداری و حتی قاضی دادگاه نیز چنین حقی ندارند که‬ ‫با دستور اداری و یا در عمل‪ ،‬پذیرش و ثبت دادخواست اعسار یا تعدیل آن در دفاتر‬ ‫خدمات قضایی را منوط به معرفی گواهان (استشهادیه) نمایند؛ الزام به پیوست نمودن‬ ‫استشــهادیه به دادخواســت اعسار و تعدیل اقساط از ســوی دفاتر خدمات قضایی‪،‬‬ ‫‪393‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‪ /‬شکری‬ ‫مصداق تحدید و منافی حق دادخواهی مندرج در اصل ســی و چهارم قانون اساسی‬ ‫اســت‪.‬حتی قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا نیز بدون ورود به ماهیت دعوی‪ ،‬نمی‌تواند‬ ‫قرار رد چنین دعوایی را صادر کند‪ ،‬بلکه دادگاه باید وارد رسیدگی ماهوی دعوا شده‬ ‫و در صورت اثبات و احراز مالئت خواهان (مدیون) یا دریافت مال (مانند مواردی که‬ ‫بدهی ناشــی از معامالت معوض باشد و خواهان نتواند تلف بعدی آن را ثابت کند)‪،‬‬ ‫حکم به رد دعوای اعسار دهد؛ در غیر این صورت قاضی ملزم است حسب مورد به‬ ‫اعسار یا اعسار و تقسیط و یا تعدیل اقساط بر اساس تغییرات حاصل در وضع مدیون‬ ‫حکم کند‪.‬هر گونه رسیدگی غیر از این روند‪ ،‬خالف مقررات جاری است‪.‬‬ ‫در حکم شــماره ‪ 159‬مورخ ‪ 1330/2/17‬صادره از شــعبه ششم دیوان‌عالی‬ ‫کشور نیز در این‌باره‪ ،‬قرار رد دادخواست اعسار به استناد ماده ‪ 84‬قانون آیین دادرسی‬ ‫دادگاه‌های عمومی و انقالب در امور مدنی به دلیل عدم پیوســت استشهادیه متضمن‬ ‫شــرایط مخصوص مذکور در ماده ‪ 23‬قانون اعسار در مدت پنج روز از تاریخ رویت‬ ‫احضاریه را صحیح ندانســته؛ زیرا چنین استشــهادیه‌ای ممکن است در اصل دعوای‬ ‫اعسار موثر باشد‪ ،‬ولی موجب رد دادخواست نخواهد بود (متین‪)54 :1387 ،‬؛ بنابراین‬ ‫امتناع از پذیرش دادخواســت به دلیل عدم استشــهادیه‪ ،‬بایــد تخلف اداری آمران و‬ ‫اجراکنندگان و مسئولیت انضباطی آنان را باید در پی داشته باشد‪.‬هم‌چنین به موجب‬ ‫مقررات عام مســئولیت مدنی و به تصریح اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی‬ ‫قاضی به دلیل تقصیر در صورت ورود خسارت به ذی‌نفعان‪ ،‬ملزم به جبران ضررهای‬ ‫ناشی از آن خواهد بود‪.‬حتی در موارد اثبات مالئت سابق‪ ،‬برای تلف حقیقی یا حکمی‬ ‫اموال بر اســاس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی‪ ،‬مدیون می‌تواند از هر دلیلی‬ ‫استفاده کند و این امر انحصار در شهادت ندارد؛ بر اساس ماده ‪ 8‬قانون پیش‌گفته نیز‪،‬‬ ‫گواهی شهود صرف ًا در مواردی است که اثبات اعسار بر عهده مدیون است‪.‬‬ ‫‪.2‬جایگاه گواهی در دعوای اعسار و تعدیل حکم به استناد تورم‬ ‫در مواردی که مدیون در زمان پرداخت توانایی مالی ندارد‪ ،‬در اصطالح فقهی‬ ‫معسر بوده و اصوالً تکلیف به پرداخت تا زمان مالئت از او برداشته می‌شود‪.‬البته در‬ ‫خصوص مهریه به‌عنوان بخش عمده موضوع دعاوی اعسار در کشور ما‪ ،‬مبنای ارادی‬ ‫حال نبودن مهریه نیز قابل توجه است؛ به نظر فقها نیز آگاه بودن زوجه به این که زوج‬ ‫‪ /‬دوره هشتاد و هشتم‪ /‬شماره یکصد و بیست و ششم‪ /‬تابستان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫‪394‬‬ ‫ال توانایی تادیه مهریه را ندارد به نحو ضمنی دربردارنده مهلت و تاخیر در ادای آن‬‫فع ً‬ ‫است (تبریزی‪.)۲:۳۴۱/۱۳۸۵ ،‬دیگران نیز مقصود از حال در ادبیات فقه را زمان عقد‬ ‫دانســته‌اند؛ بر این اســاس‪ ،‬مهریه عندالمطالبه در صورت عدم توانایی پرداخت زوج‬ ‫حین عقد‪ ،‬عرف ًا حال نیســت (اخالقی و باریکلو‪.)22 :1400 ،‬در عصر حاضر با شیاع‬ ‫مهریه‌های ســنگین و علم زوجه به عدم توانایی پرداخت به صورت حال و اطالع از‬ ‫اعسار و تقسیط آن توســط محاکم‪ ،‬دست کم به قرائن حالیه و مقالیه بر مبنای قاعده‬ ‫اقدام‪ ،‬نافی حق مطالبه فوری آن است (قربانی و دیگران‪.)95 :1397 ،‬‬ ‫در قوانیــن فعلی به‌عنوان آخرین اراده مقنن‪ ،‬اصل بر اعســار و عدم توانایی‬ ‫پرداخت محکوم‌به است‪ ،‬ماده ‪ 7‬قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قائل به نظریه‬ ‫تفکیک شــده است؛ در مواردی که ســابقه مدیون داللت بر مالئت وی نماید و یا در‬ ‫مقابل دین ایجاد شــده مدیون مالی دریافت و یا به هر نحو تحصیل مال نموده باشد‪،‬‬ ‫اصــل اولیه عدم اموال کافی برای پرداخت دیون منتفــی و به داللت قرینه به مالئت‬ ‫مدیون حکم شــده است‪.‬در این موارد‪ ،‬وضعیت مالئت استصحاب می‌شود؛ تا زمانی‬ ‫که با ارائه دلیل مبنی بر تلف اموال مذکور توســط خواهان (مدیون)‪ ،‬خالف آن ثابت‬ ‫شــود‪.‬در این صورت‪ ،‬با انتفاء قرینه مالئت‪ ،‬استصحاب ناشی از آن نیز زائل و مجدد‬ ‫اصل عدم اموال وی احیاء می‌گردد‪.‬دلیل برای انتفاء حکم بر اساس اصاله العدم (عدم‬ ‫دارایی مدیون) باید داللت بر وجود اموال کافی و قابل وصول متعلق به بدهکار نماید‪.‬‬ ‫در مواردی که ســبق مالئت مدیون محرز نشــده و یا دین ناشی از معامالت‬ ‫معــوض و دریافت مالی مابه ازاء دین نبوده اســت‪ ،‬اصل اولیه یعنی عدم اموال برای‬ ‫پرداخت بدهی به‌عنوان اصلی بالمعارض‪ ،‬استصحاب خواهد شد‪.‬مطابق منابع فقهی‬ ‫نیز مواردی که ایجاد دین مبتنی بر مال نیســت و داشتن مالی در گذشته برای بدهکار‬ ‫اثبات نگردیده‪ ،‬به صرف ادعا و بدون این‌که احتیاج به شاهد باشد اعسار پذیرفته است‬ ‫(انصــاری‪ 82 :1415 ،‬و‪193‬؛ نراقی‪.)188 :۱۷/1415 ،‬ضرورت اقامه بینه در مواردی‬ ‫اســت که وجود مال برای بدهکار مسبوق به سابقه است و یا مورد ادعا مال است که‬ ‫الزم است تلف شدن با بینه ثابت شود (گوهری و ناصری‪.)169 :1394 ،‬‬ ‫طلبــکار (خوانده) دعوی در مقام دفاع‪ ،‬اگر اموال و دارایی از خواهان ســراغ‬ ‫دارد می‌تواند با ارائه دلیل آن را اثبات نماید‪.‬به عبارت دیگر‪ ،‬برای رد ماهیتی دعوای‬ ‫‪395‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‪ /‬شکری‬ ‫اعسار‪ ،‬خوانده باید با معرفی اموال و اثبات تعلق آن به مدیون (خواهان)‪ ،‬تمکن مالی‬ ‫وی را اثبــات کند و در غیر این صورت‪ ،‬دادگاه باید بدون نیاز به ارائه دلیل از طرف‬ ‫مدیون‪ ،‬حکم اعســار را صادر نماید‪.‬طریق اتخاذی در قانون فعلی به درستی مبنی بر‬ ‫اصل عدم اســت؛ زیرا الزمه تمکن و توانایی پرداخت دین‪ ،‬وجود مال یا اموال کافی‬ ‫متعلق به مدیون اســت‪.‬امر وجودی در اینجا‪ ،‬وجود دارایی و اموال کافی است و هر‬ ‫که مدعی آن است همو باید آن را ثابت نماید؛ زیرا «البینه علی المدعی و الیمین علی‬ ‫من انکر»‪.‬در این‌باره مدعی وجود مال طلبکار (خوانده دعوای اعسار) و مدیون منکر‬ ‫آن است‪.‬این تحول اصولی و منطقی که در قانون فعلی از سوی مقنن ب ‌ه عنوان قانون‬ ‫الزم‌االجرا ایجاد شده‪ ،‬به نحو شایع با بی‌اعتنایی از سوی برخی محاکم نقض می‌شود‬ ‫و در مــوارد قابل توجهی‪ ،‬قضات کماکان برای اثبات اعســار مدیون‪ ،‬گواهی مطالبه‬ ‫‪1‬‬ ‫می‌نمایند و ضمانت‌اجرای عدم معرفی شــهود را رد دعوای اعسار قلمداد می‌کنند‪.‬‬ ‫البته در برخی رسیدگی‌ها و دادنامه‌های صادره به درستی و مطابق قانون الزم‌االجرای‬ ‫فعلی‪ ،‬چون دین‪ ،‬مهریه و غیرمعوض و بدون دریافت مالی بوده اســت‪ ،‬بدون نیاز به‬ ‫گواهی ادعای اعســار را پذیرفته است‪ 2،‬اما تعداد این آراء در مقایسه با رسیدگی‌هایی‬ ‫‪.1‬در دادنامه شــماره ‪ 9409972181600197‬مورخ ‪ 1394/1/30‬شــعبه ‪ 1176‬دادگاه عمومی تهران‬ ‫که خود برخالف مقررات مذکور در دعوای مهریه (عدم مســبوق به دریافت مال) به استناد شهادت‬ ‫شــهود حکم به تقسیط مهریه صادر نموده است؛ پس از تجدیدنظرخواهیِ طلبکار (زوجه) به موجب‬ ‫رای شــماره ‪ 9509982181600243‬مورخ ‪ 1396/2/19‬شــعبه ‪ 46‬دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‬ ‫صراحت‪ ،‬اصل را بر ایســار نهاده و رای بدوی را با این اســتدالل نقض نموده است‪.‬در رای شماره‬ ‫‪۱۳۹۵/6/6-976‬شــعبه ‪ 101‬دادگاه کیفری دو رباط کریم به استناد عدم حضور خواهان و کلی‌گویی‬ ‫شــهود‪ ،‬حکم به بطالن دعوای اعســار صادر نموده؛ امری که مبین عدم اعتقاد شــعبه به اصل اعسار‬ ‫و لزوم گواهی اســت‪.‬این تصمیم به موجب رای شماره ‪ 9509982290600024‬مورخ ‪۱۳۹۵/9/22‬‬ ‫نقض گردیده‪ ،‬اما علت نقض را مساعدت به خواهان به دلیل غیر عمدی بودن صدمه بیان نموده است‬ ‫و به ماده ‪ 7‬قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌ عنوان مســتند قانونی رای اشاره ننموده است؛‬ ‫گویی اصل اعسار مصرح در ماده ‪ 7‬در این رسیدگی‌ها ناشناخته است‪.‬رای شماره ‪۱۳۹۱/8/27-873‬‬ ‫شعبه ‪ 1036‬دادگاه کیفری دو تهران اصل را بر ایسار دانسته و تقریر نموده‪...« :‬با استناد به اصل کلی‬ ‫ایســار‪ ،‬دادگاه دعوی مطروحه را در خور پذیرش تشخیص نداده و مستند به ماده ‪ 1257‬قانون مدنی‬ ‫حکــم به بطالن دعوی صادر و اعالم می‌دارد»‪.‬در دادنامه ‪ 94-338‬مورخ ‪ 1394/4/21‬شــعبه ‪1036‬‬ ‫دادگاه کیفری دو تهران نیز در دعوای مهریه (عدم مســبوق به دریافت مال) اصل را بر یســر خواهان‬ ‫دانســته‪...« :‬با عنایت به این‌که اصل بر یســر اشخاص قرار دارد و اعســار نیاز به دلیل دارد ‪ ،»...‬این‬ ‫رای بر همین مبنا به موجب رای شماره ‪ 9409982160300313‬مورخ ‪ 1395/3/25‬شعبه ‪ 52‬دادگاه‬ ‫تجدیدنظر استان تهران تایید شده است‪.‬‬ ‫‪..2‬به موجب دادنامه شــماره ‪ 9509970202000022‬مورخ ‪ 1395/1/16‬شعبه ‪ 250‬دادگاه عمومی‬ ‫‪ /‬دوره هشتاد و هشتم‪ /‬شماره یکصد و بیست و ششم‪ /‬تابستان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫‪396‬‬ ‫که شهادت شهود را الزم برای اثبات اعسار می‌دانند اندک است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر باید تفحص وضعیت خواهان اعسار به شیوه‌ای غیر از گواهی‪،‬‬ ‫بر قاضی ضروری باشد تا پیامد فاسد حبس مدیو ِن معس ِر فاق ِد بینه را به دنبال نداشته‬ ‫باشد (صفری و شــاهنوش فروشانی‪ )18 :1393 ،‬و در صورت عدم قائلیت به حصر‬ ‫اثبات اعســار از طریق بینه‪ ،‬کشــف واقع از ســایر طرق‪ ،‬نه تنها جایز است‪ ،‬بلکه از‬ ‫وظایف قاضی می‌باشــد (همان‪.)20 :‬در مقررات فعلی‪ ،‬حصر ادله در اثبات اعســار‬ ‫ن رو به طریق دیگر نیز اثبات ممکن است (همان‪)21 :‬؛ در حالی‌که‬ ‫منتفی است؛ از ای ‌‬ ‫به موجب ماده ‪ 23‬قانون اعسار مصوب ‪ 1313‬استناد به گواهی طریقی انحصاری بود‪.‬‬ ‫مطابق مواد ‪ 7‬و ‪ 8‬قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مواردی که به واســطه‬ ‫ســابقه مالئت مدیون یا دریافت مابه ازاء دین یا تحصیــل مال به هر نحو‪ ،‬بار اثبات‬ ‫اعســار بر عهده مدیون است‪ ،‬اثبات تلف حقیقی یا حکمی اموال وی از سوی مدیون‬ ‫برای پیروزی در دعوای اعســار با شهادت اجباری نبوده و اختیاری است؛ مستفاد از‬ ‫طرز انشــاء حکم ماده ‪ 8‬و عبارت «هر گاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شــهادت‬ ‫شــهود اثبات کند»‪ ،‬عالوه بر گواهی‪ ،‬توســل به ســایر ادله نیز امکان‌پذیر است؛ به‌‬ ‫طوری‌که استناد به شهادت‪ ،‬یکی از دالیل قابل استناد است؛ و نه تنها دلیل‪.‬‬ ‫به موجب مــاده ‪ 2‬قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان شناســایی‬ ‫اموال شــخص بدهکار مورد پذیرش واقع گردیده است؛ اگرچه ماده مذکور به فرض‬ ‫وظیفه دادگاه در موارد درخواست محکوم‌له تصریح نموده‪ ،‬اما عالوه بر آن به موجب‬ ‫ماده ‪ 10‬همین قانون‪ ،‬با ثبت دادخواست اعسار‪ ،‬دادگاه را مکلف به استعالم وضعیت‬ ‫مالــی مدیون از مراجع مربوطه یا به طریق ممکن دیگر نموده اســت (ماده ‪ 19‬همین‬ ‫قانون)؛ موضوعی که بر نقش فعال قاضی داللت دارد (ســیامی تکمه‌داش و بهارلویی‬ ‫و پنجه‌پور‪«.)53 :1400 ،‬برخالف باور شــایع و مــوارد قابل توجهی از آراء صادره‪،‬‬ ‫دعاوی اعســار از پرداخت مهر بدون ارائه شهادت‌نامه و معرفی شاهد نیز قابل اثبات‬ ‫حقوقی تهران با خواســته تقسیط محکوم‌به (مهریه) با استناد به صورت لیست اموال و چون خوانده‬ ‫قادر به معرفی مال و یا دارایی از خواهان نبوده است‪ ،‬دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و با استناد‬ ‫به مواد ‪ 9 ،8 ،7‬و ‪ 11‬قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ‪ 1394‬حکم به تقســیط مهریه‬ ‫صادر نموده است‪.‬این رای به موجب دادنامه شماره ‪ 9509970220200535‬مورخ ‪ 1395/4/14‬شعبه‬ ‫‪ 2‬دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است‪.‬‬ ‫‪397‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‪ /‬شکری‬ ‫اســت» و تکلیف خواهان برای ارائه شــهادت‌نامه و معرفی شهود منوط به این است‬ ‫که مدیون برای اثبات ادعای خود به شــهادت شــهود استناد نماید؛ بر این اساس‪ ،‬در‬ ‫صورت عدم اســتناد مدعی به گواهی‪ ،‬بر مبنای اصل عدم مالئت و یا اســتناد به ادله‬ ‫دیگر باید رســیدگی و حکم اعســار صادر کند (کمیلی‌فرد و دیگران‪-12۰ :1398 ،‬‬ ‫‪.)12۱‬عبارت «هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شــهادت شهود اثبات کند» در‬ ‫ماده ‪ 8‬قانــون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی‪ ،‬متضمن اختیاری بودن اســتفاده از‬ ‫گواهی اســت و حتی در موارد ســبق مالئت یا اخذ مال در عوض دین‪ ،‬طریق اثبات‬ ‫منحصر به گواهی نیست‪.‬‬ ‫دادخواســت تقسیط و تعدیل اقساط تعیین شــده در حکم قطعی می‌تواند به‬ ‫استناد تورم اقتصادی حادث باشد‪.‬در رویه قضایی آن‌چه به نحو غالب مشهود است‪،‬‬ ‫حکم به تعدیل اقساط نیز منوط به گواهی گواهان است و حداقل دو شاهد در جلسه‬ ‫دادرســی باید بر عدم توانایی پرداخت دین یا پرداخــت یک‌جای محکوم‌به گواهی‬ ‫دهنــد تا قاضی رای قبلی را تعدیل نماید‪.‬ایــن رویه به دلیل نقض قانون مورد انتقاد‬ ‫اســت؛ تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ 11‬قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص تعدیل‬ ‫هیچ اشــاره‌ای به گواهی ندارد و صرف ًا به استعالم نرخ تورم از مراجع رسمی تصریح‬ ‫می‌نماید؛ مقرره‌ای قانونی که در عمل متروک مانده اســت‪.‬در شــرایط تورمی مطابق‬ ‫با نوســانات ایجاد شده و در صورت درخواست مدیون باید حکم قبلی تعدیل شود‪.‬‬ ‫در چنین شــرایطی قاضی رسیدگی‌کننده مکلف است به طریق مقتضی و حسب تورم‬ ‫افزایش‌ یافته در مقایســه با زمان صدور حکم سابق‪ ،‬نسبت به تعدیل متناسب اقدام و‬ ‫حکم جدید صادر کند‪.‬در چنین مواردی که دادخواست مستند به تورم حادث است‪،‬‬ ‫اصوالً نیازی به گواه نیست؛ زیرا تورم با شهادت اثبات نمی‌شود‪ ،‬بلکه میزان تورم باید‬ ‫توســط قاضی احراز گردد و این امر باید با اســتعالم از مراجع مالی ذی‌ربط صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫‪.3‬ضرورت لحاظ تورم اقتصادی در حکم اعسار‬ ‫پــول در مفهوم رایج کنونی‪ ،‬عبارت از قدرت اقتصادی ناشــی از توان تولید‬ ‫فرآورده‌های صنعتی و کشاورزی است و قدرت اقتصادی پو ِل هر کشور رابطه مستقیم‬ ‫با توان تولید در آن کشــور دارد‪.‬کمیتی از پول که اســکناس نماینده آن است‪ ،‬ممکن‬ ‫‪ /‬دوره هشتاد و هشتم‪ /‬شماره یکصد و بیست و ششم‪ /‬تابستان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫‪398‬‬ ‫اســت با گذشــت زمان کاهش یابد (شــهیدی‪ )148 :1383 ،‬و به عبارتی تدریج ًا از‬ ‫اســکناس تخلیه شود که این وضعیت اصطالح ًا تورم نامیده می‌شود (شهیدی‪:1383 ،‬‬ ‫‪.)149‬تورم رشــد مســتمر و همه‌گیر قیمت کاالها و خدمات است؛ بنابراین افزایش‬ ‫مقطعی و نسبت به برخی کاالها موجب تورم نیست (عزیزی گنزق و دیگران‪:1401 ،‬‬ ‫‪«.)156‬تداوم» و «عمومیت» صعود قیمت‌ها شاخصه تورم است (کهریزی و دیگران‪،‬‬ ‫‪.)143 :1397‬از تورم به افزایش متوســط قیمت کاالها و خدمات بر حســب پول یاد‬ ‫شــده اســت و پی بردن به رفتار تورم را منوط بر تحلیل بــازار پول عنوان می‌دارند‬ ‫(عزیــزی گنزق و دیگــران‪.)156 :1401 ،‬هم‌چنین تورم باال و وابســتگی اقتصاد به‬ ‫واردات‪ ،‬موجب اثرگذاری نرخ ارز بر تورم شــده و باال رفتن نرخ ارز ســبب صعود‬ ‫دائمی قیمت‌های داخلی گردیده است (تحصیلی‪ 259 :1401 ،‬و ‪.)263‬‬ ‫در دیدگاه اقتصاد هنجاری‪ ،‬مالک محاســبه قواعد‪ ،‬تاثیر آن‌ها بر رفاه اجتماعی‬ ‫کلی است؛ پیامد قاعده حقوقی نیز باید بر اساس تاثیر آن بر رفتار مردم مورد ارزیابی‬ ‫قرار گیرد (انصاری‪.)8 :1390 ،‬یکی از نقاط ضعف مشــهود در رســیدگی به دعاوی‬ ‫اعســار و تقسیط‪ ،‬بی‌توجهی به معیار تورم در جامعه اســت؛ در شرایطی که تورم با‬ ‫ســرعت و شتاب در حال پیش‌روی است‪ ،‬رسیدگی به موضوع اعسار بدون توجه به‬ ‫تورم و نوســانات آن‪ ،‬رویکردی مخالف فلسفه ایجادی آن را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫در فقدان ثبات قیمتی‪ ،‬پول قادر نیســت ســنگ محک عادالنه‌ای برای توزین عدالت‬ ‫باشــد (شــهبازی‌غیاثی و دیگران‪.)258 :1397 ،‬همان‌طور که در جبران خســارات‬ ‫کاهش ارزش پول‪ ،‬الزم است بین حالت تورم شدید‪ ،‬متوسط و خفیف تفاوت لحاظ‬ ‫شــود (میثمی و رضایــی‪ ،)23 :1401 ،‬به منظور حفــظ ارزش مهریه‌های ریالی باید‬ ‫به نرخ روز تعدیل شــود (صفایی و امامی‪ )155 :1385 ،‬و در حکم اعســار و میزان‬ ‫اقســاط‪ ،‬باید تورم محاسبه گردد؛ از این‌رو درآمد رقمی شخص معسر با لحاظ دقیق‬ ‫قــدرت خرید آن و تورم اقتصادی موجــود در رقم پولی باید معیار تصمیم قضایی و‬ ‫صدور حکم باشــد؛ زیرا تورم از ارزش واقعی مبلغ اسمی پول می‌کاهد‪.‬مقدار تورم‬ ‫صرف ًا زمانی نزدیک به واقعیت معلوم می‌گردد که میزان آن به‌ وسیله متولیان اقتصادی‬ ‫مربوطه و به صورت رســمی برآورد شــود و قاضی به موجب قانون مکلف باشد بر‬ ‫اساس آن رای صادر نماید؛ خواه این قیمت به صورت دوره‌ای به مراجع قضایی اعالم‬ ‫‪399‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‪ /‬شکری‬ ‫شود و یا قاضی رسیدگی‌کننده در هر مورد از مرجع ذی‌ربط آن را استعالم نماید‪.‬‬ ‫در دعوای اعســار‪ ،‬تقسیط و تعدیل اقســاط بدون تردید تورم باید مهم‌ترین‬ ‫معیار تعیین‌کننده در رسیدگی و صدور حکم باشد‪.‬در یک رسیدگی عادالنه و منطبق‬ ‫با فلسفه شرعی و حقوقی تاســیس فقهی اعسار‪ ،‬باید میزان درآمد و میزان مبلغی که‬ ‫برای پوشش‌دهی مخارج الزم برای امرار معاش شخص معسر و افراد واجب نفقه وی‬ ‫محاســبه و کسر شــود و مازاد بر آن برای پرداخت دیون لحاظ گردد‪.‬عدالت در این‬ ‫دسته از آراء زمانی محقق می‌شود که قانون لحاظ تورم اعالمی توسط مرجع رسمی را‬ ‫در آراء مربوط به اعسار الزامی نماید‪.‬رویکرد این امر‪ ،‬صدور حکم عادالنه بر اساس‬ ‫قدرت مالی بدهکار در پرداخت دیون است‪.‬مبنای این مهم‪ ،‬تصریح تبصره ‪ ۲‬ماده ‪11‬‬ ‫قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به ضرورت تعدیل اقســاط با عنایت به نرخ‬ ‫تورم بر اســاس اعالم مراجع رســمی قانونی و تغییر در وضع معیشت مدیون است؛‬ ‫مقرره‌ای که متاســفانه در عمل مغفول مانده و در پرونده‌های اعسار و تعدیل اقساط‬ ‫موردی یافت نمی‌شــود که دادگاه‌ها میزان تورم حادث را از مرجعی رسمی استعالم‬ ‫نمایند‪.‬تبصره ‪ ۲‬مــاده ‪ 11‬قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با توجه به ماهیت‬ ‫این مقرره‪ ،‬از نوع مقررات آیین دادرســی مدنی به معنای اخص محسوب می‌شود و‬ ‫همان‌طور که گفته‌اند‪« :‬چنین مقرراتی با توجه به این‌که مرتبط با نظم عمومی هســتند‬ ‫از قوانین آمره محسوب می‌شوند» (شمس‪.)42 :1381 ،‬‬ ‫اندازه‌گیری میزان تورم ســالیانه با بهره‌برداری از معیار نرخ تورم و ســنجش‬ ‫قیمت‌ها در یک ســال نسبت به سال قبل صورت می‌گیرد (کهریزی و دیگران‪:1397 ،‬‬ ‫‪.)143‬همیــن معیار بــرای تورم فصلی یا ماهانه مورد اســتفاده قرار می‌گیرد‪.‬حال با‬ ‫فقدان موضوعیت اثبات تورم به‌وســیله گواهی‪ ،‬مشخص نیست اخذ گواهی گواهان‬ ‫چه لزومی دارد؟ زیرا با صدور حکم اعســار‪ ،‬موضوع تعدیل‪ ،‬اعسار وی قب ً‬ ‫ال به نحو‬ ‫قطعی ثابت شــده است و وی صرف ًا به استناد تورم حادث خواستار تعدیل آن است و‬ ‫قاضی باید میزان آن را تشــخیص دهد و بر اساس آن رای را تعدیل نماید‪.‬نکته قابل‬ ‫ذکر این‌که‪ ،‬بر اســاس تحقیقات میدانی‪ ،‬متغیرهای جغرافیایی و اقتصادی هر منطقه بر‬ ‫میزان تورم آن ناحیه موثر اســت و در اســتان‌های نزدیک به مراکز رشد و فناوری و‬ ‫مناطق دارای چگالی‌های اقتصادی باال به دلیل عرضه بیشتر کاالها و خدمات‪ ،‬قیمت‌ها‬ ‫‪ /‬دوره هشتاد و هشتم‪ /‬شماره یکصد و بیست و ششم‪ /‬تابستان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫‪400‬‬ ‫و تورم کمتر اســت (کهریزی و دیگــران‪.)142 :1397 ،‬این مطلب متضمن ضرورت‬ ‫ســنجش میزان تورم در اســتان‌های کشــور به تفکیک و تعیین میزان آن است تا در‬ ‫تصمیم‌گیری‌های قضایی مربوط مانند دعاوی اعســار‪ ،‬تقسیط و تعدیل اقساط مورد‬ ‫اســتفاده قرار گیرد‪.‬رویکرد عملی شــدن این امر‪ ،‬ایجاد عدالت قضایی در این بخش‬ ‫از دعاوی است تا احکام قضایی منطبق با واقعیت‌های اقتصادی جامعه صادر شود‪.‬‬ ‫عمــل نکردن به صراحت تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ 11‬قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‬ ‫مالی و عدم اســتعالم نرخ تورم از مراجع رســمی ناشــی از این است که در مقرره‬ ‫پیش‌گفته‪ ،‬مرجع اســتعالم به طور دقیق مشــخص نشــده و صرف ًا به عبارت «مراجع‬ ‫رســمی قانونی کشور» اکتفا شده است؛ از این‌رو همانند ماده ‪ 19‬قانون نحوه اجرای‬ ‫محکومیت‌های مالی که به‌طور مشــخص مراجع استعالم (بانک مرکزی برای اعالم‬ ‫حســاب‌ها و اداره ثبت و شــهرداری برای امالک) را معین نموده است‪ ،‬تعیین مرجع‬ ‫رسمی استعالم برای اعالم نرخ تورم نیز ضروری است و موجب عملی شدن مقرره‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪.4‬مالک خط فقر در حکم اعسار‬ ‫فلســفه ایجادی اعسار‪ ،‬ممانعت از فشار بی‌جهت و نابرابر به مدیون است‪.‬در‬ ‫فرض عدم توانایی بدهکار در پرداخت دیون به دلیل فقدان دارایی و یا عدم دسترسی‬ ‫ن رو آیه شریفه‬‫بدان‪ ،‬هرگونه فشار به وی بی‌فایده و از طرفی ناروا خواهد بود؛ از ای ‌‬ ‫دویست و هشتاد سوره بقره‪ 1،‬نهاد اعسار را با هدف حفظ شان انسانی و عدم حرج به‬ ‫نحو تصریح مورد حکم قرار داده است‪ ،‬قاعده فقهی «المفلس فی امان اهلل» (مدرسی‪،‬‬ ‫‪ )86 :1425‬نتیجه رعایت همین حکم در مورد بدهکاران مالی ناتوان اســت؛ بنابراین‬ ‫وضعیت اعســار مانع مطالبه دین اســت و در چنین وضعیتی مطالبه دین عملی حرام‬ ‫است و بر این اساس حاکم شرع نباید دعوای مطالبه را استماع نماید (عاملی‪:1417 ،‬‬ ‫‪312‬؛ کاشــانی‪ ،‬بی‌تا‪130 :‬؛ سبزواری‪159 :1413 ،‬؛ قاســمی‌حامد و دیگران‪:1400 ،‬‬ ‫‪.)288‬اعســار موجبــات امکان زندگی و تداوم حیات را بــرای مدیون ناتوان فراهم‬ ‫می‌آورد‪.‬این نهاد یکی از قواعد گران‌بها در شــرع مقدس اســام اســت که رویکرد‬ ‫رعایت حق بشری نسبت به افراد جامعه دارد‪.‬‬ ‫‪َ.1‬و إ ِنْ َكانَ ُذو ُع ْس َرة ٍ َفنَ ِظ َر ٌة إِلَى َميْ َس َرة ٍ َو أَنْ ت ََص َّد ُقوا خَ يْ ٌر ل َ ُك ْم إ ِنْ ُكنْتُ ْم تَ ْع َل ُمونَ‬ ‫‪401‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‪ /‬شکری‬ ‫در تحقیقات اقتصادی‪ ،‬اقسام خط فقر بیان شده و انواع شیوه‌های تعیین حدود‬ ‫آن ارائــه گردیده اســت‪.‬در این دیدگاه با نگاه چند زاویه‌ای و وســیع فقر به‌عنوان‬ ‫محرومیت از قابلیت‌ها جهت زندگی در سطح خوب طرح شده است (‪Ducloset al.,‬‬ ‫‪.)1998: 266-277‬اگرچه توجه زیادی به این جنبه چند بعدی می‌شود‪ ،‬اما مفهوم فقر‬ ‫همواره با اســتفاده از یک ویژگی‪ ،‬یعنی درآمد‪ ،‬عملیاتی می‌گردد و باید با آن مطابقت‬ ‫داده شود‪.‬دلیل این انتخاب‪ ،‬مشکالت عملیاتی کردن مفاهیم چند بعدی است (‪FLIK‬‬ ‫‪.)and VAN PRAAG, 1991: 311‬‬ ‫فقر مطلق عدم دسترســی به حداقــل امکانات الزم برای زندگی اســت‪ ،‬در‬ ‫حالی‌که اگر در اختیار نداشتن امکانات ضروری برای زندگی پایین‌تر از سطح متعارف‬ ‫و معمول جامعه باشــد‪ ،‬خط فقر نســبی است؛ این ســطح اغلب متوسط هزینه‌های‬ ‫مصرفی می‌باشــد (‪.)Ravallion,1998: 5‬در روش‌های اندازه‌گیری مطلق‪ ،‬خط فقر‬ ‫بدون توجه به ســطح رفاه عمومی و توزیع رفاه در جامعه مورد نظر تعیین می‌شــود‪،‬‬ ‫ولی در روش نســبی‪ ،‬فقر به‌عنوان یک پدیده کام ً‬ ‫ال نسبی تلقی می‌گردد‪.‬افرادی فقیر‬ ‫محسوب می‌شوند که شرایط مالی آن‌ها کمتر از سطح متوسط ثروت در جامعه باشد‪.‬‬ ‫در رویکرد مطلق این امکان وجود دارد که هیچ کس در جامعه‌ای خاص طبق تعریف‬ ‫مطلق فقیر نباشد‪ ،‬در رویکرد نسبی همیشه یک «طبقه فرودست» وجود خواهد داشت‬ ‫که اعضای آن بنا به تعریف فقیر هستند‪.‬به‌عنوان تالش برای شناسایی فقر به صورت‬ ‫مطلق‪ ،‬رویکرد نیازهای اساســی ذکر شده اســت‪.‬در این روش‪ ،‬رژیم غذایی و سایر‬ ‫نیازهای ضروری مانند لباس و مســکن با حداقل هزینه تعیین می‌شــود؛ به نحوی که‬ ‫بقای فیزیکی فرد را تضمین کند‪.‬مقدار پولی که فرد برای خرید این بســته غذایی و‬ ‫سایر نیازهای اولیه معیشت نیاز دارد خط فقر محسوب می‌شود (‪FLIK and VAN‬‬ ‫‪.)PRAAG, 1991: 311-312‬‬ ‫در تمامی تحقیقات حوزه فقر‪ ،‬تعیین یک خط فقر ضرورت داشته و نخستین‬ ‫قدم در مطالعات فقر به شــمار می‌رود‪.‬خط فقر هزینه‌هایی اســت که شخص برای‬ ‫دستیابی به سطح حداقلی از رفاه باید آن را بپردازد (نجفی و شوشتریان‪.)4 :1386 ،‬در‬ ‫اقتصادهای توســعه‌یافته رویکردهای مختلف به منظور تعیین خط فقر برای تمایز بین‬ ‫فقیر و غیر فقیر بررسی می‌شود‪.‬این‌ها شامل استاندارد بودجه‪ ،‬نسبت غذا‪ ،‬روش‌های‬ ‫‪ /‬دوره هشتاد و هشتم‪ /‬شماره یکصد و بیست و ششم‪ /‬تابستان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫‪402‬‬ ‫خط فقر رســمی‪ ،‬ذهنی و نســبی و هم‌چنین تجزیه و تحلیل شاخص‌های محرومیت‬ ‫است (‪.)Callan & Nolan, 1991: 243‬‬ ‫فقر به‌عنوان وضعیتی تعریف می‌شــود که در آن تسلط و دسترسی بر منابع به‬ ‫زیر سطح معینی یعنی خط فقر می‌رسد (‪.)Goedhart et al, 1977: 504‬اساس ًا برای‬ ‫تشــخیص فقیر از غیر فقیر باید ســطح خط فقر را تعریف کرد؛ یعنی سطح تسلط بر‬ ‫منابعی که زیر آن یک فرد فقیر است (‪.)Goedhart et al, 1977: 505‬برای تشخیص‬ ‫فقیر‪ ،‬ســاده‌ترین توصیف با اســتفاده از درآمد فعلی اســت؛ یعنی یک مقدار آستانه‬ ‫تعریف می‌شــود که خط فقر نامیده می‌شــود و اگر درآمد فعلی او کمتر از آن باشد‪،‬‬ ‫فردی فقیر شناخته می‌شود (‪.)FLIK and VAN PRAAG, 1991: 311‬‬ ‫ارزیابی خط فقر مســتلزم نوعی تصمیم‌گیری سیاســی اســت؛ زیرا از منظر‬ ‫سیاســت اجتماعی‪ ،‬خط فقر معیاری را نشان می‌دهد که بر اساس آن می‌توان تصمیم‬ ‫گرفت که کدام شهروندان برای تکمیل درآمد خود نیاز به مزایای ویژه از سوی دولت‬ ‫دارند‪.‬از این‌رو‪ ،‬باید تحلیل گردد که جامعه در چه شــرایطی و با چه مقدماتی حاضر‬ ‫اســت به برخی از شهروندان فقیر خود توجه ویژه‌ای داشــته باشد (‪Goedhart et‬‬ ‫اصطالح نســبت ًا جدید در حوزه اقتصادی‪ ،‬باید در حقوق مورد‬ ‫ِ‬ ‫‪.)al, 1977: 505‬این‬ ‫اســتفاده قرار گرفته و موجد رویکرد حقوقی باشــد؛ زیرا آثــار عینی و واقعی بر آن‬ ‫مترتب اســت‪.‬فلسفه حقوق پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه است‪.‬اگر خط فقر به نحو‬ ‫علمی گویای حداقل میزان دارایی الزم برای امکان زیســت و بیان‌کننده کمترین حد‬ ‫ضروری از دارایی به منظور ادامه حیات اســت‪ ،‬بدون تردید باید در تصمیم‌گیری‌های‬ ‫قضایی و صدور حکم اعســار مورد توجه واقع شــود‪.‬در فقه هر کسی که اموال وی‬ ‫از هزینه‌های شــرعی و الزم برای معاش افزون نباشــد از نظر شرعی معسر محسوب‬ ‫می‌شــود (بحرالعلــوم‪.)۳:۳۸۳/1403 ،‬چنان‌چه فردی صرفــ ًا دارای حداقل زندگی‬ ‫مطابق موقعیت و شــأن خویش باشد‪ ،‬عنوان معسر بر وی صادق است (عالمه حلی‪،‬‬ ‫‪.)۷۳ :۱۴/1414‬مکتسب نیز اگر فاقد دارایی کافی باشد معسر است و توانایی و امکان‬ ‫کســب مال از طریق تجارت و حرفه مانع تحقق اعسار نیست (کاشف الغطاء‪:1422 ،‬‬ ‫‪ ،)41‬بلکه مالک حال فعلی شخص است‪.‬خط فقر چارچوب تحقق عملی این عبارت‬ ‫فقهی اســت و مبتنی بر حداقل معاش است‪.‬الزم است مجموع حقوق یا درآمد فرد‬ ‫‪403‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‪ /‬شکری‬ ‫مدیون تا حد خط فقر جزو مستثنیات دین باشد‪.‬این امر نیاز به اصالح قانون دارد تا‬ ‫در شمار مستثنیات دین موضوع ماده ‪ 24‬قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدان‬ ‫تصریح شود‪.‬رویکرد این امر مصونیت مدیون ناتوان و افراد تحت نفقه وی از تعرض‬ ‫به حداقل معیشت است‪.‬‬ ‫در تفسیر پویا برای پاسخ‌گویی قانون به تغییرات و تحوالت اجتماعی‪ ،‬قاضی‬ ‫حتی مجاز به تفســیر مخالف مقاصد و اهداف قانون‌گذار تاریخی است (پورمحمدی‬ ‫و سیمائی‌صراف‪.)83 :1402 ،‬قانون در احکام اعسار باید از مفهوم اقتصادی خط فقر‬ ‫اســتفاده کند‪.‬نتیجه توجه قاضی به این امــر در تصمیم قضایی‪ ،‬صدور احکام منطبق‬ ‫با واقعیت و تحقق فلســفه نهاد حقوقی و فقهی اعســار اســت‪.‬خط فقر در صدور‬ ‫حکم اعســار موجب رعایت مســتثنیات دین به نحو واقعی است‪.‬مالک خط فقر با‬ ‫رقمی مشــخص که برای حداقل‌های زندگی یک فرد الزم است‪ ،‬به تشخیص مرجع‬ ‫مالی ذی‌صالح موجد معیاری عینی اســت‪.‬رویکرد این معیار‪ ،‬لحاظ واقعی و عملی‬ ‫مســتثنیات دین و در امان ماندن او از اعمال نظر شخصی در محاکم است‪.‬در اعمال‬ ‫نظر قاضی بدون معیاری عینی مانند خط فقر‪ ،‬عدم انطباق تصمیم قضایی با واقعیت و‬ ‫اعمال سلیقه شخصی محتمل است‪.‬‬ ‫در تعریف عینی‪ ،‬خط فقر «سطح معیشتی» نامیده می‌شود‪.‬ایده اصلی این است‬ ‫که انســان نیازهای اولیه خاصی از قبیل غذا‪ ،‬پوشــاک و مسکن دارد که باید برآورده‬ ‫شود‪.‬موضوع به متخصصان ارجاع می‌شود که این نیازهای اساسی را اندازه‌گیری کنند‬ ‫(‪.)Goedhart et al, 1977: 506‬قاعــده الحرج بــه‌عنوان قاعده‌ای موثر در زندگی‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مبین رفع تکلیف در مواردی است که موجب سختی و مشقت فراوان شود؛‬ ‫چه تکالیف شــرعی در چارچوب توانایی و طاقت مکلف است (جوکار و غریب‌پور‬ ‫تکلیف موجب حرج ساقط می‌شود‬ ‫ِ‬ ‫و پارســا‪ )2 :1400 ،‬و به حکم قاعده عقلی‪ ،‬هر‬ ‫(امامــی‪.)231 :1390 ،‬در رویه عملــی دادگاه‌ها با هر میــزان دارایی و درآمد برای‬ ‫خواها ِن حکم اعســار مبادرت به صدور حکم به تقسیط دین می‌نمایند؛ به نحوی که‬ ‫در دعوای اعسار حتی اگر مدیون دارایی نداشته و حقوق یا درآمد زیر خط فقر داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬به ندرت می‌توان موردی را یافت که حکم به اعســار مطلق صادر شود؛ حال‬ ‫آن‌که‪ ،‬صدور حکم به تقســیط دین در مواردی که بدهکار فاقد دارایی است یا دارایی‬ ‫‪ /‬دوره هشتاد و هشتم‪ /‬شماره یکصد و بیست و ششم‪ /‬تابستان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫‪404‬‬ ‫وی محدود به درآمد الزم برای حداقل معیشت باشد‪ ،‬مستلزم عسر و حرج است‪.‬عدم‬ ‫توجه به خط فقر موجب صدور حکم به تقسیط در دارایی است که فرد مدیون برای‬ ‫تامین حداقل معاش خود و افراد واجب‌النفقه بدان نیاز دارد‪.‬‬ ‫دادگاه برای تشــخیص اعسار باید به اموال موجود مدعی اعسار توجه کند‪.‬در‬ ‫این سنجش باید میزان دارایی یا درآمد معمول وی با لحاظ خط فقر در جامعه در نظر‬ ‫گرفته شود و بدهکار را فقط نسبت به آنچه افزون بر خط فقر است‪ ،‬ملزم به پرداخت‬ ‫کند؛ بنابراین عالوه بر اعسار مطلق (اعسار کلی)‪ ،‬در احکام تقسیط بدهی نیز که خود‬ ‫از انواع اعسار (اعســار جزئی) است‪ ،‬خط فقر باید مبنای تصمیم‌گیری قضایی باشد‪.‬‬ ‫چنان‌چه میزان درآمد موجود و دارایی که به‌طور مســتمر به دســت می‌آورد‪ ،‬کمتر یا‬ ‫مساوی خط فقر باشد‪ ،‬قاضی اصوالً نباید حکم به پرداخت حتی به نحو تقسیط دهد‪.‬‬ ‫در واقع چنین مصداقی برخالف حکم شرعی اعسار و از موجبات ایجاد عسر و حرج‬ ‫است‪.‬‬ ‫در اقتصاد ایران افقی شدن نمودار نسبت نقدینگی به شاخص از مهر ‪ 1397‬به‬ ‫بعد مبین تخلیه قست عمده‌ای از نقدینگی افزوده شده بر روی تورم است‪.‬شوک پولی‬ ‫به اقتصاد موجب افزایش تورم و کاهش دســتمزد حقیقی و رفاه مصرف‌کننده اســت‬ ‫(حیدرپور‪.)47 :1400 ،‬تورم به شــیوه تنــزل ارزش پرداخت‌های انتقالی بر نابرابری‬ ‫درآمد موثر می‌باشــد؛ درخصوص اشخاص با درآمد ثابت از جمله کارکنان دولت و‬ ‫کارگران نیز این‌گونه اســت؛ زیرا با صعود تورم توانایی خرید این اشــخاص کاسته‬ ‫می‌شــود و آن‌ها که قادر به تغییر درآمد خویش به نســبت افزایش قیمت‌ها نباشند‪،‬‬ ‫زیان می‌بینند (مرادی‌زاده و دیگران‪.)31 :1400 ،‬این واقعیت‪ ،‬توجه قانونی به مفاهیم‬ ‫اقتصــادی تورم و خط فقر در صدور احکام اعســار را ایجاب می‌نماید‪.‬در مواردی‬ ‫که مدیون کارمند یا کارگر و دارای حقوق ماهیانه ثابت اســت‪ ،‬تشــخیص شمول یا‬ ‫عدم شمول خط فقر و یا میزان مازاد بر آن آسان است‪.‬صدور حکم اعسار یا تقسیط‬ ‫باید تابع مالک خط فقر در زمان صدور حکم باشــد‪.‬بر این اســاس‪ ،‬در صورتی که‬ ‫میزان حقوق ماهیانه مدیون کمتر یا مساوی خط فقر باشد‪ ،‬باید حکم به اعسار مطلق‬ ‫صادر کرد و حکم به تقســیط برخالف قاعده اعسار و موجد تکلیفی نامشروع است‪.‬‬ ‫در مشــاغل آزاد نیز چنان‌چه میانگین مجموع درآمد ســاالنه و درآمد ماهانه (حسب‬ ‫‪405‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‪ /‬شکری‬ ‫مدارک ابرازی به دادگاه) معادل یا کمتر از میزان خط فقر باشــد‪ ،‬اصوالً تقســیط دین‬ ‫منافی قاعده اعســار است‪.‬بر این مبنا دادگاه صرف ًا نسبت به درآمد مازاد بر خط فقر‪،‬‬ ‫حق صدور حکم به تقســیط دارد‪.‬در بیان مثال‪ ،‬چنان‌چه خط فقر اعالم شده از سوی‬ ‫مراجع رســمی ماهیانه پنج میلیون تومان باشــد‪ ،‬تمام بدهکارانی که حقوق ماهانه و‬ ‫یا میانگین درآمد آنان تا این مبلغ اســت‪ ،‬مشــمول حکم شرعی اعسار خواهند بود و‬ ‫هرگونه تقسیط دین این اشخاص غیر قانونی و غیر شرعی است‪.‬‬ ‫نمی‌توان به زعم برخورد با ســوء اســتفاده احتمالی بدهــکار و با این هدف‬ ‫احتمالی که ممکن اســت برخی از بدهکاران به این دلیــل تن به کار ندهند‪ ،‬به همه‬ ‫مشــموالن حمایتی قاعده‪ ،‬اجحاف نمود و به خالف شــرع و قانون و مبنای تاسیسی‬ ‫قاعده اعســار عمل کرد؛ زیرا اگر پرداخت دین واجب است‪ ،‬این وجوب در شرایط‬ ‫اعســار و عدم توانایی پرداخت برداشته می‌شــود‪.‬در واقع شرایط اعسار‪ ،‬استثنایی بر‬ ‫لزوم پرداخت دین اســت؛ البته به محض این‌که متعاقب ًا توانایی پرداخت حاصل شود‪،‬‬ ‫وجوب ادای دین مجدد برقرار می‌گردد و چنان‌چه ثابت شــود مدیون دارای مالئت‬ ‫است و یا مبادرت به انتقال صوری اموال نموده‪ ،‬خارج از قاعده اعسار بوده و از دایره‬ ‫حمایت‌های ذکر شده خارج است‪.‬‬ ‫اشــتباه دیگر محاکم‪ ،‬این استدالل است که در شرایط تورم یا به دلیل وضعیت‬ ‫خاص‪ ،‬دائن نیز محتاج است‪.‬احتیاج یا عدم احتیاج دائن به طلب‪ ،‬جایگاهی در حکم‬ ‫اعســار و کیفیت تقســیط ندارد و صرف ًا وضعیت مدیون باید در حکم اعســار لحاظ‬ ‫شــود‪.‬حق طلبکار بر طلب خود‪ ،‬امری ثابت و غیر مرتبط با نیاز وی است‪.‬اعسار نیز‬ ‫تاسیسی جهت رعایت حال بدهکار است‪.‬‬ ‫مزایــا و ضرورت اســتفاده از مفهوم اقتصادی خط فقــر‪ ،‬انعطاف و خاصیت‬ ‫پوشــش‌دهی آن در ازمنه و امکنه مختلف اســت‪.‬عدد و رقم تعیین‌کننده خط فقر به‬ ‫‌وســیله متخصصان مالی بر اساس نیازهای ضروری برای زندگی مشخص می‌شود که‬ ‫میزان آن از شهری به شهر دیگر متفاوت بوده و زمان‌های مختلف نیز بر اساس تورم‬ ‫و قیمت کاالهای ضروری این عدد را با واقعیات عینی متناسب‌سازی می‌نماید‪.‬‬ ‫ایجاد تکلیف قانونی برای اعالم رســمی خط فقر به صورت ســالیانه و یا در‬ ‫شرایط ناپایدار و نوسان ســریع تورم‪ ،‬اعالم چند ماه یک‌بار و یا ماهانه رقم خط فقر‬ ‫‪ /‬دوره هشتاد و هشتم‪ /‬شماره یکصد و بیست و ششم‪ /‬تابستان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫‪406‬‬ ‫از ســوی متولیان امور مالی مانند بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به قوه قضاییه‪،‬‬ ‫ضرورتی اســت که این مهم را محقق می‌گرداند‪.‬همچنین قاضی باید پس از استعالم‬ ‫عدد خط فقر از مرجع مربوط‪ ،‬با توجه به آن و دارایی و درآمد مدیون‪ ،‬حکم اعســار‪،‬‬ ‫تقســیط و یا تعدیل اقساط صادر کند و یا بر اساس واقعیت‌های موجود و یا با ارجاع‬ ‫به کارشــناس‪ ،‬اقدام نماید‪.‬مبنای این پیشنهاد قاعده نفی عسر و حرج به‌عنوان مبنای‬ ‫مقررات اعســار و مصونیت مستثنیات دین از توقیف است؛ زیرا خط فقر بیان‌گر مبلغ‬ ‫الزم جهت تامین هزینه‌های ضروری در زندگی اســت‪.‬فلســفه مصونیت مستثنیات‬ ‫دین نیز چیزی جز این نیســت‪.‬از ســوی دیگر مطابق مــاده ‪ ۱۱‬قانون نحوه اجرای‬ ‫محکومیت‌های مالی «در صورت ثبوت اعســار‪ ،‬چنان‌چه مدیون متمکن از پرداخت‬ ‫به نحو اقســاط شناخته شــود‪ ،‬دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با مالحظه وضعیت‬ ‫او مهلت مناســبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقســیط بدهی را صادر می‌کند‪.‬در‬ ‫تعیین اقســاط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی‬ ‫باشــد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد»‪.‬نص صریح این ماده قانونی مبنی بر‬ ‫«مالحظه وضعیت مدیون برای تعیین مهلت مناســب» و «لحاظ میزان درآمد مدیون و‬ ‫معیشــت ضروری مدیون» مبین و هماهنگ با رعایت خط فقر به‌عنوان معیار معیشت‬ ‫ضروری افراد جامعه اســت؛ ضمن این‌که‪ ،‬رعایت خط فقر ب ‌ه عنوان میزانی از درآمد‬ ‫برای ضروریات زندگی در احکام اعسار و تعدیل‪ ،‬در راستای تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ 11‬قانون‬ ‫نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است‪.‬‬ ‫‪407‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‪ /‬شکری‬ ‫برآمد‬ ‫‪ -۱‬بر اساس معیارهای قانونی موجود و با اتخاذ اصل عدم مالئت مدیون در‬ ‫خصوص دیونی که در عوض دریافت مال نیست و همچنین موارد عدم سابقه مالئت‬ ‫وی‪ ،‬صرف ادعای اعسار البته با تقدیم فهرست دارایی‪ ،‬برای صدور حکم اعسار کافی‬ ‫است؛ مگر دادگاه با استعالم یا ادله ابرازی از سوی طلبکار‪ ،‬خالف آن را احراز نماید‪.‬‬ ‫اثبات گواهی در موارد ســبق مالئت یا دریافت مال در عوض دین‪ ،‬یکی از ادله است‬ ‫که مدعی اعسار می‌تواند بدان متوسل شود و دلیل انحصاری نیست‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پدیده تورم به‌ عنوان یکی از رویدادهای حاکم بر نظام اقتصادی جامعه باید‬ ‫در تصمیمات قضایی راجع به احکام اعســار لحاظ شود‪.‬در چنین مواردی نیازی به‬ ‫معرفی شهود نیست؛ زیرا دلیل دعوا تورم است و تورم موضوعی است که به تصریح‬ ‫تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ 11‬قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی‪ ،‬به‌وســیله قاضی بر اساس‬ ‫اســتعالم از مراجع ذی‌ربط و یا طرق دیگر قابل احراز است‪.‬این موضوع در محاکم‬ ‫مغفول مانده است و علت آن‪ ،‬عدم تعیین مرجع استعالم تورم به نحو مشخص است‪.‬‬ ‫از این‌رو اصالح قانون ضروری است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬خط فقر که تحت تاثیر میزان تورم تعیین می‌شود‪ ،‬مفهومی اقتصادی است‬ ‫که در صدور احکام مربوط به اعســار و تقسیط دین باید لحاظ شود‪.‬چنان‌چه مدعی‬ ‫اعسار درآمدی مساوی یا کمتر از خط فقر داشته باشد‪ ،‬باید حکم به اعسار مطلق وی‬ ‫صادر شود و تا زمان خروج از این وضعیت‪ ،‬تقسیط دین منع قانونی دارد‪.‬این ترتیب‬ ‫منطبق با مبنای فقهی اعسار است؛ زیرا خط فقر حداقل درآمد الزم برای ادامه زندگی‬ ‫و تامین نیازهای اساسی است و در نتیجه داخل در مستثنیات دین است که ایجاد عسر‬ ‫و حرج برای بدهکار و افرد تحت نفقه وی را در پی دارد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پیشنهاد می‌شود با اصالح قانون‪ ،‬مجموع حقوق یا درآمد فرد مدیون تا حد‬ ‫خط فقر جزو مســتثنیات دین محسوب شود‪.‬همچنین بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد‬ ‫و دارایی و یا مرکز آمار ایران باید به موجب قانون مکلف به اعالم رســمی خط فقر‬ ‫به صورت ساالنه شوند و در شرایط ناپایدار و نوسان سریع تورم‪ ،‬هر فصل یا هر ماه‬ ‫چنین تکلیفی بر آنان بار شود‪.‬‬ ‫‪ /‬دوره هشتاد و هشتم‪ /‬شماره یکصد و بیست و ششم‪ /‬تابستان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫‪408‬‬ ‫فهرست منابع‬ ‫الف‪.‬فارسی‬ ‫* اخالقی‪ ،‬ســیدمحمدباقر و باریکلو‪ ،‬علیرضــا (‪« ،)1400‬تحلیل رای وحدت رویه‬ ‫‪ 708‬هیات عمومی دیوان‌عالی کشور مطابق موازین فقهی‪-‬حقوقی»‪ ،‬فقه و حقوق‬ ‫خانواده‪ ،‬دوره ‪ ،26‬شماره ‪.74‬‬ ‫* امامی‪ ،‬حسن (‪ ،)1390‬حقوق مدنی‪ ،‬جلد سوم‪ ،‬تهران‪ :‬اسالمیه‪.‬‬ ‫* انصاری‪ ،‬مهدی (‪ ،)1390‬تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها‪ ،‬تهران‪ :‬جاودانه جنگل‪.‬‬ ‫* تبریزی‪ ،‬شــیخ میرزاجواد (‪ ،)1385‬اســتفتائات جدید‪ ،‬جلد دوم‪ ،‬چاپ سوم‪ ،‬قم‪:‬‬ ‫سرور‪.‬‬ ‫* پورمحمدی‪ ،‬رضا و ســیمائی‌صراف‪ ،‬حســین (‪« ،)1402‬جایگاه تاریخ تقنینی در‬ ‫تفسیر حقوقی»‪ ،‬مجله حقوقی دادگستری‪ ،‬دوره ‪ ،87‬شماره ‪.123‬‬ ‫* تحصیلــی‪ ،‬حســن (‪« ،)1401‬اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران‪:‬‬ ‫کاربرد الگوی خودرگرسیون‌برداری آستانه‌ای»‪ ،‬پژوهش‌های اقتصادی ایران‪ ،‬دوره‬ ‫‪ ،27‬شماره ‪.91‬‬ ‫* جوکار‪ ،‬ســیدمهدی و غریب‌پور‪ ،‬منصور و پارســا‪ ،‬الهــه (‪« ،)1400‬عسر و حرج‬ ‫پزشکی و تاثیر آن در پذیرش درخواســت طالق زوجه»‪ ،‬فقه پزشکی‪ ،‬دوره ‪،13‬‬ ‫شماره ‪.43‬‬ ‫* سیامی تکمه‌داش‪ ،‬پریسا و بهارلویی سیامک و پنجه‌پور‪ ،‬جواد (‪« ،)1398‬امکان‌سنجی‬ ‫جایگزینی حبس ناشی از محکومیت‌های مالی با رعایت حقوق شهروندی»‪ ،‬حقوق‬ ‫پزشکی (ویژه‌نامه حقوق بشر و شهروندی)‪.‬دوره ‪.13‬‬ ‫* شــمس‪ ،‬عبداهلل (‪ ،)1381‬آیین دادرســی مدنی‪ ،‬جلد نخست‪ ،‬چاپ سوم‪ ،‬تهران‪:‬‬ ‫میزان‪.‬‬ ‫* شهبازی‌غیاثی‪ ،‬موسی و نظرپور‪ ،‬محمدنقی و فراهانی‌فرد‪ ،‬سعید (‪« ،)1397‬اهداف‬ ‫نهایی سیاست‌های پولی و طراحی تابع هدف مقام پول؛ رهیافت اقتصاد اسالمی»‪،‬‬ ‫اقتصاد اسالمی‪ ،‬سال هجدهم‪ ،‬شماره ‪.72‬‬ ‫* شهیدی‪ ،‬مهدی (‪ ،)1383‬آثار قراردادها و تعهدات‪ ،‬چاپ دوم‪ ،‬تهران‪ :‬مجد‪.‬‬ ‫* صفایی‪ ،‬سیدحسین و امامی‪ ،‬اسداهلل (‪ ،)1385‬مختصر حقوق خانواده‪ ،‬چاپ بیست‬ ‫‪409‬‬ ‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‪ /‬شکری‬ ‫و سوم‪ ،‬تهران‪ :‬میزان‪.‬‬ ‫* صفری‪ ،‬محســن و شاهنوش‌فروشــانی‪ ،‬محمد عبدالصالح (‪« ،)1393‬جواز حبس‬ ‫مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از منظر فقه امامیه»‪ ،‬حقوق اســامی‪،‬‬ ‫سال یازدهم‪ ،‬شماره ‪.43‬‬ ‫* عزیــزی گنزق‪ ،‬حامد و جعفری صمیمی‪ ،‬احمــد و میالعلمی‪ ،‬زهرا و طهرانچیان‪،‬‬ ‫امیرمنصور (‪« ،)1401‬مقایســه الگوهای پیش‌بینی تورم در ایران‪ :‬شواهد جدید از‬ ‫الگوی ترکیبی ‪ ،»MRDL-D-LSTM‬پژوهش‌های اقتصادی ایران‪ ،‬دوره ‪ ،27‬شماره‬ ‫‪.93‬‬ ‫* قربانی‪ ،‬رحیمه و ساالرزائی‪ ،‬امیرحمزه و کیخا‪ ،‬محمدرضا (‪« ،)1397‬واکاوی فقهی‬ ‫حقوقی حق حبس و چالش‌های فــراروی ماده ‪ 1085‬قانون مدنی»‪ ،‬دانش حقوق‬ ‫مدنی‪ ،‬سال هفتم‪ ،‬شماره ‪.1‬‬ ‫* کمیلی‌فرد‪ ،‬محمدرضا و علی‌اکبری بابوکانی‪ ،‬احسان و حیدری‪ ،‬محمدعلی (‪،)1398‬‬ ‫«تحلیل احکام فقهی حقوقی‪ ،‬اعســار از پرداخت مهر (با تاکید بر رویه قضایی)»‪،‬‬ ‫قرآن و طب‪ ،‬دوره ‪ ،4‬شماره ‪.5‬‬ ‫* گوهری‪ ،‬داود و ناصری‪ ،‬حســین (‪« ،)1394‬نقدی بر لزوم حبس مدعی اعسار در‬ ‫پرداخت مهریه»‪ ،‬فقه و اصول‪ ،‬سال چهل و هشتم‪ ،‬شماره ‪.103‬‬ ‫* کهریزی‪ ،‬زهرا و مراسلی‪ ،‬عزیز و عسگری‪ ،‬حشمت‌اله (‪« ،)1397‬پویایی‌های تورم‬ ‫استان‌های ایران‪ :‬رویکرد اقتصادسنجی فضایی»‪ ،‬پژوهش‌های اقتصادی ایران‪ ،‬سال‬ ‫بیست و سوم‪ ،‬شماره ‪.77‬‬ ‫* متین‪ ،‬احمد (‪ ،)1387‬مجموعه رویه قضایی (قســمت حقوقی)‪ ،‬چاپ نخســت‪،‬‬ ‫تهران‪ :‬آثار اندیشه‪.‬‬ ‫* مرادی‌زاده‪ ،‬مهدیه و شیرمهنجی‪ ،‬محمدباقر و نوراحمدی‪ ،‬محمدجواد (‪« ،)1400‬اثر‬ ‫غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد (مطالعه کشــورهای در حال توسعه)»‪ ،‬اقتصاد با‬ ‫ثبات‪ ،‬سال دوم‪ ،‬شماره ‪.4‬‬ ‫* میثمی‪ ،‬حســین و رضایی‪ ،‬مجیــد (‪« ،)1401‬عملیات بازار از طریق اوراق ودیعه‬ ‫بانک مرکزی‪ :‬ماهیت‪ ،‬الگوی عملیاتی و مبانی فقهی»‪ ،‬اقتصاد اســامی‪ ،‬سال بیست‬ ‫و دوم‪ ،‬شماره ‪.85‬‬ ‫‪ /‬دوره هشتاد و هشتم‪ /‬شماره یکصد و بیست و ششم‪ /‬تابستان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫‪410‬‬ ‫* نجفی‪ ،‬بهاءالدین و شوشــتریان‪ ،‬آشــان (‪« ،)1386‬برآورد خــط فقر‪ ،‬اندازه فقر‬ ‫و بررســی تعیین‌کننده‌های آن در خانوارهای روســتایی و شهری ایران»‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کشاورزی و توسعه‪ ،‬سال پانزدهم‪ ،‬شماره ‪.59‬‬ ‫ب‪.‬عربی‬ ‫* انصاری‌دزفولــی‪ ،‬مرتضی بن محمدامین (‪1415‬ق)‪ ،‬القضاء و الشــهادات‪ ،‬چاپ‬ ‫نخست‪ ،‬قم‪ :‬کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری‪.‬‬ ‫* بحرالعلوم‪ ،‬محمدبن محمدتقی (‪1403‬ق)‪ ،‬بلغه الفقهیه‪ ،‬جلد ســوم‪ ،‬چاپ چهارم‪،‬‬ ‫تهران‪ :‬مکتبه الصادق‪.‬‬ ‫* سبزواری‪ ،‬ســیدعبداألعلی (‪1413‬ق)‪ ،‬تهذیب األحکام فی بیان مسائل الحالل و‬ ‫الحرام‪ ،‬جلد بیست و پنجم‪ ،‬قم‪ :‬موسسه المنار‪.‬‬ ‫* عاملی‪ ،‬محمد بن مکی (‪1417‬ق)‪ ،‬الدروس الشــرعیه فی فقه اإلمامیه‪ ،‬جلد سوم‪،‬‬ ‫قم‪ :‬دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‪.‬‬ ‫* عالمه حلی‪ ،‬حســن بن یوسف بن اسدی (‪1414‬ق)‪ ،‬تذکره الفقها‪( ،‬ط‪-‬الحدیثه)‪،‬‬ ‫جلد چهاردهم‪ ،‬قم‪ :‬مؤسسه آل البیت‪.‬‬ ‫* کاشف الغطاء‪ ،‬حســن بن جعفر بن خضر (‪1422‬ق)‪ ،‬انوارالفقاهه‪-‬کتاب القضاء‪،‬‬ ‫نجف‪ :‬کاشف الغطا‪.‬‬ ‫* فیض کاشانی‪ ،‬محمدمحسن (بی‌تا)‪ ،‬مفاتیح الشرائع‪ ،‬جلد سوم‪ ،‬قم‪ :‬کتابخانه آیت‌اهلل‬ ‫مرعشی نجفی‪.‬‬ ‫* مدرسي‪ ،‬ســيد محمد تقي (‪1425‬ق)‪ ،‬الوجیز في الفقه اإلسالمی (فقه الدستور و‬ ‫احكام الدوله اإلسالميه)‪ ،‬چاپ نخست‪ ،‬تهران‪ :‬دار محبی الحسین (ع)‪.‬‬ ‫* نراقی‪ ،‬موسی احمد بن محمد بن محمدمهدی (‪1415‬ق)‪ ،‬مستندالشیعه فی أحکام‬ ‫الشریعه‪ ،‬قم‪ :‬آل البیت‪.‬‬ ‫پ‪.‬انگلیسی‬ ‫‪* Walker, David M. (1980), The Oxford Companion to Law, U.S.A.‬‬ ‫‪Oxford University.‬‬ ‫‪* Callan, Tim; Nolan, Brian (1991), CONCEPTS OF POVERTY‬‬ ‫‪AND THE POVERTY LINE, Economic Surveys, Vol. 5, No. 3,‬‬ 411 ‫ شکری‬/‫کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط‬ Available in: https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.1991.tb00134.x * Duclos, Jean-Yves, Araar, Abdelkrim and Giles, John (2010), “Chronic and Transient Poverty: Measurement and Estimation, with Evidence from China”, Elsevier, Vol. 91, Issue 2, Available in: https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.09.002 * FLIK, ROBERT J., VAN PRAAG, BERNARD M.S. (1991), SUB- JECTIVE POVERTY LINE DEFINITIONS, DE ECONOMIST 139, No. 3. * Goedhart, Theo; Halberstadt, Victor; Kapteyn, Arie; Praag, Bernard van (1977), “The Poverty Line: Concept and Measurement”, The Journal of Human Resources, Vol. 12, No. 4. * Ravallion, Martin (1998), “Poverty Line in Theory and Practice”, LSMS Living Standards Measurement Study Working Paper, No. 133, World Bank, Washington D.C., Available in: https://documents1. worldbank.org/curated/en/916871468766156239/pdf/multi-page. pdf