حقوق اجتماعی سیاسی PDF

به نام خدا موضوع : بررسي مباني حقوق اجتماعي در اسلام نام استاد : بسکابادی نام واحد : حقوق اجتماعی سیاسی نام گردآورنده : علی رجب زاده ***[چكيده]*** حقوق اجتماعي، جايگاه مهمي در انديشه هاي سياسي، فقهي، حقوقي و مديريت هاي اقتصادي و اجتماعي دارد. در دين مبين اسلام، از همان آغاز شك ل گيري، چه در...

به نام خدا موضوع : بررسي مباني حقوق اجتماعي در اسلام نام استاد : بسکابادی نام واحد : حقوق اجتماعی سیاسی نام گردآورنده : علی رجب زاده ***[چكيده]*** حقوق اجتماعي، جايگاه مهمي در انديشه هاي سياسي، فقهي، حقوقي و مديريت هاي اقتصادي و اجتماعي دارد. در دين مبين اسلام، از همان آغاز شك ل گيري، چه در نصوص و چه در عمل و سيرة پيشوايان دين، اهميت حقوق اجتماعي به لحاظ حفظ كرامت انساني و تأمين بنيا نهاي جامعة سالم ديني يادآور شده و براي آن، نظام خاص حقوقي و اجرايي طراحي شده است. اين در حالي است كه در نظام هاي غربي، راجع به حقوق اجتماعي، مباني، الگو و نظام مطلوبي وجود ندارد. به تأسي از انديشة مترقي اسلامي، جلوه هاي نظام حقوق اجتماعي را مي توان در اصول متعدد، از جمله بند 4 اصل 3 (زنان سالخورده و بی يسرپرست)، اصل 28 (حق كار)، اصل 29 (حق تأمين اجتماعي)، اصل 30 (حق آموزش) و اصل 31 (حق مسكن) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشاهده كرد. در اين مقاله، ضمن آشنايي با زمينه هاي فكري حقوق اجتماعي، جايگاه اين حقوق در انديشه هاي اسلامي و غربي بررسي میشود ***[مقدمه]*** امروزه، مسئلة حقوق و رفاه اجتماعي، جايگاه مهمي در سير انديشه هاي فقهي، سياسي، حقوقي و مديريت هاي اقتصادي اجتماعي دارد؛ چرا كه انسان به دليل مدني الطبع بودن، همواره درطول تاريخ، نيازمند ارضاي نيازهاي حداقلي خود براي گذران زندگي بوده و مهم ترين دليل گردآمدن انسا نها به دور يكديگر وتشكيل جامعه، تدارك مشترك امنيت و نيازهاي اجتماعي بوده است. بقا و استمرار نسل افراد جامعه دربرابر قهر طبيعت (قحطي، سيل، آتش سوزي، بيماري، \...) و دشمني ديگر انسان ها، به تلاش مشترك نياز دارد. انسان با توجه به تأمين نيازهايشان گردهم مي آيند، عقلاني رفتار مي كنند، و پايه هاي يك نظام اجتماعي مبتني بر عقلانيت و توسعه را بنيان مي نهند. از اين لحاظ، حقوق اجتماعي هدف توسعه نيست بلكه خود توسعه محسوب م يشود؛ يعني دولت و جامعه اي را مي توان توسعه يافته دانست كه سطح حداقل يا متناسب زندگي را ازجهات مسكن، آموزش، تغذيه، اشتغال، بهداشت و درمان براي يكايك آحاد و ساكنانش فراهم كرده باشد. كرامت انسان كه در قرآن كريم بر آن تأكيد شده، مبناي اصلي حقوق و آزاد يهاي بش ر است كه به نوع شناختي كه اسلام از انسان و جامعه ارائه مي دهد، بازمي گردد. انسان، موجودي مستعد با قابليت ها و توانايي هاي فراوان و بالقوه است كه استعدادهايش پيوسته درحال حركت و شكوفاشدن است؛ از اين رو، در اين فرايند، به حقوق و آزادي ها، نيازي حياتي و فطري دارد. بخش عظيمي از اين حقوق و آزاد يها، ذاتي و فطري انسان محسوب 385 ). حقوق اجتماعي و برخورداري از شرايط آبرومندانة : مي شود (عميد زنجاني 1385 زندگي و حمايت از قشرهاي آسيب پذير و افراد نيازمند كه ازجمله حقوق به حق و مورد تأكيد اسلام است در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است كه 30 و 43 اشاره كرد. ،29 ، ازجمله مي توان به اصول 28 يك دولت حامي و مراقب امت و شهروندان، ضمن آنكه دست محرومان و مطرودان را مي گيرد وآنها را به حيات اجتماعي بازمي گرداند، هم سطحي حداقل و به تدريج سطحي متناسب براي درماندگان تأمين مي كند و عواملي چون فقر، نياز، و فقدان مسكن و درمان و بهداشت را ازميان برمي دارد، و هم به افراد فرصت مي دهد تا به تناسب هوش و آمادگي و استعداد و تلاش و كوشش خود، به مراتب شايستگي و اجتماعي بالاتري دست يابند. را در ساية دولتي مراقب و دلسوز، كه جبرانگر نابرابري هاي طبيعي يا « فرصت برابر » موروثي است، مي توان به دست آورد؛ و چنين دولتي، براي هركسي كه آمادگي و استعداد وكوشايي لازم را براي ترقي در سلسله مراتب اجتماعي داشته باشد، امكان ترقي و ارتقاي وضع را فراهم مي سازد در مقالة حاضر، ضمن آشنايي با زمينه هاي فكري و قانوني حقوق اجتماعي، حقوق اجتماعي و رويكرد اسلامي و ، بررسي مي شود. بررسي رويكرد اسلام و دولت برآمده از آن، در مورد حقوق اجتماعي، با توجه به تصويب و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، امروزه اهميت دو چنداني دارد؛ چرا كه قانون مزبور، در راستاي تأمين رفاه عمومي، پيشرفت اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي در دولت و ( جامعه اسلامي تصويب شده است. ( 1. ***[مفهوم حقوق اجتماعي]*** براي شناخت مفهوم حقوق اجتماعي، بايد جايگاه فرد و اجتماع در هستي مشخص شود تا برداشت ما از حقوق اجتماعي با آن جايگاه انطباق داشته باشد. در دين مبين اسلام، فرد و جامعه هركدام جايگاه و حقوق خاص خود را دارند و در عين تعامل منطقي بين آنها، هيچ كدام فداي ديگري نمي شود. بر اين اساس، نه انديشة اصالت فرد كه جامعه و مصالح آن فداي فرد شود مورد تأييد اسلام است نه مكتب اصالت جامعه كه مصالح و حقوق فرد قرباني منافع جامعه شود؛ هرچند كه در اين تعامل سعي مي شود فرد درقبال مصالح عمومي، در منزلت ايثار ديده شود. ب ي ترديد، پيچيدگي وحدت و مناسبات در جامعة انساني به گونه اي است كه: چو عضوي به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار: قال انّماالمؤمنون في تراحمهم تعاطفهم بمنزله الجسدالواحد، اذا اشتكي منه عضو واحد تداعي در قرآن، انسان موجودي درحال حركت مستمر و دائمي معرفي م يشود: و اين حركت در دو بعد فردي و اجتماعي است؛ و حركت و تعالي فردي در درون جامعه (399 : انجام مي گيرد ولي فداي آن نمي شود. (عميد زنجاني، 1385 با اين رويكرد، حقوق اجتماعي عبارت است از مجموعة حق ها و حمايت هايي كه ازطريق آن، آسايش، رفاه و بهزيستي به حداكثر و عدم رفاه به حداقل مي رسد. حقوق اجتماعي، ناظر است بر حق برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و اجتماعي كه بعنوان مزاياي عضويت و مشاركت در حيات جامعه، به افراد تعلق م يگيرد تا فرد در مسير كمال رشد خويش، از شرايط آبرومندانة زندگي برخوردار شود. اين حقوق، به موازات استقرار نظام هاي حمايتي شكل مي گيرد. هدف اين حقوق، برخلاف برداشت هاي ماركسيستي و سوسياليستي، نه حذف نفس نابرابري، بلكه تلاش براي حذف نابرابري غيرعادلانه است، يعني آن نابرابر يهايي كه از امتيازات ناموجه و محروميت هاي غيرمشروع و غيرمعقول سرچشمه مي گيرد. هدف حقوق اجتماعي، ايجاد يك جامعة بي طبقه نيست بلكه جامعه اي است كه در آن، شايستگي و تحرك اجتماعي، اهميتي بيشتر از تقسيم بندي هاي درآمدي داشته باشد: حقوق اجتماعي، در يك معني محدود، به حقوقي گفته مي شود كه فرد آن را ب هعنوان اينكه عضو جامعه است و با فعاليت شخصي و حرفه اي خود و يا با به كارگيري دارايي خود در اجتماع تأثير مي گذارد، دارا مي باشد. در يك معني وسيع تر، حقوق اجتماعي به يك سلسله حق هايي اطلاق مي شود كه ب ه منظور رفع بي عدالتي هاي اجتماعي و اقتصادي براي فرد شناخته شده است و اين بي عدالتي ها ناشي از شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه (135 : و محيطي است كه فرد در آن زندگي مي كند. (طباطبائي مؤتمني، 1382 حقوق اجتماعي، مانند حقوق و آزادي هاي فردي، ناشي از مقتضيات طبيعت بشر است كه براي او به همان اندازه حقوق فردي، امري حياتي و اساسي است، و موجب رهايي او از (Burdeau, بي عدالتي ها مي باشد. ( 1979:194 تأمين استقلال مادي و اقتصادي فرد، و برطر فكردن ترس و واهمه و تشويش سبب مي شود كه فرد در جامعه، در محيط امن و مطمئن قرارگيرد و بتواند از ساير حقوق و آزادي هاي خود به گونه اي مطلوب بهر همن د شود؛ كه مسلماً بدون آن، ساير حقوق و آزاد يها، به ويژه حقوق مدني سياسي، معني و مفهوم خود را ازدست خواهد داد. حقوق اجتماعي، به جامعه اي كه مبتني بر احترام به آزادي هاي سنتي و كرامت انساني است، محتوا مي بخشد و تحقق آن را ممكن و ميسر مي سازد. به عبارت بهتر، حقوق اجتماعي، مجموعه امتيازاتي است كه دولت ها با مشاركت فعالانة خود، بايد براي ملت خويش فراهم آورند؛ و حقوقي نظير اشتغال، تأمين اجتماعي، بهداشت، مسكن، و آموزش و پرورش را در دستور (106 : كار و برنامه هاي خود قرار دهند. (آراسته، 1384 حقوق اجتماعي، ويژگ يهايي به شرح زير دارد: 1\. اين رشتة حقوقي به افراد به طوركلي مربوط نمي شود، بلكه در آن، به فرد به عنوان عضوي از يك گروه اجتماعي مشخص توجه مي شود، مانند كارگران، كشاورزان و افرادي كه ازنظر اقتصادي ضعيف اند؛ 2\. قواعد حقوقي در اين زمينه ها، جنبة حمايتي دارند، يعني افراد يادشده را در برابر گروه يا گروه هايي كه اينان تحت سلطة آنها قرارمي گيرند، حمايت مي كنند سوسياليستي، نه حذف نفس نابرابري، بلكه تلاش براي حذف نابرابري غيرعادلانه است، يعني آن نابرابر يهايي كه از امتيازات ناموجه و محروميت هاي غيرمشروع و غيرمعقول سرچشمه مي گيرد. هدف حقوق اجتماعي، ايجاد يك جامعة بي طبقه نيست بلكه جامعه اي است كه در آن، شايستگي و تحرك اجتماعي، اهميتي بيشتر از تقسيم بندي هاي درآمدي داشته باشد: حقوق اجتماعي، در يك معني محدود، به حقوقي گفته مي شود كه فرد آن را ب هعنوان اينكه عضو جامعه است و با فعاليت شخصي و حرفه اي خود و يا با به كارگيري دارايي خود در اجتماع تأثير مي گذارد، دارا مي باشد. در يك معني وسيع تر، حقوق اجتماعي به يك سلسله حق هايي اطلاق مي شود كه ب ه منظور رفع بي عدالتي هاي اجتماعي و اقتصادي براي فرد شناخته شده است و اين بي عدالتي ها ناشي از شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه (135 : و محيطي است كه فرد در آن زندگي مي كند. (طباطبائي مؤتمني، 1382 حقوق اجتماعي، مانند حقوق و آزادي هاي فردي، ناشي از مقتضيات طبيعت بشر است كه براي او به همان اندازه حقوق فردي، امري حياتي و اساسي است، و موجب رهايي او از (Burdeau, بي عدالتي ها مي باشد. ( 1979:194 تأمين استقلال مادي و اقتصادي فرد، و برطر فكردن ترس و واهمه و تشويش سبب مي شود كه فرد در جامعه، در محيط امن و مطمئن قرارگيرد و بتواند از ساير حقوق و آزادي هاي خود به گونه اي مطلوب بهر همن د شود؛ كه مسلماً بدون آن، ساير حقوق و آزاد يها، به ويژه حقوق مدني سياسي، معني و مفهوم خود را ازدست خواهد داد. حقوق اجتماعي، به جامعه اي كه مبتني بر احترام به آزادي هاي سنتي و كرامت انساني است، محتوا مي بخشد و تحقق آن را ممكن و ميسر مي سازد. به عبارت بهتر، حقوق اجتماعي، مجموعه امتيازاتي است كه دولت ها با مشاركت فعالانة خود، بايد براي ملت خويش فراهم آورند؛ و حقوقي نظير اشتغال، تأمين اجتماعي، بهداشت، مسكن، و آموزش و پرورش را در دستور (106 : كار و برنامه هاي خود قرار دهند. (آراسته، 1384 حقوق اجتماعي، ويژگ يهايي به شرح زير دارد:. اين رشتة حقوقي به افراد به طوركلي مربوط نمي شود، بلكه در آن، به فرد به عنوان عضوي از يك گروه اجتماعي مشخص توجه مي شود، مانند كارگران، كشاورزان و افرادي كه ازنظر اقتصادي ضعيف اند؛ قواعد حقوقي در اين زمينه ها، جنبة حمايتي دارند، يعني افراد يادشده را در برابر گروه يا گروه هايي كه اينان تحت سلطة آنها قرارمي گيرند، حمايت مي كنند در مادة 11 نيز اعلام شده است:. كشورهاي طرف اين ميثاق، حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافي و نيز بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي شناسند \... در اعلامية اسلامي حقوق بشر قاهره، مصوب 1411 ق، نيز به حقوق اجتماعي توجه و در مواد مختلف، اين حقوق به رسميت شناخته شده است. ازجمله در مادة هفدهم آن اعلام شده است: الف) هر انساني حق دارد در يك محيط پاك از مفاسد و بيماري هاي اخلاقي، به گونه اي كه بتواند در آن خود را از لحاظ معنوي بسازد، زندگي كند. جامعه و دولت موظف اند اين حق را براي او فراهم كنند. ب) دولت و جامعه موظف اند براي هر انساني تأمين بهداشتي و اجتماعي را ازطريق ايجاد مراكز عمومي مورد نياز برحسب امكانات موجود فراهم كنند. ج) دولت مكلف است حق هر انساني را در زندگي شرافتمندانه اي كه بتواند از طريق آن مايحتاج خود و خانواده اش را برآورده سازد و خوراك و پوشاك و مسكن و آموزش و درمان و ساير نيازهاي اساسي شامل مي شود، تضمين كند. ***[رويكرد اسلامي به انديشة حقوق اجتماعي]*** براساس ديدگاه قرآني: خداوند آسمان ها و زمين را آفريد، و از آسمان آبي آورد، و كشتي ها را مسخر شما كرد، تا بر صفحة دريا به فرمان او حركت كنند، و نهرها را مسخر شما ساخت، و خورشيد و ماه را كه با برنامة منظمي در كارند، ب ه تسخير شما درآورد، و ش ب و روز را مسخر شما كرد و از هر چيزي كه از او خواستيد \[= نيازمند بوديد\] به شما داد؛ و اگر نعمت هاي خدا را بشماريد، هرگز آنها را شماره نتوانيد كرد. مطابق اين آيه، خداوند نعمت هاي فراوان و مناسب نياز انسان ها را آفريد و آنها را مسخر انسان كرد تا بتواند زندگي مناسب شأن و كرامت خود ب ه پا دارد. بر اين اساس، يكي ازاهداف دولت اسلامي درجايگاه خليفة خدابرروي زمين، تحقق بخشيدن غايات الاهي و رساند ن جامعه به رفاه مطلوب اسلامي و قرآني است. نبي اكرم(ص) در اين باره مي فرمايد: هر حاكمي كه مسئول امور مسلمانان باشد اما ب ي شائبه درجه ت رفا ه و بهروز ي آنا ن نكوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد. حضرت امير نيز در نامه اش به مالك اشتر، گسترش رفا ه و آباداني را هدف اول حكومت اسلامي شمرده و بي توجهي به آن را عامل نابودي حكومت دانسته و نوشته است: بايد توجه تو به آباداني سرزمين بيش از تحصيل و جمع آوري خراج باشد و بايد توجه داشته باشي كه جمع آوري خراج، جز با آباداني ميسر نمي شود، و آ ن كه خراج خواهد و آباداني نپردازد، شهرها را ويران كند، مردم را از بين ببرد و حكومتش جز اندكي دوام ( نيابد.(سيد رضي، 1383 : ن 53 در تحليل اثباتي اين واقعيت است كه ابن خلدون از انديش هوران بزرگ اسلامي مي گويد: اگر حاكم، همراه و مهربان باشد، انتظارات مردم گسترش مي يابد و براي آباداني و فراهم ساختن اسباب آن، فعال تر مي شوند؛ درحالي كه تجاوز به اموال مردم، آنا ن را از ب ه دست آوردن و باروركرد ن ثروت نوميد مي سازد؛ چه، مي بينند در چنين وضعي، سرانجام، هستي شان را ب ه غارت مي برند و آنچه را به دست م ي آورند، از ايشان مي ربايند و هرگاه مردم از به دست آوردن و توليد ثروت نوميد شوند، از كوشش در راه آن دس ت برمي دارند \... و اگر مردم در راه معاش خود نكوشند و دست از پيشه ها بردارند، بازارها اجتماع و آباداني بي رونق، و احوال متزلزل مي شود و مردم در جست وجوي درآم د از سرزمين رخت برمي بندند و در نواحي ديگر ك ه بيرون از قلمرو فرمانروايي آن ناحيه است، پراكنده مي شوند، درنتيجه، جمعيت آن ناحيه كم، و شهرهاي آن از سكنه خالي، و ويران (256 ، مي شود و پريشاني آن ديار، به دولت و سلطان هم سرايت مي كند. (ابن خلدون، 1389 بنابراين مي توان گفت كه براي استقرار و استمرار دول ت اسلامي، باي د عمران و آباداني و گسترش رفاه اجتماعي مردم ، يكي از اهداف مهم حكومت اسلامي باشد؛ به عبارت ديگر ، يكي از وظايف حكومت اسلامي، تضمين سطح زندگي آبرومندانه براي تمامي افرادي است كه توانايي تأمين نيازهاي خود را ندارند و از اين رو نيازمند كمك اند ***[ابعاد و عناصر مرتبط با حقوق اجتماعي از ديدگاه و رويكرد اسلامي]***. رويكرد اسلامي به اقتصاد اجتماعي رابطة اقتصاد و سياست در ديدگاه اسلامي، در عدالت اجتماعي خلاصه مي شود؛ كه يكي در مفهوم اسلامي، پاية اصلي توزيع ثروت و قلمرو اقتصاد و تقسيم قدرت در عرصة سياست است. در مفهوم اسلامي عدالت، در بحث از توزيع درآمد و ثروت، سهم افراد در توليد ثروت جامعه ناديده گرفته نمي شود. در اسلام، نابرابري در درآمد جايز شمرده مي شود زيرا ويژگي ها، توانايي ها و تأثيرات اجتماعي همة افراد برابر نيست، اما فقر و تنگدستي اجتماعي مطلوب جامعة اسلامي نيست. از اين رو، عدالت توزيعي در جامعة اسلامي، پس از تضمين يك سطح زندگي مناسب براي تمامي اعضاي جامعه ازطريق آموزش و شغل متناسب، دستمزدهاي عادلانه، امنيت اجتماعي و كمك مالي به تهيدستان ازطريق زكات ، و تشديد توزيع ثروت ازطريق سيستم اسلامي تقسيم ارث فوت شدگان، تفاوت در ميزان ثروت با توجه به تطابق با سهم افراد در توليد ثروت و ارائة خدمات اجتماعي است. دستور مؤكد اسلام بر عدالت در ايجاد ثروت، توليد، توزيع و مصرف آن و واگذاري اجراي عدالت برعهدة دولت اسلامي، نه تنها به معني سياسي كردن اقتصاد است بلكه همچنين اولوي تدادن به بعد اجتماعي اقتصاد بر بعد فردي آن است. به اين معنا، هراندازه كه بعد فردي در اقتصاد كمرنگ و بي ارزش نشان داده م يشود، ابعاد اجتماعي اقتصاد در قالب فلسفة انفاق، احسان، فقرزدايي و بي نيازي پررنگ تر و باارزشي بسيار بالا ترسيم مي شود و به اين ترتيب، آفت ها و آثار منفي زهدگرايي و ترك دنيا كه معمولاً در تنبلي، فقر، ركود ثروت و عقب ماندگي متجلي مي شود محكوم و با آنها مبارزه م يشود. يكي از راه حل هاي اسلامي در تعديل ثروت و ممانعت از تكاثر و فقرزدايي، انفاق و احسان است. انفاق و احسان هرگز ب همعني تشويق بيكاري و تعطيل نيروي انساني و ركود خلاقيت ها نيست بلكه راه حلي دوجانبه در مبارزه با تكاثر و فقر و عاملي اخلاقي در حل مشكل طبقاتي است. گرچه در فقه، انفاق و احسان دو عمل اخلاقي تلقي شده، تعبير قرآن ودر اين مورد كه آن دو را نوعي استرداد حق به شمار آورده است اما درواقع نوعي اداي حق است كه ب هنفع نيازمندان در اموال اغنيا قرار داده شده و اين حق به جز حقوق ماليِ واجب است كه بر عهدة ثروتمندان تعلق گرفته است و يا خواهد گرفت. نظارت بر كم و كيف اين نوع حقوق عمومي و نحوة اخذ و استرداد آن به صاحبان شايسته اش، از مسئوليت هاي بسيار مهم دولتي است كه درعين بعد اقتصادي، بعد سياسي و ( 30 29 : اجتماعي نيز دارد. (عميد زنجاني، 1383 در اسلام، به مقتضاي فطرت و براساس اصول عقلاني، مالكيت محترم شمرده و شيوه هاي معقول و منطقي درآمد مانند كار، تجارت، و توليد، تجويز و راه هاي زيانبار و در بخش « هدايت شده اي » فسادانگيز كسب درآمد مسدود شده و به اين ترتيب آزادي خصوصي و بازار، دولتي و تعاوني ب هوجود آمده و در مرحلة اجرايي، دولت امامت مسئول اجراي آن دانسته شده است. منطق اسلام در سياستگذاري ها و شيوه هاي كنترل، هدايت و حمايت در زمينة توليد، توزيع و مصرف ثروت در چهارچوب احترام به مالكيت كاملاً روشن و قابل تجزبه و تحليل عقلاني است. ديدگاه فقهي در زمينة مالكيت، نظريه اي مجرد و منفك از مديريت كلان جامعه و مسائل سياسي و بحران هاي ناشي از توز يع ناعادلانة ثروت نيست و اين نوع مالكيت محدود و كنتر لشده توسط دولت مي تواند نقش مؤثري در ايجاد حقوق اجتماعي و عدالت بازتوزيعي و نهايت دولت كارآمد ايفا كند. به عبارت ديگر، مالكيت يك مسئلة اقتصادي صرف نيست بلكه نشأت گرفته از يك ديدگاه كلي در زمينة نظم، امنيت، عدالت و رشد و تعالي فرد و جامعه است كه بايد يك دولت درقالب امامت آن ( را ايجاد كند. (همان: 23 ديدگاه اسلام در فرايض مالي مانند خمس، زكات، مظالم، كفارات مالي، جزيه، خراج و انفال، تا آنجا كه به نظم، امنيت و عدالت اجتماعي مربوط م ي شود، از عوامل مشتركي حكايت دارد كه اين عوامل خود مبين نقش دولت اسلامي در فرايند توزيع عادلانة ثروت در جامعة اسلامي است. عادلانه، همواره نوعي حق عمومي براي مستمندان جامعه ب ه وجود مي آيد. در منابع و نصوص اسلامي، صريحاً بر اين اصل بنيادي تأكيد شده است كه فقرا با اغنيا در اموال ان ا\... تبارك و تعالي اشرك بي نالأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا الي » : شريك اند بنابراين، رابطة اقتصاد و سياس ت كه در رابطة پيچيدة دين و سياست ريشه دارد، رابطه اي اجتناب ناپذير از ديدگاه اسلام است و عنوان اقتصاد سياسي خود برخاسته از اين رابطة نزديك است. اما اين ديدگاه به معني نفي اقتصاد آزاد نيست و هر كدام از اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتي (189 : و حمايتي در نظام اسلامي، جايگاه ويژة خود را دارند. (عميد زنجاني، 1383 ***[تأمين اجتماعي در اسلام]*** يكي از مسئوليت هايي كه در اسلام بر عهد ة تمامي مسلمانان ، به ويژه حكومت گذاشته شده، تأمين نيازهاي ضروري افراد است كه به علل گوناگون يا درآمد ي ندارند يا درآمدشا ن براي تأمين زندگي كافي نيست. امام علي(ع) در نامة خود به مالك اشتر، پس از سفارش اصناف چهارگانة كشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و كارمندان كه نيروهاي فعال و مولّد جامعه اند، متوجه طبقة ديگري متشكل از يتيمان، مسكينان، ناتوانان و معلولان مي شود و مي فرمايد: سپس خدا را، خدا را درنظر بگير، درمورد طبقة پايين مردم، آنان كه راه چاره اي ندارند، از درماندگان، نيازمندان، بيمارا ن و زمينگيران؛ به درستي كه در اين طبقه، افراد ي قانع وجود دارد ك ه نيازشان را به روي خود نمي آورند. براي خدا، حق ي را ك ه خداوند نگهباني آن را براي آنان به تو سپرده، حف ظ كن و بخشي از بيت المال و بخش ي از غل ه هاي زمي ن ها ي خالصه را در هر شهر به آنان واگذار \... (سيد رضي نه جالبلاغ، ه نامة حضرت به مالك اشتر) در حديثي از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است: كسي كه خداوند، او را مسئول امور مسلمانان كرده، اما به نيازها و فقر آنها بي توجهي مي كند، (122/ خداوند نيز به نيازها و فقر او ب يتوجهي خواهد كرد. (ابو داوود 1409 ق: ج 2 همچنين حضرت(ع) در روايت ديگري مي فرمايد: هر ك س مالي برجاي نهد، از آ نِ وارثانش خواهد بود و هر كس باري برجاي نهد، ما آن را ( 442/ برخواهيم داشت. (ابن حجر عسقلاني 1420 ق: ج 11 با توجه به اين روايات، فقيهان اسلام، تأمين نيازمندي هاي ناتوانان و درماندگان را درحد 130 ). صاحب كتاب بدائ عالصنائ ، ع / كفايت برعهدة دولت مي دانند (امام خميني، 1370 : ج 18 تهية داروي فقيران و بيماران و درمان آنها، تهية كفن مردگاني كه مالي ندارند، هزينة كودكان بي سرپرست رهاشده، هزينة كسي كه از كار ناتوان است و كسي را نيز ندارد كه نفقه اش بر او واجب باشد، \... را از محل بيت المال مي داند (الكاساني، بي تا: 96 ). برخي از اقتصاددانان عقيده دارند: اگر نظا م اقتصادي اسلام به معناي درست خود اجرا شود، كودكان و يتيمان بي سرپرست، نيازمندان و بدهكاران و درراه ماندگان ، بسيار بالاتر، سخاوتمندانه تر و شرافتمندانه تر از انواع بيمه ها و نظام هاي تأمين اجتماعي رايج در كشورهاي پيشرفته، تأمين مي شوند. (العسل ، (185 :1378 البته مسئلة تأمين نيازهاي ضروري اين گروه، به دولت اختصاص ندارد؛ بلكه هم ة 336 325 ) و از پيامبراكرم(ص) نقل شده است: : مسلمانان در اين مهم مسئول اند (صدر، 1375 كسي كه سير بخوابد، درحالي كه همسايه اش گرسنه است، ب ه من ايمان نياورده است؛ و هيچ آبادي ا ي نيست كه در آن كسي شب را با گرسنگ ي بگذراند و خداوند روز قيام ت ب ه (130/ اهل آن آبادي نظر كند. (حرعاملي 1403 ق: ج 12. ***[منابع مالي حكومت اسلامي براي تحقق حقوق اجتماعي]*** حكومت اسلامي براي عمل به تعهدات رفاهي و تحقق حقوق اجتماعي شهروندان جامعة اسلامي، طبعاً به منابع مالي كافي نيازمند است. براساس آموزه هاي اسلامي و ديدگاه فقها، اصل افراد و اشخاص در تأمين منابع و نيازهاي مالي دولت اسلامي كه در اعتقادات ديني « رضامندي » آنان ريشه دارد، بر تمامي روش ها و شيوه هاي مرسوم در ساير نظام ها برتري دارد. باتوجه به اين اصل مهم اسلامي، منابع مالي اولية حكومت اسلامي را به صورت زير م يتوان برشمرد: 1.3. ***[زكات]***: براي تحقق جامعة اسلامي، شبيه يك خانوادة منسجم ، كه در آن ثروت به طور عادلانه توزيع و نيازهاي اساسي تمامي افراد مستحق، ازطريق كمك هاي برنامه ريزي شده و سازمان يافتة دولت، برآورده شود، اسلام يك سيستم امنيت اجتماعي توانمندي ايجاد كرده و به گونه اي به آن تقدس مذهبي بخشيده است. پرداخت زكات، به ميزان معيني از ارزش خالص درآمد كه به صندوق زكات واريز م يشود، فريضة مذهبي هر مسلماني است. زكات، چنان اهميتي در اسلام دارد كه در هر جايي از قرآن كه از فريض ة نماز سخن به ميان مي آيد، همزمان بر الزام مسلمانان به پرداخت زكات نيز تأكيد مي شود. در هر كس كه نماز به جاي مي آورد ولي » : اين باره، پيامبر گرامي اسلام (ص) فرموده است 507 ). با اين حال، با / نوري، 1360 : ج 1 ) «. زكات پرداخت نمي كند، نماز او هيچ ثمره اي ندارد وجود اينكه دولت زكات را جمع آوري مي كند، در هر حال، مبلغ حاصله، ميزان محدودي است. از اين گذشته، مصاديق مصرف زكات، به طور واضح در قرآن مشخص شده است. گرچه بعضي از فقها، مصاديق تحت پوشش ف يسبيل الله را گسترش مي دهند، ب ه سختي مي توان تمامي مخارج دولت را تحت اين عنوان قرار داد. بنابراين، اگر دولت اسلامي بخواهد به وظايف خود عمل كند، بايد به منابع مالي فراتر از زكات نيز دسترسي داشته باشد 919 ). بسياري از فقيهان، جمع آوري و توزي ع زكا ت را وظيفة دولت : (بن سلام 1353 747 ). اين كار در روزگار پيامبر(ص) و دو خليفة / اسلامي مي دانند (قرضاوي، 1410 ق: ج 2 اول (ابوبكر و عمر) انجام مي شد؛ حت ي ابوبكر درمورد كساني كه از پرداخت زكات سرباز مي زدند، از زور استفاده مي كرد. عثمان خليفة سوم بود كه اجازه داد مردم زكا ت را مستقيم به نيازمندان بپردازند و در زمان حضرت عل ي(ع)، زكات را دولت و كارگز اران (243 : حكومتي دريافت مي كردند.(دشتي، 1379 2.3 ***[درآمد حاصل از منابع طبيعي:]*** اين مسئله كه خداوند منابع طبيعي را براي رفاه تمامي مردم اختصاص داده، مسئلة پذيرفته شده اي در دين اسلام است. سود مالي حاصل از اين منابع بايد به تمامي مردم اختصاص داده شود و تحت هيچ شرايطي نبايد در اختيار افراد يا گروه هاي خاصي قرار گيرد. پذيرش اين اصل، ضرورتاً به معني انحصار دولت بر اين منابع نيست. خواه دولت يا مؤسسات خصوصي، بهره برداري از اين منابع را اداره كنند، بهره برداري از منابع طبيعي بايد تحت ضابطة بازدهي انجام شود. با اين حال، اگر مؤسسات خصوصي بخواهند عمليات بهره برداري از اين منابع را اداره كنند، سود حاصله از اين كار نبايد بيشتر از خدمات انجا مشده يا بازدهي ب ه دست آمده باشد (امام خميني ، 1370 : ج 219 218 ). در كشورهايي با منابع طبيعي فراوان كه سود زياد ي را : 319/1 ؛ شاپرا، 1378 روانة خزانة عمومي مي كند (مانند كشورهاي مسلمان توليدكنندة نفت). نياز چنداني به منابع درآمدي ديگري نخواهد بود. با اين حال، در كشورهايي كه اين منابع را ندارند يا اگر دارند، درآمد حاصل از آن كافي نيست، دولت بايد براي تكميل منابع درآمدي خود ، به ماليات گيري و يا در صورت نياز، به استقراض متوسل شود. 3.3 ***[ماليات گيري]***: درصورتي كه ماليات به شيوه اي عادلانه و به ميزان قابل تحملي گردآوري شود، حق دولت اسلامي براي جمع آوري ماليات، قابل چون و چرا نيست. و نيز « در اموال شما تعهداتي فراتر از زكات وجود دارد » براساس اين فرمودة پيامبر(ص) كه سود اندك بايد فداي به » با توجه به يكي از اصول فقه اسلامي به اين مضمون كه مي توان از حق ،« دست آوردن سود بيشتر شود و نيز دفع افسد به فاسد واجب است ماليات گيري دولت دفاع كرد. شهيد مطهري در اين باره مي گويد: وضع ماليات ، از اختيارات حاكم شرعي است. او در هر زماني مي تواند براي هر چيزي، اتومبيل، غيراتومبيل، و هرچه باشد، برطبق مصلحتي كه ايجاب مي كند، ماليا ت وضع كند و اين ربطي به زكات ندارد؛ بنابراين، اين دو را نبايد با همديگر مقايسه كرد كه زكات، ماليات (64/ اسلام است و در غير اين موارد هم زكاتي نيست. (مطهري، 1368 : ج 2 با وجود اين، تنها يك سيستم ماليات گيري عادلانه با روح اسلام سازگاري دارد ؛ و سيستم ماليات گيري كه بسيار سنگين و يا از حد توان مردم خارج باشد، در اسلام بالاجماع رد شده است. به نظر مي رسد كه در پرتو اهداف عدالت اجتماعي و توزيع عادلانة درآمدها، يك سيستم ماليات گيري تصاعدي، به طور كامل با اهداف اسلام سازگار باشد. مبنا ي مشروعيت چنين مالياتي، حق ولايتي است كه ازطرف خداوند براي ولي ام ر مسلمين بر جامعه قرار داده شده است. ولي امري كه مسئوليت ادارة امور جامعه را دارد، مي تواند با رعايت مصلحت مسلمانان ، به هر اندازه اي كه صلاح بداند، ماليات حكومتي وضع كند و دايرة چنين ماليات هايي گسترده تر از فلسفة تشريع خمس و زكات است (م ؤ من ، 1379 273 271 ). حضرت امام خميني نيز در كتاب البي ، ع از حق دولت در گرفت ن ماليات هايي (467/ افزون بر خمس و زكات دفاع مي كند. (امام خميني، 1373 : ج 2 بايد تأكيد شود كه طبق مقتضيات دوران مدرن، دولت اسلامي حق اخذ ماليات عادلانه را دارد كه درعين سازگاري با اهداف اسلام، درآمدي كافي پديد آورد تا دولت اسلامي مدرن بتواند كارويژه هاي خود به عنوان يك دولت رفاه را به خوبي انجام دهد. 4.3 ***[زكات فطره]*** : فطريه، صدقه اي است كه بر هر مسلمان، اعم از زن و مرد، كوچك و بزرگ، با شراي ط مشخص فقهي واجب است. فطريه ، هر سال در زماني معين يعني پايان ماه رمضان و به اندازه اي مشخص يعني يك صاع (حدود سه كيلو) خرما يا گندم يا غذاي غالب هر فرد، پرداخ ت مي شود. در حا ل حاضر، مقدار فطريه اي كه مسلمانان در سراسر جهان.(191 : مي پردازند، سالانه حدود يك ميليارد دلار تخمين زده مي شود (العسل ، 1378 دولت هاي اسلامي مي توانند با طر احي نظامي كارآمد، جذ ب و توزيع فطري ه را عهده دار شوند و بخشي از هزينه هاي اجتماعي را از اين طريق پوشش دهند. 5.3 ***[خمس :]*** بدانيد كه هرگونه غنيمتي ب ه دست آوريد، خمس آن براي خدا، و برا ي پيامبر انفا ل/ 41 ) فقيهان شيعه ب ه ) «. و براي نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است را در آية شريف ه عا م مي گيرند و موارد « غنيمت » پيروي از احاديث امامان معصوم(ع)، واژة خمس را گسترده مي دانند، به طوري كه درآمد حاصل ازكسب (پ س ازكسر هزين ة زندگي )، غنايم حاصل ازجنگ، ما ل ب هدست آمده از معادن، گنج ها و غو اصي، مال حلال مخلوط به حرام را بر « غنيمت » و زميني كه كافر ذمي از مسلمانان مي خرد، مي شود؛ درحالي كه اهل سنت، واژة ( 181 175 / حمل مي كنند. (مكارم شيرازي 1384 : ج 7 « غنايم جنگي » معناي خاص يعني 6.3 ***كفارات*** : اسلام براي تأمين نياز فقيران ، افزون بر زكات، حقوق مال ي ديگري نيز به عهدة ثروتمندان گذاشته است كه افراد قادر بايد به صورت مجازات مخالفت برخ ي از احكام شريعت بپردازند. اين حقوق در فقه اسلامي، كفارات مالي ناميده مي شود؛ حقوقي مانند كفارة قسم، كفارة ظهار، كفارة روزه خوردن در ماه رمضان، كفارة قتل غيرعمد، و كفارة عدم وفا به نذر. چنان كه مي دانيم، ارتكاب اين معاصي، تجاوز به حقوق الهي است و ب ه بندگان خدا هيچ ربطي ندارد؛ اما اسلام خواسته است كه اطعام فقيران يا آزادكردن بردگا ن يا پرداخت مال به مستحقان، كفارة مخالفت با اوامر الهي و بخشش گناهان باشد تا بدين وسيله، از بار فقر و بينوايي جامعه كاسته شود در پايان و در يك استنتاج مشترك از اصول حاكم بر تمامي منابع درآمد اسلامي، افراد در تأمين منابع « رضايت مندي » و « رضايت » مي توان به راحتي استنباط كرد كه عنصر به عنوان اصلي محكم و متقن و غيرقابل مخدوش در نظام اسلامي ايفاي نقش م ي كند و به دليل آميختگي وظايف و تعهدات مالي مسلمانان با امور عبادي و اعتقادي آنها، دولت اسلامي به راحتي به منابع مالي پاك و فراواني در راستاي ايفاي تعهدات حقوق اجتماعي دسترسي پيدا مي كند؛ و علاوه بر دولت ، افراد، نهادها و مجامع خيريه اي و وقفي نيز رفع نيازمندي هاي اجتماعي و ظهور جامعة عاري از فقر و پريشاني را وظيفة شرعي و ديني خود تلقي مي كنند ***[نتيجه گيري]*** با نگاه به زمينه هاي فكري شكل گيري نظام حقوق اجتماعي و بررسي رويكرد اسلامي نيز به حقوق و رفاه اجتماعي، به نتايج زير رسيد: عمران، آباداني و گسترش رفاه اجتماعي امت، يكي از اهداف مهم حكومت اسلامي براي استقرار و استمرار آن است و تضمين سطح زندگي آبرومندانه براي تمامي افرادي كه توانايي تأمين نيازهاي خود را ندارند و نيازمند كمك هستند، يكي از وظايف حكومت اسلامي است. در همين راستا، در دين مبين اسلام، از همان اوان شكل گيري، به طراحي نظام خاص حقوقي و اجرايي در زمينة حقوق اجتماعي به لحاظ حفظ كرامت انساني و تأمين بنيان هاي جامعة سالم اقدام شده است.. حكومت اسلامي براي عمل به تعهدات رفاهي و تحقق حقوق اجتماعي امت خويش، طبعاً به منابع مالي كافي نيازمند است و به همين خاطر منابعي در قالب هاي زكات، درآمد حاصل از منابع طبيعي، زكات فطره، خمس، ماليا تگيري، كفارات، تبرّعات، دريافت اموالي از غيرمسلمانان در قالب خراج، جزيه، فئ، عشر، \... و استقراض و مشاركت در آن پيش بيني و طراحي شده است. افراد در تأمين منابع، به عنوان اصلي محكم و متقن « رضايت مندي » و « رضايت ». عنصر در نظام اسلامي ايفاي نقش مي كند و به دليل آميختگي وظايف و تعهدات مالي مسلمانان با امور عبادي و اعتقادي آنها، دولت اسلامي ب هراحتي به منابع مالي پاك و فراواني در راستاي ايفاي تعهدات حقوق اجتماعي دسترسي پيدا م يكند. علاوه بر دولت اسلامي، افراد، نهادها و مجامع خيريه و وقفي نيز رفع نيازمندي هاي اجتماعي و ايجاد جامعة عاري از فقر و پريشاني را وظيفة شرعي و ديني خود تلقي مي كنند منابع قرآن كریم آراسته ، حسين ( 1384 ). حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام، قم: نشر معارف. آشوري، داريوش ( 1385 ). دانشنامة سياسي، چ سيزدهم، تهران: انتشارات مرواريد