Feasibility Studies Part 1 Economics PDF

Feasibility Studies Part 1 INTRODUCTION This part is configured aiming to discuss the main characteristics of the macroeconomics through some important topics. Population & Population Growth Rate will be discussed to understand how the population could play an important part in any economical devel...

Feasibility Studies Part 1 INTRODUCTION This part is configured aiming to discuss the main characteristics of the macroeconomics through some important topics. Population & Population Growth Rate will be discussed to understand how the population could play an important part in any economical development procedures. GNP and GDP are very essential concepts for the economic development understanding. Theories of consumption and poverty are discussed in light of the lots of economic factors. How the different economic trends can deal with the poverty is also discussed.  ‫السكان ومعدل النمو السكاني ‪Population & Population Growth Rate‬‬ ‫يعتبر عدد السكان في أي أقليم أو دولة أحد أهم المؤشرات االقتصادية للعديد من األسباب‪.‬فمن البديهي ان زيادة عدد السكان مع محدودية الموارد الطبيعية وانتاجية االقليم او الدولة يؤدي‬ ‫بالضرورة الي انخفاض مستوي المعيشة والعكس صحيح‪.‬والواقع أن الحديث عن عدد السكان علي مجمله دون تحديد نوعيتهم ومتوسطات اعمارهم ومهاراتهم المتنوعة ومستوي التعليم‬ ‫يؤدي حتميا الي وضع صورة غير ذي فائدة للسكان في هذا االقليم حيث يمثل العدد ‪ Population Size‬أهمية كبيرة اال أن التقسيم العمري والتنوع ‪ Population Age-Structure‬يلعب‬ ‫دورا غاية في األهمية ألي مخطط استرتيجي حيث أن كل فئة عمرية يكون لها متطلباتها واحتياجاتها في مجاالت الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية وخلق وظائف جديدة الخ‪.‬كما أن‬ ‫تحديد هذا التنوع يساهم بال شك في وضع تصور كامل لقوة العمل ‪ Workforce‬اليوم وغدا‪.‬أن الدراسات الديموغرافية ‪ Demographic Studies‬والتي تشمل تعداد السكان والهرم‬ ‫السكاني وتوزيع الدخل وتنوع السكان من ناحية المستوي التعليمي والمهني وتحديد قوي العمل بالمجتمع تلعب دورا غاية في األهمية لما يطلق عليه ‪ Population Profile‬الذي يصف هذه‬ ‫البيانات بصورة دقيقة‪.‬كما أن تحديد معدل الزيادة السكانية ‪ Population Growth Rate‬والذي يمثل زيادات في تعداد السكان كفرق بين عدد المواليد والمتوفيين في المجتمع سنويا يلعب‬ ‫دورا غاية في األهمية للتنبؤ بال ‪ Population Profile‬المستقبلي لجزء هام للغاية في اي عملية تخطيط استرتيجي للدولة‪.‬ويمكن احتساب عدد السكان المستقبلي ومعدالت الزيادة السكانية‬ ‫وعدد سنوات الزيادة السكانية طبقا للمعادالت التالية‪:‬‬ ‫‪𝑭𝑷 = 𝑷(1+R)ᶰ‬‬ ‫𝑷𝑭‬ ‫𝑷 𝒏𝒍‬ ‫𝒆=𝑹‬ ‫𝑵‬ ‫𝟏‪−‬‬ ‫)𝑷‪𝐥𝐧(𝑭𝑷/‬‬ ‫=𝑵‬ ‫)𝑹 ‪𝐥𝐧(𝟏 +‬‬ ‫‪FP: Future estimated population‬‬ ‫‪R: Annual Growth Rate‬‬ ‫‪N: Number of years‬‬  ‫اجمالي الناتج القومي والناتج المحلي لألقليم ‪GNP & GDP‬‬ ‫في االقتصاد‪ ،‬الناتج القومي اإلجمالي )‪ Gross National Product (GNP‬هو مقياس لحجم اإلنتاج األقتصادي من السلع والخدمات من موارد مملوكة من قبل سكان منطقة معينة في فترة زمنية ما (حتى وإن كان هذا‬ ‫اإلنتاج األقتصادي يتم خارج هذه المنطقة)‪.‬وهو أحد المقاييس التي تستخدم لقياس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول‪.‬‬ ‫مفهوم الناتج القومي اإلجمالي مشابه لمفهوم الناتج المحلي اإلجمال )‪ ، Gross Domestic Product (GDP‬سوى أن الناتج المحلي اإلجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً‪ ،‬بينما‬ ‫الناتج القومي اإلجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد المملوكة محلياً‪.‬والفرق مهم‪.‬مثال‪ ،‬قيمة إنتاج مصنع صيني في األردن تدخل في الناتج المحلي اإلجمالي األردني ألن المصنع موجود محلياً على‬ ‫األرض األردنية‪ ،‬ولكنها تدخل في الناتج القومي اإلجمالي الصيني لكون مالك المصنع صينيين‪ ،‬فالمصنع الصيني مورد موجود محلياً في األردن‪ ،‬ومملوك محلياً في الصين‪.‬وبالمثل أيضاً قيمة إنتاج عامل جزائري في‬ ‫فرنسا تدخل في الناتج المحلي اإلجمالي الفرنسي وفي الناتج القومي اإلجمالي الجزائري‪ ،‬وهكذا‪.‬وقد باتت معظم اإلحصائيات األقتصادية تستخدم الناتج المحلي اإلجمالي في التسعينات ألنه يعبر بصورة أفضل عن حالة‬ ‫النشاط األقتصادي في بلدً ما‪ ،‬بغض النظر عن جنسية من يقومون بذلك النشاط‪ ،‬مع العلم أن الناتج القومي اإلجمالي هو ما يبقى في النهاية بأيدي مواطني ذلك البلد لينفقوه‪.‬مثال‪ ،‬الناتج القومي اإلجمالي األردني أكبر من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي األردني بسبب الحجم الهائل لتحويالت األردنيين العاملين في الخارج التي تصل عادةً إلى أكثر من مليار دينار أردني في العام‪.‬‬ ‫يعتبر مقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي للدولة هو مقياس للمستوي االقتصادي الذي يتمتع به الفرد داخل هذه الدولة من خدمات ودخل وخالفه حيث يمكن حسابه بقسمة اجمالي الناتج المحلي للدولة علي اجمالي‬ ‫عدد السكان طبقا للمعادلة التالية‪:‬‬ ‫𝑷𝑫𝑮‬ ‫= 𝒂𝒕𝒊𝒑𝒂𝑪 𝒓𝒆𝒑 𝑷𝑫𝑮‬ ‫𝒏𝒐𝒊𝒕𝒂𝒍𝒖𝒑𝒐𝑷‬ ‫الواقع ان هذه المعادلة لها أهمية قصوي رغم بساطتها وبداهتها ألن تفسر بوضوح عدة مفاهيم‪.‬المفهوم األول مرتبط بمعني المفهوم ذاته ‪ ,‬حيث انه من البديهي ان ذيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي للدولة‬ ‫يعني مستوي معيشة أفضل النه يعني بصورة مباشرة مستوي خدمات أفضل يحصل عليها المواطن كما قد يعني مستوي دخل أعلي يمكنه من تلبية احتياجاته االستهالكية بصورة أكبر كما أن نصيب منخفض للفرد من الناتج‬ ‫المحلي يعني مستوي معيشة اسوء سواء علي مستوي الخدمات او الدخل‪.‬األمر الذي يفترض ان مفهوم متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي له مردود في مفهوم مقياس "الفقر"‪"-‬الرفاهية" أو ‪Poverty Vs.‬‬ ‫‪ Welfare‬وذلك بفرض ثبات باقي العناصر االقتصادية وثبات األسواق‪.‬المفهوم الثاني ان زيادة او نقص هذا المتوسط يرتبط بصورة مباشرة بعاملين‪ :‬عدد السكان بعالقة عكسية واجمالي الناتج المحلي بعالقة طرديه ‪,‬‬ ‫بمعني ان نقص عدد السكان يؤدي بصورة مباشرة لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي حتي لو لم يزيد اجمالي الناتج المحلي سنويا والعكس صحيح كما ان زيادة الناتج المحلي يتبعها زيادة مباشرة في نصيب الفرد في حالة‬ ‫عدم زيادة السكان‪.‬األمر الذي يعني بوضوح ان كال العاملين (عدد السكان والناتج المحلي) لهم التأثير المباشر كالهما في تحديد زيادة او نقص نصيب الفرد من الناتج المحلي‪.‬ومن ثم فأي سياسة اقتصادية تعتمد علي‬ ‫التعامل مع احدي العاملين مع اغفال الثاني لن يؤدي الي اي نتيجة ايجابية لرفع متوسط نصيب الفرد وتحقيق مستوي اجتماعي أفضل للمواطن‪.‬وعلي ذلك فان السياسة االقتصادية في الدول النامية يجب وان تتوجه الي‬ ‫العمل علي زيادة الناتج المحلي بتشجيع االستثمار وتعظيم قيمة وحجم العمل كما يجب ان تعمل علي الحد من التزايد غير المنضبط في النمو السكاني والذي يلتهم اي زيادات محتملة في حجم الناتج المحلي‪.‬ولعله ليس من‬ ‫قبيل المصادفة ان غالبية الدول المتقدمة والتي يحصل فيها المواطنون علي نصيب مرتفع من الناتج المحلي لدولهم عاكسا مستوي عالي من الرفاهية تسجل نسبة زيادة سكانية ضئيلة للغاية مقارنة بالدول االكثر فقرا‪.‬فدول‬ ‫اوروبا الغربية ال تزيد فيها نسبة تزايد السكان عن ‪ 0.6%‬سنويا بينما نجد هذه النسب تتعدي ‪ %2‬في أغلب دول العالم الثالث األكثر فقرا‪.‬‬ ‫المفهوم الثالث مرتبط بنسبة زيادة أو نمو الناتج المحلي سنويا‪.‬هذه النسبة يجب ا تتزايد بصورة مطردة النها تعبر عن حجم المجهود وكفاءة التخطيط االقتصادي للدولة لمضاعفة حجم انتاجها واستثماراتها لتعظيم متوسط‬ ‫نصيب الفرد من الناتج المحلي‪.‬في مصر حققت نسبة نمو اقتصادي قدره (‪ )4.3‬لعام ‪ 2017‬وهي نسبة جيدة في ظروف اقتصادية وسياسية مضطربة ويفترض الوصول لنسبة (‪ )%7‬خالل السنوات الثالث القادمة‬ ‫واالستمرار بها المعدل من النمو عشر سنوات علي األقل لتحقيق فوائض اقتصادية كبيرة تنكعس بقوة علي نصيب الفرد ومستوي الرفاهية والقضاء علي الفقر او تخفيض معدالته‪.‬‬  ‫الفقر ‪Poverty‬‬ ‫مشكلة الفقر هي مشكلة عدم توازن توزيع الدخل القومي علي السكان‪.‬‬ ‫عرف أغلب االقتصاديين مشكلة الفقر علي انها مشكلة تتعلق بنمط توزيع الدخل‬ ‫‪ Income Distribution‬تتمثل في انخفاض نصيب مجموعة من الناس في‬ ‫الدخل القومي للدولة بالمقارنة بنصيب مجموعة اخري علي الرغم من أن كال‬ ‫المجموعتان متساوية في األعداد‪.‬ومن ثم يعتبرها االقتصاديون هي مشكلة‬ ‫توزيع للدخل القومي‪.‬‬ ‫الصورة األولي للفقر هي العجز عن اشباع الحاجات الضرورية‪.‬‬ ‫والشعور بالحرمان الذي تسببه هذه الصورة من الفقر ال يحتاج وجوده الي أكثر من أن يكون‬ ‫االنسان حيا ‪ ,‬قادر علي الشعور بالجوع أو البرد أو الحاجة الي الجنس األخر ‪ ,‬مع عجزه‬ ‫عن اشباع هذه الحاجات‪.‬‬ ‫أما الصورة الثانية من الفقر فهي أكثر تعقيدا النها تعتمد علي «الشعور» بالفقر بالمقارنة‬ ‫بأشخاص أخرين والشعور بالحرمان بمقارنة الشخص مستواه االقتصادي وقدرته علي تلبية‬ ‫واشباع حاجاته االستهالكية (النمط االستهالكي) بأخرين لهم قدرات أعلي علي تلبية الحاجات‬ ‫االستهالكية مما يشعره أنه يعيش حالة من الحرمان ‪. Deprivation and misery‬‬ ‫كلتا الصورتين من الفقر لضرورة القياس‪.‬فالفقر دائما نسبي ولكن الصورة الثانية منه أكثر‬ ‫نسبية فافقر بمعني «العجز عن اشباع الحاجات االستهالكية» يذيد قوة وضعف ليس فقط‬ ‫بقلة أو ذيادة الدخل ‪ Income‬ولكن أيضا بشدة الحاجة أو ضعفها‪.‬فالناس تتفاوت قدرتها‬ ‫علي االستجابة لذيادة االستهالك واالحساس بشدة الحاجة كما يتفاوتون في الدخول‪.‬كما‬ ‫يرتبط النوع الثاني من الفقر في تقدير حجمه علي المستوي والنسق االستهالكي الثقافي في‬ ‫المجتمع وعلي المستوي مستوي المعيشة السائد في المجتمع والطبيعة الشخصية لألفراد‬ ‫والحالة النفسية‪.‬‬  ‫لم تتعدي نسب الفقر في مصر طبقا لمعايير الفقر الدولية ‪ %32,5‬عام‬ ‫‪ 2017/2018‬وارتبطت نسب الفقر باألمية بصورة واضحة طبقا لإلحصائيات‬ ‫التي تمت في هذا الشأن والتي اتضح أن أكثر من ‪ %40‬من الفقراء في مصر‬ ‫من األميين بالفعل كما أتضح أن نسبة الفقر تقل بزيادة المستوي التعليمي ‪ ,‬األمر‬ ‫الذي يؤكد أن التعليم يمنح فرص متزايدة للحصول علي حياة كريمة‪.‬ويشير‬ ‫تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الصادر في ‪ 2018‬الي أن‬ ‫معدل خط الفقر في السنة المالية ‪ 2017/2018‬بلغ ‪ 8827‬جنيه سنويا أو ‪736‬‬ ‫جنيه شهريا فيما بلغ خط الفقر المدقع حوالي ‪ 5890‬جنيه سنويا أو ‪ 491‬جنيه‬ ‫شهريا وذلك مع األخذ في االعتبار اختالف األسر وتركيبها النوعي والمكاني‪.‬‬ ‫والواقع أن خط الفقر العالمي هو ‪ 1.9‬دوالر يوميا للفرد أو ‪ 693‬دوالر سنويا‪.‬‬ ‫وقد تراجع معدل الفقر العامي من ‪ %11‬من سكان العالم عام ‪ 2013‬الي ‪%10‬‬ ‫فقط عام ‪ 2015‬ويتوقع البنك الدولي أن ينخفض هذا المعدل الي ‪ %8.6‬في‬ ‫نهاية العشر سنوات الحالية‪.‬‬ ‫توضح تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء الي أن الفقر أيضا‬ ‫مرتبط بالتنمية المستدامة ومن ثم يتزايد الفقر في األقاليم والمحافظات ذات الحظ‬ ‫األقل في استراتيجيات التنمية بالدولة المصرية فمعدالت الفقر أعلي ما يكون في‬ ‫أسيوط (‪ )%66.7‬وسوهاج (‪ )%59.6‬واألقصر (‪ )%55.3‬والمنيا (‪)%54‬‬ ‫وقنا (‪ )%41‬من اجمالي السكان ‪...‬وهي محافظات الوجه القبلي التي ال تملك‬ ‫نصيبا كبيرا من خطط التنمية المستدامة ‪....‬‬ Poverty Rates "Poverty" is defined as an economic condition of lacking both money and basic necessities needed to prevalence of poverty – the poverty successfully live, such as food, water, utilities, and housing. There are many working definitions of "poverty," with considerable debate on how to best define the term. headcount ratio at 1.90 int.-$ The most straightforward way to measure poverty is to set a Lack of income security, economic stability and the predictability of one's continued means to meet basic poverty line and to count the number of people living with needs all serve as absolute indicators of poverty. Poverty may therefore also be defined as the economic incomes or consumption levels below that poverty line. This condition of lacking predictable and stable means of meeting basic life needs. is the so-called poverty headcount ratio. Measuring poverty by the headcount ratio provides information that is straightforward to interpret; by definition, it tells us the share of the population living with consumption (or incomes) below some minimum level. The World Bank defines extreme poverty as living on less than 1.90 int.-$. In the map below we show available estimates of the extreme poverty headcount ratio, country by country. The map shows the latest available estimates by default, but with the slider (immediately below the map) you can explore changes over time. You can also switch to the 'chart' tab to see the change over time for individual countries or world regions; or you simply click on a country to see how the poverty headcount ratio has changed. Estimates are again expressed in international dollars (int.-$) using 2011 PPP conversion rates. This means that figures account for different price levels in different countries, as well as for inflation. Poverty Rates A report issued by the OECD in 2016 ranks Twenty six percent of Egypt’s population lives in poverty, while forty nine percent of Israel as the country with the highest rates of 26.3 percent of the population poverty among its members. Approximately 21 lives in abject poverty, subsisting Upper Egypt cannot provide the basic needs of food, said Egypt’s Central Agency for Public Mobilization and Statistics. percent of Israelis were found to be living under on less than $2 a day.Feb 23, 2011 Egypt’s unemployment rate has reached 13.2 percent and that number almost the poverty line – more than in countries such as doubles in women totaling at 24.2 percent, said the agency. Mexico, Turkey, and Chile. The OECD average Egypt, the fifteenth most densely populated country in the world, has been experiencing a rise in poverty and food insecurity for past three years, according to is a poverty rate of 11 percent. Regarding to the reports released by the United Nations food agency and its partners. GDP/Capita in Egypt “This increase in food insecurity, malnutrition and poverty rates has not happened which is more than overnight, during this year or even during the past year… People’s inability to have $3000/year which is adequate and nutritious food is largely attributed to rising poverty rates and a almost $8.5/day; it is succession of crises from 2005 – including the avian influenza epidemic in 2006, clear that the poverty the food, fuel and financial crises of 2007–09 and a challenging macroeconomic context in recent years,” said the UN World Food Programme (WFP) Egypt problem in Egypt dues to Representative and Country Director GianPietro Bordignon. unfair richness According to the WFP and the Egyptian Central Agency for Public Mobilization and distribution, not only Statistics (CAPMAS), it is estimated that 17 percent of Egyptians experienced food GDP low rates.. insecurity in 2011 compared to 14 percent in 2009. Income Structure  ‫طرق عالج مشكلة الفقر في االقتصاد االشتراكي‬ ‫االتجاهات التي تبناها االقتصاد االشتراكي هي اتجاهات مباشرة تعتمد في التأثير علي اعادة توزيع الدخل القومي بين المواطنين بغض النظر عن التنمية الشاملة وذيادة الدخل القومي‬ ‫للدولة من خالل‪:‬‬ ‫‪.1‬األخذ من الغني ألعطاء الفقراء بصورة مباشرة (أنظمة التأمييم ورفع الضرائب علي االغنياء)‬ ‫‪.2‬توسيع قاعدة الدعم للسلع والخدمات‬ ‫‪.3‬خلق فرص عمل للعمالة الكثيفة للفقراء‬ ‫‪.4‬توفير مشاريع متناهية الصغر للفقراء‬ ‫‪.5‬صياغة سعر صرف منخفض للعمالت األجنبية لخفض األسعار (دعم العملة)‬ ‫‪.6‬قوانين حماية العاملين تأخذ في االعتبار العامل االجتماعي في غياب كامل للعامل االنتاجي واالقتصادي‬ ‫‪.7‬ربط الدخول للعاملين بحدود وهمية بغض النظر علي االنتاجية أو الكفاءة‬ ‫االتجاهات االشتراكية للتعامل مع مشكلة الفقر تتسبب في انخفاض معدل التنمية والدخل القومي النها تتبني خطط اجتماعية بغض النظر علي خطط التنمية القومية فخلق فرص عمل واسعة‬ ‫بدون حاجة التنمية لها وتوفير مشاريع متناهية الصغر ذات معدالت خطورة عالية ‪ High Economic Risks‬يؤثر سلبيا علي تنمية الدخل القومي للدولة‪.‬‬ ‫كذلك أنظمة التأميم ورفع الضرائب علي األغنياء يؤدي لهروب االستثمارات وتجنب دخول المستثمرين في مشاريع ضخمة ترفع من متوسط نصيب الفرد بالفعل في الناتج القومي وتساهم‬ ‫في خلق فرص عمل حقيقية تحتاجها التنمية الشاملة بالفعل‪.‬هذه االجراءات تساهم في اضعاف واحجام القطاع الخاص علي المشاركة في خطط التنمية لذيادة الدخل القومي‪.‬‬ ‫توسيع قاعدة الدعم للسلع والخدمات لالسف يستغلها الفقراء واألغنياء علي السواء‪.‬المثير للدهشة أن من يحصل علي النسبة األكبر من الدعم بصورة هائلة أحيانا هم األغنياء للتفاوت‬ ‫الكبير بين قدرتهم الشرائية وقدرت الفقراء الشرائية المحدودة‪.‬ومن ثم فالدعم قد يذيد الفجوة بين الفقراء واألغنياء بدال من خفضها‪.‬األهم أن الدعم يمثل عبء اقتصادي هائل علي‬ ‫ميزانية الدولة الموجهه نحو خطط التنمية بهدف ذيادة معدالت االنتاج والعائد االقتصادي القومي للدولة مما يمثل اعاقة حقيقية في سبيل رفع مستوي المعيشة من خالل ذيادة متوسطات‬ ‫نصيب الفرد من الناتج القومي كما ان الدعم ال يعالج مشكلة الفقر الحقيقي وهي اعادة توزيع الثروة بين الفقراء واألغنياء‪.‬‬ ‫أن صياغة سعر صرف أقل من الحقيقي ألسعار العمالت األجنبية للدول التي تعتمد علي االستيراد من الخارج يعمل بالفعل علي تقليل األسعار بصورة وهمية ال تتناسب مع تكلفة االنتاج‬ ‫المحلي الحقيقية او السعر الحقيقي لشراء السلع من الخارج مما يؤثر بصورة مباشرة سلبيا علي ميزانية الدولة مما يعوق خطط التنمية الشاملة ويخفض من الناتج القومي للدولة ومعدالت‬ ‫النمو االقتصادي كما انه ال يعمل علي اعادة توزيع الثروات بين الفقراء واالغنياء الن كالهما يستفيد من دعم العملة بل تتذايد استفادة االغنياء بصورة واضحة‬ ‫قوانين العمالة المجحفة ألصحاب رأس المال والقطاع الخاص تؤثر علي السلوك االنتاجي للعامل وتؤدي الي انخفاض انتاجيته بصورة حدية مما يؤثر سلبيا علي االنتاج والدخل القومي‬ ‫للدولة ويذيد العبء المالي علي الدولة والقطاع الخاص ويفاقم المشكلة‪.‬كما يعمل علي احجام القطاع الخاص عن االستثمار والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للفقراء‪.‬‬ ‫ربط الدخل بالجوانب االجتماعية ال يحفز العامل علي ذيادة االنتاجية او المهارة او تنمية قدراته‪.‬‬  ‫نتائج تطبيق سياسات االقتصاد االشتراكي لمعالجة الفقر‬ ‫دعم العملة األجنبية‬ ‫مشاريع متناهية الصغر‬ ‫أعباء علي ميزانية الدولة وخفض االنفاق علي‬ ‫للفقراء ال تخدم خطة التنمية‬ ‫دعم السلع والخدمات‬ ‫الخدمات والمشاريع‬ ‫بهدف خفض األسعار‬ ‫زيادة‬ ‫خلل في السوق بين‬ ‫طباعة بنكنوت لتلبية الطلب وسد‬ ‫األسعار‬ ‫العرض والطلب‬ ‫حاجات العاملين والفقراء‬ ‫ذيادة نمط االستهالك‬ ‫ذيادة نمط‬ ‫لدي األغنياء بصورة‬ ‫االستهالك بدون‬ ‫معدالت‬ ‫كبيرة‬ ‫مجهود لدي الفقراء‬ ‫زيادة سكانية‬ ‫انخفاض متوسط دخل الفرد من‬ ‫غير منضبطة‬ ‫الناتج القومي‬ ‫تنمية‬ ‫منخفضة‬ ‫تضخم‬ ‫قدرة شرائية أقل‬ ‫زيادة الفقر‬ ‫سعر صرف غير مستقر‬ ‫االحجام عن‬ ‫االستثمار‬ ‫زيادة الضرائب علي األغنياء‬ ‫زيادة البطالة‬ ‫بواسطة‬ ‫فقط‬ ‫انخفاض‬ ‫القطاع‬ ‫زيادة‬ ‫قوانين عمالة اجتماعية فقط‬ ‫في االنتاج‬ ‫فرص عمل أقل‬ ‫الخاص‬ ‫العائد‬ ‫دون اعتبار لالداء‬ ‫البنكي‬ ‫عدم ربط الدخل باالنتاجية‬  ‫طرق عالج مشكلة الفقر في االقتصاد الرأسمالي‬ ‫االتجاهات التي تبناها االقتصاد الرأسمالي هي اتجاهات غير مباشرة تعتمد علي ذيادة الدخل القومي بدال من التأثير علي اعادة توزيع الدخل القومي بين المواطنين بهدف زيادة معدالت‬ ‫التنمية الشاملة وزيادة الدخل القومي للدولة علي اعتبار أن زيادة الدخل القومي للدولة سيرفع بالتأكيد من متوسطات نصيب الفرد من الدخل القومي أو يحد من انخفاضها بسبب زيادة‬ ‫السكان المطرد ‪ ,‬األمر الذي سينعكس بالضرورة علي تقليل نسبة الفقراء وليس عددهم‪.‬االقتصاديون المحدثون يعتقدون أن هذا التوجه قد زيد من ثروات األغنياء اال انه يزيد أيضا من حل‬ ‫مشكلة الفقر ألن األغنياء هم من يخلقون فرص العمل للفقراء ويدفعون أجورهم ويتبنون التنمية االقتصادية وذيادة االنتاج‪.‬‬ ‫ترتبط نظرية األجور في الفكر الرأسمالي علي مفهومي التنافسية ‪ Competitiveness‬والتحفيز بمعني ارتباط الدخل او األجر بحجم االنتاجية ‪ Productivity‬وكفاءة المنتج واألداء‬ ‫‪ Efficiency of Performance and Product Quality‬وذلك لزيادة تحفيز العامل الكتساب المهارات وتحسين أدائه االنتاجي مما يضمن أفضل اداء للعملية االنتاجية كما ونوعا ويرفع‬ ‫من قيمة االنتاج المضاف للناتج القومي للدولة‪.‬‬ ‫يقدم روبرت مالثس ‪ Robert Malthus‬وهو أحد أهم االقتصاديين في تاريخ علم االقتصاد عام ‪ 1798‬نظرية القانون الحديدي لألجور ‪ Iron Low of Wages‬التي يحاول ان يشرح‬ ‫فيها العالقة بين نمو السكان ونموط الغذاء‪.‬أعتبر ملثس انه من الطبيعي ان يزيد السكان لو تركوا وشأنهم دون اي تدخل في ميولهم الطبيعية في متوالية هندسية أي يتضاعف عددهم كل‬ ‫‪ 25‬عام تقريبا بينما ليس هناك سبب «طبيعي» لزيادة انتاج الغذاء بنفس المعدل اذ تتزايد موارد الغذاء طبقا لمتوالية حسابية في أغلب األحيان‪.‬هذا الفارق بين معدل زيادة السكان والغذاء‬ ‫يترتب عليه نقص طبيعي متزايد مستقبال لنصيب الفرد من الموارد الغذائية المتوافرة مما يزيد من نسب الفقر في المجتمع االنساني‪.‬ويعتبر حسب النص أن فقر الفقراء يعود الي ميلهم الي‬ ‫التزايد كلما زادت الكمية المتاحة لهم من الغذاء واالحتياجات األولية ‪ ,‬فنوع استجابتهم لزيادة المعروض من الغذاء والحاجات األولية ال تختلف عن استجابة مجموعة من الجرزان ‪ ,‬كلما ذاد‬ ‫الطعام زاد عددهم ‪.....‬والنتيجة أن مستوي المعيشة ال يمكن أن يستمر طويال أعلي من مستوي الكفاف اذ انه كلما زاد مستوي المعيشة عن حد الكفاف زاد عدد الناس الي الحد الذي يخفض‬ ‫مستوي المعيشة الي مستوي الكفاف مرة اخري‪.‬‬ ‫من أهم سلبيات االتجاه الرأسمالي المحض في التعامل مع مشكلة الفقر ما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬االحتكار‪ :‬ان احتكار االنتاج يؤدي الي التحكم في كال من أجر العامل وسعر السلعة‪.‬أن أجر العامل او الدخل المتوقع والعادل يجب أن يرتبط باالنتاجية الحدية للعامل طبقا لنظرية القيمة‬ ‫لكارل ماركس عام ‪ 1776‬بمعني ان كل عنصر من عناصر االنتاج (االرض ‪ ,‬العمل ‪ ,‬رأس المال ‪ ,‬المنظم) يحصل علي قيمة «منفعة حدية» اي انتاجيته الحدية طبقا لقيمة مساهمة كل‬ ‫عنصر في االنتاج وهو نظريا توزيع عادل حسب حجم المشاركة في االنتاج‪.‬في حالة االحتكار يمتنع صاحب العمل عن دفع القيمة الحدية النتاجية العامل‪.‬‬ ‫‪.2‬العرض ال يتناسب مع الطلب في سوق العمل‪ :‬مما يزيد من عدم حصول العامل علي دخل يساوي القيمة االنتاجية الحدية له بسبب التنافس بين العمال علي وظائف محدودة مما يدفعهم‬ ‫لقبول دخول أقل من القيمة االنتاجية الحدية‪.‬‬ ‫‪.3‬عدم مراعاة البعد االجتماعي واالنساني‪ :‬اعتماد مبدء االجور طبقا للكفاءة واالنتاجية يسقط حق الضعفاء وكبار السن واألطفال ومن لديهم احتياجات خاصة ال يقدرون علي الكسب‪.‬‬ ‫‪.4‬ضعف رقابة الدولة علي السوق الحر يسبب بعض الممارسات االحتكارية والتحكم في االسعار ‪.‬‬ ‫‪.5‬ضعف المنظومة االجتماعية علي الرقابة لالسواق يؤدي الي عدم حماية المستهلك وتحقيق أفضل جودة للمنتج‬  ‫نتائج تطبيق سياسات االقتصاد الرأسمالي لمعالجة الفقر‬ ‫سعر العملة األجنبية حقيقي‬ ‫مشاريع قومية عمالقة ذات مخاطر قليلة‬ ‫تخدم خطة التنمية‬ ‫ميزانية الدولة موجهه فقط نحو الخدمات والمشاريع‬ ‫السلع والخدمات بسعرها الحقيقي‬ ‫األسعار الحقيقية‬ ‫ثبات‬ ‫نسبي‬ ‫توازن في السوق بين‬ ‫طباعة بنكنوت محدودة لتلبية الطلب‬ ‫لألسعار‬ ‫العرض والطلب‬ ‫الناقص‬ ‫نمط االستهالك لدي‬ ‫نمط االستهالك‬ ‫األغنياء مساوي‬ ‫مرتبط بالمجهود‬ ‫للمنفعة الحدية‬ ‫لدي الفقراء‬ ‫ذيادة سكانية‬ ‫ارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج‬ ‫معدالت‬ ‫منضبطة‬ ‫القومي‬ ‫تنمية عالية‬ ‫تخفيض‬ ‫نسبة‬ ‫التضخم‬ ‫قدرة شرائية أكبر‬ ‫انخفاض الفقر‬ ‫سعر صرف مستقر‬ ‫زيادة كبيرة‬ ‫لالستثمار‬ ‫الضرائب متساوية علي‬ ‫انخفاض معدل البطالة‬ ‫بواسطة‬ ‫الجميع‬ ‫زيادة في‬ ‫القطاع‬ ‫انخفاض‬ ‫قوانين عمالة في صالح‬ ‫االنتاج‬ ‫فرص عمل أكبر‬ ‫الخاص‬ ‫العائد‬ ‫صاحب العمل‬ ‫البنكي‬ ‫ربط الدخل باالنتاجية‬  ‫دور الدولة في تنمية اقتصاديات السوق الحر (الرأسمالية الرشيدة)‬ ‫‪.1‬تشجيع االستثمار بهدف ذيادة االنتاج كهدف استرتيجي نحو زيادة الناتج القومي ‪.‬‬ ‫‪.2‬منع االحتكار وكافة الممارسات االحتكارية بهدف خلق سوق تنافسي ‪ Competitive market‬يؤدي لخفض األسعار وتقليل معدالت التضخم ومن ثم زيادة القدرة‬ ‫الشرائية لدي األفراد وخفض معدل الفقر‪.‬‬ ‫‪.3‬الضرائب التصاعدية وتوزيع الثروة العادل‬ ‫‪.4‬ضبط الجودة وقوانين حماية المستهلك‬ ‫‪.5‬ضبط االسواق واالسعار بالتدخل المباشر وغير المباشر بواسطة استخدام اليات االغراق في حالة زيادة األسعار بصورة غير مبررة‪.‬‬ ‫‪.6‬السياسة المالية وضبط سوق الصرف ومنع االزدواج السعري للعمالت األجنبية والحد من التضخم‪.‬األمر الذي يؤدي اوال الي استقرار سوق الصرف ومن ثم يشجع‬ ‫االستثمار وثانيا يمنع المضاربة علي األسعار ويخفض بالتدريج من التضخم‪.‬‬ ‫‪.7‬تشجيع المشاريع القومية الكبري لما لها من مخاطر قليلة وعائد اقتصادي ضخم يؤثر علي مجمل الناتج القومي بصورة واضحة في فترات زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪.8‬خلق حوافز لتشغيل العمالة لدي القطاع الخاص‬ ‫‪.9‬تشجيع المشروعات المشتركة والمشروعات الصغيرة كهدف اجتماعي ال يتصل بصورة مباشرة بالضرورة بخطة التنميه االقتصادية ولكنه يستخدم كأداه لرفع متوسط‬ ‫الدخول لخفض الفقر‪.‬‬ ‫‪.10‬الحد من االستيراد بقدر اإلمكان بهدف توفير االحتياطي النقدي و خفض العجز في الميزان التجاري مع تشجيع التصدير للخارج‪.‬‬ ‫‪.11‬تنظيم الدعم وخفضه و صياغة أنظمة للحماية االجتماعية لغير القادرين‪.‬‬ ‫‪.12‬العمل علي خفض معدالت الزيادة السكانية لزيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي ‪ GDP/Capita‬وتخفيض معدل الفقر‪.‬‬ ‫‪.13‬العمل علي توجيه ميزانية الدولة نحو زيادة البنيه التحتيه من طرق وخدمات ضرورية للتصنيع واالستثمار‪.‬‬ ‫‪.14‬العمل علي توجيه ميزانية الدولة نحو المزيد من االمتدادات العمرانية الجديدة لخلق فرص الطلب علي االستثمار في تنمية المجتمعات الجديدة وتحفيز الصناعات‬ ‫الضرورية وتوسعة سوق العرض والطلب مما يزيد من حجم الناتج القومي ويخلق فرص عمالة جديدة ويخفض البطالة ويعيد توزيع السكان جغرافيا‪.‬‬ ‫‪.15‬ضرورة العمل علي تطوير الجهاز االداري للدولة ليلعب دور المطور والمستثمر والمراقب لعملية التنمية المستدامة ‪Investment strategic Developer and‬‬ ‫‪ Controller‬واالستعانة بالخبرات الدولية في صياغة نموزج أعمال للتنمية المستدامة في الدولة‪.‬‬ ‫‪.16‬العمل علي توفير وسائل االنتاج مثل الحفارات العمالقة لالبار واالنفاق ومعدات المصانع ‪Know How‬‬ ‫‪.17‬العمل علي زيادة مصادر الطاقة وتطوير قدرتها من تحلية للمياه ومحطات طاقة كهربائية وغاز وغيرها وذلك حتي يمكن التوسع في االستثمار واالنتاج‪.‬‬ ‫‪.18‬خلق اليات الحكومة االليكترونية لمنع الفساد ومحاربته‪.‬‬  ‫نتائج تطبيق سياسات االقتصاد الرأسمالي الرشيدة لمعالجة الفقر‬ ‫سعر العملة األجنبية حقيقي‬ ‫مشاريع قومية عمالقة ذات مخاطر قليلة‬ ‫تخدم خطة التنمية‬ ‫خفض األعباء علي ميزانية الدولة وزيادة االنفاق‬ ‫الدعم المحدود والموجه للسلع والخدمات‬ ‫مشاريع صغيرة خارج موازنة الدولة للبعد‬ ‫علي الخدمات والمشاريع‬ ‫االجتماعي‬ ‫األسعار حقيقية‬ ‫ثبات‬ ‫نسبي‬ ‫توازن في السوق بين‬ ‫طباعة بنكنوت مالئم لحجم االنتاج‬ ‫نمط االستهالك‬ ‫لألسعار‬ ‫العرض والطلب‬ ‫نمط االستهالك لدي‬ ‫األغنياء مساوي‬ ‫مرتبط بالمجهود‬ ‫معدالت‬ ‫للمنفعة الحدية‬ ‫لدي الفقراء‬ ‫ذيادة سكانية‬ ‫ارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج‬ ‫القومي بصورة مقبولة‬ ‫تنمية‬ ‫منضبطة‬ ‫تخفيض‬ ‫متوسطة‬ ‫نسبة‬ ‫التضخم‬ ‫قدرة شرائية أكبر‬ ‫انخفاض الفقر‬ ‫سعر صرف مستقر‬ ‫زيادة‬ ‫لالستثمار‬ ‫انخفاض معدل البطالة‬ ‫ضرائب تصاعدية‬ ‫بواسطة‬ ‫زيادة في‬ ‫القطاع‬ ‫انخفاض‬ ‫االنتاج‬ ‫فرص عمل أكبر‬ ‫الخاص‬ ‫قوانين عمالة متوازنة‬ ‫العائد‬ ‫البنكي‬ ‫ربط الدخل باالنتاجية‬  ‫االستهالكً‪Consumption‬‬ ‫يعرف االستهالك على أنّه «النفقات على السلع والخدمات المستخدمة في تلبية احتياجات ورغبات خالل فترة معينة وهي في العادة سنة تقويمية‪ ،‬ويشمل استهالك الدولة للبضائع‬ ‫ّ‬ ‫االستهالكية كالملبس والمأكل واألدوات المنزلية باإلضافة إلى المواد الخام كمواد البناء والقطن والوقودوالمعادن ‪.‬ويعرف أيضا بأنه‪":‬الفعل المتحقق من قبل الفرد في شراء أو استخدام‬ ‫أو االنتفاع من منتج أو خدمة متضمنة عدد من العمليات الذهنية واالجتماعية التي تقود إلى تحقيق ذلك الفعل‪.‬ويعرف أيضا بأنه "ذلك الفعل الشخصي الذي يقوم في جوهره على‬ ‫االنتفاع واالستخدام االقتصادي للسلع والخدمات ومتضمنة عدد من العمليات المترتبة على تحقيق القرار لذلك الفعل‪".‬‬ ‫ويمكن النظر إلى االستهالك على أنه الهدف أو الغاية األساسية لكل النشاطات االقتصادية‪.‬ولالستهالك عالقة عضوية بـ اإلنتاج‪ ،‬فاالستهالك يواجه دائماً إما بالسلع التي تنتج في ذلك‬ ‫الوقت وإما بالسلع التي أنتجت من قبل‪.‬ولالستهالك دور أساسي في تركيب البنيان االقتصادي وفي تحريك العجلة االقتصادية‪ ،‬إذ إن االستثمارات وفرص العمل هما أمران متعلقان‬ ‫بحجم الطلب الكلي على السلع والخدمات‪.‬‬ ‫يعتبر االستهالك أحد مكونات الدخل القومي ألي بلد‪ ،‬كما أنه أحد مؤشرات الرفاهية في المجتمع‪ ،‬وتصب كل دراسات سلوك المستهلك في محاولة معرفة مجددات االستهالك‪ ،‬وتوازن‬ ‫المستهلك‪ ،‬كما يعتبر االستهالك مفهوماً منافساً لالدخار؛ حيث يعتبر األخير تأجيالً لالستهالك في الوقت الحاضر إلى استهالك مستقبلي‪ ،‬وبمعنى آخر على مستوى االقتصاد الكلي هو‬ ‫تنازل الجيل الحالي عن جزء من االستهالك الحالي لصالح األجيال القادمة؛ وذلك ألن الدخل يمكن تقسيمه إلى استهالك إضافة إلى ادخار وال بد من تحقيق موازنة معقولة بين االثنين‬ ‫تؤدي إلى الوصول إلى مستوى اإلشباع المطلوب‪.‬‬ ‫يعادل استهالك دولة ما حوالي ‪ %80‬من الدخل اإلجمالي‪.‬ويتضمن استهالك الحكومة نفقات الدفاع ‪.‬أما االستهالك الشخصي فهو نقود تصرفها العائالت على ما تحتاج من سلع‬ ‫وخدمات‪ ،‬ويرتبط المبلغ الذي تصرفه هذه العائالت بشكل رئيسي بالدخل المتاح أو الدخل بعد الخصم الضريبي ‪،‬وهو المبلغ المتبقي من الدخل بعد دفع ضريبة الدخل والضرائب‬ ‫األخرى‪ ،‬ومن العوامل األخرى التي تؤثّر على االستهالك الشخصي تكلفة اإليداعات المصرفية ومعدّل التض ُّخم المالي اللذان يؤثران في نزعة الناس للتوفير‪.‬‬ ‫والفروق بين االستهالك واالنتاج تضح في الغرض االساسي من شراء السلعة ‪ ,‬فمثال لو قام شخص بشراء وجبة او طعام معين الستخدامه وتناوله فقد تحقق مفهوم االستهالك حيث‬ ‫حققت السلعة منفعة واضحة للمشتري ‪ ,‬بينما لو اشتري شخص اخر نفس المواد الغذائية بغرض طهوها وتقديمها للذبائن في مطعم مثال بغرض تحقيق الربحية ‪ ,‬فيعد ذلك من "االنتاج"‬ ‫وليس "االستهالك"‪.‬ان عملية االستهالك هي عالقة بين االستحواذ علي سلعة أو خدمة وبين دفع "ثمن" لها بغرض تحقيق المنفعة واالشباع ‪Utility and Satisfaction‬‬ ‫بينما عملية االنتاج هي عالقة بين شراء مستلزمات سلعة ما واستخدامها أو بين انتاج السلعة وبيعها بهدف تحقيق ربح ‪.Profit‬‬  ‫نظرية سلوك المستهلك‬ ‫‪Consumer Behavior‬‬ ‫‪ -‬لماذا نالحظ قيام المستهلكين باختيار تشكيالت مختلفة من السلع؟‬ ‫‪ -‬لماذا يقوم مستهلك معين باختيار وشراء نوع معين من السلعة (‪ )Pepsi‬بينما يقوم المستهلك اآلخر باختيار وشراء نوع مختلف من نفس السلعة‬ ‫(‪)Up-7‬؟‬ ‫‪ -‬لماذا نقوم باختيار ألوان وأحجام وكميات ومواصفات معينة من السلعة في حين يقوم شخص آخر باختيار ألوان وأحجام وكميات ومواصفات مختلفة من نفس السلعة؟‬ ‫‪ -‬كيف يقوم المستهلك بتوزيع دخله على السلع والخدمات المتعددة التي يقوم بشرائها؟‬ ‫‪ -‬بافتراض وجود ميزانية معينة للمستهلك‪ ،‬كيف يقرر المستهلك أي السلع التي سيقوم بشرائها واستهالكها؟ ولماذا يقوم المستهلك باختيار هذة السلع فقط دون غيرها؟‬ ‫‪ -‬لماذا يقوم المستهلك بشراء كميات أكبر من السلعة كلما انخفض سعر هذه السلعة؟‬ ‫‪ -‬لماذا يقوم المستهلك بالتوقف عن االستهالك بعد وحدات معينة من السلعة (يتوقف عن أكل التفاح مثالً بعد تناول التفاحة السادسة)؟‬ ‫في هذا الجزء نقوم بدراسة سلوك المستهلك‪ :‬ماهي الدوافع التي تقف خلف عملية اختيار السلع لالستهالك وكذلك الكميات التي يقوم المستهلك باستهالكها‬ ‫يعتبر سلوك المستهلك األساس الذي نبني عليه مفاهيم متعددة في علم االقتصاد الجزئي‪.‬فسلوك المستهلك يساهم في تفسير ظواهر اقتصادية عديدة مثل مفهوم منحنى الطلب‪ ،‬لماذا ينحدر منحنى الطلب من اليسار إلى اليمين‬ ‫و من األعلى إلى األسفل‪ ،‬المرونة السعرية‪ ،‬المرونة الدخلية‪ ،‬المرونة التقاطعية‪ ،‬و هكذا‪.‬‬ ‫و نستطيع من خالل دراسة سلوك المستهلك معرفة السبب وراء شرائنا و اختيارنا لسلعة معينة دون األخرى‪.‬‬ ‫و يجب التفرقة بين مفهوم الرغبة و مفهوم الطلب حيث تعتبر الرغبة نوع معين من الشعور نحو سلعة معينة تعكس أمنية المستهلك في الحصول على سلعة معينة‪.‬لكن هذه الرغبة قد ال تعكس قدرة المستهلك على الحصول‬ ‫على السلعة (الرتفاع سعرها مثالً أو انخفاض دخل المستهلك أو الذوق)‪.‬‬ ‫أما الطلب فهو الطلب الفعال أي الرغبة في الحصول على السلعة المقرونة بالقدرة الفعلية في الحصول عليها‪.‬‬ ‫س‪ :‬هل تستطيع إعطاء مثال من تجربتك الشخصية على الرغبة و الطلب الفعال؟‬ ‫و لتوضيح الكيفية التي يتم من خاللها تحديد السلع التي يقوم المستهلك بطلبها و الكميات التي يستهلكها من السلع المختلفة نقوم باستخدام مفهوم‪:‬‬ ‫نظرية المنفعة‬ ‫‪Utility function‬‬ ‫نظرية المنفعة ‪ :Utility function‬بيان و تحليل سلوك المستهلك و الطريقة التي يتم من خاللها الوصول إلى وضع التوازن حيث توضح هذه النظرية أن لكل سلعة درجة معينة من المنفعة الناتجة من استهالك السلعة و‬ ‫أن هذه المنفعة هي التي تدفع المستهلك إلى طلب سلعة معينة دون األخرى و ذلك في حدود دخله و إمكانياته المتاحة‪.‬‬ ‫ماهي المنفعة؟‬ ‫عبارة عن مقدار اإلشباع ‪ Satisfaction‬المحقق لدى المستهلك و ذلك عند استهالكه لوحدات متتالية من السلعة خالل فترة زمنية معينة‪.‬‬ ‫مالحظات على مفهوم المنفعة ‪:Utility‬‬ ‫‪ -1‬المنفعة الناتجة من استهالك السلعة ال تعني بالضرورة اإلنتفاع من هذه السلعة‪ :‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يقوم المدخن بإشباع رغبته من خالل التدخين إال ان ذلك ال يعنى أن الجسم يحصل على منفعة صحية‪.‬‬ ‫‪ -2‬المنفعة الناجمة من استهالك سلعة معينة (وبنفس الكمية) تختلف من فرد آلخر‪.‬بالتالي ال يمكن مقارنة منفعة المستهلك األول والثاني عند القيام باستهالك نفس السلعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬من الصعب قياس المنفعة الناجمة من استهالك سلعة معينة (مقياس شخصي) ومن أجل التبسيط‪ ،‬سنقوم بافتراض إمكانية قياس المنفعة‪ :‬وحدة منفعة ‪.Utils‬‬  ‫يقوم المستهلك بتوزيع دخله على السلع المختلفة (التوزيع يعني شراء هذه السلع ومن ثم استهالكها) بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من اإلشباع و هذا يسمى بـ‪:‬‬ ‫تعظيم المنفعة الكلية‬ ‫‪Maximization of Total Utility‬‬ ‫و تصف المنفعة الكلية مجموع اإلشباع أو المنفعة التي يحصل عليها المستهلك عند استهالكه لوحدات متتالية من السلعة خالل فترة زمنية معينة‪.‬‬ ‫‪ -‬افتراضات نظرية المستهلك‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتبع المستهلك سلوك عقالني أو رشيد ‪ :Rational‬حيث يقوم المستهلك باتخاذ تلك القرارات و إتباع التصرفات المنسجمة مع هدفه األساسي أال وهو تعظيم منفعته الكلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ثبات ذوق المستهلك خالل فترة الدراسة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ثبات دخل لمستهلك خالل فترة الدراسة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يؤثر المستهلك على سعر السلعة التوازني‪ :‬وجود عدد كبير من المستهلكين‪.‬‬ ‫‪ -5‬قوى السوق هي التي تحدد األسعار و الكميات التوازنية‪ :‬تفاعل العرض مع الطلب يحدد كل من السعر و الكمية التوازنية في السوق‪.‬‬ ‫المنفعة بالمفهوم التقليدي‬ ‫‪Cardinal Utility‬‬ ‫بافتراض أن المستهلك يستطيع قياس مقدار المنفعة التي يحصل عليها عند استهالكه لسلعة معينه فإن وحدة القياس هي "وحدة منفعة ‪."Utile‬‬ ‫إال أن هذا المقياس يعتبر مقياس غير موضوعي بل يختلف من شخص آلخر و هو مبني على التقدير الشخصي لمدى اإلشباع المحقق الذي يحصل عليه المستهلك عند استهالكه للسلعة‪.‬وكما ذكرنا سابقاً‪ ،‬فإن وحدات المنفعة هذه تختلف من‬ ‫شخص آلخر و بالتالي ال يمكن المقارنة بين وحدات المنفعة بين شخصين‪.‬إذن‪ ،‬نستخدم مقياس المنفعة لكي نقارن مدى اإلشباع الذي يحصل عليه الفرد الواحد عند استهالكه للسلعة‪.‬‬ ‫المنفعة الكلية ‪:Total Utility‬‬ ‫ويمكن تعريف المنفعة الكلية بأنه المجموع الكلي لإلشباع (المنفعة) الذي يحصل عليه الفرد عند استهالكه لوحدات معينة من السلعة خالل فترة زمنية معينة‪.‬‬ ‫وكما يوضح الجدول رقم (‪ ،)1‬فإن المنفعة الكلية تبدأ بالتزايد عند استهالك الوحدات األولى من السلعة (التفاح) ثم تصل ألقصى حد لها (عند التفاحة السابعة) ثم تبدأ بالتناقص بعد ذلك (بعد استهالك التفاحة السابعة)‪.‬‬ ‫المنفعة الحدية ‪:Marginal Utility‬‬ ‫ويمكن تعريف المنفعة الحدية بأنها مقدار اإلشباع اإلضافي الذي يحصل عليه المستهلك نتيجة استهالك وحدة إضافية من السلعة‪.‬‬ ‫أي أنها عبارة عن التغير في المنفعة الكلية نتيجة استهالك وحدة واحدة إضافية من السلعة‪.‬‬ ‫‪MU = ∆ TU ÷ ∆ Q‬‬ ‫جدول (‪)1‬‬ ‫‪MU‬المنفعة الحدية‬ ‫عدد قطع التفاح‪TU‬المنفعة الكلية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪9‬‬  ‫سلوك المنفعة الكلية والمنفعة الحدية‪:‬‬ ‫نالحظ أن المنفعة الكلية تتزايد بازدياد عدد الوحدات المستهلكة من السلعة (التفاح) وذلك حتى تصل إلى الحد األقصى (‪ )TU=32‬وحدة منفعة عند التفاحة السابعة‪.‬و بعد التفاحة السابعة فإن تناول أي وحدة إضافية سيعمل‬ ‫على إنقاص المنفعة الكلية‪.‬‬ ‫أما المنفعة الحدية (‪ =MU‬التغير في المنفعة الكلية مقسومة على التغير في عدد الوحدات المستهلكة) فتتزايد إلى أن نصل إلى التفاحة الثانية (‪ )9‬ثم تبدأ باالنخفاض إلى أن نصل إلى الصفر وذلك عند استهالك الوحدة‬ ‫السابعة (‪ )0=MU‬حيث تكون المنفعة الكلية عند أقصى مستوى لها‪.‬و تصبح المنفعة الحدية سالبة عند استهالك أي تفاحة بعد التفاحة السابعة‪.‬إذن فالمنفعة الحدية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تتزايد في البداية إلى أن تصل ألقصى حد لها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تتناقص بعد الوصول إلى أقصى حد لها‪.‬‬ ‫‪ -3‬تصل إلى الصفر (و تكون المنفعة الكلية عند أقصى مستوى لها)‪.‬‬ ‫‪ -4‬تصبح سالبة (وتكون المنفعة الكلية متناقصة)‪.‬‬ ‫ويصف الشكل التالي كل من المنفعة الكلية (‪ )TU‬و المنفعة الحدية (‪:)MU‬‬ ‫مالحظات‪:‬‬ ‫‪ -1‬عندما تكون المنفعة الكلية متزايدة بمعدل متزايد تكون المنفعة الحدية متزايدة (الوحدة ‪ 1‬و ‪ 2‬في الجدول)‪.‬‬ ‫‪ -2‬عندما تبدأ المنفعة الكلية بالتزايد بمعدل متناقص تكون المنفعة الحدية متناقصة (الوحدة ‪ 3‬و ‪ 6‬في الجدول)‪.‬‬ ‫‪ -3‬عندما تصل المنفعة الكلية إلى الحد األقصى تكون المنفعة الحدية مساوية للصفر (الوحدة ‪ 7‬في الجدول)‪.‬‬ ‫‪ -4‬عندما تبدأ المنفعة الكلية بالتناقص تكون المنفعة الحدية سالبة (الوحدة ‪ 8‬و ‪ 9‬في الجدول)‪.‬‬ ‫قانون تناقص المنفعة الحدية ‪Utility Law of Diminishing Marginal‬‬ ‫الحظنا من المثال السابق أن المنفعة الحدية تتزايد في البداية لكن تتناقص مع زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة حيث تقوم الوحدات األولى المستهلكة من السلعة بإعطاء المستهلك درجة أعلى من اإلشباع (ألن‬ ‫المستهلك قد يكون متلهفا ً على السلعة مثالً)‪ ،‬أما الوحدات التالية المستهلكة فتعطي المستهلك درجة أقل من اإلشباع (إلى أن تصل المنفعة الكلية ألقصى مستوى لها‪ ،‬وتكون المنفعة الحدية مساوية للصفر) ثم تبدأ باالنخفاض‬ ‫بعد ذلك‪.‬و عند استهالك وحدات إضافية أكثر فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض المنفعة الكلية المحققة (و تكون المنفعة الحدية سالبة في هذه المرحلة)‪.‬إذن فاستهالك الوحدات األولى من السلعة يعطي مقدار إشباع أكبر من‬ ‫استهالك الوحدات األخيرة من السلعة‪.‬و ينص قانون تناقص المنفعة الحدية على‪:‬‬ ‫عند استهالك وحدات متتالية من سلعة معينة فإن مقدار اإلشباع الذي يحصل علية المستهلك يأخذ بالتناقص بعد استهالك وحدات معينة من السلعة‬ ‫وفي المثال السابق‪ ،‬يبدأ قانون تناقص المنفعة الحدية عند استهالك الوحدة الثالثة من السلعة‪.‬‬ ‫_________________________________________________________‬ ‫توازن المستهلك ‪Consumer's Equilibrium‬‬ ‫إن هدف المستهلك الرئيسي هو تعظيم منفعته و يكون المستهلك في حالة توازن عند تحقق شرطي التوازن التاليين‪:‬‬ ‫‪ -1‬إنفاق كل الدخل على السلع و الخدمات‪:‬‬ ‫‪1) I = PXQX + PYQX‬‬ ‫(يقوم المستهلك بإنفاق كل دخله (‪ )I‬على السلع التي يستهلكها (‪ X‬و ‪)Y‬‬ ‫‪ -2‬تساوي المنفعة الحدية للدوالر المنفق على السلع والخدمات المستهلكة‪:‬‬ ‫)‪2) (MUX\PX) = (MUY\PY‬‬ ‫المنفعة الحدية من السلعة ‪ X‬مقسوما ً على سعر السلعة ‪ = X‬المنفعة الحدية من السلعة ‪ Y‬مقسوما ً على سعر السلعة ‪Y‬‬ ‫(تساوي المنفعة الحدية للدوالر المنفق)‬  ‫مثــــال‪:‬‬ ‫بافتراض أن الدخل =‪ ،10‬سعر السلعة ‪ ،1 = X‬سعر السلعة ‪:2 =Y‬‬ ‫المطلوب إيجاد توازن المستهلك‪ ،‬أي إيجاد الكمية التي يشتريها المستهلك من السلعتين حتى يكون في وضع توازن‪.‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪MUX‬‬ ‫‪MUX / PX‬‬ ‫‪MUY‬‬ ‫‪MUY / PY‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ويكون المستهلك في وضع توازن عند استهالك‪:‬‬ ‫عدد _____ وحدات من السلعة )‪ (X‬و عدد _____ وحدات من السلعة )‪(Y‬‬ ‫التغير في توازن المستهلك‬ ‫يتغير توازن المستهلك بتغير أسعار السلع التي يستهلكها أو‪ /‬و دخله‪.‬‬ ‫س‪ :‬ماذا يحدث لتوازن المستهلك إذا انخفض سعر السلعة )‪ (Y‬إلى دوالر واحد؟‬ ‫‪Quantity‬‬ ‫‪MUX‬‬ ‫‪MUX / PX‬‬ ‫‪MUY‬‬ ‫‪MUY / PYnew‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ج‪ :‬يكون المستهلك في وضع توازن عند استهالك‪:‬‬ ‫عدد _____ وحدات من السلعة )‪ (X‬و عدد _____ وحدات من السلعة )‪(Y‬‬ ‫اشــتــقــاق مــنـــحنى الطـــلــــب‬ ‫من المثال السابق‪ ،‬وضع التوازن األصلي يكون ( ‪ ،) ،‬و لكن عند انخفاض سعر السلعة )‪ (Y‬أصبح وضع التوازن ( ‪.) ،‬هذا يشير إلى وجود عالقة _________ بين السعر و الكمية المطلوبة من السلعة )‪ (Y‬وهذا‬ ‫يتوافق مع قانون الطلب‪.‬ويمكن تمثيل ذلك باستخدام جدول الطلب وكذلك يمكن توضيح ذلك بالرسم كالتالي‪:‬‬ ‫منحنى الطلب و نظرية المنفعة‬ ‫كل نقطة على منحنى الطلب تمثل نقطة توازن للمستهلك عند سعر معين و في ظل دخله و إمكانياته وهي مرتبطة بمفهوم المنفعة الحدية التي تبين وجود عالقة عكسية بين السعر الذي يرغب المستهلك في دفعه و عدد الوحدات‬ ‫التي يستهلكها‪.‬فالتوازن الذي يتم الحصول عليه عن طريق نظرية المنفعة ماهو إال نقطة واحدة تقع على منحنى الطلب‪ ،‬و عند تغيير السعر مثالً نصل إلى وضع توازني جديد (عن طريق تحديد شرطي التوازن) و من ثم فإن‬ ‫الكمية التوازنية المستمدة من نظرية المنفعة ماهي إال نقطة أخرى تقع على منحنى الطلب و هكذا‪.‬‬ ‫ما الفرق بين‬