دليل المتقدم للنيابة العامة 1440 هـ PDF

 ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫﷽‬ ‫ﺬﻩ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب )دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( اﻟﺬي ﺣﻈﻲ ﺑﺈﻗﺒﺎل ﻛﺒ‬ ‫وا ﻤﺪ ﻟﺪى ﻛﺜ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻃﺒﻌﺘﮫ و ‪.‬‬...

 ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫﷽‬ ‫ﺬﻩ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب )دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( اﻟﺬي ﺣﻈﻲ ﺑﺈﻗﺒﺎل ﻛﺒ‬ ‫وا ﻤﺪ ﻟﺪى ﻛﺜ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻃﺒﻌﺘﮫ و ‪.‬‬ ‫ﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺗﻼ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺟﺮت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻌﺾ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟ ﺗﻢ ﻋﺮﺿ ﺎ ﻋ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺸ ﻠﻴﺔ واﳌﻄﺒﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺷﺎﻛﺮا وﻣﻘﺪرا ﻟ ﻞ ﻣﻦ ﺳﺎ ﻢ أو ﺳﺎﻧﺪ إﺧﺮاج ﺬا‬ ‫اﻟﺪﻟﻴﻞ وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺳﺘﺎذﺗ ن اﻟﻔﺎﺿﻠﺘ ن أﺣﻼم اﻟﺸ ﺮا ﻲ وﻧﺪا ﺟﺮوان ﻋ‬ ‫ﺟ ﻮد ﻤﺎ اﻟﻜﺮ ﻤﺔ واﳌﺒﺬوﻟﺔ واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟ ﻞ ﻣﻦ زود ﻲ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ أو ﺗ ﻴﺢ او اﻗ اح‬ ‫وﺟﺎد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﮫ‪ ،‬وأرﺣﺐ ﺑ ﻞ ﻣﺎ ﻳﺮد ﺬا اﻟﺒﺎب ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻨﺎ واﻟ‬ ‫ﻧﺄﻣﻞ أن ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﺎ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻮاﻋﺪ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻣﺢ ﺑﻠﺪ ا واﻟﻌﻄﺎء ‪.‬‬ ‫اﳌﺴ ﺸﺎراﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ أﺑﻮ ﻓ ﺪ اﻟﺮاﺷﺪ‬ ‫و ا ﺴﺎب ‪٠٥٥٢٤٧٦٣٣٤ :‬‬ ‫ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫اﻟﺒﺎب ول ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻﺋﺤ ﺎ ودواﺋﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎ ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ ﻲ ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم ﻣﻠ ﻲ رﻗﻢ ‪) :‬م‪ (٧٨/‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٢٨/٩/١٩‬ـ ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺟﺮاءات ا ﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ ﻲ رﻗﻢ )م‪ (٢/‬وﺗﺎر ﺦ‬ ‫‪‬‬ ‫‪١٤٣٥/١/٢٢‬ه ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮا ﻊ ‪ :‬ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﮫ اﻟ ﺸﺮﻊ ا ﻨﺎ ﻲ ﺳﻼﻣﻲ ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺒﺎب ا ﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻘﮫ ا ﻨﺎ ﻲ ﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧ ن اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﮫ ا ﻨﺎﻳﺎت وا ﺪود ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب ول ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻﺋﺤ ﺎ ودواﺋﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ول ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮ ﻒ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ ‪ :‬دواﺋﺮ وﺣﺪود ﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮا ﻊ ‪ :‬ﻻﺋﺤﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻌﺎوﻧ ﻢ‬ ‫‪‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ ول ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮ ﻒ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺟ ﺎز ﻗﻀﺎ ﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا ﺮاﺋﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬و ﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺎ‬ ‫ﻗﻀﺎة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻮدﻳﻮن ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ و ﺴﻤﻮن )أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ‪.‬‬ ‫ﺗﺎر ﺦ ﺸﺄة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﺎ ‪:‬‬ ‫إﻃﺎر ا ﺘﻤﺎم ﻛﺒ ﻣﻦ ﺣ ﻮﻣﺔ ﺧﺎدم ا ﺮﻣ ن اﻟﺸﺮ ﻔ ن اﳌﻠﻚ ﻓ ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ ﺰ رﺣﻤﮫ ﷲ ﺑﺈ ﺸﺎء‬ ‫ً‬ ‫ﺟ ﺰة ا ﺘﺼﺔ ﺑﺘﻮﻓ ﻣﻦ و ﻗﺮار اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺎﻓﺔ ر ﻮع اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺲ‬ ‫ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺣﻀﺎر ﺔ ﺗﻀﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﺎ ا ﻔﺎظ ﻋ ﺣﻘﻮق ﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺘﮫ وﻋﺪم اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء‬ ‫ﻳﻤﺲ ﺗﻠﻚ ا ﻘﻮق أو اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺿﻮء اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﷲ واﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻨﺒﻮ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺻﺪر ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺳﺎﺑﻘﺎ( ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ ﻲ اﻟﻜﺮ ﻢ‬ ‫رﻗﻢ )م‪ (٥٦/‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٠٩ /١٠/٢٤‬ـ‪.‬‬ ‫ﺲ ﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء اﻟﻌﺎم‬ ‫و ﺘﺎر ﺦ ‪ ١٤١٤/٤/١٦‬ـ ﺻﺪر أﻣﺮ ﻣﻠ ﻲ ﻛﺮ ﻢ ﻳﻘ ﺑﺘﻌﻴ ن رﺋ ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وأر ﻌﺔ وأر ﻌ ن ﻋﻀﻮا ﺎ‪ ،‬وﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺎ ﺣﻴﺎل ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أﻣﺎم ا ﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ اﻟ ﻮن ودور اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ و ﺷﺮاف ﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣ ﺎم ا ﺰاﺋﻴﺔ و ﺘﺎر ﺦ ‪ ١٤١٧/٥/٢‬ـ ﺑﺎﺷﺮت اﻟ ﻴﺌﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺎ ﺣﻴﺎل ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ا ﺮاﺋﻢ ا ﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫و ﺘﺎر ﺦ ‪ ١٤٣٦/٤/١٣‬ـ ﻋ ﺪ ﺧﺎدم ا ﺮﻣ ن اﻟﺸﺮ ﻔ ن اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ ﺰ ﺣﻔﻈﮫ ﷲ ﺗﻢ‬ ‫ﻌﺪﻳﻞ ﻌﺾ ﻣﻮاد ﻧﻈﺎم ﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﻀﺎء ﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﺴﺎواة رواﺗ ﻢ ﺑﺮواﺗﺐ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﻤﻠﻜﺔ و ﺿﻔﺎء اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋ أﻋﻤﺎل أﻋﻀﺎء‬ ‫ﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫و ‪ ٢٢‬رﻣﻀﺎن ‪ ١٤٣٨‬ـ اﳌﻮاﻓﻖ ‪ ١٧‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬ﺻﺪر أﻣﺮ ﻣﻠ ﻲ ﺑﺘﻐﻴ ﻣﺴ‬ ‫و دﻋﺎء اﻟﻌﺎم إ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻣﺴ رﺋ ﺴ ﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ ﻲ ‪:‬‬ ‫دو اﺋﺮ ﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺘ ﻮن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث أﻗﺴﺎم رﺋ ﺴﺔ ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷداء ﻣ ﺎﻣ ﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺎ‬ ‫ﻋ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ‪ ،‬و ﺬﻩ ﻗﺴﺎم ﻋ اﻟﻨﺤﻮ ﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ ول ‪ :‬دو اﺋﺮاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪.‬‬ ‫و اﻟﺪواﺋﺮ اﻟ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﺎل وﻗﻮﻋ ﺎ أﻳﺎ ﺎن ﻧﻮﻋ ﺎ وﺗﺤﺪد ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﳌﻌﺎ ﺎ واﻟﻘﺴﻢ‬ ‫ا ﺼﺺ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺎ‪ ،‬و ﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دواﺋﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻘﺴﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﺮور ﺎت ا ﻤﺲ اﻟ‬ ‫ﺟﺎءت اﻟﺸﺮ ﻌﺔ ﺑﺤﻔﻈ ﺎ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ واﺳﺘﺤﺪاث دواﺋﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﻮر‬ ‫اﻟﻌﺪ و ﻣ و ﺟﺘﻤﺎ وﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﮫ ﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐ ات ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ دو اﺋﺮﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳ ‪:‬‬ ‫داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺘﺪاء ﻋ اﻟﻨﻔﺲ ‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ً‬ ‫اﻋﺘﺪاء ﻋ اﻟﻨﻔﺲ أو ﻣﺎ دون اﻟﻨﻔﺲ ﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﺸﺮوع ﻓﻴﮫ‬ ‫ﺸﻞ‬ ‫وﺗﺘﻮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ‬ ‫واﻟ ﺪﻳﺪ ﺑﮫ‪ ،‬و ﻃﻼق اﻟﻨﺎر‪ ،‬واﻟﻄﻌﻦ‪ ،‬و ﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻀﺮب‪ ،‬و ﻧﺘﺤﺎر واﻟﺸﺮوع ﻓﻴﮫ‪ ،‬و ﻌﻠﻴﻤﺎت‬ ‫و ﺟﺮاءات ﺟﺜﺚ ﻣﺠ ﻮ اﻟ ﻮ ﺔ وﻧﻈﺎم اﳌﺮور‪ ،‬وﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﻈﻤﺔ ا ﻨﺎﺋﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺤﺪاث و ﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰ ﻦ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳ ﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﺗﺪﻣ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺳ ﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻧﻈﺎم اﺳﺘ اد اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ و دار ﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻧﻈﺎم اﳌﺘﻔﺠﺮات واﳌﻔﺮﻗﻌﺎت ‪.‬‬ ‫ﻴﺔ " ﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻨﻈﺎم" ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻧﻈﺎم ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌ ﻦ اﻟ‬ ‫ﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ" ‪.‬‬ ‫ﻴﺔ "اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟ‬ ‫‪ -٥‬ﻧﻈﺎم ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌ ﻦ اﻟ‬ ‫‪ -٦‬ﻧﻈﺎم ﺳ ﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺘﺪاء ﻋ اﻟﻌﺮض و ﺧﻼق ‪:‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫اﻋﺘﺪاء ﻋ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺮض و ﺧﻼق ﺎﻟ ﺮ‪ ،‬واﻟﺸﻌﻮذة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وﺗﺘﻮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ ﺸ ﻞ‬ ‫واﻟﺪﺟﻞ‪ ،‬وﺳﺐ اﻟﺬات ﻟ ﻴﺔ وﻣﻘﺎم اﻟﻨ ﷺ واﻟﺘﻄﺎول ﻋ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬وارﺗ ﺎب اﻟﺰﻧﺎ‪ ،‬واﻟﻠﻮاط‪،‬‬ ‫وا ﻄﻒ‪ ،‬و ﻏﺘﺼﺎب‪ ،‬وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎ‪ ،‬أو اﻟﻠﻮاط‪ ،‬واﻟﺴﺐ واﻟﺸﺘﻢ‪ ،‬واﻟﺪﻋﺎرة‪ ،‬و ﺑ از‪ ،‬واﳌﻌﺎﻛﺴﺔ‪،‬‬ ‫وا ﻠﻮة و ﺧﺘﻼط و ﺻﻄﺤﺎب ا ﺮﻣ ن ‪ ،‬واﻟﻘﻤﺎر‪ ،‬واﻟﺘﺤﺮش واﳌﻌﺎﻛﺴﺎت وﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟ ﺴﺎء‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و ﻃﻔﺎل ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺼﻼة ﻋﻤﺪا ‪ ،‬و ﻓﻄﺎر ﺎر رﻣﻀﺎن ﻋﻠﻨﺎ‪ ،‬و ﻧﻈﻤﺔ ﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.١‬ﻧﻈﺎم ﻣ ﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٢‬ا ﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﻧﻈﺎم وﺣﺪات ﺧﺼﺎب و ﺟﻨﺔ وﻋﻼج اﻟﻌﻘﻢ ‪.‬‬ ‫‪.٣‬ﻻﺋﺤﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ا ﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺸ ﺎوي اﻟﻜﻴﺪﻳﺔ واﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ‪.‬‬ ‫داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ا ﺪرات واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ت‪-‬‬ ‫وﺗﺘﻮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ا ﺪرات واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻛ ﺮ ﺐ اﳌﻮاد ا ﺪرة أو اﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‬ ‫أو ﺗﻠﻘ ﺎ ﻣﻦ اﳌ ﺮ ن‪ ،‬أو ﺟﻠ ﺎ‪ ،‬أو اﺳﺘ اد ﺎ‪ ،‬أو ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺎ أو إﻧﺘﺎﺟ ﺎ‪ ،‬أو ﺻﻨﻌ ﺎ‪ ،‬أو اﺳﺘﺨﻼﺻ ﺎ‬ ‫أو ﺗﺤﻮ ﻠ ﺎ‪ ،‬أو اﺳﺘﺨﺮاﺟ ﺎ‪ ،‬أو ﺣﻴﺎز ﺎ‪ ،‬أو إﺣﺮاز ﺎ‪ ،‬أو ﺑﻴﻌ ﺎ أو ﺷﺮاؤ ﺎ‪ ،‬أو ﺗﻮز ﻌ ﺎ‪ ،‬أو ﺴﻠﻴﻤ ﺎ‬ ‫أو ﺴﻠﻤ ﺎ‪ ،‬أو ﻧﻘﻠ ﺎ‪ ،‬أو اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﺎ‪ ،‬أو ﻌﺎﻃ ﺎ‪ ،‬أو اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓ ﺎ‪ ،‬أو ﺴ ﻴﻞ ﻌﺎﻃ ﺎ‪ ،‬أو إ ﺪاؤ ﺎ‬ ‫أو ﺗﻤﻮ ﻠ ﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘﻤﻮ ﻦ ﺎ‪ ،‬أو زراﻋ ﺎ‪ ،‬أو ﺻﻨﻊ ﻣﻌﺪات أو ﻣﻮاد أو ﺑﻴﻌ ﺎ أو ﻧﻘﻠ ﺎ أو ﺗﻮز ﻌ ﺎ ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ زراﻋﺔ اﳌﻮاد ا ﺪرة أو اﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو إﻧﺘﺎﺟ ﺎ أو ﺻﻨﻌ ﺎ ﺸ ﻞ ﻏ ﻣﺸﺮوع‪ ،‬أو‬ ‫اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﺘﺤﺮ ﺾ أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ارﺗ ﺎب أي ﻣﻦ وﺻﺎف ا ﺮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬أو اﻟﺸﺮوع‬ ‫ارﺗ ﺎب أي ﻓﻌﻞ ﻣ ﺎ ﻓﻌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﻌﺎ ﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﻜﺮ ﺷﺮ ﺎ وﺣﻴﺎزة ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺸﺮب‬ ‫أو اﻟﺒﻴﻊ وﺗﺼ ﻴﻊ اﳌﺴﻜﺮات و ﺮ ﺎ ‪.‬‬ ‫داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺘﺪاء ﻋ اﳌﺎل ‪:‬‬ ‫ث‪-‬‬ ‫ً‬ ‫اﻋﺘﺪاء ﻋ اﳌﺎل ﺎﻟﺴﺮﻗﺎت ا ﺪﻳﺔ وﻏ ا ﺪﻳﺔ‪ ،‬و ﺣﺘﻴﺎل‬ ‫وﺗﺘﻮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ ﺸ ﻞ‬ ‫اﳌﺎ ‪ ،‬وﺧﻴﺎﻧﺔ ﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺮ ﺮ اﻟﺸﻴ ﺎت دون رﺻﻴﺪ‪ ،‬و ﻌﺾ ﻧﻈﻤﺔ ا ﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻧﻈﺎم وراق اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻧﻈﺎم ا ﺎﺳﺒ ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ن ‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -٣‬ﻧﻈﺎم اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻋ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻦ وﻣﻦ ﺣﻜﻤ ﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻮ ﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺎب ﺣﻤﻼت ا‬ ‫‪ -٤‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أ‬ ‫داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ً‬ ‫اﻋﺘﺪاء ﻋ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺎﻟﺮﺷﻮة‪ ،‬واﻟ و ﺮ‪ ،‬وا ﺮاﺋﻢ‬ ‫وﺗﺘﻮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ ﺸ ﻞ‬ ‫اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﺎ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ ﻲ رﻗﻢ )م‪ (٤٣/‬وﺗﺎر ﺦ ‪١٣٧٧/١١/٢٩‬ه وا ﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﺎ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ ﻲ رﻗﻢ )م‪ (٧٧/‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٣٩٥/١٠/٢٣‬ـ وا ﺮاﺋﻢ‬ ‫اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﺎ ﻧﻈﺎم اﻟ ﻳﺪ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ ﻲ رﻗﻢ )م‪ (٤/‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٠٦/٢/٢١‬ـ و ﻌﺾ‬ ‫ﻧﻈﻤﺔ ا ﻨﺎﺋﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻧﻈﺎم ﺣﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻧﻈﺎم أﻣﻦ ا ﺪود ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻧﻈﺎم ا ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻧﻈﺎم ا ﺎﻣﺎة ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻧﻈﺎم ﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﻧﻈﺎم ﻳﺪاع ا ﺎزن اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻮ ﺎت اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا ﺮاﺋﻢ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ح‪-‬‬ ‫ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ وﻋﺪد ﻛﺒ ﻣﻦ‬ ‫و ﻌ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺎﻓﺔ ا ﺮاﺋﻢ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وذات اﻟﺘﺄﺛ ﻋ‬ ‫ﻧﻈﻤﺔ ا ﻨﺎﺋﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ‪:‬‬ ‫‪.١‬ﻧﻈﺎم ﻏﺴﻞ ﻣﻮال ‪.‬‬ ‫‪.٢‬ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ‪.‬‬ ‫ﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺎت ا‬ ‫‪.٣‬اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ ﻣ ﻨﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻟﺪى ا‬ ‫‪.٤‬ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮال ‪.‬‬ ‫‪.٥‬ﻧﻈﺎم ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟ ﺴ اﻟﺘﺠﺎري ‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪.٦‬ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻨﺪات اﻟ ﺪي و ﺿﺎ ‪.‬‬ ‫‪.٧‬ﻧﻈﺎم ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري ‪.‬‬ ‫ﺎج واﳌﻌﺘﻤﺮ ﻦ واﻟﺰوار ‪.‬‬ ‫‪.٨‬اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﻏ اﻟﺴﻌﻮدﻳ ن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎل إﺳ ﺎن ا‬ ‫‪.٩‬ﻧﻈﺎم )ﻗﺎﻧﻮن( ا ﻤﺎرك اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول ا ﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.١٠‬ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ‪.‬‬ ‫‪.١١‬ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ‪.‬‬ ‫‪.١٢‬ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺮ ﺎت اﻟﺘﺄﻣ ن اﻟﺘﻌﺎو ﻲ ‪.‬‬ ‫ﺎر اﻟﻜﺮ ﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪.١٣‬ﻧﻈﺎم اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ و‬ ‫‪.١٤‬ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮ ﺎت ‪.‬‬ ‫‪.١٥‬ﻧﻈﺎم اﳌﻌﺎﻳﺮة واﳌﻘﺎﻳ ﺲ ‪.‬‬ ‫‪.١٦‬ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.١٧‬ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ‪.‬‬ ‫‪.١٨‬ﻧﻈﺎم ﺛﺎر ‪.‬‬ ‫‪.١٩‬ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﻚ ا ﺪﻳﺪﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٢٠‬اﻟﻨﻈﺎم ا ﺰا ﻲ ا ﺎص ﺑ ﻳﻴﻒ وﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻨﻘﻮد ‪.‬‬ ‫‪.٢١‬ﻧﻈﺎم ا ﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٢٢‬ﻧﻈﺎم ا ﺮاﺳﺔ ﻣﻨﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٢٣‬ﻧﻈﺎم اﻟﻄ ان اﳌﺪ ﻲ ‪.‬‬ ‫‪.٢٤‬ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ ‪.‬‬ ‫‪.٢٥‬ﻧﻈﺎم ﺑﺮاءة ﺧ اع ‪.‬‬ ‫‪.٢٦‬ﻧﻈﺎم اﻟ ﺴﻮ ﺔ اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻼس ‪.‬‬ ‫‪.٢٧‬ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٢٨‬ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٢٩‬ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪ ﻲ ‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪.٣٠‬ﻧﻈﺎم اﳌﻮا ﺊ واﳌﺮا واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺮ ﺔ ‪.‬‬ ‫ﺔ واﻟﺒ ﺌﺔ ‪.‬‬ ‫ﺸﻄﺔ اﳌﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ أو ا ﻄﺮة أو اﳌﻀﺮة ﺑﺎﻟ‬ ‫‪.٣١‬ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻴﺔ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول ا ﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٣٢‬اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻮﺣﺪ ﻹدارة ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟ‬ ‫‪.٣٣‬ﻧﻈﺎم اﻟ وة ا ﻴﻮاﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٣٤‬ﻧﻈﺎم ﺻﻴﺪ واﺳ ﺜﻤﺎر وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟ وات اﳌﺎﻟﻴﺔ ا ﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٣٥‬ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟ ﺎﺋﻨﺎت اﻟﻔﻄﺮ ﺔ اﳌ ﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض وﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ‪.‬‬ ‫‪.٣٦‬ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻃﻖ ا ﻤﻴﺔ ﻟ ﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٣٧‬ﻧﻈﺎم ﺻﻴﺪ ا ﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻄﻴﻮر اﻟ ﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٣٨‬ﻧﻈﺎم أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻋ ا ﻠﻮﻗﺎت ا ﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٣٩‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒ ﺌﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٤٠‬ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ اﻟﺒﺤﺮي اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﺔ اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٤١‬ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺮ ﺎت اﻟﺘﻤﻮ ﻞ ‪.‬‬ ‫داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ر ﺎب ‪:‬‬ ‫خ‪-‬‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ ﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا ﺮاﺋﻢ اﻟ ﻳﻨﺺ ﻋﻠ ﺎ ﻧﻈﺎم ر ﺎب اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ ﻲ رﻗﻢ‬ ‫)م‪ (١٦/‬ﺗﺎر ﺦ ‪١٤٣٥/٢/٢٤‬ه ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎ ﻲ ‪ :‬دﻋﺎء اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫و ﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺪاﺋﺮة دﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻮ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ا ﺎﻟﺔ إﻟ ﺎ‬ ‫ﻲ‪:‬‬ ‫وﻣﺒﺎﺷﺮ ﺎ أﻣﺎم ا ﺎﻛﻢ ا ﺘﺼﺔ وﺗﺘ ﺺ أﻋﻤﺎﻟ ﺎ‬ ‫دراﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ا ﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫ﺗﺤﺮ ﺮ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إ ا ﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ا ﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫اﻟ اﻓﻊ أﻣﺎم ا ﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫ﻋ اض ﻋ ﺣ ﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻃﻠﺐ اﺳﺘ ﻨﺎﻓ ﺎ ‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻮن ودور اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣ ﺎم ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ اﻟ‬ ‫ﻮن وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣ ﺎم وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣ ﺎﻣ ﺎ اﳌﻨﺎﻃﺔ ﺎ ﻣﺎ ﻳ ‪:‬‬ ‫وﺗﻤﺜﻞ ﺬا اﻟﻘﺴﻢ داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ اﻟ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ اﻟ ﻮن ودور اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫اﻟﺘﻔﺘ ﺶ ﻋ اﻟ ﻮن ودور اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ وأي أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﻓ ﺎ أﺣ ﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫ﺳﺘﻤﺎع إ ﺷ ﺎوى اﳌ ﻮﻧ ن واﳌﻮﻗﻮﻓ ن وﻓﻖ ﻧﻤﺎذج ﻣﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫ﻢ أو ﺗﻮﻗﻴﻔ ﻢ‪ ،‬وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺑﻘﺎ ﻢ اﻟ ﻦ أو دور اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻌﺪ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ‬ ‫‪.٤‬‬ ‫اﻧ ﺎء اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة ﻟ ﻢ ﻧﻈﺎﻣﺎ ‪.‬‬ ‫اﺗﺨﺎذ ﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻦ ﻦ أو أوﻗﻒ ﻣ ﻢ ﺑﺪون ﺳ ﺐ ﻣﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻘ ﺑﮫ ﻧﻈﻤﺔ ﺣﻖ اﳌ ﺴ ﺒ ن أي ﺗﺠﺎوزات ﺗﻤﺲ ا ﺮﺎت أو ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫‪.٦‬‬ ‫ﻣﻊ اﳌﻮﻗﻮﻓ ن‪.‬‬ ‫رﻓﻊ ﺗﻘﺎر ﺮ دور ﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﻨﺎء واﳌﻮﻗﻮﻓ ن وأﻋﺪاد ﻢ وﻣﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﮫ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻢ ‪.‬‬ ‫‪.٧‬‬ ‫ﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣ ﺎ ﺑﻤﺎ ﻳ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا ﺮاﺋﻢ‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أو ﺣﻔﻈ ﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫ً‬ ‫دﻋﺎء أﻣﺎم ا ﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﻤﻴ ﺣ ﺎم‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫ﺷﺮاف ﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣ ﺎم ا ﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ اﻟ ﻮن وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣ ﺎم و ﺷﺮاف ﻋﻠ ﺎ ‪.‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫ً‬ ‫أي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﺴﻨﺪ إﻟ ﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﻤﺔ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟ ﻴﺌﺔ أو‬ ‫‪.٧‬‬ ‫ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو واﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ‪.‬وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ ﻲ اﻟﻜﺮﻢ رﻗﻢ‬ ‫)م‪ (٤/‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٣٣/١/٥‬ـ اﻟﻘﺎ ﺑﻨﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫و دﻋﺎء اﻟﻌﺎم ا ﺮاﺋﻢ ا ﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺎ ﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺎﻟﺮﺷﻮة واﻟ و ﺮ‬ ‫وا ﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﺎ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ ﻲ اﻟﻜﺮﻢ رﻗﻢ )م‪ (٤٣/‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٣٧٧/١١/٢٩‬ـ إ‬ ‫ﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺧﺘﺼﺎص اﳌ ﺎ ﻲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﻟ ﻴﺌﺔ اﳌ ﺎ ﻲ ﺟﻤﻴﻊ ا ﺮاﺋﻢ اﻟ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻻ ﻣﺎ‬ ‫اﺳ ﺜ ﻣ ﺎ ﺑﻨﻈﺎم أو ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎ ا ﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬ ‫ﻧﻈﻤﺔ أو‬ ‫ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ إذا ﺎﻧﺖ ا ﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﺎ ﺑﻤﻘﺘ‬ ‫ً‬ ‫اﳌﻌﺎ ﺪات اﻟ ﺗ ﻮن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓ ﺎ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫َ‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـﺔ‬ ‫) ﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺳﺎﺑﻘﺎ(‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ ﻲ اﻟﻜﺮ ﻢ رﻗﻢ )م‪ (٥٦/‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٠٩/١٠/٢٤‬ـ وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )‪(١٤٠‬‬ ‫وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٠٩/٨/١٣‬ـ واﳌﻌﺪل ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ ﻲ اﻟﻜﺮ ﻢ رﻗﻢ )م‪ (٤/‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٣٣/١/٥‬ـ وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء رﻗﻢ )‪ (١‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٣٣/١/٣‬ـ واﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ ﻲ اﻟﻜﺮ ﻢ رﻗﻢ )م‪ (٣١/‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٣٦/٤/١٣‬ـ وﻗﺮار‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )‪ (١٧١‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٣٦/٤/١٣‬ـ ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب ول‪:‬‬ ‫إ ﺸﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ و ﺸﻜﻴﻠ ﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺎ‬ ‫اﳌﺎدة و ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮز ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗ ﻮن ﻟ ﺎ‬ ‫ﺗ ﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺬا اﻟ ِﻨﻈﺎم ﻴﺌﺔ ﺴ‬ ‫ﻣ اﻧﻴ ﺎ ا ﺎﺻﺔ ﺎ ‪.‬‬ ‫أو ﺧﺎرﺟﮫ‪.‬‬ ‫‪ ،‬وﺗ ﺸﺄ اﻟﻔﺮوع اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ ﺎ داﺧﻞ اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋ‬ ‫وﺗ ﻮن ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮ ﺎض ﻣﻘﺮ ﺎ اﻟﺮﺋ‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺸ ﻞ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻦ رﺋ ﺲ‪ ،‬وﻧﺎﺋﺐ رﺋ ﺲ ‪ -‬أو أﻛ ‪ -‬وﻣﻦ ﻋﺪد ﺎف ﻣﻦ ﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ اﻟ ﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ وﻣﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄ ﻲ‪:‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا ﺮاﺋﻢ‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أو ﺣﻔﻈ ﺎ ‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫دﻋﺎء اﻟﻌﺎم أﻣﺎم ا ﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ت‪.‬‬ ‫ﻃﻠﺐ اﺳﺘ ﻨﺎف ﺣ ﺎم أو ﻧﻘﻀ ﺎ‪.‬‬ ‫ث‪.‬‬ ‫ﺷﺮاف ﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣ ﺎم ا ﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘ ﺶ ﻋ اﻟ ﻮن‪ ،‬ودور اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ‪ ،‬وأي ﻣ ﺎن ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﮫ أﺣ ﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ وﺗﻠﻘﻲ‬ ‫ح‪.‬‬ ‫ﻢ أو ﺗﻮﻗﻴﻔ ﻢ‪ ،‬وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺑﻘﺎ ﻢ‬ ‫ﺷ ﺎوى اﳌ ﻮﻧ ن‪ ،‬واﳌﻮﻗﻮﻓ ن واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟ ﻦ‪ ،‬أو دور اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻌﺪ اﻧ ﺎء اﳌﺪة‪ ،‬واﺗﺨﺎذ ﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻦ ﻦ‬ ‫أو أوﻗﻒ ﻣ ﻢ دون ﺳ ﺐ ﻣﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻘ ﺑﮫ ﻧﻈﻤﺔ ﺣﻖ اﳌ ﺴ ﺒ ن ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫و ﺠﺐ إﺣﺎﻃﺔ اﳌﺸﺮف ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﻣ ﻮﻇﺎت ﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬و ﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮ ﺮ ﻟﮫ ﻞ ﺳﺘﺔ أﺷ ﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﻨﺎء واﳌﻮﻗﻮﻓ ن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ي اﺧﺘﺼﺎص آﺧﺮ ﺴﻨﺪ إﻟ ﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﻤﺔ‪ ،‬أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﻃﺒﻘﺎ ﻟ ﺬا اﻟ ِﻨﻈﺎم‪ ،‬أو ﻗﺮارات‬ ‫خ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو واﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺎ‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣ ﺎم ﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺎ‪.‬‬ ‫ذ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﺳﻨﺎد اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء اﻟﻌﺎم إ اﻟ ﻴﺌﺔ ا ﺮاﺋﻢ اﻟ ﺗﻨﺺ‬ ‫ر‪.‬‬ ‫ﻋ إﺳﻨﺎد ﺎ إ ﺟ ﺎت ﺣ ﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺮا ﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ﻳﺆﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺴ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ( ﻣ ﻮن ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫ً‬ ‫رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ )رﺋ ﺴﺎ(‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ )ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋ ﺲ(‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )ب( ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‪.‬‬ ‫ت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋ ﺴﮫ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ‪ ،‬وﻻ ﻳ ﻮن ا ﻌﻘﺎدﻩ ﻴﺤﺎ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﺳﺘﺔ أﻋﻀﺎء‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺑﻤﻦ ﻓ ﻢ رﺋ ﺲ ا ﻠﺴﺔ‪ ،‬و ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب أﺣﺪ ﻢ ﺴ ﺐ ﻧﻈﺮ ا ﻠﺲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ‪ ،‬أو ﻟﮫ ﻓ ﺎ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ اﻗ اح رﺋ ﺲ‬ ‫ﻣﺼ ﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻟﻐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺒﺎب ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻣﻦ ﻳﺮ ﮫ اﳌﺸﺮف ً‬ ‫اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓ ﻢ ﺷﺮوط ﻋﻀﻮ ﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬وﺗﺼﺪر ﻗﺮارات ا ﻠﺲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ‬ ‫ﻷﻋﻀﺎﺋﮫ ‪ ،‬و ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﺴﺎوي ﻳﺮ ا ﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﺻﻮت ﻣﻌﮫ رﺋ ﺲ ا ﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺒ ﻨﺔ ﺬا اﻟ ِﻨﻈﺎم وﻟﻮاﺋﺤﮫ ﺑﻤﺎ ﻳ ‪:‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺸﻜﻴﻞ داﺋﺮة أو أﻛ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺮارات ﺎم اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ ُﻳﻄﻠﺐ ﻓ ﺎ ا ﻜﻢ ﻌﻘﻮ ﺔ اﻟﻘﺘﻞ‪ ،‬أو‬ ‫أ‪-‬‬ ‫اﻟﻘﻄﻊ أو اﻟﺮﺟﻢ‪ ،‬أو اﻟﻘﺼﺎص اﻟﻨﻔﺲ أو ﻓﻴﻤﺎ دو ﺎ ‪ ،‬وأي ﻗﺮار ﻳﺤﻴﻠﮫ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ إﻟ ﺎ ‪،‬‬ ‫و ﺸ ﻞ ﻞ داﺋﺮة ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫دراﺳﺔ ﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ أﻣﺮ اﳌﺸﺮف ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺤﻴﻠﮫ إﻟﻴﮫ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ً‬ ‫إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮ ﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠ ﻴﺌﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻣ ﻮﻇﺎﺗﮫ‪ ،‬وﻣﻘ ﺣﺎﺗﮫ ﺣﻮل ﺳ ﻋﻤﻠ ﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ‬ ‫ت‪-‬‬ ‫ً‬ ‫إ ﻧﻈﻤﺔ و ﺟﺮاءات اﻟ ﺗﻄﺒﻘ ﺎ‪ ،‬و ﺮﻓﻊ ذﻟﻚ إ اﳌﺸﺮف ﻟﺮﻓﻌﮫ إ اﳌﻠﻚ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺷﺄﻧﮫ‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ ﻲ ‪:‬‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓ ﺎ‬ ‫اﳌﺎدة ا ﺎﻣﺴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻳ ﻮن ﻟﻌﻤﻞ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬و ﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم‪ ،‬وﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻋﻤﻠ ﻢ إﻻ‬ ‫ﻷﺣ ﺎم اﻟﺸﺮ ﻌﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬و ﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻟ ﺲ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠ ﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم ﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﮫ ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﺣ ﺎم ‪ -‬ﻳﺘﻤﺘﻊ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺎ ﻘﻮق واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اﳌﻘﺮرة ﻧﻈﺎم ا ﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬و ﻠ ﻣﻮن ﺑﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﮫ ﻧﻈﺎم ا ﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫واﺟﺒﺎت ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎ ﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ا ﻤﻊ ﺑ ن وﻇﻴﻔﺘﮫ‪ ،‬وﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬أو أي ﻣ ﻨﺔ‪ ،‬أو ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫ﻋﻤﻞ اﻟ ﻴﺌﺔ وﻛﺮاﻣﺘﮫ‪.‬‬ ‫و ﺠﻮز ﻟ ﻨﺔ إدارة اﻟ ﻴﺌﺔ أن ﺗﻘﺮر ﻣﻨﻊ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﻋﻤﻞ ﺗﺮى أن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﮫ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ‬ ‫واﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺣﺴﻦ أدا ﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ إﻓﺸﺎء ﺳﺮار اﻟ ﻳﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠ ﻢ‪ ،‬وﻟﻮ ﻌﺪ ﺗﺮﻛ ﻢ ﻟ ﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗ ﻮن أﺳﻤﺎء وﻇﺎﺋﻒ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄ ﻲ ‪:‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﻣﻼزم ﺗﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ )ج(‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ )ب(‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ )أ(‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وﻛﻴﻞ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )ب(‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وﻛﻴﻞ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء)أ(‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )ب(‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )أ(‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺪ اﺳﺘ ﻨﺎف‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رﺋ ﺲ دواﺋﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻌﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت واﳌ ﺎﻓﺂت واﳌﺰاﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺮا ﻢ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻖ ﺟﺪول ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻧﻈﺎﻣﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ‪:‬‬ ‫ﻌ ن رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ وز ﺮ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠ ﻲ ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﳌﺸﺮف ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﮫ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮ ﺔ‬ ‫ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ رﺋ ﺲ دواﺋﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء ﻋ ﻗﻞ‪.‬‬ ‫و ﻮن ﺷﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ ﺧﺮى‪ ،‬وﻧﻘﻠ ﻢ إ ﺟ ﺎت أﺧﺮى ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠ ﻲ ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ ﻗﺮار ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬وﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮف‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ا ﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ‪ -‬ﻳﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺷﺮوط ﺷﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﻋﻀﺎ ﺎ‪ ،‬وﻏ ﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﻓ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﻴ ن‪ ،‬واﻟ ﻗﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬واﻟﻨﺪب‪ ،‬و ﻋﺎرة‬ ‫وﺗﻘﻮ ﻢ داء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻔﺘ ﺶ‪ ،‬وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻌ ﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ﺗ ﺘ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺳﺒﺎب ﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ‪.‬ﺑﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ ا ﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘ ن ‪ ،‬و ﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﮫ ﺬﻩ اﻟﺴﻦ‬ ‫ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ب‪.‬وﻓﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫ت‪.‬ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ‪.‬‬ ‫ً َ‬ ‫ث‪.‬ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺪ ﻲ‪.‬‬ ‫ج‪.‬ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﮫ أﺛﻨﺎء ﻓ ة اﻟﺘﺠﺮ ﺔ‪.‬‬ ‫ح‪.‬ﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﮫ ﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺟﺎزة اﳌﺮﺿﻴﺔ‪ ،‬أو أن ﻳﻈ ﺮ أي وﻗﺖ أﻧﮫ ﻻ ﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫ﳌﺮﺿﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﮫ ﻋ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻼﺋﻖ‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫خ‪.‬ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺮ ﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫د‪.‬إ ﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺄدﻳ ﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ﻏ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة و ﻠﻮغ اﻟﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﻋﺪم ﺛﺒﻮت ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﺧﻼل ﻓ ة اﻟﺘﺠﺮ ﺔ ﺗ ﺘ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠ ﻲ ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻨﺔ إدارة اﻟ ﻴﺌﺔ وﻃﻠﺐ اﳌﺸﺮف‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬ ‫ﺗﺄدﻳ ـﺐ أﻋﻀ ـ ـﺎء اﻟ ﻴ ـﺌﺔ‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺮا ﻌﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ إﻻ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻋﺪ ا ﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄدﻳ ﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ا ﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة‪:‬‬ ‫ﻳ ﻮن ﺗﺄدﻳﺐ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص داﺋﺮة )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ( ﺸ ﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻳﺼﺪر ﺑ ﺴﻤﻴ ﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ‪ ،‬وﺗﺼﺪر ﻗﺮارا ﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗ ﻮن ﺎﺋﻴﺔ إﻻ ﻌﺪ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻋﻠ ﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﻟﺮﺋ ﺲ داﺋﺮة أو دواﺋﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء ﺣﻖ ﺗﻨ ﻴﮫ ا ﻘﻘ ن اﻟﺘﺎ ﻌ ن ﻟ ﺎ إ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣ ﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ‬ ‫ﻟﻮاﺟﺒﺎ ﻢ‪ ،‬أو ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت وﻇﺎﺋﻔ ﻢ ﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟ ﻢ‪ ،‬و ﻮن اﻟﺘﻨ ﻴﮫ ﻣﺸﺎﻓ ﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬و ا ﺎﻟﺔ‬ ‫ﺧ ة ﺗﺒﻠﻎ ﺻﻮرة ﻣﻨﮫ إ اﳌﺸﺮف ﻣﻦ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ وﻟﻠﻤﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﻋ اض ﻋ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر ﺦ إﻋﻼﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟ ﺎﻧﺖ ﺳ ﺒﺎ ﻟﻠﺘﻨ ﻴﮫ‪ ،‬وﺗﺆﻟﻒ ﻟ ﺬا‬ ‫اﻟﻐﺮض ﻨﺔ ﻣﻦ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ووﻛﻴﻞ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )أ( أو ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ووﻛﻴﻞ‬ ‫رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )ب(‪ ،‬وﻟ ﺬﻩ اﻟ ﻨﺔ ﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال ا ﻘﻖ اﳌﻌ ض أن ﻌ ﺪ إ أﺣﺪ‬ ‫ً‬ ‫أﻋﻀﺎ ﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إن وﺟﺪت وﺟ ﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻟ ﺎ أن ﺗﺆ ﺪ اﻟﺘﻨ ﻴﮫ أو أن ﻌﺘ ﻩ ﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪ ،‬وﺗﺒﻠﻎ‬ ‫ﻗﺮار ﺎ إ اﳌﺸﺮف ‪ ،‬و ذا ﺗﻜﺮرت ا ﺎﻟﻔﺔ أو اﺳﺘﻤﺮت ﻌﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺘﻨ ﻴﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ ﻨﺔ ـ رﻓﻌﺖ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳ ﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎ ﻌﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ اﻗ اح رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﺎم ﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى إﻻ ً‬ ‫ﺑﻨﺎء‬ ‫ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳ ﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺮف ً‬ ‫ﻋ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺘﻮﻻﻩ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺪﺑﮫ اﳌﺸﺮف ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ اﻗ اح رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬و ﺸ ط‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺪب ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﺔ أﻋ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻀﻮ ا ﻘﻖ ﻣﻌﮫ أو ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﮫ‬ ‫ﻗﺪﻣﻴﺔ إن ﺎﻧﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳ ﻴﺔ ﺑﻤﺬﻛﺮة ﺸﺘﻤﻞ ﻋ اﻟ ﻤﺔ اﳌﻮﺟ ﺔ‪ ،‬و دﻟﺔ اﳌﺆ ﺪة ﻟ ﺎ‪ ،‬وﺗﻘﺪم إ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺘﺄدﻳﺐ‪ ،‬ﻟﻴﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﺑﺪﻋﻮة اﳌ ﻢ ﺑﺎ ﻀﻮر أﻣﺎم ا ﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠ ﺲ ﺑﺎ ﺮ ﻤﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ وﺣ ﺴﮫ ‪ -‬أن ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺮ إ ﻨﺔ إدارة‬ ‫اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﺪة ر ﻊ واﻟﻌﺸﺮ ﻦ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟ ﻨﺔ أن ﺗﻘﺮر اﺳﺘﻤﺮار ا ﺲ أو ﻓﺮاج ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ أو‬ ‫ﻐ ﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻟﻌﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ أﻣﺎم اﻟ ﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض ﻣﺮ ﻋﻠ ﺎ‪ ،‬وﺗﺤﺪد اﻟ ﻨﺔ‬ ‫ﻣﺪة ا ﺲ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﺎ ﺲ أو ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻩ‪ ،‬وﺗﺮا ﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻠﻤﺎ ر ﻲ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار ا ﺲ ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﻟ ﻗﺮر ﺎ ا ﻠﺲ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﻋ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ‪ ،‬أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﮫ‪ ،‬أو رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ا ﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺈذن‬ ‫ﻣﻦ اﻟ ﻨﺔ اﳌﺬ ﻮرة‪ ،‬و ﺘﻢ ﺣ ﺲ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮ ﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﻟ ﺮ ﺔ ﻋﻠ ﻢ أﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ أن ﻳﺠﺮي ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت‪ ،‬وﻟﮫ أن ﻳﻨﺪب أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓﺈذا رأى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ وﺟ ﺎ ﻟﻠﺴ إﺟﺮاءات ا ﺎﻛﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ﻢ اﳌ ﺴﻮ ﺔ‪ ،‬أو ﻌﻀ ﺎ ﻠﻒ‬ ‫اﳌ ﻢ ﺑﺎ ﻀﻮر وﻗﺖ ﺎف‪ ،‬و ﺠﺐ أن ﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘ ﻠﻴﻒ ﺑﺎ ﻀﻮر ﻋ ﺑﻴﺎن ﺎف ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫وأدﻟﺔ ﺎم‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﺎدة ا ﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮ ﺮ اﻟﺴ إﺟﺮاءات ا ﺎﻛﻤﺔ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ اﳌ ﻢ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎل‬ ‫وﻇﻴﻔﺘﮫ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻞ وﻗﺖ أن ﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ أﻣﺮ اﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﻘ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳ ﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ‪،‬وﻻ ﺗﺄﺛ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳ ﻴﺔ ﻋ اﻟﺪﻋﻮى ا ﺰاﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫أو اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻧﻔﺴ ﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﺗ ﻮن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺳﺮ ﺔ‪ ،‬و ﺤﻜﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻌﺪ ﺳﻤﺎع دﻓﺎع ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺬي ﻟﮫ أن ﻳﻘﺪم دﻓﺎﻋﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬وأن ﻳﻨ ﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ً‬ ‫ﺼﮫ‪ ،‬و ذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳ ﺐ أﺣﺪ ﺟﺎز ا ﻜﻢ ﻏﻴ ﺘﮫ ﻌﺪ‬ ‫داﺋﻤﺎ ا ﻖ ﻃﻠﺐ ﺣﻀﻮرﻩ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺔ دﻋﻮﺗﮫ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺮا ﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﺳﺒﺎب اﻟ ﺑ ﻋﻠ ﺎ‪ ،‬وأن ﺗﺘ أﺳﺒﺎﺑﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﺸﺘﻤﻞ ا ﻜﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳ ﻴﺔ ﻋ‬ ‫ﺑﮫ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮ ﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ا ﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫اﻟﻠﻮم ‪ ،‬و ﺎء ا ﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮ ﺎت اﻟﺘﺄدﻳ ﻴﺔ اﻟ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻌ ﺎ ﻋ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ إ اﳌﺸﺮف‪ ،‬و ﺼﺪر أﻣﺮ ﻣﻠ ﻲ ﺑ ﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮ ﺔ إ ﺎء ا ﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻗﺮار ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺸﺮف ﺑ ﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮ ﺔ اﻟﻠﻮم ﻟﻨﺎء ﻋ ﺗﻮﺻﻴﺔ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮا ﻊ‬ ‫أﺣﻜـ ـ ـﺎم ﻋﺎﻣ ـ ـﺔ‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎ ﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم ﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣ ﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﺎ ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ‪ ،‬وﻟﻮاﺋﺤﮫ ‪ -‬ﻳﺘﻮ وز ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺷﺮاف‬ ‫ﻋ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬و ﺘﺨﺬ ﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ ‪ ،‬أو ﻳﺘﻘﺪم إ ا ﺎت ا ﺘﺼﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ اﳌﻘ ﺣﺎت أو‬ ‫اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﺿﻤﺎن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻼﺋﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺷﺮاف‬ ‫ﻋ ﺟﻤﻴﻊ إدارات اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬ودواﺋﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء ﻓ ﺎ‪ ،‬وﺟﻤﻴﻊ ا ﻘﻘ ن واﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫َ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ اﻗ اح اﳌﺸﺮف ‪ ،‬وﺗﺤﺪد ﺬﻩ‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ ﺬا‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ ا ﺎﻻت اﻟ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺎ أو ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ وﺗﺤﻀ ﺎ أو إﺻﺪار ﻗﺮار ﻓ ﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻣﺠﺎﻻت ﺧﺬ ﺑﺎ ة ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟ ﻴﺌﺔ وﺣﻘﻮق ا اء‪ ،‬وواﺟﺒﺎ ﻢ وﻃﺮ ﻘﺔ ﺗﺄدﻳ ﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ﻳﻠ ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻌﮫ ﻣﻦ أﺣ ﺎم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن ‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ُﻳ ﺸﺮ ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ا ﺮ ﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬و ﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎر ﺦ ﺸﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮا ﻊ‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻌﺎوﻧ ﻢ‬ ‫ً‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺘﻌﻴ ن واﻟ ﻗﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﳌﺎدة و ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﻌ ن ﻋﻀﻮا اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﻳﺄ ﻲ ‪:‬‬ ‫‪.١‬أن ﻳ ﻮن ﺳﻌﻮدي ا ﺴﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٢‬أن ﻳ ﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴ ة واﻟﺴﻠﻮك ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪.٣‬أن ﻳ ﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻷ ﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻼ ﻋ ﺷ ﺎدة إﺣﺪى ﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻌﺔ ‪ ،‬أو ﺷ ﺎدة أﺧﺮى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟ ﺎ‪ ،‬أو أن ﻳ ﻮن‬ ‫ً‬ ‫‪.٤‬أن ﻳ ﻮن‬ ‫ً‬ ‫ﺣﺎﺻﻼ ﻋ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى ﺟﺎﻣﻌﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬أو ﺷ ﺎدة أﺧﺮى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟ ﺎ‪ ،‬و ﺸ ط‬ ‫اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎص ﻌﻘﺪ ﻟ ﺬا اﻟﻐﺮض ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ أن ﻳﻨ‬ ‫‪.٥‬أﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﮫ ﻋﻦ اﺛ ﺘ ن وﻋﺸﺮ ﻦ ﺳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪.٦‬أن ﻳ ﻮن ﻻﺋﻘﺎ ﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪.٧‬أﻻ ﻳ ﻮن ﻗﺪ ُﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺤﺪ‪ ،‬أو ﻌﺰ ﺮ‪ ،‬أو ﺟﺮم ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف‪ ،‬أو ﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬أو ﺻﺪر ﺣﻘﮫ‬ ‫ﻗﺮار ﺗﺄدﻳ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﺎن ﻗﺪ رد إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ‪.‬‬ ‫‪.٨‬أن ﻳﺠﺘﺎز ﺑﻨﺠﺎح ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬي ﻌﻘﺪ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﻴ ن ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻳﺨﻀﻊ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ ﻟ ﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪر ﻣﻜﺜﻒ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﮫ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷ ﺮ‪ ،‬و ﻌﺪ ﺬﻩ اﳌﺪة ﻣﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة ﻣﺪ ﺎ ﺳﻨﺔ‪ ،‬و ﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺬا اﻟ ﻧﺎﻣﺞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪:‬‬ ‫ُ ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻼزم ﺗﺤﻘﻴﻖ ـ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﻣﺎ ورد اﳌﺎدة ) و ( ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ـ أن‬ ‫ﻳ ﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋ اﻟﺸ ﺎدة ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺟﻴﺪ ‪.‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺮا ﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻼزم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋ‬ ‫ُ ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ )ج( أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ أﻣ‬ ‫ﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ا ﺎﻣﺴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ )ج(‪ ،‬أو أن‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻋ‬ ‫ُ ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ )ب( أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ أﻣ‬ ‫ﻳ ﻮن ﻗﺪ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة ﳌﺪة أر ﻊ ﺳﻨﻮات ﻋ ﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ )ب(‪،‬‬ ‫ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ )أ( أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ أﻣ أر ﻊ ﺳﻨﻮات ﻋ‬ ‫أو أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة ﳌﺪة ﺛﻤﺎ ﻲ ﺳﻨﻮات ﻋ ﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎ ﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ُ ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻛﻴﻞ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )ب( أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ أﻣ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋ‬ ‫ﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ )أ(‪ ،‬أو أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة ﳌﺪة إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻋ ﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ‪:‬‬ ‫ُ ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻛﻴﻞ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )أ( أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ أﻣ ﺳ ﺘ ن ﻋ ﻗﻞ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻛﻴﻞ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )ب( ‪ ،‬أو أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة ﳌﺪة ﺛﻼث ﻋﺸﺮة‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻋ ﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ُ ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )ب( أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ أﻣ ﺳ ﺘ ن ﻋ ﻗﻞ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻛﻴﻞ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )أ(‪ ،‬أو أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻋ ﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ‪:‬‬ ‫ُ ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )أ( أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ أﻣ ﺳ ﺘ ن ﻋ ﻗﻞ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﺔ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )ب(‪ ،‬أو أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة ﳌﺪة ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻋ‬ ‫ﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ا ﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ُ ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺪ اﺳﺘ ﻨﺎف أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ أﻣ ﺳ ﺘ ن ﻋ ﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ رﺋ ﺲ داﺋﺮة‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )أ(‪ ،‬أو أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة ﳌﺪة ﺴﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻋ ﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ‬ ‫ﺳ ﺘنﻋ‬ ‫ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ رﺋ ﺲ دواﺋﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء أن ﻳ ﻮن ﻗﺪ أﻣ‬ ‫ﻣﺪ اﺳﺘ ﻨﺎف‪ ،‬أو اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة ﳌﺪة إﺣﺪى وﻋﺸﺮ ﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈ ة اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬و ُ ﻌﺪ ﺷﺘﻐﺎل ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺪر ﺲ ﻣﻮاد اﻟﺸﺮ ﻌﺔ أو ﻧﻈﻤﺔ إﺣﺪى اﻟ ﻠﻴﺎت‪ ،‬اﺷﺘﻐﺎﻻ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة‪ ،‬و ﻌﺪ ﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ودﺑﻠﻮم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻌ ﺪ دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫أ‪.‬ﺷ ﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘ‬ ‫ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة ﻣﺪة أر ﻊ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ب‪.‬ﺷ ﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﻈ ة ﻣﺪة ﺳﺖ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺮا ﻌﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗ ﻮن ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮ ﺔ ﳌﻼزم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳ ﺘ ن ﻣﻦ ﺗﺎر ﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺘﻌﻴ ﻨﮫ ﻋ ﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ُر ﻲ ﺧﻼل ﺬﻩ اﳌﺪة ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳ ﺘﮫ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟ ﻴﺌﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻗﺮارا ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮫ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﺗﺤﺖ‬ ‫‪ -٢‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد اﻟﻔﻘﺮة )‪ (١‬ﻣﻦ ﺬﻩ اﳌﺎدة‪ ،‬ﻳ ﻮن َﻣﻦ ﻌ ن ِﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺮ ﺔ ﳌﺪة ﻋﺎم وﻟﻮ ﺎن ﻟﮫ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺪﻣﺔ‪ ،‬و ذا ﻟﻢ ﺗﺜ ﺖ ﻣﻨﺎﺳ ﺘﮫ ﺧﻼل ﺬﻩ اﳌﺪة ﺗ ﺘ ﺧﺪﻣﺘﮫ‬ ‫ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠ ﻲ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ -٣‬ﻳﻤﻨﺢ َﻣﻦ ﻌ ن ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺪﻻ ﻌﺎدل راﺗﺐ ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ﺮ ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ا ﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ﺗﺮﻗﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ إ ﻣﺮﺗﺒﺔ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )ب( ﻓﻤﺎ دون ﺗﺮﺗ ﺐ ﻗﺪﻣﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮا‬ ‫‪-١‬‬ ‫اﳌﺮﺗﺒﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻟ ﺴﺎوي ﻳﻘﺪم ﻛﻔﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺎر ﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻟ ﺴﺎوي أو ﻋﺪم وﺟﻮد‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﺎر ﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻳﻘﺪم ﻛ ﺳﻨﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻀﺎء إ ﻣﺮﺗﺒﺔ رﺋ ﺲ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ وادﻋﺎء )أ( ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ و ﻋﻤﺎل‬ ‫ﻳﺮا‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و ﻧﺠﺎزات واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟ ﻗﺎم ﺎ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺎر ﺮ‬ ‫ﻠﮫ ﻣﻦ ﻋﻘﻮ ﺎت ﺗﺄدﻳ ﻴﺔ‬ ‫اﳌﻔ ﺸ ن اﻟﻮاردة ﻋ ﻢ وﻣﻦ وﻗﺎ ﻊ أﻋﻤﺎﻟ ﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫وﻋﻨﺪ اﻟ ﺴﺎوي ﻳﺮ اﻟﻌﻀﻮ ﻗﺪم اﳌﺮﺗﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺮ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ إﻻ إذا ﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺘ ﺶ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺮﺗ ن ﻋ ﻗﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳌﺮاد‬ ‫‪-٣‬‬ ‫اﻟ ﻗﻴﺔ ﻣ ﺎ‪ ،‬وﺛ ﺖ اﻟﺘﻘﺮ ﺮ ﻦ ﺧ ﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘ ن ﻋ اﻟ ﻗﻴﺔ أن درﺟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺘﮫ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪا ﻣﺤﻘﻖ )ج( ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘ ﺶ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺮة واﺣﺪة ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻏ ذﻟﻚ‬ ‫ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﺪر ﺎ‪.‬‬ ‫ﻋ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺮ إﻟ ﺎ ﻣﻘﺮ ﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳ ﻮن اﻟﺘﻌﻴ ن أو اﻟ ﻗﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﻳﻦ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫إﻻ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟ ﺎ ﻌﺪ ﺻﺪور ﻣﺮ اﳌﻠ ﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴ ن أو اﻟ ﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻧﺪب‬ ‫ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ أو إﻋﺎرﺗﮫ إ ﻣ ﺎن آﺧﺮ ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ﻳ ﻮن ﻧﻘﻞ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ داﺧﻞ ﻧﻄﺎﻗ ﺎ‪ ،‬أو ﻧﺪ ﻢ‪ ،‬أو إﻋﺎر ﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬وﺗ ﻮن ﻣﺪة‬ ‫اﻟﻨﺪب‪ ،‬أو ﻋﺎرة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺴﻨﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻋ أﻧﮫ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤﺸﺮف ا ﺎﻻت‬ ‫ﺳﺘ ﻨﺎﺋﻴﺔ أن ﻳﻨﺪب أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ داﺧﻞ ﻧﻄﺎﻗ ﺎ‪ ،‬أو ﺧﺎرﺟﮫ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ﺮ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎ ﻌﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ﻳﺮﺧﺺ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ‪ -‬أو َﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ‪ -‬ﺑﺎﻹﺟﺎزات ﻷﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ ﺣﺪود أﺣ ﺎم ﻧﻈﺎم ا ﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫وﻟﻮاﺋﺤﮫ‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺗﻘﻮ ﻢ أداء أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺗ ﺸﺄ اﻟ ﻴﺌﺔ داﺋﺮة ﻟﻠﺘﻔﺘ ﺶ واﳌﺘﺎ ﻌﺔ‪ ،‬ﺗﺘ ﻮن ﻣﻦ رﺋ ﺲ وﻋﺪد ﺎف ﻣﻦ ﻋﻀﺎء اﳌﺘﻔﺮﻏ ن ﻳﺨﺘﺎر ﻢ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻨﺪب أﻋﻀﺎء آﺧﺮ ﻦ ﻣﻦ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺘ ﺶ‪ ،‬وﺗ ﻮن اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﺮﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬وﺗ ﺸﺄ ﻋﻨﺪ ا ﺎﺟﺔ دواﺋﺮ ﻟﻠﻤﺘﺎ ﻌﺔ اﻟﻔﺮوع ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻮ داﺋﺮة اﻟﺘﻔﺘ ﺶ واﳌﺘﺎ ﻌﺔ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﻳﺄ ﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺘﻔﺘ ﺶ ﻋ أﻋﻤﺎل أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ وﻣﺘﺎ ﻌ ﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ ﺗﺆدي إ ﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ‬ ‫ﻛﻔﺎﻳ ﻢ‪ ،‬وﻣﺪى ﺣﺮﺻ ﻢ ﻋ أداء واﺟﺒﺎت وﻇﺎﺋﻔ ﻢ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸ ﺎوى اﻟ ﻳﻘﺪﻣ ﺎ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬أو ﺗﻘﺪم ﺿﺪ ﻢ ﻌﺪ إﺣﺎﻟ ﺎ إ داﺋﺮة‬ ‫اﻟﺘﻔﺘ ﺶ واﳌﺘﺎ ﻌﺔ ﻣﻦ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﺘﻔﺘ ﺶ ﻋ أﻋﻤﺎل ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻏ ﻋﻀﺎء وﻣﺘﺎ ﻌ ﺎ‪.‬‬ ‫و ﻮن اﻟﺘﻔﺘ ﺶ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺸﺎر إﻟ ﻤﺎ اﻟﻔﻘﺮﺗ ن )‪ (١‬و)‪ (٢‬ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺗ ﺘﮫ أﻋ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ‬ ‫ﻗﺪﻣﻴﺔ إن ﺎﻧﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة ‪ ،‬و ﻮن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻔﺘ ﺶ‬ ‫اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻔ ﺶ ﻋﻠﻴﮫ‪ ،‬أو ﺳﺎﺑﻖ ﻟﮫ‬ ‫ﻋ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋ ﺲ ﻟﻠ ﻴﺌﺔ ‪ ،‬أو ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺮاد اﻟﺘﻔﺘ ﺶ ﻋﻠﻴﮫ ‪ ،‬أو‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل دواﺋﺮ اﳌﺘﺎ ﻌﺔ اﻟﻔﺮوع وا ﺎﻓﻈﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ رﺋ ﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛ‬ ‫ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء اﻟﺘﻔﺘ ﺶ ﻋ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗ ن ﻋ‬ ‫اﳌﺎدة ا ﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﻳ ﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺪرﺟﺎت ﺗﻴﺔ ‪ :‬ﻣﺘﻤ ‪ ،‬ﻓﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺘﻮﺳﻂ ‪.‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ -١‬ﺗﺒﻠﻎ داﺋﺮة اﻟﺘﻔﺘ ﺶ واﳌﺘﺎ ﻌﺔ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻔﺎﻳﺘﮫ‪ ،‬وﺗﺒﻠﻐﮫ ﻛﺬﻟﻚ ﺑ ﻞ ﻣﺎ ﻳﻮدع‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻠﻔﮫ‪ ،‬وﻟﮫ أن ﻳﻘﺪم ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻔﺘ ﺶ واﳌﺘﺎ ﻌﺔ اﻋ اﺿﮫ ﻋ ذﻟﻚ ﺧﻼل )ﺛﻼﺛ ن( ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر ﺦ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﮫ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﮫ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺬﻩ اﳌﺪة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -٢‬ﺗﺤﻴﻞ داﺋﺮة اﻟﺘﻔﺘ ﺶ واﳌﺘﺎ ﻌﺔ ﻋ اض إ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﻤﺬﻛﺮة ﺑﺎﻟﺮأي ﻓﻴﮫ ﺧﻼل‬ ‫ً‬ ‫)ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ( ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر ﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ‪.‬‬ ‫وراق‪ ،‬و ﺒﻠﻎ اﳌﻌ ض ﺑﻘﺮار ا ﻠﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬و ﻮن‬ ‫ﻋ اض ﻌﺪ ﻃﻼع ﻋ‬ ‫و ﻔﺼﻞ ا ﻠﺲ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺮار ا ﻠﺲ ﺬا اﻟﺸﺄن ﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ واﺟﺒﺎت أﻋﻀﺎء اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬و ﻋﻤﺎل ا ﻈﻮرة ﻋﻠ ﻢ‪ ،‬و ﺼﺪر ﻗﻮاﻋﺪ و ﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﻔﺘ ﺶ ﻋ أﻋﻤﺎﻟ ﻢ و ﺟﺮاءات ﺗﻘﻮ ﻢ أداء ﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺮا ﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﻋ ﻋﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻓﻴﮫ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﮫ‪ ،‬و ﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻟﻈﺮوف اﺳﺘ ﻨﺎﺋﻴﺔ أن ﺴﻤﺢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻗﺮ ﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﮫ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ا ﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ـ ﻐ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻓﻴﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ ـ أن ّ‬ ‫ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﮫ‪ ،‬أو أن ﻳﻨﻘﻄﻊ‬ ‫أﺧﻞ اﻟﻌﻀﻮ ﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ّﻧﺒﮫ إ ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ّ‬ ‫ﺗﻜﺮر ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﺴ ﺐ ﻏ ﻃﺎرئ‪ ،‬ﻓﺈن ّ‬ ‫ً‬ ‫وﺟﺐ رﻓﻊ ﻣﺮ إ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ ﺗﺄدﻳ ﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻀﺎء‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻏ‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم ﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﮫ ﻧﻈﺎم ا ﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴ ن‪ ،‬ﺸ ط ﻓﻴﻤﻦ ﻌ ن اﻟ ﻴﺌﺔ‬ ‫اﻣﺘﺤﺎن؛ ﺗﺤﺪد‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺒﻂ وﻛﺘﺎب اﻟ ﻞ واﻟﺒﺎﺣﺜ ن وا اء واﳌ ﺟﻤ ن وﻧﺤﻮ ﻢ أن ﻳﻨ‬ ‫إﺟﺮاءاﺗﮫ وﺷﺮوﻃﮫ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ‪ ،‬و ﻮن ﻌﻴﻴ ﻢ ﻋ ﺳ ﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮ ﺔ ﳌﺪة ﺳ ﺘ ن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺴﺎ ﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﺬﻩ‬ ‫ﻋﻀﺎء أﻧﻈﻤﺔ ا ﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻏ‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟ ﻴﺌﺔ إﻓﺸﺎء ﺳﺮار اﻟ ﻳﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠ ﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠ ﻢ وﻟﻮ ﻌﺪ ﺗﺮﻛ ﻢ ﻟ ﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫را ﻌﺎ ‪ :‬أﺣ ﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﻞ ﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺤﻞ ﻻﺋﺤﺔ أﻋﻀﺎء ﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و دﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﻓ ﺎ‪ ،‬اﻟﺼﺎدر ﺑﻘﺮار‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )‪ (١٤٠‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٠٩/٨/١٣‬ـ ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺗ ﺸﺮ ﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ا ﺮ ﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬و ﻌﻤﻞ ﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر ﺦ ﺸﺮ ﺎ ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ١٤٤٠‬ـ‬  ‫دﻟﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ ﻲ ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﺼﺎدرﺑﺎﳌﺮﺳﻮم ﻣﻠ ﻲ رﻗﻢ ‪) :‬م‪ (٧٨/‬وﺗﺎر ﺦ ‪ ١٤٢٨/٩/١٩ :‬ـ‬ ‫اﻟﺒﺎب ول‪ :‬?