Business Law, W6-2 Students Copy PDF

‫قانون وأخال قيات‬ ‫األ عمال‬ ‫ربيع ‪2024‬‬ ‫األ سبوع السادس‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شروط اكتساب صفة‬ ‫التاجر‬ ‫‪1‬‬ ‫ريم الخال‬  ‫مال حظة هامة‬ ‫هذه الشرائح للمساعدة على فهم الم...

‫قانون وأخال قيات‬ ‫األ عمال‬ ‫ربيع ‪2024‬‬ ‫األ سبوع السادس‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شروط اكتساب صفة‬ ‫التاجر‬ ‫‪1‬‬ ‫ريم الخال‬  ‫مال حظة هامة‬ ‫هذه الشرائح للمساعدة على فهم المقرر‬ ‫وتكون الدراسة من أجل اال ختبارات من‬ ‫الكتاب المقرر‬ ‫‪2‬‬  ‫شروط اكتساب الشخص‬ ‫الطبيعي لصفة التاجر‬ ‫االحتراف‬ ‫باسم الشخص وحسابه (االستقالل)‬ ‫األهلية‬ ‫المواضيع‬ ‫التي‬ ‫شروط اكتساب الشخص‬ ‫سيغطيها هذا‬ ‫المعنوي لصفة التاجر‬ ‫اال سبوع‬ ‫الشركة التجارية من حيث الشكل‬ ‫أثر احتراف الدولة‪ ،‬والجمعيات‬ ‫واألندية للتجارة‬ ‫‪3‬‬  ‫ الشخص الطبيعي‬ ‫من هو التاجر؟‬ ‫ الشخص المعنوي‪/‬‬ ‫االعتباري‬  ‫عرفت المادة (‪ )12/1‬من قانون التجارة‬ ‫القطري التاجر الفرد بقولها "يكون‬ ‫تاجرا كل من يزاول باسمه عمال‬ ‫التاجر‬ ‫تجاريا ‪ ،‬وهو حائز لألهلية الواجبة‬ ‫ويتخذ من هذا العمل حرفة له"‬ ‫الشخص الطبيعي‬ ‫يتبين من هذا النص أنه يشترط‬ ‫‪‬‬ ‫الكتساب الشخص الطبيعي‬ ‫لصفة التاجر توافر ثالثة شروط‬ ‫هي؟‬ ‫شروط اكتساب صفة التاجر‪ -‬الشخص الطبيعي‬ ‫العمل ‪2-‬‬ ‫باسم الشخص‬ ‫األهلية ‪3-‬‬ ‫االحتراف‪1-‬‬ ‫ولحسابه‬ ‫(االستقالل)‬ ‫أتم ‪18‬‬ ‫صاحب‬ ‫االعتياد‬ ‫سنة‬ ‫العمل‬ ‫قصد‬ ‫التاجر‬ ‫االرتزاق‬ ‫القاصر‬ ‫الظاهر‬ ‫المأذون له‬ ‫والتاجر‬ ‫المشروعي‬ ‫المستتر‬ ‫ة‬  ‫الركن األ ول من شرط اال حتراف –‬ ‫اال عتياد‬ ‫ مباشرة العمل على سبيل التكرار‪ ،‬بشرط االنتظام‬ ‫واالستمرارية‬ ‫ المادة ‪" ١٤‬ال يعد تاجرًا من قام بمعاملة تجارية عارضة‪ ،‬دون‬ ‫أن يتخذ التجارة حرفة له"‬  ‫الركن الثاني من شرط اال حتراف –‬ ‫قصد اال رتزاق‬ ‫ هو نية الشخص إلى التعيش من الربح المادي الذي يحققه‬ ‫من عمله وليس مجرد توفر نية تحقيق الربح‪.‬‬ ‫ ال يشترط أن يكون العمل المقصود هو مصدر الدخل الوحيد‬ ‫وال حتى الرئيسي‪.‬‬ ‫ التاجر‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬يبقى مسؤوال عن جميع الديون‬ ‫التجارية والمدنية على حد سواء‪ ،‬والقانون ال يعترف اال بذمة‬ ‫مالية واحده‪.‬‬ ‫ يكتسب الشريك المتضامن في شركات التضامن‬ ‫وإن لم‬ ‫وذلك بها‬ ‫القانون‪ ،‬يقوم‬ ‫في بحكم‬ ‫االعمال التي‬ ‫التاجر‬ ‫بنوعيها صفة‬ ‫االحتراف‬ ‫والتوصيةيتوافر‬ ‫هل‬ ‫على‪.‬سبيل الهواية او تبرعا لغيره‪ ،‬ولو‬ ‫بالتجارة فعال‬ ‫يشتغلالشخص‬ ‫بشكل مستمر؟‬ ‫ماذا عن المزارع وأصحاب المهن الحرة والحرف‬ ‫اليدوية؟‬  ‫الحالة األولى‪ :‬عدم المشروعية‬ ‫الموضوعية‬ ‫حيث يكون العمل محل االحتراف غير‬ ‫مشروع لذاته‪(.‬الرأي الراجح ال يعد‬ ‫تاجرا)‪.‬‬ ‫الركن الثالث من‬ ‫شرط اال حتراف –‬ ‫الحالة الثانية‪ :‬عدم المشروعية‬ ‫شخصيًا‬ ‫مشروعية‬ ‫األ عمال‬ ‫ذلك أن بعض األشخاص قد تمنعهم‬ ‫القوانين واللوائح من االشتغال بالتجارة‬ ‫(مثل القاضي والموظف العام والطبيب‬ ‫والمحامي)‪ -‬ان ذلك ال يحول دون‬ ‫اكتسابهم صفة التاجر (يعد تاجرا)‪.‬ولكن‬ ‫يتعرضون للتأديب والجزاء اإلداري وفق‬ ‫تلك القوانين واللوائح‬ ‫المادة ‪ 13/3‬من قانون التجارة‬ ‫القطري‬ ‫"إذا زاول التجارة أحد األشخاص المحظور‬ ‫عليهم اإلتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة‪،‬‬ ‫ق ي ا م ا أل ش خ ا ص ا ل م ح ظ و ر ع ل ي ه م‬ ‫ب ا ل ت ج ا ر ة ع ل ى و ج ه ا ال ع ت ي ا د‬ ‫ المادة ‪ 13/3‬من قانون التجارة‬ ‫القطري‬ ‫"إذا زاول التجارة أحد األشخاص المحظور‬ ‫عليهم اإلتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة‪،‬‬ ‫ُعد تاجرًا‪ ،‬وسرت عليه أحكام هذا القانون‪".‬‬  ‫إع ف ا ء ال تا جر ال ذي ي م ا ر س ت جا رة‬ ‫ص غ ير ة من ب عض اال ل تز اما ت‬ ‫األفراد الذين يزاولون حرفة‬ ‫بسيطة أو تجارة صغيرة‬ ‫يعتمدون فيها على عملهم‬ ‫ويصدر بتحديد الحرفة البسيطة‬ ‫بصفة أساسية‪ ،‬ال يخضعون‬ ‫والتجارة الصغيرة قرار من‬ ‫لواجبات التجار الخاصة‬ ‫الوزير المختص‪.‬‬ ‫بالدفاتر التجارية‪ ،‬وبالقيد‬ ‫في السجل التجاري‬ ‫وبأحكام اإلفالس والصلح‬ ‫الواقي‪.‬‬  ‫اثبات اال حتراف‬ ‫احتراف العمل التجاري مسألة واقع يستقل بتقديرها‬ ‫قاضى الموضوع في ضوء ما يعرض عليه من وقائع في‬ ‫‪.‬الدعوى‬ ‫أقام القانون قاعدة او قرينة على توافر صفة التاجر وهى‬ ‫افتراض صفة التاجر فيمن يعلن " للجمهور بأية طريقة من‬ ‫طرق النشر عن محل اسسه للتجارة‪ ،...‬وان لم يتخذ‬ ‫*"‪.‬التجارة حرفة له‬  ‫الشرط الثاني | مزاولة العمل‬ ‫التجاري ال سم الشخص ولحسابه‬ ‫(اال ستقال ل)‬ ‫ يشترط الكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر مزاولته لألعمال‬ ‫التجارية على سبيل االستقالل بحيث يكون هو رب العمل‬ ‫صاحب المال ال مجرد أجير‪ ،‬فتعود إليه أرباح العمل ويتحمل‬ ‫بخسائره‪.‬‬ ‫العمل في‬ ‫العامل أو‬ ‫مستعار‬ ‫احتراف‬ ‫التاجرباسم‬ ‫تعريف‬ ‫التجارة‬ ‫بذلك من‬ ‫يزاول‬ ‫ بالتالي‬ ‫مايخرج‬ ‫حكم من‬ ‫مصنع أو في محل تجاري‪ ،‬وإن اشترك في األرباح ما دام خاضعًا‬ ‫بطريق االستتار خلف وكيل ظاهر؟‬ ‫وتوجيهه‪.‬‬ ‫التجارة‪ ،‬ولكن يوجد سبب يمنعه‬ ‫العمل مزاولة‬ ‫ربقرر بكر‬ ‫إلدارة‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫بإسمه‬ ‫"زيد" لكي‬ ‫التجارية‬ ‫اتفق مع‬ ‫االعمال‬ ‫رسمي)‪.‬‬ ‫موظف‬‫الشخص‬ ‫يباشر(كونه‬ ‫ يجب ان‬ ‫من ذلك‬ ‫يتاجر بماله (مال بكر)‪ ،‬بحيث يظهر زيد بمظهر التاجر في‬ ‫تعامله مع الغير في حين يعود العمل بالربح والخسارة‬ ‫على بكر الذي يوجه زيدا في مباشرة التجارة‪.‬في هذه‬ ‫ماذا يعد عمل‬ ‫كل من ؟‬ ‫ مدير الشركة‬ ‫نشاط صفي‬ ‫ مدير الفرع‬ ‫ العمال والموظفين‬  ‫ الشخص الذي يحترف‬ ‫تقديم خدمات للغير‬ ‫كإدارة المحال أو الوكالة‬ ‫بالعمولة ويخضع إلشراف‬ ‫العميل ولكنه يستقل‬ ‫نشاط صفي‬ ‫بإدارة عمله في ممارسة‬ ‫حرفة السمسرة ذاتها أو‬ ‫إدارة مكتب الخدمات‪...‬‬ ‫هل يعد تاجرا؟ ولماذا؟‬  ‫التاجر الظاهر والتاجر المستتر‬ ‫إذا قام شخص بممارسة التجارة مستتًر ا وراء شخص آخر‪ ،‬بسبب وجود حظر‬ ‫قانوني يمنعه من االتجار‪ ،‬فإنه قد يستعين بهذا الشخص لممارسة العمل التجاري‬ ‫باسمه‪ ،‬ليظهر أمام الغير على أنه التاجر الحقيقي‪ ،‬ولحساب التاجر األصلي‪ ،‬على‬ ‫الرغم من أن الواقع يختلف عن ذلك وفًقا للقوانين العامة‪.‬وقد يكون لدى‬ ‫‪.‬الشخص األول أيًض ا مصلحة في عدم الظهور كمتاجر أمام الجمهور‬ ‫وهذا ما نصت عليه المادة (‪ )2 /13‬بقولها ‪ ( :‬وتثبت صفة التاجر لكل من‬ ‫احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار ‪ ،‬أو مستترا وراء شخص‬ ‫*‪.‬آخر ‪ ،‬فضال عن ثبوتها للشخص الظاهر)‬  ‫شرط أهلية التاجر‬ ‫تنص المادة (‪ )17‬من قانون‬ ‫التجارة القطري‬ ‫كل قطري بلغ سن الرشد‬ ‫وينطبق هذا الحكم على الرجل‬ ‫المقرر قانونا ‪ ،‬ولم يقم به مانع‬ ‫والمرأة ‪ ،‬وسواء كانت المرأة‬ ‫قانوني يتعلق بشخص أو بنوع‬ ‫متزوجة أم ال‪.‬‬ ‫المعاملة التجارية التي‬ ‫يباشرها ‪ ،‬يكون أهال لالشتغال‬ ‫بالتجارة‬  ‫اإلذن القضائي للقاصر بممارسة‬ ‫التجارة‪:‬‬ ‫ أجاز القانون للقاضي أن يأذن للقاصر الذي‬ ‫أتم ‪ 16‬سنة في أن يتسلم بعض أمواله‬ ‫لالتجار فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬لكي يستطيع القاصر مزاولة التجارة‬ ‫يلزم توافر شرطين ‪:‬‬ ‫أهلية القاصر‬ ‫‪.1‬أن يكون القاصر قد بلغ ‪ 16‬سنة‪.‬‬ ‫لممارسة التجارة‬ ‫‪.2‬أن يحصل القاصر الذي بلغ السن المذكورة ‪،‬‬ ‫على إذن من المحكمة‪.‬‬ ‫ للمحكمة التي تمنح االذن أن تقيد نطاقه‬ ‫اوتطلقه ولها أن تأذن بممارسة التجارة بوجه‬ ‫عام أو تقصر اإلذن على نوع معين من‬ ‫األعمال التجارية أو على حدود مالية معينة‪.‬‬ ‫كما يجوز لها أن تعود لتقييد اإلذن بعد أن‬ ‫كانت أطلقته والعكس‪.‬‬  ‫ يكون القاصر كامل األهلية في حدود‬ ‫اإلذن وفيما عدا ذلك تكون تصرفاته‬ ‫باطلة بطالنا نسبيا كتصرفات القاصر غير‬ ‫المأذون‪.‬‬ ‫أهلية القاصر‬ ‫لممارسة التجارة‬ ‫ يكتسب صفة التاجر إذا احترفها ويلتزم‬ ‫في تلك الحالة بكافة التزامات التجار من‬ ‫مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل‬ ‫التجاري‪ ،‬بل ويجوز شهر إفالسه إذا ما‬ ‫توقف عن سداد ديونه التجارية‪.‬‬  ‫تجارة القاصر غير المأذون له‬ ‫ إذا كان القاصر غير مأذون له بالتجارة‪ ،‬طبقت عليه القواعد‬ ‫العامة‪.‬فتصدر أعمال الصبي غير المميز باطلة بطالنا‬ ‫مطلقا في حين تصدر أعمال الصبي المميز قابلة‬ ‫لإلبطال لمصلحته‪.‬‬ ‫ و إذا باشر القاصر مع ذلك أعماال تجارية على وجه االحتراف‬ ‫فإنه ال يكتسب صفة التاجر‪.‬‬ ‫ يسمح القانون للولي أو الوصي بطلب إذن من المحكمة‬ ‫إلدارة التجارة لمصلحة القاصر‪.‬‬ ‫هل يكتسب الولي او الوصي صفة التاجر في هذه‬ ‫‪‬‬ ‫الحاله؟‬  ‫شروط اكتساب الشخص المعنوي‬ ‫لصفة التاجر‬ ‫الشركة التجارية‬ ‫"يعتبر تاجرا كل شركة تجارية‪ ،‬وكل شركة تتخذ الشكل التجاري‪ ،‬ولو كانت تزاول أعماال‬ ‫غير تجارية‪”.‬‬ ‫‪ ‬تكتسب الشركة الصفة التجارية في حالتين ‪:‬‬ ‫أن يكون الغرض من إنشائها مزاولة عمل من األعمال التجارية‪ ،‬كعمليات الشراء‬ ‫‪.1‬‬ ‫من أجل البيع بقصد تحقيق الربح ‪.‬‬ ‫أن تتخذ الشركة شكال تجاريا ‪ ،‬أحد األشكال المحددة في قانون الشركات‬ ‫‪.2‬‬ ‫التجارية القطري ‪ ،‬ولو كان غرضها األساسي هو القيام بعمل مدني‪،‬‬ ‫كالنشاط الزراعي أو ممارسة مهنة المحاماة‪.‬‬  ‫اشكال الشركات التجارية‬ ‫وأشكال‬ ‫الشركات‬ ‫التجارية‬ ‫حددها‬ ‫ شركة التضامن ‪.‬‬ ‫قانون‬ ‫ شركة التوصية البسيطة ‪.‬‬ ‫الشركات‬ ‫ شركة التوصية باألسهم ‪.‬‬ ‫التجارية‬ ‫ شركة المحاصة ‪.‬‬ ‫ شركة المساهمة العامة‪.‬‬ ‫رقم (‪)11‬‬ ‫ شركة المساهمة الخاصة ‪.‬‬ ‫لسنة‬ ‫ الشركة ذات المسئولية المحدودة ‪.‬‬ ‫‪2015‬م –‬ ‫على سبيل‬ ‫الحصر ‪،‬‬ ‫ الشريك المتضامن في شركات التضامن‬ ‫‪ :‬وهي‬ ‫والتوصية يكتسب صفة التاجر‬ ‫ أما الشريك الموصي أو المساهم فال‬ ‫تنسحب عليه الصفة التجارية وال يعتبر تاجرًا‬  ‫قام سالم وحمد وصادق‬ ‫بتأسيس شركة تضامن‬ ‫للقيام بأعمال المحاماة‬ ‫نشاط صفي‬ ‫وتقديم االستشارات‬ ‫القانونية‪ ،‬هل تعد هذه‬ ‫الشركة تاجرا؟ وهل يعد‬ ‫الشركاء تجارا؟‬  ‫م اذ ا ع ن م ز ا و ل ة ا ل د و ل ة ا و ا أل ج ه ز ة‬ ‫الحكومية او المؤسسات العامة او‬ ‫ا ل ج م ع ي ا ت ا و ا أل ن د ي ة ا ال ع م ا ل ا ل ت ج ا ر ي ة ؟‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫ال ُتعد الوزارات‪ ،‬واألجهزة الحكومية األخرى‪ ،‬والهيئات‬ ‫والمؤسسات العامة‪ ،‬وال الجمعيات‪ ،‬وال األندية‪ ،‬من‬ ‫التجار‪.‬على أن المعامالت التجارية التي تقوم بها هذه‬ ‫الجهات تخضع ألحكام هذا القانون‪ ،‬إال ما استثني بنص‬ ‫خاص‪.‬‬ ‫ولكن تثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تساهم‬ ‫فيها الدولة‪ ،‬وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة‪،‬‬ ‫التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري‪.‬‬ ‫كما تثبت هذه الصفة لفروع الشركات والمؤسسات‬ ‫العامة األجنبية‪ ،‬التي تزاول نشاطًا تجاريًا في قطر‪.‬‬  ‫المصادر‬ ‫ محمد سالم أبو الفرج وروان اللوزي‪ ،‬قانون وأخالقيات‬ ‫األعمال‪ ،‬كلية القانون‪ ،‬جامعة قطر‪ ،‬الدوحة‪ ،2021 ،‬ص‬ ‫‪ 71‬إلى ‪.83‬‬ ‫‪26‬‬