كتاب المحاسبة الضريبية PDF
Document Details

Uploaded by WorthyParticle6406
جمعة خليفة الحاسي
Tags
Summary
يستعرض هذا الكتاب موضوعات المحاسبة الضريبية، بما في ذلك الضريبة على دخل المهن الحرة، وأحكامها. يتضمن الكتاب فصولاً حول شروط سريان الضريبة، والإيرادات، والمصروفات، والإعفاءات الضريبية، مما يجعله مرجعاً قيماً للطلاب والمهنيين في ليبيا.
Full Transcript
Okay, I will convert the document image you sent into a structured markdown format. I will focus on transcribing the text accurately, maintaining the original structure, and converting mathematical formulas into LaTeX format. Here is the conversion: # الفصل العاشر : الضريبة على دخل المهن الحرة تس...
Okay, I will convert the document image you sent into a structured markdown format. I will focus on transcribing the text accurately, maintaining the original structure, and converting mathematical formulas into LaTeX format. Here is the conversion: # الفصل العاشر : الضريبة على دخل المهن الحرة تسرى هذه الضريبة على دخول المهن الحرة, التي يمارسها الممول بصفه مستقلة و يكون العنصر الأساسي فيها العمل "الماده 53" من القانون. و يحدد هذا النص المفهوم العام للمهن الحرة بأنها العمل الذى ينتج من ممارسه أي مهنة على سبیل الاحتراف و لغرض الكسب و يكون اساس هذه المهنة هو العمل و الجهد البشرى سواء كان عقلية أو ذهنيا و هو مصدر الدخل نفسه للرواتب والأجور وما في حكمها و لكن ما يميز بينهما هو اشتراط الاستقلالية من ممارس المهن الحرة, دون وجود أي علاقه تبعية للغير, أما الدخل الناتج من العمل أو الجهد الذي يقوم به صاحبه لصالح الغير بموجب التزام "عقد عمل", وتتوفر فيه شروط التبعية لصاحب العمل, فانه يخضع لوعاء ضريبة المرتبات و الأجور و ما في حكمها. و على الرغم من أن العمل هو العنصر الأساسي لتحقيق الدخل الخاضع للمهن الحرة, إلا أن لرأس المال أيضا دورا في تحقيق الدخل و لكن بشكل ثانوي حيث أن رأس المال يعد ضروريا ولازما لمزاولة بعض الأعمال المهنية مثل المعدات الهندسية التي يحتاجها المهندس لمزاولة عمله و الأدوات و المعدات التي يحتاجها الطبيب و غيرها و لكن يظل المجهود العقلي و التاهيل و الخبرة الشخصية العناصر الأساسية المؤثرة فى تحقيق دخل المهن الحرة. الدور الثانوى لرأس المال هو ما يميز نشاط المهن الحرة عن الأنشطة التجارية التى يمثل فيها رأس المال عنصرا رئيسيا في تحقيق الدخل و يشكل دور رأس المال أن كان ثانويا أو أساسيا المعيار الذي يميز النشاط المهني عن النشاط التجاري فدخل الخبير الكميائي يخضع للضريبة على دخل المهن الحرة متى كان نشاطه فى حدود تركيب الأدوية و يعد نشاطا تجاريا متى قام بشراء وبيع الأدوية كذلك نشاط مهندس الحاسوب يتم إخضاعه لضريبة الدخل من المهن الحرة في حدود أعمال هندسة الحاسوب و تركيب الشبكات وصيانتها و إذا تحول نشاطه إلى أعمال بيع الحاسبات و ملحقاتها بعد هذا العمل تجاريا و يخضع لضريبة التجارة وهكذا. و من أمثلة الأنشطة الخاضعة الضريبة المهن الحرة : 1. ممارسة مهنة الطب فى العيادات الخاصة. 2. المكاتب الهندسية الخاصة بأعمال الهندسة والمساحة. 3. مكاتب المحاسبة والمراجعة. 4. ممارسة مهنة المحاماة في المكاتب الخاصة. 5. المهن الفنية مثل الرسم والنحت والموسيقى. 6. الأعمال الاستشارية فى جميع المجالات. 7. تألیف الكتب وترجمتها. ## شروط سريان الضريبة: 1. المزاولة الفعلية للمهنى بنية الكسب وتحقيق دخل تسرى عليه الضريبه .. 2. مزاولة المهنة بصفه مستقلة تحت مسئوليته الشخصية، دون وجود لأي علاقة تبعية للغير ، سواء أكانت علاقة وظيفة أم علاقة إدارية تفقد صاحب المهنة استقلاليته وتجعل دخله الناتج من الخدمة المهنية ، التي يقدمها لصاحب العمل خاضعة لضريبة الدخل علي المرتبات والأجور وما في حكمها . 3. يشترط لسريان الضريبة على دخل المهن الحرة أن يكون الدخل ناتجاً بصورة أساسية من العمل والجهد البشري ، ويكون دور راس المال - أن وجد - دوراً ثانوياً ) 4. أن يكون الدخل الذي يخضع لضريبة المهن الحرة ناتجا عن ليبيا ، سواء أكان من حقق الدخل ليبي الجنسية أم اجنبيا مقيما فى البلاد إي انه يشترط الخضوع الدخل الضريبة المهن الحرة أن يكون محققا داخل البلاد و لا يسرى علي الأعمال المهنية التي تتم فى الخارج حيث تخضع لضريبة الدخل من الخارج متي توافرت فيها شروط الخضوع لها. ## وعاء الضريبة : وعاء الضريبة علي دخل المهن الحرة هو صافي الدخل المحقق، خلال السنة ألضريبة, الناتج عن جميع العمليات علي اختلاف أنواعها ، التي باشرها الممول بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. ## 11. الإيرادات : وتشمل جميع المبالغ التي تم قبضها فعلاً خلال السنة والناتجة عن جميع العمليات المتعلقة بمباشرة المهنة علي اختلاف أنواعها ، ولو كان الدخل ( الإيراد مستحقة عن عمليات تمت في سنوات سابقة ، أو دفع مقدماً خلال السنة عن عمليات لم يتم أداؤها حتى نهايه السنه - أي انه يجب إتباع المبدأ النقدي في تحديد إيرادات وعاء ضريبة المهن الحرة ، وهو الإيراد الفعلي المقبوض خلال السنة ، بصرف النظر عما إذا كان هذا الإيراد) و مستحقا عن سنوات سابقة أو عن السنة أو مدفوعا مقدما عن سنوات لاحقة عن هذا العمل حتى نهايه السنة ، حتى لو لم يتم أداء العمل ومن المعلوم أن المبدأ النقدي من المبادئ المتعارف عليها في علم المحاسبة ، بالإضافة إلى مبدأ الاستحقاق المعمول به في تحديد الدخل في التطبيقات المحاسبية للأنشطة التجارية كذلك يعد إيراداً أي دخل ينتج عن بيع أي اصل من أصول النشاط المادية أو غير المادية و أو من تأجير أدوات النشاط للغير أو . من تحصيل الديون المعدومة خلال السنة ، وغير ذلك من الدخول المتعلقة بممارسة المهنة ## المصروفات والتكاليف : تخصم من الإيرادات جميع المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة ، التي يثبت أنها أنفقت فعلاً في سبيل الحصول علي الدخل "المادة 39" من القانون : أمثله للمصروفات والتكاليف ، التي تعد تكليقاً علي الدخل وتخصم من الإيرادات لتحديد صافي الدخل ، وهي كما يلي : ا أقساط استهلاك الأصول الثابتة مثل الآلات والمعدات والمباني وجميع الأصول الثابتة المستخدمة في إنتاج الدخل ، ويتم استهلاكها على أقساط سنوية بطريقة القسط الثابت ، حسب معدلات الاستهلاك المحدد في المادة 35 32من اللائحة التنفيذية للقانون والتي سبق دراستها في الضريبة النوعية علي دخل الصناعة والتجارة والحرف ب أي دين قبل الغير يثبت انه أصبح معدوماً خلال المدة التي يحسب عنها الدخل وبشرط أن يكون هذا الدين داخلاً ضمن حسابات النشاط أو ناشئاً عن عملية إقراض متصلة بمباشرة النشاط . ويعد ما يسترد من هذا الدين (دخلاً عند تحصيله. ج ما يؤديه صاحب العمل لصالح مستخدميه ( حصة صاحب العمل و طبقأ لنظام الضمان الاجتماعي ، و هي نسبة 14.35% من إجمالي المرتبات التي يدفعها صاحب العمل للمستخدمين. د الضرائب الرسوم التي يدفعها الممول لأداء مهنته عدا الضريبة علي دخل المهن الحرة. هـ) التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها من الدولة بما لا يجاوز 2% من الدخل الصافي كما تسرى أحكام المادة(40)من القانون الخاصة باعتبار المصروفات التأسيس اللازمة لبدء مزاولة النشاط من التكاليف اللازمة لتحقيق الدخل و تخصم من الدخل علي مدي خمس سنوات بطريقة القسط الثابت . 3 المصروفات و التكاليف غير المسموح بخصمها من الدخل : لا تعد تكليفاً علي الدخل الخاضع الضريبة المهن الحرة بنود المصروفات والتكاليف الواردة في أحكام المادة (40) من قانون ضريبة الدخل التي سبق دراستها في الضريبة النوعية علي الدخل من التجارة والصناعة والحرف ومن أمثلة هذه المصروفات التي لا يجوز خصمها من الدخل البنود التالية علي وجه الخصوص : 1. و أية أقساط استهلاك للأصول الثابتة تجاوز المعدلات المسموح بها و وفقا لأحكام المادة (35) من اللائحة التنفيذية للقانون التي تشترط استخدام طريقة القسط الثابت في حساب الاستهلاك وفقا للنسب المحددة لكل) نوع من الأصول 2. أية مبالغ تنفق لزيادة أو تكبير الأصول أو تحسينها بشكل مستديم مع عدم الإخلال بحق الممول في إضافتها الي قيمة الأصول و تستهلك حسب المعدلات ( النسب ) نفسها المسموح بها لكل نوع من الأصول / الثابتة. 3. المصروفات الشخصية أو العائلية للممول 4. أية مبالغ يقتطعها الممول مرتباً أو مكافأة نظير عمله أو عمل زوجه أو أولاده القصر 1 5. أية مبالغ تقتطع كاحتياطي لمواجهة الخساأثرية 6. أو هبوط الأسعار 7. أو الديون المشكوك فيها أو لمواجهة غرض أخر وبوجه عام أية مبالغ تقتطع نظير التزام معلق علي شرط أو مضاف إلي أجل 8. أية غرامات يدفعها الممول بسبب التأخر في سداد الضرائب المستحقة عليه. 4- ترحيل الخسائر : تسري أحكام المادة(42) من القانون بشأن ترحيل الخسائر علي الضريبه علي دخل المهن الحرة, و تنص هذي الماده علي أنه " إذا ختم حساب سنه من السنوات بخساره , فإن هذي الخساره تدخل ضمن مصروفات السنه التاليه فإن لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي ألي أرباح السنه او السنوات التاليه حتي السنه الخامسه و لا يجوز نقل شي من الخساره بعد ذلك ألي حساب سنه تاليه" و حددت الماده(40) من اللائحة التنفيذيه للقانون أن مبدأ ترحيل الخسائر لا يستفيد منه الشخد المتنازل إليه في حالة التنازل عن المنشاه, كما انه إذا استقل بالشركه أحد الشركاء في شركات التضامن, او أحد الشركاء العاملين"(المتضامنين) في شركات التوصيه, او نقص عدد هؤلاء الشركاء فلا يحق للشريك او الشركاء الباقين خصم ما يزيد علي حصة كل منهم في الخسارة يصفته شريكاً متضامنا او عاملاً. 5. الإعفاءات من الضريبة: تسري الإعفاءات العائلية والشخصية المنصوص عليها في (المادة 36) علي دخل المهن الحرة. ا الاعفاءات العائلية : يعفي كل شخص يز اول نشاطاً مهنيا بصفة مستلقة من الضريبة علي دخل المهن الحرة إذا لم يجاوز دخله السنوي 1800 ديناراً إذا كان عزباً او 2400 ديناراً إذا كان مزوجاً وليس له أولاد يعولهم, أو ( 2400) ديناراً إذا كان متزوجاً أو أرملأ أو مطلقاً وله أولاد يعولهم + 300 دينار لكل طفل, فإذا جاوز دخله الحدود المذكورة فرضت الضريبة علي ما زاد عليها تراعي بقية الاحكام الواردة في المادة (36) من القانون الخاصة بهذي الإعفاء. ب أقساط التامين الشخصية : تعفي من الضريبة علي دخل المهن الحرة أقساط والتامين علي حياة الممول لمصلحة زوجته او أولاده الين يعولهم او من يعولهم 2+8 تعفي أقساط التأمينات العامة كالحريق والسرقة المبرمة لمصلحة الممول. 3 أقساط التامين الصحي 6. تقديم الإقرار : نصت المادة(38) من القانون كل ممول أن يقدم أقرا كتابياً عن دخله خلال 90 يوما التالية لأنهاء السنه الضريبية" ويقدم بالأقرار علي النموذج رقم (5) ضرائب او علي أية ورقة متضمنة جميع البيانات البودة فيه, سواء أكان لدية حسابات منتظمة أم لم تكن وءايا كانت نتيجة العمليات التي قام بها ربحاً او خسارت ولا يخل بواجب بديم الإقرار اللا يتجاه صافي دخل الممول حد الاعفاء المقرر غي المادة (36) من القانون وجيبان يستغل الدخل الدائم في خلال السنه المقدم عنها والناتج من العملية المتعلقة بمزاولة المهنة علي اختلاف أنواعها , ولو كان الدخل مستحقا عن عمليات تمت في سنوات سابقة أو دفع مقداً خلال السنة , وكذلك جميع الدخول الناتجة عن بيع أي اصل من اصول النشاط المادية أو غير المادية , ويتحدد الربح في هذه الحالة بالفرق بين ثمن البيع وثمن , بعد استبعاد أقساط الاستهلاك المسموح بها ضريبياً القيمة الدفترية للأصل.. ك ذلك يجب أن يشمل إقرار الممول الإيرادات من تأجير أدواته للغير أو من الديون المعدومة المحصلة خلال السنة , وغير ذلك من الدخول المتعلقة بممارسة المهنة. كما يتضمن الإقرار جميع التكاليف والمصرفات التي أننفت فعلاً في سبيل الحصول علي الدخول المقدم عنه الأقرار , وترفق بالإقرار جميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما جاء فيه 7. الحسابات المنتظمة: تنص المادة (51) من اللائحة على انه " لاعتبار حسابات الممول منتظمة يجب أن يمسك دفتر يومية مرقماً ومؤشراً علي كل صفحة منه من موظف الضرائب المختص, ويقيد فيه يوما بيوم جميع الإيرادات المقبوضة والمصروفات التي تستلزمها ممارسة المهنة التي انفقها فعلا واد يسلم كل من يدفع إليه أي مبلغ مستحق بسبب ممارسة المهنة ايصالا مؤرخا وموقعاً منه ويستخرج هذا الإيصال من دفتر مسلسل الأصل وصورة " 8. الأحكام الخاصة بالتوقف أو التنازل عن مزاولة المهنة (أ إذا توقف الممول مؤقتا لفترة من الزمن أو نهائياً, تحصل الضريبة حتى تاريخ التوقف. (ب علي للممول عليح حالة التوقف لأي سبب كان أنيخطر المصلحة (ج) فترة التصفية تعد امتدادا للنشاط وتخضغ الأرباح المحققة خلال هذةالفترة المضرية (د يجب علي المتنازل ة, يجب علي التنازل عن مزاولة كليأ او جذئيا و والتنازل إليه إخطار المصلحة عن هذا التنازل خلإل تيقدميوما من تاريخ والي يكون المتنازل والمتنازل لة مسئوليين بالتضامن عم استحق من ضرائب عن النشاط المتنازل عنه حتي تاريخ الثناثرل وتنازل انه أن يطلب من مصلحة الدرائب ان تخدرة بقيمة الضريبة المستخقة حتى داريغ العناذ ل فعلي المصلخة ان توافية يقيمة - الضريبة خلال عثب يومأ من تايخ طلبة فا ذا ام يغطرى بذلك حلإد هدة الاند بثت ذمتة من قييمة الضريبة سعر الضريبة : حددت المادة(53) من قانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010 ف, سعر الضريبة بنسبة %15 علي كامل بعد م الأعفاءات و الضمان و التضا من كما تفرض طربية جهاد % علي الجزء المعفي من الدخل, 4% الدخل الخاضع الضريبة المهن. # الفصل الحادي عشر #### الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه يتميز الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه بأنه من الدخول ، التي يكون العنصر الأساسي فيها العمل أو الجهد وحده ، ويؤدى هذا العمل لصالح الغير وليس بصفة مستقلة ، ويحقق الدخل في شكل أجر أو مرتب عند تقديم عمل في شكل خدمة أو وظيفة يقوم بها الفرد الطبيعي لصالح طرف ثان ، سواء كان الدولة أو إحدى مؤسساتها أو إحدى الشركات أو الأفراد بموجب التزام تعاقدي بين الطرفين . وقبل دراسة أحكام الضريبة النوعية على دخل الأجور والمرتبات وما في حكمها ، نتناول المفاهيم العامة للمرتب أو الأجر وملحقاته و القوانين والقرارات المنظمة للمرتبات والأجور وما في حكمها، المطبقة حاليا في ليبيا ، وهي كالاتي : 1 - يخضع العاملون الوطنيون كافة بالإدارات والمصالح والمؤسسات التابعة للدولة ، وكذلك المنشآت والشركات والمشاريع المملوكة كليا أو جزئيا للمجتمع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي ، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في ليبيا وتعديلاته 2 - العاملـــــون غير الوطنيين في إدارات ومصالح ومؤسسات الدولة وفي المنشآت والشركات التابعة لها ، يتم استخدامهم بموجب عقود استخدام خاصة تحدد حقوق والتزامات كل من المستخدم وصاحب العمل ، تشمل الشروط المالية المتعلقة بالمرتب وما يرتبط به من علاوات ومكافآت ومزايا مادية 3- الجهات الأخرى غير التابعة للدولة مثل القطاع الخاص - أفراد وشركات وطنية وأجنبية عاملة بالبلاد – تكون المرتبات طبقا لشروط عقد الاستخدام بين صاحب العمل و المستخدم ## -1 تعريف الأجر أو المرتب وملحقاته : 1- المرتب : ويقصد به ما يدفع عادة عن العمل الأصلي ، ويكون دفعه شهرياً وبصفة دورية. 2 - المرتب الإجمالي : وهو إجمالي الدخل المستحق للموظف أو المستخدم أو العامــل مـن صـاحب العمل ، ويشمل المرتب الأساس أو الأصلي، بالإضافة إلي جميع المزايا المالية الملحقة به عن كل فترة (شهرياً ) قبل خصم الاستقطاعات الضريبة وغيرها من الاستقطاعات القانونية المقروضة علي المرتب . 3- المرتب الصافي : هو صافي المرتب المدفوع للموظف أو المستخدم ، ويتحدد من المرتـب الإجمـالـي بعـد خـصـــم الاستقطاعات القانونية 4 - الأجر : رهو ما يستحقه العامل عن العمل اليدوي الذي يقوم بة ويدفع في فترات متقاربة( يوم أو أسبوع وهوما يميزه عن المرتب. 5 - المكافأة: قد تصرف المكافأة لشكل دوري يموجيب عقد بينما محب العمل والمستخدم وتكون بمالدلة الأجوا وواله المرتب : قد تصرف المكمأة بشن لعرضي وفي فترات تير مقاربة ال مكافآت المنشجعية الأتي بصوفها لب العمل اللمستخدمين لتنيعه على زيادو الإيدايال اقا ويهن بأعمال بالإصالة الهيل الملي 6 **- العلاوات والمزايا الأخرى الملحقة بالمرتب :** - :.كما سبق أن اشرنا ... فان المرتب الإجمالي يتكون من المرتب الأساس - - - :مضافا إليه العـلاوات والزيادات السنوية والمزايا المالية الأخرى المستحقة للموظف أو المســـتخدم وعلي ســـبيل المثال نورد بعض العــلاوات والمزايا التي تضـــاف للمرتب الأساس - - حسبما وردت في