الاشتراط - توثيق عقود الزواج

‫الفصل الثالث‪ :‬توثيق العقد‬ ‫المادة (‪:)36‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أ‪.‬يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو‬ ‫نائبه قبل إجراء عقد الزواج‪.‬‬ ‫ب‪.‬يوثق القاضي أو من يأذن له عقد‬ ‫الزواج بوثيقة رسمية‪.‬‬ ‫ًا‬...

‫الفصل الثالث‪ :‬توثيق العقد‬ ‫المادة (‪:)36‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أ‪.‬يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو‬ ‫نائبه قبل إجراء عقد الزواج‪.‬‬ ‫ب‪.‬يوثق القاضي أو من يأذن له عقد‬ ‫الزواج بوثيقة رسمية‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫ُأ‬ ‫ج‪.‬إذا جري عقد الزواج ولم يوثق رسمي ‪،‬‬ ‫يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود‬ ‫بالعقوبة المنصوص عليها في قانون‬ ‫العقوبات‪ ،‬وتغرم المحكمة كل واحد منهم‬ ‫‪.‬بغرامة مقدارها مائتا دينار‬  ‫د‪.‬يعاقب كل مأذون ال يسجل العقد في‬ ‫الوثيقة الرسمية المعدة لذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة‬ ‫(ج) من هذه المادة مع العزل من‬ ‫الوظيفة‪.‬‬ ‫هـ‪.‬يعين مأذون توثيق عقود الزواج‬ ‫وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي‬ ‫القضاة‪.‬‬ ‫و‪.‬يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طالق‬ ‫أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين‬ ‫يومًا على موجب العدة ولو كانت منقضية‪،‬‬ ‫ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت‬ ‫‪.‬منه‬ ‫ز‪.‬يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية‬ ‫المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود‬ ‫الزواج وسماع تقارير الطالق للرعايا‬ ‫‪.‬‬ ‫الأردنيين الموجودين خارج المملكة‬ ‫وتبليغها‪ ،‬وتسجيل هذه الوثائق في سجالتها‬ ‫الخاصة‪ ،‬وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى‬ ‫دائرة قاضي القضاة‪.‬‬ ‫ح‪.‬تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة‬ ‫الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين‬ ‫بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من‬ ‫يقوم مقامهم‪.‬‬ ‫ط‪.‬لقاضي القضاة وبموجب تعليمات يصدرها‬ ‫لهذه الغاية إجراء دورات لمن يرغب من‬ ‫المقبلين على الزواج‬  ‫‪ :‬الزواج العرفي يمكن تقسيمه إلى صورتين‬ ‫الزواج العرفي المستوفي للشروط الشرعية‪:‬إذا تم =‪1‬‬ ‫الزواج العرفي بشروطه الشرعية‬ ‫مثل وجود ولي وشهود وإيجاب وقبول ومهر‪ ،‬فهو ُيعد‬ ‫صحيًحا من الناحية الشرعية‪.‬ومع ذلك‪،‬فإن قانون‬ ‫الأحوال الشخصية الأردني يشترط توثيق الزواج في‬ ‫المحكمة الشرعية لضمان الحقوق القانونية للزوجين‬ ‫‪.‬والأبناء‪ ،‬مثل النفقة والميراث‬ ‫وعدم توثيق الزواج ال يؤثر على صحته الشرعية‪ ،‬لكنه‬ ‫ُيعد مخالفة قانونية‪ ،‬مما قد يؤدي إلى عقوبات أو‬ ‫‪.‬مشكالت قانونية تتعلق بالحقوق‬ ‫‪4‬‬  ‫‪ =2‬الزواج العرفي غير المستوفي للشروط‬ ‫الشرعية‪:‬‬ ‫إذا تم الزواج دون استيفاء الأركان‬ ‫الأساسية (مثل غياب الولي أو الشهود)‬ ‫مثل هذا الزواج ال ُيعترف به سواء من‬ ‫الناحية الدينية أو القانونية‪ ،‬وال يترتب‬ ‫عليه أي آثار قانونية مثل حقوق الميراث أو‬ ‫إثبات نسب الأطفال‪.‬‬ ‫الزواج العرفي غير الموثق يعرض الزوجين‬ ‫لمشاكل قانونية محتملة‪ ،‬وتحث المحاكم على‬ ‫توثيق الزواج لضمان حماية حقوق الأطراف‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫الفصل الرابع‪ :‬االشتراط في عقد الزواج‬ ‫المـادة (‪ :)37‬إذا اشـُتِرط حين العقـد شـرط نـافع لأحـد‬ ‫الــزوجين‪ ،‬ولم يكن منافيــًا لمقاصــد الــزواج‪ ،‬ولم‬ ‫يلـتزم فيـه بمـا هـو محظـور شـرعًا‪ ،‬وسـجل في وثيقـة‬ ‫العقد‪ ،‬وجبت مراعاته وفقًا لما يلي‪:‬‬ ‫أ‪.‬إذا اشـترطت الزوجـة على زوجهـا شـرطًا تتحقـق لهـا‬ ‫بـه مصـلحة غـير محظـورة شـرعًا وال يمس حـق غيرهـا‪ ،‬كـأن‬ ‫تشـترط عليـه أن ال يخرجهـا من بلـدها‪ ،‬أو أن ال يـتزوج‬ ‫ـا‬ ‫ـد معين‪ ،‬أو أن ال يمنعه‬ ‫ـكنها في بل‬ ‫ـا‪ ،‬أو أن يس‬‫عليه‬ ‫ـمت الطالق‬‫ـون عصـ‬‫ـبيت‪ ،‬أو أن تكـ‬ ‫ـارج الـ‬ ‫ـل خـ‬‫من العمـ‬ ‫ـخ‬‫ـزوج فس‬‫ـه ال‬ ‫ـف ب‬‫ـإن لم ي‬‫ـحيحًا‪ ،‬ف‬ ‫ـرط ص‬ ‫ـان الش‬ ‫ـدها‪ ،‬ك‬‫بي‬ ‫العقـد بطلب الزوجـة‪ ،‬ولهـا مطالبتـه بسـائر حقوقهـا‬ ‫‪6‬‬ ‫الزوجية‪.‬‬  ‫ب‪.‬إذا اشـترط الـزوج على زوجتـه شـرطًا تتحقـق لـه‬ ‫ـأن‬‫ـيره‪ ،‬ك‬ ‫ـرعًا وال يمس ح‬ ‫ـق غ‬ ‫ـورٍة ش‬ ‫ـير محظ‬‫ـلحة غ‬‫ـه مص‬ ‫ب‬ ‫ـكن‬‫ـبيت‪ ،‬أو أن تس‬ ‫ـارج ال‬‫ـل خ‬‫ـا أن ال تعم‬‫ـترط عليه‬‫يش‬ ‫معـه في البلـد الـذي يعمـل هـو فيـه‪ ،‬كـان الشـرط‬ ‫صـحيحًا وملزمـًا‪ ،‬فـإذا لم تـف بـه الزوجـة فسـخ‬ ‫النكـاح بطلٍب من الـزوج‪ ،‬وسـقط مــهرها المؤجــل‬ ‫ونفقة عدتها‪.‬‬ ‫ـتزم‬‫ـده‪ ،‬أو يل‬ ‫ـافي مقاص‬‫ـرط ين‬‫ـد بش‬ ‫ج‪.‬إذا ُقي‬ ‫ـد العق‬ ‫فيـه بمـا هـو محظـور شرعــًا‪ ،‬كـأن يشـترط أحـد‬ ‫ـره‬‫ـاكنه أو أن ال يعاش‬ ‫ـر أن ال يس‬‫ـزوجين على الآخ‬ ‫ال‬ ‫معاشـرة الأزواج أو أن يشـرب الخمـر أو أن يقـاطع‬ ‫أحد والديه‪ ،‬كان الشـرط بـاطًال والعقد صحيحًا‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫المادة (‪:)38‬‬ ‫أ‪.‬ينبغي أن تكـون عبـارة الشـرط واضـحة‬ ‫مشـتملة على تصـرف يلـتزم بـه المشـروط‬ ‫ـه‬ ‫ـه أحكام‬‫ـاء ب‬‫ـدم الوف‬‫ـترتب على ع‬ ‫ـه لي‬ ‫علي‬ ‫وآثاره‪.‬‬ ‫ب‪.‬يســتثنى شــرط العصــمة من اشــتمال‬ ‫ـزوج‪،‬‬ ‫ـه الـ‬‫ـتزم بـ‬ ‫ـرف يلـ‬ ‫ـه على تصـ‬‫عبارتـ‬ ‫ـالحيته‬ ‫ـالطالق‪ ،‬وص‬ ‫ـويض ب‬‫ـة التف‬ ‫ـون بمثاب‬ ‫ويك‬ ‫ـة‬ ‫ـه الزوج‬‫ـد‪ ،‬وتوقع‬ ‫ـد مجلس العق‬ ‫ـتمرة بع‬ ‫مس‬ ‫ـه‬ ‫ـون الطالق ب‬‫ـي‪ ،‬ويك‬‫ـام القاض‬ ‫ـا أم‬ ‫بعبارته‬ ‫‪8‬‬ ‫بائنًا‪.‬‬  ‫أخذ القانون برأي الفقهاء‬ ‫الذين أجازوا اشتراط شروط‬ ‫لم ينهى الشرع ولم يأمر‬ ‫بها‬ ‫قال رسول الله ‪ -‬صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‪" :-‬إن أحق‬ ‫الشروط أن توفوا به ما‬ ‫‪9‬‬ ‫‪".‬استحللتم به الفروج‬  ‫‪ :‬حكم نقض الشروط‬ ‫إذا كان الناقض للشرط الزوج ‪ :‬إن‬ ‫لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب‬ ‫الزوجة‪ ،‬ولها مطالبته بسائر حقوقها‬ ‫‪.‬الزوجية‬ ‫إذا كان الناقض للشرط الزوجة‪ :‬فإذا‬ ‫لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلٍب‬ ‫من الزوج‪ ،‬وسقط مـهرها المؤجـل‬ ‫ونفقة عدتها‬ ‫‪10‬‬  ‫يستثنى شرط العصمة من اشتمال‬ ‫عبارته على تصرف يلتزم به‬ ‫الزوج‪ ،‬ويكون بمثابة التفويض‬ ‫بالطالق‪ ،‬وصالحيته مستمرة بعد‬ ‫مجلس العقد‪ ،‬وتوقعه الزوجة‬ ‫بعبارتها أمام القاضي‪ ،‬ويكون‬ ‫‪.‬الطالق به بائنًا‬ ‫‪11‬‬