الافصاح شرويدر.docx

**الافصاح** **التقرير المالي.. ومتطلبات الإفصاح.. والمسؤوليات الأخلاقية** **معاييرالاعتراف والقياس : Recognition and Measurement Criteria** **حددت قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم ( 5 ) ، طرق الإفصاح المختلفة التي يتوجب على الشركة استخدامها في القوائم المالية المنشورة متطلبات الإفصاح هذه. وكما ي...

**الافصاح** **التقرير المالي.. ومتطلبات الإفصاح.. والمسؤوليات الأخلاقية** **معاييرالاعتراف والقياس : Recognition and Measurement Criteria** **حددت قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم ( 5 ) ، طرق الإفصاح المختلفة التي يتوجب على الشركة استخدامها في القوائم المالية المنشورة متطلبات الإفصاح هذه. وكما يلي** **1- نطاق قوائم المفاهيم المتعلقة بالاعتراف و القياس** **2- القوائم المالية الأساسية.** **3- النواحي التي تتأثر بصورة مباشرة بمعايير مجلس معايير المحاسبة المالية** **4- عملية التقرير المالي 5** **5- - جميع المعلومات المفيدة لقرارات الاستثمار والائتمان والقرارات المشابهة** **ان وسائل الإفصاح تشمل إلى جانب التقارير المالية السنوية للشركة كلا من : الملاحظات الهامشية للقوائم المالية ، والمعلومات التكميلية مثل المعلومات القطاعية ، وطرق الإفصاح المالي الأخرى مثل تحلیل و مناقشة الإدارة ، ومعلومات الشركة الأخرى كتقرير المحلل المالي ، والتقارير الصحفية ، لكن المعلومات الملائمة يجب أن تعرض دائما في إحدى القوائم المالية ، بشرط أن تقابل معايير قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم ( 5 ) للاعتراف والقياس.** **القوائم المالية الأساسية : Basic Financial statements :** **تشمل مجموعة القوائم المالية المتكاملة كذلك : الملاحظات الهامشية ، والجداول الإضافية التكميلية ، والإفصاحات بين الأقواس. وتوفر الملاحظات الهامشبة المرفقة بالقوائم المالية للشركة قدرا مهما من المعلومات الإضافية المتعلقة بالبنود الواردة في القوائم المالية. وبشكل عام ، تفصح الملاحظات الهامشية للقوائم المالية ، عن معلومات تفسر أو توضح أو تقدم بنودة ظاهرة في هذه القوائم المالية ، لكن لا يمكن إدراجها في القوائم المالية نفسها بسهولة ، وأكثر أمثلة الملاحظات الهامشية ( الهوامش ) استخدامة هو** **1 - السياسات المحاسبية** **2- الأشكال والجداول -- حيث تقوم الشركة عادة بالتقرير عن جداول وأشكال تتعلق بالديون طويلة الأجل وضرائب الدخل مثلا** **3- تفسیر بنود القوائم المالية - حيث يحتاج بعض البنود إلى تفسيرات إضافية ، بما يمكن المستثمرين من تفهم المعلومات المقرر عنها ، ومن الأمثلة على ذلك ، كل من المعاشات ، والمنافع التقاعدية** **4- المعلومات العامة عن الشركة مثل الأحداث اللاحقة أو المحتملة - حيث تراجه الشركات أحيانا أحداثا قد تؤثر على أدائها أو مركزها المالي ، لكن لا يمكنها الإفصاح عنها في القوائم المالية ، وفي مثل هذه الحالات ، یکون من حق المستثمرين معرفة هذه المعلومات بأقصى سرعة ممكنة. وهناك مثالان على هذا النوع من المعلومات ، هما الأحداث اللاحقة ، و الأحداث المحتملة** **والغرض من الجداول المرفقة بالقوائم المالية ، هو تحسين القدرة على فهم القوائم المالية ، حيث يمكن استخدامها لإظهار الاتجاهات کملخصات عن خمس سنوات مثلا ، كما قد تطالب بها إصدارات مجلس معايير المحاسبة المالية ، كتلك المعلومات المتعلقة بالتكلفة الجارية وتأتي الإفصاحات بين الأقواس في متن القوائم المالية ( عادة في الميزانية ) ، وتستخدم عادة لبيان أساس التقييم لبعض عناصر القوائم المالية ، لكنها قد تقدم بعض أنواع المعلومات كالقيمة الإسمية ، والعدد المصرح به لمختلف أنواع الأسهم ، والعدد المصدر منها** **. السياسات المحاسبية Accounting Policies** **يشترط رأی مجلس مبادئ المحاسبة رقم ( 22 ) ، المعنون \" الإفصاح عن السياسات المحاسبية \" ، على جميع الشركات الإفصاح عن كل من السياسات المحاسبية التي تنتهجها ، والطرق التي تستخدمها لتطبيق هذه السياسات. وتفصح الشركات عملية عن هذه المعلومات في ملخص السياسات المحاسبية المهمة بعد هوامش القوائم المالية.** **ويشترط رأي مجلس مبادئ المحاسبة بشكل محدد الإفصاح عن الطرق ، والإجراءات المحاسبية التي تنطوي على مايلي** **1- الاختبار بين البدائل المقبولة المتاحة** **2- المبادئ والطرق الغريبة على الصناعة التي تعمل بها الوحدة محل التقرير** **3- التطبيق غير العادي أو التحديثي للمبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها. وقد كان الهدف الأساسي للمجلس من نشر رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم ( 22 ) هو توفير معلومات تسمح للمستثمرين بمقارنة الشركات داخل الصناعة ، وبين شركات من صناعات مختلفة. وبما أن السياسة المحاسبية تؤثر بشكل كبير على الأرقام المحاسبية المفصح عنها في القوائم المالية ، لذا يحتاج المستثمرون إلى معرفة ماهية السياسات المحاسبية المستخدمة ، بما يمكنهم من عقد مقارنات أكثر معني بين الشركات داخل الصناعة ، أو بين الشركات من صناعات مختلفة ، فمعرفة هذه السياسات لا شك تسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات اقتصادية بثقة أكبر نظرا لإمكانية عقد مقارنات مشروعة** **الأحداث اللاحقة : Subsequent Events** **نظرا للصعوبات المصاحبة لإقفال الدفاتر ، ومتطلبات المراجعة ، وطول الفترة الزمنية اللازمة لطباعة وتوزيع التقارير السنوية ، تقوم الشركات عادة بنشر قوائمها المالية عقب عدة أسابيع من إقفال السنة المالية ، و يمكن أثناء الفترة الفاصلة بين نهاية السنة المالية ونشر القوائم المالية ، أن تحدث بعض الأحداث التي لاتعکسها السجلات المحاسبية ، ويشار إلى هذه الأحداث \" بالأحداث اللاحقة \" ، ويمكن أن تأخذ أحد شكلين:** **1- أحداث تمثل أدلة إضافية على ظروف كانت قائمة في تاريخ الميزانية** **2 - أحداث تمثل أدلة على ظروف لم تكن قائمة في تاريخ الميزانية.** **تشترط مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها ، الإفصاح عن الأحداث من النوع الأول في القوائم المالية ، أو بعبارة أخرى ، عندما تتعرض الشركة ، عقب تاریخ الميزانية ، وقبل نشر القوائم المالية ، الأحداث توفر مزيدا من الأدلة على ظروف كانت قائمة قبل تاريخ الميزانية ، يتوجب على الشركة حينئذ تعديل سجلاتها لتعكس الأثر المالي المترتب على هذه الظروف. فإذا سوت الشركة ، على سبيل المثال ، دعوی قضائية معينة بمبلغ مالي يختلف مادية عما كان مستحقا أصلا ، عندئذ يتوجب عليها تعديل المبلغ المستحق أصلا والإفصاح عن المبلغ المستحق المعدل في قوائمها المالية.** **والسبب في المطالبة بالإفصاح الجديد ، هو أن الحدث الذي أدى إلى نشأة التسوية ، كان قد حدث قبل تاريخ الميزانية ، فإذا لم يتم القيام بالتعديل فلن تعكس القوائم المالية بشكل كامل الموقف المائي الحقيقي بتاريخ الميزانية ، ولا الأداء المالي الحقيقي أثناء السنة المالية** **من جهة أخرى ، لا تشترط المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها ، إجراء أي تسويات في القوائم المالية في حالة النوع الثاني من الأحداث ، لكن يجب أن نلاحظ أن الشركات تفصح عن مثل هذه الأحداث في هوامش القوائم المالية ، حيث تسمح هذه الإفصاحات للشركة ، بمناقشة أثر المعلومات الجديدة ، وعادة ما تفصح الشركات عن هذا النوع من الأحداث اللاحقة ، عندما تصدر أوراق دين أو أوراق ملكية ، أو تتكبد خسائر أحداث معينة ، أو تبيع أصولا مهمة ، أو تقوم بتسوية دعاوی ناتجة عن أحداث حدثت بعد تاريخ الميزانية. ويوضح النص التالي إفصاح شركة Albertson عن أحد الأحداث اللاحقة من النوع الثاني.** **الجوانب التي تتأثر مباشرة بمعاييرمجلس معايير المحاسبة المالية الحالية - معلومات تكميلية ( إضافية ) :** **تتطلب خاصية قابلية الفهم في المحاسبة الواردة في قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم ( 2 ) تلخيص بيانات القوائم المالية ، لتمكينها من إفادة القراء متوسطي الوعي. ونتيجة لذلك ، يتم عرض المعلومات المالية المهمة التي لاتقابل متطلبات القياس والتقرير ة القوائم المالية ضمن المعلومات التكميلية ، وتمكن إضافة هذه المعلومات في الملاحظات الهامشية المرفقة بالقوائم المالية أو في جزء منفصل يطلق عليه في الغالب مصطلح الإيضاحات المالية ( Financial Highlights ) وقد تكون المعلومات التكميلية استجابة لما يفرضه مجلس معايير المحاسبة المالية أو لجنة تداول الأوراق المالية. وتشمل الأمثلة على المعلومات التكميلية كلا من : المعلومات القطاعية ، والمعلومات التي تبين أثر التغيرات في المستوى العام للأسعار ، وتقرير المراجعة ، والتقارير المالية المرحلية.** **معلومات مستوى الأسعار ، أدى ارتفاع التضخم الذي شهدته الولايات المتحدة خلال السبعينيات من القرن العشرين ، إلى مخاوف من تشويه القوائم المالية ، ونتيجة لذلك ، أصدرت كل من لجنة تداول الأوراق المالية ( سلسلة البحوث المحاسبية ) رقم ( 190 ) ومجلس معايير المحاسبة المالية ( قائمة معايير المحاسبة المالية ) رقم ( 33 ) نشرات تشترط الإفصاح عن معلومات تكميلية عن أثر تغيرات الأسعار في التقرير السنوي وفق النموذج 0i الحملة الأسهم ويتم القيام بهذه الإفصاحات عموما في جداول منفصلة. و أخيرا ، وبعد تراجع التضخم في الثمانينيات تم تعلیق هذه المتطلبات. وبالتالي لم تعد الإفصاحات التكميلية لهذه المعلومات مطلوبة** **تقرير المراجع** **تشترط لجنة تداول الأوراق المالية على كل شركة تبيع أوراقا مالية لعموم الجمهور، أن تحصل على رأي مراجع. والمراجع هو محاسب مستقل ، مسؤوليته فحص القوائم المالية المعدة من قبل الإدارة ، وتحديد ما إذا كانت قد عرضت بعدالة وتماشيا مع مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها. ولا يعتبر رأي المراجع طريقة للإفصاح ، لكن الرأي غير المتحفظ ( النظيف ) يقتضي أن مستوى إفصاح الشركة على الأقل مناسب.** **وقد طور معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ، الاسترشادات التالية لإعداد تقرير المراجع :** **1- يجب أن ينص التقرير على ما إذا كانت القوائم المالية قد تم عرضها تماشيا مع مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها.** **2- يجب أن يحدد التقرير تلك الظروف التي لم تتم فيها مراعاة هذه المبادئ بصورة ثابتة خلال الفترتين الماضية والحالية** **3- إن الإفصاحات التي توفرها القوائم المالية تعتبر مناسبة من الناحية الإعلامية ما لم بنص التقرير على خلاف ذلك** **4- يجب أن يحتوي التقرير على تعبير عن الرأي بشأن القوائم المالية كوحدة واحدة أو تأكيد بأن الرأي لا يمكن التعبير عنه. وعندما لا يكون بالإمكان التعبير عن رأي عام ، عندئذ يجب ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك ، وفي جميع الأحوال التي يقترن فيها اسم المراجع بالقوائم المالية ، يجب أن يحتوي التقرير على إشارة واضحة عن طبيعة عمل المراجع ، ودرجة المسؤولية - إن وجدت - التي يتحملها.** **وفي غالبية الحالات ، تؤدي عملية المراجعة إلى إصدار تقریر مراجعة معياري أو غير متحفظ ( Unqualified Opinion ) يحتوي على ثلاث فقرات كالآتي :** 1. **فقرة افتتاحية : تشير إلى أن عملية المراجعة قد تم القيام بها ، كما تحتوي على عبارة تفيد أن القوائم المالية من مسؤولية الإدارة.** 2. **فقرة نطاق : تشير إلى أن عملية المراجعة قد تم القيام بها تماشيا مع معايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها** 3. **فقرة رأي : تنص على أن القوائم المالية تم عرضها بعدالة تماشيا مع مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها.** **وفي حالة عدم قدرة المراجع على الوفاء بالمعايير الضرورية لتأكيد ما سبق ، يجب عليه عندئذ إصدار أحد أنواع الآراء الثلاثة التالية :** **1- رأي منحفظ ( Qualified Opinion ) : يشير هذا النوع من تقارير المراجعة إلى أنه باستثناء ما يتعلق بالتحفظات المشار إليها ، فإن القوائم المالية قد عرضت بصورة عادلة. ويصدر الرأي المتحفظ في أي من الحالات التالية :** **( أ ) وجود ظروف تحول دون أداء المراجع لجميع الإجراءات الضرورية للامتثال المعايير المراجعة المقبولة المتعارف عليها.** **( ب ) احتواء القوائم المالية على انحراف مادي عن مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها.** **( ج ) عدم القيام بجميع الإفصاحات الإعلامية اللازمة في القوائم المالية.** **2- حجب الرأي ( (Disclaimer of Opinion : ينص هذا النوع من التقارير على أن المراجع لا يعبر عن رأيه حول القوائم المالية نظرا لأحد السبيين التاليين :** **أ ) عدم قدرة المراجع على جمع كافة الأدلة الضرورية.** **( ب ) وجود مخاوف بشأن عدم قدرة الشركة على الاستمرار..** **3- رأي سلبي ( معاكس ) ( Adverse Opinion ) : ينتج هذا النوع من الآراء ، عندما تكون القوائم المالية غير معدة تماشيا مع مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها. ويوضح الشكل ( 17-2 ) تقرير المراجع لشركة Best Buy للسنة المالية 2003.** **القوائم المالية المرحلية :** **تشترط لجنة تداول الأوراق المالية على الشركات ، نشر قوائم مالية فصلية على النموذج. Q - 10 ، ويطلق على معلومات الأداء المالي ، والنتائج المالية للفترات التي تقل عن السنة مصطلح التقارير المالية الفصلية. وتقدم الشركات التي يتناول الجمهور أوراقها المالية ، معلومات عن أدائها الدوري من خلال مختلف وسائل الإعلام ، وتكمن القيمة الأساسية للتقارير المالية المرحلية ، و الأنباء الصحفية في وقتيهما ، أو بعبارة أخرى ، يحتاج المستثمرون إلى العلم بأي تغير في المركز المالي للشركة بأسرع وقت ممكن ، إضافة إلى أن غالبية المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية المرحلية تدخل ضمن البيانات التحليلية المستخدمة من قبل الحكومة لتطوير معلومات عن حالة الاقتصاد والرقابة النقدية وإجراء تعديلات القوانين الضريبية ، إضافة إلى أن هناك أدلة على أن التقرير المرحلي يؤثر على أسعار الأسهم ، مما يشير إلى أن المستثمرين يستخدمون المعلومات المالية المرحلية ، لذلك من المهم أن تكون هذه المعلومات موثوقة قدر الإمكان.** **وهناك العديد من الممارسات المتعلقة بطرق التقرير عما يعرف بالفترات المرحلية ، وهكذا تكون الأمور المتعلقة بالتقلبات الموسمية في الايرادات وتوزيع التكاليف الثابتة بين الفترات المختلفة ذات اثر مهم على النتائج المقرر عنها في الفترات المرحلية.** **مناقشات وتحليلات الإدارة ، Management\'s Discussion and Analysis** **تشترط لجنة تداول الأوراق المالية على جميع الشركات التي يتداول الجمهور اوراقها المالية ، ضرورة إدراج جزء خاص بتحليل ومناقشة الإدارة ضمن التقارير المالية السنوية. وقد حددت قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم ( 1 ) السبب في إدراج هذه المعلومات ضمن التقرير السنوي كما يلي : إن الإدارة تعلم عن المشروع وأموره أكثر من المستثمرين والدائنين والأطراف الخارجية الأخرى ، ويمكنها زيادة فائدة المعلومات المالية عن طريق تحديد بعض الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المشروع وتفسير أثرها المالي عليه يعمل جزء تحليل ومناقشة الإدارة بشكل أساسي على تقييم أسباب وتفسير مبررات أداء الشركة خلال الفترة السنوية السابقة. وتشمل الإفصاحات المطلوبة المعلومات المتعقلة بالسيولة والموارد الرأسمالية ونتائج العمليات. كما تشترط لجنة تداول الأوراق المالية على الإدارة ، إبراز الاتجاهات المرغوبة وغير المرغوبة وتحديد الأحداث المهمة وعدم التأكد الذي يؤثر على هذه العوامل الثلاثة. وبما أن الشركة يتوجب عليها الإفصاح عن الأمور التي يمكن أن تؤثر على القوائم المالية مستقبلا ، لذا تسمح مناقشة وتحليل الإدارة للمستثمرين بتقييم الأداء الماضي للشركة وأثره المحتمل على أدائها المستقبلي.** **وبالطبع يتوجب على الإدارة استخدام التقديرات وعمليات التقريب المختلفة لكي تمكنها مناقشة أثر الأداء الماضي على الأداء المستقبلي. ورغم أن هذه المناقشات تعتمد في الغالب على تقديرات حکمية ، إلا أن لجنة تداول الأوراق المالية أشارت إلى أن ملاءمة هذه المعلومات للمستخدمين تفوق إمكانية عدم الموثوقية المحتمل بها. وفي واقع الأمر ، عملت اللجنة في محاولة لتشجيع عمليات العرض هذه ، على توفير قواعد تأمينية تحمي الشركة من قضايا التحايل ، مادامت التقديرات التي تستخدمها الإدارة يتم إعدادها بطريقة معقولة ، ويتم الإفصاح عنها بصدق وأمانة.** **وقد أصدرت اللجنة سنة 1997 قواعد إفصاحية جديدة ضمن تعديل للتشريع S - X المعنون \" الإفصاح عن السياسات المحاسبية للأدوات المالية المشتقة ، وأدوات السلع المشتقة ، والإفصاح عن المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بالمخاطر السوقية الكامنة في الأدوات المالية المشتقة ، والأدوات المالية الأخرى ، وأدوات السلع المشتقة \". وكما يظهر من العنوان ، يشترط هذا الإصدار على جميع الشركات المسجلة لدى اللجنة الإفصاح عن معلومات کمية وأخرى نوعية تتعلق بالمخاطر السوقية. ويشترط القيام بهذا الإفصاح للفترات السنوية المنتهية بعد 15 يونيو 1998 وتعرف المخاطر السوقية بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن تغيرات غير مرغوبة في المعدلات والأسعار السوقية للبنود التالية :** **1- معدلات الفائدة** **2- معدلات صرف العملة الأجنبية** **3- أسعار السلع** **4- أسعار أوراق الملكية.** **الرسالة الموجهة إلى حملة الأسهم : Letter to stockholders** **تخدم الرسالة التي توجهها الإدارة إلى حملة الأسهم أربعة أغراض أساسية ، حيث تشير إلى أن الإدارة :** **1- مسؤولة عن عرض وتكامل القوائم المالية.** **2- قد قامت بإعداد القوائم المالية تماشيا مع مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها.** **3- قد استخدمت أفضل تقديراتها وأحكامها الشخصية.** **4 - تحتفظ بنظام للرقابة الداخلية.** **جميع المعلومات المفيدة للقرارات الاستثمارية والائتمانية والقرارات المشابهة الأخرى- معلومات أخرى** **بالإضافة إلى توافر المعلومات المتعلقة بالشركات بالتقرير المالي السنوي ، والتقرير وفق النموذج K - 10 ، فإن هناك معلومات أخرى ترد في تقارير المحللين والمقالات الصحفية عن الشركة.** **تقارير المحللين Analysts Reports يقوم مختلف المستثمرين الأفراد أساسا بثلاثة قرارات استثمارية هي :** **1- قرار الشراء ( Buy ) : حيث يقرر المستثمر المحتمل شراء ورقة مالية معينة بناء على المعلومات المتاحة والمعلن عنها.** **2- قرار الاحتفاظ ( Hold ) : حيث يقرر المستثمر الاحتفاظ بورقة مالية معينة بناء على جميع المعلومات المتاحة والمعلن عنها.** **3- قرار البيع ( Sale ) : حيث يقرر المستثمر التخلص من ورقة مالية معينة بناء على جميع المعلومات المتاحة و المعلن عنها** **ويطلق على عملية القرار المستخدمة من قبل غالبية المستثمرين الأفراد مصطلح التحليل الأساسي. وهذه العملية هي محاولة الأفراد معرفة الأوراق المختلفة التي ليست مسعرة بصورة صحيحة عن طريق مراجعة جميع المعلومات المتاحة ، بعد ذلك يأخذ المستثمر درجة المخاطرة ذات الصلة في الحسبان للوصول إلى سعر متوقع للسهم ، عندئذ تتم مقارنة السعر المتوقع للسهم بسعره الحالي ، مما يسمح للمستثمر باتخاذ قرار الشراء ، أو الاحتفاظ ، أو التخلص منه.** **ويمكن القيام بتحليل الاستثمار من خلال محلل مهني للأوراق المالية ، حيث يستخدم هؤلاء المحللون والذين عادة مايتخصصون في صناعة معينة تدريبهم وخبرتهم لمعالجة وتوزيع المعلومات بدقة أكبر وتكلفة أقل من المستثمرين الأفراد وهناك ثلاث مجموعات من المحللين الماليين هي :** **1- الجانب البائع ( Sell Side ) : حيث يعملون کسماسرة مضاريين يقدمون جميع الخدمات ، ويبدون التوصيات بشأن الأوراق المالية التي يغطونها. ويعمل العديد منهم لصالح شركات المضارية الأكثر نفوذا والتي تقدم خدمات استثمارية مصرفية للشركات بما فيها الشركات التي يغطي المحللون الماليون أوراقها المالية.** **2- الجانب المشتري ( Buy Side ) : يعملون لصالح مديري المؤسسات المالية ، كالصناديق الاستثمارية ، الذين يشترون الأوراق المالية لحسابهم ويقدمون الاستشارات لشركاتهم بالشراء أو بالبيع أو الاحتفاظ.** **3- الجانب المستقل ( Independent ) : حيث لا يرتبطون بالشركات التي تكتب الأوراق المالية التي تغطيها ، ويقومون عادة ببيع توصياتهم على أساس الاشتراك** **ويعمل العديد من المحللين في واقع مبني على تعارض المصالح والضغوط التنافسية الشديدة ، فالشركات في الجانب البائع تريد عملاءها المستثمرين أن ينجحوا دائما ، لأن المستثمرين طويلي الأجل الراضين هم أساس سمعة ونجاح الشركة. من جهة أخرى ، هناك عوامل عديدة يمكنها خلق ضغوط على استقلالية وموضوعية المحلل ، ولا تعني هذه الضغوط بالضرورة أن المحللين الماليين متحيزون ، لكن المستثمرين يجب أن يفهموا ما يلي :** **1- إن شركة المحلل المالي قد تكون متعهدة أكتتاب في طرح شركة لأوراقها المالية ، وأن شركات العملاء تفضل تقارير بحثية إيجابية.** **2- إن التقارير الإيجابية يمكنها جلب عملاء إضافيين و إيرادات إضافية.** **3- إن الاتفاقيات غالبا ما تربط التعويضات باستمرار العميل..** **4- إن المحللين الماليين قد يمتلكون الأوراق المالية كأفراد ، كما يمكن امتلاك هذه الأوراق من قبل شركاتهم.** **وبالتالي يجب أن يتأكد المستثمرون الأفراد ، عما إذا كانت شركة المحلل المالي قد أوصت بإحدى الشركات التي تتعهد باكتتاب أسهمها وذلك من خلال الاطلاع على النشرة المبدئية التي تشكل جزءا من قائمة التسجيل أو الطرح. ويمكن الحصول على قائمة المتعهدين من الغلاف الخار لكل من النشرتين المبدئية والنهائية. إضافة إلى أن كلا من قائمة تسجيل الشركة ، وتقريرها السنوي وفق النموذج K - 10 ، يفصحان عن هويات الملاك المستفيدين بأكثر من 5 % من مجموعات حقوق الملكية ، كما يفصحان عن قائمة المبيعات الخاصة للأوراق المالية للشركة خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة. وقد أدت الفضائح المحاسبية خلال نهاية التسعينيات من القرن العشرين أيضا إلى المزيد من الرقابة والمتابعة لشركات الصيرفة الاستثمارية كما هو واضح في مربع النص المرفق. فإذا حصل المحلل المالي أو شركته على حقوق ملكية من خلال استثمار مشترك ، عندئذ تكون هذه الأسهم عموما عرضة لاتفاق مفید ( Lock - Up ) خلال وبعد فترة الطرح الأول للجمهور ، حيث يمنع الاتفاق المقيد الأفراد الداخليين بالشركة - بمن فيهم المستخدمون وأصدقاؤهم وأسره والمساهمون في رأس مال المشروع - من بيع أسهمهم لفترة من الزمن دون الحصول على إذن من متعهد الاكتئاب. وفي الوقت الذي يمكن فيه للمتعهد إنهاء فترة التقييد بسرعة ، سواء بسبب الظروف السوقية أو أداء الطرح أو أي عوامل أخرى ، إلا أن فترة التقييد تمتد عموما لمدة ( 180 ) يوما عقب سریان قائمة تسجيل الطرح** **وبعد نهاية فترة التقييد ، يمكن للشركة أو المحلل بيع أسهمه ، ويرغب عادة من يفكر في الاستثمار في الشركة التي تكون قد طرحت أسهمها للاكتتاب المبدئي حديثة في معرفة ما إذا كان الانفاق المقيد سارية ومتى ينتهي ، وما إذا كان المتعهد قد أزال بعض قيود الاتفاق. وتعد هذه المعلومة مفيدة ، لأن أسعار أسهم الشركة قد تتأثر بإمكانية بيع الأسهم المقيدة في السوق عند نهاية فترة التقييد ، إضافة إلى أنها بيانات يجب أخذها في الاعتبار ، عند تقييم التقارير البحثية المنشورة قبل انتهاء فترة التقييد مباشرة. ويطلق على مثل هذه التقارير أحبانا الطلقات الترويجية ( Booster Shots )** **وفوق كل هذا ، يجب أن نتذكر أن أكثر التوصيات موضوعية من أكثر المحللين الماليين موثوقية ، قد لا تكون بالضرورة هي الخيار الأفضل ، وهذا هو أحد الأسباب التي توجب على المستثمرين عدم الاعتماد على توصيات المحلل المالي فقط عند اتخاذهم لقرارات شراء أو بيع الأسهم ، ويجب عليهم قبل القيام بأي عمل تحديد ما إذا كان القرار يناسب أهدافهم ، والفترة الزمنية الاستثمارية الخاصة بهم ، وقدرتهم على تحمل المخاطرة ، أو بعبارة أخرى يتوجب عليهم معرفة ما يشترون ومايبيعون ولماذا !** **أعلن المدعي العام لولاية نيويورك Ebot Spitzer اليوم عن اتفاق سید غم تکامل بحوث محللي الأسهم في كبريات شركات الأوراق المالية الوطنية ، ويكشف عن المطالبات الحالية أو إلزام بالإصلاح** **وقد جاء الاتفاق مع شركة Merrill Lynch بعد مزاعم عن أن نصائح الشركة الاستثمارية كانت مصبوغة يتعارض المصالح. وقد كان الموضوع الأساسي هو ما إذا كان المحللون الماليون قد كانوا صادقين وعادلين في إعلاناتهم للجمهور بشأن أسهم الشركات التي قدمت لها Merrill Lynch استمارات معرفية** **وقد وافقت شركة Merrill Lynch على إجراء إصلاحات مهمة وفورية ستؤدي إلى عزل محللي بحوث الأوراق المالية عن التأثير غير الضروري من أقسام الصيرفة الاستثمارية وستغير الطريقة التي يتم بها تعويض المحللين الماليين** ** ووفقا للتسوية وافقت شركة Marrill Lynch على ما يلي إزالة العلاقة بين التعويض المحلل والصيرفة الاستثمارية. ويشترط الاتفاق على الشركة الفصل التام بين التقسييم والتعويض بالنسبة للمحللين الباحثين في حقوق الملكية عن نشاط الصيرفة الاستثمارية للشركه** ** منع إدخال مدخلات الصيرفة الاستثمارية في تعويض المحلل ، حيث يمنع على الشركة إدخال أو قبول أي معلومات تتعلق بمقدار إيراد الصيرفة الاستثمارية المتحصل عليه من العملاء الذين يغطيهم محللو البحث ، كما يحرم تقييم المحللين من قبل مسؤولي الصيرفة الاستثمارية** ** تشكيل لجنة جديدة لمراجعة الاستثمارات تكون مسؤولة عن قبول جميع التوصيات البحثية على ضوء معايير صارمة واستقلال عن الصيرفة الاستثمارية والمحللين أنفسهم** ** وضع مراقب لضمان الالتزام بالاتفاق ، على أن يكون تعيين المراقب موضوعالقبول وموافقة المدعي العام** **لجنة تداول الأوراق المالية ، Securities and Exchange Commission** **إن العديد من أساليب الإفصاح والأعراف المحاسبية ، هي نتيجة لإجماع ومبادی محاسبية تطورية ، لكن منذ منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين ، كانت الحكومة الأمريكية منهمكة أيضا في موضوعات وضع المعايير والإفصاح. وتعتبر لجنة تداول الأوراق المالية هي الوكالة الرقابية التي تتولى مسؤولية إدارة قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، وغرض هذه القوانين هو حماية المستثمرين وضمان حصول المستثمرين على جميع المعلومات الملائمة عن الشركات التي تطرح أوراقا مالية يتداولها الجمهور ، كما تعمل اللجنة كذلك على تعزيز جميع القوانين التي يمررها الكونجرس ، و تؤثر على تداول الجمهور للأوراق المالية ، ومن بين هذه القوانين ، قانون الأوراق المالية لسنة 1933 ، وقانون تداول الأوراق المالية لسنة 1934 ، وقانون ممارسات الفساد الأجنبي لسنة 1977 ، وقانون Sarbanes - Oxley لسنة 2002 وتؤكد هذه القوانين جميعا على الحاجة إلى تزويد المستثمرين المتوقعين بإفصاح کامل وعادل عن أنشطة الشركة التي تطرح وتبيع أوراقها المالية للجمهور** **قانون الأوراق المالية لسنة ( 1933 ) :** **ينظم قانون الأوراق المالية لسنة 1933 الطرح الأول وتوزيع الأوراق المالية للشركة للجمهور ، وهدف هذا التشريع هو حماية الجمهور من التحايل عند طرح الشركة الأوراقها المالية لعامة الجمهور ( طور التحول للعمومية ( Going Public ) ، وتشترط لوائح هذا القانون على الشركات التي تطرح أوراقا مالية للجمهور للمرة الأولى ، تعبئة قائمة تسجيل وقائمة مبدئية تتم مراجعتهما من قبل لجنة تداول الأوراق المالية ، وبعد تعبئة قائمة التسجيل وتقديمها ، تصبح سارية المفعول في اليوم العشرين بعد تقديمها مالم تطلب اللجنة التعديل ، ويطلق على فترة العشرين يوما هذه فترة الانتظار ( Waiting Pe nod ) ، ويحظر قانونا فيها على الشركة أن تعرض أوراقا للبيع. ويهدف تسجيل الأوراق المالية وفقا للوائح قانون 1933 إلى توفير إفصاحات مناسبة عن الحقائق الجوهرية بما يمكن المستثمرين من تقييم درجة المخاطر المحتملة ، ويجب التأكيد هنا على أن تسجيل الأوراق المالية لدى لجنة تداول الأوراق المالية لا يحمي المستثمرين من الخسائر ، ولا يجوز لأي من مسؤولي الشركة القول بأن التسجيل يحول دون الخسائر محتملة.** **قانون تداول الأوراق المالية لسنة ( 1934 ) : 1934 Securities Exchange Act of** **ينظم قانون تداول الأوراق المالية لسنة 1934 تداول الأوراق المالية للشركات التي يتداول الجمهور أوراقها ، ويتناول هذا القانون الواجبات الشخصية لمسؤولي الشركة وملاكها ( الأطراف الداخلية ( Insiders ) و متطلبات التقرير من قبل الشركة ، كما يحدد المعلومات التي يجب أن تحتوي عليها التقارير السنوية والمرحلية للشركة. وقد وضع هذا القانون كذلك متطلبات إفصاحية مكثفة لتوفير إفصاح كامل وعادل ومستمر ، حيث يتوجب على كل شركة تطرح أوراقا مالية لعامة الجمهور ، أن تختار تلك النماذج التي تناسب غرض الإفصاح المرغوب في هذا الشأن ، وأكثر النماذج شيوعا لذلك هي ما يلي ( يمكن الحصول عليها كذلك من موقع اللجنة على شبكة المعلومات الدولية ) :** **1- النموذج - 10 قائمة التسجيل لمجموعة الأوراق المالية التي سيتم بيعها للجمهور.** **2- النموذج -k - 10 التقرير السنوي.** **3- النموذج - Q - 10 نموذج التقرير ربع السنوي عن العمليات.** **4- قائمة التمثيل - ( Proxy Statement ) ستخدم عندما تقوم الشركة بطلب الالتماس الاجتماع حملة الأسهم** **وأحد أهم أهداف هذا التشريع قانون ( 1934 ) هو ضمان عدم تحقيق أي من الأطراف الداخلية بالشركة ( معرفين بشكل عام على أنهم مديري الشركة ومسؤوليها ومن يملكون 10 % أو أكثر من أسهم الشركة ) لأي مزايا من بيع أو شراء الأوراق المالية بسبب علاقته بالشركة. وهكذا وضع قانون 1934 التزامات مدنية وجنائية للأطراف الداخلية التي تقوم بتقديم قوائم خاطئة أو مضللة عند تداول الأوراق المالية للشركة ، وتعد متطلبات التقرير الخاصة بلجنة تداول الأوراق المالية المفروضة على الشركات التي يتداول الجمهور أوراقها المالية أو التي تطرح أوراقها للجمهور للمرة الأولى خارجة عن نطاق موضوع هذا الكتاب ، لكن يجب التأكيد على أن اشتراط لجنة تداول الأوراق المالية لضرورة التصديق على معظم المعلومات المقدمة في النماذج Q 10 - k - 10 ، وقائمة التمثيل من قبل مراجع مستقل يعتبر عاملا مهما في نمو وأهمية مهنة المحاسبة العامة في الولايات المتحدة.** **قانون ممارسات الفساد الأجنبي لسنة 1977 : Foreign Corrupt Practices Act of 1977** **يحتوي قانون ممارسات الفساد الأجنبي لسنة 1977 على عنصرين أساسيين هما : العنصر الأول ، هو جعله لعرض الرشاوى على السياسيين أو الموظفين الحكوميين خارج الولايات المتحدة عملا إجرامية ، وفرضه لغرامات على الشركات التي تعرض الرشاوى إضافة لسماحه بتغريم وحبس المسؤولين أو مجلس الإدارة أو حملة أسهم الشركات التي تعرض هذه الرشاوی. والعنصر الثاني ، هو اشتراطه قيام الشركات التي يتداول الجمهور أسهمها ما يلي :** **1- الاحتفاظ بسجلات تفصيلية معقولة تعكس بدقة وعدالة النشاط المالي للشركة** **2- خلق والمحافظة على نظام للرقابة الداخلية يوفر ضمانا معقولا بأن تكون جميع العمليات مخولة بالصورة المناسبة ومسجلة وتتم معالجتها وأخذها في الاعتبار ويعتبر هذا العنصر تعديلا لقانون تبادل الأوراق المالية لسنة 1934 ، ولذلك يطبق على جميع الشركات التي تخضع للوائح هذا القانون ، وتتمثل الأهداف الأساسية لهذا التشريع في منع رشوة المسؤولين الأجانب ، وحفظ السجلات المالية المناسبة** **قانون Sarbanes - Oxley لسنة 2002 :** **تعرضت العشرات من الشركات الكبيرة خلال مطلع الألفية إلى الإفلاس أو صعوبات مالية كبيرة ، ومن بين هذه الشركات ، هناك أسماء شهيرة مثل Enron ، و World Com ، و Global Crossing ، و Arthur Anderson ، و Merrill Lynch ، و Tyco International ، و Haliburton للخدمات النفطية ، ونتيجة لذلك ، خسر الأمريكيون مليارات الدولارات من استثماراتهم ، وفقد الكثير من الوظائف ، وخسر آلاف الأشخاص مدخراتهم التقاعدية بالكامل. بعد ذلك أصبحت عملية إصلاح الشركات مسألة لابد منها ، ويمكن توضيح مشاعر الجمهور بما ورد في تعليق المعلق الاقتصادي التليفزيوني Larry Kudlow مايلي :** **ليس الاقتصاد هو الذي يدفع أسواق الأسهم إلى التراجع ، إن هناك عدم ارتياح في Wall Street لأن الأفراد قلقون وخائفون ومحزونون ومحبطون من السلوكيات غير المتناسقة للقادة والمسؤولين المنتخبين. فمثل هذا المستوى من التردد والاتهامات وتعليق النشاط ، يجب ألا يحدث في مثل هذا البلد ، لكنه يحدث فعلا ، فما هو الحل ؟ وما هي الإجابات على ذلك ؟ لا أحد يملك إجابات مؤكدة لذلك.لكن لابد من اتخاذ خطوات صارمة من قبل القادة الوطنيين في مجالات التمويل ، والأعمال ، والمحاسبة ، والقانون ، والتحكم المؤسسي** **بالإضافة إلى الفضائح المذكورة ، زادت التوجهات اللامسؤولة لمسؤولي الشركات الفاشلة من عدم استقرار الوضع ، حيث أصر Jefery Skilling الرئيس التنفيذي الشركة Eoron في جلسة استماع بالكونجرس على أن التقرير المالي التفصيلي والحذر في الإفصاح ليس من اختصاص المدير التنفيذي ، بل هو من اختصاص محاسبي الشركة ومحاميها ، وبالمثل ادعي Bernie Ebbers المدير التنفيذي لشركة world Com أنه لم يكن على علم تام بالتصرفات الخاطئة للمدير المالي بالشركة في عملية التقرير. وقد نتج عن عدم الاستقرار العام بشأن هذه الموضوعات ، عقد جلسة استماع أمام أعضاء الكونجرس ، وتم في 25 أبريل 2002 تمرير قانون Oxley ، وفي 15 يونيو ، أقر مجلس الشيوخ قانون Sarbanes وقد عرف هذان القانونان بقانون Sarbanes- Oxley ، وقد وقع عليه الرئيس George W. Bush في 30 يوليو 2002.** **وقد كانت أهم لوائح هذا التشريع هي كما يلي :** **1- إنشاء مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة : حيث يشرف هذا المجلس على عمليات مراجعة الشركات العامة التي تخضع لأحكام قانوني لجنة تداول الأوراق المالية رقمي 1933 و 1934 ويحتوي المجلس على خمسة أعضاء يعينون من أكثر الأفراد سمعة وتكاملا ، ويجب على هؤلاء أن يكون لديهم التزام واضح بمصالح المستثمرين الأفراد والجمهور ، كما يجب أن يكون لديهم فهم لمسؤوليات الإفصاحات المالية المطلوبة في عرض القوائم المالية وتقارير المراجعة. وتشمل واجبات هذا المجلس ما يلي :** **( أ) تسجيل شركات المحاسبة العامة ( المراجعة ) التي تعد تقارير المراجعة.** **( ب ) وضع معايير المراجعة ، ورقابة الجودة ، وأخلاق المهنة ، والاستقلال ، والمعايير الأخرى ذات الصلة بإعداد تقارير المراجعة.** **( ج ) القيام بتفتیش شركات المحاسبة العامة المسجلة.** **( د ) القيام بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات التأديبية وفرض العقوبات المناسبة متى كانت مناسبة ومبررة على شركات المحاسبة العامة والمراجعين العاملين بها.** **( ه ) إنجاز أي مهام أو وظائف أخرى ضرورية أو مناسبة لتعزيز المعايير المهنية الرفيعة بين شركات المراجعة والمراجعين بهذه الشركات وتحسين جودة خدمات المراجعة التي تقدمها هذه الشركات أو المراجعين.** **( و ) تعزيز الالتزام بقانون تداول الأوراق المالية لسنة 1994.** **ومن سلطات هذا المجلس ما يلي:** **( أ ) المقاضاة ، والتعرض للمقاضاة ، ورفع الشكاوى ، والدفاع ، باسمه ومن خلال مجلسه ، وموافقة لجنة تداول الأوراق المالية أمام المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولاية أو أي محاكم أخرى.** **( ب ) القيام بعملياته واستخدام حقوقه وصلاحياته القانونية دون النظر إلى أي تحفظ أو ترخيص أو أي لوائح قانونية سارية في أي دولة أو أي قسم فرعي سياسي** **2- وضع معايير المراجعة ورقابة الجودة الاستقلالية : حيث إن المجلس مطالب بالتعاون مع مختلف المجموعات المهنية للمراجعين المنخرطة في وضع المعايير. ويمكن للمجلس تبني المعايير المقترحة من قبل المهنة ، لكنه يمتلك أيضا سلطة تعديل أو تسوية أو إلغاء أو رفض أي معايير تقترحها المهنة. إضافة إلى أن شركات المراجعة مطالبة بإعداد أوراق م مات تفصيلية كاملة لتأييد النتائج التي توصلت إليها في كل تقرير من تقارير المراجعة ، والمحافظة عليها لفترة لا تقل عن سبع سنوات ، كما يجب على شركات المراجعة استخدام مراجعة شريك ثان وقبوله لتقارير المراجعة. وقد طور المجلس معيارة للمراجعة يطبق لمراجعة الرقابة الداخلية. ويشترط هذا المعيار على المراجعين تقييم ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية يحتوي على سجلات تعكس بدقة وعدالة عمليات الوحدة محل التقرير ، ويوفر ضمانا معقولا بأن العمليات سجل بطريقة تسمح بإعداد القوائم المالية تماشيا مع الأدبيات الفنية ، كما يجب على المراجعين كذلك ضرورة الإفصاح عن نقاط -الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي يكتشفونها في عمليات المراجعة** **3. تفتیش شركات المراجعة : حيث يقوم المجلس بعمليات مراجعة سنوية لشركات المراجعة التي تقوم بمراجعة القوائم المالية لأكثر من ( 100 ) شركة من الشركات التي يتداول الجمهور أوراقها المالية ، ويجب على الشركات الأخرى الخضوع لمراجعة تفتيش ) الجودة هذه كل ثلاث سنوات. ويمكن للجنة تداول الأوراق المالية أو مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة الأمر بالتفتيش الخاص لأي شركة مراجعة وفي أي وقت.** **4- وضع معايير المحاسبة : حيث إن لجنة تداول الأوراق المالية مخولة بحق الاعتراف بتلك المعايير التي تضعها هيئة مستقلة لوضع المعايير باعتبارها مبادئ محاسبية مقبولة و متعارف عليها ، إذا كانت تقابل المعايير الواردة في قانون Sarbanes - Oxley والذي يحتوي على متطلبات تشترط على الهيئة وأضعة المعايير ما يلي :** **( أ ) أن تكون وحدة مستقلة** **( ب ) أن تكون محكومة بمجلس من الأمناء ، أو هيئة مكافئة ، تكون غالبيته من لم تكن لديهم وليست لديهم صلة بشركة للمراجعة خلال فترة السنتين السابقتين للعمل في مجلس الأمناء.** **( ج ) أن تكون ممولة بطريقة تشابه طريقة تمويل مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة من خلال الألعاب المحصلة من شركات المراجعة والأطراف الأخرى.** **( د ) أن تكون قد تبت إجراءات لضمان الأخذ في الاعتبار التغيرات في المبادئ المحاسبية بسرعة من خلال غالبية الأصوات.** **لاحظ على سبيل المثال ، الحاجة إلى الإبقاء على المعايير جارية ، ومدى ضرورة أو ملاءمة التقارب مع معايير المحاسبة الدولية.** **5- تحديد الخدمات الممنوعة : حيث جعل هذا التشريع من غير القانوني لشركات المراجعة تقديم أي خدمات خلاف خدمات المراجعة للوحدة محل التقرير بصورة متزامنة مع مراجعة القوائم المالية. وتشمل الخدمات الممنوعة ما يلي :** **( أ ) إمساك السجلات أو الخدمات الأخرى المرتبطة بالسجلات المحاسبية أو القوائم المالية للوحدة محل التقرير.** **( ب ) تصميم أو تنفيذ نظم المعلومات المالية.** **( ج ) خدمات تحديد أو تقدير القيمة ، أو آراء العدالة ، أو التقارير ذات الطابع المساهم ( Contribution - in - kind )** **( د ) إلخدمات التأمينية ( Actuarial Services )** **( ه ) تقديم خدمات المراجعة الداخلية.** **( و ) الوظائف الإدارية أو الموارد البشرية** **( ز ) خدمات السمسرة أو المضاربة أو نصح المستثمرين أو خدمات الصيرفة الاستثمارية.** **( ح ) الخدمات القانونية وخدمات الخبراء التي لا ترتبط بالمراجعة أو أي خدمات أخرى لا تسمح بها القواعد العامة.** **ويسمح القانون للمجلس منح إعفاءات من هذه القيود على أساس كل حالة على حدة ، على أن تكون خاضعة للمراجعة من قبل لجنة تداول الأوراق المالية ، ولا يمنع ذلك قانونا تقديم خدمات خلاف خدمات المراجعة ( تلك الخدمات غير المحرمة ) إذا كانت هذه الخدمات توافق عليها مسبقا لجنة المراجعة ، ويجب على لجنة المراجعة الإفصاح للمستثمرين في التقارير الدورية عن قرارها السماح المسبق بهذه الخدمات. وتتم إزالة شرط الاعتراف المسبق ، إذا كان المبلغ الإجمالي للأتعاب من جميع الخدمات يقل عن نسبة 5 % من المبلغ الإجمالي من الإيرادات المدفوعة من قبل المصدر الشركة المراجعة.** **6- تحريم الأعمال التي تؤثر على سير عملية المراجعة : حيث حرم القانون على أي مسؤول أو مدير ممارسة التأثير ذي الطابع التحايلي على المراجع الذي يقوم بعملية المراجعة أو التلاعب به أو تضليله.** **7- المطالبة بإفصاحات معينة : حيث يجب أن يعكس كل تقرير مالي جميع التسويات التصحيحية المادية التي يحدد المراجع ضرورة القيام بها. ويجب أن يفصح كل تقرير مالي سنوي أو ربع سنوي جميع العمليات المادية خارج الميزانية والعلاقات الأخرى للوحدات التي لا يتم توحيد بياناتها المالية والتي قد يكون لها أثر مادي أو آثار مستقبلية على الوضع المالي للوحدة.وستقوم لجنة تداول الأوراق المالية بنشر قواعد تشترط ضرورة عرض معلومات مالية مبدئية ( Pro - Fortna ) بحيث لا تحتوي على بيانات غير صحيحة ، ولا تهمل حقائق مادية تكون ضرورية بهدف جعل المعلومات غير مضللة.** **8- المطالبة بتصديق كل من المدير التنفيذي والمدير المالي : حيث يتوجب على كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ، التصديق على كل تقرير سنوي أو ربع سنوي ، بأن کلا منها قام بمراجعة التقرير ، وأنه لا يحتوي على حد علمه على أي بيانات مادية غير صحيحة ، وأنه لايهمل أي حقائق مادية ، وأن التقارير المالية والمعلومات المالية الأخرى الواردة في التقرير ، تعكس بعدالة الوضع المالي ونتائج الأعمال للشركة كما يجب أن يشهدا بأنهما مسؤولان عن وضع والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية ، وأنهما وضعا هذا النظام بما يوفر ضمانا بأن يعلما عن كل المعلومات المادية ، وأنهما قدما النتائج التي توصلا إليها بشأن فعالية النظام في التقرير ، وأنهما أعلما كلا من المراجعين الخارجيين ولجنة المراجعة بالشركة عما يلي :** **( أ ) جميع نواحي القصور الجوهرية في تصميم أو عمل نظام الرقابة الداخلية ، مما قد يؤثر سلبا على قدرة الوحدة على تسجيل أو تشغيل أو تلخيص أو توصيل البيانات المالية** **( ب ) أي غش أو تحائل سواء كان ماديا أم لا يكون أحد المستخدمين الذين لهم دور مهم في نظام الرقابة الداخلية للوحدة موضوع التقرير أو متورطة فيه.** **المسؤوليات الأخلاقية المهنية ، Ethical Responsibilities** **إن دراسة الأخلاق من منظور فلسفي ، تستكشف وتحلل الأحكام والخيارات والمعايير الأخلاقية وتطرح التساؤل : كيف يجب أن نتصرف ؟ وبالتالي تحتاج الأحكام الأخلاقية الاجتماعية وأسس المعتقدات ، والمعايير الأخلاقية ، إلى تحليل أكثر شمولية مما يمكن الحصول عليه من بيانات المجالات الأخرى ، لنأخذ مثلا الفرق بين العلم والفلسفة ، فالعالم وهو يتصرف بصفة مهنية لا يجد من الضروري تمرير أحكام قيمة على عمله ، ويمكنه التنصل من مسؤولية استخدام النتائج التي توصل إليها ، كما في حالة الأسلحة النووية والبيولوجية ، لكن الفلاسفة يقيمون ويعطون أحكاما قيمة الأعمال العلماء ، لأن هدف الفلسفة هو تقييم جميع جوانب الشخصية البشرية وأفعالها وتجاربها ، وبالمثل ، لابد للعالم ( والمحاسب كذلك ) بصفته شخصا يفكر ، أن يضع أحكاما قيمة تتعلق بعمله ونتائجه** **إن المصطلحين ( قواعد السلوك المهنية ) ( Ethics ) والأخلاق ( Morals ) لا يستخدمان بصورة تبادلية ، فالأخلاق المهنية ( مشتقة من الكلمة اليونانية ( Elhike علم الشخصية ) هي دراسة القضايا الأخلاقية ، في حين أن الأخلاق ( مشتقة من الكلمة اليونانية ( Mores ) الأعراف والطبائع ، هي معايير يراعيها الأفراد في سلوكهم وعملهم اليومي. وتعتبر المهن بما فيها المحاسبة ، استثناء لهذه القاعدة العامة ، فقوانين العمل المهنية تحدد المعايير الدنيا لممارسة المهنة ، وخرق هذه المعايير يجعل المهنة غير أخلاقية مهنية ، أما بالنسبة للشخص العادي فخرقه للقواعد الشخصية للسلوك ، يجعله ذلك شخصيا عديم الأخلاق ( Immoral ).** **وتعتمد فلسفة الأخلاق المهنية للحضارة الغربية بشكل كبير على مفهوم النفعية ( Utilitarianism ) وهي كما تم صقلها من قبل Join Stuart Mill تحقق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الأفراد. وتبين الأخلاق المهنية للمحاسبين واجبات تتجاوز واجبات الشخص العادي. وقد لخص رئيس المحكمة العليا الأمريكية Warren Burger المسؤوليات الخاصة للمحاسبين تجاه المجتمع ، كما ناقشنا في الفصل الأول ، ويتطلب الوفاء بهذه المسؤوليات من المحاسبين ، المحافظة على معايير أخلاقية عالية للعمل المهني ، فقد منح المجتمع الاستقلال الذاتي للكثير من المهن بما في ذلك الرقابة الذاتية ، وفي المقابل ، يجب على المهن تحمل واجباتها في رفع مستوى العمل المهني الأعضائها ، وإلا سيتدخل وأضعو السياسة بخفض أو إزالة الاستقلال والرقابة الذاتية. ويجب أن تضم الأخلاق المهنية للمحاسبين المبنية على مفهوم النفعية ، جميع الاعتبارات المتعلقة بالنتائج الممكنة لقرارات الأفراد أو المجموعات المتأثرة بالقرار ، ومن بين هؤلاء الأفراد أو المجموعات ، هناك حملة الأسهم الفعليين والمحتملين والدائنين والموردين والعملاء والمستخدمين والمجتمع ككل.** **إن ممارسات المحاسبة المهنية تتسم بعدم التأكد الذي قد يخلق ورطة أخلاقية مهنية ، وقد حدد Loeb عددا من المشاكل الأخلاقية التي قد تواجه المحاسبين الأفراد والشركات ، وهذه المشاكل هي :** **1- الاستقلالية ( Independence ) : يتطلب مفهوم الاستقلال الانفصال التام في المصالح المالية والأعمال بين المحاسب القانوني والشركة ، وبالتالي يجب على المراجع أن يلعب دور المراقب الجيد الذي يحافظ على وظيفة الحارس العمومي ، فكيف تطور الشركات سياسات لضمان المحافظة على هذا الواجب ؟.** **2- نطاق الخدمات ( Scope of Services ) : ما هي الخدمات الأخرى ( مثل الاستشارات وإعداد الإقرارات الضريبية والنصائح والاستثمارات الضريبية التي تتناسب مع بتقديم - المراجعة المالية ؟ وما هي النقطة التي يفقد عندها المراجع استقلاله خدمات أخرى خلاف المراجعة للعميل ؟** **3- السرية ( Confidentiality ) : متى تتعارض وظيفة المحاسب العمومي التي يؤديها المراجع مع واجباته في الإبقاء على أنشطة العميل سرية ؟** **4- تطوير الممارسة ( Practice Development ) : إن إزالة القاعدة التي تمنع الدعاية تسمح بقدر كبير من الحرية ، لكن الدعاية يجب ألا تكون مضللة أو خاطئة ، فكيف يمكن للشركات تطوير سياسات لتحديد طبيعة ومدى أنشطة التطوير المهني ؟** **5- الخلافات حول القضايا المحاسبية ( Differences in accounting Issues ) : كيف تقوم شركات المحاسبة بتطوير سياسات للتعامل مع الحالات التي ترغب فيها الشركة معالجة عملية معينة بطريقة تعتقد أنها غير مقبولة لشركة المراجعة ؟ ( في هذه الحالات ، قد تهدد الشركة بطرد المراجع والبحث عن شركة مراجعة تقبل بموقف الإدارة في الشأن المحاسبي ، وهو ما يعرف بشراء الرأي ( Opinion Shopping ).** **يمكن الحصول على ما قد يساعد في حل المشكلة الأخلاقية المهنية من خلال إطار عمل تحليلي ، وهدف مثل هذا الإطار ، هو المساعدة في تحديد القضايا الأخلاقية المهنية ، وتقرير أساس مناسب للتصرف فيها. ويمكن على سبيل المثال ، استخدام المدخل التالي المكون من ست خطوات في هذا الشأن :** **1- الحصول على الحقائق الملائمة.** **2 - تحديد المشاكل والقضايا الأخلاقية المهنية.** **3- تحديد الأفراد أو المجموعات المتأثرة بالمشكلة** **4- تحديد البدائل المتاحة للتصرف** **5- تحديد كيفية تأثر الأفراد أو المجموعات بالحلول البديلة.** **6- تقرير وجه التصرف المناسب.** **وقد كان أحد الجوانب الأخرى لموضوع الأخلاق المهنية هو مسألة القانونية والأخلاقية ، ومعنى ذلك أنه إذا ما كان عمل معين عملا قانونية ، فهل يجعله ذلك أخلاقية من الناحية المهنية ؟ إن الإجابة الواضحة لهذا السؤال هي لا ، لأن العبودية كانت قانونية في يوم من الأيام في الولايات المتحدة. وفي الواقع هناك افتراض عام في المجتمع بضرورة كون السلوك الأخلاقي المهني أرفع مستوى من السلوك القانوني ، وبالتالي ، قد تكون التصرفات التي تتماشى مع المعايير الأخلاقية المهنية الحالية ، ولا تتماشى مع المعايير القانونية الحالية ضرورية لتغيير المعايير القانونية غير الأخلاقية فمثلا لتأخذ قضايا التمييز الجنسي والعرفي كمثال ، فقد كانت شركات المراجعة حتى السنوات القريبة ، لاتستأجر النساء أو أفراد الأقليات العرقية ، وقد ساعدت التصرفات المختلفة للمجتمع ، التي كان بعضها غير قانوني في ظل القوانين السائدة آنذاك ، في إزالة هذه الممارسات ، لدرجة أصبح معها ما يزيد على 50 % من الاستئجارات الجديدة في شركات المحاسبة من النساء ، وتعمل شركات المراجعة إلى جانب المهنة على مجموعة من النشاطات المختلفة ، التي تهدف إلى تشجيع الأقليات العرقية على اختيار المحاسبة كوظيفة مهنية لهم.** **قانون العمل ( السلوك المهني ، The Professional Code of Conduct** **يتوقع من المحاسبين ، كمهنيين ، المحافظة على مستوى مرتفع من أخلاق العمل المهني ، يتجاویز قوانين المجتمع ، والسبب في ذلك هو حاجة المجتمع لثقة الجمهور في جودة الخدمات التي تقدمها المهنة ، بغض النظر عن الأفراد الذين يقدمونها ، لأن الجمهور في جودة الخدمات المهنية ، تتعزز بتشجيع المهنة لمعايير مرتفعة للأداء والعمل المهني الذي يقوم به أعضاؤها.** **وقد أثبت معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي على مر السنين ذاته کهيأة مهنية أخلاقية تتعامل مع فن وليس علما ، وقد كان لابد أن ينظر إلى المحاسبة من قبل المجتمع ، بطريقة مشابهة لنظرته إلى مهنتي الطب والقانون ، باعتبارها تتأثر بدافع الخدمة أكثر من تأثرها كلية بدافع الربح. وتحتم الطبيعة الحكمية للمحاسبة ، باعتبارها فنا ، وجود قواعد موحدة تشمل جميع الحالات ، وبالتالي لا يعتمد أساس المهنة على وضع المعايير أو الضوابط ، بل على قواعد العمل الأخلاقي المهني. ومحاولة لتدعيم وتقوية وجهة النظر هذه وضعت مهنة المحاسبة في الولايات المتحدة شكلا من أشكال قوانين العمل المهني منذ مطلع القرن العشرين ، وقد نشر القانون الأصلي الذي كان يشكل جزءا من قوانين الجمعية الأمريكية للمحاسبين المهنيين ، وهي سلفة معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ، لأول مرة سنة 1905 ، وكان يحتوي على قاعدتين فقط ، إحداهما : تمنع الأعضاء من السماح لغير الأعضاء من الممارسة المهنية باسم الأعضاء ، وهو ما يستدعي من جميع أعضاء الشركة الانضمام إلى الجمعية الأمريكية للمحاسبين المهنيين وليس فقط الشركاء المديرين ، أما القاعدة الثانية فتمنع دفع أتعاب عمولة لمن يأتي بالعمل. وقد كان هذا النطاق المحدود للإصدار الأول من القانون ، يعتمد على الاعتقاد بأن القانون المكتوب لا يمكن أن يعبر عن كل الالتزامات الأخلاقية المسؤولية المحاسبة أمام المجتمع.** **ومن خلال قواعد تم تبنيها لاحقا سنة 1917 ، عدلت المنظمة ، بعد أن أعيدت تسميتها وأصبحت معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ، قواعد العمل المهني لتشمل قواعد تمنع التصرفات المختلفة مثل الألعاب المشروطة ، والمنافسة ، والدعاية ، وتشکیل شركات الأشخاص ، والتنبؤات ، ووجود مصالح مالية كبيرة في شركة العميل.. وقد تم تبني قاعدة تتعلق بالاستقلال سنة 1934 ، استجابة لقانوني سنة 1933 و 1934 ثم تم ضم هذه القواعد بعد ذلك سنة 1941 في قانون جديد يحتوي على جزء يتعلق بالمعايير الفنية.** **وقد كان ينظر إلى المحاسبين ، من قبل المجتمع نظرة جيدة في الفترة التي أعقبت انهيار السوق المالي سنة 1929 ، وبالتالي لم يكن لزاما على المهنة القيام بإجراءات صارمة للحصول على ثقة الجمهور ، حيث اهتمام المهنة الأساسي حتى سنة 1941 ينحصر في مفاهيم الثقة والكفاءة والاستقلال ، وقد كان تركيز الأعمال التأديبية للمهنة في هذه الفترة ، وحتى في الفترة اللاحقة إلى حد ما ، ينصب على القيود على الممارسات التنافسية غير المهنية ، مثل المنافسة للحصول على العمل ، والدعاية والإعلان ، التعدي على ممارسات المحاسبين القانونيين الآخرين ، واقتناص موظفي شركات المحاسبة الأخرى ، وتعتمد القواعد التي تمنع هذه التصرفات على اعتقاد أنها تقضي على الاستقلال ، وتضر التجانس بين الممارسين للمهنة.** **وقد تم تعديل قانون العمل المهني مرة أخرى سنة 1962 ، ورغم أن القانون المعدل احتوى أساسا على نفس القواعد التي احتوى عليها قانون 1941 ، فإن هذه القواعد صفت في خمس لوائح مستقلة ، حيث احتوت اللائحة الأولى وهي بعنوان \" العلاقات مع العملاء والجمهور على بيان أكثر صراحة بشأن الاستقلال ، وجاءت اللائحة الثانية تحت عنوان \" المعايير الفنية \" ، وغطت اللائحة الثالثة الدعاية والإعلان والممارسات الدعائية والإعلانية والمنافسة ، وجاءت تحت عنوان \" الممارسات الدعائية والإعلانية \" ، أما اللائحة الرابعة فناقشت قواعد العضوية ، وتمت تسميتها \" الممارسات التشغيلية \" ، وأخيرا عرف الفصل الخامس المعنون \" العلاقات مع الأعضاء الزملاء \" ، ممارسات الحصول على العملاء والعمال بطريقة غير مقبولة.** **وقد أثرت الصحوة الاجتماعية اللاحقة أثناء الستينيات وأثر التحقيق في فضيحة Watergate سنة 1974 في مهنة المحاسبة ، فقد وجد ، على سبيل المثال ، أن العديد من الشركات الكبيرة ، قامت بتقديم مساهمات غير قانونية للحزب الجمهوري ، وكشفت التحقيقات عن حسابات سرية تستخدم للتستر على الرشاوى وعمولات الحصول على الأعمال ، وقد أعت المهنة أن من الصعب إن لم يكن من المستحيل - اکتشاف مثل هذه العمليات ضمن المسار العادي لعملية المراجعة ، كما قيل كذلك إنه حتى لو تم اكتشاف مثل هذه العمليات غير القانونية ، فلن يكون لها أثر مادي على القوائم المالية للشركة ، لذلك لم تكن تستدعي الإفصاح ، ومع ذلك ساعد الفشل في الكشف عن هذه الأنشطة غير القانونية من خلال عمليات المراجعة العادية إلى تضاؤل الثقة في قواعد الأخلاق المهنية لمهنة المحاسبة. ونظرة لهذه القضايا وفشل شركات المراجعة في الكشف عن حالات إفلاس کانت وشيكة لعملاء مراجعة كبار أمثال National Student Marketing و Penn Central و Equity Funding ، فقد نشر الكونجرس الأمريكي سنة 1997 ، دراسة أكدت على وجود نقص خطير في الاستقلال ، ونقص في التزام شركات المراجعة الكبرى بحماية الجمهور** **وخلال هذه الفترة ، كانت اللجنة الفرعية للتحقيق والمتابعة التابعة لمجلس النواب ( وهي لجنة تابعة للكونجرس تشرف على لجنة تداول الأوراق المالية ) تجري تحقيقا في الممارسات المحاسبية لصناعة النفط والغاز التي استدعت قدرة أكبر من التحقيق والتحري. وقد لخص رئيس اللجنة John Moss في تقرير نشر سنة 1978 ، مخاوف الكونجرس بشأن الأحداث التي حدثت ، وكان من بين الأحداث التي تسببت في مشاكل خاصة حوادث الإفلاس دون سابق إنذار من المراجعين للمستثمرين بوجود ما هو خطأ ، وانهيار ما يزيد على 100 شركة من شركات السمسرة في نهاية الستينيات نظرا للطرق غير الثابتة لتحديد النسب الرأسمالية ، وغياب إجراءات محاسبية موحدة في صناعة الطاقة ، والحوادث المكتشفة في علاقتها بفضيحة Water gate..** **وقد ظهر اهتمام الكونجرس لاحقا في منتصف الثمانينيات بمهنة المحاسبة في شكل عدد أكبر من جلسات الاستماع أمام اللجنة الفرعية للإشراف والمتابعة التي سبقت إدارتها من قبل النائب John Dingel ، وقد كان الاهتمام الأساسي لهذه اللجنة هو دور المراجعين في اكتشاف الغش ، فقد تساءل Dingell حول ما إذا كان إدراك الجمهور وإدراك المهنة لمسؤولية المحاسب متوافقين ؟ كما تساءل كذلك حول ما إذا كانت القواعد القانونية عاجزة ؟ وما إذا كانت المؤهلات المطلوبة للحصول على ترخيص تمارسة المراجعة كافية ؟ وهل وضع السياسات ذاتية من قبل مهنة المحاسبة مناسب ؟ وبعبارة أخرى ، كان يشكك في محافظة المهنة على المعايير الأخلاقية المهنية ، ويشير إلى عدم قدرتها على رقابة ذاتها** **لم يكن واضعو السياسة آنذاك ، هم الوحيدون الذين عبروا عن مخاوفهم ، ففي فترة السبعينيات انضم بعض المحاسبين إلى نقاد مهنة المحاسبة ، فقد قال -Abraham Bril off مثلا ، وهو أستاذ محاسبة في كلية Baruch في جامعة نيويورك ، في سلسلة من الكتب والمقالات والشهادات أمام الكونجرس ، أن العديد من القوائم المالية المنشورة ليست معدة بشكل عادل تماشيا مع المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها ، وأن مجلس معايير المحاسبة المالية لم يؤد مسؤولياته في تطوير معايير المراجعة ، وأن شركات المراجعة لم تحل مشكلة الخلاف في المشاكل المحاسبية التي سبقت مناقشتها بصورة مناسبة ، مما أدى إلى العديد من الحالات الناجحة لشراء الرأي** **وقد ساعدت أحداث السبعينيات والثمانينيات على التشكيك في قدرة المحاسبين على الكشف عن الغش والكشف عن المساهمات غير القانونية والتنبؤ بالفشل ، وبالتالي تم التشكيك في كفاءتهم المهنية ، ونتيجة لذلك ، كانت المهنة تواجه تشريعا يهدد بتنظيم الممارسات المحاسبية والرقابة عليها.** **وقد انخرط معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ، في استجابة جزئية لهذه القضايا ، في العديد من الأنشطة في محاولة لإزالة الانتقادات الموجهة لمهنة المحاسبة ، وتم سنة 1973 تعديل قانون قواعد العمل المهني ، وكانت السمة الأساسية للقانون المعدل هي المطالبة بالالتزام بمعايير المراجعة ، ومنع إبداء الرأي بأن القوائم المالية معدة تماشيا مع معايير المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها ، إذا كانت هذه القوائم تنحرف عن أحد المبادئ المحاسبية. وكما ناقشنا سابقا ، جعل إدراج هذه القاعدة كلا من نشرات البحوث المحاسبية ، وآراء مجلس مبادئ المحاسبة ، وقوائم معايير المحاسبة المالية أكثر تعزيزا في ظل قانون العمل المهني ، وقد احتوى قانون 1973 أيضا على مناقشة للنمط الفلسفي الذي تدفقت به القواعد من المفاهيم وسبب أهمية هذه المفاهيم للمهنة.** **بعد ذلك شكل معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي سنة 1974 ، لجنة المسؤوليات المراجع ، وقد دعا التقرير النهائي لهذه اللجنة ، ويعرف بتقرير Cohen اللجنة التنفيذية المعايير المراجعة إلى أن تأخذ في الاعتبار ، تطوير تقرير محسن للمراجعة ، كما أوصى التقرير كذلك ، بتطوير معايير لتقييم الرقابة المحاسبية الداخلية ، ووضع لجان مراجعة مستقلة. وقد قام المعهد لاحقا بتأسيس قسم خاص لشركات المراجعة يتكون من قسمين فرعيين ، أحدهما : خاص بالشركات التي لديها عملاء مسجلون لدى لجنة تداول الأوراق المالية ، والثاني : للشركات التي لديها عملاء في الممارسات الخاصة.** **وقد كانت عضوية القسم الأول تتطلب الرقابة الذاتية ، بما في ذلك مراجعة النظير من الخارج ( External Peer Review ) لإجراءات وممارسات المراجعة ، إضافة إلى أن أنشطة هذا القسم يشرف عليها مجلس إشراف عام. وكما لاحظ النائب Dingell يمكن نسبة بعض الانتقادات الموجهة إلى ممارسات مهنة المحاسبة إلى وجود فجوة في التوقعات ، أي وجود فرق بين ما يشعر به مستخدمو القوائم المالية والمجتمع ككل أنه مسؤولية المراجع ، وما يشعر به المحاسب والمهنة أنه مسؤوليته ، ونتيجة لذلك ، أصدر مجلس معايير المراجعة بالمعهد تسعة معايير جديدة سنة 1988 ، في محاولة لتضييق هذه الفجوة ، وبشكل محدد ،** **وفيما يتعلق بتناول بعض نواحي المشكلة التي تطرق لها النقاد ، سيكون تأثير هذه المعايير هو:** **1- توسيع مسؤولية المراجع عن دراسة موثوقية نظام الرقابة الداخلية للشركة عند تخطيط المراجعة.** **2- تحديد مسؤولية المراجع عن أخطاء التقرير والمخالفات والأفعال غير القانونية من** **3- مطالبة المراجعين بتقييم قدرة الشركة على الاستمرار ( Going Concem ).** **وفي ذات الوقت تقريبا ، كان قانون العمل المهني قيد المراجعة ، وفي سنة 1983 ، عين المعهد لجنة خاصة لدراسة ملاءمة وفعالية هذا القانون في ظل الظروف السائدة آنذاك ، وقد أشار تقرير هذه اللجنة ويعرف بتقرير Anderson إلى أن الأداء الفعال يجب أن يقابل ستة معايير هي :** **1- المحافظة على المصلحة العامة ( مصلحة الجمهور )** **2- الاعتراف بالدور الكبير للمراجع في عملية التقرير المالي** **3- المساعدة في ضمان الأداء الجيد والحيلولة دون الأداء المتدني** **4 - المساعدة في ضمان موضوعية وتكامل الخدمات العامة** **5 - تعزيز مكانة وهيبة المراجع.** **6- توفير استرشادات للعمل المناسب.** **وقد قبل أعضاء المعهد توصيات هذا التقرير ، وعدلوا قانون العمل المهني ( قواعد السلوك المهني ) سنة 1988 ، وأصبح هذا القانون يتكون الآن من أربعة أجزاء هي :** ** المبادئ : هي معايير العمل الأخلاقية المهنية في صورة فلسفية.** ** قواعد العمل : الحد الأدنى لمعايير العمل الأخلاقي المهني.** ** التفسيرات : هي تفسيرات القواعد من قبل قسم معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي للأخلاق المهنية.** ** القواعد الأخلاقية المهنية : هي التوضيحات المنشورة والإجابات على الأسئلة المتعلقة بالقواعد المقدمة إلى معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي من قبل المحاسبين الممارسين للمهنة ، والآخرين المهتمين بالمتطلبات الأخلاقية المهنية** **وباختصار ، جلب العفدان الماضيان تساؤلات من النقاد ، تتعلق بأخلاق العمل المهني للمراجعين ، وقد استجابت المهنة بتحديد مسؤولياتها بشكل أكبر ، ومحاولة تضييق فجوة التوقعات ، وقد أدت الفضائح التي شهدها مطلع القرن العشرين ، إلى تراجع النظرة الجيدة التي كانت تحظى بها المحاسبة ، لكن توصل استطلاع Gallup سنة 2003 إلى أن صورة المهنة بدأت تتحسن. ووفقا لتحليل الاستطلاع ، يبدو أن المهنة التي استعادت قدرة كبيرة من مكانتها مقارنة بغيرها من المهن خلال السنة ، كانت هي مهنة المحاسبة ، حيث ارتفع ترتيبها من ) 0 % وقد أعطاها العديد من الأفراد في واقع الأمر نسب ترتيب سلبية إلى 31 % ، لكنها لم تصل حتى الآن إلى 39 % والتي كانت قد منحت إياها في سنة 2001 قبل أن تلقي فضيحة Emron وفضائح أخرى مماثلة لها الظلال على دور شركات المحاسبة في سوء الممارسات التي تقوم بها هذه الشركات. لكن يتوجب على المهنة ، الاستمرار في الكفاح لتحسين هذا الشعور لدى الجمهور ، كما يجب النظر إلى قواعد العمل المهني المحاسبي كنقطة بداية في تحديد الأخلاقيات المهنية للمحاسبين ، وقد يكون من الضروري إعادة النظر في نطاق الخدمات ، لأن نفس الاستطلاع كشف عن بعض المخاوف المتعلقة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها شركات المراجعة لنفس العميل** **فهذه الموضوعات وغيرها من الموضوعات التي تقلق الجمهور ، يجب حلها ليتسنى للمحاسبة الاستمرار في لعب دور الحراسة العمومية بطريقة مقبولة للمجتمع.** **معايير المحاسبة الدولية : International Accounting Standards.** **إن معیار مجلس معايير الدولية ، الذي يتناول متطلبات الإفصاح والمسؤوليات الأخلاقية المهنية ، هو معيار المحاسبة الدولي رقم ( 1 ) المعنون \" عرض القوائم المالية \" ، ويشترط هذا المعيار والذي حل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( 1 ) المعنون أصلا \" الإفصاح عن السياسات المحاسبية \" ( وكذلك المعايير ( ك ) و ( 13 ) أيضا ) على الشركات عرض قائمة تفصح عن كل بند من الدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر لتشترط المعايير الأخرى عرضه مباشرة في حق الملكية ، وإجمالي هذه البنود كذلك. كما اشترط كذلك أن تعرض ملاحظات القوائم المالية معلومات عن أساس عرض القوائم المالية ، والسياسات المحاسبية المختارة ، وكل المعلومات الأخرى التي تتطلبها معايير لجنة معايير المحاسبة الدولية ، ولا تظهر في أي مكان آخر من القوائم المالية وتوفير كل المعلومات الضرورية للعرض العادل** **وقد علق موظفو مجلس معايير المحاسبة المالية في مراجعتهم لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( 1 ) على أن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، يستخدم مصطلح الإفصاح لإدراج البنود في القوائم المالية أو في الهوامش ، وبالتالي يمكن أن يظهر البند المطلوب الإفصاح عنه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في أي من المكانين ، وقد كان ينظر إلى هذه المعالجة باعتباره. من تعقيد المقارنات بين الشركات والتحليل المالي لهذه الشركات ، لكنهم علقوا كذلك على أنه من غير المحتمل إدراج أي فروق جوهرية في المعلومات في ظل أي من المدخلين ، إضافة إلى أن موظفي مجلس معايير المحاسبة المالية أشاروا إلى أن مطالبة لجنة تداول الأوراق المالية بعرض التغيرات في حقوق الملكية مشابهة لما هو مطلوب في قائمة معايير المحاسبة المالية رقم ( 130 ) لكن الإفصاح عن بعض البنود قد يختلف في ظل كلا المعيارين.** **وقد تناول مجلس معايير المحاسبة الدولية موضوع التقرير المالي الفصلي في قائمة معايير المحاسبة الدولية رقم ( 34 ) المعنونة \" التقرير المالي المرحلي \". وقد عرف هذا الإصدار الحد الأدنى المحتوى التقرير المالي المرحلي ، وقدم استرشادات للعرض والقياس ، وعرف مبادی الاعتراف والقياس التي يجب اتباعها في عرض التقارير المالية المرحلية ، واستطرد المجلس ليخلص إلى أن قرار نشر وتكرار عملية التقرير هو مسألة متروكة للقوانين الوطنية** **وقد تم تحديد الحد الأدنى المحتوى التقرير المرحلي بأنه ميزانية وقائمة دخل ملخصتين ، وقائمة تدفقات نقدية ، وقائمة تغير في حقوق الملكية ملخصتين كذلك ، وجميع الملاحظات الهامشية الضرورية لفهم هذه القوائم وقد اشترط معيار المحاسبة الدولي رقم ( 34 ) على الشركات استخدام نفس المبادئ المحاسبية المستخدمة في التقارير السنوية في التقارير المرحلية ، كما تبنى وجهة النظر التكاملية للتقارير المالية المرحلية ( الفصلية )** **وقد أشار تحليل مجلس معايير المحاسبة المالية لهذا المعيار إلى أنه مشابه لرأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم ( 28 ) من حيث إن كليهما يشترط استخدام نفس المبادئ المحاسبية المستخدمة بالتقارير السنوية للتقارير المرحلية ، ورغم أن هناك بعض الفروق الطفيفة التي تمت ملاحظتها ، فإنه تم الخلاص إلى أن المعلومات التي تقدمها المشروعات التي تطبق رأي مجلس مبادئ المحاسبة أو المعيار الدولي ستكون متشابهة**