6.ppt

‫إسم المقرر‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫الدولية‬ ‫جامعة الملك فيصل‬ ‫د‪.‬محمد بن دليم القحط‬ ‫كلية إدارة األعمال‬ ‫عمادة التعليم اإلكتروني والتعلم عن بعد‬ ‫[‬ ‫‪1‬‬...

‫إسم المقرر‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫الدولية‬ ‫جامعة الملك فيصل‬ ‫د‪.‬محمد بن دليم القحط‬ ‫كلية إدارة األعمال‬ ‫عمادة التعليم اإلكتروني والتعلم عن بعد‬ ‫[‬ ‫‪1‬‬ ‫]‬ ‫جامعة الملك فيصل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Deanship of E-Learning and Distance Education‬‬ ‫‪King Faisal University‬‬  ‫المحاضرة السادسة‬ ‫بيئة األعمال الدولية ‪:1‬‬ ‫(السياسية‪ ،‬القانونية و االجتماعية)‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تعريف الطالب بمفهوم و مضمون المخاطرة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫أهمية دراسة بيئة األعمال الدولية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫استيعاب الطالب ألبعاد األعمال الدولية و‬ ‫‪.3‬‬ ‫ألنواع و أشكال المخاطر المترتبة عنها ‪.‬‬ ‫إدراك الطالب لآلثار التي تحدثها المخاطر على‬ ‫‪.4‬‬ ‫األعمال الدولية‪.‬‬  ‫مقدمة‬ ‫تعتبر منظمات األعمال‪:‬‬ ‫‪ ‬أنظمة اجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنشط وسط بيئة معينة‪.‬‬ ‫‪ ‬أنظمة مفتوحة على بيئة خارجية تضم متغيرات‬ ‫توجه سلوكها‪.‬‬ ‫‪ ‬المنظمات تتأثر و تؤثر في البيئة التي تنشط فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬معرفة البيئة عنصر أساسي الستمرارية المنظمة‬ ‫نجاحها‪.‬البيئة والتكيف معها يعد أمرا ضروريا‬ ‫و‬ ‫التعرف على‬ ‫لنجاح المنظمة‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫مقدمة‪..\..‬‬ ‫يتعين على منشأة األعمال أن تراعي متطلبات‬ ‫بيئة األعمال الدولية‪ ،‬كونها تعمل في ظروف‬ ‫مملوءة بالمخاطر‪ ،‬و تختلف عن تلك التي‬ ‫اعتادت العمل فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬ظروف تتسم بعدم التأكد‪ ،‬التعارض‪.‬‬ ‫‪ ‬ال تتمكن في كل األحوال التعامل معها كونها‬ ‫تخرج عن سيطرتها‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب عليها العمل على تحقيق االنسجام و‬ ‫التأقلم المطلوب لالستمرار في أعمالها‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫أوال‪ :‬مفهوم بيئة‬ ‫األعمال‬ ‫‪ ‬كل ما يحيط بالمنظمة (أي يقع خارجها) و يؤثر‬ ‫فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشر‪ ،‬أي مجموعة من‬ ‫المتغيرات (العناصر) التي تحيط بالمنشأة و تؤثر في‬ ‫مسارها االستراتيجي و يندرج ضمن هذا اإلطار‪:‬‬ ‫‪ ‬البيئة الخاصة أو التنافسية‪.‬‬ ‫‪ ‬البيئة الخارجية الكلية‪.‬‬ ‫و تستمد دراسة بيئة األعمال الدولية أهميتها من‬ ‫المخاطر و الفرص التي تحتوي عليها‪.‬‬  ‫البيئة‬ ‫البيئة‬ ‫الخارجي‬ ‫الخارج‬ ‫البيئة الدولية‬ ‫البيئة‬ ‫ية‬ ‫ة‬ ‫الخاصة‬ ‫االقتصادية‬ ‫العامة‬ ‫الزبائن‬ ‫المنافسون‬ ‫العاملون‬ ‫البيئة‬ ‫المالك‬ ‫الطبيعي‬ ‫الثقافة‬ ‫البيئة‬ ‫ة‬ ‫الهيكل‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيمي‬ ‫المشرعون‬ ‫ة‬ ‫‪...‬الموردون‬ ‫والسيا‬ ‫سية‬ ‫الشركاء‬ ‫البيئة‬ ‫اإلستراتيجيو‬ ‫البيئة‬ ‫ن‬ ‫البيئة‬ ‫الداخلي‬ ‫االجتماعي‬ ‫التكنولوجي‬ ‫ة‬ ‫‪7‬‬ ‫ة‬ ‫ة‬  ‫العالقة الموجودة بين المنظمة‬ ‫البيئة الخارجية‪:‬‬ ‫و البيئة‬ ‫‪-‬عامة‬ ‫‪-‬القوى القانونية‬ ‫المنظمة‬ ‫والسياسية‬ ‫عالقا‬ ‫‪-‬القوى االقتصادية‬ ‫‪ -‬العاملون‬ ‫ت‬ ‫‪-‬القوى االجتماعية‬ ‫والثقافية‬ ‫‪ -‬المالك‬ ‫التأثي‬ ‫‪-‬القوى التكنولوجية‬ ‫‪ -‬البيئة المادية‬ ‫‪-‬ظروف البيئة الطبيعية‬ ‫‪ -‬مجلس اإلدارة‬ ‫رو‬ ‫‪-‬البعد الدولي‬ ‫‪ -‬الهيكل‬ ‫التنظيمي‬ ‫التأثر‬ ‫‪-‬خاصة‪:‬‬ ‫‪-‬المنافسون‬ ‫‪ -‬الثقافة‬ ‫‪-‬الزبائن‬ ‫‪-‬الموردون‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬الشركاء االستراتيجيين‬  ‫( ‪)External Environment‬‬ ‫البيئة الخارجية‬ ‫تنقسم البيئة الخارجية حسب درجة التأثير إلى ‪:‬‬ ‫‪.1‬البيئة الخارجية الخاصة‬ ‫البيئة‬ ‫الخارجية‬ ‫‪.2‬البيئة الخارجية العامة‬ ‫‪9‬‬  ‫‪.1‬البيئة الخارجية الخاصة‬ ‫تدعى أيضا بالبيئة التنافسية‪ ،‬و تضم مختلف‬ ‫العناصر التي تقع خارج حدود و سيطرة المنظمة‬ ‫و التي تؤثر على المنظمة بشكل مباشر‬ ‫(البلد المضيف)‪.‬‬ ‫‪‬الزبائن‪ :‬هم األفراد الذين يستهلكون سلع و خدمات‬ ‫المنظمة‪.‬‬ ‫‪‬المنافسون‪ :‬و هم جميع المنظمات التي تنافس‬ ‫المنظمة بغية الحصول على الموارد أو الزبائن‪.‬‬ ‫‪‬الموردون‪ :‬المنظمات التي توفر الموارد المادية أو‬ ‫البشرية‪.‬‬ ‫للمنظمة‪ ،‬البنوك‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪‬الممولون‪ :‬كل جهة توفر األموال‬ ‫العامة ( ‪)General Environment‬‬ ‫‪.2‬البيئة الخارجية‬ ‫و تضم مختلف المغيرات الخارجية التي تقع‬ ‫خارج حدود وسيطرة المنظمة و التي تؤثر‬ ‫على المنظمة بشكل غير مباشر (البلد‬ ‫المضيف)‪ ،‬و تشمل اآلتي‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وذج يحدد مغيرات بيئة المنظمة الخارج‬ ‫‪Political‬‬ ‫السياسية‬ ‫‪Economical‬‬ ‫االقتصادية‬ ‫‪Social‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪Technological‬‬ ‫التكنولوجية‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪Ecological‬‬ ‫اإليكولوج‬ ‫ية‬  ‫‪..\..‬‬ ‫العامة ( ‪)General Environment‬‬ ‫لبيئة الخارجية‬ ‫‪ ‬العوامل السياسية و القانونية ‪ :‬القوانين‪،‬‬ ‫التشريعات‪ ،‬نظام الحكم‪.‬‬ ‫‪ ‬العوامل االقتصادية‪ :‬الوضع االقتصادي‪ ،‬التضخم‪،‬‬ ‫السياسات المالية و النقدية (سعر الفائدة‪ ،‬سعر‬ ‫الصرف‪ ،‬العمالت األجنبية‪..‬الخ)‬ ‫‪ ‬العوامل االجتماعية و الثقافية‪ :‬األعراف و‬ ‫العادات و القيم االجتماعية‪ ،‬التعليم‪ ،‬تطور السكان‪،‬‬ ‫‪ ‬العوامل التكنولوجية‪ :‬بائع التكنولوجيا‪ ،‬شروط‬ ‫التطوير و الحصول عليها‪.‬ة‬ ‫‪ ‬العوامل اإليكولوجية‪ :‬المحافظة على البيئة‪،‬‬ ‫جماعات الضغط‪ ،‬المسؤولية االجتماعية‪ ،‬أخالقيات‬ ‫‪13‬‬  ‫أبعاد بيئة األعمال‬ ‫الدولية‬ ‫البعد‬ ‫البعد‬ ‫االقتصادي‬ ‫‪ -‬التطور‬ ‫السياسي البيئة‬ ‫االقتصادي‬ ‫‪ -‬األسواق‬ ‫الداخلي‬ ‫و‬ ‫‪ -‬المخاطرة‬ ‫‪-‬السياسية‬ ‫القوانين‬ ‫‪ -‬التكاليف‬ ‫ة‬ ‫والقيودالقانوني‬ ‫‪ -‬هيمنة الحكومة‬ ‫للمنظ‬ ‫‪(-‬التأميم)‬ ‫الرسوم‬ ‫والضرائب‬ ‫مة‬ ‫والحصص‬ ‫البعد االجتماعي و‬ ‫التصديرية‬ ‫‪ -‬القيم االجتماعية‬ ‫الثقافي‬ ‫والمعتقدات‬ ‫‪ -‬الدين‬ ‫‪ -‬مستوى التعلم‬  ‫و يجب اإلشارة هنا أن أبعاد بيئة األعمال الدولية‬ ‫تمثل مجموعة من الفرص و التحديات التي‬ ‫يجب مراعاتها و التعامل معها‪ ،‬فال بد من فهم‬ ‫مجموعة من المخاطر قد تواجه منشأة األعمال‬ ‫التي تعمل في بيئة دولية‪.‬و وفقا للشكل الذي‬ ‫أدرجناه في بداية المحاضرة‪ ،‬يمكننا اعتبار‪:‬‬ ‫‪ ‬البعد السياسي و القانوني بمثابة خطر البلد‪،‬‬ ‫‪ ‬البعد االقتصادي بمثابة خطر تجاري و خطر‬ ‫مالي‪،‬‬ ‫‪ ‬البعد االجتماعي بمثابة خطر اجتماعي‪.‬‬  ‫ثانيا‪ :‬البيئة السياسية و القانونية‬ ‫‪.1‬مكونات البيئة السياسية‪:‬‬ ‫‪ )1‬النظام االقتصادي و القانوني‪ :‬أي‬ ‫فلسفة الدولة االقتصادية ( هل تتبع نظاما حرا‬ ‫أم نظاما التخطيط المركزي مثال )؛‬ ‫‪ )2‬وحدة الشعور الوطني‪ :‬مدى تنامي‬ ‫النزعة القومية بالبلد المعني؛‬ ‫‪ )3‬مدى االستقرار السياسي‪ :‬كلما كان‬ ‫هناك استقرار سياسي كلما أثر ذلك على‬ ‫االزدهار؛‬ ‫‪ )4‬مدى تدخل الدولة و تحكمها‪( :‬المصادرة‪،‬‬ ‫و التأميم‪ ،‬تحديد األسعار ‪ ،‬الحد من الواردات)‬  ‫‪.2‬المخاطر السياسية‪:‬‬ ‫نميز ما بين نوعين للمخاطر السياسية دوليا‪،‬هما‪:‬‬ ‫‪ )1‬مخ‪hh‬اطر عام‪hh‬ة‪ :‬و هي المخ‪ŽŽ‬اطر ال‪ŽŽ‬تي ق‪ŽŽ‬د‬ ‫تتعرض إليها جميع الشركات بدون استثناء‪.‬‬ ‫‪ )2‬مخ‪h‬اطر خاص‪h‬ة‪ :‬و هي ال‪Ž‬تي تواج‪Ž‬ه ص‪Ž‬ناعة‬ ‫معينة أو شركة ما أو مشروعا بعينه‬  ‫و تنقسم المخاطر الخاصة إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬مخ‪Ž‬اطر ت‪Ž‬ؤثر على الملكي‪Ž‬ة‪ :‬و ق‪Ž‬د ت‪Ž‬ؤثر على‬ ‫جزء منها أو تؤثر عليها كلها ؛‬ ‫‪ ‬مخ‪ŽŽ‬اطر ت‪ŽŽ‬ؤثر على العملي‪ŽŽ‬ات‪ :‬و هي ال‪ŽŽ‬تي‬ ‫تمس بالعائ‪ŽŽŽ‬د على االس‪ŽŽŽ‬تثمار و بالت‪ŽŽŽ‬دفق‬ ‫النق‪Ž‬دي‪ ،‬و ه‪Ž‬ذا الن‪Ž‬وع ه‪Ž‬و الن‪Ž‬وع الغ‪Ž‬الب فيم‪Ž‬ا‬ ‫يتعل‪Ž‬ق بمخ‪Ž‬اطر العملي‪Ž‬ات‪ ،‬مث‪Ž‬ال ذل‪Ž‬ك ( ف‪Ž‬رض‬ ‫تش‪ŽŽ‬غيل ع‪ŽŽ‬دد معين من العمال‪ŽŽ‬ة المحلي‪ŽŽ‬ة‪،‬‬ ‫تحديد األسعار )‪.‬‬ ‫‪.3‬تعارض األهداف بين المنشأة الدولية و‬ ‫الدولة المضيفة‪:‬‬ ‫ا‪-‬تعارض المصالح في المجال‬ ‫االقتصادي‪:‬‬ ‫حيث أن هدف الحكومات في هذا المجال هو‬ ‫التنمية وزيادة النمو االقتصادي وتحقيق‬ ‫االستقرار في األسعار‪ ،‬في ميزان المدفوعات‪،‬‬ ‫العمالة‪ ،‬و هنا قد تتعارض مع توجهات المؤسسة‬ ‫الدولية و ذلك في ‪:‬‬  ‫‪ )1‬مجال السياسات النقدية‪:‬‬ ‫و التعارض قد ينجم عن عدة أمور(تهريب‬ ‫األموال من بعض الشركات‪ ،‬تحويل األرباح‪،‬‬ ‫التمويل عبر الشركة األم بالخارج في حالة‬ ‫فرض الدولة قيود على التمويل‪)...‬؛‬  ‫‪ )2‬السياسات المالية‪:‬‬ ‫و هي السياس‪ŽŽŽ‬ة الخاص‪ŽŽŽ‬ة باإلنف‪ŽŽŽ‬اق واإلي‪Ž‬راد‬ ‫الحكوم‪ŽŽŽŽ‬يين فالض‪ŽŽŽŽ‬رائب و اإلعف‪ŽŽŽŽ‬اءات‬ ‫الض‪Ž‬ريبية ت‪Ž‬ؤثر على اإلي‪Ž‬رادات‪ ،‬فض‪Ž‬ال عن‬ ‫أن تواج‪ŽŽ‬د الش‪ŽŽ‬ركات في بعض المن‪ŽŽ‬اطق‬ ‫ق‪ŽŽ‬د يش‪ŽŽ‬كل عبئ‪ŽŽ‬ا على الدول‪ŽŽ‬ة من حيث‬ ‫توفير التجهيزات والمرافق ‪.‬‬  ‫‪ )3‬أسعار العمالت و موازين المدفوعات‪:‬‬ ‫عند العجز تلجأ الدولة إلى تخفيض الواردات و‬ ‫تشجيع الصادرات و قد تلجأ إلى تخفيض‬ ‫عملتها المحلية مما قد ال يتالءم و مصالح‬ ‫هذه الشركات؛‬ ‫‪ )3‬السياسة الحمائية الظاهرة و المقيدة؛‬ ‫‪ )4‬سياسات التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫ب‪-‬تع‪hh‬ارض المص‪hh‬الح في مج‪hh‬االت غ‪hh‬ير‬ ‫اقتصادية‪:‬‬ ‫هن‪Ž‬اك الكث‪Ž‬ير من المآخ‪Ž‬ذ ال‪Ž‬تي ينظ‪Ž‬ر من خالله‪Ž‬ا‬ ‫البعض إلى الش‪Ž‬ركات المتع‪Ž‬ددة الجنس‪Ž‬يات من‬ ‫حيث تع‪ŽŽŽ‬ارض المص‪ŽŽŽ‬الح في مج‪ŽŽŽ‬االت غ‪ŽŽŽ‬ير‬ ‫اقتص‪ŽŽ‬ادية منه‪ŽŽ‬ا على س‪ŽŽ‬بيل المث‪ŽŽ‬ال( اس‪ŽŽ‬تعمار‬ ‫اقتص‪Ž‬ادي‪ ،‬اس‪Ž‬تخدام تقني‪Ž‬ة غ‪Ž‬ير مالئم‪Ž‬ة لل‪Ž‬دول‪،‬‬ ‫ش‪ŽŽ‬ؤون اإلرث الثق‪ŽŽ‬افي و ال‪ŽŽ‬ديني‪ ،‬أثره‪ŽŽ‬ا على‬ ‫األمن الق‪Ž‬ومي و السياس‪Ž‬ة الخارجي‪Ž‬ة‪ ،‬اتهام‪Ž‬ات‬ ‫أخرى كالتهرب الضريبي‪.)...‬‬  ‫‪-‬القوانين التي تخضع لها الشركات‪.‬م‪.‬ج‪:‬‬ ‫في الوقت الذي ال توجد فيه هيئة عالمية للتحكيم‬ ‫في النزاعات التجارية واالستثمارية‪ ،‬فإنه عادة ما‬ ‫يتفق المتنازعون على فض نزاعاتهم عن طريق‬ ‫أحد النظم القانونية التالية‪:‬‬ ‫‪)1‬القانون الدولي؛‬ ‫‪)2‬قوانين البلد األم؛‬ ‫‪)3‬قوانين البلد المضيف‪.‬‬  ‫‪-5‬استراتيجيات درء المخاطر‪:‬‬ ‫‪‬استراتيجيات درء المخاطر يمكن أن تتخذ على‬ ‫مستوى ثالثة مراحل هي ‪:‬‬ ‫ا‪-‬اإلجراءات المتخذة قبل الدخول للبلد‪:‬‬ ‫‪‬التفاوض المسبق ؛‬ ‫‪‬التأمين ضد المخاطر ‪.‬‬  ‫ب‪-‬إجراءات عند بدء و أثناء العمليات‪:‬‬ ‫و هنا يكون األساس هو التمسك باالتفاقات‬ ‫وعدم التنازل عن الحقوق مع اللجوء إلجراءات‬ ‫التحكيم الدولية المعروفة في حالة النزاع‪.‬‬ ‫ج‪-‬اإلجراءات البعدية‪:‬‬ ‫و هنا يتعين التخطيط المسبق لما قد يحدث‬ ‫من طوارئ ‪.‬‬  ‫ثالثا‪:‬البيئة الثقافية االجتماعية‬ ‫‪.1‬العناصر الفيزيقية‪:‬‬ ‫و يدرس ضمن إطارها جملة الخصائص‬ ‫الفيزيقية(الطبيعية) لسكان البلد المعني و ما‬ ‫و كذا‬ ‫لها من تأثير على األعمال الدولية‬ ‫على سلوك و مزاج البشر‪ ،‬و يمكن تقسيمها‬ ‫إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬خصائص الطقس و المناخ ؛‬ ‫‪ ‬الخصائص الجسدية و المظهر الخارجي‬ ‫للسكان؛‬ ‫‪ ‬الثقافة المادية‪ ،‬التي تمثل كل شيء صنعه‬ ‫اإلنسان بما في ذلك البنى الهيكلية لتأثيرها‬  ‫‪.2‬العناصر الديمغرافية‪:‬‬ ‫و يتعلق األمر بجملة الجوانب السكانية ذات‬ ‫األثر الواضح على مجال األعمال الدولية‬ ‫وخصوصيات كل بلد ضمن ذلك‪ ،‬و يتمثل‬ ‫أهمها فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬معدل نمو السكان ؛‬ ‫‪ ‬حجم األسرة؛‬ ‫‪ ‬التعليم ؛‬ ‫‪ ‬العالقات األسرية ؛‬ ‫‪ ‬القضايا المتعلقة بتمركز السكان (المدن‪،‬‬ ‫خارج المدن)‪.‬‬  ‫‪.3‬العناصر السلوكية‪:‬‬ ‫و تتعلق بجوانب تخص قضايا القيم و العقيدة و‬ ‫النظرة العامة لألشياء و يمكن اإلشارة ضمن‬ ‫هذا اإلطار إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬االنتماء إلى الجماعات (عرقية‪ ،‬قبيلة‪ ،‬عشيرة‪،‬‬ ‫دينية‪ )..‬حسب طبيعة كل مجتمع؛‬ ‫‪ ‬النظرة إلى العمل؛‬ ‫‪ ‬أهمية نوع المهنة؛‬ ‫‪ ‬النظم االجتماعية كقواعد موجهة لسلوك‬ ‫األفراد؛‬ ‫‪ ‬اللغة و التواصل‪.‬‬  ‫بحمد‬ ‫الله‬ ‫عمادة التعليم اإلكتروني والتعلم عن بعد‬ [ ] ‫جامعة الملك فيصل‬ Deanship of E-Learning and Distance Education King Faisal University