برنامج اإلجازة في الحقوق PDF

‫برنامج اإلجازة في الحقوق‬ ‫المدخل إلى علم القانون‬ ‫‪Introduction to Law‬‬ ‫د‪.‬أروى تقوى‬ ‫‪ 1442‬هـ ‪ 2021 -‬م‬  ‫الفهرس‬ ‫الوحدة التعليمية األولى‪( :‬التعريف بالقانون والقاعدة القانونية) ‪- 10 -.......................................

‫برنامج اإلجازة في الحقوق‬ ‫المدخل إلى علم القانون‬ ‫‪Introduction to Law‬‬ ‫د‪.‬أروى تقوى‬ ‫‪ 1442‬هـ ‪ 2021 -‬م‬  ‫الفهرس‬ ‫الوحدة التعليمية األولى‪( :‬التعريف بالقانون والقاعدة القانونية) ‪- 10 -.........................................‬‬ ‫المطلب األول – معاني مصطلح القانون ‪- 11 -..............................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬العلوم القانونية المختلفة ‪- 15 -..............................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬صلة علم القانون بالعلوم األخرى ‪- 15 -...................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬دور القانون في المجتمع ‪- 16 -.............................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬تعريف القاعدة القانونية ‪- 18 -..............................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬خصائص القاعدة القانونية ‪- 20 -...........................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬صياغة القاعدة القانونية ‪- 35 -.............................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الثانية‪( :‬أقسام القواعد القانونية والقانون) ‪- 1 -................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬أقسام القواعد القانونية ‪- 2 -.................................................................‬‬ ‫أوالً ‪ -‬االختالف من حيث نطاق التطبيق ‪- 10 -..............................................................‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬االختالف من حيث طريقة التنظيم ‪- 10 -.............................................................‬‬ ‫أوالً ‪ -‬القانون الدولي ‪ /‬القانون الداخلي ‪- 19 -...............................................................‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬القانون الوطني ‪ /‬القانون األجنبي ‪- 19 -..............................................................‬‬ ‫ثالثا ً ‪ -‬القانون الموضوعي ‪ /‬القانون اإلجرائي ‪- 20 -........................................................‬‬ ‫رابعا ً ‪ -‬القانون المكتوب ‪ /‬القانون غير المكتوب ‪- 20 -.....................................................‬‬ ‫خامسا ً ‪ -‬القانون الوضعي ‪ /‬القانون الطبيعي ‪- 21 -..........................................................‬‬ ‫سادسا ً ‪ -‬القانون العام ‪ /‬القانون الخاص ‪- 21 -...............................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬المقصود بالقانون العام والقانون الخاص ‪- 22 -............................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬معايير التفرقة بين القانونين العام والخاص ‪- 23 -.........................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬أهمية التفرقة بين القانونين العام والخاص ‪- 27 -..........................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬مدى التفرقة بين القانون العام والخاص ‪- 28 -.............................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الثالثة‪( :‬فروع القانون العام والقانون الخاص) ‪- 32 -.........................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬القانون الدولي العام ‪- 33 -..................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬القانون الدستوري ‪- 36 -....................................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬القانون اإلداري ‪- 38 -......................................................................‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬القانون المالي ‪- 40 -........................................................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬قانون العقوبات ‪- 41 -....................................................................‬‬ ‫المطلب السادس ‪ -‬قانون أصول المحاكمات الجزائية ‪- 42 -.................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬القانون المدني ‪- 44 -........................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬قانون األحوال الشخصية ‪- 46 -............................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬القانون التجاري ‪- 47 -......................................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ‪- 50 -.........................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬القانون الدولي الخاص ‪- 52 -.............................................................‬‬ ‫المطلب السادس ‪ -‬قانون العمل ‪- 55 -........................................................................‬‬ ‫المطلب السابع ‪ -‬قانون العالقات الزراعية ‪- 56 -............................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الرابعة‪( :‬مصادر القانون) ‪- 59 -..............................................................‬‬ ‫أوالً ‪ -‬المقصود بمصادر القانون ‪- 61 -......................................................................‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬مصادر القانون السوري ‪- 64 -........................................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬تعريف التشريع ‪- 66 -......................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ّ -‬‬ ‫سن التشريع ‪- 71 -..........................................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬مقارنة التشريع مع الدستور واألنظمة ‪- 78 -...............................................‬‬ ‫المطلب الثاني الرقابة على التشريع ‪- 83 -...................................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الخامسة‪( :‬تفسير التشريع – تطبيق التشريع من حيث المكان) ‪- 91 -.......................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬أنواع التفسير ‪- 94 -.........................................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬مدارس التفسير ‪- 97 -......................................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬حاالت التفسير ‪- 101 -.....................................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬طرق التفسير ‪- 104 -......................................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬تطبيق التشريع من حيث المكان ‪- 112 -...................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية السادسة‪( :‬تطبيق التشريع من حيث الزمان ‪ -‬إلغاء التشريع) ‪- 121 -.......................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬تطبيق التشريع من حيث الزمان ‪- 122 -...................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬سلطة إلغاء التشريع ‪- 144 -................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬نوعا اإللغاء ‪- 144 -........................................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية السابعة‪( :‬المصادر الرسمية االحتياطية والتفسيرية) ‪- 150 -................................‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬التعريف بالعرف ‪- 154 -...................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬أركان العرف ‪- 157 -......................................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬أساس القوة الملزمة للعرف ‪- 161 -.......................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬مكانة العرف في فروع القانون المختلفة ‪- 163 -..........................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬دور العرف في القانون ‪- 164 -..........................................................‬‬ ‫الفرع األول ‪ -‬تحديد مفهوم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ‪- 168 -................................‬‬ ‫الفرع الثاني – دور القانون الطبيعي وقواعد العدالة في القوانين القديمة والحديثة ‪- 168 -................‬‬ ‫أوالً ‪ -‬دور القضاء في النظام األنكلوسكسوني ‪- 172 -......................................................‬‬ ‫ثانيا ً‪ -‬دور القضاء في النظام الالتيني ‪- 172 -................................................................‬‬ ‫ثالثا ً – دور القضاء في القانون السوري ‪- 173 -............................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الثامنة‪( :‬تعريف الحق ‪ -‬أقسامه) ‪- 177 -.....................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬النظريات التي قيلت في تعريف الحق ‪- 178 -.............................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬تمييز الحق ع َّما يشتبه به ‪- 182 -..........................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬عدم مسؤولية الشخص عن استعمال حقه (المبدأ) ‪- 185 -................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬التعسف في استعمال الحق ‪- 186 -.........................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬الحقوق السياسية والحقوق المدنية ‪- 192 -.................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬الحقوق العامة والحقوق الخاصة ‪- 193 -..................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية التاسعة‪( :‬أركان الحق) ‪- 205 -................................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬مضمون الحق ‪- 206 -......................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬طرفا الحق ‪- 207 -.........................................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬محل الحق ‪- 207 -..........................................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬سبب الحق أو مصدره ‪- 208 -.............................................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬المؤيد أو الجزاء ‪- 209 -.................................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬بداية الشخصية القانونية لإلنسان ‪- 212 -..................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬نهاية الشخصية القانونية لإلنسان ‪- 214 -..................................................‬‬ ‫المطلب األول – االسم ‪- 220 -...............................................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬الحالة ‪- 226 -...............................................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية العاشرة‪ :‬خصائص الشخص الطبيعي (األهلية – الذمة المالية – الموطن) ‪- 232 -........‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫المطلب الثالث – األهلية ‪- 233 -.............................................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬الذمة المالية ‪- 252 -........................................................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬الموطن ‪- 254 -...........................................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الحادية عشرة‪( :‬الشخص االعتباري) ‪- 263 -................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬النظريات المختلفة في ماهية الشخص االعتباري ‪- 264 -.................................‬‬ ‫مقومات الشخص االعتباري ‪- 270 -.......................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ِّ ّ -‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬اسم الشخص االعتباري ‪- 275 -............................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬موطن الشخص االعتباري ‪- 276 -........................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬حالة الشخص االعتباري ‪- 277 -..........................................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬الذمة المالية للشخص االعتباري ‪- 279 -..................................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬حق الشخص االعتباري في التقاضي ‪- 279 -...........................................‬‬ ‫المطلب السادس ‪ -‬أهلية الشخص االعتباري ‪- 280 -........................................................‬‬ ‫المطلب السابع ‪ -‬نائب الشخص االعتباري ‪- 281 -..........................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬األشخاص االعتبارية العامة ‪- 284 -.......................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬األشخاص االعتبارية الخاصة ‪- 285 -.....................................................‬‬ ‫الوحدة التعليمية الثانية عشرة‪( :‬محل الحق) ‪- 288 -...........................................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬العقارات والمنقوالت ‪- 293 -...............................................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬األموال العامة واألموال الخاصة ‪- 310 -..................................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬األشياء القابلة للتعامل واألشياء الخارجة عنه ‪- 311 -....................................‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬األشياء القيمية واألشياء المثلية ‪- 312 -....................................................‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ -‬األشياء االستهالكية واألشياء االستعمالية ‪- 313 -.......................................‬‬ ‫المطلب السادس ‪ -‬األشياء المادية واألشياء المعنوية ‪- 314 -...............................................‬‬ ‫المطلب السابع ‪ -‬التقسيمات األخرى لألشياء ‪- 315 -........................................................‬‬ ‫‪-4-‬‬  ‫مقدمة‪:‬‬ ‫أولا ‪ -‬التالزم بين القانون والمجتمع‬ ‫يرتبط القانون بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً‪ ،‬في وجوده وعدمه‪ ،‬فإذا ُوجد المجتمع ُوجد القانون‪ ،‬وإذا انتفى‬ ‫مكان منعزل أو جزيرٍة منعزلة وحده وهو َّ‬ ‫مجرد فرض نظري ‪ -‬انتفت‬ ‫المجتمع ‪ -‬بأن صادفنا فرداً يعيش في ٍ‬ ‫الحاجة إلى القانون‪.‬‬ ‫متقدماً ‪ -‬يحتاج إلى قانون بوصفه مجموعة‬ ‫كل مجتمع ‪ -‬بدائياً كان المجتمع أو ّ‬ ‫وبالمقابل يمكننا القول َّ‬ ‫إن ّ‬ ‫القواعد التي تنظم عالقات األفراد ضمن هذا المجتمع بغية تحقيق النظام فيه‪ ،‬وربما ال تكون صورة القانون‬ ‫هي نفسها في المجتمعات جميعاً‪ ،‬ولكن األصل َّأنه موجود‪.‬‬ ‫ثاني ا ‪ -‬القانون ضرورة في المجتمع‬ ‫إذا كان القانون متالزماً مع المجتمع في وجوده وعدمه‪َّ ،‬‬ ‫فإن هذا التالزم ليس أم اًر كمالياً أو ثانوياً‪ ،‬بل هو‬ ‫أمر ضروري ال غنى للمجتمع عنه‪.‬‬ ‫ولكل واحد منهم حاجاته المتنوعة‪ ،‬كالمأكل والملبس‬ ‫ّ‬ ‫أن المجتمع يتكون من مجموعة من األفراد‪،‬‬ ‫فاألصل َّ‬ ‫والمسكن واألمن والصحة وغير ذلك من الحاجات المادية والمعنوية‪ ،‬ولكن الفرد غير قادر على إشباع هذه‬ ‫الحاجات بنفسه‪ ،‬بل َّإنه يحتاج إلى التعاون بين أبناء جنسه‪ ،‬فيقوم ّ‬ ‫كل واحد منهم بجزء من العمل‪ ،‬ونصل‬ ‫بالمحصلة إلى تحقيق حاجات الجميع‪َّ ،‬‬ ‫ولكن السؤال المطروح هل هذا هو ما يحصل على أرض الواقع؟ هل‬ ‫كل فرد بما يجب عليه؟ وهل يحصل كل منهم على ما يحتاجه؟ الجواب ال!‬ ‫يقوم ّ‬ ‫أن األفراد ال يلتزمون جميعاً بما يجب عليهم القيام به‪ ،‬أو ال يقومون‬ ‫ما يجري على أرض الواقع هو َّ‬ ‫كل ما يحتاجه‪ ،‬وهنا تظهر الفوضى‬ ‫بواجباتهم على الوجه األكمل‪ ،‬وبالمقابل َّ‬ ‫فإن عدداً منهم ال يحصل على ّ‬ ‫التي تخل بأمن المجتمع واستق ارره‪ ،‬والسؤال ما هو الحل؟ الجواب القانون‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫فالقانون ‪ -‬بما يتضمنه من قواعد ملزمة تنظم عالقات األفراد فيما بينهم ‪ -‬يقضي على الفوضى في‬ ‫فيقرر حقوقاً لبعضهم‪ ،‬ويفرض واجبات على‬ ‫المجتمع‪ ،‬من خالل ترتيب األولويات‪ ،‬وتنظيم مصالح األفراد ّ‬ ‫اآلخرين‪.‬‬ ‫ثالث ا ‪ -‬الهدف من دراسة مقرر المدخل إلى علم القانون‬ ‫مقدمة هي المدخل الذي يوطئ السبيل إلى دراسته‪ ،1‬والهدف من دراسة مقرر المدخل إلى علم‬ ‫لكل علم ّ‬ ‫ّ‬ ‫القانون تعريف دارس القانون باألسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا العلم‪ ،‬ومصطلحاته األساسية‪،‬‬ ‫قبل الدخول في دراسة جزئياته‪ ،‬من خالل التعريف بالقانون‪ ،‬وبيان تقسيماته‪ ،‬وصلته بالعلوم األخرى‪،‬‬ ‫ومصادره‪ ،‬وتطبيقه‪ ،‬وتفسيره‪ ،‬وكذلك التعريف بالحق‪ ،‬وبيان تقسيماته‪ ،‬وأركانه‪.‬‬ ‫معين من فروع القانون‬ ‫رابعا ‪ -‬عدم ارتباط المدخل إلى علم القانون بفرع َّ‬ ‫إن المدخل إلى علم القانون هو دراسة تمهيدية وشرح للمبادئ العامة المشتركة في‬ ‫من هذا المنطلق نقول َّ‬ ‫أن المدخل إلى علم القانون ليس مرتبطاً بفرع معيَّن من فروع القانون التي‬ ‫ابتداء َّ‬ ‫ً‬ ‫العلوم القانونية‪ ،‬وهذا يعني‬ ‫بكل فروع النظام القانوني‪ ،‬فهو يمهد‬ ‫تنتظم جميعها في إطار عام هو النظام القانوني للدولة؛ َّ‬ ‫ألنه يرتبط ّ‬ ‫للفروع القانونية جميعها‪ ،‬ولكن مع التسليم بصحة هذا ال أري‪ ،‬فقد جرى العمل على َّ‬ ‫أن دراسة المدخل إلى علم‬ ‫أن القانون المدني هو القانون العام حيث اختص بنصيب‬ ‫لحق بالقانون المدني؛ وذلك تأسيساً على َّ‬ ‫القانون ُت َ‬ ‫األسد فيما يتعلق بالنص على أغلب المبادئ والقواعد العامة التي تدخل الدراسة التمهيدية للقانون‪.2‬‬ ‫‪ -‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬علم أصول القانون (خالصة المحاضرات التي ألقاها األستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري بك على طلبة السنة‬ ‫‪1‬‬ ‫األولى بكلية الحقوق في علم أصول القانون كمقدمة تمهيدية لدراسة القانون بوجه عام ودراسة القانون المدني بوجه خاص)‪ ،‬مطبعة فتح‬ ‫هللا إلياس نوري وأوالده بمصر‪ ،1936 ،‬ص ‪.3‬‬ ‫‪ -‬مجيدي فتحي‪ ،‬مدخل العلوم القانونية‪ ،‬جامعة زيان عاشور‪ ،‬الجلفة‪ ،2018 ،‬ص ‪ ،182 - 181‬متوفر بتاريخ ‪ 2021/4/26‬على‬ ‫‪2‬‬ ‫موقع جامعة بجاية ‪ -‬الجزائر‪.https://www.bejaiadroit.net/introduction-au-droit-droit-objectif :‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫خصص القانون المدني السوري‪ ،3‬المواد (‪ )91 - 1‬منه‪ ،4‬التي وردت تحت عنوان "باب‬ ‫وفي سورية َّ‬ ‫تمهيدي"‪ ،5‬لتنظيم األبحاث التي يعالجها المدخل إلى علم القانون‪.‬‬ ‫خامسا ‪ -‬لغة القانون‬ ‫فإن لعلم القانون كذلك مصطلحاته ومفاهيمه التي تشكل ما ُي َّ‬ ‫سمى "لغة‬ ‫لكل علم مصطلحاته ومفاهيمه‪َّ ،‬‬ ‫كما ّ‬ ‫القانون"‪ ،‬فهي تتميز بخصوصيتها التي تجعلها مختلفة عن لغات العلوم األخرى‪ ،‬كالعلوم الرياضية والعلوم‬ ‫الطبيعية والعلوم الفيزيائية وغيرها‪ ،‬ومع ذلك فالمصطلح القانوني دقيق كدقة مصطلح العلوم األخرى‪ ،‬وحتَّى‬ ‫العالقة بين اللغة القانونية واللغة العادية تأخذ صو اًر متعددة‪ ،‬فقد يتطابق المدلول اللغوي مع المدلول‬ ‫االصطالحي القانوني‪ ،‬وقد يكون المصطلح القانوني أوسع مدلوالً منه في االصطالح اللغوي‪ ،‬والعكس َّأنه قد‬ ‫يكون المصطلح القانوني أضيق مدلوالً منه في اللغة‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة للفظ "التزوير" الذي يأخذ في‬ ‫القانون مدلوالً أضيق منه في اللغة‪ ،‬وقد يكون للمصطلح القانوني مدلول مغاير للمعنى اللغوي‪ ،‬كما هو‬ ‫الشأن بالنسبة للفظ القانوني "للعين"‪ ،‬ومعناه العقار‪.6‬‬ ‫‪ -‬انظر‪ :‬ممدوح عطري‪ ،‬القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (‪ )84‬تاريخ ‪ 1949/5/18‬وتعديالته‪ ،‬مؤسسة النوري‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دمشق‪.2004 ،‬‬ ‫أن المواد التي تعالج أبحاث المدخل إلى علم القانون تشكل حوالي‬ ‫‪َّ - 4‬‬ ‫يتكون القانون المدني السوري من (‪ )1130‬مادة؛ وهذا يعني ّ‬ ‫‪ % 8.053‬من إجمالي مواد القانون المدني‪.‬‬ ‫‪ -‬يت َّكون القانون المدني السوري من باب تمهيدي (المواد ‪ ،)91 - 1‬وقسمين‪ :‬القسم األول ‪ -‬االلتزامات أو الحقوق الشخصية (المواد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ،)767 - 92‬القسم الثاني ‪ -‬الحقوق العينية (المواد ‪.)1130 - 768‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬جامعة محمد الخامس‪ ،‬الرباط‪ ،2019 ،‬ص ‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.10 -‬‬ ‫‪-7-‬‬  ‫سادس ا ‪ -‬العالقة بين القانون والحق‬ ‫قصد بالحق‪ " :‬السلطة ‪ -‬أو اإلمكانية أو االمتياز ‪ -‬التي يمنحها القانون للشخص تمكيناً له من تحقيق‬ ‫ُي َ‬ ‫مصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها"‪.7‬‬ ‫ويرتبط القانون بالحق ارتباطاً وثيقاً‪ ،‬فاألول هو الذي يمنح الثاني‪ ،‬ويبين مداه ونطاقه وكيفية انقضائه‪ ،‬ويوفر‬ ‫له الحماية الالزمة ‪ -‬مدنية كانت أو جزائية ‪-‬‬ ‫وجد إال لينظم العالقات‪ ،‬أي ليقر الحقوق‪.8‬‬ ‫أن القانون لم ُي َ‬ ‫كما َّ‬ ‫الحق‬ ‫القانون‬ ‫وعلى ذلك سنقسم دراسة المدخل إلى علم القانون إلى قسمين‪:‬‬ ‫القسم األول ‪ -‬النظرية العامة للقانون‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ -‬النظرية العامة للحق‪.‬‬ ‫وسيكون المحور األساسي في هذا المقرر نصوص القانون المدني السوري‪.‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬هشام القاسم‪ ،‬المدخل إلى علم القانون‪ ،‬منشورات جامعة دمشق‪ ،1994 ،‬ص ‪.7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا ‪ -‬د‪.‬أحمد حشمت أبو ستيت‪ ،‬أصول القانون (المدخل لدراسة القانون)‪ ،‬مطبعة لجنة التأليف‬ ‫‪8‬‬ ‫والترجمة والنشر‪ ،‬القاهرة‪ ،1950 ،‬ص ‪.26‬‬ ‫‪-8-‬‬  ‫القسم األول‬ ‫النظرية العامة للقانون‬ ‫الباب األول‪ :‬مفهوم القانون‬ ‫الباب الثاني‪ :‬مصادر القانون‬ ‫الباب األول‪ :‬مفهوم القانون‬ ‫الفصل األول‪ :‬التعريف بالقانون‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬أقسام القانون‬ ‫‪-9-‬‬ ‫الوحدة التعليمية األولى‪( :‬التعريف بالقانون والقاعدة القانونية)‬ ‫‪The notion of Law and legal rule‬‬ ‫الكلمات المفتاحية‪:‬‬ ‫القانون ‪ -‬القاعدة القانونية ‪ -‬الجزاء‪.‬‬ ‫‪The Sanction – the Legal rule – Law‬‬ ‫األهداف التعليمية‪:‬‬ ‫في نهاية هذه الوحدة‪ ،‬يجب أن يكون الطالب قاد اًر على‪:‬‬ ‫ تحديد مفهوم القانون‪.‬‬ ‫ تحديد المقصود بالقاعدة القانونية‪.‬‬ ‫ بيان خصائص القاعدة القانونية‪.‬‬ ‫ التمييز بين أنواع الجزاء المختلفة‪.‬‬ ‫مخطط الوحدة‪:‬‬ ‫‪.1‬مفهوم القانون ‪The notion of Law‬‬ ‫‪.2‬تعريف القاعدة القانونية ‪Definition and analysis of legal rules‬‬ ‫‪- 10 -‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬التعريف بالقانون‬ ‫نتناول في هذا الفصل تحديد مفهوم القانون‪ ،‬والقاعدة القانونية التي تُ ّ‬ ‫عد الخلية األولى فيه‪.‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫تحديد مفهوم القانون‬ ‫نبين في هذا المبحث معاني مصطلح القانون‪ ،‬ونشير إلى عالقة علم القانون بالعلوم المختلفة ‪ -‬قانونية أو‬ ‫غير قانونية ‪ -‬ودور القانون في المجتمع‪.‬‬ ‫المطلب األول – معاني مصطلح القانون‬ ‫تُعد كلمة "قانون" مصطلحاً شائعاً بين عامة الناس‪ ،‬وليس فقط رجال القانون‪ ،9‬وسنبين فيما يأتي المقصود‬ ‫نبين معناه في العلوم القانونية‪.‬‬ ‫ثم ّ‬‫بمصطلح القانون بشكل عام‪َّ ،‬‬ ‫الفرع األول – المقصود بمصطلح "القانون" في مجال العلوم غير القانونية‬ ‫ستعمل كلمة "قانون" في العلوم المختلفة‪ ،‬وبهذا المعنى ُيطَلق القانون على النظم التي تحكم الظواهر‬ ‫تُ َ‬ ‫الطبيعية أو االقتصادية‪ ،‬كأن ُيقال قانون الجاذبية األرضية أو قانون الغليان الذي يخضع له الماء أو ُيقال‬ ‫قانون العرض والطلب‪.10‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬دموش حكيمة‪ ،‬محاضرات في المدخل للعلوم القانونية‪ ،‬جامعة عبد الرحمان ميرة‪ ،‬بجاية‪ ،2018 ،‬ص ‪ ،5‬متوفر بتاريخ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 2021/1/5‬على موقع جامعة بجاية ‪ -‬الجزائر‪https://www.bejaiadroit.net/introduction-au-droit-droit- :‬‬ ‫‪.objectif‬‬ ‫‪ -‬براهامي سامية‪ ،‬مدخل العلوم القانونية (نظرية القانون)‪ ،‬جامعة قسنطينة ‪ ،-1-‬الجزائر‪ ،‬ص ‪ ،4‬متوفر بتاريخ ‪ 2021/1/5‬على‬ ‫‪10‬‬ ‫موقع جامعة بجاية ‪ -‬الجزائر‪.https://www.bejaiadroit.net/introduction-au-droit-droit-objectif :‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫قصد بلفظ "القانون" القاعدة الثابتة المطردة‪ ،‬التي تعبر عن عالقة ضرورية بين الظواهر‪ ،‬أي حتمية‬ ‫وُي َ‬ ‫معينة‪ ،‬بما يحمله هذا االطراد من معنى "االستمرار واالستقرار‬ ‫معين كلما توافرت ظروف َّ‬ ‫حدوث أمر َّ‬ ‫والنظام"‪ ،‬والقانون بهذا المعنى ليس هو المقصود ‪ -‬بداه ًة ‪ -‬بالدراسة‪.11‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ -‬المقصود بمصطلح "القانون" في مجال العلوم القانونية‬ ‫لمصطلح القانون في اللغة القانونية معنيان‪ :‬أحدهما عام واآلخر خاص‪ ،‬إلى جانب ذلك هناك استخدامات‬ ‫عدة لهذا المصطلح نوضح جانباً منها فيما يأتي‪:‬‬ ‫أولا ‪ -‬معنيا مصطلح "القانون" في اللغة القانونية‬ ‫ستخدم لفظ "القانون" في اللغة القانونية بمعنيين‪ :‬أحدهما عام وهو الشائع‪ ،‬واآلخر خاص‪.‬‬ ‫ُي َ‬ ‫المعنى العام (أو الواسع) لمصطلح "القانون"‬ ‫فرض عليهم‬ ‫وي َ‬ ‫قصد بالقانون‪" :‬مجموعة القواعد التي تُ َّ‬ ‫طبق على األشخاص في عالقاتهم االجتماعية ُ‬ ‫ُي َ‬ ‫احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق النظام في المجتمع"‪.12‬فالقانون ‪ -‬وفق المعنى العام أو الواسع ‪-‬‬ ‫ظم العالقات بين األشخاص‪ ،‬طبيعيين كانوا أو اعتباريين‪،‬‬ ‫يعبر عن مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تن ّ‬ ‫ّ‬ ‫وبغض النظر عن طبيعة هذه العالقة‪ ،‬وعن مصدر القواعد التي يتضمنها‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬القانون المدني يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العالقات المالية بين األفراد‪ ،‬وقانون األحوال‬ ‫الشخصية يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العالقات العائلية بين األفراد‪ ،‬والقانون التجاري يتضمن‬ ‫‪ -‬بعوش دليلة‪ ،‬المدخل إلى العلوم القانون‪( -1-‬النظرية العامة للقانون)‪ ،‬جامعة قسنطينة ‪ ،- 1 -‬الجزائر‪ ،2015 ،‬ص‪ ،5‬متوفر‬ ‫‪11‬‬ ‫بتاريخ ‪ 2021/1/5‬على موقع جامعة بجاية ‪ -‬الجزائر‪https://www.bejaiadroit.net/introduction-au-droit-droit- :‬‬ ‫‪.objectif‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬هشام القاسم‪ ،‬المدخل إلى علم القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫مجموعة القواعد التي تنظم العالقات التجارية بين األفراد‪ ،‬والقانون الدولي يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم‬ ‫العالقات بين الدول والمنظمات الدولية‪.‬‬ ‫المعنى الخاص (أو الضيق) لمصطلح "القانون"‬ ‫ُيطَلق لفظ القانون بمعناه الخاص ‪ -‬أو ما نسميه التشريع ‪ -‬على مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن‬ ‫السلطة التشريعية المختصة‪ ،‬وهي مجلس الشعب في سورية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬استخدامات مصطلح "القانون" في اللغة القانونية‬ ‫فإن علم القانون استأثر بكلمة‬ ‫المعبرة عن االرتباط القائم بين ظواهره‪َّ ،‬‬ ‫لكل علم قوانينه الخاصة به و ّ‬ ‫إذا كان ّ‬ ‫قانون واتخذ منها اسماً له‪.13‬‬ ‫ستخدم مصطلح القانون في مجال العلوم القانونية للداللة على ٍ‬ ‫معان عدة‪ ،‬نذكر منها‪:‬‬ ‫وُي َ‬ ‫مصطلح "القانون" بوصفه المصدر الرسمي األصلي للقاعدة القانونية‬ ‫ُيطَلق لفظ القانون على مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة‪ ،‬وهو ما نسميه‬ ‫القانون بالمعنى الخاص أو الضيق‪ ،‬أو التشريع ‪ -‬كما سبق الذكر ‪ -‬أو القانون الوضعي‪.‬‬ ‫فنقول مثالً‪ :‬القانون المدني‪ ،‬وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية‪ ،‬وقانون‬ ‫األحوال المدنية‪ ،‬وقانون تنظيم الجامعات‪ ،‬وقانون تنظيم مهنة المحاماة‪.‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬أحمد سي علي‪ ،‬محاضرات في النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية‪ ،‬جامعة حسيبة بن بو علي‪ ،‬الشلف‪،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الجزائر‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بجاية‬ ‫جامعة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫‪2020/12/29‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫متوفر‬ ‫‪،31‬‬ ‫ص‬ ‫‪،2010‬‬ ‫‪.https://www.bejaiadroit.net/introduction-au-droit-droit-objectif‬‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫إن أهمية التشريع بوصفه أحد مصادر القانون هي التي دعت إلى إطالق لفظ‬ ‫ويمكننا القول في هذا المجال َّ‬ ‫القانون على التشريع‪.‬‬ ‫وهو ما يفسر دقة القول بأ َّن كل تشريع قانون وليس كل قانون تشريع‪ ،‬ليظل مفهوماً َّ‬ ‫بأن التشريع ما هو إال‬ ‫أحد المصادر الرسمية للقانون في عمومه كمجموع القواعد الملزمة المنظمة للسلوك االجتماعي‪.14‬‬ ‫مصطلح "القانون" بوصفه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم فرعا من فروع القانون‬ ‫معيناً من فروع القانون‪ ،‬فنقول‬ ‫ُيستخ َدم لفظ القانون للداللة على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم فرعاً َّ‬ ‫مثالً‪ :‬القانون المدني‪ ،‬والقانون اإلداري‪ ،‬وقانون األحوال الشخصية‪.‬‬ ‫مصطلح "القانون" بوصفه قانون دولة َّ‬ ‫محددة‬ ‫خدم مصطلح القانون للداللة على مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق في إقليم دولة َّ‬ ‫محددة‪ ،‬وهو ما‬ ‫ُيست َ‬ ‫نسميه القانون الوطني ‪ -‬تميي اًز له عن القوانين األجنبية ‪ -‬فنقول مثالً‪ :‬القانون السوري‪ ،‬والقانون الفلسطيني‪،‬‬ ‫والقانون المصري‪.‬‬ ‫مصطلح "القانون" بوصفه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم فرع ا م َّ‬ ‫عين ا في دولة َّ‬ ‫محددة‬ ‫ذكر مصطلح القانون للداللة على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم فرعاً معيَّناً من فروع‬ ‫يمكن أن ُي َ‬ ‫محددة‪ ،‬وبهذا المعني ُيقال مثالً‪ :‬القانون المدني السوري‪ ،‬والقانون التجاري المصري‪،‬‬ ‫القانون‪ ،‬في دولة َّ‬ ‫وقانون العقوبات الفرنسي‪.‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬رمضان أبو السعود ‪ -‬د‪.‬همام محمد محمود زهران‪ ،‬المدخل إلى القانون (النظرية العامة للقاعدة القانونية)‪ ،‬دار المطبوعات‬ ‫‪14‬‬ ‫الجامعية‪ ،‬االسكندرية‪ ،1997 ،‬ص ‪.7‬‬ ‫‪- 14 -‬‬  ‫مصطلح "القانون" بوصفه مجموعة القواعد القانونية التي ل يرتبط تطبيقها بدولة بعينها‬ ‫أحد أوجه استخدام لفظ القانون‪ ،‬استخدامه للداللة على مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق على العالقات‬ ‫بين الدول‪ ،‬أي العالقات التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة‪ ،‬وفي هذا الصدد نقول القانون الدولي العام‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬العلوم القانونية المختلفة‬ ‫هناك علوم مساعدة لعلم القانون‪ )1 :‬كتاريخ القانون الذي يدرس تطور القانون والمؤسسات القانونية عبر‬ ‫الزمان‪ ،‬و‪ )2‬القانون المقارن الذي يدرس المقارنة بين األنظمة القانونية كالنظام الروماني الجرماني والنظام‬ ‫األنجلوسكسوني والنظام اإلسالمي‪ ،‬و‪ )3‬علم االجتماع القانوني الذي يدرس الظواهر القانونية في عالقتها‬ ‫بالمجتمع الذي تتحرك داخله‪ ،15‬و‪ )4‬فلسفة القانون التي تشكل العمود الفقري لمختلف العلوم القانونية فهي‬ ‫عندما تبحث في أصول القانون وأسسه العامة‪َّ ،‬‬ ‫فإنها تتناول القانون كحقيقة عامة‪ ،‬فال تتقيد بمكان َّ‬ ‫معين وال‬ ‫بقانون بلد َّ‬ ‫معين‪.16‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ -‬صلة علم القانون بالعلوم األخرى‬ ‫متعددة تهتم بدراسة الظواهر التي يهتم بها القانون‪ ،‬فهذه العلوم ليست من فروع‬ ‫يمكن القول َّ‬ ‫إن هناك علوماً ّ‬ ‫القانون‪َّ ،‬‬ ‫لكنها مرتبطة به‪.17‬‬ ‫والعلوم رياضية وطبيعية واجتماعية‪ ،‬وأدق العلوم هي الرياضية َّ‬ ‫ألن اإلنسان يخلق فروضها فهو مالك‬ ‫ثم العلوم االجتماعية؛ إذ َّ‬ ‫إن سيطرة اإلنسان‬ ‫لعناصر الحكم والتقدير فيها‪ ،‬ويليها في الدقة العلوم الطبيعية‪َّ ،‬‬ ‫على الظواهر االجتماعية أقل تمكناً من سيطرته على الظواهر الطبيعية والقانون يدخل في دائرة العلوم‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬أحمد سي علي‪ ،‬محاضرات في النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.99‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.10‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪- 15 -‬‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وأهم هذه العلوم هو علم األخالق ‪ -‬وسنرى الحقاً ‪ -‬عالقته بالقانون‪ ،‬والنسبة ما بين دائرة‬ ‫ثم علم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم السياسة‪ ،‬والقانون إذا كان خاصاً فهو يتصل‬ ‫القانون ودائرة األخالق‪َّ ،‬‬ ‫اتصاالً وثيقاً بعلم االجتماع في دائرة األحوال الشخصية‪ ،‬وبعلم االقتصاد في دائرة األحوال العينية أو‬ ‫أن القانون يتدخل في ّ‬ ‫كل‬ ‫يتبين َّ‬ ‫المعامالت المالية‪ ،‬وإذا كان عاماً فاتصاله وثيق بعلم السياسة‪ ،‬ومن ذلك َّ‬ ‫العلوم االجتماعية بل هو هذه العلوم مجتمعة يستخلص حقائقها‪ ،‬ويصوغ هذه الحقائق العلمية قواعد قانونية‬ ‫يجري العمل على مقتضاها‪.18‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ -‬دور القانون في المجتمع‬ ‫فيما يتعلق بدور القانون أو وظيفته في المجتمع يمكننا التمييز بين مذهبين؛ هما المذهب الفردي‪ ،‬والمذهب‬ ‫االشتراكي‪.‬‬ ‫الفرع األول ‪ -‬المذهب الفردي‬ ‫تعنى النظرة الفردية بالفرد وتسخر المجتمع لخدمته‪ ،‬فال تجعل القانون يتدخل في شؤون الفرد وفي حريته إال‬ ‫بالقدر الضروري‪.19‬‬ ‫وقد تبلور هذا المذهب على عدة مستويات؛ المستوى القانوني حيث ظهرت مجموعة من المبادئ التي تكرس‬ ‫تم إقرار المبدأ الشهير "العقد‬ ‫الحرية كالمبدأ القائل "دعه يعمل دعه يمر"‪ ،‬وكذلك في الحرية التعاقدية حيث َّ‬ ‫شريعة المتعاقدين"‪ ،‬والمستوى السياسي أيضاً حيث اعتبرت الحرية أسمى القيم في المجتمع‪ ،‬يجب تقويتها‬ ‫‪ -‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬علم أصول القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.8 - 7‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬علم أصول القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.7‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫تمت المناداة بالمنافسة الحرة والمبادرة الفردية وأال‬ ‫وضمان استقرارها وحمايتها‪ ،‬وفي الميدان االقتصادي َّ‬ ‫تتدخل الدولة في النشاط االقتصادي‪.20‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ -‬المذهب الجتماعي (أو الشتراكي)‬ ‫تعنى النظرة االشتراكية بالمجتمع وتسخر الفرد لخدمته‪ ،‬وتجعل القانون يتدخل إلى أقصى حد ممكن في‬ ‫حرية الفرد‪ ،21‬حيث ُيع ّد المجتمع في نظر هذا التيار تلك النواة األولى‪ ،‬و َّ‬ ‫أن المصلحة الفردية تذوب في‬ ‫المصلحة الجماعية‪ ،‬وبالتالي ف َّ‬ ‫إن لهذه األخيرة األسبقية على األولى‪ ،‬وتحتل الدولة في هذا الفكر مكانة‬ ‫مرموقة‪ ،‬وقد تجلت هذه األفكار في مستويات عدة؛ على المستوى القانوني خضعت الحرية التعاقدية‬ ‫لمجموعة من القيود تروم حماية التوازنات داخل المجتمع خاصة الطرف الضعيف‪ ،‬كما هز الفكر االشت اركي‬ ‫أحد أهم األركان التي يقوم عليها الفكر الفردي وهي الملكية‪ ،‬إذ لم تعد حقاً مطلقاً بل أُحي َ‬ ‫طت بعدة قيود‬ ‫ضيقت منها‪ ،‬وعلى المستوى االقتصادي ّ‬ ‫تم التدخل في جل دواليب الحياة االقتصادية وتوجيه االقتصاد‪،‬‬ ‫أما على المستوى السياسي َّ‬ ‫فإن‬ ‫الحد من حرية األسعار والمنافسة وأخذت الدولة على عاتقها مهمة اإلنتاج‪َّ ،‬‬ ‫و ّ‬ ‫متعددة تفرضها حقوق الجماعة‪ ،‬وقد تصل في‬ ‫ّ‬ ‫الحريات الفردية تخرج من دائرة االهتمام‪ ،‬وتخضع لقيود‬ ‫بعض الدول إلى التضحية بالحقوق الفردية في سبيل تحقيق أهداف عسكرية أو سياسية دكتاتورية‪.22‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.23 - 22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ -‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬علم أصول القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.7‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪- 17 -‬‬  ‫المبحث الثاني‬ ‫القاعدة القانونية (مفهومها – خصائصها – صياغتها – أقسامها)‬ ‫ب ّينا سابقاً من خالل عرضنا لتعريف القانون َّأنه َّ‬ ‫يتكون من مجموعة من القواعد القانونية‪ ،‬وبعبارة أخرى‬ ‫عد الخلية األولى واألساسية في بناء القانون‪ ،‬وهذا ما يستلزم منا دراسة‬ ‫يمكننا القول َّ‬ ‫إن القاعدة القانونية تُ ّ‬ ‫القاعدة القانونية من خالل تعريفها‪ ،‬وبيان خصائصها‪ ،‬وأسلوب صياغتها‪ ،‬ودراسة أقسامها‪.‬‬ ‫المطلب األول ‪ -‬تعريف القاعدة القانونية‬ ‫نبين المقصود بالقاعدة القانونية بشكل خاص‪.‬‬ ‫نوضح المقصود بالقاعدة بشكل عام‪ ،‬ث ّم ّ‬ ‫أولا ‪ -‬القاعدة بمفهومها العام‬ ‫تتكون العلوم المختلفة من مجموعة من القواعد التي يتوصل إليها الباحثون في هذه العلوم‪ ،‬فهناك علم‬ ‫الطبيعة أو الكيمياء أو الفلك أو الطب أو الهندسة‪ ،...‬وتهدف هذه القواعد إلى تفسير الظواهر المختلفة التي‬ ‫يعنى بدراستها كل علم على حدة‪.23‬‬ ‫كل عالقة مطردة بين ظاهرتين بحيث إذا تحققت إحداهما‪ ،‬وجب أن تتحقق‬ ‫فالقاعدة (عموماً) هي‪ّ :‬‬ ‫األخرى‪.24‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬سمير تناغو‪ ،‬النظرية العامة للقانون‪ ،‬توزيع منشأة المعارف جالل جزى وشركاه‪ ،1974 ،‬ص ‪.31‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬محمد لبيب شنب‪ ،‬المدخل لدراسة القانون‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،1986 ،‬ص ‪.21‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪- 18 -‬‬  ‫ثانيا ‪ -‬تعريف القاعدة القانونية‬ ‫جردة‬ ‫عرف َّ‬ ‫بأنها‪" :‬قاعدة سلوك اجتماعية عامة م ّ‬ ‫القاعدة القانونية هي الوحدة التي يتكون منها القانون‪ ،25‬وتُ َّ‬ ‫ملزمة تنظم الروابط بين األشخاص في المجتمع"‪.26‬‬ ‫ثالثا – تحليل القاعدة القانونية إلى فرض وحكم (أو حل)‬ ‫تتم صياغتها بطريقة افتراضية مباشرة‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫كل قاعدة قانونية منطقياً إلى فرض وحل‪ ،‬حتى ولو لم ّ‬ ‫تتحلل ّ‬ ‫أي طريقة أخرى لصياغة‬ ‫باستخدام عبارات مثل "إذا حدث" أو "عندما" أو "في حالة" أو "إذا فرض"‪ ،‬بل َّ‬ ‫إن ّ‬ ‫القاعدة القانونية ال تتعارض مع إمكان تحليلها منطقياً إلى فرض وحل‪.27‬‬ ‫أما الحكم فهو األثر الذي يرتبه‬ ‫أما الفرض فهو الظاهرة األصلية التي يترتب على حدوثها أثر معين‪ ،‬و َّ‬ ‫َّ‬ ‫القانون على حدوث الظاهرة األصلية أي الفرض‪ّ ،‬‬ ‫وكل قاعدة قانونية تشمل على فرض وحكم‪ ،‬وال يوجد‬ ‫تالزم تام بين مادة من مواد القانون وبين القاعدة القانونية‪ ،‬وهذا يعني َّأنه ال ُي َ‬ ‫شترط أن تتضمن مادة من‬ ‫مواد القانون على قاعدة قانونية واحدة بفرض واحد وحكم واحد‪.28‬‬ ‫مثال (‪:)1‬‬ ‫"سن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميالدية كاملة" (المادة ‪ 2/44‬من القانون المدني‬ ‫تقرر َّ‬ ‫أن‪ّ :‬‬ ‫القاعدة التي ّ‬ ‫المصري)‪ ،‬تتكون من فرض هو‪ :‬ك ّل من يبلغ الحادية والعشرين من عمره‪ ،‬ومن حل هو‪ :‬يكون راشداً‪.29‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.13‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬عبد الباقي البكري ‪ -‬د‪.‬زهير البشير‪ ،‬المدخل لدراسة القانون‪ ،‬جامعة بغداد (كلية العلوم السياسية)‪ ،‬شركة العاتك (القاهرة) ‪-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫المكتبة القانونية (بغداد)‪ ،‬دون ذكر تاريخ النشر‪ ،‬ص ‪.31‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬سمير تناغو‪ ،‬النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.43‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪" -‬فقد تتضمن مادة القانون قاعدة قانونية واحدة تشمل على فرض واحد وأكثر من حكم أو أن تتضمن هذه القاعدة القانونية على أكثر‬ ‫‪28‬‬ ‫من فرض وحكم واحد أو قد تتضمن مادة القانون قاعدة قانونية واحدة تشمل على أكثر من فرض وأكثر من حكم كما تتضمن مادة القانون‬ ‫أكثر من قاعدة قانونية تشمل كل قاعدة فرض وحكم"‪.‬براهامي سامية‪ ،‬مدخل العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.10 - 9‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬سمير تناغو‪ ،‬النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.43‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪- 19 -‬‬  ‫مثال (‪:)2‬‬ ‫تقرر مثالً إلزام المشتري بدفع الثمن‪ ،‬تضع فرضاً هو ش ارء شخص لشيء ما وتق ّرر حكماً له‬ ‫َّ‬ ‫إن القاعدة التي ّ‬ ‫هو دفع الثمن‪ ،‬ويمكن أن يتحقق االرتباط بين هذا الفرض وحكمه إذا نفذ المشتري الت ازمه تلقائياً فقام بسداد‬ ‫الثمن في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع‪ ،‬وإال أمكن إجباره بالخضوع إلى القاعدة القانونية لتنفيذ الحكم‬ ‫تقرر إلزام المشتري بدفع ثمن المبيع‪.30‬‬ ‫عليه والذي يصدره القضاء معتمداً على القاعدة القانونية التي ّ‬ ‫المطلب الثاني ‪ -‬خصائص القاعدة القانونية‬ ‫أي قانون دون معرفة طبيعة‬ ‫تكتسي دراسة خصائص القاعدة القانونية أهمية بالغة؛ ذلك َّ‬ ‫ألنه ال يمكن دراسة ّ‬ ‫قواعده‪.31‬‬ ‫ومن خالل تعريف القاعدة القانونية ‪ -‬السابق ذكره ‪ -‬نستنتج َّأنها تتصف بالخصائص اآلتية‪:‬‬ ‫‪ )1‬قاعدة سلوك‪.‬‬ ‫‪ )2‬قاعدة اجتماعية‪.‬‬ ‫‪ )3‬قاعدة عامة ومج َّردة‪.‬‬ ‫‪ )4‬قاعدة ملزمة‪.‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬أحمد سي علي‪ ،‬محاضرات في النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.32‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬أحمد سي علي‪ ،‬محاضرات في النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.39‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪- 20 -‬‬  ‫الخاصية األولى ‪ -‬القاعدة القانونية قاعدة سلوك‬ ‫تظهر هذه الخاصية من خالل أمرين‪:‬‬ ‫األمر األول ‪ -‬تهتم القاعدة القانونية بالسلوك الخارجي للفرد دون النوايا الداخلية‬ ‫لما كانت وظيفة القانون تتمثل في تنظيم عالقات األفراد في المجتمع‪ ،‬كان من الطبيعي أال يهتم القانون ‪-‬‬ ‫فإن القانون ال يقيم وزناً‬ ‫من حيث المبدأ ‪ -‬إال بالسلوك الخارجي للفرد‪ ،‬إيجابياً كان أم سلبياً‪ ،‬أو بعبارة أخرى َّ‬ ‫للنوايا مادامت محبوسة داخل النفس‪.32‬‬ ‫فإن القانون ال يتدخل مادام األمر مازال ضمن‬ ‫على سبيل المثال إذا فكر شخص في قتل جاره أو نوى ذلك‪َّ ،‬‬ ‫نطاق النية الداخلية التي لم ُيعبَّر عنها بسلوك خارجي‪ ،‬فإذا ما بدأ هذا الشخص بتحويل نيته إلى سلوك‬ ‫ويصوب السالح تجاهه هنا يأتي دور القانون‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫خارجي‪ ،‬فاشترى مثالً سالحاً وبدأ يترقب جاره‬ ‫أن قواعد القانون تحكم السلوك الخارجي لإلنسان دون‬ ‫أن من الخصائص واجبة االستبعاد‪ ،‬ما يقال من َّ‬ ‫‪ -‬ذهب جانب من الفقه إلى َّ‬ ‫‪32‬‬ ‫ألن قواعد القانون الجزائي تضع تفرقة أساسية بين الجرائم التي ارتكبت بقصد وتلك التي ارتكبت بغير قصد‪،‬‬ ‫نيته‪ ،‬فهذا القول غير صحيح َّ‬ ‫فإن القانون المدني يعتد بالنية في موضوعات كثيرة كموضوع الغش والتعسف في استعمال الحق وعدم مشروعية السبب في‬ ‫وكذلك َّ‬ ‫التعاقد‪.‬انظر‪ :‬د‪.‬سمير تناغو‪ ،‬النظرية العامة للقانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.30‬‬ ‫‪- 21 -‬‬  ‫أن ذلك ال يعني َّ‬ ‫أن دور النية منعدم في مجال تطبيق القواعد القانونية بشكل مطلق‪ ،‬فهناك العديد من‬ ‫إال َّ‬ ‫الحاالت التي يختلف فيها حكم القانون تبعاً للنية‪ ،‬فعلى سبيل المثال من يرتكب جريمة قتل ال يكون مثل‬ ‫أن العقوبة ال تكون‬ ‫مما يؤدي إلى وفاته‪ ،‬فال شك َّ‬ ‫سائق السيارة الذي يصدم أحد المارة بسيارته المسرعة َّ‬ ‫أما الثاني فكانت جريمته‬ ‫نفسها في الحالتين‪ ،‬وذلك وفقاً لنية كل منهما‪ ،‬فاألول قصد إزهاق روح شخص‪َّ ،‬‬ ‫نتيجة إهمال وتقصير منه‪.‬‬ ‫األمر الثاني ‪ -‬تتناول القاعدة القانونية السلوك الخارجي للفرد من خالل تقويمه‬ ‫تهدف القاعدة القانونية إلى تقويم سلوك الفرد‪ ،‬من خالل توجيهه إ َّما بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬من‬ ‫خالل الخطاب الذي توجهه للشخص‪.‬‬ ‫أولا ‪ -‬القواعد القانونية قواعد تقويمية‬ ‫تتصف القواعد القانونية بهذا المعنى بالقواعد التقويمية َّ‬ ‫ألنها ال تصف ما هو كائن بل تبّين ما يجب أن يكون‬ ‫عينة‪ ،‬فهي قواعد ال تكتفي بتنظيم ما هو عليه سلوك‬ ‫وما يجب أن يحدث إذا تحققت ظاهرة اجتماعية م َّ‬ ‫يتعين على األفراد في المجتمع اتباعه وإال حق عليهم‬ ‫تبين السلوك الذي َّ‬ ‫اإلنسان في الواقع فحسب‪ ،‬بل ّ‬ ‫الجزاء‪.33‬‬ ‫‪ -‬ب ارهامي سامية‪ ،‬مدخل العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪- 22 -‬‬  ‫مثال‪:‬‬ ‫يفرض القانون المدني الوفاء بالدين‪ ،‬ويمنع التدليس‪ ،‬ويبيح االتفاق على تسليم المنقول المبيع في ٍ‬ ‫مكان غير‬ ‫يتم فيه البيع‪ ،‬والقانون التجاري يفرض توافر بيانات إلزامية في الشيك‪ ،‬ويمنع المنافسة غير‬ ‫المكان الذي ّ‬ ‫المشروعة‪ ،‬ويبيح المنافسة المشروعة‪ ،34‬وهكذا‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬نوع الخطاب الذي تتضمنه القاعدة القانونية‬ ‫معين‪ ،‬أو لتمنعه منه‪ ،‬أو لتبيح له القيام بسلوك‬ ‫إما لتفرض على إنسان القيام بسلوك َّ‬ ‫تأتي القاعدة القانونية َّ‬ ‫معين‪.35‬‬ ‫ومحرماً وممنوعاً‪ ،‬وفي الصورة‬ ‫َّ‬ ‫ويكون الفعل في الصورة األولى ملزماً وواجباً‪ ،‬وفي الصورة الثانية محظو اًر‬ ‫الثالثة مباحاً‪.‬‬ ‫‪ - 1‬األمر بالقيام بفعل معين‪:‬‬ ‫معيناً تفرض عليهم اتباعه‪ ،‬من خالل إلزامهم بالقيام بفعل‬ ‫ترسم طائفة من القواعد القانونية لألفراد سلوكاً َّ‬ ‫معين‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫مثال (‪:)1‬‬ ‫بمجرد ترتب االلتزام‬ ‫ّ‬ ‫نصت المادة ‪ 1/344‬من القانون المدني السوري على َّأنه‪" :‬يجب أن ّ‬ ‫يتم الوفاء فو اًر‬ ‫نهائياً في ذمة المدين"‪.‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.14‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬الحبيب الدقاق ‪ -‬محمد أمهيراي ‪ -‬خالد المالكي‪ ،‬مدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.13‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪- 23 -‬‬  ‫مثال (‪:)2‬‬ ‫نصت المادة ‪ 396‬من القانون ذاته على َّأنه‪" :‬يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى‬ ‫المشتري"‪.‬‬ ‫واألمر في القاعدة القانونية قد يأتي بصورة مباشرة ‪ -‬كما في المثالين السابقين ‪ -‬وقد يكون بصورة غير‬ ‫مباشرة‪ ،‬بحيث ال تتضمن القاعدة أم اًر صريحاً‪ ،‬ومع ذلك يمكن أن ُيستنتَج من صياغتها ما تتضمنه من‬ ‫أمر‪.‬‬ ‫أن االختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون للمحكمة التي‬ ‫تقرر َّ‬ ‫فالقاعدة القانونية التي ّ‬ ‫يقع في دائرتها موطن المدعى عليه (الفقرة أ من المادة ‪ 82‬من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية‬ ‫السوري)‪ ،‬تتضمن أم اًر إلى ك ّل من يريد أن يرفع دعوى شخصية أو منقولة على آخر أن يرفعها أمام‬ ‫المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه‪ ،‬وأم اًر إلى المحكمة ذاتها بنظر هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النهي عن القيام بفعل‪:‬‬ ‫تفرض بعض القواعد القانونية على األفراد االمتناع عن فع ٍل معين‪.‬ومثال ذلك ما نصت عليه المادة ‪672‬‬ ‫من القانون المدني السوري‪" :‬ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه"‪.‬‬ ‫ويتم ذلك بإنذار األشخاص بترتيب أثر‬ ‫ويمكن أن ُيصاغ الخطاب في هذا النوع أيضاً بصورة غير مباشرة‪ّ ،‬‬ ‫معين على ارتكابهم فعالً نهى القانون عنه‪ ،‬أو تركهم لعمل أمر القانون بالقيام به‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫نصت المادة ‪ 533‬من قانون العقوبات السوري على َّأنه‪" :‬من قتل إنساناً قصداً ُعوقب باألشغال الشاقة من‬ ‫وتقرر عقوبة األشغال‬ ‫خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة"‪ ،‬فالقاعدة المذكورة تنهى عن ارتكاب جريمة القتل‪ّ ،‬‬ ‫لكل من يرتكبها‪.‬‬ ‫الشاقة ّ‬ ‫‪- 24 -‬‬  ‫‪ - 3‬اإلباحة‪:‬‬ ‫معين وال تنهى عنه‪ ،‬و َّإنما تتضمن َّ‬ ‫مجرد إباحة له‪.‬‬ ‫قد ال تأمر القاعدة القانونية بالقيام ب ٍ‬ ‫فعل َّ‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫نصت المادة ‪ 613‬من القانون المدني السوري على َّأنه‪ - 1" :‬يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم‬ ‫رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله‪.‬‬ ‫يقدم ّ‬ ‫عمله على أن ّ‬ ‫‪ - 2‬كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً"‪.‬‬ ‫الخاصية الثانية ‪ -‬القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية‬ ‫يرتبط القانون ‪ -‬كما مر سابقاً ‪ -‬بالمجتمع ارتباط وجود وعدم‪ ،‬فال قانون دون مجتمع وال مجتمع دون‬ ‫قانون‪ ،‬مهما كان المجتمع بسيطاً‪.‬‬ ‫واإلنسان المنفرد ‪ -‬روبنسون كروز أو حي بن يقظان ‪ -‬على فرض وجوده‪ ،‬ال تربطه رابطة بغيره‪ ،‬حتَّى‬ ‫يوجد القانون لتنظيم هذه الرابطة‪ ،‬على َّ‬ ‫أن اإلنسان المنفرد ليس إال فرضاً فلسفياً ال حقيقة له‪ ،‬فاإلنسان ُيوَلد‬ ‫في المجتمع‪ ،‬وال يعيش إال في المجتمع‪.36‬‬ ‫عد مجتمعاً في نظر القانون إال المجتمع اإلنساني الذي يعيش وسط بيئة اجتماعية‪َّ ،‬‬ ‫ألنه وحده هو‬ ‫وال ُي ّ‬ ‫المكلف بمراعاة التكاليف القانونية‪ ،‬وتجمعات الكائنات األخرى من حيوانات وطيور على الرغم من َّأنها‬ ‫وصف بقواعد قانونية أو قانون‪.37‬‬ ‫تشكل تجمعاً وتحكمها قواعد‪ ،‬إال َّ‬ ‫أن هذه القواعد ال يمكن أن تُ َ‬ ‫والمقصود بالمجتمع اإلنساني في هذا السياق هو المجتمع المنظم الذي يوجد فيه سلطة تكون لها سيادة على‬ ‫األفراد وإجبارهم على طاعة القانون‪ ،‬وإذا كانت الدولة في الوقت الحاضر تمثل المجتمع اإلنساني المنظم‪،‬‬ ‫‪ -‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬علم أصول القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.5‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ -‬براهامي سامية‪ ،‬مدخل العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.10‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪- 25 -‬‬ ‫إن القانون ُوجد في مجتمعات إنسانية بدائية كاألسرة‬ ‫أن القانون قد ُوجد بوجودها‪ ،‬بل َّ‬ ‫فإن هذا ال يعني َّ‬ ‫َّ‬ ‫وكل العصور القديمة وكانت ال تتوافر فيها مقومات الدولة‪ ،‬إال َّأنه كان بها سلطة تملك‬ ‫والعشيرة والقبيلة ّ‬ ‫السيادة إلجبار األفراد على احترام القانون‪.38‬‬ ‫فإن القانون يتغير بتغير المجتمع‪ ،‬فالقواعد القانونية التي تالئم المجتمع األجنبي ‪ -‬مثالً‬ ‫ومن ناحية أخرى‪َّ ،‬‬ ‫‪ -‬ال تنسجم مع مجتمعنا السوري‪ ،‬وحتَّى في المجتمع نفسه تتغير القواعد القانونية من زمان آلخر‪ ،‬فالقواعد‬ ‫القانونية التي كانت نافذة في المجتمع السوري قبل مئة عام تختلف ‪ -‬في قليل أو كثير ‪ -‬عن القواعد‬ ‫القانونية المعمول بها في الوقت الحاضر‪.‬‬ ‫ومجردة‬ ‫َّ‬ ‫الخاصية الثالثة ‪ -‬القاعدة القانونية عامة‬ ‫عد القاعدة القانونية عامة ومجردة‪ ،‬وسنبين فيما يأتي المقصود بهذه الخاصية‪ ،‬وأساسها‪ ،‬ونطاقها‪.‬‬ ‫تُ ّ‬ ‫أولا ‪ -‬مفهوم العموم والتجريد في القاعدة القانونية‬ ‫أن القاعدة القانونية ال تتوجه إلى شخص معيَّن بذاته‪ ،‬أو واقعة معيَّنة بذاتها‪َّ ،‬إنما‬ ‫المقصود بهذه الخاصة َّ‬ ‫كل شخص توافرت فيه‬ ‫تخاطب األشخاص والوقائع‪ ،‬من خالل الصفات والشروط‪ ،‬وبذلك تنطبق على ّ‬ ‫كل واقعة تحققت فيها الشروط المطلوبة‪.‬‬ ‫الصفات المطلوبة‪ ،‬وفي ّ‬ ‫وصف القاعدة‬ ‫والواقع َّ‬ ‫أن العموم والتجريد فكرتان متالزمتان‪ ،‬أو هما وجهان لخصيصة واحدة‪ ،‬غاية األمر تُ َ‬ ‫وصف بالعموم إذا ما ُنظر إليها من حيث أثرها عند التطبيق‪.39‬‬ ‫بالتجريد إذا ما ُنظر إليها عند نشوئها‪ ،‬وتُ َ‬ ‫‪ -‬براهامي سامية‪ ،‬مدخل العلوم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.11‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬عبد الر ازق أحمد السنهوري باشا ‪ -‬د‪.‬أحمد حشمت أبو ستيت‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪- 26 -‬‬ ‫أن الجواب َّأنها‬ ‫وهذا يتضح من خالل طرحنا السؤال اآلتي‪ :‬كم مرة تنطبق فيها القاعدة القانونية؟ ال شك َّ‬ ‫تنطبق دون إمكانية تحديد عدد المرات‪ ،‬مادامت الصفات والشروط متوافرة‪ ،‬وسيستمر تطبيقها في المستقبل‬ ‫يتم إلغاؤها‪.‬‬ ‫القريب والبعيد‪ ،‬إلى أن ّ‬ ‫مثال (‪:)1‬‬ ‫إذا كانت لدينا قاعدة قانونية تعاقب من يرتكب جريمة قتل بإعدامه‪ ،‬فال شك أ َّن هذه القاعدة ستنطبق على‬ ‫كل من ارتكب هذه الجريمة (زيد أو عمرو من الناس)‪ ،‬وسواء ارتكب جريمته هذه في (دمشق أو الالذقية‬ ‫ّ‬ ‫أو‪ ،)....‬وسواء أكانت جريمته قد وقعت عام ‪ 2021‬أو ‪ ،2040‬ما دامت القاعدة نافذة‪.‬‬ ‫مثال (‪:)2‬‬ ‫إذا كانت القاعدة القانونية تلزم من سبَّب بخطئه ضر اًر لغيره بتعويضه عن هذا الضرر‪َّ ،‬‬ ‫فإن تطبيق هذه‬ ‫مكان أو زمان معيَّنين‪ ،‬فسواء أكان من سبَّب الضرر (أ أو ب من‬ ‫ٍ‬ ‫شخص معَّين أو ٍ‬ ‫القاعدة لن ينحصر في‬ ‫الناس)‪ ،‬و َّأياً كانت صورة الخطأ (حادث سيارة‪ ،‬أو إطالق نار‪ ،‬أو ضرب بعصا‪ ،)...،‬وسواء أكان الضرر‬ ‫أي مكان (حمص‪ ،‬حلب‪ ،)...،‬وزمان (‪.)...،2025 ،2021‬‬ ‫(كسر‪ ،‬أو جرح‪ ،‬أو إتالف مال‪ ،)...،‬وفي ّ‬ ‫ثاني ا ‪ -‬أساس العمومية والتجريد في القاعدة القانونية‬ ‫يحقق تجريد القاعدة القانونية مساواة الجميع في المزايا واألعباء أمام القانون‪ ،‬وبالتالي تشيع العدالة بينهم ال‬ ‫فارق في ذلك بين حاكم ومحكوم‪ ،‬وفي ذلك تأكيد لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون‪ ،40‬ويؤدي إلى‬ ‫إقامة النظام في المجتمع واستق ارره؛ ذلك َّ‬ ‫أن انطباق القاعدة على الوقائع المتماثلة واألشخاص المتماثلين‪،‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬رمضان أبو السعود ‪ -‬د‪.‬همام محمد محمود زهران‪ ،‬المدخل إلى القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.33‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪- 27 -‬‬ ‫طبَقت به من قبل‪ ،‬كفيل بأن يوجد في المجتمع نظاماً متناسقاً ال‬ ‫كل مرة على النحو الذي ُ‬ ‫وانطباقها في ّ‬ ‫يختل‪.41‬‬ ‫ثالث ا ‪ -‬نطاق العمومية والتجريد في القاعدة القانونية‬ ‫معين‪ ،‬وال في مكان وزمان معيَّنين‪ ،‬بل تكون‬ ‫الحظنا َّ‬ ‫أن القاعدة القانونية ال ينحصر تطبيقها في شخص ّ‬ ‫كل مكان وزمان‪ ،‬مادامت قد استوفت شروط تطبيقها‪.‬‬ ‫لكل شخص توافرت فيه الصفة الالزمة‪ ،‬وفي ّ‬ ‫عامة ّ‬ ‫هذا هو األصل ومع ذلك يمكن أن نجد قاعدة قانونية ينحصر تطبيقها في طائفة من األشخاص‪ ،‬أو في جزٍء‬ ‫معينة‪ ،‬دون أن يعني ذلك َّأنها فقدت صفة العمومية والتجريد‪ ،‬مادام خطابها‬ ‫ٍ‬ ‫من اإلقليم‪ ،‬أو خالل مدة ّ‬ ‫لألشخاص يحصل من خالل بيان الصفات وتحديد الشروط‪.‬‬ ‫فمثالً يمكن تحديد نطاق تطبيق القواعد القانونية من خالل الزمان‪ ،‬كالقواعد التي تصدر خالل فترة ٍ‬ ‫حرب‪،‬‬ ‫كل واقعة تحققت فيها‬ ‫كل شخص توافرت فيه الصفات‪ ،‬وفي ّ‬ ‫ومع ذلك تبقى عامة م