طبيعة القانون ووظيفته

طبيعة القانون ووظيفته

• القانون ضروري لمجتمع يضم أفرادًا مرتبطين بروابط وعادات مشتركة.
• دور القانون هو تنظيم سلوك الإنسان ومنع الفوضى.
• القانون يتكون من قواعد مجردة، عامة، وملزمة للجميع.
• القانون علم اجتماعي يتضمن جزاءات مدنية وجنائية.

الجزاءات القانونية

• الجزاء الجنائي: عقوبة على الشخص نفسه (حبس، قطع، ضرب). يتميز في الشريعة بالرحمة والشدة.
• الجزاء المدني: عقوبة مالية، مثل إبطال عقد أو التعويض عن الضرر.
• مخالفة العادات والتقاليد: عقوبتها استهجان المجتمع.
• مخالفة قواعد الأخلاق: عقوبتها تأنيب الضمير.

أنواع القواعد القانونية

• قواعد موضوعية: تحدد تفاصيل موضوع معين (مدني، تجاري).
• قواعد إجرائية: تحدد الإجراءات اللازمة (مرافعات مدنية وتجارية).
• قواعد داخلية: تطبق داخل الدولة.
• قواعد خارجية: تنظم العلاقات بين الدول.
• قواعد مكتوبة: نصوص تشريعية.
• قواعد غير مكتوبة: أعراف.
• قواعد قانون عام.
• قواعد قانون خاص.
• قواعد آمرة.
• قواعد مكملة.

الشخصية القانونية

• شخص طبيعي: إنسان.
• شخص اعتباري: مثل شركة.
  • شخصية اعتبارية عامة: الدولة ومؤسساتها.
  • شخصية اعتبارية خاصة: شركات وجمعيات.

معايير التفرقة بين القانون العام والخاص

• معيار الغاية:
  • قانون عام: يستهدف مصلحة عامة.
  • قانون خاص: يستهدف مصلحة خاصة.
  • نقد: عدم دقة المعيار، فكل القوانين تهدف للمصلحة العامة.
• معيار التبعية:
  • قانون عام: علاقة تبعية وعدم مساواة.
  • قانون خاص: علاقة مساواة وانعدام التبعية.
  • نقد: العلاقات الدولية (عام) بين دول ذات سيادة، وعلاقة العمل (خاص) فيها تبعية.
• معيار مضمون العلاقة:
  • قانون عام: علاقات غير مالية.
  • قانون خاص: علاقات مالية.
  • نقد: القانون العام قد يتضمن تنظيمات مالية، والخاص قد ينظم علاقات غير مالية (الأحوال الشخصية).
• معيار وجود الدولة كطرف:
  • قانون عام: الدولة طرف فيها.
  • قانون خاص: العلاقات بين الأفراد.
  • نقد: الدولة قد تكون طرفًا عاديًا في العلاقات الدولية، وتتدخل في العلاقات بين الأفراد.
• معيار طبيعة الدولة في العلاقة:
  • قانون عام: الدولة طرف بسيادتها وسلطتها.
  • قانون خاص: الدولة طرف كشخص عادي.
  • الترجيح: هذا المعيار هو الأقرب للدقة، فالقانون العام يحكم العلاقات المتصلة بالسيادة والسلطة.

فروع القانون السعودي

• القانون العام:
  • داخلي: دستوري، إداري، مالي، جنائي عام وخاص.
  • خارجي: دولي عام.
• القانون الخاص: مدني، تجاري، بحري وجوي، عمل، مرافعات مدنية وتجارية، دولي خاص.

القانون العام الداخلي

• الدستوري: يحدد شكل الدولة، نظام الحكم، السلطات العامة وعلاقاتها، حقوق وواجبات الأفراد. يستمد الأحكام في المملكة من القرآن والسنة أولاً.
• الإداري: ينظم نشاط السلطة التنفيذية.
  • قواعد موضوعية: تنظيم السلطة الإدارية، المرافق العامة، الوظائف العامة.
  • قواعد شكلية: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
• المالي: ينظم الوضع المالي للدولة ومواردها ونفقاتها.
• الجنائي: يحدد الجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائية.
  • القانون الجنائي العام: يحدد أركان وأنواع الجرائم والعقوبات.
  • القانون الجنائي الخاص: يركز على أركان وصفات وصور وعقوبة كل جريمة.

القانون العام الخارجي (الدولي العام)

• ينظم علاقات الدول والمنظمات الدولية ببعضها.
• مصادره: الأعراف الدولية.

القانون الخاص

• ينظم العلاقات بين الأفراد دون سيادة أو سلطة لأحد الأطراف.
• المدني: ينظم العلاقات الخاصة بين الأفراد (الأحوال الشخصية والعينية)، وهو الشريعة العامة للقانون الخاص.
• التجاري: يطبق على التجار والأعمال التجارية. يتميز بالسرعة وتدعيم الائتمان.
• البحري والجوي: ينظم الحقوق والعقود المتعلقة بالسفن والطائرات والتجارة البحرية والجوية.
• العمل: ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
• المرافعات المدنية والتجارية: ينظم السلطة القضائية والإجراءات في الدعاوى المدنية والتجارية.
• الدولي الخاص: يحكم الجنسية والموطن وتحديد الإجراءات القضائية والقانون الواجب تطبيقه في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.

القواعد القانونية الآمرة والمكملة

• القواعد الآمرة: تتعلق بالنظام العام والآداب، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
• القواعد المكملة: ترتبط بمصالح الأفراد الخاصة، ويجوز الاتفاق على مخالفتها.
• أغلب قواعد القانون العام آمرة، وأغلب قواعد القانون الخاص مكملة.
• الألفاظ "يجوز" أو "يحق" تدل على قواعد مكملة، ونفيها يدل على قواعد آمرة.

مصادر القانون

• المصادر المادية: العوامل التي تحدد مضمون القاعدة القانونية (اجتماعية، سياسية، دينية، اقتصادية).
  • المصدر التاريخي.
  • المصدر التفسيري.
• أمثلة:
  • تحديد السرعة القصوى بسبب الحوادث.
  • فرض رسوم على الأراضي البيضاء بسبب الاحتكار العقاري.
• المصادر الرسمية: القواعد التي يتم الرجوع إليها لحسم المنازعات أمام القضاء.
  • الشريعة الإسلامية.
  • الأنظمة والتشريعات.
• المصدر الاحتياطي: العرف (يلجأ إليه القاضي إذا لم يجد نصًا في النظام أو حكمًا شرعيًا).
• المصادر التفسيرية: الفقه والقضاء (تستخدم لتفسير مضمون القاعدة القانونية).

المصادر الرسمية في المملكة العربية السعودية

• الأحكام الشرعية.
• التشريعات (لا تخالف الشريعة الإسلامية).

الشريعة الإسلامية

• لغة: الطريق المستقيمة ومورد الماء الجاري.
• اصطلاحًا: ما نزل من الوحي على النبي محمد من الأحكام التي تصلح أحوال الناس.

القرآن الكريم

• لغة: مصدر قرأ.
• اصطلاحًا: كلام الله المنزل على النبي محمد.
• ترجمة القرآن ليست قرآنًا ولا تصلح دليلاً لاستنباط الأحكام.
• أصل التشريع الإلهي في كل جوانب الحياة.

السنة النبوية

• لغة: السيرة أو الطريقة.
• اصطلاحًا: كل ما أثر عن النبي غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. -التقرير هو ما أقَره النبي من أفعال الصحابة وأقوالهم سواءً كان بسكوت او عدم انكار او اظهار الرضا و الاستحسان
• حجة يجب العمل بها وتستنبط منها الأحكام.
• تفصل ما أجمله القرآن وتقيد المطلق وتخصص العام وتشرع أحكامًا لم ترد في القرآن.
  • السنة المتواترة: وردت من جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب.
  • سنة الآحاد: ما رواه النبي ولم يبلغ حد التواتر (مشهور، عزيز، غريب).
  • السنة المشهورة بمنزلة السنة المتوارثة.
  • سنة الآحاد من مصادر التشريع.

الإجماع

• اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد وفاته على أمر من الأمور.
• شروط الإجماع:
  • اتفاق بين المجتهدين (علماء الأمة).
  • اتفاق بين جميعهم.
  • أن يكون المجتهدون مسلمين.
  • أن يكون بعد وفاة النبي.
  • أن يكون على حكم شرعي.
• أنواع الإجماع:
  • صريح: يبدي كل مجتهد رأيه.
  • سكوتي: يسكت المجتهد بعد علمه بحكم الآخرين. -الإجماع الصريح حجة قطعية في ثبوت الأحكام  بعكس السكوتي حيث اختلف حكمه

القياس

• لغة: قدر.
• اصطلاحًا: تسوية فرع بأصل في حكم لعله جامعة بينهما.
• شروط القياس:
  • ألا يصادم دليلًا أقوى منه.
  • أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع.
  • أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ومناسبة للحكم.
  • أن تكون العلة موجودة في الفرع.

القانون ضروري لتنظيم المجتمع ومنع الفوضى. يتكون من قواعد مجردة وملزمة تحدد السلوك. يشمل القانون جزاءات مدنية وجنائية، ويختلف عن مخالفة العادات والأخلاق. هناك أنواع مختلفة من القواعد القانونية.