تعريف وأحكام العدة في الشريعة الإسلامية

بالتأكيد ، هذه هي ملاحظات الدراسة التفصيلية المطلوبة:

• العدة*

تعريف العدة

• العدة لغةً: مأخوذة من العدد والإحصاء.
• العدة شرعاً: التربص المحدود شرعاً الذي يلزم المرأة عند زوال نكاحها؛ لتعرف براءة رحمها.
• العدة أمر واجب بالكتاب والسنة وإجماع العلماء.

دليل مشروعية العدة

• قال الله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (البقرة: ۲۲۸).
• قال تعالى: ﴿ وَالَّتِي يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ (الطلاق: ٤ ) .
• روي أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ًّا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا - ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ - الْبَتَّةَ أَمَرَها رَسُولَ الله أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
• أجمع علماء الأمة على وجوب العدة.

الحكمة من العدة

• التأكد من براءة الرحم لتفادي اختلاط الأنساب.
• إعطاء مهلة للزوج لمراجعة زوجته إذا كان الطلاق رجعياً.
• المرأة التي توفى عنها زوجها تعتد؛ مراعاة لحق الزوج عليها، وإظهارا للحزن عليه، ولتتأكد من براءة رحمها من الحمل.
• -إن كانت حاملا فبأبعد الأجلين.

عدة المطلقة وشروطها

• تختلف العدة باختلاف السبب وحالة المرأة: إما بالقروء، أو بالأشهر، أو بوضع الحمل.

القروء

• القرء هو الطهر.
• فالمرأة المطلقة أو المفروق بينها وبين زوجها تنتظر ثلاث حيضات حتى إذا طهرت من حيضتها الثالثة واغتسلت فإن عدتها قد انتهت، فتبين من زوجها.
• يشترط في هذه العدة أن تكون مدخولا بها.
• قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ (الأحزاب: ٤٩).
• يشترط ألّا تكون حاملا.

الأشهر

• تكون هذه العدة إذا كانت الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ وذلك إن كانت المرأة لا تحيض لصغر سنها أو ليأسها من الحيض.
• العدة في هذه الحالة ثلاثة أشهر.

وضع الحمل

• إذا كانت المرأة حاملا عند طلاقها فإنها تعتد بأبعد الأجلين.
• إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فأنجبت لشهر من طلاقها، فإن عدتها ثلاثة أشهر، وهو أبعد الأجلين.

أحكام العدة

• سكن المعتدة: تقيم المعتدة في بيت الزوجية ولا تخرج منه ما دامت في عدتها لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ (الطلاق: 1) .
• خطبة المعتدة: تحرم؛ فالمطلقة لا تزال في ذمة مطلقها وبخاصة الرجعية، ولكون المدة تحديد شرعي يجب الالتزام به.
• قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٣٥).
• زينة الرجعية: يجوز للمطلقة طلاقا رجعيا أن تتزين أمام مطلقها، أما المطلقة طلاقا بائنا فلا يجوز لها ذلك.
• الرجعة*

تعريف الرجعة

• الرجعة لغة: من راجع الزوجة أي ردها بعد طلاق، والرَّجَّعة : عود المطلق إلى مطلقته.
• الرجعة شرعاً: رد المرأة إلى النكاح بعد طلاق.

دليل مشروعية الرجعة

• الرجعة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء.
• قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (البقرة: ۲۲۸) .
• رًوي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَسَأَلَهُ عَمَّا فَعَلَ، فَقَالَ : « مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (1) .
• ثبت تحقق الإجماع بين العلماء على أحقية المطلق طلاقاً رجعيا في مراجعة مطلقته. --الرد على المطلقة طلاقا رجعيا له حكم عظيمة من أبرزها: -- إتاحة الفرصة للزوج لعله الله يحدث في قلبه الرحمة والمودة فيراجع من طلقها، ويستأنف عشرتها، فيتمكن من ذلك مدة العدة -- زوال سبب الطلاق في مدة العدة إن كانت الفرقة ناتجة عن سبب في المرأة لحالة نفسية تعتريها مثلا في أيام الحيض أو الأيام الأولى من الحمل، فتكون المراجعة متاحة لانتفاء سبب الطلاق ولتفهم الزوج حالة زوجته. --مفارقة الزوجة لخبر بلغه عن زوجته ، دون تثبت، وبحكم الغيرة على الشرف يتسرع الزوج فيوقع الطلاق ، ثم يتضح له أن الأمر على خلاف ذلك -- لهذا وذلك شرعت الرجعة، وغلبت المصلحة لتتواصل الحياة الزوجية ويتم الحفاظ على كيان الأسرة.

خصائس الرجعة

• حق ثابت بالشرع؛ فالشرع هو من أعطى الزوج حق الرجعة على مطلقته غير البائن.
• تصح بالإرادة المنفردة؛ فما دامت العدة قائمة فلا يحتاج إلى رضا الزوجة ؛ ذلك أن المطلقة رجعيا في حكم الزوجات.
• الرجعة ليست ابتداء نكاح، فهي تختلف عنه من حيث: إنه لا يحتاج فيها إلى إذن الزوجة، كما لا توجب المهر، ولا تصح إلا في العدة.
• تنتهي الرجعة بانتهاء العدة؛ فهي مرتبطة بغاية.

شـروط الرجعة

يشترط لصحة الرجعة شروط من أهمها :

• أن يكون الزوج قد خلا بالزوجة أو دخل بها؛ لأن غيرها ليس عليها عدة فليس له عليها رجعة .
• أن يكون النكاح صحيحا؛ وذلك لأن النكاح الفاسد يجعل الزوجة تبين بالطلاق فلا رجعة، ولأن الرجعة في الأصل إعادة إلى النكاح فإذا كان النكاح فاسداً فلا رجعة، ولأن الفاسد ليس بنكاح .
• أن تكون الرجعة من الطلاق الأول أو الثاني في أيام العدة؛ لأنها لا تكون في الطلاق البائن.
• أن يكون الطلاق بغير عوض؛ فلا تكون الرجعة من خلع.
• أن يكون مراد الزوج الإصلاح من الرجعة؛ فإذا قصد الإضرار بالزوجة فلا يمكن.
• أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح أن تكون معلقة باي شرط كأن يقول راجعتك إذا رجع زيداً أو مع طلوع الهلال ونحو ذلك؛ لأنه استباحة بضع فأشبه النكاح. لتحصل الرجعة بالقول، لقوله : « مره فليراجعها » (۱) ، فهي لا تثبت بالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة؛ لأن هذه الأفعال محرمة، وهي إنما كانت تحل له بسبب الزوجية وقد زالت بالطلاق. وهي تقع بألفاظ صريحة كقوله: راجعتك ، ورددتك ، وأمسكت ونحوها ...، كما تكون أيضا بألفاظ كناية : نكحتها، وتزوجتها، وكل ذلك إنما يكون بالإشهاد لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ (الطلاق: ٢).
• حقوق المطلقة*

حقوق الرجعية

• تتمتع المطلقة طلاقاً رجعياً بحقوق تتمثل في:
  • النفقة: وهي في مدلولها الفقهيي كفايةة ممن يمونه من الطعام والكسوة والسكن وهي تشمل كل ما يلزم لشؤون الحياة مما أقره الإسلام، ومنها:
    • السكن لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ (الطلاق: ٦ ) . - الطعام والكسوة لقوله : ﴿ أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ ) (۲). - العلاج موضوع خلاف بين الفقهاء، ولكن المتأمل يستنتج أنه أصبح من النفقات اللازمة في هذا العصر.

المتعة

• هي مَا يُعْطِيهِ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ عِنْدَ طَلَاقِهَا تَطْبِيبًا لِنَفْسِهَا عَمَّا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ أَلَمِ الطَّلَاقِ، وَتَسْلِيَةٌ لَهَا عَنْ الْفَرَاقِ ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَّهَا تَسْتَمْتِعُ بِهَا وَتَنْتَفِعُ.
• وهي واجبة لقوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ ويرجع في تقديرها الى أحوال الزوج واستطاعته فقرا وغنى ، كما هو في النفقة.
• قال تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ, وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

الإرث:

• إذا مات زوج المطلقة طلاقاً رجعياً في عدتها فإنها ترثه ولها نصيبها الذي فرضه الله للزوجات وذلك لأن الزوجية قائمة حكماً كما سبق توضيحه ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ .

حقوق البائن

• للمطلقه حقوق تثبت لها منها:
  • مؤخر الصداق ان كان باقياً في ذمة الزوج؛ لأنه دين عليها في ذمته فعليه أن يؤديه لهاء عند الفرقة.
  • أجرة الإرضاع لقوله تعالىي فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى .
  • الحضانةة هي القيام بالولد وحفظه في نفسه ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتظيف جسده. -- هذا الحق هو من أكثر الحقوق التي تظلم فيها المطلقة من قبل الزوج، فللمرأة المطلقة حق حضانة طفلها ولهاا حق النفقة من أجله في الحولين ولا يحق للزوج أن ياخذ ولدها منها..

حقوق المطلقة الحامل

• عدتها قد تطول إن كانت الأشهر الأولى للحمل إذ إنها تعتد بأطول الأجلين.
• تختلف حقوقها عن المطلقة طلاقا باتا وهي غير حامل إذ أعطاها الشارع الحكيم حق الننفقة إلى ان تضع حملها؛ لان الحمل ولده والأنقاق دونهها متعذر فوجبت كمما وجبت أجرة الرضاع، وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وورد في السنة أن فاطمة بنت قيس سألت الرسول نفقة بعد ان طقلها زوجها طلقة ثالثة،فقال: ليس ليك إلا آن تكون حاملا وتشمل النففة السكن والطعام واللباس والتطبيب..
• المبتوته ان بقيت في بيت الزوجية فإنها تعتبر اجنبية عن مطلقها فلا يجوز لها التزين له ولا مخالطته.
• حقوق الأولاد بعد طلاق الأبوين*

النسب:

• نسب الأبناء لآبائهم حق أثبته الإسلام لهم ولم يترك أمر إثباته أو نفيه إلى أهواء الناس؛ فبإثبات النسب ينال الوليد جميع حقوقه الأسرية، ويدفع عنه قالة السوء، ويحفظه من التشرد والضياع. فكل مولود يولد على فراش الزوجية ينسب لكلا والديه فتكون المرأة التي حملت به وأنجبته أماً له، ويكون الرجل الذي كان سبباً في وجوده من وطء شرعي أبا له، يقول الرسول ﷺ: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)) .

ينسب الولد إلى أبويه بتحقق شروط منها :

• أن يكون الزوج قادرا على الإنجاب.
• حدوث المعاشرة الزوجية بين الزوجين بعد إبرام عقد صحيح.
• مضي أقل مدة الحمل من عقد الزواج وهي ستة أشهر، أما إن جاء الولد قبل ذلك فقد أجمعت الأمة على أنه لا ينسب لابيه.
• ألا تمضي أقصى مدة الحمل وهي عام كامل من انفصال المرأة عن الزوج بوفاة أو طلاق، أما إن أتت به بعد العام فالولد ولدها ولا يمكن نسبته إلى الفراش السابق.
• أن لا ينفي الزوج نسب الولد إليه، فإذا نفاه فيشترط أن يرفع دعوى للقاضي ويلاعن زوجته لاتهامه لها، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ .
• هذا الحق ثابت للأبناءة حتى و إن كانت الولادة بعد افتراق أبويهما ما دامت قد وقععت في أققل مدة الحمل المتفق عليها.
• --الرضاعة : الحق من حقوق الولد مدة ستة سنين: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. --يجب على الاب ان يدفع اجرة الرضاعة للمطلقة المبتة او الضئر عند تعذر الارضاع من الام لرفض منها أو مرض او وفاة.
• الحضانة:
  • يحتاج الطفل في فترة الرضاع وما بعدها الى من يقوم بشؤون تربيتة وتدبير مطعمه وملبس وممنامهة وتنظيفه ووقايتةةة عمماا يهلكةةة آا ضـره.
  • الحضـانة وااجب يوؤديـةة الاآبـوان تجاه الاآبناء سوواء اكاأآنـ ا آا لاآ الزوجيـيـيـه قائمه امَ غيـر فائمه, وتقسـم الاآولويـةة فيهـاا للامم عند الانفصااالم بحكم العاطفـة الةي جبلهاالله عليهاا ,فهي أشفق الناسَ بهمَ.
  • احـقُيهة الامًبْالحضاانه إن الحضانه في ظروف الوسره العادية أمر مشـترك بين الوآلدين , االا آنها تتحول آالى الام عند الطلاقِ ولايجـوز لااي ااأن ياآخذ ابنها مها م لــَ تتينازالْْْْ عنن حقها ھذا برضاها ، ودليل ذلك قول الرسالولولص: انتم آآحق يبهةةي ملْ ااال تمَ تنكثي
• التربية
• لم يُهمل الإسلام الجانب التربوي والخلقي عند الأبناء، فوجه إلى أحقية الأبناء في التربية الصالحة: تزريربيه زفي االدبـني وتتوحيـددم مصناانيَ الامـــور وتوؤجيهـيـم ااَ اا للْْي اام الَممصَلح ورميضمهم
• تزبـيا قتودية تبـيـا صالا في يـ وعل في مصطادد
• علم الميراث*

تعريف الميراث

• الميراث لغة: انتقال الشيء
• اصطلاحاً: نصيب مقدر شرعاً للوارث
• ويطلق على علم الميراث الفرائض، وهي جمع فريضة بمعنى مفروضة

حكم علم الميراث والعمل به

• حكمه واجب وجوباً كفائياُ،
• حكم العمل به إن العمل لما علم من احكام الميراث فرض عين على الفعل
• لميراث سببان، وهما: الزوجيةُ، النسب

موانعه

• أشهرها ما يلي: اختلاف الدين، القتل فَلَن يَسُبِت قثه سد

طرق الإرث

• الإرث بالفرض: وهو الجزء المقدر من التركة شرعاً
• الإرث بالتعصيب العصبة في اللغة قرابة الرجال

شية على نظام المواريث

ينتقد بعض المتهجمين على تشريعات الإسلام عدم عدالته في تقسيم التركة بين الذكور والإناث، وبين الآباء والأبناء، ومرد هذا جهلهم بفلسفة المواريث في الإسلام القائمة على ثلاثة أسس:

• درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان بين الوارث او انثى وبين المرؤت المتوفي فليما اقتبتص الالي من التركة.
• درجة القرابة بين الوارث ذكراً كان.
• أصحاب الفروض من الرجال*

الزوج: وله حالتا ميراث

- يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم