تعريف النموذج الليبرالي

تعريف النموذج الليبرالي

• النظام الليبرالي يحترم حرية المبادرة الفردية، وحرية المنافسة والأسعار، وحرية تنقل رؤوس الأموال.

الفرق بين الليبرالي الكلاسيكي والنيوليبرالي

• كل من النظامين الليبرالي الكلاسيكي والنيوليبرالي يطبقان مبادئ النظام الاقتصادي الحر.
• ما يميز النيوليبرالي عن الليبرالي الكلاسيكي هو مبدأ تدخل الدولة في المسائل الاقتصادية والاجتماعية لحل المشاكل والأزمات.
• اقتصاد السوق يعرف بأنه السوق الذي تحدد فيه أسعار السلع والخدمات والعمولات والأجور، وحجم الطلب على السلع (قاعدة العرض والطلب)، وحجم الإنتاج وحجم التبادل.
• السوق يشكل المعيار الأساسي للعملات الاقتصادية.
• دولة العناية هي الدولة النيوليبرالية التي تعمل على تأمين كل ما من شأنه توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها.
• دولة الشرطي هي الدولة الليبرالية الكلاسيكية، التي تفرض الأمن ولا تتدخل في الأمور الاقتصادية.
• السوق التنافسية تتميز بوجود أكثر من منتج أو بائع لسلعة معينة في السوق.
• السوق الاحتكارية تتميز بوجود منتج أو بائع وحيد لسلعة معينة في السوق.
• إغراق الأسعار يعني البيع بأسعار أدنى من سعر الكلفة.
• الحياد الضريبي يعني عدم استخدام الضريبة كأداة للسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية.

مبادئ النظامين: الملكية الخاصة

• الليبرالي الكلاسيكي يعتبر الملكية الخاصة حق مقدس، ويشجع خلق منافسة وتجديد وإبداع مع تجنب الاحتكار.
• النيوليبرالي يدعو للملكية الخاصة، ويشترط تأميم المنشآت ذات الوضع الاحتكاري، والحد من الاحتكار وتجنب هروب رؤوس الأموال أو الاستثمارات.
• السياسة المعالجة في النيوليبرالي تتضمن التأميم كإجراء، خاصة للمنشآت ذات الوضع الاحتكاري عبر وضع الدولة يدها عليها.
• الملكية الخاصة تعزز خلق المنافسة، والتجديد والإبداع، وارتفاع الإنتاجية والقدرة التنافسية.
• تؤدي الملكية الخاصة إلى ارتفاع الطلب على الاستهلاك، وارتفاع الاستثمار والإنتاج، والنمو الاقتصادي.
• الملكية الخاصة قد تؤدي إلى ارتفاع الاحتكار وأسعار السلع، وانخفاض القدرة الشرائية والطلب على الاستهلاك.
• تؤدي الملكية الخاصة إلى انخفاض الاستثمار والإنتاج، وانخفاض النمو الاقتصادي.

حرية المبادرة الفردية

• في الليبرالية الكلاسيكية، يتم التصدف المطلق بالممتلكات والثروة كيفما يشاء، مع تشجيع التجديد والإبداع والابتكار، وتجنب المضاربات النقدية والعقارية.
• في النيوليبرالية، تكون المبادرة الفردية مشروطة بعدم المضاربة النقدية والعقارية، والحد من المضاربات، مما قد يؤدي إلى عدم طمأنة المستثمر وتراجع الاستثمارات.
• إجراء المعالجة في النيوليبرالية يتضمن فرض ضريبة على أرباح المضاربات النقدية والعقارية.
• حرية المبادرة الفردية تعزز خلق المنافسة، والتجديد والإبداع، وارتفاع الإنتاجية والقدرة التنافسية.
• تؤدي حرية المبادرة الفردية إلى ارتفاع الطلب على الاستهلاك، وارتفاع الاستثمار والإنتاج، وارتفاع النمو الاقتصادي.
• حرية المبادرة الفردية قد تؤدي إلى ارتفاع المضاربات، وارتفاع أسعار السلع، وانخفاض القدرة الشرائية والطلب على الاستهلاك.
• تؤدي حرية المبادرة الفردية إلى انخفاض الاستثمار والإنتاج، وانخفاض النمو الاقتصادي.

شرعية الربح

• في الليبرالية الكلاسيكية، توجد حرية الربح المطلقة كونه مكافأة للمستثمر، مع تشجيع التجديد والإبداع والابتكار، ولكن قد يزيد التفاوت الاجتماعي.
• في النيوليبرالية، توجد شرعية للربح مع فرض ضريبة مباشرة على الأرباح، للحد من التفاوت الاجتماعي.
• تشكل الضرائب على أرباح الشركات موردا ماليا لخزينة الدولة، وتوجه الاستثمارات.
• فرض ضريبة على الأرباح قد يؤدي إلى عدم طمأنة المستثمر وتراجع الاستثمارات.
• السياسة المعالجة في النيوليبرالية تتضمن سياسة إعادة توزيع المداخيل، وفرض ضريبة مباشرة تصاعدية.
• شرعية الربح تعزز خلق المنافسة، والتجديد والإبداع، وارتفاع الإنتاجية والقدرة التنافسية.
• تؤدي شرعية الربح إلى ارتفاع الطلب على الاستهلاك، وارتفاع الاستثمار والإنتاج، وارتفاع النمو الاقتصادي.
• شرعية الربح قد تؤدي إلى ارتفاع التفاوت الاجتماعي، وانخفاض حجم الطبقة الوسطى، وانخفاض القدرة الشرائية لأصحاب المداخيل المحدودة.
• تؤدي شرعية الربح إلى انخفاض الطلب على الاستهلاك، وانخفاض الاستثمار والإنتاج، وانخفاض النمو الاقتصادي.

حرية الأسعار

• في الليبرالية الكلاسيكية، توجد حرية مطلقة للأسعار مع تشجيع خلق منافسة، وتجديد وإبداع وابتكار، ولكن قد يزيد ارتفاع الاحتكار.
• في النيوليبرالية، تكون حرية الأسعار مشروطة بوجود سوق تنافسية، والحد من الاحتكار، مما قد يؤدي إلى عدم طمأنة المستثمر وتراجع الاستثمارات.
• السياسة المعالجة في النيوليبرالية تتضمن ضبط الأسعار.
• إجراء المعالجة في النيوليبرالية يتضمن تحديد الدولة أسعار السلع الأساسية.
• حرية الأسعار تعزز خلق المنافسة، والتجديد والإبداع، وارتفاع الإنتاجية والقدرة التنافسية.
• تؤدي حرية الأسعار إلى ارتفاع الطلب على الاستهلاك، وارتفاع الاستثمار والإنتاج، وارتفاع النمو الاقتصادي.
• حرية الأسعار قد تؤدي إلى ارتفاع الاحتكار وأسعار السلع، وانخفاض القدرة الشرائية والطلب على الاستهلاك.
• تؤدي حرية الأسعار إلى انخفاض الاستثمار والإنتاج، وانخفاض النمو الاقتصادي.

حرية القطع

• في الليبرالية الكلاسيكية، توجد حرية مطلقة للقطع أي تحويل الأموال من عملة إلى أخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع الاستثمارات، ولكن قد يتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
• في النيوليبرالية، تكون حرية القطع مشروطة بعدم المضاربة على العملة الوطنية، والحد من تدهور العملة الوطنية، مما قد يؤدي إلى عدم طمأنة المستثمر وتراجع الاستثمارات.
• السياسة المعالجة في النيوليبرالية تتضمن ضبط أسعار القطع، وتحديد سعر صرف رسمي وثابت للعملة الوطنية.
• حرية القطع تطمأن المستثمر وتجذب رؤوس الأموال، وترفع الاستثمار والإنتاج وتنمو بالاقتصاد.
• حرية القطع قد تزيد المضاربات على العملة الوطنية، وترفع أسعار السلع بالعملة الوطنية، وتخفض القدرة الشرائية، والطلب على الاستهلاك.
• تؤدي حرية القطع إلى انخفاض الاستثمار والإنتاج، وانخفاض النمو الاقتصادي.
• حرية القطع قد تزيد المضاربات على العملة الوطنية، وترفع أسعار السلع بالعملة الوطنية، وتخفض القدرة الشرائية بالعملة الوطنية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.

حرية التبادل مع الخارج

• في الليبرالية الكلاسيكية، توجد حرية مطلقة للتبادل مع الخارج، مما يؤدي إلى خلق منافسة، ولكنه يسهم في ارتفاع العجز في الميزان التجاري.
• في النيوليبرالية، تكون حرية التبادل مشروطة بحماية الإنتاج المحلي، وخفض العجز في الميزان التجاري، ولكن قد يؤدي ذلك إلى غياب المنافسة والإبداع والتجديد.
• السياسة المعالجة في النيوليبرالية تتبنى الحمائية، وفرض رسوم جمركية متغيرة، وتحديد كمية الاستيراد، وفرض مواصفات تعجيزية.
• حرية التبادل مع الخارج تعزز خلق منافسة، والتجديد والإبداع، وارتفاع الإنتاجية والقدرة التنافسية.
• تؤدي حرية التبادل مع الخارج إلى ارتفاع الطلب على الاستهلاك، وارتفاع الاستثمار والإنتاج، وارتفاع النمو الاقتصادي.
• حرية التبادل مع الخارج قد ترفع العجز في الميزان التجاري، وتخفض القدرة التنافسية للسلع المحلية مقابل الأجنبية.
• تؤدي حرية التبادل مع الخارج إلى انخفاض الطلب على السلع المحلية، وانخفاض الاستثمار والإنتاج، وانخفاض النمو الاقتصادي.

حرية تنقل الرساميل

• في الليبرالية الكلاسيكية، توجد حرية مطلقة لتنقل الرساميل، مما يزيد الاستثمارات، ولكنه قد يؤدي إلى هروب الرساميل أيام الحروب والأزمات.
• في النيوليبرالية، تكون حرية تنقل الرساميل مشروطة بتقييدها أيام الأزمات والحروب، والحد من هروب الرساميل أيام الحروب والأزمات، مما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات.
• إجراء المعالجة في النيوليبرالية يتضمن فرض سقف لحجم تنقل الرساميل أيام الحروب والأزمات.
• حرية تنقل الرساميل تطمأن المستثمر وتجذب الرساميل، وترفع الاستثمار والإنتاج وتنمو بالاقتصاد.
• حرية تنقل الرساميل قد تسهم في هروب الرساميل أيام الحروب والأزمات، وانخفاض الاستثمار والإنتاج، وانخفاض النمو الاقتصادي.

السياسة الضريبية

• الليبرالي الكلاسيكي ينادي بالحياد الضريبي أي مع عدم فرض ضريبة لجذب الرساميل، و الحد من التفاوت إجتماعي.
• النيوليبرالي يدعو إلى فرض ضريبة ولو كانت صغيرة لتحسين الوضع على المستثمر، وتخفيض التفاوت إجتماعي و لكن يقلل من الإستثمارات.
• السّياسة المعالجة في النيوليبرالي هي إعادة توزيع المداخيل، و إجراء المعالجة في النيوليبرالي هي فرض ضريبة مباشرة تصاعدية
• الحياد الضريبي هنا يطمئن المستثمر و بالتالي يجذب راس المال و الإستثمار و يرفع الإنتاج و النمو الإقتصادي
• و إن إرتفع التفاوت الإجتماعي و لكن قد ينخفض حجم الطبقة الوسطى و القدرة الشرائية
• و يقل الطلب على الإستهلاك و ينخفض الإستثمار و بالتالي الإنتاج و النمو الإقتصادي