Political Assembly Formation and Legal Disputes

‫الفصل الثانى: حول وضع دستور ‪2014‬ د. على الدين هالل - ما هى وظيفة الدساتير؟‬ ‫ وضع الدستور بثلاثة وظائف رئيسية:‬ ‫ 1. وظيفة رمزية: تتعلق بتحديد هوية الدولة، ولغة هامشية، والمقومات الأساسية.‬ ‫ 2. وظيفة حقوقية: تتمثل في النص عن الحقوق والحريات العامة والواجبات.‬ ‫ 3. وظيفة تنظيمية: تتصل بتحديد القواعد المنظمة بين السلطات التشريعية، التنفيذية، القضائية، وأختصاصات كلها. ‬ ‫ عناصر الفصل:‬ ‫ 1. عملية وضع الدستور:‬ ‫- لجنة تأسيسية معينة مقارنة بلجنة منتخبة.‬ ‫- اختلفت طريقة وضع الدستور ‪2012‬ و‪2014‬، وبيئة السياسية المختلفة بينهما.‬ ‫- عملية وضع دستور ‪2012‬ تشكلت بسبب عدوى الحزبين السياسيين عن عضوية جمعية التأسيسية ‪1-2‬، حيث رفعت عناوين شوفة جديدة. ‬ ‫- في الجمعية التأسيسية الأولى، حزبي الحرية والعدالة والنور سجلت نسبة تتعدى % ٦٥ في عضوية الجمعية، وذلك أدى إلى انتقادات من أحزاب الحركة والقوى المدنية ضد الهيمنة، وقاطعت 25 عضوا من إجمالي أعضاء الجمعية الجلسة فيها. ‬ ‫- هذه الخالفات أدت إلى ترجيع أكثر من 20 دعوات قضائية ببطالن تشكيل الجمعية. ‬ ‫- في 10 ابريل ، 2012 قضت محكمة القضاء اإلداري بوقف تشكيلها. ‬ ‫- في المدة الشاقة، تشكلت الجمعية التأسيسية الثانية بقرار من مجلس الشعب. ‬ ‫- بعد الخروج العظيم من أعضاء التيار السياسي في الجمعية التأسيسية ‪1-2‬، ورغبة مقاومة القيادات السياسية في إنشاء فردى جديدة، تشركت عضوية األعضاء الحتياطيين في عضويتها العاملة مقابل المرتاضة، وتم إنهاء أعمال الجمعية سريعاً وغير متوقعاً. ‬ ‫- تمت قراءة وتصويت على مواد الدستور في جلسة "ماراثونية" لدورة طويلة يوم 29 نوفمبر. ‬ ‫- في السياق السياسي الذاتي، قررت رئيس الجمهورية في 1 الديسمبر-2012 بعد أن وقفت منها رسوماً بعد يومين، بغضبة على أنها لم تتمكن من التوافق العام على مشروع الدستور، وذلك أدى إلى انتفاءات مُعارضة والمؤيدة في كل البلاد وهو ما يملكه البلاد منذ يناير ، 2011، لكنه مخالف قراره السابق للاعتراف بلا تعليق منه بمشروع الدستور بصوت التوافق العام. ‬ ‫- وأماكن هذه العجلة، نص اإلعالن الدستوري الصادر في 8 يوليو عن تشكيل لجنة من الخبراء للتعديل على دستور 2014، محلولة من عشرة عضوا من الهيئات القضائية. ‬ ‫- بعدان ( ممثلين للمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ومحكمة النقض وأساتذة الجامعات مادة 28) تعرضت هذه اللجنة بمقترحاتها للجنة الأكثر وزن تتضمن خمسين عضوا يمثلون فئات المجتمع وتنظيماتها المختلفة وأنواعها القتصادية المختلفة. ‬