NLAW281: عقد الزواج وأركانه وشروطه

أحكام الزواج والفرقة في الإسلام - مقدمة

• يتناول هذا الملخص أحكام الزواج والفرقة في الإسلام، وفقًا للمقرر الدراسي NLAW281.
• تقديم د. سعيد الصبح.

الكتاب المقرر

• الكتاب المقرر هو "فقه الأحوال الشخصية" للدكتور محمد مطلق عساف ومحمود محمد حموده.

محتوى الكتاب

• الفصل الأول: أهمية الأسرة وخصائصها.
• الفصل الثاني: المرأة في الإسلام.
• الفصل الثالث: الزواج (وهذا الملخص يركز على الجزء الثاني منه: عقد الزواج وأركانه وشروطه).
• الفصل الرابع: الحقوق بين الزوجين.
• الفصل الخامس: إنهاء عقد الزوجية.
• الفصل السادس: حقوق الأولاد.
• الفصل السابع: الميراث.

أهداف دراسة عقد الزواج وأركانه وشروطه

• فهم تفصيلي لعقد الزواج.
• تحليل أركان وشروط عقد الزواج.
• معرفة المحرمات من النساء.
• استنتاج عظمة التشريع الإسلامي في الزواج.

أركان عقد الزواج

• يرى بعض الفقهاء أن أركان عقد الزواج ثلاثة: الصيغة، العاقدين، والشاهدين.
• يقتصر البعض الآخر على ركنين أساسيين: الصيغة والعاقدين.
• الركن هو جزء من ماهية الشيء لا يقوم الشيء إلا به، أما الشرط فهو خارج ماهية الشيء ولكنه لازم له.
• يتم التركيز على الصيغة كركن وحيد لقيام عقد الزواج، وما عدا ذلك هي شروط لا تدخل في ماهية العقد.
• المشرع البحريني يحدد أركان عقد الزواج باثنين: (أ) الزوجان: الرجل والمرأة، (ب) الإيجاب.

صيغة عقد الزواج

• يقصد بالصيغة الطريقة التي يتم بها التعبير عن الإرادة وتوافقها بين الطرفين، وتتكون من الإيجاب والقبول.

الإيجاب

• هو ما يصدر أولاً من أحد العاقدين معبراً عن الرغبة في إنشاء العقد.
• العبرة في تحديد الإيجاب هي وقت صدوره لا جهة إصداره.
• لكي يكون الإيجاب معتبراً ومنتجاً لثماره، يجب توافر الشروط التالية:
  • أن يكون دالاً على إنشاء العقد بطريقة إفصاح واضحة، ويمكن التعبير عنه بالفعل الماضي أو المضارع أو الأمر.
  • أن لا يكون معلقاً على شرط غير متحقق.
  • أن لا يقترن بما يدل على التأقيت، لأن عقد الزواج قائم على التأبيد بهدف بناء الأسرة المسلمة.

القبول

• يجب أن يصادف الإيجاب قبولاً تكتمل به شروط الصيغة.
• من أهم شروط القبول:
  • أن يكون متطابقاً مع الإيجاب تمام التوافق في المهر والمعقود عليه.
  • أن يقترن بالإيجاب فوراً بدون فاصل زمني (الموالاة).
  • أن يصدر في نفس المجلس الذي صدر فيه الإيجاب.

الصيغة اللفظية لعقد الزواج

• يجوز الإيجاب بلفظ الإنكاح أو التزويج ومشتقاتهما.
• يجوز القبول بكل لفظ يدل على رضى الطرف الآخر بما أوجبه الأول.
• يجوز العقد بالكتابة إذا كان الزوج غائباً عن المجلس.
• يجوز الصيغة بالإشارة إذا وجد مانع من التلفظ كالأخرس.
• يجوز بواسطة رسول ينقل كلام الموجب أو القابل أمام من تصح شهادتهم.
• وفقاً للمادة (26) من القانون البحريني، ينعقد الزواج بإيجاب وقبول صادرين عن رضا تام بألفاظ مخصوصة شرعاً، أو بالإشارة المفهمة أو الكتابة في حال العجز عن النطق، مع مراعاة أحكام المادة (27).
• وفقاً للمادة (27) من القانون البحريني، يشترط في الإيجاب والقبول:
  • أن يكونا متوافقين صراحة أو ضمناً.
  • أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقةً أو حكماً.
  • أن يكونا مُنَجَّزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين للمستقبل.

شروط عقد الزواج

• يقسم الفقهاء شروط عقد الزواج إلى: شروط الانعقاد وشروط الصحة.
• الحنفية يرون أن هناك: شروطاً للانعقاد وشروطاً للصحة وشروطاً للنفاذ وشروطاً للزوم.

شروط الانعقاد

• هي الشروط اللازمة لقيام العقد ووجوده بحيث إذا تخلف أحدها لا ينعقد العقد، وتشمل:
  • شروط تتعلق بالصيغة: الشروط الواجب توافرها في الإيجاب والقبول.
  • شروط تتعلق بالعاقدين:
    • أن يكون كل من العاقدين أصيلاً أو وكيلاً أو ولياً ممن تحققت فيه الأهلية الكاملة للعقد (العقل والبلوغ).
    • أن يسمع كل من المتعاقدين كلام الآخر ويفهمه.
  • شروط تتعلق بمحل العقد: - إذا كانت الزوجة مسلمة يجب أن يكون الزوج مسلماً. - أن تكون المرأة المعقود عليها أنثى. - أن يتم تعيين محل العقد من الرجل والمرأة تعييناً نافياً للجهالة. - لا يشترط العقل والبلوغ في المعقود عليه ما دام قد تم ممن له أهلية التعاقد، ويجوز العقد على المجنون أو الصغير.

شروط الصحة

تشتمل على

• أن لا تكون بين الزوجين حرمة مؤبدة.
• الشهادة.
• أن لا يكون العاقد محرماً بحج أو بعمرة.

أولاً: أن لا تكون بين الزوجين حرمة مؤبدة

• المحرمات من النساء: التحريم يطلق في العقد بمعنى التأثيم وعدم الصحة، أو بمعنى التأثيم مع الصحة كما في نكاح المخطوبة.
• التحريم قسمان: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت غير مؤبد.
  • المحرمات تحريماً مؤبداً من النساء:
    • بسبب النسب (الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت): تم ذكر المحرمات بالنسب في قوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ).
    • بسبب الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
    • بسبب المصاهرة (زوجة الأب، أم الزوجة، بنت الزوجة إذا دخل بالأم، زوجة الابن أو ابن الابن).

المحرمات بالرضاع

• هنّ جميع من حرمن بالنسب من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.
• الدليل على ذلك في قوله تعالى: (وَأَمهاتُكُمُ اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
• وبهذا تكون النساء المحرمة بسبب الرضاع ثمانية أنواع:
  • فروع الرجل من الرضاعة.
  • أصول الرجل من الرضاعة.
  • فروع أبويه من الرضاعة.
  • فروع أجداده إذا انفصلن بدرجة واحدة.
  • فروع زوجته من الرضاعة إن دخل بها.
  • أصول زوجته من الرضاعة.
  • زوجات فروعه من الرضاعة.
  • زوجات أصوله من الرضاعة.
• الرضاعة المحرمة هي التي تكون في سن الرضاعة (السنتان الأوليان من حياة الطفل)، وأي قدر من الرضاعة يكون سببا في التحريم.

المحرمات تحريماً مؤقتاً من النساء

• أخت الزوجة: إلى أن تطلق أختها وتقضي عدتها أو تموت.
• عمة الزوجة أو خالتها: لا يجوز الزواج منها إلا إذا طلقت بنت أخيها أو أختها وتنقضي عدتها أو تموت.
• المحصنة: أي المتزوجة وذلك حتى تطلق أو تنتهي عدتها.
• المعتدة: من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها.
• المطلقة ثلاثاً: حتى تنكح زوجاً آخر وتفارقه وتنقضي عدتها
• الزانية: حتى تتوب من الزنا ويعلم ذلك منها يقينا وتنقضي عدتها منه.
• اللعان: ومعناه أن يقسم أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها من الزنا والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به من زنا والخامسة أن عليه غضب الله إن كان من الصادقين فإن حلف كل منهما فرق بينهما ولا يحل للزوج أن يعقد عليها إلا إذا كذب نفسه فإن فعل أقيم عليه حد القذف وعاد الحل، فيجوز له أن يعقد عليها من جديد على رأي بعض الفقهاء.

الشهادة

• يشترط الشافعي وأحمد الشهود.
• شروط الشهود - صفات الشهود الواجب توافرها: - البلوغ والعقل. - الحرية. - الذكورة. - العدد: شاهدين اثنين. - العدالة: أن يكون الشاهد مستور الحال غير ظاهر الفسق والمجون. - الإسلام. - البصر. - سماع كلام المتعاقدين. - فهم كلام المتعاقدين.

الولاية في النكاح

• ذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أن الولي ركن في العقد، وأنه لا نكاح إلا بولي، ولا يصح للمرأة تزويج نفسها.
• ذهب أبو حنيفة إلى أن الحرة البالغة العاقلة ينعقد زواجها برضاها، وإن لم يعقد عليها ولي.
• يشترط في الولي كي يكون أهلاً للولاية: - الحرية. - البلوغ والعقل. - الاتحاد في الدين. - أن يعرف الولي بحسن وسلامة الرأي. - العدالة.

شروط اللزوم

• الكفاءة.
• مهر المثل.
• إذا زوج غير الأب الصغير أو الصغيرة.
• أن يكون الزوجان خاليان من العيوب.
  • الأوصاف المعتبرة في الكفاءة:
    • الدين: التقوى والصلاح.
    • النسب.
    • الحرية.
    • المال: القدرة على المهر والنفقة.
• اختلف الفقهاء حول الشرط الثاني (مهر المثل): - ليس للولي حتى ولو كان أبا أن يزوج ابنته بأقل من مهر مثلها. - للأب دون سائر الأولياء أن يزوج ابنته بأقل من مهر مثلها وزاد الحنفية الجد أيضاً.
• اختلف الفقهاء في الشرط الثالث (إذا زوج غير الأب الصغير أو الصغيرة): - ذهب أبو حنيفة واحمد بن الحسن إلى أن عقد النكاح لا يكون لازماً ويثبت للصغيرين خيار البلوغ. - ذهب أبو يوسف إلى عدم ثبوت الخيار لهما وعلى ذلك فعقد النكاح يكون لازماً عنده. - يرى جمهور الفقهاء أنه لا يزوج الصغير أو الصغيرة عندهم إلا الآب أو الجد أو وصي الأب في التزويج وولايتهم ولاية إجبار فلا يثبت للصغيرين خيار البلوغ.
• الشرط الرابع (أن يكون الزوجان خاليان من العيوب).

شروط النفاذ

• يذكر فقهاء الحنفية شرطين لنفاذ الزواج:
  • أن يكون كل من الزوجين أهلاً لعقد الزواج بلفظه وعبارته، وذلك بالعقل والبلوغ، فالصبي المميز إذا عقد لنفسه كان عقده موقوفاً على إجازة وليه. - أن يكون كل من العاقدين ذا صفة تخول له إجراء العقد بأن يكون أحد الزوجين أو وكيلاً أو ولياً، فإذا لم يكن كذلك كان فضوليا فيتوقف في نفاده العقد على من عقد له، فينفذ إن أجازه وإلا كان لاغياً.

آثار عقد الزواج

آثار عقد الزواج المستوفي للشروط الشرعية

• حل الاستمتاع على الوجه المشروع في غير الحيض والنفاس.
• استحقاق المهر المسمى بالعقد ويتأكد وجوبه بالدخول أو الخلوة.
• استحقاق النفقة متى توفرت شروط وجوبها.
• التزام كل من الزوجين بحسن معاشرة الآخر والقيام بحقوقه.
• التوارث بين الزوجين إذا توفي أحدهما أثناء قيام الزوجية.
• ثبوت نسب الولد إلا إذا نفاه الزوج.
• حرمة المصاهرة بين الزوجين فيحرم عليها أصول الرجل وفروعه ويحرم أن على الزوج أصولها وفروعها.

آثار عقد الزواج غير المستوفي للشروط الشرعية

• إذا فقد العقد شرطاً من شروط الصحة سمي فاسداً.
• إذا فقد شرطاً من شروط النفاذ سمي موقوفاً.
• إذا فقد شرطاً من شروط اللزوم سمي نافذاً.

آثار العقد الفاسد

• تختلف آثار العقد الفاسد تبعاً لحصول دخول معه أو عدم حصول دخول:
  • إذا لم يتبعه دخول لم يترتب عليه أي أثر ووجب على الرجل والمرأة التفريق طوعاً أو جبراً إزالة للمنكر، إلا أنه لا يقام عليهما حد وإلا فرق بينهما القاضي جبراً عنهما منعاً للفساد.
    • أما إذا تبعه دخول كان ذلك الدخول معصية ووجب على الرجل والمرأة التفرق طوعاً أو جبراً إزالة للمنكر، إلا أنه لا يقام عليهما حـد الـزنــا نظراً لوجود شبهة العقد، لذا يعاقبهما القاضي بعقوبة تعزيرية.
• وحيث لم يعتبر الزنا تترتب عليه الآثار التالية: - استحقاق المرأة (للأقل) من المهر المسمى أو مهر المثل. - ثبوت نسب الولد احتياطاً لحقه وما يترتب على ثبوت ذلك من حرمة النكاح والنفقة والإرث. - حرمة المصاهرة تثبت كأثر للدخول لا كأثر للعقد. - وجوب العدة على المرأة.

آثار العقد النافذ

• العقد النافذ غير لازم لأنه قد تخلفت فيه شروط اللزوم أو بعضها، وبالتالي يملك أحد الزوجين أو غيرهما حق فسخ هذا العقد أو الاعتراض عليه.
• في حين لا يملك هؤلاء مثل هذا الحق في حالة العقد التام.
• وإذا تم فسخ العقد النافذ قبل الدخول لم يترتب عليه أي أثر مطلقاً أما إذا تم الاعتراض بعد حصول الدخول فسخ العقد، ولكن تترتب عليه سائر آثار العقد الصحيح التام.

آثار العقد الموقوف

• يتوقف على إجازة صاحب الشأن، فله الحق في أن يجيزه وله أن يرده.
• فإن أجازه ترتبت عليه آثاره كاملة كالعقد الصحيح.
• فإن رده قبل الدخول ألغي العقد فلم يترتب عليه أي أثر.
• وإن رده بعد الدخول كان الدخول معصية ووجب عليهما التفريق ولكن تترتب عليه آثار العقد الفاسد.
• لا يترتب على العقد الموقوف توارث إذا حصلت الوفاة لأحد الزوجين أثناء وقفه، ولا تثبت به حرمة المصاهرة عند رفضه.

التفريق بين الزوجين في النكاح الباطل

• العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول لأنه غير قائم حقيقة بسبب اختلال بعض أركانه أو بعض شروط انعقاده وينبغي منع الدخول بسببه لأنه معصية يجب إزالتها.
• فإن حصل دخول كان معصية، ووجب التفريق بينهما.