مقدمة في الديمقراطية

بالتأكيد ، إليك بعض الملاحظات الدراسية بناءً على النص الذي قدمته:

مقدمة

• تشير الديمقراطية بمعناها العام إلى طريقة أو أسلوب حياة في المجتمع حيث يعتقد كل فرد أن لديه حرية المشاركة في صياغة القيم التي يقرها المجتمع.
• الديمقراطية بمعناها الأضيق تعني مشاركة أحرار المجتمع في القرارات والمسائل الهامة التي تمس مجالات حياتهم، وخاصة القرارات السياسية المؤثرة في حياتهم الفردية والاجتماعية.

مفهوم الديمقراطية

• الديمقراطية من أكثر المفاهيم والمصطلحات إثارة للجدل بسبب التداول الواسع الذي يجعلها خاضعة لوجهات نظر وآراء متعددة.
• يُفسر ذلك عدم وجود تعريف جامع مانع للديمقراطية، فهي تعني شكلاً من أشكال الحكم للبعض، ونمطًا للحياة الاجتماعية للبعض الآخر.
• تتوقف ماهية الديمقراطية وصورها المفصلة على التطرق إلى أنواع الأنظمة السياسية من حيث ممارسة السلطة بشكل عام.
• يعتبر الفقه الديمقراطية نظامًا سياسيًا لإدارة شؤون الحكم وممارسة السلطة.

أنواع الأنظمة السياسية من حيث ممارسة السلطة

• تنقسم الأنظمة السياسية من حيث ممارسة السلطة إلى ثلاثة أنواع رئيسية: نظام الحكم الفردي (المونوقراطي)، ونظام حكم الأقلية، والنظام الديمقراطي.
• أساس هذا التقسيم يكمن في تحديد الجهة التي تمارس السلطة : الحاكم الفرد، فئة قليلة من الأفراد، أو أفراد الشعب أو أغلبيته.

نظام الحكم الفردي (المونوقراطي)

• يقوم الحكم الفردي المونوقراطي على قاعدة أساسية وهي إنفراد شخص واحد بممارسة السلطة باعتبارها حقًا شخصيًا له.
• تتركز جميع السلطات بيد الحاكم الفرد الذي يعتبر مصدر السلطات وصاحب الإرادة المسيرة لنظام الحكم.
• مصطلح "المونوقراطية" هو اصطلاح يوناني الأصل يتكون من كلمتين: (MONOS) وتعني فرد، و(CRATOS) وتعني حكم أو سلطة، وبالتالي فإن الترجمة الحرفية لهذا المصطلح هي حكم الفرد أو سلطة الفرد.
• في ظل هذا النوع من الأنظمة السياسية، لا قيمة لرأي أفراد الشعب، سواء ككل أو كجزء، طالما أن الحاكم ممسكًا بالسلطة ومصادرًا لحقوق المواطنين وحرياتهم.
• قد يصل الحاكم إلى السلطة عن طريق الوراثة، فيسمى أميرًا أو سلطانًا أو ملكًا أو إمبراطورًا أو قيصرًا، أو عن طريق القوة، فيسمى عندئذ دكتاتورًا.
• يتخذ الحكم الفردي المونوقراطي صورتين: الملكية المطلقة والدكتاتورية.

الملكية المطلقة

• يقوم نظام الملكية المطلقة على قاعدة الوراثة، أي انتقال السلطة من السلف إلى الخلف حسبما تقرره القواعد المعمول بها في انتقال الملك.
• في هذا النظام، لا تصدر السلطة عن الشعب، بل يستمدها الملك من الإله ومن أسلافه بموجب قانون الوراثة.
• تصرفات الملك تكون بلا معقب أو رقيب، وسلطاته غير محدودة، ويعتبر معصومًا من الخطأ، وعلى الجميع إطاعة أوامره والخضوع لسلطانه.
• يرى بعض الفقهاء ضرورة التمييز بين الملكية المطلقة والملكية الاستبدادية.
• يستند هذا التمييز، بحسب القائلين به، إلى احترام الملكية المطلقة للقانون، وخاصة ما يتعلق بقوانين العرش والوراثة، بخلاف الملكية الإستبدادية التي تكون تعسفية المصدر وقائمة على إغتصاب السلطة بالعنف والقوة.

الدكتاتورية

• الدكتاتورية صورة من صور الحكم الفردي، مثلها مثل الملكية المطلقة، فكلاهما يقوم على أساس انفراد شخص بالسلطة.
• لكنهما يختلفان في أن الدكتاتور لا يتولى الحكم بالوراثة كالمالك، بل ينتزعه عنوة بفضل قوته وكفايته وجهوده.
• و لذلك قيل بأن الوراثة هي أساس ومصدر السلطة في الملكية المطلقة، وإن القوة والعنف هي أساس السلطة في الدكتاتورية.
• عرفت البشرية النظام الدكتاتوري منذ القدم، حيث عرفته بعض المدن اليونانية القديمة، وكانت تطلق على أصحاب الدكتاتوريات تسمية الطغاة.
• كما عرفت روما الدكتاتورية في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد في أثناء الظروف الحرجة، حيث كانت جميع السلطات تنحصر بشخص الحاكم ويُدعى دكتاتورًا لمدة ستة أشهر، بناءً على طلب من الشعب وذلك في أثناء الأزمات.
• سرعان ما تحول هذا النظام الدستوري الى الدكتاتورية ، وأصبح مع الزمن وسيلة للإستيلاء على الحكم و حصر جميع السلطات بيد صاحبه.
• حاول بعض الفقهاء تقسيم الدكتاتوريات الحديثة إلى نوعين: الدكتاتوريات المذهبية والدكتاتوريات التجريبية.
• الدكتاتوريات المذهبية تستند إلى آيديولوجية شمولية تلف المجتمع في جميع نواحي حياته، وتتدخل في تفكير الأفراد والجماعات ونشاطاتهم وإتجاهاتهم، كالعقيدة النازية في ألمانيا، والعقيدة الفاشية في إيطاليا.
• الدكتاتوريات التجريبية لا تستند إلى منهج علمي أو عقيدة معينة، وإنما تلجأ إلى التجربة والخبرة الشخصية، و مثالها الدكتاتوريات التي يقيمها العسكريون بعد نجاح إنقلاباتهم.

نظام حكم الأقلية

• يقوم حكم الأقلية على تولي السلطة من قبل عدد محدود من الأفراد، بحيث لا ينفرد بها حاكم واحد، كما هو الحال في النظام الفردي، ولا تكون بين أيدي الشعب، كما هو الحال في النظام الديمقراطي.
• تعني حكومة الأقلية أن هناك فئة قليلة تمسك بزمام السلطة، سواء تمثلت هذه الفئة في طبقة متميزة على أساس نبل الأصل أو العلم أو الفروسية، لتسمى الحكومة بالحكومة الأرستقراطية، أو في الذين يملكون ثروة محددة أو نصاباً مالياً معيناً، لتسمى الحكومة عندئذ بالحكومة الأوليجارشية.
• يعتبر حكم الأقلية حلقة وسطى تمهد للانتقال من الحكم الفردي إلى الحكم الديمقراطي، وقد مرت بها معظم الدول الغربية.
• ففي انكلترا مثلاً، تحولت السلطة من الملكية المطلقة التي تحصر جميع السلطات في يد الملك، إلى حكم للأقلية من أعضاء البرلمان، سواء في الإرستقراطية المتمثلة في مجلس اللوردات المكون من النبلاء ورجال الدين، أو الأوليجارشية المتمثلة في مجلس العموم المكون من البرجوازيين.

النظام الديمقراطي

• على خلاف الحكم الفردي حيث تكون السلطة في يد فرد واحد، وحكم الأقلية حيث تباشر السلطة من قبل فئة محدودة من الأفراد، فإن الشعب هو من يتولى السلطة في النظام الديمقراطي، بإعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطة.

تعريف الديمقراطية

• تعود كلمة "الديمقراطية" إلى اللغة اليونانية القديمة، وهي مكونة من مقطعين: "DEMOS" وتعني الشعب، و"KRATOS" أي حكم أو سلطة.
• وبذلك تصبح الكلمة DEMOSKRATOS، أي حكم الشعب.
• لا يوجد اتفاق بين الفقهاء على تعريف إصطلاحي محدد للديمقراطية.
• عرف الفيلسوف اليوناني أرسطو الديمقراطية بأنها "نظام سياسي يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه".
• عرف الفقيه الفرنسي موريس دوفرجيه الديمقراطية بأنها "النظام الذي يختار فيه المحكومون الحاكمين عن طريق الإنتخاب".
• عرف أحد الفقهاء المعاصرين الديمقراطية بأنها "نظام سياسي يمارس فيه الشعب السلطة بنفسه مباشرة أو عبر ممثلين، ويقوم على الأسس التالية: الفصل بين السلطات، إستقلال القضاء، الرقابة على دستورية القوانين، التداول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات العامة، ضمان حقوق الإنسان وحرياته".
• هنالك تعريف كلاسيكي للديمقراطية بأنها "حكم الشعب" أو "حكم الشعب نفسه بنفسه"، فالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية منبثقة من الشعب وتحكم أيضا باسم الشعب، والشعب باختياره يقوم بتنصيب حكامه.
• واجهت هذه التعاريف الكلاسيكية جملة من الانتقادات ، تتمثل في جعلها استصدار كافة القوانين والقرارات الخاصة بادارة شؤون الدولة باجماع آراء المواطنين.
• على الرغم من أن هذا قد يبدو مقبولا من الناحيه النظرية الاانه عمليا غير قابل للتطبيق ، حيث أن القوانين و القرارات تحتاج الى كفاءات وخبرات معينة.
• كما أنه و مع التسليم بجدية هذا التعريف و كونه ينطبق أكثر على الاداء الواقعي الا انه ليس تعريفا دقيقا كما يدل على ذلك أن الانظمة الديمقراطية الحديثة و الممارسات الديمقراطية المعاصرة مازالت ناقصة وهي لاتراعي الكمال.
• هناك من يعرف الديمقراطية من خلال ربطها بالانتخابات بشكل خاص و على أنها عادة النظام السياسي الذي يتولى فيه الشعب السلطة بنفسه أو بواسطة ممثلية الذين يختارهم مباشره في انتخابات عامة تنظم فيه القوى السياسية في شكل أحزاب ، وفي كل ديمقراطية يوجد دستور وافق عليه الشعب بطريقة الاستفتاء الشعبي يحدد الصلاحيات بين السلطات وعلى ضوئه تسيير الامور.
• و انطلاقا من الاتجاه نفسه لتعريف الديمقراطية من خلال مكوناتها فقد عرف محمد عابد الجابري الديمقراطية على أنها نظام سياسي واقتصادي واجتماعي يقوم على أركان ثلاثة : حقوق الانسان في الحرية والمساواة وما يتفرع عنها من حقوق و دولة المؤسسات التي تقوم كيانها على مؤسسات سياسية ومدنية تعلو على الافراد مهما كانت مواقفهم وانتماءاتهم العرقية والدينية والحزبية بالإضافة إلى تداول السلطة داخل هذه المؤسسات بين القوى السياسية المتعددة وذلك على اساس حكم الاغلبية مع حفظ حقوق الاقلية.

التطور التاريخي للديمقراطية

• كلمة "الديمقراطية" إغريقية قديمة، دخلت اللغة الانكليزية في القرن السادس عشر، ووجدت هذه الكلمة في الكتابات اليونانية القديمة، وتعرف على انها نموذج جديد في ممارسة السلطة يختلف عن الانظمة السابقة كنظام الملك والامبراطور والاله، وفيه يجتمع المواطنون ويشتركون في اتخاذ القرارات اللازمة.
• طبقت الديمقراطية على الجماعات الصغيرة، وظهرت في مدينة أثينا القديمة، حيث يجتمع السكان دوريًا لأخذ القرارات الخاصة بالمدينة ويتمتع سكانها الذكور الأحرار البالغين فقط في حق التصويت، واتخاذ القرارات مباشرة (بدون تصويت على اختيار نواب، ويستثنى من ذلك الأطفال والنساء والعبيد رغم انهم يشكلون الأغلبية الساحقة، وسميت ) بالديمقراطية المباشرة او النقية.
• من أهم سماتها أنها كانت ديمقراطية مباشرة، أي لم يكن هناك نواب منتخبون وانما الشعب يشترك اشتراكا مباشرا في حُكم نفسه عن طريق الجمعية، والاشتراك في المناقشات العامة ، اي ان الشعب يساهم مساهمة فعلية في الحكم.
• كما أن هذه الديمقراطية القديمة لم تكن تعرف الحرية بمعناها الحديث ، فكان على الفرد ان يخضع لقوانين الدولة مهما كان فيها من اجحاف بحقوقه وحرياته الشخصية .
• من الحضارات التي تطورت فيها الديمقراطية حضارة وادي الرافدين ، حضارة وادي النيل ، الحضارة اليونانية و الحضارة الرومانية بالإضافة إلى العصور الوسطى والحديثة.
• نشأت حضارة مابين النهرين في اواخر القرن الرابع قبل الميلاد وفي حدود الألف الثاني قبل الميلاد بدأت مظاهر التطور الحضاري في وادي الرافدين و أسسوا دويلة المدينه التي تقوم على نظرية الحق الالهي في الحكم فالملك والكاهن هما صاحبي الحق الالهي في ادارة البلاد.
• تميزت هذه الحضاره باعتمادها على القانون المكتوب في تنظيم العلاقه بين ابناء الشعب بهدف تحديد ما للمواطن من حقوق وماعليه من واجبات، الا ان حالة كون الملك والكاهن فوق القانون قد أثرت سلبا ، فلا احد يستطيع مقاضاة الملك أو الكاهن.. و تشير الدراسات ان كلمة حريه قد وردت في نصوص سومريه على الالواح الطينيه ، وهذا دليل على تخليص الانسان و تحريره من الظلم الواقع عليه، وبذلك وضع العراقيون القدامى الاصلاحات والقوانين التي تحفظ للفرد حقوقه وحريته..
• كما عرف العراق القديم أولى تجارب الديمقراطية، حيث عرف الفكر السياسي العراقي القديم نمطا من الديمقراطية سميت بـ ( الديمقراطية البدائية ) .
• كانت هذه الديمقراطية البدائية قائمة بالجوهر على اساس جهاز شعبي يتمثل في مجلسين تمثيليين هما (مجلس الشيوخ) و (مجلس العامة يمثل المحاربين) و يؤكد الباحثين صعوبة الجزم بصدد العهد الذي أزدهرت فيه هذه الديمقراطية و كان البرلمان مؤلف من مجلسين هما مجلس الأعيان (مجلس الشيوخ ) و مجلس العموم (النواب) المؤلف من المواطنين الذكور و أن السلطة بيد المواطنين الأحرار.
• ازدهرت حضارة وادي النيل في مصر القديمة في اواسط الألف الثالث قبل الميلاد و عمرت نحو ثلاثة الاف وخمسمائة عام و كان النطام السياسي في مصر الفرعونية يحكمه الفرعون ويستمد قوته من كونه إلها وابن الإله و تنوعت انماط الحكم فيها و كانت المراحل ثلاث:
  • مرحلة الدولة الفرعونية القديمة و فيها توصل المصريون القدامى الى الكتابه الهيروغلوفيه ، وكان الحكم ملكيا مطلقا .
  • مرحلة الدولة الفرعونية الوسطى و فيها شهدت هذه الفتره تطورا في مجال الحقوق والحريات العامة و قد تنازل الفراعنة عن فكرة الوهية البشر أما نظام الحكم.
  • مرحلة الدولة الفرعونية الحديثة و فيها عاد نظام الحكم الى أوله بتنصيب الملك نفسه إله وهو المشرع الوحيد للقوانين.
• كان العهد اليوناني هو بدايات نشأة الحريات الغربية ، فكان مستوى التنظيم جيد و عدد السكان قليلا مما سمح لهم في تسيير الشؤون العامة بشكل مباشر .
• كانت الديمقراطية السياسية اليونانية مقتصرة على الطبقة الارستقراطية و قد جاء في دستور إثينا عن طريق المفكر صولون: اعطاء الشعب دون تمييز بين غنياً و فقیر الحق في المساهمة في انتخاب القضاء والتوسع في نطاق الديمقراطية الاثينية.
• أما في الحضارة الرومانية فقد بدأت بذور الحرية الذاتية بمفهومها العصري كما أن الفقه والاجتهاد له دور كبير في أنتشار الحرية الذاتية ومبادئها أما الرومان فقد عرفوها بالاجتهاد القانوني ، فاصبح للفرد حرية انشاء العقود والتعاقد.
• أما ما يعود للعصور الوسطى و الحديثة فقد أهتمت بالجانب الديني و مساواة للجميع أمام_لله فقد وُضعت فاصلا بين ماهو ديني وماهو دنيوي من أجل تنظيم المجتمع.

وسائل الديمقراطية

• الديمقراطية كنظام حكم سياسي يهدف إلى مشاركة الشعب في الحكم بطريقة مباشرة في الحالات التي يكون فيها ذلك ممكنا ، أو بطريقة التمثيل النيابي باستخدام العديد من الوسائل كالإنتخاب بكل تفاصيله من ضمان حقوق الانتخاب و الترشيح و غيرها من الضمانات و الحقوق.
• وجود آليات قانونية كفيلة بضمان تجسيد الديمقراطية عمليا ، حيث أنه في غيابها تبقى هذه الفكرة مجرد خيال و نظريات..
• كما يجب أن يكون هناك نظام قانوني دستوري و قضائي يضمن تجسيد الديمقراطية ومحاسبة ومنع كل من شأنه أن ينتهكها او يقمعها..
• أيضا من أهم الوسائل ضمان كل الحقوق المدنية و السياسية التي تمكن الافراد من التعبير عن آراءهم بحرية وممارسة حقوقهم السياسية بكل حرية ، مما يوفر الحرية السياسية التي تخول للأفراد الشعب التعبير عن أراءهم كما تضمن لهم حق المعارضة و الاختلاف دون خوف القمع أو المصادرة على أفكارهم.
• كانت الرقابة ورقابة الراي العام مستخدمة في القرن الثامن عشر بالإضافة إلى إنشاء برلمان منتخب بواسطة الشعب..

أسس ومقومات الديمقراطية

• مقومات تتعلق بشكل الديمقراطية وتشمل هذه المبادئ التالية:
  • الديمقراطية نظام حكم سياسي ظهرت الديمقراطية في بادئ الامر كمذهب سياسي فلسفي على يد كبار كتاب القرن الثامن عشر أمثال : جون لوك في انجلترا .
  • غاية المذهب الفلسفي الديمقراطية (محاربة الحكم الاستبدادي المطلق الذي سادة في اروبا آنذاك).
  • تتضمن الديمقراطية بأنها مذهب سياسي يرمي الى تمكين الشعب من ممارسة السلطة أو السيادة في الدولة كما تهدف الى التخفيف من أوزار الحكم المطلق استجابة لرغبة الجماهير و الشعب.
  • يتم ممارسة اسلطة إما أن يمارس السلطة بنفسة مباشرة دون وساطة ، وأما يختار نوابا عنه يمارسونها باسمة أو يشترك معهم في ممارستها
  • أن النظام الديمقراطية هو ذلك الذي يعتمد على الديمقراطية كنظام للحكم و مفاد ذلك أن يقوم النظام على أساس ارادة الشعب
  • في حقيقة الأمر فالديمقراطية نظام حكم و منهج لادارته أوجه الاختلاف و تعارض المصالح يتم ذلك من خلال توفير شروط المشاركة السياسية الفعالة للمواطنين افراد و جماعات من أجل المساهمة في اتخاذ القرارات،

الاحتكام الى دستور ديمقراطي

• الدستور هو القانون الأعلى للدولة، فأن جميع التشريعات التي تصدر في الدولة يجب أن تخضع له بالاضافة إلى أن الدستور هو الذي يرسي دعائم العلاقة بين الحاكمين و المحكومين ويساعد على توفير نظام متكامل من الضوابط القانونية التي بأمكانها أن توقف اي مظهر من مظاهر الممارسة الاستبدادية أو التحكمية للسلطة.

حكم الأغلبية

• يجب أن يتم تقرير الشؤون العامة وفقا لادارة أغلبية المشاركين في انتخابات دورية تتم في مناخ من الحرية السياسية ولكن هذا لا يعني أهدار حقوق الاقلية و يجب أن يكون هناك اعتراف بحق المعاضة فلا ديمقراطية بدون معارضة.

مبادئ تتعلق بكيفية ممارسة الديمقراطية

• مبدأ احترام الحريات و المساواة- الحرية مطلب فطري قامت ثورات الشعوب من أجلها .
• صنف ( ديجي ) الحريات العامة إلى نوعين و هما الحريات العامة السلبية و الحريات العامة الايجابية.
• وزع اسمان الحرية العامة الى قسمين كبيرين المداواة المدنية و الحرية الفردية و فرع على كل قسم رئيسي عددا من الحقوق و الحریات.
• المشاركة السياسية حيث تجعل الديمقراطية من المشاركة في الحياة السياسية حقا لكل مواطن و من خلالها يتم الوصول الى حكم الاغلبية الذي تستلزمه الديمقراطية.
• التعديديه الحزبية والتي تمثل الأحزاب السياسية حجر الزاوية في المبادئ الديمقراطية بالاضافة إلى أن النظام الديمقراطي يحرص على تجنب الاحتقان الاجتماعي أو السياسي الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى صراعات عنيفة.
• مبدأ الفصل بين السلطات و تختلف الانظمة السياسية في العالم من حيث نوعية النظام الموجود فيها كما أن معظم الانظمة السياسية توجد فيها ثلاث سلطات رئيسية و هي السلطة التشريعية و التنفيذية أو القضائية.