مقدمة في إدارة المخلفات الصلبة

أهداف المقرر

• يهدف المقرر إلى تزويد الطلاب بمفاهيم مصادر وخصائص وتقنيات إدارة المخلفات الصلبة البلدية.

موضوعات المقرر

• يتضمن المقرر الدراسي مقدمة عامة عن تطور إدارة النفايات الصلبة.
• يشمل المقرر مكونات ومعدل إنتاج المخلفات الصلبة البلدية.
• يتضمن المقرر الدراسي تصنيف وأنواع المخلفات الصلبة البلدية.
• يغطي المقرر خصائص المخلفات الصلبة البلدية.
• يتضمن المقرر دراسة نظام إدارة المخلفات الصلبة البلدية.
• يتناول المقرر الآثار الصحية والبيئية المتعلقة بإدارة النفايات.
• يغطي المقرر الطرق المختلفة لإدارة أو معالجة المخلفات الصلبة البلدية.
• يتضمن المقرر معلومات حول التخلص النهائي من النفايات.

مخرجات التعلم

• يجب أن يكون الخريج قادراً على وصف مصادر وخصائص وتصنيف المخلفات الصلبة البلدية بعد الانتهاء من هذا البرنامج
• يجب أن يكون الخريج قادراً على التعرف على الآثار الصحية والبيئية للمخلفات الصلبة البلدية المرتبطة بسوء إدارتها بعد الانتهاء من هذا البرنامج
• يجب أن يكون الخريج قادراً على التعرف على الطرق المختلفة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية بعد الانتهاء من هذا البرنامج
• يجب أن يكون الخريج قادراً على التعرف على الطريقة السليمة للتخلص النهائي من النفايات بعد الانتهاء من هذا البرنامج

وسائل التقويم

• يتم التقييم من خلال الاختبار النصفي والنهائي والواجبات.

مقدمة

• مع ازدياد تحضر السكان والاقتصادات، طورت المجتمعات طرقًا متعددة للتعامل مع النفايات.
• على الرغم من بعض الجهود المبكرة لإدارة النفايات، لم يكن هناك فهم يذكر للعلاقة بين الصرف الصحي والأمراض.
• بدأت البلدان في جميع أنحاء العالم في تطوير سياسات وبرامج لإدارة النفايات تعالج المعدل المتزايد للنفايات في الآونة الأخيرة.
• الجدول الزمني يعرض لحظات مهمة في تاريخ إدارة النفايات من ثقافات البحر الأبيض المتوسط القديمة حتى يومنا هذا.
• يوجد أيضاً جدول زمني مرئي لإدارة النفايات التاريخية من أول مكب نفايات مسجل تم إنشاؤه في كنوسوس عام 3000 قبل الميلاد.
• من البرلمان الإنجليزي بحظر التخلص من النفايات في المجاري المائية والخنادق العامة عام 1388 إلى إنشاء اتفاقية بازل عام 1992.
• تنص اتفاقية بازل على أنه يجب تقليل كمية النفايات الخطرة المتولدة ويجب معاملتها والتخلص منها في نفس مكان تولدها بقدر الإمكان.
• تنص اتفاقية بازل على التقليل من عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلى درجة تتناسب مع إدارتها بطريقة سليمة بيئيا.
• في المدن القديمة، كانت النفايات تلقى في الشوارع والطرق غير المعبدة، حيث تترك لتتراكم.
• لم يتم وضع أول قانون معروف يحظر هذه الممارسة إلا في عام 320 قبل الميلاد في أثينا.
• في ذلك الوقت، بدأ نظام إزالة النفايات في التطور في اليونان وفي المدن التي يهيمن عليها اليونانيون في شرق البحر الأبيض المتوسط.
• في أثينا كان من مسؤولية كل أسرة نقل نفاياتها إلى موقع التخلص الذي يقع على خارج أسوار المدينة.
• جاءت أول خدمة لجمع القمامة مع الإمبراطورية الرومانية وكانت أساليب التخلص بدائية للغاية.
• يلقى الناس القمامة في الشوارع ليتم نقلها إلى حفرة مفتوحة بواسطة عربات تجرها الخيول تقع خارج أسوار المدينة مباشرة .
• مع تزايد عدد السكان، بذلت جهود لنقل النفايات بعيدًا عن المدن، وبالتالي يتم إلقاء القمامة في هذه الأماكن ونسیانھا.
• بعد سقوط روما، بدأ جمع النفايات والصرف الصحي البلدي في التدهور الذي استمر طوال العصور الوسطى.
• قرب نهاية القرن الرابع عشر، تم تكليف عمال النظافة بمهمة نقل النفايات إلى مكبات النفايات بعيدا عن أسوار المدينة.
• لم يكن هذا هو الحال في المدن الصغيرة في ذلك الوقت، حيث لا يزال معظم الناس يلقون النفايات في الشوارع.
• في القرن الثامن عشر الميلادي، أصبحت النفايات مشكلة كبيرة، حيث كانت النفايات لا تزال تلقى في الشوارع وكان حرق القمامة في الهواء الطلق ممارسة شائعة.
• في الولايات المتحدة، ظهر المفهوم الحديث لإدارة النفايات الصلبة لأول مرة في تسعينيات القرن التاسع عشر.
• بحلول مطلع القرن العشرين، بدأ عدد من المدن الأمريكية جمع النفايات الصلبة والتخلص منها.
• عام 1930 قدمت جميع المدن تقريبًا خدمات جمع القمامة، حيث يتم جمعها والتخلص من النفايات بطرق متنوعة، بما في ذلك مدافن النفايات، والترميد، أو التخلص منها في المحيطات.
• بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت هناك مشكلة في إدارة النفايات لسببين: الاستهلاك، بل الإفراط في الاستهلاك، وظهور العصر الكيميائي، مما أدى معا إلی تغییرات جذریة في النفايات وتكوينها وسميتها.
• بدأ عصر الطمر الصحي في خمسينات القرن، وهي طريقة هندسية في ذلك الوقت للتخلص من النفايات الصلبة بدفنها في الأرض ونشر النفايات في طبقات رقيقة، ثم ضغطها على أصغر حجم وتغطيتها بالتربة.
• أدرك في السبعينيات والثمانينيات أن مدافن النفايات كانت تسبب تلوثا كبيرا للمياه الجوفية، بل تفاقمت المشكلة بسبب أن تلوث المياه الجوفية من الصعب معالجتها.
• ثم إضافة عدد من الحلول مثل عمل بطانات سفلية مصنوعة من مواد طينية تمنع تسرب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية، بالإضافة إلى تركيب أنظمة لتجميع العصارة والغازات .
• تبقى المشكلة الكبيرة في توفير الأراضي المناسبة، مما أدى إلى استحداث العديد من الطرق مثل الحرق وتحويل النفايات إلى طاقة أو إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام بالإضافة إلى التوعية بأهمية الاقتصاد الدائري للمخلفات.
• يشكل النمو السكاني الذي شهدته المملكة نحو 30 مليون نسمة عام 2014 وبمعدل نمو 2.55 % ولذلك يعد العامل الرئيسي في زيادة كمية النفايات المنتجة.
• بالإضافة إلى تفاوت أنماط الإنتاج والاستهلاك والتنمية الصناعية والإنشائية الضخمة والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية يزيد إنتاج النفايات.
• ارتفعت كمية النفايات المنتجة من عام 2010 من 11.6 مليون طن إلى 13.6 مليون طن عام 2014 بمعدل 4.2 %.
• تتركز نسبة النفايات في المدن الرئيسية، حيث تنتج مدن الرياض وجدة والدمام ما يقارب من 6 ملايين طن سنويا، أي حوالي 44% مما تنتجه نحو 169 مدينة وقرية في المملكة.
• يبلغ إنتاج الفرد في المملكة من النفايات البلدية الصلبة حوالي 1.4 كجم للفرد في اليوم في عام 2016.
• بلغ إنتاج الفرد في المملكة من النفايات البلدية الصلبة حوالي كيلو 1.7 كيلو جرام في عام 2023 وهو ما يعادل 620 كيلو جراماً سنويًّا.
• قدر انتاج اجمالي النفايات في المملكة باكثر من 110 مليون طن من النفايات سنوياً في عام 2024.
• تتوزع مكونات النفايات المئوية الصلبة في السعودية كالتالي: نفايات عضوية بنسبة 37.5 %، ونفايات ورقية بنسبة 28.5 %، ونفايات بلاستيكية بنسبة 5.2 %، ونفايات معدنية بنسبة 8 %، ونفايات زجاجية بنسبة 4.6 %، أما نفايات النسيج والخشب فقدرت بنسبة 6.4 % و 7.5 % على التوالي.
• تمثل إدارة النفايات الصلبة في المملكة تحديا كبيرا للأجهزة المختصة المعنية بإدارة ومعالجة النفايات البلدية الصلبة الأمانات والبلديات نتيجة للزيادة المضطردة في كمياتها وتباين أنواعها.
• تختلف كميات النفايات المنتجة ومكوناتها من بلد لآخر تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، كما يلعب العامل الزماني والمكاني ودرجة الوعي البيئي دورا في تباين كمياتها وأنواعها.
• النمو في مستوى الدخل وتفاوت أنماط الإنتاج والاستهلاك، والتنمية الصناعية والإنشائية الضخمة والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية أسفرت، بجانب النمو السكاني عن زيادة كبيرة في كمية النفايات المنتجة في المملكة.
• العوامل المختلفة التي تؤثر على انتاج النفايات الصلبة تشمل العوامل الديمغرافية والاقتصادية والتكنولوجية والتشريعية والإدارية والاجتماعية وسلوك المستهلك.
• يشير نصيب الفرد من إنتاج النفايات إلى كمية النفايات الناتجة عن كل شخص في المجتمع.
• العامل الرئيس الذي يؤثر في إنتاج النفايات للفرد هو مستوى دخل السكان، والذي يحدده مقياس الناتج المحلي الإجمالي.
• أظهرت الدراسات أن السكان ذوي الدخل المرتفع، في المتوسط، يولدون نفايات أعلى للفرد مقارنة بالسكان ذوي الدخل المنخفض.
• يمكن تفسير هذه العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وإنتاج النفايات للفرد بأن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى زيادة الأنشطة الاستهلاكية ونمو الأعمال.
• يوضح الشكل أدناه نصيب الفرد من النفايات البلدية الصلبة الناتجة في عشر مدن على مستوى العالم، بما في ذلك الرياض وجدة.
• وفق ا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2024)، من المتوقع أن ينمو إنتاج النفايات الصلبة البلدية من 2.1 مليار طن في عام 2023 إلى 3.8 مليار طن بحلول عام 2050.
• قدرت التكلفة العالمية المباشرة لإدارة النفايات بنحو 252 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
• إحصائيات في المملكة العربية السعودية تشير إلى أن حوالي 110 مليون طن إجمالي النفايات المتولدة سنويًا في المملكة.
• الإحصائيات في المملكة العربية السعودية تشير إلى أنه يتم إنتاج حوالي 7 ملايين طن من النفايات البلاستيكية سنوياً.
• تقدر كمية إنتاج النفايات البلدية الصلبة بـ 18 مليون طن سنويًا منها 13 مليون طن من مخلفات الأطعمة، ومخلفات البناء والهدم بـ 12 مليون طن، بينما تُسجل النفايات الخاصة 4 ملايين.
• تشير الأرقام و الإحصائيات في المملكة العربية السعودية إلى أن 10 ملايين طن سنوياً حجم المخلفات الزراعية بالمملكة و أن 5 ملايين طن سنوياً حجم المخلفات الالكترونية بالمملكة.
• متوسط النفايات التي يولدها الفرد يوميًا تقدر ب 1.7 كيلو جرام وهو ما يعادل 620 كيلو جرام سنوياً .
• تشير الإحصائيات في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض أن حوالى 55% من النفايات البلدية هي عضوية، حيث يتم إعادة تدوير أقل من %10 منها، بينما يتم التخلص من %90 في مرادم النفايات.
• بلغت التكلفة السنوية الإجمالية للتدهور البيئي للنفايات حوالي 8 مليار لاير سعودي في عام 2020.