مفهوم وأهمية نظم دعم القرار

• أدى التطور في نظم المعلومات والتقنيات الحديثة إلى استخدام نظم دعم القرار من قبل اإلدارة العليا في مؤسسات الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات بسرعة.

• تعتبر نظم دعم القرار من أهم أنواع نظم المعلومات التي تعتمد على الحوسبة.

• كانت نظم دعم القرار نتيجة للتطور في تكنولوجيا المعلومات خلال السبعينيات والثمانينيات.

• يركز هذا النظام على توفير الدعم لتحسين جودة القرارات من خلال دمج البيانات والنماذج والبرمجيات في نظام فعال لاتخاذ القرارات.

• تحمل هذه النظم تقنيات معلومات متطورة للغاية، مما يمنح المؤسسة ميزة تنافسية.

• يجب توفر عوامل عدة لتحقيق التطبيق الفعال لهذه النظم، مثل دعم الإدارة العليا، وتوفر الكوادر البشرية المؤهلة لتصميمها وتطبيقها وتوظيفها بفعالية.

مفهوم وأهمية نظم دعم القرار

• يرتكز مفهوم نظم دعم القرار على ثلاثة مفاهيم أساسية: النظام، الدعم، والقرار الإداري.
• النظام: هو مجموعة منتظمة من الأجزاء أو النظم الفرعية المترابطة والمتفاعلة.
• الدعم: هو المساندة التي تقدمها هذه النظم لصانع القرار أو لفريق القرار.
• القرار الإداري: هو نتيجة عملية المفاضلة بين البدائل المقترحة، وهو مرتبط بعملية صنع واتخاذ القرار.
• نظام دعم القرار هو أحد نظم المعلومات المبنية على الحوسبة، ويسهل التفاعل بين العنصر البشري والتكنولوجيا.
• يهدف هذا التفاعل إلى توفير الدعم لترشيد عملية اتخاذ القرارات.
• تستطيع نظم دعم القرار تقديم الدعم الكامل لاتخاذ القرارات شبه الهيكلية المرتبطة بالإدارات التكتيكية.
• يختلف تقدير دور هذه النظم في إيجاد حلول للمشكلات غير الهيكلية المتعلقة بالإدارة العليا (الاستراتيجية).
• الفكرة الجوهرية لنظم دعم القرار هي بناء نظم تمنح المستخدم النهائي أدوات لتحليل البيانات باستخدام النماذج وقواعد البيانات، وتقديم الحلول الممكنة للمشكلات المعروضة.

أهمية نظم دعم القرار

• ظهرت نظم دعم القرار بأجيالها المختلفة والمتطورة بسبب الحاجة إلى تقنيات وأدوات لدعم القرارات المعقدة التي تخضع لظروف المخاطرة وعدم التأكد.
• ذلك المزيج من الذكاء الإنساني وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات يتفاعل لحل المشكلات المعقدة.
• تتميز نظم دعم القرار بتطورها عن باقي أنظمة المعلومات الأخرى بدمجها بين التكنولوجيا وبحوث العمليات.
• تزيد هذه النظم عدد البدائل وإمكانية اختيار البديل الأمثل من بين مجموعة البدائل المختبرة.
• القدرة على تقديم الدعم لسلسلة متعاقبة ومترابطة من القرارات، وتقديم الدعم لجميع مراحل عملية صنع القرار.
• تمكن متخذي القرار من رؤية العلاقات واستخدامها لإعداد صورة شاملة للأعمال.
• توفر استجابة سريعة للمواقف غير المتوقعة، ومراجعة سهلة للنماذج والرؤية السريعة للمتغيرات.
• القدرة على إنجاز التحليل لغرض معين، وتوفير مجموعة من الوسائل والأساليب الفنية المتنوعة لإعداد التحاليل لأغراض معينة.
• تحسين جودة الاتصالات والرقابة، وتوفير قنوات اتصال موثقة ومحسنة، وخطط أكثر اتساقاً وإجراءات حسابية منمطة.
• توفير الوقت والتكاليف، واختصار العمل المكتبي وتقليل الوقت الإضافي.
• ينتج عنها قرارات أفضل، وعمل جماعي أفضل، وفعالية واستخدام أفضل لموارد البيانات.

نشأة وتطور نظم دعم القرار

• تعود جذور نظم دعم القرار إلى سنة 1967، حيث بدأت مرحلة ولادة نظم المعلومات الإدارية بظهور المنظمات الحاسوبية الكبيرة لشركة IBM.
• اقتصرت نظم المعلومات الإدارية التقليدية آنذاك على تزويد المديرين بتقارير المعلومات الدورية والمبرمجة من نظم معالجة المعاملات (نظم تشغيل البيانات) في المجالات المحاسبية والمالية.
• في مطلع السبعينات تطورت نظم المعلومات الإدارية لتكون أكثر ارتباطاً بعمليات اتخاذ القرارات وأكثر اقتراباً من مفهوم الدعم المباشر للمديرين وصانعي القرار.
• أطلق على هذا النوع من نظم المعلومات اسم "نظم قرارات الإدارة."
• بدأت القضايا النظرية والعملية المرتبطة بنظم دعم القرار في المؤتمرات الأكاديمية في نهاية السبعينات.
• تقديم هيكلاً نظرياً لفهم القضايا المرتبطة بتطوير وتصميم نظم مساندة القرارات والموجهة من خلال المعرفة المتخصصة في الثمانينات.
• بدأت منظمات الأعمال بتطوير نظم معلومات تفاعلية تستخدم البيانات والنماذج لمساعدة المديرين في تحليل المشكلات شبه وغير الهيكلية والتي اطلعت عليها نظم مساندة القرارات.
• ظهرت نظم مستودعات البيانات، ونظم المعالجة التحليلية الفورية، ونظم مساندة القرارات في بداية التسعينات التي تربط معلومات المبيعات مع بيانات المساحات الضوئية لمبيعات التجزئة.

أنواع أنظمة دعم القرار

• يمكن تمييز نوعين من أنظمة دعم القرار: نظام دعم قرار موجه بموجب النماذج ونظام دعم قرار موجه بالبيانات.
• نظام دعم قرار موجه بموجب النماذج: ذو استخدام خاص ومنفصل عن أنظمة المعلومات في المنظمة، ويتمثل ببرمجية جاهزة تستخدم لأغراض محددة، مثل البرمجيات الإحصائية (SPSS) أو برمجيات نماذج بحوث العمليات (QSB).
• نظام دعم قرار موجه بالبيانات: يتميز بقدرة كبيرة على تحليل حجم كبير من البيانات مما يمكن صانع القرار من الحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.
• يمكن تصنيف نظم دعم القرار إلى ثلاثة أنواع: نظم دعم القرارات المؤسسية، مولدات نظم دعم القرارات، وأدوات نظم دعم القرارات.
• نظم دعم القرارات المؤسسية: نظم كاملة يتم تطويرها للسماح لمتخذ القرار باسترجاع أو توليد معلومات ذات علاقة بمشكلة ذات طبيعة عامة، وتصمم بهدف الاستخدام المستمر.
• مولدات نظم دعم القرارات: مولدات تساعد في توليد تطبيقات سريعة لنظم دعم القرار ذات إمكانية محدودة مقارنة بالنظم المؤسسية، ولكنها تمتاز بسرعة التطوير وقدرتها على توليد تقارير وإجراء تحليلات بسرعة كبيرة باستخدام لغات الجيل الرابع.
• أدوات نظم دعم القرارات: أدوات تساعد في تطوير نظم دعم القرار ذات إمكانات محدودة مقارنة بالنوعين السابقين، مثل حزم الجداول الإلكترونية، وتستخدم بشكل مستقل أو من خلال نظم دعم القرارات.

مكونات نظم دعم القرار

• المكونات الرئيسة لنظم دعم القرار: واجهة المستخدمين، قاعدة البيانات، وقاعدة النماذج.
• واجهة المستخدمين: هي أوجه التداخل بين المستخدمين ونظام دعم القرار، وتتيح إدخال الأوامر والحصول على استفسارات واستخراج معلومات بطرق متنوعة، وتكون المخرجات في تقارير أو رسوم بيانية.
• قاعدة البيانات: هي مخزن لكافة البيانات ذات الأهمية والقيمة للمستخدمين ونظام دعم القرارات، وتتكون من عناصر البيانات المخزنة بطريقة مرتبطة ومنظمة في شكل ملفات وسجلات وحقول تتلاءم مع احتياجات المستخدمين.
• قاعدة النماذج: تتضمن جميع نماذج الطرق الكمية في الإدارة والتي توفر لمتخذ القرار تنوعاً هائلاً من نماذج بحوث العمليات التي تساعد في دراسة مجموعة البدائل والاختيارات المختلفة التي تؤدي إلى تحسين كفاءة اتخاذ القرار وأكثر هذه النماذج شيوعاً هي نموذج البرمجة الخطية ونموذج المحاكاة.

مجالات تطبيق نظم دعم القرار

• هناك عدة تطبيقات لنظم دعم القرارات في المجالات التي تتطلب قرارات غير الهيكلية وشبه الهيكلية، بالإضافة إلى نظم دعم القرارات الهيكلية التي تنتشر تطبيقاتها لدعم أنشطة وعمليات الإدارة في الخط الأول.
• تم تطوير معظم هذه التطبيقات من قبل شركات تكنولوجيا المعلومات وبيوت الخبرة العالمية في مجال صناعة البرمجيات وشبكات الاتصالات، وتعتمد أكثر الشركات على شراء هذه النظم كحزم متكاملة خاصة في التطبيقات المعقدة.
• تستخدم هذه النظم في الأنشطة التي تتطلب السرعة والدقة والموضوعية في اتخاذ القرارات، وهناك نظم مساندة القرارات تستخدم تقنيات التحليل لتحليل الاستثمار وإدارة المخاطر، بينما يرتكز عمل حزم أخرى على المحاكاة أو استخدام الوثائق والخرائط الرقمية.
• توجد تطبيقات لنظم مساندة القرارات تحت أسماء مختلفة لا تحمل كلمة الدعم أو كلمة قرار، ومع ذلك فهي أنماط أو أجيال لنظم دعم القرار لأن جوهر عملها ينحصر في تقديم الدعم الفعال لاتخاذ القرارات شبه وغير الهيكلية.
• كأمثلة على نظم دعم القرار: التنبؤ والتخطيط للمؤسسة، تحليل أنماط الشراء، تقويم الاستثمار، اختيار الترويج، بالإضافة إلى أنماط أخرى موجهة لإنجاز قرارات وظيفية محددة، مثل وضع استراتيجية الإعلان.

عوامل فاعلية نظم دعم القرار

• تتوقف فاعلية النظام على عدة عوامل: الدعم السياسي، الدعم الاجتماعي، التمويل، التكنولوجيا والآليات.
• الدعم السياسي: هو دعم الإدارة العليا للمنظمة التي يخدمها النظام، وبدون الدعم على أي مستوى يفشل النظام.
• الدعم الاجتماعي: النظام يخدم المؤسسة ككل وتعاون العاملين فيه يسهل مهمته، ويمتد التعاون إلى الأطراف المستفيدة من مخرجات النظام.
• التمويل: يتوقف حجم التمويل المطلوب على نوعية المشاكل ويتعامل معها النظام، وبقدر الدعم التمويلي تكون كفاءة النظام.
• التكنولوجيا والآليات: شبكات فائقة السرعة تربط المنظمة داخلياً وخارجياً، قواعد بيانات ومعرفة تبدأ بالتقليدية وتنتهي بالمعتمدة على الويب إضافةً إلى مخازن وتنقيب البيانات، ونوع وحجم القواعد يعتمد على حجم المشاكل المتداولة وأنواعها، والبرامج والأنظمة (Programming Languages، Modeling Languages)
• الكوادر البشرية لنظم دعم القرار:
  • فريق يغطي جوانب المشكلة ومتطلبات تصميم وتنفيذ النظام.
  • كوادر ثابتة ومختلفة للتحليل الاقتصادي، والعمليات ودعم القرار، وتحليل النظم وتصميمها، والتحليل الإحصائي، وتقنية الحاسبات والمعلومات، وخدمة شبكات الحاسب والاتصالات.
• إدارة النظام: يجب أن تكون علمية واعية محدثة الفكر، تتمتع بقيادة جريئة ذات رؤية وقدرة على القيادة والتخطيط الاستراتيجي، تعمل من خلال نظم إدارية دقيقة، ومدركة لقيمة الإدارة كآلية وفكر وأساليب النجاح، ولديها معايير معلنة واضحة للتقييم، ووضوح الأهداف وقدرة إنجاز لتحقيقها.
• المعوقات والإشكاليات التي تواجه تطبيق نظم دعم القرار: مقاومة التغيير، ضعف البنية التحتية المعلوماتية، وضعف بيئة القرار.
• مقاومة التغيير: التعامل مع تكنولوجيا جديدة، الخوف من فقد الوظيفة، القيود التي يفرضها النظام، والخوف من نتائج شفافية المعلومات.
• ضعف البنية التحتية المعلوماتية: فقر البيانات أو الشك في صحتها أو عدم توفرها في الوقت المناسب، حجب البيانات، ضعف شبكة الاتصالات، ضعف الكوادر البشرية، عدم توفر التنظيمات والتشريعات التي تنظم وتحمي تداول البيانات والمعلومات اللازمة للنظام، وعدم توفر الوعي المعلوماتي.
• ضعف بيئة القرار: قناعة الإدارة العليا بقيمة القرار العلمي، تضارب القرارات على المستويات المختلفة، عدم توفر الكوادر البشرية المتمكنة من أساليب صناعة القرار، عدم توفر الكوادر البشرية الفاهمة لدعم القرار، قناعة القيادة السياسية بالفرق بين اتخاذ قرار وصناعة قرار، وفقر الفكر الإداري والوعي بقيمة الإدارة وقيمة دعم القرار وندرة معاهد دعم القرار.
• البيئة الثقافية والمجتمعية: العقائد الدينية المرتبطة بالغيبيات والقدر والمستقبل، ثقافة الإدارة وأهمية القرار العلمي، إعاقة التحول إلى مجتمع معلوماتي، السلوكيات.
• المناخ السلطوي والحكومي: تنازع السلطات نحو جهة الاختصاص في اتخاذ قرار في مشكلة محددة، احتكار المعلومات، القيود الموضوعة على البيانات تحت مسميات أمن الدول، تضارب الاختصاصات، فقر الإدارة بمفهوم فكر النظم، غياب فكر التخطيط الإستراتيجي، ضعف فكر التنسيق بين الكيانات، ضعف الرؤية المستقبلية ومتابعة حركة المتغيرات المرتبطة بالأنشطة التنموية، بيروقراطية الإدارة، الخوف من المسئولية.
• التكنولوجيا: معدل تطورها سريع، مكلفة، والاعتماد على الاستيراد أكثر من التطوير المحلي.