مبادئ الحوكمة وأسواق رأس المال

مقدمة: دور الرقابة في تعزيز الحوكمة

• تتطلب الشركات الكبيرة وجود ضوابط رقابية فعالة لتحقيق أهدافها، وحماية حقوق المساهمين.
• تتميز هذه المنظمات بفصل الملكية عن الإدارة، والذي قد يؤدي إلى تضارب في المصالح بين المساهمين والمديرين.
• غالبًا ما يمتلك كبار المساهمين نفوذاً أكبر من صغار المساهمين، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات لا تعكس مصالح الجميع.
• من الضروري وجود نظام رقابي فعال لحماية حقوق جميع المساهمين، وتعزيز أداء الإدارة.
• يجب على الإدارة العليا والوسطى والتنفيذية أن تؤدي مهامها بإخلاص وأمان، دون تحيز لأي طرف.

مفهوم الحوكمة

• الحوكمة هي مجموعة العلاقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح.
• تُعرّف الحوكمة بأنها النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها.
• تشترك التعريفات في النقاط الأساسية التالية: إدارة الشركات، العلاقات، العدالة والشفافية، فصل الملكية عن الإدارة.

دور الحوكمة في تعزيز الأداء

• تسعى الحوكمة إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بين أصحاب المصالح.
• تضمن الحوكمة القدرة على تأمين التمويل اللازم لعملياتها، وتقييم المخاطر المحتملة.
• تعزز الحوكمة ثقة المستثمرين، مما يسهل جذب الاستثمارات الجديدة.
• تساهم الحوكمة في تعزيز القدرة التنافسية للشركات، وتحسين كفاءتها، وزيادة قيمتها السوقية.
• تُحارب الحوكمة الفساد، وتحمي حقوق جميع المساهمين، وتضمن المساءلة الإدارية.
• تُساعد الحوكمة في تحديد حالات تعارض المصالح التي تؤثر سلباً على الأداء المؤسسي.
• تشجع على الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها، وتساعد في تقييم أداء الإدارة العليا.

مزايا الحوكمة

• استقلالية مجلس الإدارة واللجان الفرعية.
• تحمل المسؤولية الإدارية.
• الالتزام بالقوانين واللوائح.
• وضوح السلطات والمسؤوليات.
• نظام رقابي حديث.
• العناصر السلوكية للحوكمة: الشفافية، المساءلة، المسؤولية، المساواة.

الأطراف الرئيسية في الحوكمة

• المساهمون: أصحاب الشركة.
• الإدارة التنفيذية: تدير مصالح المساهمين، وتشمل الإدارة العليا والوسطى والتنفيذية.
• مجلس الإدارة: يراقب أداء الإدارة ويوجهها.

الضوابط الداخلية والخارجية

• الضوابط الداخلية: تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة.
• الضوابط الخارجية: تشمل المناخ العام للاستثمار في الدولة، وقوانين سوق المال، والشركات، والمنافسة والاحتكار، وإدارة الإفلاس.
• تُساعد الضوابط الخارجية في خلق بيئة استثمارية آمنة، وحماية حقوق المستثمرين.

مبادئ الحوكمة

• وجود إطار فعال لحوكمة الشركات.
• ضمان حقوق المساهمين.
• المعاملة العدلة لجميع المساهمين.
• أخذ مصالح جميع الأطراف المعنية في الاعتبار.
• الإفصاح والشفافية.
• مسؤوليات مجلس الإدارة.

متطلبات سوق الأوراق المالية الكفء

• قوانين واضحة لإصدار الأسهم والسندات.
• متطلبات التسجيل في بورصة الأوراق المالية.
• قوانين لحماية حقوق صغار المساهمين.

استراتيجيات مكافحة الفساد

• إصلاح الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
• تقوية ودعم الطاقة الإدارية والتنفيذية.
• المشاركة في وضع إطار مؤسسي للحوكمة.
• دور الإعلام في نشر الوعي حول الفساد، وتعزيز الشفافية.
• دعم الأفراد والمؤسسات التي تسعى لبناء سمعة جيدة في مكافحة الفساد.

التحديات التي تواجه الحوكمة في الدول العربية

• إنشاء نظام حوكمة قائم على أساس القانون.
• مكافحة المصالح الكامنة.
• تفكيك هيكل الملكية والتنظيمية.
• إنشاء نظم لحقوق الملكية.
• عزل السياسة عن عملية اتخاذ القرارات.

حوكمة الشركات ومعاييرها

• نظام القواعد والممارسات والعمليات التي يتم من خلالها توجيه الشركة والتحكم بها.
• التركيز على العلاقات بين المساهمين والإدارة ومجلس الإدارة والموظفين.
• إنشاء آليات رقابة فعالة لمنع المديرين من التصرف بمصالحهم الشخصية.
• يتضمن النظام مجلس إدارة للإشراف على الإدارة ومدقق خارجي.
• معايير حوكمة الشركات تهدف إلى ضمان إدارة الشركة بطريقة مسؤولة وأخلاقية وشفافة.

مبادئ وأهمية حوكمة الشركات

• الصراحة، الصدق، الشفافية.
• الاستقلال.
• المساءلة.
• المسؤولية.
• الإنصاف.
• السمعة.
• المسؤولية الاجتماعية.

أهمية حوكمة الشركات

• حماية مصالح المساهمين.
• تعزيز الشفافية.
• المساءلة.
• الاستدامة طويلة المدى.
• إدارة المخاطر.
• الحصول على رأس المال.
• حماية مصالح أصحاب المصلحة.
• الامتثال القانوني والتنظيمي.
• جذب المواهب والاحتفاظ بها.
• تعزيز السمعة.

العناصر الأساسية لمعايير حوكمة الشركات وإطار ESG

• الأخلاق والنزاهة.
• إدارة المخاطر.
• المساءلة والتدقيق.
• الالتزام بقوانينها.
• معاملة أصحاب المصلحة بشكل عادل.
• الاستدامة طويلة الأجل.
• إطار ESG البيئي والاجتماعي والحوكمي.

الحوكمة الدولية

• لديها نماذج مختلفة ( الأنجلو أمريكي، الألماني، الياباني).
• تأثير كفاءة أسواق رأس المال المحلية والأنظمة القانونية، ومعايير المحاسبة، و إنفاذ القوانين، والقيم الثقافية، على أنظمة الحوكمة.
• هناك خلاف بين المصالح الشخصية للمديرين ومصالح المساهمين (مشكلة الوكالة).
• تختلف طرق إدارة مشاكل الوكالة بين البلدان باختلاف القيم المجتمعية والثقافية.

كفاءة سوق رأس المال

• قدرة الأسواق المالية على عكس جميع المعلومات المتاحة بدقة في أسعار الأوراق المالية.
• أسواق رأس المال الفعالة تؤدي إلى تحسين أداء المؤسسات.
• عدم كفاءة السوق من خلال مفهوم (اختيار المعاكس، خطر أخلاقي).

###التقليد القانوني

• النظام القانوني في الدولة يؤثر على حقوق مالكي الأعمال.
• تشمل هذه الحقوق حماية الملكية من المصادرة، والتوقعات لتوفيق المطالبات، وقابلية تنفيذ العقود، وكفاءة السلطة القضائية.

موثوقية معايير المحاسبة

• موثوقية معايير المحاسبة أمر بالغ الأهمية للبيانات المالية.
• يمكن أن تؤدي ممارسات المحاسبة غير المتسقة أو غير الواضحة إلى حوافز إدارية غير مناسبة.

إنفاذ اللوائح

• ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتسق.
• إنشاء إطار يضمن أن تصرفات الإدارة تخضع للمراقبة.
• يعزز إنفاذ القوانين ثقة المستثمرين في حماية مصالحهم.

القيم المجتمعية والثقافية

• تؤثر على السلوك الإداري والممارسات التنظيمية.
• تؤثر على كيفية عمل الشركات، واتخاذ القرارات، وإدارة العلاقات داخليًا وخارجيًا.

العولمة

• أحداث تحولاً كبيراً في أنظمة حوكمة الشركات في مختلف أنحاء العالم.
• مع انفتاح الاقتصادات، تواجه ضغوطًا من قوى عالمية مختلفة.
• الانتقال نحو المعايير الدولية للحوكمة.
• التوفيق بين هذه المعايير الدولية وقيمها المجتمعية.
• الزيادة في التنوع بين المساهمين وأصحاب المصالح بمختلف البلدان والثقافات.

لجنة التدقيق

• جزء حيوي من هيكل الحوكمة في الشركات، حيث تتحمل مسؤوليات تعزيز الشفافية والمساءلة.
• الإشراف على التقارير المالية، مراقبة مبادئ المحاسبة، تعيين المدقق الخارجي ومراقبته، الإشراف على وظيفة التدقيق الداخلي، مراقبة الامتثال التنظيمي، مراقبة المخاطر.

جودة المحاسبة

• الجودة تعبر عن دقة المعلومات المالية.
• الشفافية توفر تفاصيل إضافية.
• الضوابط الداخلية تضمن سلامة البيانات المالية.

إعادة الصياغة

• لأسباب متعددة (أخطاء بشرية، محاسبة عدوانية، احتيال).

نموذج الكشف عن التلاعب

• Beneish M-Score.
• Altman Z-Score.

التدقيق الخارجي

• آلية لفحص صحة البيانات المالية، وامتثالها للمعايير المحاسبية.
• يقدم تقييماً موضوعيًا ودقيقاً يساعد في حماية مصالح المساهمين وزيادة ثقة المستثمرين.

القيود

• دمج الصناعة.
• تعارض المصالح (مُدقق سابق كمدير مالي).
• تدوير المدققين.