خصائص العملية التخطيطية

خصائص العملية التخطيطية

• استشراف المستقبل والتنبؤ باتجاهاته يتطلب استخدام معطيات الحاضر والماضي.
• الأسلوب العلمي المتبع يعتمد على استخدام الوسائل والنماذج الاقتصادية والإحصائية لتوفير إحصاءات وبيانات دقيقة.
• الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية والفنية أمر ضروري.
• التدابير المعتمدة هي مجموعة القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
• الواقعية وإمكانية التطبيق تتطلب أن يكون طموح الخطة ضمن حدود القدرة على التنفيذ، خاصة في الدول النامية.
• يجب تحديد الأهداف وصياغة الخطة بصورة واقعية وفي ضوء إمكانيات المجتمع وقدراته الفعلية.
• ترتيب الأولويات وتوفر البدائل هو فن الاختيار بين البدائل بناءً على فهم الأولويات في ضوء الاحتياجات والإمكانيات، لتفادي التناقض بين الأهداف والوسائل.
• الشمولية تعني أن تكون العملية التخطيطية ذات نظرة عامة ونطاق واسع من حيث الرؤية والتحليل في مراحلها الأولى، شاملة لأهداف الخطة وأسلوب تحديدها.
• الشمولية تتطلب الأخذ في الاعتبار جميع الأسباب والنتائج المتوقعة، وأن تكون الأهداف متنوعة وشاملة (اقتصادية، بيئية واجتماعية)، مع ترابط الأجزاء وشمولها لمختلف القطاعات الوظيفية والخدمية في المجتمع، ولكل مناطق المجتمع الجغرافية.
• المرونة تعني القدرة على تطويع وتعديل الخطة لتستوعب التغيرات في الإمكانيات أو المعوقات والظروف أثناء التنفيذ.
• المرونة الزمانية هي التغييرات التلقائية التي تحدث في المجتمع أثناء فترة تنفيذ الخطة.
• المرونة المكانية تعني أن تكون الخطة الوطنية قابلة للتنفيذ على المستويات المحلية مع تعديلات طفيفة تتطلبها ظروف المجتمعات المحلية.
• التكامل يعني تحقيق التوازن بين العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحسين جودة الحياة في المدن، ويشمل تنوع الاستخدامات، النقل المستدام، المساحات الخضراء، والبنية التحتية.
• التوازن يقتضي التوازن بين التكلفة والعائد بأنواعهما المختلفة، حيث تشمل التكلفة الاقتصادية العينية أو الكلفة البيئية أو الاجتماعية أو استهلاك الموارد الطبيعية، ويشمل العائد العائد الاقتصادي العيني وكذلك العائد الاجتماعي والبيئي.
• يجب أن توازن العملية التخطيطية بين استغلال الموارد الطبيعية واحتياجات المجتمع الحالية واحتياجات الأجيال القادمة، وأن يكون التخطيط متوازناً من حيث التوزيع الجغرافي للتنمية على المستوي الوطني والإقليمي والمحلي، وما بين الريف والحضر.
• التدرج في الأهداف يعني أن تتدرج الأهداف على حسب مستوى كل منها، فيجب أولاً تحديد الأهداف الوطنية للخطة، ثم الإقليمية ثم المحلية، لضمان عدم ازدواجية الأهداف أو تعارضها.
• التدرج في التنفيذ يؤدي إلى توفير الموارد الضرورية لتنفيذ الخطة، مما يجعل التخطيط أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.
• التدرج في الأولويات يعني تدرج أهداف الخطة ومراحل تنفيذها حسب أولويات التنمية.
• الاستمرارية تعني أن التخطيط عملية مستمرة لا تنتهي بانتهاء وضع الخطة، بل يتبع ذلك عمليات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
• الديمقراطية تعني أن الخطة تستهدف رفع المستوى المعاشي للمجتمع وتستخدم موارده وإمكاناته، مما يستدعي مشاركة المجتمع في اقتراح الخطة ومراجعتها وتعديلها وإقرارها لضمان المشاركة الجادة في تنفيذها.
• الإلزام يعني أن الخطة تصبح ملزمة بعد انتقالها من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التطبيق، وتعتبر ملزمة بشكل عام للجهات ذات العلاقة بها.