قانون الصيدلة

قانون الصيدلة

• ينظم القانون أحكامًا بشأن تنظيم الصيدليات والتسجيل والمستحضرات الصيدلية.
• لا تسري أحكام القيود على الإفراج الجمركي والتسجيل والتداول للمستحضرات الصيدلية إلا بعد 24 شهراً من تاريخ العمل بالقانون.
• يحدد وزير الصحة العمومي الموعد النهائي لقبول طلبات التسجيل خلال هذه الفترة.
• إذا انقضت المهلة، يُصدر وزير الصحة العمومي قرارًا بشأن المستحضرات التي قدمت طلبات تسجيلها مبكراً.
• تُمنح أصحاب المحال التي تتجر في النباتات الطبية مهلة ثلاثة أشهر لتعيين مدير صيدلي، وإلا سيتم إلغاء الترخيص إداريًا.

أحكام ختامية

• يجوز لوزير الصحة العمومي منح تراخيص مؤقتة لفتح صيدليات في المصايف والمشاتي المؤقتة.
• حتى صدور دستور الأدوية المصري، يُصدر وزير الصحة العمومي قراراً ببيان الدساتير الأجنبية المعتمدة في مصر كدساتير أدوية رسمية.
• تعتمد الجداول المُلحق بالقانون كتكميل له، ويُمكن لوزير الصحة العمومي إضافة أو حذف مواد منها.
• تُنشر التعديلات في الجريدة الرسمية، ولا تعتبر سارية إلا بعد 30 يومًا من تاريخ نشرها.
• لا يُخل القانون بأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952.
• يلغي المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1941 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة.
• كلّ وزراء الصحة والعدل والداخلية والمالية والاقتصادية مسؤولون عن تنفيذ القانون بعد ستين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

تواريخ هامة

• صدر القانون في 14 سنة 1374 (9 مارس).
• صدر القانون في 1955 .