Introduction to the Concept of Wealth

مبحث اول: معنا و مفهوم مال گفتار اول: معناي لغوي مال »مال« كلمهاي است عربي 1و در »لغت«، آنچه »تملك« پـذيرد را گوينـد. 2نخسـت بـه »طـلا و نقره«، »مال« مى گفتند و سپس به هر چيز »عينى ذخيره شـدنى« و »تملـك پـذير« مـال گفتنـد. اعراب، »شتر« را »مال« مىخواندند، زيرا دارايى را بر آن مينهادنـد.3در يكـي از لغتنامـههـا، در تعريف »مال« آمده است: »آنچه در ملك كسى باشد و آنچه ارزش مبادلّه داشته باشـد، دارايـى، خواسته و…«.4 در »ترمينولوژى حقوق« آمده است: »مال در اصل، از فعل ماضـى ميـل اسـت بـه معنـى خواستن. در فارسى هم به مال، خواسته مى گويند«.5البته به نظر ميرسد »مـال« از ريشـه ميـل نيست، زيرا در ادبيات عرب، انحراف و كج شدن را »ميل« گويند؛ بنابراين، ترجمـه )مـال( بـهخواستن( درست نيست. بيشك، واژه »مال« در گذر تاريخ، بسـيار دگرگـون شـده اسـت و بـه تـدريج »عـرف« مصاديق جديدي به »مال« افزوده است1؛ بنابراين، براي تعريف مال بايد از عرف كمك گرفت، چنانكه عرف به تدريج معنى »مال« را گسترانيده و اكنون »منفعت« و »حقوق مبادلّـه پـذير« را نيز »مال« ميداند؛ و چيزى را كه امكان تصرف در آن نباشد را »مال« نميگويند. گفتار دوم: معناي اصطلاحي مال شناخت »معناي اصطلاحي« مال، ميتواند در ادامه، ما را نسبت به »حقوق امـوال« آشـنا سـازد؛ همچنين، شناخت »حقوق اموال«، ميتواند ما را در پاسخ بـه سـوالات زيـادي كـه در »حقـوق قراردادها« و »حقوق مسئوليت مدني« پيش ميآيد كمـك كنـد؛ البتـه بـا گسـترش روز افـزون صنعت وتحولات اجتماعي، شناخت مفهوم »مال«، روز به روز مشكل تر مـيشـود؛ در گذشـته بيشتر به چيزي »مال« گفته ميشد كه مادي و قابل ديدن و لمس باشد، مثل خانه، ميوه، لبـاس؛ ولي امروزه برخي اموال در عالم خارج ديده نميشوند و قابل لمس نيستند، به عنوان مثال حق سرقفلي ) نه خود ملك(، ديون، مطالبات، بعد مـالي حـق تـأليف و اختـراع از »حقـوق مـالي« هستند كه امروزه »مال« هستند. سابقاً تنها صاحبان املاك، ثروتمند محسـوب مـيشـدند، ولـي امروزه سهامداران بزرگ شركتهاي عظيم نيز ثروتمندند؛ در حالي كه اموال مـادي منقـول يـا غير منقول در اختيار ندارند. جامعه امروزي، هر روز به سمت غير مادي شدن)اعتبـاري شـدن( پيش ميرود و بسياري از ارزشهاي مالي غير مادي، مثل علائم تجاري و مالكيتهاي فكـري، شايد داراي ارزش بيشتري از اموال مادي هستند؛ به عنوان مثال گاه، جواز وپروانه بهره برداري از زمين، ارزشمندتر از خود زمين است.2 در »قانون مدني«، تعريفي از »مال« نشده است، ليكن مصاديق و انـواع آن در »بـاب اول« از »كتاب اول« آن ذكر شده است. حقوقدانان، 3هر يك سعي كردهاند تعاريفي ارائـه دهنـد كـه كامل باشد؛ در ادامه به تجزيه و تحليل اين تعاريف ميپردازيم بند اول: مفيد بودن1 اين تعريف بر اساس تفكيك بين »شيء« و »مال« است. اشياء زيادي پيرامون مـا وجـود دارد، ليكن همه اين اشياء، »مال« نيستند. بنابراين، برخي حقوقدانان سـعي كردنـد »مـال« را بـر اساس ويژگي »مفيد بودن«، تعريف كنند؛ اين تعريف كه به تعريف »مال« در حقوق »رم« بسيار نزديك است چنين مقرر ميدارد: »اشيائي كه بـه هـيچ وجـه بـراي آدمـي مفيـد نباشـند، مـال محسوب نميشوند«. 2بنابراين، »مال« بايد »مفيد« باشد و نياز »مادي« يا »معنوي« انسان را تامين كند؛ مقصود از »نفع مادي«، نفعي است كه بتواند يكي از نيازهاي جسمي و فيزيكي شخص را مرتفع سازد، و مقصود از »نفع معنوي« آن است كه بتوان با استفاده از مـالي، يكـي از نيازهـاي روحي و معنوي انسان را برطرف كرد. بنابراين »عقلا« به يك قطعه سنگ يا چـوب بـيارزش، توجه نميكنند و در قبال آن پولي پرداخت نمينمايند، زيرا هيچ نياز مادي يا معنوي را برآورده نميسازد، اما اگر همين سنگ يا چوب را بتراشند يا خرّاطي نمايند به نحوي كه در منزل بـراي تزيين استفاده شود، ميتوان به آن »مال« گفت، زيرا اكنون يك نياز معنـوي ) پاسـخ بـه حـس زيبايي طلبي انسان( را برآورده ميكند. اما مبناي مفيد بودن، مورد انتقاد واقع شد، زيرا بسياري از اشياء در عالم وجود دارند كه براي جسم وروح ما مفيدند و در عين حال، »مال« نيستند؛ به عنوان مثال، »خون« براي بدن مـا مفيد است، ولي تا زماني كه در بدن ما جريان دارد، »مال« محسوب نميشود، همچنين اشـيائي مانند دريا، هوا و نور خورشيد، نسيم صبحگاهي، بـراي انسـان، بسـيار مفيـد و داراي اهميـت هستند؛ نور خورشيد، منبع انرژي كره خاكي است و براي همه انسانهـا وحيوانـات و گياهـان، مفيد است و نياز انسان را بر طرف ميكند، ولي »مال« به حساب نميآيند.3 بند دوم: قابليت اختصاص4 برخي از حقوقدانان، »مال« را بر مبناي ويژگي »قابليت اختصاص« تعريف كردهاند و معتقدنـد: اشيائي مانند درياها، هوا و نور خورشيد، براي انسان مفيدند؛ ليكن بـه حكـم طبيعـت، قابليـت اختصاص به شخص يا اشخاص را ندارد، و هيچكس نميتواند نسبت به آنها، ادعاي »مالكيـت انحصاري« و »اختصاصي« نمايد؛ بنابراين گفتهاند: »مال، آن چيزي است كه قابليـت اختصـاص به فردي را داشته باشد و هر شيئي به لحاظ حقوقي، زماني، مال تلقي مـيشـود كـه بتوانـد در اختيار انساني قرار گيرد«اين تعريف نيز مورد انتقاد واقع شده است، زيرا در برخي از اشـياء، بـه علـت كثـرت و رايگان بودن، عليرغم قابليت اختصاص، مال نيست و لذا، صرف قابل اختصاص بودن چيزى، نمى تواند موجب ماليت آن شيء گردد؛ از طرفي علم روز ميتواند برخي از اشيائي كـه سـابقاً امكان دسترسي و تملك آنها نبوده را به كنترل خويش در آورد؛ مثلاً هوا را به صـورت فشـرده در آورند ودر كپسول براي استفاده در زير آب يا مصارف ديگر بكار برند و يا نور خورشـيد را ذخيره كنند؛ امروزه آبها در اختيار سازمانهاي مربوطه قراردارد و مورد معامله و قـرارداد واقـع ميشود و حتي امواج راديويي را به كنترل در آوردهانـد و بـا مبـالغ سرسـام آوري بـه فـروش ميرسانند؛ بنابراين حتي اگر نگوييم اين اشياء مثل آب و هوا، به صورت شخصي و اختصاصي در آمده، ليكن حداقل ميتوانيم بگوييم، بطور »جمعـي« در اختصـاص »جامعـه« هسـتند)مـثلاً متعلق به ايرانيان( و بر اساس اين تعريف، بايد »مال« محسوب گردنـد؛ در حـالي كـه همگـان معترفند كه اين اشياء، »مال« نيستند.1 بندسوم: جمع دو مبناي مفيد بودن و قابليت اختصاص برخي »حقوقدانان« معتقدند: با جمع دو شرط »مفيد بودن« و »قابليت اختصاص« مـيتـوان بـه معنا و مفهوم »مال« دست يافت.2در حقوق »فرانسه« نيز به نظر، اين معنا از »مال« مورد توجـه قرارگرفته است؛ چنانكه در ماده »» «714قانون مدني فرانسه« آمده اسـت: »آنچـه از اشـياء كـه مختص فرد نيست، براي عموم قابل استفاده است« برخي از ايـن مـاده، مفيـد بـودن و قابليـت اختصاص را استنباط كردهاند و آنچه اين دو شرط را نداشته باشد، »شيء« دانستهاند.3 البته اين تعريف نيز داراي اشكالاتي است؛ بر اين تعريف، همان ايراداتي كه در تعريـف اول و دوم مطرح شد، وارد است؛ يعني اشيائي وجود دارند كه »مفيد« و »قابـل اختصـاص« بـه انسان هستند، ولي همگان اذعان دارند كه »مال« نيستند؛ مثل خون جاري در بدن كه مفيد است و مختص انسان است، ولي »مال« محسوب نميشود.4 اشكال ديگري كه به اين تعريف وارد ساختهاند، اين است كه اين تعريف »حقوق مـالي« را نيز در زمره اموال قرار داده است، زيرا داراي هر دو شرط »مفيد بودن« و »قابليت اختصاص« ميباشند، در حالي كه، »حقوق مالي« در زمره »اموال« نيستند، زيرا چگونه ميتوان گفت حقوق مالي كه از اموال، نشأت ميگيرند در عين حال، خود »مال« باشـند؟ ايـن امـر باعـث شـده كـه برخي حقوقدانان، دچار تعارض شده و گاه »حقوق مالي« را ناشـي از امـوال بداننـد و بگوينـدحقوق مالي، از اموال نشأت ميگيرند و گاه معتقد شوند حقوق مالي در زمره اموالند.1 بند چهارم: تعريف مال بر اساس ويژگي ارزش اقتصادي برخي عقيده دارند »مال« را بايد از زاويه »صاحبان مال« و از بعد »اقتصادي« به آن توجه شود: »مفهوم مال، لزوماً ميبايد از ديد ثروتمندان ترجمه شود«؛ به نظر آنها، »پول« نقش تعيين كنندهاي در شكل دهي نظرات حقوقي دارد؛ بر اين اساس، »مال«، آن چيزي است كه داراي »ارزش اقتصادي« باشد.2 برخي از »حقوقدانان ايران« نيز با استنباط از اين مبنا در »تعريف مـال« گفتـهانـد: »مـال،چيزي است كه قابل داد و ستد باشد و براي آن تقاضا مطرح بوده و بتوان آن را به پول ارزيابي كرد«3يعني مردم در برابر آن، »پول« يا »مال« ديگري بدهند. به عنوان مثـال، بـراي يـك شـاخه چوب خشك، كسي پول نميدهد، پس، »مال« محسوب نميشود، زيرا نوع انسانهـا و عـرف، ارزش تجاري و داد وستد براي آن، قائل نيستند.4 انتقادي كه بر اين مبنا مطرح شده، اين است كه معلوم نيست آيـا ايـن ارزش اقتصـادي، نسبي« است يا »مطلق«؟ به عنوان مثال، عكس و فـيلم خـانوادگي قـديمي و شخصـي، بـراي صاحب آن، ياد آور خاطرات است و ارزش بالاي معنوي و مـادي دارد، ولـي بـراي سـايرين، ارزشي ندارد و عموم مردم، بابت آن پولي پرداخت نميكنند؛ حال، آيا اين گونه عكسها، بايـد »مال« محسوب شوند يا خير؟ اگر معناي »مطلق«، مد نظر باشد، ايـن نـوع اشـياء، نبايـد »مـال« محسوب شوند، زيرا نوع مردم، بابت آن، وجهي نميپردازند؛ ولي آيا ميتـوان گفـت، اينگونـه اشياء »مال« نيستند و در صورت تلف توسط شخص ديگر، مسئوليتي ايجاد نميگردد؟ در پاسخ، برخي گفتهاند، هيچ مانعي ندارد كه چيزي در ميان دو نفر و يا حتي براي يـك نفر، »مفيد« باشد و او حاضر به خريد آن »مال« باشد؛ به همين دليـل گفتـهانـد، مفهـوم نفـع و ارزش، »نسبي« است، نه »مطلق«.5 اما ايراد اساسي اين تعريف در »حقوق ايران« كه مبتني بر »فقه اسلامي« است، اين است كه چيزهايي وجود دارند كه بسياري حاضرند براي آن پول پرداخت نماينـد، مثـل انـواع مـواد مخدر و مشروبات الكلي، در حالي كه ميدانيم »شارع مقدس«، ماليت را از اينگونه اشياء، سلب نموده است؛ علت ممنوعيت خريد و فروش اينگونه اشياء، فقدان »نفـع عقلايـي« و »مشـروعاست.1 »فقهاء« معتقدند: »منافع مال«، بايد »مشروع« و »حلال« باشد )منافع محلله.(بخش مهمـي از كتب »فقهاء« به بررسي اشياء و حيواناتي ميپردازد كه از نظـر شـرع، خريـد و فـروش آنهـا »حرام« است و بالتبع، معامله نسبت به اين گونه اشياء، »باطـل« مـيباشـد، بنـابراين مشـروبات الكلي، ترياك، سي ديهاي مستهجن و... »مال« نيستند و خريد و فروش آنها نيز، باطل و حرام است.2؛ چنانكه »آيه ا...خويى«، پس از تعريف لغوى »مال« مى فرمايند: »و اما نزد شرع، ماليـت هر چيز، بسته به وجود منافع حلال در آن است و هرگاه منافع آن شئ، حلال نباشد)مثل شراب وخوك(پس مال نيست«. 3ايشان پس از مقيد كردن مال به داشتن »منـافع حـلال« مـى افزاينـد: »همانا دليلي وجود ندارد كه مال، مختص اعيان باشد، بلكه شامل منافع نيز ميگردد«.4 البته، اگر چنانچه برخي از اين اشـياء، بـا تحـول صـنعت و در دورهاي، داراي »منفعـت عقلايي« گردند ميتوان آنها را در زمره اموال قرارداد؛ مثل سم مار براي سرم سازي، يـا خـون، براي تزريق به بيمار، يا سگ براي كشف مـواد مخـدر. 5بنـابراين، صـرف خريـد و فـروش و پرداخت پول، براي مـال دانسـتن شـيئي، كـافي نيسـت؛ بلكـه »منفعـت« بايسـتي »عقلايـي« و »مشروع« باشد. ذكر اين نكته لازم است كه، ممكن است قانون كشوري، چيزي را »مال« بدانـد و قـانون كشور ديگر، حكم به امحاء و از بين بردن آن بدهد و يا بالعكس، مانند شراب كه اگر مسلماني آن را در كشور ديگري تلف كند، بايد قيمت آن را بدهد. 6پس شراب، »حكماً« مال نيسـت نـه واقعاً«، به همين دليل اگر مسلماني در كشور اسلامي، شراب متعلق به مسلمان ديگـر را تلـف كند، ضامن نيست، زيرا در رابطه بين آن دو، شراب »حكماً« »مال« محسوب نميشود. بند پنجم: واگذاري تعريف مال به عرف بسيارى از »فقهاء«، »مال« را تعريف نكرده و آن را بى نياز از تعريف دانستهاند و آن را بهعرف« واگذار نمودهاند؛ يكي از »فقهاء« در مورد مال ميفرمايند: »معناى ملكيت و ماليت و ملك و مال، عرفى است كه به توضيح شرع و نيز به دليل شرعى نياز ندارد. بلكه براى تعريف آنها عرف و لغت را بايد ديد«. 1به نظر فقيه ديگر: »ماليت، اعتبارى عقلايى است، برخاسته از غرض و رغبت مردم بدان، به گونه اى كه براى به دست آوردنش بر يكديگر پيشى گيرند و كشمكش كنند؛ خواه مانند غذا از نيازهاى اوليه باشد يا همچون ادويه كه بدان نياز عارضى دارند، و يا براى رفاه و لذت باشد؛ البته همين كه مردم چيزى را رغبت كنند به كشمكش نمى انجامد، بلكه بايد كمياب نيز باشد؛ بنابراين، به آب در كنار رودخانه و همچنين هيزم در جنگل و ريگ در صحرا، مال گفته نمى شود«. »امام خمينى« )ره(در تعريف مال ميفرمايند: »مال، چيزي است كه متقاضي داشته باشـد و عقلا بدان ميل و رغبت كنند. 2بنابراين، اگر چيزى چنان فراوان شـود كـه هرگـاه اراده شـود بىهيچ زحمتى بتوان آن را بدست آورد، آن را، مال نميگوينـد هماننـد: آب رودخانـه و ريـگ صحرا و نور خورشيد و هوا براى تنفس«.3 مطلب قابل توجه اينكه، بسياري از »حقوقدانان اروپايي« نيز پس از طرح نظرات مختلف ونقد آن، در نهايت به همين نتيجه رسيدهاند؛ چنانكه يكي از »حقوقدانان فرانسوي« مـيگويـد: بسيار مشكل است كه مال را بر اساس يك ويژگي خاص تعريف كنيم، بنابراين، بجـاي آنكـه مال را براي مردم تعريف كنيم، بهتر است بگوييم، مـال، آنچيـزي اسـت كـه مـردم آن را مـال ميدانند«.4