دستور تركيا لعام 1982

بالتأكيد ، هنا ملاحظات دراسية بناءً على النص الذي قدمته:

• يحدد دستور عام 1982 الكيان الأبدي للوطن التركي والأمة، والوحدة غير القابلة للتجزئة للدولة التركية السامية.
• يتماشى الدستور مع فهم الكمالية الذي حدده مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.
• تلتزم تركيا بالتقدم نحو مستوى الحضارة المعاصرة، كعضو محترم يتمتع بحقوق متساوية في أسرة أمم العالم.
• إرادة الأمة هي العليا، والسيادة ملك للأمة التركية دون قيد أو شرط.
• لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة مفوضة بالتصرف باسم الأمة أن تتجاوز النظام القانوني المحدد في هذا الدستور.
• الفصل بين السلطات لا يعني التسلسل الهرمي بين هيئات الدولة؛ بدلاً من ذلك، فهو تقسيم مدني للعمل يهدف إلى تسهيل التعاون.
• لا يمكن لأي نشاط أن يعرض المصالح الوطنية التركية للخطر، أو يعرض وحدة الدولة وأراضيها للخطر.
• يجب حماية القيم التاريخية والروحية لتركيا، والتوجهات الكمالية.
• لا يمكن السماح لعلمنة الدولة بتقويض المشاعر الدينية المقدسة؛ ولذلك، يجب إبقاء الدين والسياسة منفصلين.
• يحق لكل مواطن تركي أن يحيا حياة كريمة داخل النظام الوطني والتشريعي، وأن يمتلك القدرة على تنمية رفاهه المادي والمعنوي.
• يتشارك المواطنون الأتراك الفخر الوطني والفرح والحزن، والحقوق والواجبات تجاه الأمة، والفوائد والأعباء.
• إنهم ملتزمون بالاحترام المتبادل للحقوق والحب الأخوي والإخلاص للسلام في الداخل والسلام في العالم.
• يلتزم الشعب التركي بالديمقراطية وحب الوطن والأمة.

الشكل القانوني للدولة (المادة ١)

• الدولة التركية هي جمهورية.

خصائص الجمهورية (المادة 2)

• جمهورية تركيا هي دولة ديمقراطية وعلمانية واجتماعية تحكمها سيادة القانون، وتحترم حقوق الإنسان وتقوم على الكمالية.
• داخل الجمهورية، تعتبر رفاهية المجتمع والتضامن الوطني والعدالة من الأمور المركزية.

السلامة واللغة الرسمية والعلم والنشيد الوطني والعاصمة (المادة 3)

• دولة تركيا وحدة لا تتجزأ بأرضها وأمتها.
• اللغة الرسمية هي التركية.
• العلم أحمر به قمر ونجمة بيضاء، تحدد شكله القانون.
• النشيد الوطني هو "نشيد الاستقلال".
• العاصمة هي أنقرة.

الأحكام غير القابلة للتغيير (المادة 4)

• لا يمكن تغيير المادة 1 بشأن شكل الدولة، والمادة 2 بشأن خصائص الجمهورية، والمادة 3 بشأن سلامة الدولة وأشياء أخرى، ولا يجوز اقتراح تغييرها.

الأهداف والواجبات الأساسية للدولة (المادة 5)

• تشمل الأهداف والواجبات الأساسية للدولة حماية وحدة واستقلال الأمة التركية، وحماية الجمهورية والديمقراطية، وتوفير الرفاهية والسعادة للمجتمع والأفراد.
• وتشمل الأهداف أيضاً إزالة العوائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقيد الحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم، وتوفير الظروف اللازمة للتنمية المادية والروحية للإنسان.

السيادة (المادة 6)

• السيادة ملك للأمة دون قيد أو شرط.
• تمارس الأمة التركية سيادتها من خلال الهيئات المخولة، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور.
• لا يجوز التنازل عن ممارسة السيادة لأي فرد أو مجموعة أو طبقة.
• لا يجوز لأي شخص أو هيئة ممارسة سلطة الدولة ما لم تكن مستمدة من الدستور.

السلطة التشريعية (المادة 7)

• ممارسة التشريع من اختصاص الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا باسم الأمة التركية.
• لا يجوز تفويض هذه السلطة.

السلطة التنفيذية والأداء (المادة 8)

• الرئيس الجمهوري يمارس السلطة التنفيذية وواجب الأداء ويتولى مهام التنفيذ امتثالاً للدستور والقوانين.

السلطة القضائية (المادة 9)

• تمارس المحاكم المستقلة وغير المتحيزة السلطة القضائية باسم الشعب التركي.

المساواة أمام القانون (المادة 10)

• الجميع متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو المعتقد السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو أي سبب آخر.
• يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية، وتكفل الدولة تحقيق المساواة.
• لا يجوز تفسير التدابير المتخذة لتحقيق المساواة على أنها تتعارض مع مبدأ المساواة.
• لا يجب اعتبار الإجراءات المتخذة للأطفال وكبار السن والمعوقين وأسر الشهداء والمحاربين القدامى تتعارض مع المساواة.
• لا يجوز منح أي امتيازات لأي فرد أو أسرة أو مجموعة أو طبقة.
• تلتزم هيئات الدولة وسلطات الإدارة بالعمل وفقًا لمبدأ المساواة أمام القانون في جميع أعمالهم.

إلزامية الدستور وأولويته (المادة 11)

• أحكام الدستور هي القواعد القانونية الأساسية التي تلزم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والسلطات الإدارية والكيانات والأفراد الآخرين.
• لا يجوز أن تتعارض القوانين مع الدستور.

الطبيعة الأساسية للحقوق والحريات (المادة 12)

• يتمتع كل شخص بحقوق وحريات أساسية غير قابلة للتصرف ولا يمكن التنازل عنها.
• الحقوق والحريات الأساسية تنطوي على واجبات ومسؤوليات الفرد تجاه المجتمع والأسرة والأفراد الآخرين.

تقييد الحقوق والحريات الأساسية (المادة ١٣)

• يمكن تقييد الحقوق والحريات الأساسية بموجب القانون فقط ولأسباب محددة في الدستور.
• ولا يجوز أن تتعارض هذه القيود مع نص الدستور وروحه، ومتطلبات النظام المجتمعي الديمقراطي، أو مبدأ التناسب.

إساءة استخدام الحقوق والحريات الأساسية (المادة 14)

• لا يجوز استخدام أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور بأي طريقة من شأنها أن تخل بالوحدة غير القابلة للتجزئة للدولة وأراضيها وأمتها، أو تهدف إلى إلغاء الجمهورية الديمقراطية والعلمانية القائمة على حقوق الإنسان.
• لا يجوز لأي حكم في الدستور أن يفسر على نحو يسمح بالقيام بنشاط يهدف إلى القضاء على الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
• يتم تنظيم العقوبات الخاصة بالأنشطة المخالفة لهذه الأحكام بموجب القانون.

تعليق استخدام الحقوق والحريات الأساسية (المادة 15)

• في أوقات الحرب أو التعبئة العامة أو حالات الطوارئ، يمكن تعليق استخدام الحقوق والحريات الأساسية جزئيًا أو كليًا، شريطة عدم انتهاك الالتزامات بموجب القانون الدولي.
• وحتى في هذه الحالات، لا يجوز المساس بالحق في الحياة والنزاهة المادية والمعنوية للفرد باستثناء القتل الناتج عن أعمال قانونية في زمن الحرب، ولا يجوز إجبار أي شخص على الكشف عن دينه أو ضميره أو فكره أو رأيه، ولا يجوز اتهامه بسببها، ولا يجوز تطبيق العقوبات بأثر رجعي، ولا يجوز افتراض إدانة أي شخص حتى يثبت إدانته بحكم محكمة.

وضع الأجانب (المادة 16)

• الحقوق والحريات الأساسية للأجانب يمكن تقييدها بموجب القانون وفقاً للقانون الدولي.

حرمة الفرد، والوجود المادي والمعنوي (المادة 17)

• لكل فرد الحق في حماية وجوده المادي والمعنوي وتطويره.
• لا يجوز المساس بسلامة بدن الفرد إلا في الحالات الضرورية طبياً التي ينص عليها القانون.
• لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو العقوبة.
• يُستثنى القتل الناتج عن استخدام الأسلحة في ظل ظروف قسرية يجيزها القانون من الفقرة الرابعة من المادة 17، على سبيل المثال في قانون الدفاع عن النفس، وفي منع هروب المعتقلين أو المدانين، وفي قمع الاضطرابات أو التمرد.

حظر السخرة (المادة 18)

• السخرة محظورة.
• لا تعتبر السخرة: العمل المطلوب من المدانين أو المعتقلين؛ الخدمات المطلوبة من المواطنين أثناء حالات الطوارئ؛ والجهود البدنية أو الفكرية المتوقعة كواجب مدني.

الحرية الشخصية والأمن (المادة 19)

• لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية والأمن.
• لا يمكن حرمان أي شخص من حريته إلا في: تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية أو تدابير الأمن التي أمرت بها المحاكم؛ القبض على شخص أو اعتقاله بموجب أمر من المحكمة أو التزام منصوص عليه في القانون
• الاحتجاز المؤقت لقاصر لغرض إصلاحه، أو ضمان مثول شخص مصاب بمرض عقلي، أو مدمن على المخدرات أو الكحول، أو متجول، أو يعاني من مرض معد إلى مؤسسة طبية أو تعليمية أو تقويمية

خصوصية الحياة الخاصة وحمايتها (المادة 20)

• لكل فرد الحق في المطالبة باحترام حياته الخاصة والعائلية، ولا يجوز انتهاك خصوصية الحياة الخاصة والعائلية.
• تلتزم جميع هيئات الدولة بالإجراءات المتخذة عملاً بمبدأ المساواة أمام القانون.
• لا يجوز تفتيش أحد أو مصادرة متعلقاته الخاصة أو أوراقه أو ممتلكاته دون أمر من المحكمة.
• يجب على السلطة المختصة الحصول على موافقة القاضي خلال 24 ساعة.
• يجب على القاضي اتخاذ قرار في غضون 48 ساعة، وإلا فسيتم إلغاء الاستيلاء.

حرمة المنزل (المادة 21)

• لا يجوز الدخول إلى منزل أحد أو تفتيشه أو الاستيلاء على ممتلكاته دون: أمر من المحكمة أو أمر مكتوب من سلطة مخولة قانونًا.
• يجب الحصول على موافقة القاضي خلال 24 ساعة.
• يجب على القاضي اتخاذ قرار في غضون 48 ساعة، وإلا فسيتم إلغاء الاستيلاء.

حرية المراسلات (المادة 22)

• لكل فرد الحق في حرية المراسلات، وسرية المراسلات أمر أساسي.
• لا يجوز التدخل في الاتصالات إلا بقرار من المحكمة.

حرية الإقامة والسفر (المادة 23)

• لكل فرد الحق في الإقامة والسفر.
• يجوز تقييد حرية الإقامة لمنع الجريمة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضمان التخطيط الحضري السليم وحماية الأصول العامة.
• لا يمكن لأي مواطن أن يُنفى ولا يمكن أن يحرم من حق العودة إلى وطنه.

حرية الدين والضمير (المادة 24)

• لكل فرد الحق في حرية الضمير والمعتقد الديني والرأي.
• العبادة والطقوس الدينية والمراسم الدينية حرة، شريطة ألا تتعارض مع أحكام المادة 14.
• لا يجوز إجبار أحد على المشاركة في العبادة أو الاحتفالات الدينية أو الطقوس الدينية، ولا يجوز إدانة أحد أو اتهامه بسبب معتقداته الدينية أو آرائه.

حرية الفكر والرأي (المادة 25)

• لكل فرد الحق في حرية الفكر والرأي.
• لا يجوز إجبار أي شخص على الكشف عن أفكاره أو معتقداته أو إدانته أو اتهامه بها.

حرية التعبير عن الأفكار ونشرها (المادة 26)

• لكل فرد الحق في التعبير عن أفكاره وآرائه ونشرها بشكل فردي أو جماعي.
• الحرية تشمل الحق في تلقي أو إرسال المعلومات أو الأفكار دون تدخل من السلطات الرسمية.
• لا يمنع هذا الحكم نظام التصاريح للبث الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو ما شابه ذلك.

حرية العلم والفن (المادة 27)

• لكل شخص الحق في حرية تعلم وممارسة العلوم والفنون والتعليق عليها ونشرها والبحث فيها.
• لا يجوز استخدام الحق في النشر لتقويض الأحكام الواردة في المواد 1 و 2 و 3 من الدستور.
• لا يمنع هذا الحكم تنظيم القانون لدخول وتوزيع المنشورات الأجنبية في تركيا.

الأحكام المتعلقة بالصحافة والنشر

• الصحافة حرة ولا تخضع للرقابة.
• لا يجوز مطالبة المطابع بالحصول على تصريح أو تقديم ضمانات مالية.
• يحظر فرض حظر النشر على الأخبار إلا بأمر من المحكمة.

الحق في عقد الاجتماعات وتنظيمها

لكل شخص الحق في عقد تجمعات أو تنظيم مظاهرات دون إذن مسبق، دون أن يكون مسلحاً أو عنيفاً.

الحق في الملكية

• لكل إنسان الحق في امتلاك الممتلكات والميراث.
• ولا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا لخدمة الصالح العام وبموجب القانون.

الحق في الحماية

• لكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء ويكون له الحق في الدفاع كما يحق له أن يُحاكم بشكل عادل.
• لا يجوز لأي محكمة أن ترفض النظر في الدعوى الواقعة ضمن اختصاصها.

المبادئ المتعلقة بالجريمة والعقوبات

• لا يجوز معاقبة أي شخص على فعل لم يخالف قانونًا ساريًا وقت ارتكابه.
• ليس لأحد الحق في إدانة نفسه.
• المسئولية الجنائية شخصية.
• لا يجوز حبس أي شخص لمجرد عدم الوفاء بالتزام تعاقدي.

حق الإثبات

• يحق للمتهمين في قضايا التشهير التي رفعها موظفون عموميون أن يثبتوا صحة التهم الموجهة إليهم.

حماية الحقوق والحريات الأساسية

• يحق لأي شخص تنتهك حقوقه وحرياته الدستورية أن يطالب بتوفير سبيل انتصاف سريع.
• يجب على الدولة أن تحدد مسارات وسبل التظلم القانونية.

حماية الأسرة وحقوق الطفل (المادة 41)

• الأسرة هي أساس المجتمع التركي وتعتمد على المساواة بين الزوجين.
• تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتضمن للأسرة الرفاهية وخاصة حماية الأم والطفل وكذلك توفير الدروس حول تنظيم الأسرة.

الحق في الرعاية الاجتماعية

• يحق لكل شخص الحصول على الرعاية الاجتماعية وتتخذ الدولة التدابير اللازمة وتنشئ المنظمات لتوفير هذا الأمن.

الشباب والرياضة

• تحمي الدولة الشباب وتتخذ التدابير الرامية إلى ضمان تنشئة جيل الشباب على أساس العلوم الإيجابية وفقاً لمبادئ أتاتورك ومبادئه الثورية.
• تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الشباب من تعاطي الكحول أو المخدرات.
• تشجع الحكومات الرياضة وتدعم الرياضيين الناجحين.

العلاقات الاقتصادية والمالية

• تخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• تتخذ الدولة تدابير لزيادة الادخار القومي والإنتاج، وتضمن الاستقرار في الأسعار والتوازن في المدفوعات الخارجية وتسهيل وتشجيع الاستثمار.

المادة 19 من الدستور التركي:

• تحدد هذه المادة الحقوق الأساسية للأفراد والمبادئ التي تحكم هذه الحقوق.

المادة 20 من الدستور التركي:

• تتناول هذه المادة الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، مما يؤكد على أهمية حماية هذه المجالات من التدخل غير المبرر.

المادة 21 من الدستور التركي:

• تحمي هذه المادة سلامة بدن الفرد وتمنع التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

المادة 22 من الدستور التركي:

• تحظر هذه المادة السخرة والعبودية.

المادة 24 من الدستور التركي:

• تعالج هذه المادة الحق في حرية الفكر والرأي.

• الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا تتكون من ستمائة نائب ينتخبون بالاقتراع العام.

• يجب أن يكون عمر كل مواطن تركي ثمانية عشر عاماً على الأقل لكي يكون مؤهلاً للعمل كعضو في البرلمان.

• تُجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمس سنوات في نفس اليوم.

• يمكن إعادة انتخاب العضو المنتهية ولايته.

الأهلية لعضوية البرلمان (المادة 76)

• يجب أن يكون عمر المواطنين الأتراك الذين لا يقل عمرهم عن الثامنة عشرة عامًا مؤهلين للعمل كأعضاء في البرلمان.
• لا يحق للأشخاص الذين لم يكملوا دراستهم الابتدائية أو المقيدين أو المرتبطين بالخدمة العسكرية أو المحظورين من الخدمة العامة أو المدانين بأي جريمة أن يكونوا أعضاء في البرلمان.

فترة الانتخاب للبرلمان والرئيس (المادة 77)

• تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمس سنوات في نفس اليوم.
• يمكن إعادة انتخاب العضو المنتهية ولايته.
• يُجرى تصويت ثانٍ إذا لم تتحقق الأغلبية المطلوبة في الجولة الانتخابية الأولى.

تأجيل الانتخابات وإعادة الانتخابات (المادة 78)

• يجوز للبرلمان تأجيل الانتخابات سنة واحدة في كل مرة خلال زمن الحرب فإذا لم يتبين أن سبب الإرجاء قد زال، يجوز تكرار العملية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قرار الإرجاء.

الإدارة العامة للانتخابات والإشراف عليها (المادة 79)

• يجري الإشراف على الانتخابات من قبل الهيئات القضائية.

• إدارة جميع العمليات وتنفيذها، وفحص كل الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، من مسؤولية مجلس الانتخابات الأعلى.

• قرارات المجلس النهائي لا يمكن إحالتها إلى أي سلطة أخرى.

• يلزم أن يكون عمر المرشح للرئاسة أربعين سنة على الأقل.

• ألا يكون قد صدر ضده حكم من المحكمة ويكون حاصلاً على التعليم العالي.

• .تكون فترة ولاية الرئيس خمس سنوات.

• يجوز انتخاب الفرد مرتين كحد أقصى.

القسم

• بعد انتخابه، أقسم اليمين أمام الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

مهام الرئيس وواجباته (المادة 104)

و - الرئيس يتمتع بمهام وواجبات كالتالي: يمثل الجمهورية التركية والوحدة. الأمة التركية.

• ضمان تطبيق الدستور.
• يراقب الأداء المنتظم والمتناغم لأجهزة الدولة.
• يحق له حل البرلمان.
• يحق له إحالة القوانين إلى إجراءات إعادة النظر.
• يحق له استئناف المحكمة الدستورية.
• يعين القادة العسكريين وقضاة المحكمة العليا والمدعين العامين.