الرضاء المعيب والتظهير الجزئي

Study Notes

إذا كان الرضاء المعيب قابلا للدفع به لمواجهة المظهر، فهو غير قابل للدفع به ضد الحامل حسن النية، أي الذي كان يجهل وجه العيب.

نصت الفقرة الثانية من المادة 429 من قانون التجارة على أن التظهير الجزئي باطل.
يمنع التظهير الجزئي لتجنب ضعف السند وعدم سهولة تداوله.
يكون التظهير المنشأ للالتزام المصرفي هو التظهير الذي يقع قبل أجل الحلول.
يفقد التظهير الذي يتم خارج الحيز الزمني المشار إليه قيمته المصرفية.
يقتصر أثر التظهير في هذه الحالة على الالتزام المدني المتمثل في حوالة الدين، إذا كانت شروط هذا الالتزام متوفرة.
يجب أن تكون التأمينات ملتحمة بالكمبيالة، لأن غيرها من التأمينات المعطاة خارج السند يصعب تصور انتقالها نتيجة عملية التظهير نظرًا لفكرة أن السند يجب أن يكون محددا في ذاته للح حقوق المرتبطة به.
أقرت محكمة التعقيب التونسية هذه التفرقة من خلال القرار التعقيبي المدني عدد 16844 المؤرخ في 4 أفريل 1989 الذي نص على أن تسليم الكمبيالة للبنك لاستخلاص قيمتها فقط لا يمنحها صفة الحامل بل صفة وكيل الحامل.