المذاهب في تعريف القانون الدولي

المذاهب في تعريف القانون الدولي

• وفقًا للمذهب التقليدي، الدولة هي الشخص الوحيد في القانون الدولي.
• وفقًا للمذهب الموضوعي، الفرد هو الشخص الوحيد في القانون الدولي.
• الفقيه ديكي أنكر الشخصية المعنوية للدولة واعتبرها مجرد افتراض لا قيمة له، حيث يرى أن الأفراد وحدهم هم أشخاص القانون الدولي.
• وفقًا للمذهب الموضوعي، قواعد القانون الدولي لا تخاطب سوى الأفراد.
• يؤخذ على المذهب الموضوعي مغالاته في إنكار الشخصية القانونية للدولة.
• وفقًا للاتجاهات الحديثة في تعريف القانون الدولي، الدولة هي الشخص الرئيس للقانون الدولي.
• القانون الدولي هو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن حقوق الدول وواجباتها، وحقوق وواجبات غيرها من أشخاص القانون الدولي.
• الأستاذ دلويز: القانون الدولي هو مجموعة القواعد القانونية المطبقة في المجتمع الدولي، سواء في العلاقات بين الدول ذات السيادة، أو بين المنظمات الدولية في علاقاتها المتبادلة أو مع الدول، أو في العلاقات بين هؤلاء وبعض المنظمات الدولية.
• الأستاذ باستيد: القانون الدولي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي العام وتحدد اختصاصات والتزامات كل منهم.

قواعد المجاملات الدولية وقواعد الأخلاق الدولية

• قواعد المجاملات الدولية هي مجموعة من العادات التي تسير عليها الدول لتيسير العلاقات بينها دون أي التزام قانوني أو أخلاقي.
• مثال على المجاملات الدولية: إعفاء الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية من الضريبة.
• الفرق بين قواعد المجاملات الدولية وقواعد القانون الدولي يكمن في أن مخالفة قواعد القانون الدولي تعد عملًا غير مشروع تترتب عليه المسؤولية الدولية، في حين أن عدم قيام الدولة بما يعتبر مجاملة دولية لا يعد عملًا غير مشروع ولا تترتب عليه أية مسؤولية قانونية.
• يمكن أن يترتب على مخالفة المجاملات أن تقابلها الدول الأخرى بالمثل.
• قد تتحول قواعد المجاملات الدولية إلى قواعد قانونية عندما تكتسب وصف الإلزام من العرف أو الاتفاق.
• مثال على تحول مجاملة إلى قاعدة قانونية: الامتيازات الدبلوماسية والحصانات، حيث كانت في الأصل مجاملة دولية ثم صارت من قواعد القانون الدولي الملزمة.
• مثال على تحول قاعدة من قواعد القانون الدولي إلى مجرد مجاملة دولية: التحية البحرية.
• قواعد الأخلاق الدولية هي مجموعة من المبادئ السامية التي يفرضها الضمير العالمي على الدول لمراعاتها في سلوكها مع بعضها البعض دون التزام قانوني.
• مثال على قواعد الأخلاق الدولية: استعمال الرأفة في الحرب.
• قد تتحول قواعد الأخلاق الدولية إلى قواعد قانونية عن طريق العرف الدولي والاتفاقات الدولية.
• مثال على تحول قاعدة من قواعد الأخلاق إلى قاعدة قانونية: اتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمصابين في ميدان القتال، واتفاقيات لاهاي بشأن معاملة أسرى الحرب، وتحريم الاتجار بالرقيق.

القانون الطبيعي والقانون الدولي الوضعي

• القانون الطبيعي هو مجموعة من القواعد الموضوعية التي يكشفها العقل وتسبق إرادة الإنسان لتفرض حكمها عليه.
• الفرق بين القانون الدولي الوضعي والقانون الطبيعي هو أن القانون الطبيعي صوري، في حين أن القانون الدولي الوضعي له قوة يستمدها من التطبيق.
• القضاء الدولي امتنع عن تطبيق قواعد القانون الطبيعي بوصفها القواعد التي يمليها العدل المطلق إلا إذا وافق الخصوم على ذلك.
• القانون الدولي الخاص هو ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الأجانب فيها، ويبين الحلول الواجب اتباعها في مسألة التنازع الدولي للقوانين والاختصاص القضائي.
• الكتاب المتقدمون كانوا يطلقون على القانون الدولي اسم "قانون الشعوب".
• جروشيوس أطلق على القانون الدولي اسم "قانون الحرب والسلم".
• باسكال فيور أطلق على القانون الدولي اسم "قانون الجنس البشري".
• هيجل أطلق على القانون الدولي اسم "القانون السياسي الخارجي".
• الفيلسوف بنتام هو أول من استعمل تسمية "القانون الدولي".

تسوية المنازعات والجزاءات في القانون الدولي

• القانون الدولي عرف القضاء كأداة لتسوية المنازعات بأشكال مختلفة منذ زمن بعيد، وأهمها التحكيم، ثم ظهرت الهيئات القضائية الدائمة.
• الجزاءات الخالية من الإكراه تشمل الجزاءات المعنوية، المالية، التأديبية، والقانونية.
• الجزاءات التي تتضمن الإكراه تشمل الأعمال البوليسية، الاقتصاص، تدابير القصر والقمع المتخذة من قبل الأمم المتحدة، الجزاء الاقتصادي، والجزاءات الجنائية.
• الجزاءات المعنوية تأخذ عادة شكل اللوم الذي توجهه المؤتمرات والمنظمات الدولية إلى الدولة المخالفة، وتتخذ أشكالًا مختلفة مثل الاحتجاج الدبلوماسي، التحذير الذي تقوم به الدول، واستنكار الرأي العام العالمي.
• الجزاءات المالية تكون نتيجة لتقرير مسؤولية الدولة وإلزامها بالتعويض.
• الجزاءات القانونية تؤدي إلى إلغاء أو وقف التصرفات القانونية ذات الطبيعة الدولية كالمعاهدات.
• أمثلة على الجزاءات القانونية: إلغاء معاهدة لعدم توفر شرط من شروط انعقادها، إلغاء المعاهدة لتعارضها مع أحكام معاهدة أسمى منها أو لتعارضها مع القانون، وقف تنفيذ المعاهدات غير المستكملة للإجراءات اللازمة لنفاذها، التحلل من أحكام المعاهدة بسبب إخلال أحد أطرافها بالتزاماته إخلالًا خطيرًا، وحرمان الدولة أو الدول المخلة بالمعاهدات من مزاياها.
• الجزاءات التأديبية تقررها المنظمات الدولية استنادًا إلى ميثاق المنظمة، كطرد الدولة التي لا تقوم بواجبات الميثاق.
• الأعمال البوليسية هي الجزاءات التي أقرها القانون الدولي العرفي قبل قيام الأمم المتحدة.
• الاقتصاص هي الأعمال التي تتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي، حيث ترد الدولة على مخالفات مماثلة صدرت عن دولة أخرى بقصد حملها على وقف تلك المخالفات أو التعويض عنها.
• أمثلة على صور الاقتصاص: الاحتلال العسكري في وقت السلم لإقليم الدولة المخلة بالتزاماتها الدولية أو لجزء منها، والحصار السلمي الذي تقيمه الدولة أو الدول ضد الدولة المعتدية بعزلها عن بقية الدول بإقامة المنع المسلح لأي اتصال بين هذه الدولة والدول الأخرى.
• لا يجوز للدول في ظل أحكام ميثاق الأمم المتحدة اللجوء إلى استخدام القوة إلا في حالة الدفاع الشرعي، أو في حالة مساهمة الأعضاء في تنفيذ تدابير القصر والقمع المتخذة من قبل الأمم المتحدة وفقًا لأحكام الفصل السابع من الميثاق.
• أول عملية لحفظ السلم خولها مجلس الأمن كانت إرسال قوات عسكرية إلى الصومال.
• يمكن استعمال الوسائل الاقتصادية والمالية لإكراه الدول على احترام القانون، ومن أهم صور هذا الجزاء المقاطعة الاقتصادية.
• الجزاءات الجنائية لم تكن معروفة في القانون الدولي العام ولم تبدأ في الظهور إلا بعد الحرب العالمية الثانية.
• تمت محاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان أمام محكمة نورمبرغ، وتمت محاكمة كبار مجرمي الحرب في اليابان أمام محكمة طوكيو.
• تم تقديم مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 44.
• دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مؤتمر دولي لمناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، وانعقد هذا المؤتمر في روما.
• اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 1998، ودخل دور النفاذ في عام 2002.
• اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأغلبية كبيرة، حيث صوت إلى جانبه 120 دولة.
• مقر المحكمة الجنائية الدولية هو مدينة لاهاي.
• يكون النظر في جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
• اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو محاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط، ولا تستطيع محاكمة الدول.
• يقوم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على تقرير المسؤولية الجنائية الفردية.
• أنشأ مجلس الأمن محكمتين جنائيتين لمحاكمة المتهمين المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا ورواندا بموجب الفصل السابع من الميثاق.
• المحكمة الدولية لرواندا هي أول محكمة دولية تعالج على وجه التحديد جريمة الإبادة الجماعية.
• المحكمة الدولية الخاصة لسيراليون هي محكمة مختلطة تجمع بين آليات وقوانين دولية ووطنية وتشمل اختصاصها انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
• الضمان هو تعهد الدولة بمقتضى معاهدة بضمان تنفيذ الالتزام الدولي أو بضمان القضاء على خرق ذلك الالتزام.
• أعطى ميثاق الأمم المتحدة مهمة حفظ السلم والأمن الدولي وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق إلى مجلس الأمن.
• من الأمثلة على اعتراف الدول بقواعد القانون الدولي الوثائق الدولية، الدساتير الداخلية، والقضاء الدولي.
• نص دستور فايمار الألماني على أن قواعد القانون الدولي المعترف بها تعتبر جزءًا لا يتجزأ من القوانين الألمانية.
• بينت محكمة العدل الدولية في قضية اللوتس أن مبادئ القانون الدولي بمعناها العام ليست سوى القانون الدولي كما هو مطبق فعال بين الشعوب التي يتألف منها المجتمع الدولي.

نظريات أسس الالتزام بقواعد القانون الدولي

• أنصار المذهب الإرادي يعتبرون إرادة الدولة الصريحة أو الضمنية أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي.
• وفقًا للمذهب الإرادي، القانون الداخلي هو وليد الإرادة المنفردة، والقانون الدولي العام هو وليد الإرادة الجماعية للدول.
• نظرية التحديد الذاتي ترى أن الدول ذات السيادة لا يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتها، لكن يمكنها تقييد إرادتها فيما تنشئه من علاقات مع الدول الأخرى.
• نظرية الإرادة المشتركة للدول تقوم على اعتبار أن إرادة الدول هي الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي صفة الإلزام، لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تقوم بوضع هذه القواعد وإلزام الدول باتباعها.
• وفقًا لنظرية الإرادة المشتركة، اتحاد إرادات الدول هو الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولية قوتها الإلزامية.
• النظرية المجردة للقانون تعتبر أن كل تنظيم قانوني يستند إلى هرم من القواعد، وأساس صحة كل قاعدة منها يرجع إلى وجود القاعدة القانونية التي تعلوها في هذا الهرم القانوني وتستمد منها قوتها الملزمة.
• القاعدة الأساسية في النظرية المجردة للقانون هي قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد.
• ديكي أنكر على الدولة صفة السيادة وصفة الإرادة الخالقة لقواعد القانون وفكرة الشخصية المعنوية، واعتبر أن الدولة ليست سوى مجموعة من الأفراد الطبيعيين.
• أساس القوة الملزمة للقانون عند ديكي هو ضرورات التضامن الاجتماعي.
• الأستاذ جورج سيل ذهب إلى القول بأن القانون ليس إلا حدث اجتماعي قائم على ضرورات الحياة في المجتمع.
• وفقًا للمدرسة الفرنسية، أساس القانون هو الحدث الاجتماعي.
• وفقًا للمدرسة السوفيتية، القانون ما هو إلا تعبير عن إرادة الطبقة المسيطرة في مجتمع معين لمصالحها وانعكاس لها.
• المدرسة السوفيتية تقيم الأساس الملزم للقانون على فكرة الصراع الطبقي.
• أساس القانون الدولي حسب الفقهاء السوفيت يكمن في التعايش السلمي.
• وفقًا للمدرسة السوفيتية، التعايش السلمي هو الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي المعاصر قوتها الملزمة.
• يؤخذ على المدرسة السوفيتية أنها تقيم الأساس الملزم للقانون على الصراع الطبقي.
• أساس القانون الدولي في المرحلة الحاضرة هو رضا الدول الصريح أو الضمني بالخضوع لأحكامه.

نظريات العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي

• نظرية ازدواج القانونين ترى أن القانون الدولي والقانون الداخلي نظامين قانونيين متساويين مستقلين منفصلين، ولا تداخل بينهما.
• وفقًا لنظرية ازدواج القانونين، القانون الدولي يختلف عن القانون الداخلي باختلاف المصادر، اختلاف أشخاص القانون، اختلاف موضوع القانونين، واختلاف طبيعة البناء القانوني.
• القانون الداخلي يصدر عن الإرادة المنفردة للدولة، بينما القانون الدولي يصدر عن الإرادة المشتركة للدول.
• تخاطب قواعد القانون الداخلي الأفراد، بينما تخاطب قواعد القانون الدولي الدول فقط.
• يترتب على الأخذ بنظرية ازدواج القانونين أن يستقل كل من القانونين بقواعده من حيث الموضوع ومن حيث الشكل، عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي، وإمكانية قيام تنازع أو تعارض بين القانونين.
• إذا أصدرت الدولة قانونًا داخليًا يخالف ما التزمت به دوليًا، فلا يترتب على ذلك بطلان القانون، بل ينفذ القانون داخل الدولة وتتحمل الدولة تبعة المسؤولية لمخالفتها ما التزمت به دوليًا.
• وفقًا لمذهب ازدواج القانونين، الدولة هي الشخص القانوني المباشر في النظام القانوني الدولي، والحكام هم المخاطبون الحقيقيون بقواعد القانون في النظامين الداخلي والدولي.
• نظرية وحدة القانون تجعل من قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الداخلي كتلة قانونية واحدة أي نظام قانون واحد لا ينفصل عن بعضه.
• تقوم نظرية وحدة القانون على فكرة التدرج القانوني.
• وفقًا لنظرية وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي، القاعدة الأساسية التي تعلو جميع القواعد الأخرى وتكسبها قوتها الملزمة تكمن في دستور الدولة.
• يذهب فريق إلى القول بأن القاعدة الأساسية التي تعلو جميع القواعد العامة مثبتة في القانون الدولي، وقد أطلق على هذا الرأي اسم نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي.
• وفقًا لنظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي، فإن للقانون الدولي نفوذ مباشر في قوانين الدولة الداخلية.
• وفقًا لنظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي، فإن للقانون الدولي أن ينسخ ما يتعارض معه من أحكام في القوانين الداخلية.
• الاعتبارات العملية هي التي فرضت ضرورة علو القانون الدولي على القانون الداخلي.
• استقر التعامل الدبلوماسي والقضاء الدولي على مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي.
• أقرت المعاهدات والمواثيق الدولية مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي.
• استقر القضاء الدولي منذ زمن بعيد على علو القانون الدولي على القانون الداخلي، وعلى الدستور الداخلي للدولة.
• أكدت المحاكم الدولية في أحكام عديدة لها على مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي، وعلى الدستور الداخلي للدولة، ومن ذلك قرار التحكيم الصادر في قضية السفينة مونتيغو.
• في قضية السفينة مونتيغو تم النص بقرار التحكيم على أن المعاهدة فوق الدستور، وأن على تشريع الجمهورية تشريع كولومبيا أن يطابق المعاهدة وليس على المعاهدة أن تطابق القانون الداخلي.
• ذهبت بعض الدساتير إلى دمج القانون الدولي العرفي بالقانون الداخلي، من ذلك ما جاء في دستور فايمار الألماني.

القواعد الدولية والإقليمية والقارية

• قبلت الإمبراطورية العثمانية في الجماعة الدولية وتم ذلك بمقتضى المادة السابعة من معاهدة صلح باريس.
• الإمبراطورية العثمانية دخلت الجماعة الدولية وهي مثقلة بالامتيازات الأجنبية التي كانت تحد من حريتها واستقلالها، ولم تتخلص منها إلا في معاهدة لوزان.
• بجانب القواعد الدولية العالمية، توجد قواعد أخرى تطبق على العلاقات التي تقوم بين أعضاء الجماعة الدولية في القارة الواحدة وتسمى القواعد القارية.
• من الأمثلة على القواعد القارية نظام الحياد الذي أريد منه تجنب النزاعات بين الدول الكبرى في قارة أوروبا.
• من الأمثلة على القواعد القارية نظام الملاحة في المضايق الذي أريد منه تأمين ازدهار تجارة دول أوروبا.
• من الأمثلة على القواعد القارية نظام الحماية والاستعمار الذي أريد منه إضفاء الصفة الشرعية على الاستعمار الأوروبي.
• التصريح القائل بأن "أمريكا للأمريكيين" أصدره الرئيس الأمريكي جيمس مونرو.
• القواعد الإقليمية تنظم العلاقة بين مجموعة من الدول التي تربطها روابط معينة ترجع لظروف جغرافية أو سياسية أو تاريخية أو اقتصادية.
• من الأمثلة على القواعد الإقليمية ميثاق سعد أباد وجامعة الدول العربية.
• يجب أن تكون القواعد القارية والقواعد الإقليمية منسجمة مع القواعد الدولية.
• أنزلوتي تزعم المذهب الوضعي لتحديد مصادر القانون الدولي.
• مصادر القانون الدولي وفقًا للمذهب الوضعي هي المعاهدات والعرف فحسب.
• مصادر القانون الدولي وفقًا للمذهب الموضوعي هي مصادر منشئة ومصادر شكلية.
• المصادر المنشئة هي المصادر الحقيقية للقانون وهي مصادر مادية.
• المصادر الشكلية هي المعاهدات والعرف، وهي لا تخلق القواعد القانونية وإنما تقتصر وظيفتها على تقريرها والتحقق من وجودها.
• المصادر الشكلية هي التي لها وحدها دون غيرها القيمة الفعلية في حيز التطبيق.
• المصادر الشكلية أو الرسمية للقانون الدولي تحددت في نصين من القانون الوضعي أولهما اتفاقية لاهاي والثاني النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة.
• أنشئت محكمة الغنائم الدولية بموجب اتفاقية لاهاي.
• وظيفة محكمة العدل الدولية الدائمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقًا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن الاتفاقات الدولية، العرف الدولي، مبادئ القانون العامة، وأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين.
• يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تفصل في النزاع بمقتضى مبادئ العدل والإنصاف بشرط موافقة أطراف الدعوى.

مصادر القانون الدولي

• وفقًا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، تنقسم مصادر القانون الدولي إلى قسمين:
  • المصادر الأصلية: وتشمل المعاهدات، العرف الدولي، ومبادئ القانون العامة. وهذه هي المصادر المباشرة لإنشاء القاعدة القانونية الدولية.
  • المصادر المساعدة: وتشمل أحكام المحاكم وأراء الفقهاء. وهذه المصادر لا تنشئ قاعدة قانونية ولكن يستعان بها للدلالة على وجود القانون الدولي ومدى تطبيقه.
• المعاهدة هي عبارة عن اتفاق يعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ترمي إلى إحداث آثار قانونية معينة.
• الاتفاقات ذات الشكل المبسط هي اتفاقات تعقد بوساطة وزراء الخارجية والممثلين الدبلوماسيين دون تدخل رئيس الدولة في إبرامها.
• تتميز الاتفاقات ذات الشكل المبسط بسرعة عقدها، تعدد وثائقها، عدم الحاجة لعرضها على مجلس الشيوخ للحصول على موافقته، وإمكانية إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بمجرد التوقيع عليها على أساس تفويض مسبق من الكونغرس.
• الاتفاقات ذات الشكل المبسط تمثل ممارسة أمريكية لتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى، والتي لا تحتاج إلى عرضها على مجلس الشيوخ للحصول على موافقته.
• قد يحصل في بعض الأحيان أن الاتفاق الدولي نفسه يكون له صفة مزدوجة، كأن يعتبر معاهدة بالنسبة لأحد أطرافه الذي يلزم إجراء التصديق عليه، ويكون على عكس ذلك بالنسبة للطرف الآخر أي يعد اتفاقًا مبسطًا لا يلزم إجراء التصديق عليه، مثال ذلك اتفاق المساعدة المتبادل بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية حيث اعتبرته فرنسا معاهدة في حين أن أمريكا اعتبرته اتفاق مبسط.
• تقسم المعاهدات من الناحية الشكلية إلى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية.
• تقسم المعاهدات حسب الوظيفة القانونية التي تهدف إلى تحقيقها إلى معاهدات عقدية ومعاهدات شارعة.
• المعاهدات العقدية هي المعاهدات التي تنعقد بين دولتين أو عدد محدد من الدول في شأن خاص بها، وهي لا تلزم إلا الدول الموقعة عليها، ولا يتعدى أثرها من حيث الإلزام دولًا ليست طرفًا فيها.
• من أمثلة المعاهدات العقدية: اتفاقات الإحالة على التحكيم، معاهدات التحالف، معاهدات الصلح، تعيين الحدود، والمعاهدات التجارية.
• المعاهدات العقدية لا يمكن أن تكون بذاتها مصدرًا لقواعد القانون الدولي العام، لكنها قد تكون سببًا غير مباشر في ثبوت قاعدة قانونية دولية.
• من القواعد الدولية التي نشأت عن العرف قاعدة عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين.
• قاعدة عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين نشأت نتيجة لتكرار النص عليها في معاهدات تسليم المجرمين التي عقدت بين الدول.
• المعاهدات الشارعة أو العامة هي المعاهدات التي تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول تتوافق إرادتها على إنشاء قواعد عامة أو أنظمة مجردة تهم الدول جميعًا.
• المعاهدات الشارعة تعتبر دون غيرها من المعاهدات مصدرًا من مصادر القانون الدولي.
• من أمثلة المعاهدات الشارعة التي نظمت وعدلت القواعد العرفية الخاصة بالحرب البحرية معاهدة باريس.
• من الأمثلة على المعاهدات الشارعة معاهدة باريس التي نظمت الحرب البحرية، اتفاقية واشنطن الخاصة بتنظيم حرب الغواصات، واتفاقية فيينا للعلاقات والحصانات الدبلوماسية.
• المفاوضات هي وسيلة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد توحيد آرائهم ومحاولة الوصول إلى حل أو تنظيم لمسألة أو موضوع معين.
• قد يقوم بإجراء المفاوضات رؤساء الدول مباشرة، ومن أمثلة ذلك ميثاق الأطلنطي.
• في الغالب يقوم بالتفاوض بشأن المعاهدات وزراء خارجية الدول.
• يجب أن يزود من يعهد إليه بمهمة إجراء المفاوضات بوثائق تفويض.
• يستثنى من شرط تزويد المفاوضين بوثائق تفويض رئيس الدولة، رئيس الحكومة، وزير الخارجية، ورئيس البعثة الدبلوماسية.
• التفويض هو الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة والتي تعين شخصًا أو أشخاصًا لتمثيل الدولة في التفاوض أو في قبول نص معاهدة أو في إضفاء الصيغة الرسمية عليها أو في التعبير عن ارتضائها بمعاهدة أو في القيام بأي عمل آخر يتعلق بمعاهدة.
• حسب القانون العراقي فإن رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية معفيون من تقديم وثائق التفويض.
• إذا كانت الدول المتعارضة تتكلم لغات مختلفة فيتبع حينئذ أحد الأساليب الآتية:
  • تحرير المعاهدة بلغة واحدة تختارها الدول المتفاوضة، وقديمًا كانت اللغة اللاتينية هي اللغة العالمية الدبلوماسية ولغة الاتفاقات الدولية، ثم حلت محلها اللغة الفرنسية، وبعد الحرب العالمية الأولى أخذت الإنجليزية تنافس الفرنسية.
  • تحرر المعاهدة بلغتين أو أكثر على أن تعطى الأفضلية لإحداهما بحيث تعتبر المرجع الأول الذي يحول عليه عند الاختلاف.
  • التحرر المعاهدة بلغات جميع الدول المشتركة فيها وتتمتع جميعها بالقوة نفسها.
• الديباجة هي مقدمة المعاهدة، وتتضمن عادة أسماء الدول المتعاقدة أو أسماء رؤسائها أو أسماء حكوماتها.
• قد تعقد المعاهدات في حالة نادرة باسم الشعوب كما في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الدول الأمريكية.
• المتن يشمل الأحكام التي تم الاتفاق عليها بين أطراف المعاهدة.
• ميثاق الأمم المتحدة يتكون من 111 مادة قسمت على 19 فصل.
• اتفاقية فينا لقانون المعاهدات تتكون من 8 أبواب و 85 مادة قسمت عليها.
• الملاحق قد تضاف إلى المعاهدة، وتتضمن بعض الأحكام التفصيلية أو تنظم بعض المسائل الفنية.
• يتم إدراج الإجراءات التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز النفاذ في الخاتمة.
• يتم إدراج تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ في الخاتمة.
• يتم ذكر مدة نفاذ المعاهدة وطريقة تمديدها في الخاتمة.
• يتم ذكر طريقة تعديل المعاهدة أو إعادة النظر فيها في الخاتمة.
• يتم ذكر طريقة إنهاء المعاهدة في الخاتمة.
• يتم ذكر طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة أو تفسيرها في الخاتمة.
• يتم ذكر اللغة المعتمدة في المعاهدة في الخاتمة.
• يتم ذكر تاريخ ومكان تبادل وثائق إبرام المعاهدة في الخاتمة.
• يتم ذكر المكان الذي تودع فيه المعاهد الأصلية إذا كانت جماعية في الخاتمة.
• التوقيع بالأحرف الأولى غير ملزم للدول.
• الدول لا تكون ملتزمة قانونًا بالمعاهدة إلا بالتصديق.
• حسب اتفاقية فيينا، يكون التوقيع ملزمًا في حالة إذا اتفقوا على ذلك، إذا كانت المعاهدة تشير إلى ذلك، وإذا اتجه نية الطرفين لذلك.
• يقصد بالتصديق الحصول على إقرار السلطة المختصة داخل الدولة على المعاهدة التي وقع عليها.
• يكون التصديق إجراء لازمًا إذا اتفقوا الأطراف على ذلك، إذا اتجهت نية الأطراف لذلك، إذا كانت المعاهدة تشترط التصديق، وإذا وقع ممثل الدولة واشترط التصديق.
• الحكمة من التصديق إعطاء فرصة للدولة لمراجعة قراراها قبل الالتزام نهائيًا، وأخذ رأي السلطة التشريعية.
• لكي ينتج التصديق آثاره يجب أن تعلم جميع أطراف المعادلة بذلك.
• التصديق إجراء حر.
• يترتب على حرية التصديق عدم تحديد موعد للتصديق، التصديق المشروط، ورفض التصديق.
• الدستور الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدة.
• في الأنظمة الملكية المطلقة والدكتاتورية، التصديق من اختصاص السلطة التنفيذية.
• التصديق من اختصاص السلطة التشريعية هو الأسلوب المتبع في الدول التي تتبع نظام الحكم الجماعي.
• الأسلوب المتبع في غالبية الدول هو أن التصديق من اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية.
• هولندا تأخذ بأسلوب الإيداع في البرلمان والتصديق في غياب الاعتراض.
• في أمريكا يكون التصديق من اختصاص رئيس الدولة مع تدخل وجوبي من قبل مجلس الشيوخ.
• العمل بين الدول يقر ببطالن المعاهده المصدقه بشكل غير صحيح.
• لا يجوز الاحتجاج بالمعاهدة غير المسجلة أمام محكمة العدل الدولية الدائمة أو أي فرع من فروع عصبة الأمم.
• المعاهدة تبقى صحيحه وملزمه بين اطرافها.
• الأمانة العامة لعصبة الأمم تقوم بالتسجيل من تلقاء نفسها في إذا نصت المعاهدة على ذلك، إذا كانت عصبة الأمم طرفًا في المعاهدة، وإذا تم إيداع لدى عصبة الأمم.
• التحفظ هو إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، يصدر عن الدولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى معاهدة، تهدف به إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على الدولة.
• التحفظ في صورة استبدال نص بآخر مثل استبدال الصليب الأحمر بالهلال الأحمر التركي.
• يجوز إبداء التحفظ في المعاهدات الجماعية عند التوقيع والتصديق والانضمام.
• من شروط صحة انعقاد المعاهدة الأهلية، الرضا، ومشروعية موضوع المعاهدة.
• لا يمكن للدول الموضعة في حالة حياد دائم إبرام معاهدات معينة مثل التحالفات.
• المعاهدات التي يبرمها الكرسي البابوي في الوقت الحاضر لا تبرم باسم دولة الفاتيكان.
• يمكن الاحتجاج بنفس الطريقه في القانون الدولي ببطالن المعاهده بسبب احد عيوب االراده المتبعه في القانون المدني
• متى لا يحق للدولة المطالبة ببطالن المعاهده المعاهده نتيجة الغلط : إذا كانت نبهت لذلك، كانت اسهمت بفعلها بوقوع الخطأ كن تدارك الغلط بعد وقوعه
• استخدام الخداع في المفاوضات يسمى التدليس.
• يجوز للدولة المطالبه ب ابطال المعاهده بعد ابرامها اذا اكتشفت انها كانت ضحيه للتدليس.
• خصصت اتفاقيه فينا نص خاص يتعلق بأفساد ممثل الدوله كعيب من عيوب االراده لم يكن معرف مسبقا.
• استعمال االكراه مع المفاوضين يفقد المعاهده قوتها االلزاميه ويؤدي بلتالي الى ابطالها.
• من حوادث االكراه الشخصي اكراه كوريا من قبل اليابان الذي جعل كوريا تحت الحمايه اليابانيه .
• من االمثله على عدم مشروعيه موضوع المعاهده المعاهدات التي يكون موضوعها مخالف قاعده امره من قواعد القانون الدولي والمعاهدات المخالفه لميثاق االمم المتحده .
• من اثار المعاهده قبل التنفيذ عدم افساد الغرض من المعاهده قبل دخولها د ور النفاذ وتطبيق بعض شروط المعاهده .
• يمكن تنفيذ المعاهده او جزء منها بصفه مؤقته لحين دخولها دور النفاذ .
• غالبا يتم تنفيذ المعاهدات بصوره مؤقته في المعاهدات منشئه للمنظمات الدوليه .
• يقصد به ان تنفيذ المعاهده يجزء الى مراحل متتابعه فلا تدخل المعاهده نطاق التنفيذ الكامل اال بعد اتمام المرحله النهائيه نظام التدرجي للتنفيذ .
• تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدات تعريفه .
• يتوقف بدأ تنفيذ المعاهده الجماعيه ذات الطابع الشخصي على قب ولها من جميع االطراف .
• بعض المعاهدات تشترط نوع معين من الدول لنفاذ المعاهده حيث الذي اشترط موافقه الدول الخمس دائميه العضويه في مجلس االمن ميثاق االمم المتحده .
• تسري المعاهده على الدول فور انضمامها الى معاهده اذا كانت المعاهده دخلت د ور النفاذ.
• يجري تنفيذ المعاهدات من قبل المحاكم االمريكيه دون الحاجه الى نص تشريع خاص وتسمى هذه المعاهدات بالمعاهدات ذاتيه النفاذ.
• في برطانيا يقضي لتنفيذ معاهده ان يوافق البرلمان عليها.
• تكون نافذه المفعول وال تحتاج الى التصديق او تشريع خاص في التفاقات االداريه المبسطه
• في فرنسا المعاهدات ال تصبح نافذه اال بعد النشر .
• شرح للتنازع بين المعاهده و التشريع الداخلي.
• من االتفاقات التي نصت على ان اثرها يسري على الماضي استثناء من مبدأ عدم الرجعيه معاهدات التعويض تسري على الماض.
• المعاهدات الدوليه ال تلزم اال عاقديها وهذا ما يطلق عليه مبدأ نسبيه المعاهده

اسثناءات مبدأ نسبيه المعاهده:

• المعاهده الشارعه.
• تلك المعاهدات الت ون تدوين العراف دوليه.
• هي التي ال تحوي على نص يبيح انظمام الدول االخرى اليها المعاهدات المغلقه
• ي  التي تحوي نص يبيح انظمام الغير إليها المعاهدات المفتوحه.
• يقصد به الوقوف على المعنى الذي تتضمنه نصوص المعاهده تفسير المعاهده.
• تفسير المعاهده يتم  على الصعيد الدولي بطريقتين اتفاق الدول وعن طريق القضاء و التفسير من االمور التي يجوز ان تعرض على التحكيم و محكمه العدل الدوليه الدائمه

التفسير الداخلي يتم بطريقتين

• بواسطه السلطه القضائيه.
• بواسطه السلطه التنفيذيه
• من القواعد التي يجب مراعاتها عند تفسير المعاهدات انه يجب تكمل النصوص بعضها بعضا بدال من تفسير كل النص على حدة
• الفقه االتيني يجيز الرجوع الى الاعمال التحضيريه كوسيله من وسائل التفسير
• التفسير الداخلي يتم  على الصعيد الدولي بطريقتين اتفاق الدول وبطريقه القضاء و التفسير من االمور التي يجوز ان تعرض على التحكيم و محكمه العدل الدوليه الدائمه الفقه الانكلوسكسوني يمنع الرجوع الى الاعمال التحضيريه كوسيله من وسائل التفسير
• اذا كانت المعاهده ثنائيه وال يوجود بها نص يبين طريقه التعديل فان التعديل يتم من خالل اتفاق الطرف

في حاله وجود نص قانوني محرر بلغتين مختلفتين لهما قوه رسميه واحده ويبدو معنى احدهما اوسع من الاخر فأنه 

• ينبغي الاخذ بلمعنى الاضيق بأعتباره لقدر المتيقن .
• اذاكانت المعاهده متعدده الاطراف وال يوجود بها نص يبين طريقه التعديل فان التعديل يتم وفق للقاعد.
• تاخذ معظم المعاهدات المنشئه للمنظمات الدوليه لجراء التعديل بقاعده غلبيه الثلثين

هناك نوعان من التعديالت التي يصدق عليها ثلثا اعضاء المنظمه وتكون ملزمه لجميع الدول

1- تعديالت  يصدق عليها ثلثا اعضاء المنظمه وتكون ملزمه لجميع الدول حتى وان لم تصدق على التعديل وذلك لكونها تشريعات ال يستثنى منها الممتنعون بمن فيهم الدول التي لم تصدق على التعديل التي يصدق عليها ثلثا اعضاء المنظمه وتكون ملزمه لجميع الدول االعضاء حتى ولو لم تصدق على التعديل وذلك لكونها تشريعات ال يستثنى منها الممتنعون بمن فيهم الدول التي لم تصدق على التعديل 2- التعديالت  . تأخذ معظم المعاهدات المنشاه للمنظمات الدوليه اجراء التعديل بقاعده غلبيه الثلثين

انتهاء المعاهدات

• النفيذ المعاهده تنفيذ تام هي الوسيله الطبيعيه النتهاء المعاهدات
• انتهاء المعاهده من تلقاء نفسها بحاالت وهيه انتهاء الاجل المحدد للمعاهده- زوال احد اطرافه .
• لايجوز االنسحاب من معاهدات ترسيم الحدود

المعاهدات يالتي ال تتضمهنص

• النهائيهاتكونمحلالالغاء او االنسحاب

مت يعتر االخالل جوهري ويوز فسخ المعاهده اسناد اليه :

• الاضالعنالعملبالمعاده
• ايحتاويالمعاهدهنصظروري لتحقق موضوع بالمعاهده

يحق لطرف الذي ت