المادة 35 لعام 1973

فرض الضريبة في شركات التضامن

• تُفرض الضريبة في شركات التضامن على كل شريك شخصيًا عن حصته في دخل الشركة.
• يتم احتساب النصيب في الأرباح حسب عقد الشركة بالإضافة إلى ما يحصل عليه من أي مبالغ أو حصص في الدخل.
• سواء كانت الحصة أم المبالغ في شكل مرتبات أم مكافآت أم أرباح أو فوائد مقررة على حصته في رأس المال.
• يستبعد أي مبالغ أو حصص يتحصل عليها الشريك من دخل الشركة قبل توزيعه، وتضاف لحصته في الأرباح الصافية الموزعة.

التزام تقديم الإقرار الضريبي

• الشراكة ملزمة بتقديم الإقرار الضريبي على عائد الشركة، حيث يحدد فيه حصة كل شريك في الدخل.
• تتكون مسؤولية الشركة تضامنية في سداد الضريبة المستحقة على كل شريك.
• يلتزم كل شريك متضامن بأن يرفق مع إقرار الشركة إقرار بعدم تمتعه بالإعفاءات مقابل أعباء المعيشة.
• إذا سقط حقه في هذه الإعفاءات لتمتعه بخصومات شخصية من أي دخل آخر ، فإنه يرفق إقرار بالخصومات التأمينية الشخصية .

سريان القواعد

• تسري على الشركاء العاملين (المتضامنين) في شركات التوصية القواعد المقررة نفسها في شأن الشركة.
• تخضع للضريبة الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول وممتلكات الشركة في حالة انفصال شريك عنها، أو انضمام شريك جديد إليها .

الأحكام الخاصة بالتوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو تصفيته

• إذا توقف الممول عن النشاط الخاضع للضريبة، سواء أكان هذا التوقف نهائيًا أم لفترة مؤقتة، يجب أن يخطر مصلحة الضرائب عن هذا التوقف خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف وتحصيل الضريبة على الدخل حتى تاريخ توقف النشاط.
• إذا تم التنازل على النشاط كليًا أو جزئيًا، يجب على المتنازل إبلاغ مصلحة الضرائب خلال ستين يومًا من تاريخ حصوله، ويكون المتنازل له مسؤولين بالتضامن عن الضريبة المستحقة حتى تاريخ التنازل.
• للمتنازل الحق القانوني لطلب بيان بالضرائب المستحقة عن النشاط المتنازل عنه.
• يجب على المصلحة أن توافيه بهذا البيان خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب، وإذا لم تخطره المصلحة بالضريبة المستحقة عن النشاط المتنازل عنه برئت ذمته منها.

تتناول المادة 35 لعام 1973 ضريبة الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم الأصول والممتلكات. تحدد المادة القاعدة التي تحكم هذه الضريبة. كما تحدد المدة الزمنية لإبلاغ السلطة الضريبية عن التوقف عن النشاط.