القانون رقم 7201 بشأن الإخطارات

بالتأكيد، إليك ملخص للمعلومات المقدمة مع الحفاظ على الحقائق والتفاصيل الرئيسية:

القانون رقم 7201 بشأن الإخطارات

• القانون رقم 7201 يتناول إجراءات الإخطار الرسمية في تركيا.
• يغطي هذا القانون الإخطارات العامة والإلكترونية، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في حالات عدم إمكانية التسليم أو الامتناع عن الاستلام.

القسم الأول: الأحكام العامة

• يحدد القسم الأول من القانون الإطار العام للإخطارات.

الباب الأول: المادة 1 (تنفيذ الإخطار)

• تحدد المادة 1 الكيانات المسؤولة عن تنفيذ الإخطارات.
• تشمل هذه الكيانات السلطات القضائية، والإدارات العامة المدرجة في الجدول (I) الملحق بالقانون رقم 5018، والإدارات ذات الميزانيات الخاصة المدرجة في الجدول (II).
• كما تشمل المؤسسات التنظيمية والإشرافية الواردة في الجدول (III)، ومؤسسات الضمان الاجتماعي ومؤسسات التعليم العالي الوقفية الواردة في الجدول (IV).
• وتشمل أيضاً إدارات المقاطعات الخاصة والبلديات والوحدات القانونية القروية ونقابات المحامين وكتاب العدل.
• يمكن تنفيذ جميع الإخطارات، بما في ذلك تلك التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية، عن طريق المديرية العامة للبريد والتلغراف أو من خلال موظف وفقاً لأحكام هذا القانون.

الباب الأول: المادة 7/أ (الإخطار الإلكتروني)

• تحدد المادة 7/أ إلزامية الإخطار الإلكتروني لبعض الكيانات المحددة.
• تشمل هذه الكيانات الإدارات العامة وكيانات رأس المال المتداول التابعة لها المدرجة في الجداول (I)، (II)، (III) و (IV) الملحقة بالقانون رقم 5018 بتاريخ 10/12/2003.
• تشمل أيضاً الإدارات المحلية على النحو المحدد في القانون رقم 5018.
• بالإضافة إلى المؤسسات والصناديق و صناديق الضمان التي أنشأتها القوانين الخاصة.
• وتشمل الشركات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لها والمؤسسات والمشاريع.
• بالإضافة إلى الشركات الأخرى التي تزيد نسبة رأس مالها المملوك للدولة عن 50 بالمئة.
• المؤسسات المهنية والمؤسسات العليا التي تعتبر مؤسسات عامة.
• جميع الكيانات القانونية الخاصة، بما في ذلك الكيانات التي تم إنشاؤها بموجب القانون.
• كتاب العدل والمحامون المسجلون في نقابة المحامين.
• الوسطاء والخبراء المسجلون لدى السجل.
• الوحدات التابعة للأفراد المأذون لهم بتمثيل المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة والشركات الأخرى التي تزيد نسبة رأس مالها المملوك للدولة عن 50 بالمئة.
• تشمل أيضاً السلطات القضائية والإدارية ومديريات الإنفاذ أو المحكمون.
• يمكن للأفراد والكيانات الاع اعتبارية الذين لم يشملهم البند الأول الحصول على عنوان إخطار إلكتروني بناءً على طلبهم.
• في هذه الحالة، يجب إخطارهم إلكترونياً.
• في حالة عدم إمكانية الإخطار إلكترونياً لأسباب قهرية، يتم إجراء الإخطار باستخدام طرق أخرى محددة في هذا القانون.
• يعتبر الإخطار الإلكتروني قد تم تسليمه في نهاية اليوم الخامس التالي لتاريخ وصوله إلى العنوان الإلكتروني للمستلم.
• تتم عمليات الإخطار الإلكتروني بموجب هذا القانون من خلال نظام الإخطار الإلكتروني الوطني الذي أنشأته وتشغله شركة البريد والتلغراف التركية المساهمة.
• تتخذ شركة البريد والتلغراف التركية المساهمة جميع التدابير اللازمة لضمان أمن النظام وحماية البيانات المسجلة فيه.
• تحدد اللوائح الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

الباب الثاني: المادة 21-22 (عدم إمكانية الإخطار والامتناع عن التسليم)

• في حالة عدم وجود الشخص المراد إخطاره أو إذا رفض أي من الأشخاص المخولين باستلام الإخطار في العنوان المحدد، يسلم مأمور التبليغ الوثائق المراد تبليغها إلى أحد أعضاء مجلس القرية أو مجلس الحكماء أو إلى المشرف على الشرطة أو ضباطها مقابل توقيع.
• بالإضافة إلى ذلك، يتم لصق إشعار يتضمن عنوان المستلم على باب المبنى في العنوان المحدد.
• يتم إبلاغ أقرب جار أو المدير أو البواب عن الواقعة، إن أمكن، في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المراد إخطاره موجوداً في العنوان.
• التاريخ الذي يتم فيه لصق الإشعار على الباب يعتبر تاريخ التبليغ.
• حتى إذا كان العنوان المشار إليه هو العنوان المسجل للمستلم في نظام تسجيل العناوين، وإذا لم يكن المستلم يعيش في هذا العنوان على الإطلاق أو غادره بشكل دائم، فيجب على مأمور التبليغ تسليم الوثائق المراد تبليغها إلى أحد أعضاء مجلس القرية أو مجلس الحكماء أو إلى المشرف على الشرطة أو ضباطها مقابل توقيع.
• يتم لصق إشعار يتضمن عنوان المستلم على باب المبنى في العنوان المحدد.
• التاريخ الذي يتم فيه لصق الإشعار على الباب يعتبر تاريخ التبليغ.
• يلتزم أعضاء مجلس القرية أو مجلس الحكماء أو المشرف على الشرطة وضباطها بقبول الوثائق المسلمة إليهم وفقاً للفقرات المذكورة أعلاه.

الباب الثاني: المادة 24 (عدم القدرة على التوقيع)

• إذا كان الشخص المراد تبليغه لا يعرف القراءة والكتابة أو لا يستطيع التوقيع، يتم إجراء التبليغ بحضور أحد الجيران عن طريق وضع بصمة إبهام اليد اليسرى.
• إذا كان الشخص غير قادر على بذل بصمته بإبهام يده اليسرى، يتم استخدام إصبع آخر من نفس اليد، وفي حالة عدم وجود اليد اليسرى، يتم استخدام إبهام اليد اليمنى.
• إذا لم يكن لدى الشخص المراد إخطاره أيتا يدين، يتم تسليمه مستند الإخطار.
• يجب توضيح الظروف المذكورة أعلاه في مذكرة الإخطار ويجب أن يشهد عليها الشخص الحاضر بالتوقيع.
• إذا لم يكن هناك جار متعلم أو إذا رفض الجار الموجود التوقيع، يدعو مأمور التبليغ أحد أعضاء مجلس القرية أو مجلس الحكماء أو ضابط شرطة ليكون حاضراً أثناء التبليغ ويتم الإخطار بحضورهم.

آمل أن يكون هذا الملخص مفيداً لدراستك.