أهمية النفقة العامة

أهمية النفقة العامة

• النفقة باش تكون عامة، لازم الأمر بيها يكون صادر من شخص معنوي عام، وهذي الطبيعة القانونية للأمر بالصرف عنصر أساسي باش نعرفو إذا كانت النفقة عامة ولا خاصة.
• الشخص المعنوي العام هو الشخص اللي تنظم قواعد القانون العام علاقاتو مع غيرو من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
• النفقات العامة هي النفقات اللي تقوم بيها الدولة بمختلف أنظمتها وحكوماتها.
• النفقات اللي تقوم بيها الشخصيات الخاصة مش نفقات عامة، سواء كانت شخصية طبيعية ولا اعتبارية، وسواء كان الهدف منها تلبية حاجة خاصة ولا عامة.
• التبرعات اللي يقدمها شخص عادي ولا هيئة خاصة باش يبنو مدرسة ولا مسجد ولا كنيسة ولا مستشفى ولا باش يصلحو طريق ماشي داخلة في النفقات العامة، هذي نفقات خاصة حتى ولو كان الشخص اللي تبرع في ما بعد بناها للدولة.
• مش شرط كل ما تنفقو الشخصية المعنوية لازم يكون داخل في النفقات العامة، يقدر يأمر أحد الشخصيات المعنوية العامة بإنفاق ما يهدفش لتلبية حاجة عامة، يعني هذي ماش داخلة في النفقات العامة.
• مثال ذلك يأمر أحد الوزراء برصف طريق خاص يودي لمزرعتو، والدولة تتكبد مبلغ من المال عيني ونقدي باش تعمل هذا الإجراء، ورغم أن الأمر بهذا الإنفاق شخص عام، لكن هذا الإنفاق ماصدرش لتلبية حاجة عامة.
• التشريع السوري يعتبر نفقة عامة تلك التي تصرفها وزارات الدولة وهيئات الدولة العامة.
• أموال المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة ليها، فيي من أموال الدولة الخاصة، إلا ما خصص منها لمنفعة عامة بقانون.
• الهيئة العامة هي شخص إداري عام يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المالية والإدارية ويدير مرفقا يقوم على خدمة عامة.
• المؤسسة العامة هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي ويمارس عملاً ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عدد من الشركات والمنشآت العامة.

قاعدة الاقتصاد والتدبير في النفقات العامة

• المقصود بالقاعدة هو وجوب تجنب السلطات القائمة بالإنفاق العام، التبذير في النفقات العامة، لأن تبرير هذه النفقات يتمثل في تحقيق منفعة اجتماعية، وما نقدرش نتصورو تحقيق منفعة نتيجة لإنفاق تبذيري.
• زيادة عدد الموظفين والمستخدمين عن الحد اللازم (البطالة المقنعة)، وتكرار إجراء التنقلات بين الموظفين لغير دافع المصلحة العامة، وخاصة وقت اللي نحطوهم في المكان غير المناسب مثال على التبذير
• الهيئات الإدارية في الدول المتخلفة اقتصادياً تقع تحت تأثير عادة محاكاة نماذج الإنفاق في الدول الغنية و باش تتحقق قاعدة الاقتصاد في النفقات العامة وتجنب التبذير لازم تعاون جهود مختلفة.
• رقابة الرأي العام تقدر تكون مجدية في الكشف عن بعض مواطن التبذير.
• الرقابة الإدارية بجانب البرلمانية تلعب دور فعال في كشف التبذير وعدم التبذير، وتقرير العقاب اللازم لمن قام بيه.
• الجهاز الإداري الكفء الشاعر بمهمته وحدودها، الرقابة ما تقدرش تلاحق ولا تضبط جهاز إداري اللي تنعدم كفاءته ويسود فيه.
• الدول المتخلفة اقتصادياً تبتلى بمثل هذه الأجهزة الإدارية.
• التقتيرمعناهاالشح في الإنفاق حتى على الأمور اللي الإنفاق عليها يؤدي لتحقيق منفعة اجتماعية كبيرة
• الاقتصاد معناها إنفاق ما يلزم من أموال، مهما بلغت كمياتها، على جوهر الموضوع وتجنب الإنفاق على الجوانب التي لا تشكل عنصراً أساسياً في الموضوع
• صرف المال على إنشاء مصنع للنسيج ضروري جداً وما لازمش نبخلو في تقرير ما يلزم له من أموال، لكن إيجاد الكماليات داخل هذا المصنع غير ضروري
• المفروشات عالية التكلفة للمكاتب في الإدارات والإكثار من الزخارف وسيارات الخدمة الشخصية ما لازمش يخصص ليها حتى إنفاق على الإطلاق.

قاعدة الترخيص من السلطات المختصة في النفقات العامة

• القاعدة تعني أنه ما لازمش نصرف أي مبلغ من الأموال العامة، أو أن يحصل الارتباط بصرفه إلاإذا سبق ذلك موافقة الجهة المختصة.
• الإنفاق العام ما لازمش يكون إلا على حاجة من شأن إشباعها أن يحقق منفعة جماعية، وتحقيق المنفعة يخضع في تقديره لقرار يصدر من سلطة موضوعية هي السلطة التشريعية.
• من أجل ذلك الأنفاق على إشباع الحاجة اللي تحقق تلك المنفعة لازم يتم بقانون، وذلك حتى تكون الأداة محاطة بضمانات الأصل.
• إذا كانت السلطة التشريعية هي المختصة بتقرير النفقات العامة على النطاق المركزي (مجلس الشعب في سورية)، فإن الهيئات المحلية هي اللي تختص بهذا التقرير بقدر ما يتعلق الأمر باختصاصها الزماني والمكاني.
• المهم في المسألة وجود سلطة قانونية ليها حق الإذن والموافقة على صرف النفقة العامة.
• قاعدة الترخيص مظهر آخر من مظاهر الاختلاف بين المالية العامة والمالية الخاصة وبالتالي بين النفقات العامة والنفقات الخاصة، لأن الأولى فقطةهي اللي تخضع لإذن السلطة التشريعية إذا كانت مركزية ولإذن من الهيئات المحلية المختصة إذا كانت تتعلق بيها.
• النفقات الخاصة ما تخضعش لإجراءات وموافقة مسبقة، وإنما يكفي لصحتها أن تصدر ممن يملك حق الإنفاق سواء كان شركة خاصة أم فرداً.

دور الدولة في تحديد حجم النفقات العامة

• دور الدولة يعتبر عامل محدد لحجم النفقات العامة.
• لا يتقرر الإنفاق من قبل السلطات المختصة إلا لإشباع حاجة عامة يدخل إشباعها في نطاق وظائف الدولة.
• كل ما كان دور الدولة صغير كان حجم النفقات العامة صغير، وكل ما توسع دور الدولة وزاد نشاطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي زاد حجم نفقاتها العامة.
• صغر حجم النفقات العامة في زمن الدولة الحارسة (المذهب الفردي) وكبر حجمها في زمن الدولة المتدخلة و لأن النفقات العامة ما كانتش مهمة في ظل الفهم الفردي لدور الدولة، وذلك لأن المشاريع الاقتصادية التي يحقق القيام بيها ربحًا كانت حصرًا للنشاط الخاص
• الدولة تقوم بمهمة الدفاع والأمن والقضاء، وليس ليها أن تقوم بغير ذلك إلا استثناء وكان هذا الاستثناء ضيقًا إذ حصر الدولة على شق الطرق العامة وإقامة الجسور والسدود، وبقية المشاريع التي تسهل تجارة النشاط الخاصة وليس من طبيعتها أن تعطي دخلً.
• في الدولة الراعية المتدخلة والدولة الاشتراكية، فقد أصبحت تولي أنواع النفقات العامة اهتمامًا أكبر من اهتماماتها بحجم النفقات
• في الدول الاشتراكية حجم النفقات العامة يتسع نتيجة توسع حجم القطاع العام.
• النفقات ما هيش سوى إحدى الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
• الدولة تتدخل في الحياة الاجتماعية وهذا يتطلب منها أن تقرر نفقات كبيرة لمكافحة البطالة والجهل والمرض.
• مقدار النفقات العامة يزداد بالنسبة للدولة المتخلفة اقتصادياً إذا أرادت أن تبدأ ببرنامج التنمية الاقتصادية

معاني المصطلحات

• المقدرة المالية القومية : قدرة الدخل على تحمل الأعباء العامة بمختلف صورها الضرائب أشباه الضرائب القروض والإصدار النقدي الجديد دون الإضرار بمستوى معيشة الأفراد وبالمقدرة الإنتاجية القومية
• الطاقة الضريبية القومية (المقدرة التكليفية القومية): أهم عناصر الطاقة المالية القومية.
• يقصد بها مدى قدرة الدخل القومي على تحمل الأعباء الضريبية وشبه الضريبية (التأمينات الاجتماعية) دون الإضرار بمستوى معيشة الأفراد وبالمقدرة الإنتاجية القومية.
• حجم الناتج القومي الصافي يرتبط بعلاقة طردية مع الطاقة المالية القومية، وتوزيع هذا الناتج على الفئات الاجتماعية المختلفة
• الحفاظ على مستوى معيشة أفراد المجتمع
• الحفاظ على المقدرة الإنتاجية القومية وتنميتها
• اتساع دور كل من النشاط الخاص والنشاط العام في الحياة الاقتصادية، وهو ما يتعلق بطبيعة دور الدولة
• الحفاظ على القوة الشرائية للنقود وسعر الصرف أمام العملات الأجنبية

العوامل اللي تحدد حجم النفقات العامة ومستوى النشاط الاقتصادي

• لازم ناخدو بعين الاعتبار، عند تحديد حجم النفقات العامة الحالة اللي يكون عليها مستوى النشاط الاقتصادي، وكاين أثر متبادل بين مستوى النشاط الاقتصادي وحجم النفقات العامة اللي يتوضح من خلال العلاقة ما بين النفقات العامة والطلب الفعلي الكلي اللي يعد محدد رئيسي لحجم النشاط الاقتصادي
• الطلب الفعلي الكلي يتكون من النفقات العامة على سلع وخدمات الاستهلاك والاستثمار والطلب الخاص (الانفاق الخاص) على سلع وخدمات الاستهلاك والاستثمار، وبذلك تكون النفقات العامة أحد مكونات الطلب الفعلي وهذا يعني أن النفقات العامة تؤثر بشكل ملموس في مستوى الطلب الفعلي
• إذا كان الاقتصاد يعاني من حالة تضخمية، فإن العلاج بالنسبة لحجم النفقات العامة يتمثل في ضرورة إنقاص ذلك الحجم وذلك على اعتبار أن التضخم يتحقق إذا زاد الطلب الفعلي عن العرض وبالتالي فإن إنقاص حجم النفقات العامة معناه إنقاص الطلب الفعلي حتى يقترب حجمه من مقدار العرض وتعود حالة النشاط الاقتصادي إلى الوضع التوازني
• إذا كان الاقتصاد يعاني من حالة انكماشية علاج ذلك بالنسبة لحجم النفقات العامة يتمثل في ضرورة زيادة ذلك الحجم، وذلك على اعتبار أن الركود يحصل بسبب زيادة العرض من السلع والخدمات في المجتمع عن مقدار الطلب الكلي الواقع عليها.
• زيادة النفقات العامة تقود إلى زيادة حجم الطلب الفعلي حتى تقترب من حجم العرض من السلع والخدمات وتعود حالة النشاط الاقتصادي إلى الوضع التوازني.
• مثال في حالة الكساد : الزيادة في الرواتب تؤدي إلى زيادة الطلب الفعال والذي يؤدي بدوره لزيادة حركة الأسواق وبالتالي تخفيض الكساد، أي أن حجم النفقات العامة يتحدد بحالة التشغيل التام واستقرار النشاط الاقتصادي عند تلك الحالة أو بمعنى آخر المحافظة على حالة التشغيل التام .
• ما لازمش يزيد حجم النفقات العامة حتى لا يحدث التضخم ، وألا ينقص حجمها حتى لا يحدث الانكماش، و مهما كانت حالة النشاط الاقتصادي فان حجم النفقات العامة يتأثر بيها.

الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة واتساع الجهاز الإداري وتوسع في وظائف ومهام الدولة

• زيادة حجم الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في المجال الاجتماعي استلزم زيادة في عدد الموظفين والعاملين.
• في عدد لا بأس به من هذه البلدان قامت الدولة بالالتزام بتعيين الخريجين الجدد من المدارس والمعاهد الفنية والجامعات كسبيل لمكافحة البطالة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع بند الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع حجم المستلزمات السلعية والخدمية وبالتالي مشتريات الحكومة، الذي انعكس على زيادة في النفقات العامة ومما يزيد في الأمر سواءً، أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الموظفين أصبح ذا إنتاجية منخفضة بسبب عدم تخطيط القوى العاملة وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الاحتياجات
• التوسع الوظيفي المنتج وبسبب انخفاض حجم الاستثمار الحكومي وإن نمو العمالة بالقطاع الحكومي هي ظاهرة لا تنفرد بها الدول المتخلفة عن غيرها من الدول بل هي ظاهرة عامة تنضوي تحت لوائها أيضًا الدول الرأسمالية المتقدمة وإن كان النمو الذي حدث في هذا النوع من العمالة كان في حالة البلاد المتخلفة أسرع منه في حالة البلاد الرأسمالية المتقدمة.

الإنفاق العسكري وزيادة حقيقية في النفقات العامة

• نمو هذا النوع من النفقات يعد ظاهرة عالمية في ظل استعمال علاقات الصراع والقوى في العالم.
• دلالة هذا الإنفاق تكون بالغة في حالة البلاد المتخلفة، فالبدان المتخلفة التي انتهجت خطًا تحرريًا معاديًا للاستعمار والمصالح الأجنبية المسيطرة أجبرت على تخصيص جزء كبير من دخلها القومي لتكوين الجيوش الوطنية وبناء المؤسسات العسكرية وشراء الآلات والمعدات ونفقات صيانتها ودفع رواتب وأجور العاملين من عسكريين وفنيين ومعاشات للمحاربين المتقاعدين وتعويضات منكوبي ضحايا الحرب مما انعكس على زيادة نفقاتها العامة وإن دلالة هذا العبء عبء الإنفاق العسكري لا يمكن تقديرها تقديرًا كاملاً إلا إذا نظر إليها كنصيب من الفائض الاقتصادي فالحقيقة أن النفقات العسكرية في معظم هذه البلاد إن لم يكن فيها جميعًا تعادل أو تفوق مجموع استثماراتها الحقيقية.

الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة وضعف موقع البلدان المتخلفة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي

• البلدان المتخلفة تدخل في علاقات تبادل غير متكافئة مع الأطراف الأقوى وتحقق لها خسائر واضحة تنجم عن تدهور شروط تبادلها التجاري وتعاني من تقلبات أسعار الصرف في الأسواق النقدية الدولية وتستورد بقوة التضخم.
• تعاني من نمو نزعة الحماية ضد صادراتها المصنعة ونصف المصنعة، فكل ذلك قد أثر تأثيرًا قويًا على إيرادات الدولة من ناحية وإلى زيادة الإنفاق العام من ناحية أخرى أدى ذلك إلى الارتفاع شديد الوطأة الذي حدث في أسعار الواردات الضرورية لهذه البلاد، وبالذات الواردات الغذائية ومواد الطاقة والسلع الوسيطة والسلع الاستثمارية ولهذا فقد زاد حجم الإنفاق العام المخصص لمجابهة تمويل الحد الأدنى الضروري من هذه الواردات.
• وترتبط بهذه النقطة قضية دعم المواد التموينية والضرورية ومع اتساع فجوة الغذاء في العديد من دول العالم الثالث وهو الأمر الذي يجعلها تستورد أحجامًا كبيرة من المنتجات الغذائية في السوق العالمي وفي ضوء التزام كثير من حكومات هذه الدول السلع الغذائية الهامة بأسعار ملائمة وبكميات معقولة للفقراء وذوي الدخل المحدود وهو الأمر الذي يجعلها تبيع في غالب الأحوال هذه السلع بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية على أن تتحمل الدولة تمويل هذا الفرق، فأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة قد أدى إلى التضخم رغم الدعم في الموازنات العامة في هذه الدول وزاد الموقف حرجًا حينما ارتفعت قيم العملات الأجنبية أمام العملات المحلية وتدهورت أوضاع الزراعة داخل هذه البلاد، إضافة إلى ذلك فإن قضية الدعم وما تتطلبه من مخصصات مالية في الإنفاق العام، لا تقتصر فقط على دعم المواد الغذائية والتموينية فهناك أيضًا الدعم المقدم للصادرات ودعم الائتمان الموجه للقطاع الخاص وهناك الدعم المالي الذي يقدم للمستثمرين الأجانب في شكل إعفاء جمركي وضريبي وفي كثير من الحالات تزيد المخصصات المالية الموجهة إلى هذه المجالات عن دعم المواد التموينية والغذائية كل ذلك أسهم في تزايد النفقات العامة في البلدان المتخلفة.

الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة و واجب التعاون والتضامن الدولي

• حالة الانفتاح السياسي وخروج المجتمع الدولي من حالة العزلة السياسية ساعد على نمو العلاقات الدولية مما ساهم في زيادة النفقات العامة المخصصة لتدعيم تلك العلاقات الضرورية المتمثلة في المشاركة في عضوية المنظمات الدولية وفتح السفارات والمشاركة بالمؤتمرات الدولية، ويساهم في زيادة النفقات العامة ما يمليه واجب التعاون والتضامن الدولي، أو تلجأ كثير من الدول إلى تقديم إعانات نقدية أو عينية للدول الصديقة تهدف تحقيق التنمية الاقتصادية أو معالجة أزمة ما، أو إعادة التعمير فيها ، أو بغرض الأحلاف العسكرية والسياسية أو ....

تطبيق مبدأ وحدة الموازنة

• تطبيق مبدأ وحدة الموازنة يؤدي إلى زيادة ظاهرية في النفقات العامة فالموازنة الموحدة أصبحت تضم جميع نفقات الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ذات الطابع الإداري بالإضافة إلى رصيد موازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف أي أن الموازنة العامة للدولة ضمت جميع ما عرف سابقا بالموازنة العادية والموازنة الائتمانية وبعض الموازنات الملحقة والمستقلة مما ترتب عنه كما ذكرنا زيادة ظاهرية في النفقات عام 1970 في سورية.

تعريف النفقات العادية

• هي تلك التي تتكرر بصورة دورية ومنتظمة في كل فترة معينة من الزمن ويمكن للحكومة تقديرها تقديرًا قريبًا من الصحة ومن أمثلة النفقات العادية مرتبات الموظفين، ولا نعني بالنفقات العادية أنها لا تتغير بين سنة وأخرى ولكن المطلوب هو تكرار النفقة العامة بصورة دورية، وليس مهمًا بعد ذلك أن تتكرر بنفس الحجم أو تزيد عنه أو تقل.

تعريف النفقات غير العادية

• هي التي لم يكن حدوثها منتظرًا أي لا تتميز بالانتظام والدورية كالمصروفات على الحروب ومع ذلك إذا استمرت النفقة غير العادية مدة طويلة نتيجة استمرار الظروف الاستثنائية فإنها تتحول إلى نفقات عادية.

تعريف النفقات العامة الإدارية

• يتضمن هذا النوع النفقات اللازمة للإدارة الحكومية في مجموعها والتي تستفيد منها جميع المرافق العامة الأخرى ومثال هذه النفقات رواتب وأجور الموظفين والعاملين في الإدارة الحكومية مجلس الشعب، رئاسة مجلس الوزراء وأيضًا نفقات الوزارة التي تقوم على الإدارة المالية ، أي التي تقوم بجباية الإيرادات وتوزيع المصروفات وزارة المالية
• إذا أردنا أن نقدر نفقة أي نوع من أنواع الخدمات العامة فإنه يجب أن نحمل المرفق الذي يقوم به جزءًا من نفقات الإدارة الحكومية العليا.

تعريف النفقات العامة الاقتصادية

• تتضمن الأموال المنفقة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية ومثال هذه النفقات ما يصرف على المشاريع الاقتصادية المختلفة والمنح والإعانات الاقتصادية ونفقات مكافحة البطالة.

تعريف النفقات العامة الاجتماعية

• تشمل النفقات العامة الصادرة في سبيل تحسين الصحة العامة وزارة الصحة وتحسين الحالة العلمية ونشر الوعي القومي وزارة التربية وزارة التعليم العالي
• نفقات تحسين الحالة الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الأوقاف والترفيه الاجتماعي والضمان الاجتماعي