القانون الدولي العام (الجزء الأول) PDF

‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٣................................................................‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﺩﻯ‬...

‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٣................................................................‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺇﻋﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‬ ‫ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳍﻮﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﻡ‪٢٠٢٥-٢٠٢٤ :‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٤................................................................‬‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ‪ :‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺸﺮ‪ :‬ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ‪٢٢٤ :‬‬ ‫ﺍﳌﺆﻟﻒ‪ :‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳍﻮﺍﺭﻯ‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٥................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﯾﺘﺒﻊ ﻣﻘﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﻟﺤﻘﻮق ‪...‬وﻣﻘﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻮاد ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺴﮫ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻰ اﻷول "ﻛﻤﺎدة ﺗﺮﻣﯿﮫ " ﺑﻮاﻗﻊ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ ً ‪).‬ﺳﺎﻋﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺔ ‪ +‬ﺳﺎﻋﺎﺗﺎن ﻋﻤﻠﯿﺔ(‬ ‫ﯾﻀﻢ ھﺬا اﻟﻤﻘﺮر ﺑﯿﻦ طﯿﺎت ﺻﻔﺤﺎﺗﮫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل‬ ‫‪...‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻧﺒﺬة ﻣﻘﺘﻄﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪول‪ ،‬واﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻰ ﯾﻌﺪد ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻐﯿﺎ اﻟﻤﻘﺮر إﻟﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷﺳﺲ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺆھﻠﮫ ﻟﻠﻔﮭﻢ‬ ‫ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ‪ ،‬وأﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ،‬وﻓﮭﻢ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺗﺆھﻠﮫ ﻟﻠﻔﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﺪور ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.‬وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺠﻮاﻧﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﺬھﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺆھﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٦................................................................‬‬ ‫ﺧرﯾطﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻣﻘرراﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ‬ ‫اﻟﺟزء اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬ ‫اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟدوﻟﻰ‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺑﻧك اﻷﺳﺋﻠﺔ‬ ‫ﺗﻛﻠﯾﻔﺎت طﻼﺑﯾﺔ‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٧................................................................‬‬ ‫‪‬ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﻭﺃﺷﺨﺎﺻﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻻ رﯾﺐ ﻓﯿﮫ ‪ ،‬أن أي ﻣﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻣ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻣﻮاطﻨﯿ ﮫ‪ ،‬وﯾﻜ ﻮن ﺑ ﺬﻟﻚ ﺣ ﺪا ً ﻓﺎﺻ ﻼ ً ﺗﻘ ﻒ ﻋﻨ ﺪ ﺧﻼﻓ ﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬وﺗﺠ ﺪ ﺣﻠ ﻮﻻ ً‬ ‫ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﮭﻢ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وواﺟﺒ ﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬وﺗﻄﺒﯿ ﻖ ھ ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺼﺪر ﻋﺎدة ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﯿﺎ أﯾﺎ ً ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪.‬وﻟﻘﺪ أدرﻛﺖ اﻟﺸﻌﻮب أھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻘﻮاﻋﺪه‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻹﺣﻘﺎق أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ـ ﻓﻰ رأى اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ – ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎن‬ ‫اﻟﺼﺪارة ؛ ﻧﻈﺮا ً ﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ؛ ﻟﺬا‬ ‫ﻓﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺮﻛﺰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ داﺧﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ھﻮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﮭﺎ ؛ وﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ أﯾﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﺑﺒﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﺗﺼﺘﺒﻎ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻟﻠﺪول ﺑﻤﺎ ﻓﻰ‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎھﺪات واﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺮﻣﮭﺎ اﻟﺪول ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺘﻨﺎول دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ وﺗﻤﯿﯿﺰه ﻋﻦ دراﺳﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﺮى وﺗﺘﻨﺎول دراﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻜﯿﺎن دوﻟﻰ أو ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ‪ ،‬وﻋﻮاﻣﻞ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ‪ ،‬وأﻧﻮاﻋﮭﺎ‪ ،‬وﺣﺎﻻت اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ وﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮازن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﺮق اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﺪول وﺑﻌﻀﮭﺎ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ﯾﺘﻔﺮع‬ ‫ﻋﺎدة إﻟﻰ أﻓﺮع ﻋﺪة ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدى‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺤﺎر واﻟﻤﺴﻄﺤﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﻲ‪.‬؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻘﺴﻢ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪:‬ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم وﺗﻤﯿﯿﺰه ﻋﻦ ﻏﯿﺮه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪.‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٨................................................................‬‬ ‫‪ ‬ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪‬‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻰ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ‪ ،‬ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ إن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺘﺄﻧﯿﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ذات أھﻤﯿﺔ ﻗﺼﻮى‬ ‫؛ ﻵن اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻰ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺋﮫ ﯾﻮﺣﻰ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر ـ إن ﻛﺎن ھﺬا ﻟﯿﺲ‬ ‫اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ؛ ﻷن ارﺗﻘﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ إﻧﻤﺎ ﯾﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻜﻮﻧﮫ‬ ‫وﻧﻤﻮه وﺗﻄﻮره ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ھﻨﺎك ﻧﺪرة ﻓﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﺸﻒ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺎت‬ ‫اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم وﻟﻢ ﯾﻈﮭﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ أي ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎھﺪة وﺳﺘﻔﺎﻟﯿﺎ )‪ ،(١‬وﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﺆﺧﺬ ھﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﮫ‪،‬‬ ‫ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﺎﻟﯿﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﻀﺮة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬وھﺪﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻧﻘﻮل ‪ :‬ﺑﺄن ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ظﮭﻮر ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت واﻟﻮﺣﺪات‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺗﺤﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ‪.‬وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ اﺧﺘﺰال ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ‬ ‫ﻓﻰ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ وھﻰ ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺮﺓ‪.‬‬ ‫ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم ﺑﺪأ ﻓﻰ اﻟﺒﺰوغ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻮﺣﺪات‬ ‫أو اﻟﻜﻨﺘﻮﻧﺎت إﻟﻰ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪول أو اﻷﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺎت‪ ،‬وﻟﻘﺪ ﺷﮭﺪت ھﺬه‬ ‫اﻟﺪول أو اﻷﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺎت ﺻﻮرا ً وأﺷ ﻜﺎﻻ ً ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻟﻠﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻣﻨﮭ ﺎ‪ :‬ﻣﻌﺎھ ﺪات اﻟﺼ ﻠﺢ‬ ‫واﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ واﻟﺼ ﺪاﻗﺔ وإﻧﮭ ﺎء اﻟﺤ ﺮوب وﻟﻌ ﻞ أھﻤﯿ ﺔ ﻣﻌﺎھ ﺪة اﻟﺼ ﺪاﻗﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺑﺮﻣ ﺖ ﺑ ﯿﻦ‬ ‫‪1 -The term Peace of Westphalia denotes the two peace treaties of Osnabrück (15 May 1648) and Münster‬‬ ‫‪(24 October 1648) that ended the Thirty Years' War (1618–1648) in the Holy Roman Empire, and the‬‬ ‫‪Eighty Years' War (1568–1648) between Spain and the Republic of the Seven United Netherlands. The‬‬ ‫‪Peace of Westphalia treaties involved the Holy Roman Emperor, Ferdinand III (Habsburg), the Kingdoms of‬‬ ‫‪Spain, France, Sweden, the Dutch Republic and their allies, the Princes of the Holy Roman Empire, and‬‬ ‫‪sovereigns of the Free imperial citiesThe treaties resulted from the first modern diplomatic congress,‬‬ ‫‪thereby initiating a new political order in central Europe, based upon the concept of a sovereign state‬‬ ‫‪governed by a sovereign. In the event, the treaties’ regulations became integral to the constitutional law of‬‬ ‫‪the Holy Roman Empire. Moreover, the Treaty of the Pyrenees (1659), ending the Franco–Spanish War‬‬ ‫‪(1635–59), is considered part of the Peace of Westphalia, which ended the European wars of religion.‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٩................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ واﻟﺤﯿﺜﯿﯿﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ١٢٨٧‬ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد‪ ،‬ﻛﺎن ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ ً ﻗﺎﻧﻮن " ﻣﺎﻧﻮ" اﻟﮭﻨﺪي اﻟﺬي‬ ‫ﻧﻈﻢ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺷ ﻦ اﻟﺤ ﺮوب وإﺑ ﺮام اﻟﻤﻌﺎھ ﺪات واﻟﺘﻤﺜﯿ ﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ‪.‬ﺑﯿ ﺪ أن ذﻟ ﻚ ﯾﻤﺜ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺣﺎﻻت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﯾﺪور ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﺣﻮل اﻟﺤﺮوب ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧ ﺮى‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛ ﺎن ﯾﺤﻜﻤﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻟﮭ ﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﯾﻔﯿ ﺪ وﺟ ﻮد ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟ ﻲ ﻣﺴ ﺘﻘﺮ‬ ‫ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﻤﺪن اﻹﻏﺮﯾﻘﯿﺔ ‪-‬اﻟﯿﻮﻧﺎن ﺣﺎﻟﯿﺎ ً‪ -‬ﻓﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪن ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻓﻜﺮة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون؛‬ ‫وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺪﯾﻦ واﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﯾﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜﯿﻢ ﻛﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﺑﯿﻨﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ واﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وﻗﻮاﻋﺪ ﺷﻦ اﻟﺤﺮب‪.‬أﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ھﺬه اﻟﻤﺪن ﻣﻊ اﻟﻤﺪن اﻷﺧﺮى‬ ‫ﻓﻜﺎﻧﻮا ﯾﻨﻈﺮون إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾﺔ ؛ ﻷﻧﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﺘﻘﺪون ﺑﺘﻤﯿﺰھﻢ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮ‪ ،‬وأﻧﮭﻢ‬ ‫ﺷﻌﻮب ﻓﻮق ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى ﻓﻤﻦ ﺣﻘﮭﻢ اﺧﻀﺎع ھﺬه اﻟﻤﺪن وإﺣﻜﺎم اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ‪،‬‬ ‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ﺑﮭﺬه اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺪاﺋﯿﺔ وﺣﺮوﺑﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺪن اﻷﺧﺮى ﻻ‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻷي ﺿﻮاﺑﻂ أو ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻞ ﯾﺤﻮطﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻮة وﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻛﺎن ﻓﻰ ﺟﻌﺒﺔ اﻟﺮوﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻷﺧﺮى ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن روﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺒﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ واﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪.‬ﺑﯿﺪ أن اﻧﺘﺼﺎراﺗﮭﺎ ﺣﻮﻟﺘﮭﺎ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﺑﺪأت‬ ‫ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮب ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺷﻌﻮﺑﺎ ً ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻀﺮة ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻠﺘﮭﻢ ﺑﻐﯿﺮھﻢ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺳﯿﻄﺮة اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻗﺘﺌﺬ‪ ،‬وﻟﻘﺪ اﻣﺘﺎز اﻟﺮوﻣﺎن ﺑﻌﺒﻘﺮﯾﺘﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ :‬ﺣﯿﺚ ظﮭﺮت ﻓﻲ‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪١٠................................................................‬‬ ‫روﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺮوﻣﺎن ورﻋﺎﯾﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﺮوﻣﺎ أو ﺗﻠﻚ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﻤﻌﺎھﺪات ﺗﺤﺎﻟﻒ أو ﺻﺪاﻗﺔ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﻌﻮب )‪. (٢‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ وأﻓﺮاد اﻟﺸﻌﻮب‬ ‫اﻷﺧﺮى وﺗﻨﻈﻢ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ أﻓﺮاد ھﺬه اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﻢ أو وﺟﻮدھﻢ ﻓﻲ روﻣﺎ‪ ،‬أﻣﺎ‬ ‫اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﺑﺮوﻣﺎ ﻣﻌﺎھﺪة ﺻﺪاﻗﺔ أو ﻣﻌﺎھﺪة ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻓﺈن ﻣﻮاطﻨﻲ ھﺬه‬ ‫اﻟﺪول وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﻢ ﻻ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺄي ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺑﻞ ﯾﺠﻮز ﻗﺘﻠﮭﻢ أو اﺳﺘﺮﻗﺎﻗﮭﻢ‪.‬‬ ‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺮوﻣﺎن أطﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﺻﻄﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻌﻮب ‪Droit‬‬ ‫‪ ،Des Gents‬وھﻰ اﻟﺘﺮﺟﻢ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ"‪" Jus Gentium‬ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮع‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻊ ﻣﺮور‬ ‫اﻟﺰﻣﻦ إذ أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﺮﺳﯿﻮس)‪ (٣‬ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻢ" ‪ ، "Law of Nations‬وھﺬه‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻌﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً )‪.(٤‬‬ ‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ)ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ( ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯿﺮ طﻔﯿﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮت اﻟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ‪ ،‬وﺑﺪأت‬ ‫اﻟﻜﻨﺴﯿﺔ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪- Jus gentium, Latin for "law of nations", was originally the part of Roman law that the Roman‬‬ ‫‪Empire applied to its dealings with foreigners, especially provincial subjects. In later times the Latin‬‬ ‫‪term came to refer to the natural or common law among nations considered as states within a‬‬ ‫‪larger human society, especially governing the rules of peace and war, national boundaries,‬‬ ‫‪diplomatic exchanges, and extradition, that together with jus inter gentes makes up public‬‬ ‫‪international law.‬‬ ‫‪ - ٣‬ﻮﻏﻮ ﻏﺮوﺗﻴﻮس )‪ ١٠‬أﺑﺮ ﻞ ‪ ٢٨ – ١٥٨٣‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ (١٦٤٥‬ﻮ ﻗﺎض ﻣﻦ ﺟﻤ ﻮر ﺔ ﻮﻟﻨﺪا‪.‬وﺿﻊ ﻣﻊ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ ا ﻖ اﻟﻄﺒﻴ ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺎن ﻓﻴﻠﺴﻮف‬ ‫ً‬ ‫ﻓﺮا ﺸ ﺴ ﻮ دي ﻓﻴﺘﻮر ﺎ وأﻟ ﻳ ﻮ ﻏﻨ ﻴ أﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو‬ ‫وﻋﺎﻟﻢ إﻟ ﻴﺎت وﻻ ﻮت دﻓﺎ و ﺎﺗﺐ ﻣﺴﺮ وﻣﺆرخ وﺷﺎﻋﺮ‪.‬ﺎن ﻟﻐﺮوﺗﻴﻮس أﺛﺮﻩ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺎن ﻵراﺋﮫ اﻟﺪﻳ ﻴﺔ أﺛﺮ ﺎ ﻋ اﳌﻴﺜﻮدﻳﺔ وا ﻤﺴﻴ ﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟ ﺼﻴﺎت اﻟ ﺎﻣﺔ اﻟﻨﻘﺎش‬ ‫اﻟ ﺎﻟﻔﻴ ﻴﺔ‪ -‬رﻣﻨﻴﺎ ﻲ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮﻣﺎ ﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو ) واﳌﺪﺧﻞ واﳌﺼﺪر( ا ﺰاﺋﺮﻋﻨﺎﺑﺔ داراﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠ ﺸﺮ واﻟﺘﻮز ﻊ ‪-‬ﺳﻨﺔ‬ ‫‪، ٢٠٠٥‬ص‪١٢‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪١١................................................................‬‬ ‫وﺑﻘﺪوم اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻰ ‪ ،‬واﻧﺘﺸﺎره ﻓﻰ اﻷﻣﺼﺎر ﺑﺪأت ﻓﻰ اﻟﻈﮭﻮر ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻈﻤﮭﺎ‬ ‫اﻟﻘﺮأن واﻟﺴﻨﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ‪،‬ﻣﺜﻞ ‪ :‬اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬واﻟﻔﻘﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬واﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎھﺪات ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﯿﻦ ‪ ،‬اﻟﺮھﺎﺋﻦ ‪،‬‬ ‫اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ و أﺳﺮى اﻟﺤﺮب ‪ ،‬و اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء ؛ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ‪ ،‬وﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺴﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﺗﺪﻣﯿﺮ‬ ‫أراﺿﻲ اﻟﻌﺪو‪.‬وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‬ ‫واﻟﻮﺳﻄﻰ ھﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺮب )‪.(٥‬‬ ‫وھﻨﺎك ﻧﻘﻄﺔ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ‪ ،‬وھﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻘﺎرة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ ‪ ،‬اﻟﺬى أدى‬ ‫إﺛﺎرة ﻣﺴﺎﺋﻞ دوﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة أھﻤﮭﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺒﺤﺎر ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺰاﯾﺪ اﻻھﺘﻤﺎم‬ ‫ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬اﻹﺳﻼم ﻟﻢ ﯾﺘﺄﺧﺮ ﯾﻮﻣً ﺎ ﻋﻦ ﻗﯿﺎدة رﻛﺐ اﻟﺤﻀﺎرة‪ ،‬ﻓﺄﺑﻨﺎء‬ ‫اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻤﻮا أوروﺑﺎ اﻟﺤﻀﺎرة ﺑﺸﮭﺎدة اﻷﻋﺪاء ﻗﺒﻞ اﻷﺻﺪﻗﺎء‪ ،‬وﯾﻜﻔﯿﻨﺎ ﺷﮭﺎدة ﷲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ‬ ‫اﻟﻜﺮﯾﻢ }ﻛﻨﺘﻢ ﺧﯿﺮ أﻣﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس ﺗﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﺗﻨﮭﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ{‪ ،‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ‬ ‫ﻓﻘﮭﺎء اﻹﺳﻼم إﻟﻰ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻮدھﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﻘﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ أول ﻣﻦ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫وﻣﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﯿﮫ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﺴﯿﺮ اﻟﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻯ‪.‬‬ ‫أدت اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻰ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻰ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ إﻟﻰ اﻧﻘﺴﺎم أوروﺑﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ‪ ،‬اﻷول ﯾﻨﺎدي ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﻜﻨﯿﺴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﻨﺎدي ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﻣﻤﺎ أدى‬ ‫إﻟﻰ ﻧﺸﻮب ﺣﺮب اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ واﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ ﺑﺈﺑﺮام ﻣﻌﺎھﺪات وﺳﺘﻔﺎﻟﯿﺎ ﺳﻨﺔ ‪ ،١٦٤٨‬وﻧﺘﺞ ﻋﻦ‬ ‫‪ -٥‬و إﺣﺼﺎء ﻇ ﻓﺄن اﻟ ﺸﺮﺔ ﺷ ﺪت )‪ (٢١٣‬ﺳﻨﺔ ﺣﺮب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺳﻼم‪ ،‬وأﻧﮫ ﺧﻼل )‪ (١٨٥‬ﺟﻴﻼ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻢ‬ ‫ﺴﻠﻢ ﻣﺆﻗﺖ‪ ،‬إﻻ ﻋﺸﺮة أﺟﻴﺎل ﻓﻘﻂ‪.‬ﻓﻤﻨﺬ ا ﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮ ﻦ‪ ،‬ﺷ ﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘ ن‬ ‫وﺧﻤﺴ ن ﻧﺰاﻋﺎ ﻣﺴ ﺎ دوﻟﻴﺎ وداﺧﻠﻴﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺎﻳﺎ ﺎ )‪ (١٧٠‬ﻣﻠﻴﻮن ﺺ‪ ،‬أي ﻳﺤﺪث ﻞ ﺧﻤﺲ ﺷ ﻮر ﺗﻘﺮﺒﺎ ﻧﺰاﻋﺎ‬ ‫رواح واﳌﻤﺘﻠ ﺎت واﳌﻌﺪات راﺟﻊ د‪/‬ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻮ اﳌﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو‬ ‫ﻣﺴ ﺎ‪ ،‬ﻳ ﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺧﺴﺎﺋﺮ‬ ‫ﺴﺎ ﻰ‪ ،‬اﻟﻘﺎ ﺮة‪ ،٢٠٠٣ ،‬اﳌﻘﺪﻣﺔ ص ‪.١‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪١٢................................................................‬‬ ‫ذﻟﻚ ظﮭﻮر اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎدة وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺎ‪ (٦).‬ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎھﺪة وﺳﺘﻔﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎء أﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ وﺳﺘﻔﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﻣﺒﺎدئ ھﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻧﻄﺎق ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ،‬وﺧﻄﻮة ھﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ‬ ‫‪ (٧).‬وﯾﺒﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻣﺪﯾﻦ ﺑﻨﺸﺄﺗﮫ وﺗﻄﻮره اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ‬ ‫وأﺑﺮزھﻢ ﺟﺮوﺳﯿﻮس ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺗﮫ أﺛﺮ ھﺎم ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻦ أھﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ‬ ‫"ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺤﺮ"‪.‬ﺛﻢ أﻋﻘﺐ ﻣﻌﺎھﺪة وﺳﺘﻔﺎﻟﯿﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﯿﯿﻨﺎ ‪ ،‬واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﻘﺪس‬ ‫وﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮﻧﺮو ‪ ،‬ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﺴﻼم ﺑﻼھﺎي ﻋﺎم ‪ ١٨٩٩‬و ‪.(٨). ١٩٠٧‬‬ ‫‪ - ٦‬ﺣﺮب اﻟﺜﻼﺛ ن ﻋﺎﻣﺎ )ﺑﺎﻹﻧﺠﻠ ﻳﺔ‪ ،(Thirty Years' War :‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺻﺮاﻋﺎت داﻣﻴﺔ ﻣﺰﻗﺖ أورو ﺎ ﺑ ن ﻋﺎﻣﻲ ‪١٦١٨‬‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ و ﺸ ﻞ ﻋﺎم أرا أورو ﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ )ﺧﺎﺻﺔ أرا أﳌﺎﻧﻴﺎ ا ﺎﻟﻴﺔ( اﻟﻌﺎﺋﺪة إ‬ ‫و‪ ١٦٤٨‬م‪ ،‬وﻗﻌﺖ ﻣﻌﺎرﻛ ﺎ ً‬ ‫ﻣ اﻃﻮر ﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﺷ ﻛﺖ ﻓ ﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮى ورو ﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ذاك اﻟﻌﺼﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا‬ ‫إﻧ ﻠ ا وروﺳﻴﺎ‪.‬ا ﺰء اﻟﺜﺎ ﻲ ﻣﻦ ﻓ ة ا ﺮب اﻣﺘﺪت اﳌﻌﺎرك إ ﻓﺮ ﺴﺎ و را اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ وﺷﻤﺎل إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ و ﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﻼل ﺳﻨﻮا ﺎ اﻟﺜﻼﺛ ن ﻐ ت ﺗﺪر ﺠﻴﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ودواﻓﻊ ا ﺮب ‪ :‬ﻓﻘﺪ اﻧﺪﻟﻌﺖ ا ﺮب اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺼﺮاع دﻳ ﺑ ن‬ ‫اﻟ ﺎﺛﻮﻟﻴﻚ واﻟ و ﺴﺘﺎﻧﺖ واﻧ ﺖ ﻛﺼﺮاع ﺳﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋ اﻟﺪول ﺧﺮى‪،‬ﺑ ن ﻓﺮ ﺴﺎ و ﺎ ﺴﺒﻮرغ‪،‬ﺑﻞ و ﻌﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻓﻔﺮ ﺴﺎ اﻟ ﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﺮدﻳﻨﺎل ر ﺸﻴﻠﻴﻮ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺎﻧﺪت ا ﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﺴ ﺐ اﻟﺮﺋ‬ ‫ا ﺮب ﻹﺿﻌﺎف ﻣﻨﺎﻓﺴ ﻢ آل ﺎ ﺴﺒﻮرغ ﻟﺘﻌﺰﺰ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﺮ ﺴﺎ ﻛﻘﻮة أورو ﻴﺔ ﺑﺎرزة‪ ،‬ﻓﺰاد ﺬا ﻣﻦ ﺣﺪة‬ ‫اﻟ و ﺴﺘﺎﻧ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ﺑﻴ ﻤﺎ‪ ،‬ﻣﺎ أدى ﻻﺣﻘﺎ إ ﺣﺮب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑ ن ﻓﺮ ﺴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‪.‬إﻟﻘﺎء ﻣﻤﺜ ﻣ اﻃﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﺮاغ ﺎن ﺷﺮارة‬ ‫ﺮب اﻟﺜﻼﺛ ن ﻋﺎﻣﺎ واﻟ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓ ﺎ ﺟﻴﻮش‬ ‫إﺷﻌﺎل ا ﺮب وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺴ ﺐ ا ﻘﻴﻘﻲ ﻟ ﺎ ‪.‬ﺎن ﺛﺮ اﻟﺮﺋ‬ ‫ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻋ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‪ ،‬ﺗﺪﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺄﻛﻤﻠ ﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﺟﺮداء ﻣﻦ ﺐ ا ﻴﻮش‪.‬واﻧ ﺸﺮت ﺧﻼﻟ ﺎ اﳌﺠﺎﻋﺎت و ﻣﺮاض‬ ‫ﻨﻤﺎ أﻓﻘﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫و ﻼك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳ ﺎن اﻟﻮﻻﻳﺎت ﳌﺎﻧﻴﺔ و ﺸ ﻞ أﻗﻞ ﺣﺪة را اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺑ ُ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﳌﺘﻮرﻃﺔ اﻟﺼﺮاع‪.‬اﺳﺘﻤﺮت ا ﺮب ﺛﻼﺛ ن ﻋﺎﻣﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟ ﻓﺠﺮ ﺎ ﻇﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺪون ﺣﻞ ﻟﺰﻣﻦ‬ ‫أﻃﻮل ﺑﻜﺜ ‪.‬اﻧ ﺖ ا ﺮب ﺑﻤﻌﺎ ﺪة ﻣﻮ ﺴ و ﺟﺰء ﻣﻦ ﺻ وﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ وﺳﻊ ﻋﺎم ‪ ١٦٤٨‬م‪.‬راﺟﻊ ‪Thirty Years‬‬ ‫‪War". www.infoplease.com‬‬ ‫ﺬا اﻟﺼﺪد إ أ ﻢ اﳌﺒﺎدئ اﻟ ﻧﻈﻤ ﺎ ﻣﻌﺎ ﺪة وﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ‪ -١:‬ﻴﺄت اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪول ﻷول ﻣﺮة ﻟﻠ ﺸﺎور ﺣﻮل‬ ‫وﺸ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻐﺾ ‪-7‬ﺣﻞ‬ ‫اﳌﺸﺎ ﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ ﺎ ﻋ أﺳﺎس اﳌﺼ ﺔ اﳌﺸ ﻛﺔ‪ -٢.‬أﻛﺪت ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑ ن اﻟﺪول اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ً‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻢ اﻟﺪﻳ ﻴﺔ وزوال اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺎﺑﻮ ﺔ‪ ،‬وﺛﺒ ﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻜﺮة ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد رﺋ ﺲ أﻋ ﺴﻴﻄﺮ‬ ‫ﻋﻠ ﺎ و اﻟﻔﻜﺮة اﻟ ﻋ أﺳﺎﺳ ﺎ ﺑ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‪ -٣.‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪ اﻟﺘﻮازن اﻟﺪو ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋ اﻟﺴﻠﻢ‬ ‫و ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴ ن‪ ،‬وﻣﺆدى ﺬا اﳌﺒﺪأ أﻧﮫ إذا ﻣﺎ ﺧﻮﻟﺖ دوﻟﺔ أن ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺘﻮﺳﻊ ﻋ ﺣﺴﺎب ﻏ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﺈن ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪول ﺗﺘ ﻞ ﻟﺘﺤﻮل دون ﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋ اﻟﺘﻮازن اﻟﺪو اﻟﺬي ﻮ أﺳﺎس اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑ ن ﺬﻩ اﻟﺪول‪ -٤.‬ﻇ ﻮر ﻓﻜﺮة اﳌﺆﺗﻤﺮ ور ﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ور ﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻣﺸﺎ ﻠ ﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮ ﺎ‪ -٥.‬ﺸﻮء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻔﺎرات اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻤﺎ أدى إ ﻗﻴﺎم‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت داﺋﻤﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑ ن اﻟﺪول ور ﻴﺔ‪ -٦.‬ﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺗﺪو ﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟ اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺪول ﻋﻠ ﺎ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول ﺑ ﻴﻞ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻌﺎ ﺪات اﻟﺼ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ أدى إ ﺗﺪﻋﻴﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو وﺛﺒﻮ ﺎ ﺑ ن اﻟﺪول‪.‬‬ ‫‪ -‬أ ﻢ اﳌﺆﺗﻤﺮات اﻟ أﻋﻘﺒﺖ ﻣﻌﺎ ﺪة وﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ‪ -١ -.:‬ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴ ﻨﺎ‪ :‬أدار ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن أن ﻳﻄﺒﻖ أﻓ ﺎر اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮ ﺴﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺔ واﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻤﺎ أدى إ زوال دول ‪8‬‬ ‫ﻋ اﳌﺴﺎواة و ﻋ اف ﺑﺤﻘﻮق ﺴﺎن ﻓﺸﻦ ﺣﺮو ﮫ ﻋ‬ ‫ﻋﺪﻳﺪة وﻇ ﻮر دول ﺟﺪﻳﺪة‪.‬وﻟﻜﻦ ﺗﺒﺪل اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻌﺪ ﺣﻴﺚ أ ﺰ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻣﻤﺎ أدى إ ا ﻌﻘﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴ ﻨﺎ ﻋﺎم ‪١٨١٥‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪١٣................................................................‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱃ ‪.‬‬ ‫ﻟﻢ ﯾﺤﻘﻖ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻻھﺎي اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﮫ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﯿﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻧﮭﺐ ﺛﺮاوﺗﮫ ؛ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ ١٩١٤‬وﺑﻌﺪ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﺮب اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﯾﺲ ﻋﺎم ‪ ١٩١٩‬اﻟﺬي اﻧﺘﮭﻰ ﺑﻘﯿﺎم ﺧﻤﺲ‬ ‫ﻣﻌﺎھﺪات ﺻﻠﺢ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﮭﺰﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب وھﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ وﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ‬ ‫واﻟﻤﺠﺮ وﺗﺮﻛﯿﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺪأت اﻟﺪول ﻓﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻰ ‪ ،‬وﺗﺠﺴﺪ‬ ‫ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﻘﺎرة ور ﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻟﺪو وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺬا اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻌﻞ أ ﻤ ﺎ إﻗﺮار ﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﺗ ﺐ اﳌﺒﻌﻮﺛ ن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴ ن وﺗﺤﺮﻢ ﺗﺠﺎر‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ا ﺪﻳﺪة وا ﺎﺻﺔ ﺑﺤﺮﺔ اﳌﻼﺣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﻖ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﳌﻘﺪس‪ :‬ﺸﺄ ﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑ ن اﻟﺪول اﻟﻜ ى اﳌﺸ ﻛﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴ ﻨﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ‬ ‫إدارة ﺷﺌﻮن اﻟﺪول اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا ﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟ ﺪف ا ﻘﻴﻘﻲ ﺎن ا ﻔﺎظ ﻋ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﻴ‬ ‫ﻋﺮوش ﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜ ى وﻗﻤﻊ ﻞ ﺛﻮرة ﺿﺪ ﺎ‪ ،‬وأﻛﺪ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎ ﺪة "إﻛﺲ ﻻﺷﻴﻞ" ﺳﻨﺔ ‪ ١٨١٨‬ﺑ ن اﻧﺠﻠ ا و ﺮوﺳﻴﺎ‬ ‫واﻟﻨﻤﺴﺎ ﺛﻢ ﻓﺮ ﺴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺬﻩ اﻟﺪول ﻧﻔﺴ ﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻋ ﺷﺌﻮن أور ﺎ واﺗﻔﻘﺖ ﻋ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺴ ﻟﻘﻤﻊ أﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ‬ ‫ﺛﻮر ﺔ ﺪد اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ أور ﺎ‪ -٣.‬ﺗﺼﺮﺢ ﻣﻮﻧﺮو‪ :‬أﺻﺪر ﺬا اﻟﺘﺼﺮ ﺢ اﻟﺮﺋ ﺲ ﻣﺮ ﻲ ﻋﺎم ‪ ١٨٢٣‬ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ أن‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺮ ﻜﻴﺔ ﻻ ﺴﻤﺢ ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ أور ﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺷﺌﻮن اﻟﻘﺎرة ﻣﺮ ﻜﻴﺔ أو اﺣﺘﻼل أي ﺟﺰء ﻣ ﺎ وذﻟﻚ‬ ‫ًردا ﻋ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪول ور ﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻻﺳ داد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮا ﺎ اﻟﻘﺎرة ﻣﺮ ﻜﻴﺔ‪.‬وﻟﻘﺪ ﺎن ﻟ ﺬا اﻟﺘﺼﺮ ﺢ ﺷﺄﻧﮫ‬ ‫أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺎرﺗ ن ﻣﺮ ﻜﻴﺔ‬ ‫إرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺷﺌﻮن اﻟﺪول اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و ﺎن ﻟﮫ أﺛﺮﻩ ً‬ ‫و ور ﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﺴﻼم ﺑﻼ ﺎي ﻋﺎم ‪ ١٨٩٩‬و ‪ : ١٩٠٧‬ﺗﻀﻤﻦ ﺬﻩ اﳌﺆﺗﻤﺮات ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬وإﻗﺮار‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ا ﺮب اﻟ ﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ا ﻴﺎد‪ ،‬وإن ﺎن ﻃﺎ ﻊ اﳌﺆﺗﻤﺮ ول أور ﻲ ﻓﺈن اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎ ﻲ‬ ‫‪ ١٩٠٧‬ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻄﺎ ﻊ اﻟﻌﺎﻟ ﻟﻮﺟﻮد ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻘﺎرة ﻣﺮ ﻜﻴﺔ‪.‬وﻻ ﺷﻚ أن ﻟ ﺬﻩ اﳌﺆﺗﻤﺮات دور ﺑﺎرز ﺗﻄﻮ ﺮ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎ ا ﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺗﺠ ﺖ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻻ ﺎي إ‬ ‫اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬وﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إ أ ﺸﺎء ﻴﺌﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﻟ ﻮء إﻟ ﺎ ﻋﻨﺪ ا ﺎﺟﺔ ﻟ ﺴﻮ ﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﻘﻊ ﺑ ن دوﻟﺘ ن أو أﻛ ﻛﻤﺎ اﻣﺘﺪت ﺟ ﻮد اﳌﺆﺗﻤﺮ إ إ ﺸﺎء أول ﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪو اﻟﺪاﺋﻤﺔ‬ ‫ﻻ ﺎي‪.‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪١٤................................................................‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ :‬ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ ) ‪. (٩‬‬ ‫وﻏﺪاة اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻰ ﺑﺄن ﻋﺼﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﯾﺠﺐ‬ ‫أن ﺗﻘﻮم اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ‪ ،‬وﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﻰ‬ ‫واﻷﻗﻠﯿﻤﻰ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻐﺮى ‪،‬ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻟﻠﺪول اﻟﻜﺒﺮى‪،‬وﻻﻗﺖ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة اﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ً إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ً‪ ،‬و‬ ‫ﻓﻰ‪ ٢٨‬ﻧﯿﺴﺎن ‪١٩١٩‬م ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻰ ﻟﻌﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ‪،‬ﻣﺘﺨﺬة ﺟﻨﯿﻒ ﻣﻘﺮا ً‬ ‫ﻟﮭﺎ ‪ ،‬وﻋﻘﺪ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﮭﺎ ﻓﻰ ‪ ٢٠‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻰ \ ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ١٩٢٠‬ﻓﻰ ﺑﺎرﯾﺲ‪.‬‬ ‫واﻟﺬى ﯾﮭﻤﻨﺎ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺼﺪد ذﻛﺮ أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻠﮭﺎ ‪،‬واﻟﺬى ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ‪ :‬أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺮم اﻟﺤﺮب‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﻤﺎ ً ﻗﺎطﻌﺎ ً ‪،‬ﻏﯿﺎب اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺼﺎدﻗﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻋﺪة اﻹﺟﻤﺎع‪،‬وﻏﯿﺎب دﻋﻢ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻟﮭﺎ ‪ ،‬اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺪول ﻓﻰ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ‪،‬وﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ ‪،‬أﺧﯿﺮا ً‬ ‫إن ﻧﻈﺎم ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻔﺸﻞ أﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﻌﻮا ﻛﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻵﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ )ﺑﺮﻳﺎﻥ ﻛﻴﻠﻮﺝ‪.(١٩٢٨‬‬ ‫وﺟﺎءت ھﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻟﻠﻘﺼﻮر اﻟﺬى ﺷﺎب ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ‪ ،‬وھﺬا اﻟﻤﯿﺜﺎق ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ‬ ‫ﻓﻰ ‪ ٢٧‬أﻏﺴﻄﺲ ﻋﺎم ‪ ،١٩٢٨‬وأﺻﺒﺢ ﺳﺎرى اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻰ ‪ ٢٤‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ‪.١٩٢٩‬وﺗﺮﺟﻊ‬ ‫أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻠﮫ إﻟﻰ ‪ :‬ﻋﺪم ذﻛﺮ اﻟﺠﺰاءات ﻓﻠﻢ ﯾﻘﺮر أى ﺟﺰء ﯾﺘﺨﺬ ﺿﺪ أى دوﻟﺔ ﺗﻨﺘﮭﻚ أﺣﻜﺎﻣﮫ‬ ‫‪،‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﻧﻔﺮادﯾﺔ ‪ ،‬ﻟﻢ ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ‪ ،‬م ﯾﺤﺪد أﺻﻼ ً ﺣﺎﻻت‬ ‫اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺗﺮك اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﺪول ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺘﺮأى ﻟﮭﺎ ﻣﻤﺎ أﻓﻘﺪ اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﯿﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﺴ ﺒﺐ اﻟ ﺬى ﯾﺤﺘ ﺎج‬ ‫إﻟﯿ ﮫ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ واﻟﻘﻀ ﺎﺋﯿﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ ‪ ،‬وھ ﻮ أن اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻰ‬ ‫‪،‬وأﻳﻀﺎ راﺟﻊ د‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ - ٩‬راﺟﻊ د‪.‬ﻋﺒﺪاﻟﻐ ﻣﺤﻤﻮد ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو اﻟﻌﺎم ‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ـ ص‪٤٦٦‬‬ ‫آﻧﻴﻞ ‪:‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﺒﺎد ـ اﻟﻨﺎﺷﺮﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮ ‪ ٥٧، ١٣ ١٩٩٩‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎر‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو اﻟﻌﺎم ـ اﻟﻨﺎﺷﺮ داراﻟ ﻀﺔ ‪ - ٢٠٠٠‬ص‪ ٤٣٢‬وﻣﺎ ﻌﺪ ﺎ‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪١٥................................................................‬‬ ‫ﻻﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻌﯿﺶ ﺑ ﺪون ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ‪ (١٠)،‬وﻣﻨ ﺬ أﻣ ﺪ ﺑﻌﯿ ﺪ واﻹﻧﺴ ﺎن ﯾﺤ ﺎول إﯾﺠ ﺎد ﺗﻨﻈ ﯿﻢ دوﻟ ﻰ‬ ‫ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺷﺌﻮﻧﮫ وﻋﻼﻗﺎﺗﮫ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻣﺤﺎوﻻﺗ ﮫ ﺑ ﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸ ﻞ ؛ وﻟ ﺬا ﺗﻌ ﺪ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬ ‫أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎ ً ﻓﻰ إﯾﺠﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ دوﻟﻰ ‪ ،‬ﯾﺄﺧﺬ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺗﻘ ﮫ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﻋﻼﻗ ﺎت‬ ‫اﻟﺪول ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ‪ ،‬ﻓﮭﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻟﮭﻢ أداة ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻰ أداة ﺗﻤﺘ ﺎز‬ ‫ﺑﺄﻧﮭﺎ ذات أھﻤﯿﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪(١١).‬‬ ‫ﻧﻈ ﺮا ً ﻟ ﺪور اﻟ ﺬى ﻟﻌﺒﺘ ﮫ ھ ﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻰ اﺳ ﺘﻘﺮار اﻷوﺿ ﺎع اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب‬ ‫واﻟﺘﺪﻣﯿﺮ اﻟﺬى ﺷﮭﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ إﺑ ﱠﺎن اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ؛ وﻷﺟﻞ ھﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺟ ﺎءت‬ ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻼم ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ‪ ،‬وأن رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺗﺤﻘﯿ ﻖ‬ ‫اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﺑﯿﻦ رﺑﻮع اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ إطﺎر ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ؛ وﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﺟﻌﻠﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﻤﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﮭﺎ ھ ﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻢ واﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﯿﯿﻦ ‪،‬‬ ‫وأن ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ واﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻣﻮھﻮن ﺑﻘﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ ‪(١٢).‬‬ ‫وﺧﺘﺎﻣﺎ ً ﻧﻘﻮل ‪ :‬ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم ﯾﺴﻠﻚ طﺮﯾﻘﮫ ـ اﻷن ـ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ واﻟﺘﺪوﯾﻦ ؛‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ‪ ،‬اﻟﺘﻰ أﻧﺸﺄﺗﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻰ ﻋﺎم‬ ‫‪١٩٤٧‬م ﻣﻦ ‪ ١٥‬دوﻟﺔ ﺛﻢ زﯾﺪ ھﺬا اﻟﻌﺪد ﻋﺎم ‪١٩٦١‬م إﻟﻰ ‪٢٥‬دوﻟﺔ ‪ ،‬وﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ اﻵن ‪٣٤‬‬ ‫دوﻟﺔ أي أﻧﮭﺎ اﻵن ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ‪ ٣٤‬ﻋﻀﻮا ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﯾﺘﻢ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﻢ ﻣﻦ ﻗ ِﺒ َﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ‪ ،‬وﺗَﻌﻘ ِﺪ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻨﯿﻒ دورة ً ﻓﻲ اﻟﺮﺑﯿﻊ ﻣﻦ ﺷﮭﺮﯾﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ‪ ،‬ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎر – ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗ ُﻌِﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺮﻓﻘﻘﺔ ﺑﺸﺮوﺣﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻹﺑﺪاء آراﺋﮭﺎ ﺛﻢ رﻓﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻘﺮر اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ ﻟﺘﺪوﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ‬ ‫‪.‬وﻟﯿﺲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أن ﺗ ُﻌﺪل أو ﺗﻐﯿﺮ أو ﺗﻌﯿﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﺨﯿﺎر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪدا ً داﺋﻤﺎ ً إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‬ ‫اﻟﻜﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫‪١٠ -Andrew Boyd The united Nations organisation Handbook Press The Pilot Limited 1946p.9‬‬ ‫‪١١ - Starke (J.G) Introduction to International Law”Ed 9, Butterworths, London 1989, p. 601‬‬ ‫‪١٢-Vandenbosch ( Amry) and Hogan ( Willard N.) To ward World Order” McGraw – Hill book :‬‬ ‫‪Company Inc Newyork1993,p.117‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪١٦................................................................‬‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﮫ اﻟﯿﻮم ھﻰ ﻧﺸﺄة‬ ‫أوروﺑﯿﺔ ﺑﻞ أن ﻗﻮاﻋﺪه ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول‬ ‫اﻷوروﺑﯿﺔ و ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻰ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ‬ ‫أﻋﻘﺎب ﺻﻠﺢ ﺑﺎرﯾﺲ ﻋﺎم ‪ ١٨٥٦‬ﻛﺎن دﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺛﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺪى اﺳﺘﺄﺛﺮت‬ ‫ﻓﯿﮫ اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ھﺪا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ‪.‬و‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٨٩٩‬ﺣﻀﺮت ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻻھﺎى ﺑﮭﻮﻟﻨﺪا ‪ ٤٦‬دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ و ﻷول ﻣﺮة‬ ‫‪ ٥‬دول آﺳﯿﻮﯾﺔ ھﻰ اﻟﺼﯿﻦ و اﻟﯿﺎﺑﺎن و ﻛﻮرﯾﺎ و ﺳﯿﺎم ) ﺗﺎﯾﻼﻧﺪ( و ﻓﺎرس ) اﯾﺮان( ﻋﻠﻰ ﻗﺪم‬ ‫اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ و ﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ أﯾﺔ دوﻟﺔ أﻓﺮﯾﻘﯿﺔ وﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوروﺑﻰ ﺑﺄﺣﻘﯿﺔ دول ﻣﻦ ﺧﺎرج أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻤﺪﯾﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ و ﻓﻲ رﻛﺎب ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻓﻲ ظﻞ‬ ‫ﻧﺸﺄة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة أﺻﺒﺢ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻵن ھﻮ اﺿﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺪه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻰ و ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫اﻻ أن ﻟﮭﺎ ارادة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ارادة اﻟﺪول اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ارادة اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء‪..‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﮭﺎ وﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ‬ ‫ﺳﯿﺎدة اﻟﺪول ﻣﻦ ﺳﯿﺎدة ﻣﻄﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﺳﯿﺎدة ﻣﻘﯿﺪة‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻟﺠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺗ ُﺒﯿﻦ أن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺣﺘﺮام‬ ‫اﻟﺴﯿﺎدة وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪول‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺰال ﯾ ُﺸﻜﻞ ﻣﺎﻧﻊ واﻗﻌﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أﻣﺎم إﻧﻔﺎذ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪول‬ ‫‪.‬وھﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﺪ‪،‬‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪه ﺗ ُﻮﻟﺪ ﻣﯿﺘﺔ‪ ،‬وﺣﺘﻰ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻮﻛﻮل ﻟﮭﺎ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﯿﻔﺔ‪ ،‬وﺑﻌﯿﺪة‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻓﺂﻟﯿﺔ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺼﺪرھﺎ ﺳﻮاء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟﮭﺎ‬ ‫وﻻ ﯾﺘﻢ أﺧﺬھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻤﮭﺎ ھﺬه اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ ُﺠﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﮫ‬ ‫ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻻ ﺗﺨﺮج ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة‪ ،‬وﺣﺘﻰ إن ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺧﻼﺻﺎت وﻓﻖ‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪١٧................................................................‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻄﯿﺎت‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺘﻤﺼﻞ ﻣﻦ إﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫وﺗﺒﻘﻰ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ أﺣﺪ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺮدﻋﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻄﻮر ﺟﻮھﺮي وﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻼﺣﯿﺔ وﺳﻠﻄﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب وﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ھﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤّ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ إﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻞ إن ھﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﺳﻨﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﻣﺎﺗﺰال‬ ‫ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺪي ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫إن ﻣﺼﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻤﺪى إﻧﻔﺎذه ﻗﻮاﻋﺪه‪ ،‬وھﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ھﻲ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻹرادة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﺑﻮﺟﻮد آﻟﯿﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻘﻮة‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻤﺎ ﻻ ﺟﺪال ﻓﯿﮫ أن اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﺠﺮد ﻧﻮاﯾﺎ وآﻣﺎل ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ وﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺠﺰاء ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﻮة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ إن اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل‪.‬‬ ‫ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﯾﺒﻘﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﮫ‪ ،‬ﻟﮫ ﻗﻮاﻋﺪه وﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎﺗﮫ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺘﻐﻞ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻟﮫ ﻗﻮة إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺑﻘﻮاﻋﺪه‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻨﯿﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ‬ ‫اﻟﺠﺰاء واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﺧﺮق ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬ورﻏﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺔ ھﺬا‬ ‫اﻟﻄﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﯾﺒﻘﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮل وﻣﺨﯿﺒﺎ ﻟﻜﻞ اﻵﻣﺎل‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ‪ ،‬وھﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺜﺎق ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﻜﻮ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻘﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫وﺻﯿﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪه ﺟﺎء ﻟﺘﺠﺴﯿﺪ ھﺬا اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻟﻮﻻدة ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟﻲ‪.‬ﻟﻜﻦ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺆﻛﺪ أن ھﺬا اﻟﻤﺒﺘﻐﻰ ظﻞ ﺣﺒﺮ ﻋﻠﻰ ورق‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺳﻠﻢ أو أﻣﻦ دوﻟﻲ ﻓﻲ ظﻞ أوﺿﺎع اﻟﺤﺮوب واﻟﻘﻼﻗﻞ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﮭﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺗﺖ ھﻨﺎك ﻣﺎ ﯾ ُﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺒ ُﺆر اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪١٨................................................................‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ھﺬه اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت‪.‬ورﻏﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ُﺒﺬل اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎرھﺎ‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬وﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت واﻟﺨﺮوﻗﺎت ﻟﻘﻮاﻋﺪه‪ ،‬إﻻ أن ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺼﻄﺪم‬ ‫ﺑﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺷﺮﺳﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻣﺒﺮرات ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻤﺒﺪأ‬ ‫اﻟﺴﯿﺎدة وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪول‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ‬ ‫وﻣﺎداﻣﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﮭﻰ ﻓﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺴﺎﯾﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ و اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أﺻﺒﺢ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ‪ ،‬ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﻟﮭﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﻻﯾﻌﺘﺮﯾﮭﺎ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ؛ واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ‬ ‫ﺣﺘﻤﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ و اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ و‬ ‫ﺗﮭﺬﯾﺐ أﻗﺪم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ )‪ (١٣‬؛ ﻛﯿﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ ‪:‬‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻰ واﻟﺨﺎرﺟﻰ ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﻗﺎﻋﺪﺗﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺘﯿﻦ‪ :‬ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫داﺧﻠﯿﺎ ً ) اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻰ( ‪،‬وﻗﺎﻋﺪة ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎرﺟﯿﺎ ً ) اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ (‪،‬وﻗﺪ‬ ‫ﯾﺤﺪث ﻟﺒﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ‪ ،‬وﻟﺬا ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻤﺒﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ وﻏﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﯿﻦ ‪،‬‬ ‫وھﺬا ﻣﺎﺳﻮف ﻧﻌﺮﺿﮫ ﻓﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪:‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪:‬أوﺟﮫ اﻻﻟﺘﻘﺎء واﻻﻓﺘﺮاق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ وأﺳﺎس إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪Barthel Gunter The Scientific Technological Revolution and The Process of industriazation L’ Egypte‬‬ ‫‪Contemporaine,LxIeme ,Janvier 1970,No,339- p.108‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪١٩................................................................‬‬ ‫‪ ‬ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺳﻨﻨﺎﻗﺶ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ً -‬ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ) ﺃﺑﻮﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻰ – ﺟﺮﻳﺘﻮﺱ ( ‪.‬‬ ‫إن ﻣﺆرﺧﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻷوروﺑﯿﯿﻦ ﯾﺬھﺒﻮن إﻟﻰ أن "ﺟﺮوﺗﯿﻮس" اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي ھﻮ‬ ‫ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ "ﺟﺮوﺗﯿﻮس" ﻋﺎم ‪١٦٤٥‬م‪ ،‬ﺑﯿﺪ أن ھﺆﻻء اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ‬ ‫ﯾ ُﻐﻔ ِﻠﻮن ‪ -‬ﻋﻤﺪًا أو ﺟﮭﻼ ً ‪ -‬اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻓﻘﯿﮫ ٍ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻮﻓﻲ ﻗﺒﻞ "ﺟﺮوﺗﯿﻮس" ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻗﺮون‪ ،‬وﻛﺎن أوﱠل ﻣَ ﻦ دوﱠ ن اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻌَﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ً ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ‬ ‫دﻗﯿﻘﺔ‪ ،‬ﺷﻤِﻠﺖ ﻛﻞﱠ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وھﺬا اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻤﺴﻠﻢ ھﻮ اﻹﻣﺎم "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ‬ ‫اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ" ﺗﻠﻤﯿﺬ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ‪ ،‬وﺻﺎﺣﺐ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ‪ ،‬وأﺣﺪ رواة اﻟﻤﻮطﺄ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪،‬‬ ‫وأﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻓ ﱢﻲ ﻋﺎم ‪١٨٩‬ھـ‪٨٠٤ /‬م‪.(١٤).‬‬ ‫ﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻷورﺑﯿﻮن اﺳﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ أن ﺗ ُﺮﺟﻢ ﻛﺘﺎﺑﮫ‬ ‫اﻟﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت اﻷورﺑﯿﺔ ﻓﺎھﺘﻤﻮا ﺑﮭﺬا اﻹﻣﺎم‬ ‫وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻧﺘﮭﻮا ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﮭﻢ ﻋﻦ ھﺬا اﻹﻣﺎم إﻟﻰ أﻧﮫ ﺧﻠﯿﻖ ﺑﺄن‬ ‫ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﮫ اﻟﺤﻖ ﺑﯿﻦ رواد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ‪.‬وﺗﻘﺪﯾﺮً ا ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان‬ ‫اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ أ ُﺳﺴﺖ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ ﺟﻤﻌﯿﺔ‬ ‫أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻛﻤﺎ ﻗﺎل دﻋﺎﺗﮭﺎ واﻟﻘﺎﺋﻤﻮن‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻐﯿﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوروﺑﯿﺔ‪.،‬‬ ‫‪ - ١٤‬ﻛﺎن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱏ ﺛﺎﻟﺚ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﰱ ﻣﺪرﺳﺔ أﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻜﱪى‪ ،‬وﻗﺪ ﻓﺎز إﻣﺎﻣﻨﺎ اﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱏ ﺑﺎﻟﺪور‬ ‫اﻷﻛﱪ ﰱ ﺣﻔﻆ ﺗ ﺮاث ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﺣﺪﻩ ـ دون ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ـ ﻗﺪ روﻳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﳊﻨﻔﻰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻟﱴ ﺗﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ اﻻﺣﻨﺎف »ﻛﺘﺐ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮواﻳﺔ« واﳌﻘﺼﻮد أ ﺎ اﻟﻜﺘﺐ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﻰ اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻰ وﻫﻢ إﻣﺎم اﳌﺬﻫﺐ‬ ‫»أﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن« واﻷﺋﻤﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪون »زﻓﺮ«‪» ،‬أﺑﻮﻳﻮﺳﻒ«‪» ،‬اﺑﻦ اﳊﺴﻦ«‪..‬ﻓﻘﺪ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻫﻮ وأﻣﻼﻫﺎ ﻋﻠﻰ رواد درﺳﻪ‪.‬وأﺷﻬﺮ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ﻫﻮ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﻟﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﻴﺒﺎﱏ‪ ،‬ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻤﺪة ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱃ اﻹﺳﻼﻣﻰ‪.‬أﺑﻮﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱏ ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ‬ ‫اﻹﻣﺎم »ﺷﻴﺦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱃ« ‪ ،‬إذ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ أﺣﺪ إﱃ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰱ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﻟﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ‪ ،‬اﻟﺴﲑ‬ ‫اﳌﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬اﻟﺴﲑ اﻟﺼﻐﲑ( وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰱ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ »اﻷم« وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻳﻘﻮل ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ »ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱏ«‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٢٠................................................................‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أدرﻛﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪-‬أﺧﯿﺮً ا ‪ -‬ﻗﯿﻤﺔ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺘﺮﺟﻤﺘﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﯿﺮ ﻋﺎﻟﻤﯿ ً ﺎ وھﻮ ﺟﺪﯾﺮ ﺑﮭﺬا ﻟﻮﻻه ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻔﻘﮭﻲ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﯾﺤﻤﻞ ﻏﯿﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻔﻀﻞ ﻓﻘﮭﺎﺋﻨﺎ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺬھﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ )‪ (١٥‬إﻟﻰ أن "ﺟﺮوﺗﯿﻮس" رﺑﻤﺎ ﻗﺮأ "اﻟﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ"‪ ،‬وأﻧﮫ ﻧﻘﻞ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﮭﺎ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌَﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻧﺴﺒﮭﺎ‬ ‫"ﺟﺮوﺗﯿﻮس" إﻟﻰ ﻧﻔﺴﮫ‪ ،‬وﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي ﻗﺪ ﻗﺮأ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﯿﺮ‪ ،‬واﻧﺘﮭﺞ‬ ‫ﻧﮭﺠﮫ‪ ،‬وﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎدﺋﮫ‪ ،‬أو أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻘﺮأ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻟﻢ ﯾﻌﺮف ﻋﻨﮫ ﺷﯿﺌًﺎ؛ ﻓﺈن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﺒﻖ "ﺟﺮوﺗﯿﻮس" ﺑﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﱠث ﻓﻲ أﻣﻮر ﻟﻢ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮُه ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أو ﺳﻮاھﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ‪ ،‬وﻟﻜﻦ "ﺟﺮوﺗﯿﻮس" اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ‪ ،‬وﻣﻊ ھﺬا ﻟﻢ‬ ‫ﺳﺴًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﯾﺘﻨﺎول ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ؛ ﻓﻜﺎن ھﺬا ‪ -‬ﺑﻼ ﺟﺪال ‪ -‬ﻣﺆ ﱢ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﮫ‪.‬‬ ‫وﻛﻤﺎ أدرك ﻛﺜﯿﺮٌ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ ﻗﯿﻤﺔ َ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ‪،‬‬ ‫وﻣﻜﺎﻧﺔ َ ﻣﺆﻟﻔﮫ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎء ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أدرﻛﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﺧﯿﺮً ا ﻗﯿﻤﺔ َ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻓﻘﺎﻣﺖ‬ ‫ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ)‪ ،(١٦‬وﺑﮭﺬا ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ‪ -‬دون ادﱢﻋﺎء ‪ -‬ﺑﺄن‬ ‫ﻛﺘﺎب اﻟﺴﯿﺮ أﺻﺒﺢ ﻛﺘﺎﺑ ًﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿ ّ ًﺎ‪ ،‬وأﻧﮫ ﻧﺒ ﱠﮫ ﻓﻘﮭﺎءَ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌَﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪.(١٧‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﯿﺮ أن أول إﺷﺎرة اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ھﻮ ﻣﺎﻛﺎن ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﺮوﻣﺎن ﻓﻲ اطﻼق‬ ‫ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻌﻮب" ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺮوﻣﺎن ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب‬ ‫اﻻﺧﺮى‪،‬وﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻼم ﺑﻤﻔﮭﻮم "اﻟﺴﻔﺎرة" وھﻲ اﺣﺪ اھﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪ - ١٥‬ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ اﻹﺳﻼم ‪ -‬رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ‪١٣٨٦‬ﻫـ ص ‪.١١٦‬‬ ‫‪ - ١٦‬ﳎﻠﺔ ‪ ،.Delan Medeniyeti, P, 56‬وﻫﻲ ﳎﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﺧﺎص ﺳﻨﺔ ‪١٣٨٩‬ﻫـ ﲟﻬﺮﺟﺎن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ‬ ‫ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧًﺎ ﻋﻠﻰ وﻓﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ - ١٧‬اﻟﺸﺮع اﻟﺪوﱄ ﰲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﳒﻴﺐ اﻷرﻣﻨﺎزي‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ -‬ص ‪٤٥‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٢١................................................................‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪،‬وﻋﺮف اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻻﺳﻼﻣﻲ وﻟﻜﻨﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﻄﻠﻘﻮا ﻋﻠﯿﮫ ھﺬا اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ إﻧﻤﺎ ﺟﺎءت ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺴﯿ َﺮ" أو ﻣﺼﻄﻠﺢ‬ ‫واﺟﺘﮭﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ‪-‬أﯾﻀً ﺎ ‪ -‬ﻓﻲ إطﻼق ﻟﻔﻈﺔ " اﻟ ّ‬ ‫"اﻟﺴﯿﺮ واﻟﻤﻐﺎزي" ﻋﻠﻰ أوﺟﮫ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ وﻏﯿﺮھﺎ أو ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺎس ﺗﺨﺺ ﻣﻮاﺿﯿﻊ‬ ‫اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ أﻻ إﻧﮭﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أﯾﻀﺎ‪،‬وأن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬ ‫)‪ ٨٠٤-٧٤٨‬م( وھﻮ أول ﻣﻦ ﻗﻨ ﱠﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﯿﮫ اﻟﻤﻌﺮوﻓﯿﻦ ﺑﺄﺳﻢ "اﻟﺴﯿﺮ‬ ‫اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻟﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ"‪.‬‬ ‫واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﯿﮫ أن أول ﻣﻦ إﺷﺎرة إﻟﻰ إرھﺎﺻﺎت ﻓﻜﺮة وﺟﻮد أﺣﺪ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي اﯾﺮاﺳﻤﻮس ) ‪ ( Erasmus‬ﻋﺎم‪١٥١٧‬م ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺬي ﺣﻤﻞ‬ ‫اﺳﻢ"ﺷﻜﻮى اﻟﺴﻼم"‪.‬واﻟﺬي ﺗﻤﻨﻰ ﻓﯿﮫ إﻧﺸﺎء ﺟﮭﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب وﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ‬ ‫واﻗﺘﺮح إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ رﺟﺎل ﻋﺪول ﯾﻌﮭﺪ إﻟﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻮرث اﻟﺤﺮب ﺣﺮوﺑﺎ ً اﺧﺮى)‪.(١٨‬‬ ‫وذھﺐ ﺟﺮوﺳﯿﻮس ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ذھﺐ اﻟﯿﮫ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ‪،‬ﺣﯿﺚ ﺣﺎول ﺗﺴﻤﯿﺔ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺳﻢ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ" واﻟﺬي ﺟﺎء ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺮب اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﻤﺘﺪة‬ ‫ﻣﻦ)‪ (١٦٤٨ -١٦١٨‬ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﯿﻦ اﺗﺒﺎع‬ ‫اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻲ واﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ‪،‬إن ﺟﺮوﺳﯿﻮس ﻗﺪ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ إﺳﻄﻨﺒﻮل‬ ‫ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﺑﻘﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺘﺮة أطﻠﻊ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت واﻷﻓﻜﺎر‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮب واﻟﺴﻼم‪،‬وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﺤﺮب وﻗﻮاﻋﺪھﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮع أﻧﺴﻨﺔ اﻟﺤﺮب‪ ،‬أي ﻋﺪم إﻏﻔﺎل اﻟﺠﻮاﻧﺐ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب‪.‬‬ ‫‪ - ١٨‬إﻳﺮازﻣﻮس )ﺑﺎﻟﻼﺗﻴ ﻴﺔ‪ (Desiderius Erasmus Roterodamus :‬ﻋﺎش )روﺗﺮدام ‪ ٢٨‬أﻛﺘﻮ ﺮ ‪ - ١٤٦٦‬ﺑﺎل ‪ ١٥٣٦‬م( ﻮ‬ ‫ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻮﻟﻨﺪي‪ ،‬ﻣﻦ رواد ا ﺮﻛﺔ ﺴﺎﻧﻴﺔ أورو ﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ا ﺪﻣﺎت اﻟ أﺳﺪا ﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻼوة ﻋ ﺸﺮﻩ اﻟﻜﺘﺐ‬ ‫اﻟ ﺑﻮ ﺔ اﺗﺼﺎﻟﮫ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ واﳌﺮاﺳﻼت اﻟ ﺼﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻈﺎ ﺮ اﻟ ﺑﻴﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺎ اﻟ ﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ واﳌﺤﺘﻮى وآداب اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ و ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ‪.‬ﺎن ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴ ﻴﺔ‪.‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٢٢................................................................‬‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ أﺳﻤﺎه اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ وﻣﻨﮭﻢ )ﺑﺎﺳﻜﺎل ﻓﯿﻮر( ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﺗﻤﯿﯿﺰً ا ﻟﮫ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮن واﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن‬ ‫)ﺑﺎﺳﻜﺎل ﻓﯿﻮر( أراد إدﺧﺎل ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺴﻤﯿﺘﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫اﻟﺒﺸﺮي ﻛﻮن أن اﻟﺪول ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت‬ ‫ﯾﺤﻜﻤﮭﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬ﻓﯿﻤﺎ اﺳﻤﺎه اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ )ھﯿﺠﻞ( ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻷﻧﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾ ًﺪا ﺑﯿﻦ اﻟﺪول وأﺿﻔﻰ ﻋﻠﯿﮫ وﺻﻒ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻤﯿﺰا ﻟﮫ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ھﻮ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﻗﻠﯿﻤﮭﺎ وﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﺪاول ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻓﻘﺪ وردﻧﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي‬ ‫ﺟﯿﺮﻣﻰ ﺑﻨﺘﺎم) ‪ (Jeremy Bentham-1748-1832‬ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ"ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺒﺎدئ اﻷﺧﻼق واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ" واﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم ‪ ١٧٨٠‬م‪،‬وﺗﺤﺪث )ﺟﯿﺮﻣﻰ ﺑﻨﺘﺎم (أﯾﻀﺎ‬ ‫ﻋﻦ وظﯿﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﻘﻮل ‪to aim at abundance to encourage equality " :‬‬ ‫‪."and to maintain security‬إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺴﻌﻰ ﻟﯿﻤﺪ اﻟﺤﯿﺎة وﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﺄﺣﺪ‬ ‫أھﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ إﻻ ھﻲ اﻟﻤﺴﺎواة واﻻﻣﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺠﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ‪ ،‬أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ ا ُﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﻣﺆﺧﺮً ا ﻟﯿﺲ وﻟﯿﺪ‬ ‫اﻟﺤﻀﺎرة اﻷورﺑﯿﺔ ﻛﻤﺎ أدﻋﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ‪ ،‬و إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺤﻀﺎرات اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ و‬ ‫ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺻﺒﻐﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ و أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﺧﻼﺻ ﺔ ﻣﺎﺳ ﺒﻖ ﻟ ﻢ ﯾﺘﻔ ﻖ اﻟﻔﻘﮭ ﺎء واﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﺴ ﻤﯿﺔ ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أطﻠﻘ ﻮا ﻋﻠﯿ ﮫ‬ ‫ﺗﺴﻤﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻢ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺸ ﺮ وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺒﺸ ﺮي وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺸ ﻌﻮب‬ ‫وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮب واﻟﺴ ﻠﻢ وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﺤﺎرﺟﯿ ﺔ وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ و ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪.‬إن ﻋﺒ ﺎرة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ أﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ ﻷول ﻣ ﺮة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻌﻼﻣ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﻟﺒﺮﯾﻄ ﺎﻧﻲ ﺟﯿﺮﻣ ﻲ ﺑﻨﺘ ﺎم)‪ (Jeremy Bentham‬ﻓ ﻲ ﻛﺘﺎﺑ ﮫ اﻟ ﺬي ﻧﺸ ﺮه ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪١٧٨٠‬‬ ‫واﻟﺬي ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮان "ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدىء اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ)‪".(١٩‬‬ ‫‪١٩ -An Introduction to the Principles of Morals and Legislation by Jeremy Bentham (1748-1832) 1907‬‬ ‫)‪reprint of 1823 edition. (First printed 1780.‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٢٣................................................................‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﻣﻤﺎﻻﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ـ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ـ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم ـ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ـ ﯾﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ‬ ‫واﻗ ﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ـ وﻣ ﺎ وﺿ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إﻻ ﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ ﺳ ﻠﻮك ھ ﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﯾﯿﻦ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟ ﺪاﺧﻠﻰ و اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﺨ ﺎرﺟﻰ ‪.‬واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﺟ ﺰء ﻻ ﯾﺘﺠ ﺰأ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﮭﻰ ﺗﺪور وﺟﻮدا ً وﻋﺪﻣﺎ ً ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻹﻧﺴ ﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ـ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﺎ ـ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ااﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻰ ﺣﺎﻗﺖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫؛ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺤﻤ ﻞ ـ ﻓ ﻰ ﺟ ﻮھﺮه ـ ظ ﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﺎ وﺿ ﻊ إﻻ ﻟﯿ ﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت داﺧ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ (٢٠)،‬وﯾﺼ ﺐ ھ ﺬا اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ ﻓ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻋﺎﻣ ﺔ وﻣﺠ ﺮدة ‪ ،‬وھ ﺬه اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻰ‬ ‫طﯿﺎﺗﮭ ﺎ ﺗﺠﺴ ﯿﺪا ً ﻟﻸﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‪.‬واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺋﺪة داﺧ ﻞ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﺎ‪.‬‬ ‫)‪(٢١‬‬ ‫ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻰ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻰ ھ ﺬا اﻟﺼ ﺪد ؛ ﻷن ﺑﺎﻟﺒ ﺪء‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ھﻮ ﻣﻦ أوﻟﻮﯾﺎت وآدﺑﯿ ﺎت اﻟﺤ ﺪﯾﺚ‪.‬ﻣﻤﺎﻻرﯾ ﺐ ﻓﯿ ﮫ أن ﻣﻮﺿ ﻮع ﺗﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟ ﺪوﻟﻰ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬ﻧ ﺎل ﺣﻈ ﺎ ً واﻓﯿ ﺎ ً ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻔﻘﮭ ﺎء وأﺳ ﺎﺗﺬة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﯿﺪﯾﻦ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻰ واﻟﺨ ﺎرﺟﻰ ‪.‬وﺑﻌﯿ ﺪا ً ﻋ ﻦ ﺳ ﺮد اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺎت اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة اﻟﺘ ﻰ ﻗ ﺎل ﺑﮭ ﺎ اﻟﻔﻘﮭ ﺎء وأﺳ ﺎﺗﺬة‬ ‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻰ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬ﻧﺒ ﺎدر ﺑ ﺎﻟﻘﻮل ‪ :‬ﺑ ﺄن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻰ اﻟﻌ ﺎم ﻻﯾﺨ ﺮج ﻋ ﻦ ﻛﻮﻧ ﮫ "‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺨﺎطﺐ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﺗﺤﻜﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮭﻢ‬ ‫‪ ،‬وﺗﺒ ﯿﻦ ﻣ ﺎﻟﮭﻢ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق وﻣ ﺎﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣ ﻦ واﺟﺒ ﺎت ﻓ ﻰ إط ﺎر اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑﯿ ﻨﮭﻢ‬ ‫"‪(٢٢).‬‬ ‫واﻟﺤﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ھﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﺗﺤﻜ ﻢ أو ﺗ ﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﯿﻦ أﺷ ﺨﺎص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌ ﺎم‪.‬إن ھ ﺪف ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم ھ ﻮ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺪوﻟﯿﯿﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﺸ ﻜﻠﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪.‬ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ‬ ‫‪ - ٢٠‬د‪.‬اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ا ﻤﻴﺪ ﻓﻮدﻩ‪ :‬ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ و ‪ ٢٠٠٣‬ـ اﻟﻨﺎﺷﺮ داراﻟ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ ص‪٧‬‬ ‫‪- ٢١‬د‪.‬أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪى ‪ :‬ﻌﺾ ﺗﺠﺎ ﺎت ا ﺪﻳﺜﺔ دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻣ ﺸﻮر اﳌﺠﻠﺔ اﳌﺼﺮﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪو – اﻟﻌﺪد ا ﺎﻣﺲ و ا ﻤﺴﻮن ﻟﻌﺎم ‪ ١٩٩٩‬ـ ص‪-٥٦‬‬ ‫‪ - ٢٢‬ﻨﺎك ﻌﺮ ﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻧﺬﻛﺮﻣ ﺎ ﻣﺎﻳ ‪-:‬ﻋﺮف اﻟﻔﻘﻴﮫ )ﻓﻮﺷﻴﮫ ( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو اﻟﻌﺎم ‪ ":‬ﺑﺎﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺣﻘﻮق اﻟﺪول وواﺟﻴﺎ ﺎ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ" ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓ ﺎ اﻧﺰ ﻠﻮ ﻰ ‪ ":‬ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻰ ﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪول‬ ‫اﻟ‬ ‫"‪.‬ﻣﺎ ﻋﺮﻓﮫ اﻟﻌﻤﻴﺪ دﻳ ‪" :‬ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺬى‬ ‫ﻳﺮﻂ أﻋﻀﺎء ﺬﻩ ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻵﺧﺮ"‪.‬‬  ‫ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪٢٤................................................................‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺣﺪھﺎ أﺷ ﺨﺎص ھ ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﺗﻮﺳ ﻊ ﻟﯿﺸ ﻤﻞ أﺷﺨﺎﺻ ﺎ ً ﻏﯿ ﺮ اﻟ ﺪول ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟ ﺬي ﺣﺼ ﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺬي ﺑﺪء ﻣﻊ إﻧﺸ ﺎء ﻋﺼ ﺒﺔ اﻷﻣ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ ١٩١٩‬واﺳ ﺘﻤﺮ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪.١٩٤٥‬‬ ‫ﻓﺒ ﺮزت أﺷ ﺨﺎص دوﻟﯿ ﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة ﻣﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻛﻌﺼ ﺒﺔ اﻷﻣ ﻢ وﺧﻠﯿﻔﺘﮭ ﺎ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ووﻛﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬وإﺗﺴﻊ ﻧﻄ ﺎق ﺗﻄﺒﯿ ﻖ‬ ‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﯿﺸ ﻤﻞ أﯾﻀ ﺎ ً اﻻﻓ ﺮاد وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻻﻗﻠﯿ ﺎت واﻟﺸ ﻌﻮب واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﻏﯿ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ واﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة اﻟﺠﻨﺴ ﯿﺎت‪ ،?