ممارسة الخدمة الاجتماعية المتقدمة في حقوق الإنسان PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Related
Summary
This document provides an overview of advanced social work practice focused on human rights. It discusses principles, strategies, and modern trends in social work relating to human rights. The content examines the role of social workers in addressing social issues and advocating for human rights.
Full Transcript
ممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية في حقوق االنسان الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية في حقوق االنسان المقدمة الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين -سيدنا محم...
ممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية في حقوق االنسان الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية في حقوق االنسان المقدمة الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين -سيدنا محمد – وعلى آلة وصحبه وسلم . إن الخدمة االجتماعية تهدف إلى حماية حقوق االنسان أيا كان ] ،[1وتعزيز رفاهيته من خالل الممارسة المهنية والعمل الميداني ،ومناصرة حقوق كافة الفئات والشرائح االجتماعية ، والتفاعل مع القضايا العالمية ( التهديد النووي – تلويث البيئة – األمراض المستعصية ، اإلدمان والمخدرات ،اإلتجار بالبشر ) لكنها تركز بصورة أكبر على حقوق المعاقين والمرضى واألطفال والمرأة وكبار السن والفقراء والعاطلين وضحايا الحروب والمهاجرين والالجئين وضحايا التلوث البيئي وسكان الريف والشباب والسجناء وأسرهم وضحايا المخدرات والمسكرات والمشردين والمزارعين. إن الخدمة االجتماعية في مفهومها العام إنما تعني تلك المهنة اإلنسانية القائمة على العلم والفن معاً والتي تعتمد على المعرفة العلمية المتراكمة ،وتعمل مع اإلنسان بهدف تحسين نوعية الحياة اإلنسانية سواء عن طريق: أ-تيسير العالقات المرضية بين الناس. ب -أو عن طرية العمل على إشباع االحتياجات االجتماعية. ج -أو عن طريق المساهمة في إحداث التغيير االجتماعي المنشود والتنمية المطلوبة. دور الممارس العام فى حقوق االنسان ][2 -1تحديد وتقدير المواقف التي من خاللها نحتاج إلى تكوين أو تعزيز أو حماية أو حتى إنهاء العالقة بين الناس وبين األنساق االجتماعية المرتبطة بهم :ويصف هذا االختصاص مدى قدرة األخصائي االجتماعي على التحديد والتحليل الدقيق لمناطق حدوث المشكالت أو الصعوبات التي تحدث بين الناس وبيئاتهم ،حيث يتضمن هذا االختصاص أن يتوافر لدى األخصائي االجتماعي الممارس العام العديد من المهارات من أهمها مهارات االتصال والمالحظة. ويتضمن ذلك أيضاً أن يكون األخصائي االجتماعي خبي اًر في جمع المعلومات المناسبة من مصادر متعددة ومن ثم تحليل هذه المعلومات لكي يحدد بدقة مكان وقوع هذه المشكالت أو مناطق االهتمام التي يجب توجيه العمل نحوها.ويتوقع أن يقوم األخصائي االجتماعي في إطار هذا االختصاص باآلتي : أ ) تقدير سياسات وأساليب عمل المؤسسات. ب) تقدير أنساق العميل (األفراد واألسر والجماعات والمنظمات التي تحتاج إلى المساعدة). ج) العمل التعاوني مع األخصائيين االجتماعيين والمؤسسات األخرى.د ) أن تكون لديه مهارات العمل كعضو في فريق في األنشطة والمؤسسات التي تحتاج إلى ذلك. -2وضع وتطبيق خطة التدخل المهني لتحسين الظروف الصعبة للعمالء أو مساعدتهم على حل مشكالتهم :بحيث تقوم هذه الخطة على أساس تقدير المشكلة وتحديد األهداف الممكن تحقيقها والموارد واإلمكانيات المتاحة.فبعد أن يتم فهم المواقف التي تواجه العميل وتحديدها بدقة يقوم األخصائي االجتماعي بالتعاون مع العميل بتحديد ما يجب فعله بالضبط لحل المشكلة أو التخفيف من حدتها ،مع الوضع في االعتبار مشاركة العميل الفعلية في كل هذه الخطوات واألنشطة التي يتم االتفاق عليها حتى يتم حل المشكلة بالفعالية المطلوبة. -3تعزيز قدرات حل المشكلة ومجابهة المواقف لدى العمالء :إن إشراك العميل في جميع خطوات حل المشكلة التي يقوم بها األخصائي االجتماعي يعتبر أم اًر حيوياً حيث يساعده على تنمية قدراته على مواجهة الظروف والمواقف الصعبة التي يمر بها وكذلك قدرات حل المشكلة. ويساعد األخصائي االجتماعي العميل في تطوير وتنمية جوانب القوى التي يتمتع بها وإكسابه الخبرات والمهارات التي تساعده في تدبير شئون حياته وحل مشكالته بعد أن يتركه األخصائي االجتماعي وانتهاء عالقته بالمؤسسة. -4ربط األفراد باألنساق التي تمدهم بالموارد والخدمات والفرص المتاحة لنموهم :إن العالقة التي تربط الناس باآلخرين الذين يستطيعون مساعدتهم بالخدمات والموارد والفرص الجديدة للنمو تعتبر أحد المطالب الضرورية لمساعدة الناس على تنمية قدراتهم الخاصة.ولكي يكتسب األخصائي هذه الكفاءة فال بد أن يكون لديه معلومات شاملة عن المجتمع الذي يعمل به، تتضمن معرفته بطبيعة الخدمات المتوافرة ونوعيتها وكميتها والمؤسسات الموجودة في المجتمع والتي تقدم هذه الخدمات (موارد المجتمع) وهنا يجب أن يساعد األخصائي العمالء على كيفية تحديد الموارد التي يحتاجونها وكيفية االستفادة القصوى من هذه الموارد. -5التدخل الفعال لألخصائي االجتماعي لدعم الفئات الضعيفة أو التي تعاني من التمييز: ويتضمن ذلك تدخل األخصائي مع العمالء الذين يعانون من التمييز أو االضطهاد أو الذين يعانون من الفقر ،وكذلك العمل مع الفئات الضعيفة مثل المرأة -6االرتقاء بفعالية األنساق التي تقدم الخدمات والموارد لألفراد والجماعات :وتتضمن هذه الكفاءة القدرة على االرتقاء بسياسات وبناءات المؤسسات حتى تستطيع مساعدة أنساق العمالء بتوفير الخدمات والموارد التي يحتاجونها.ولكي يقوم األخصائي االجتماعي بهذه المهام فيجب أن يتوافر لديه تحليل خطط المؤسسات وضع السياسات والقدرة على المشاركة الفعالة في أنشطة هذه المؤسسات لتحسين خدماتها ووسائلها. -7المشاركة الفعالة مع اآلخرين إليجاد خدمات وموارد جديدة أو محسنة أو معدلة يمكن أن تكون أكثر عدالة وإنصافاً للعمالء المستفيدين منها ،وكذلك المشاركة الفعالة مع اآلخرين لتغيير األنساق التي تتسم بعدم العدالة.ولكي يستطيع األخصائي االجتماعي تحقيق ذلك فال بد أن يكتسب مهارات القيام بالبحوث التقييمية ،والتخطيط ،ووضع السياسات ،ويتضمن ذلك إشراك العمالء بقدر اإلمكان في مراحل وعمليات التخطيط. -8تقييم مدى تحقيق أهداف خطط التدخل المهني :ويتضمن ذلك تقييم العمليات والمهارات المستخدمة لتحقيق عملية التغيير ،ويهدف ذلك إلى تحديد الجوانب اإليجابية التي تم الوصول إليها والجوانب السلبية التي أثرت بدرجة أو بأخرى على تحقيق أهداف هذه البرامج والخطط بالفعالية المطلوبة ،إن عملية التقويم تفيد األخصائي االجتماعي في مراجعة خططه وبرامجه وأساليبه وتطويرها وتعديلها أو إبدالها بخطط وبرامج أخرى. -9تقييم األخصائي االجتماعي المستمر لنموه وتطوره المهني من خالل تقييم سلوكياته المهنية ومهاراته :تتضمن العملية التي يستخدمها األخصائي لتقييم أساليب ممارسته وأنشطته المهنية الحصول على ردود أفعال أنساق العمالء ،والمناقشات مع زمالئه األخصائيين االجتماعيين حول هذه األنشطة ،والتعلم من خالل برامج التعليم المهنية المستمرة بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تتناول األنشطة والمهارات المهنية المتعددة.وباإلضافة إلى ذلك فإن اإلطالع على الوعي الذاتي لألخصائي االجتماعي وتحسن من مستوى مهاراته.وباختصار فال بد أن يلتزم األخصائي االجتماعي الممارس العام باإلطالع والقراءة المستمرة التي ال تتوقف حتى يكون على دراية بأحدث من توصل إليه العلم في مجال تخصصه. -10انضمام األخصائي االجتماعي "الممارس العام" إلى أنشطة التنظيمات المهنية مثل جمعيات األخصائيين االجتماعيين والنقابات المهنية والمنظمات العالمية والدولية.وتساعد هذه التنظيمات األخصائيين االجتماعيين في اكتساب المعارف الشاملة عن المستويات واألخالقيات المهنية ،وكذلك الحصول على الرخص أو الشهادات التي تسمح لهم بممارسة المهنة. استراتيجيات الممارسة العامه المتقدمه لحقوق االنسان : للخدمة االجتماعية مجموعة من االستراتيجيات واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،والتي يمكن إيجاز أهمها فيما يلي][4 -1أهداف عالجية باستخدام تكنيكات فردية أو جماعية للمساعدة في حل المشكالت ذات األسباب االجتماعية. -2المساهمة في عملية التنشئة االجتماعية وتوجيه التفاعل الجماعي ،بغرض تشكيل أنماط سلوكية يمارسها المواطن في تعامله اليومي العادي تتمشى مع القيم السائدة في المجتمع. -3مساعدة سكان المجتمعات المحلية على وجه الخصوص بغرض توفير قدر من الخدمات التي يريدونها باالعتماد على جهودهم الذاتية ،وما يمكن توفيره من موارد نابعة من مصادر خارجية. -4مساعدة منظمات الرعاية االجتماعية (الحكومية واألهلية) على القيام بوظائفها ،وتطوير أهدافها ،وزيادة فاعليتها في أدائها لوظائفها التي يتطلبها منها المجتمع. المساهمة في وضع سياسة اجتماعية لزيادة الخدمات التي يؤديها المجتمع للمواطنين -5 وفي وضع الخطط التنفيذية لهذه السياسة. السعي إلى تكوين صورة إيجابية للخدمة االجتماعية لدى المواطنين ومتخذي الق اررات ، -6 كي يزداد تأييد المجتمع للخدمة االجتماعية في سعيها لتحقيق أهدافها. مباديء الخدمة االجتماعية في مجال حقوق اإلنسان : ولكي تحقق الخدمة االجتماعية أهدافها ،من المهم اإلشارة إلى أن الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية تعتمد على مجموعة من المبادئ التي يلتزم بها األخصائي االجتماعي في عمله مع وحدات الخدمة المختلفة ،وفي عالقته بهم ،وقد تبلورت تلك المبادئ من خالل الخبرات التي مرت بها ممارسة الخدمة االجتماعية ،والمواقف التي صادفها األخصائيون االجتماعيون في عملهم ،إلى جانب العلوم االجتماعية ،والفلسفات والحركات اإلنسانية التي تأثرت بها الخدمة االجتماعية في نشأتها وتطورها ،والناظر المدقق لتلك المبادئ يتبين له أنها تكاد تكون متطابقة مع مبادئ حقوق اإلنسان ،ومنبثقه عنها ،ومن تلك المبادئ التي تلتزم بها الخدمة االجتماعية في ممارستها المهنية ( :المساعدة الذاتية - Self – Help التقبل - Acceptanceالتوجيه الذاتي ،وديمقراطية حق تقرير المصير Self Guidance - & Democratic Self – Determinationمشاركة المواطنين Citizen - Participationالسرية - Confidentialityالعالقة المهنية Professional ، Relationshipوغير ذلك من المبادئ والقيم اإلنسانية التي تشكل جوهر وأساس الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية ،وهي في ذات الوقت تعد مبادئ ذات عالقة وثيقة بحقوق اإلنسان كما نعرفها اليوم ،وإذا نظرنا إلى المنظومة العصرية لحقوق اإلنسان ،نجد – كما سبقت اإلشارة -أن انبثاق ميثاق األمم المتحدة في عام 1945م ،وصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والتصديق عليه من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 1948م ،كالهما شكل اعترافا عالميا بحقوق اإلنسان ،وتأكيدا على حق كل البشر بالكرامة والمساواة والعدالة والحرية واألمن والسالم ،وهي ذات الحقوق التي تؤمن بها الخدمة االجتماعية وتتأسس ممارستها في إطار تلك الحقوق باعتبارها مهنة إنسانية في المقام األول ، ومن ناحية أخرى أجمل االتحاد العالمي لألخصائيين االجتماعيين مبادئ الخدمة االجتماعية في مجال حقوق اإلنسان في مجموعة من المبادئ هي]:[6 -لكل إنسان قيمة فريدة ومميزة ،تبرر االهتمام األخالقي بهذا اإلنسان ، -كل شخص( إنسان ) يملك الحق لتحقيق ذاته ،شريطة أن ال يؤدي ذلك الى انتهاك حقوق اآلخرين ،وعليه االلتزام بالمساهمة في تحسين ظروف اآلخرين ، -يجب على كل مجتمع ،بغض النظر عن شكله وطبيعته ،أن يعمل بأقصى طاقته لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات أفراده ، -يلتزم األخصائيون االجتماعيون التزاما كامال أثناء ممارستهم المهنية في أي مجال تمارس فيه ،بمبادئ العدالة االجتماعية ، -يتحمل األخصائيون االجتماعيون مسؤولية اإللزام بالمنهج العلمي والمعرفة الموضوعية والملتزمة للعمل مع األشخاص والجماعات والمجتمعات المحلية والمجتمعات األكبر ،في محاوالتها للبحث عن حلول للصراعات الشخصية والمجتمعية ،والنتائج المترتبة على تلك الصراعات ، -يتوقع من األخصائيين االجتماعيين االضطالع بتزويد كافة الوحدات التي يعملون معها ، بأفضل وأحسن خدمة ممكنة دون تمييز على أساس الجنس أو العمر أو اإلعاقة أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الثروة أو الميول الجنسية أو الوضع والمكانة االجتماعية...........الخ ، -يلتزم األخصائيون االجتماعيون باحترام حقوق اإلنسان لألشخاص والجماعات ،كما وردت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيرها من المواثيق والمعاهدات الدولية ، -يعتني األخصائيون االجتماعيون بمبادئ السرية والخصوصية للمعلومات أثناء ممارساتهم المهنية ،ويجب عليهم تأييد سرية المعلومات للعمالء إذا كانت قوانين أوطانهم تتعارض مع هذه المطلب ، -يقوم األخصائيون االجتماعيون بالعمل مع عمالئهم على أساس تحقيق مصالح العمالء ، شريطة األخذ بعين االعتبار مصالح اآلخرين ذوي العالقة ،ويتوقع من العمالء المشاركة في اتخاذ الق اررات قدر اإلمكان ،وأن يكونوا على علم بالمخاطر واالحتماالت المرتبطة بالخطط العالجية ، -يتوقع األخصائيون االجتماعيون أن يتحمل العمالء مسؤولية تحديد األمور التي تؤثر في حياتهم بمساعدة األخصائيون االجتماعيون ،واالكراه الذي قد يبدو ضروريا لمواجهة المشكالت القائمة على حساب مصالح أطراف أخرى ذات عالقة ينبغي أن يحدث بشكل معلوم وظاهر لألطراف المتصارعة ، -يجب على األخصائيين االجتماعيين االلتزام باتخاذ الق اررات المهنية المبررة أخالقيا لصالح العمالء ،والتي تمليها مبادئ الخدمة االجتماعية والمقرة من االتحاد العالمي للخدمة االجتماعية. التدخل المهني للمارس العام فى حقوق االنسان هذا وتأسيسا على ما سبق ،يمكن لنا أن نحدد – بإيجاز – أهم المالمح األساسية الرتباط الخدمة االجتماعية بمنظومة حقوق اإلنسان في مجموعة من النقاط وذلك على النحو التالي : * أن الخدمة االجتماعية كمهنة – تاريخيا -خرجت من رحم القيم واألفكار والمثل الديمقراطية واإلنسانية ،وتأثرت بها ،ومن ثم كان من الطبيعي أن تعتمد قيمها ومبادئها وفلسفتها وطرقها وأهدافها على احترام كرامة اإلنسان وقيمته ومكانته ،واإليمان بقيم المساواة والعدل والحرية ، * كما تأثرت الخدمة االجتماعية تأث ار بالغا منذ بداية نشأتها كمهنة بتعاليم األديان وقيمها ومبادئها ،ونظرتها الشمولية لإلنسان ومكانته في الوجود ،وما ينبغي أن يتمتع به من حقوق ، ويلتزم به من واجبات نحو نفسه ونحو اآلخرين ،فالخدمة االجتماعية نشأت أساسا في ظل المشاعر الدينية ،كما كان للقيم الدينية دو ار بار از في الحث على البذل والعطاء لتقديم الخدمات االجتماعية التي تضطلع بها الخدمة االجتماعية]، [8 * أن الخدمة االجتماعية ومنذ بداياتها األولى ،ومراحلها الباكرة ،قبل حوالي ما يزيد على قرن من الزمان ركزت على إشباع الحاجات اإلنسانية ومواجهة المشكالت الشخصية واالجتماعية ، وتطوير اإلمكانات والطاقات البشرية ،وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية تمثل الدافع والمبرر لممارسة الخدمة االجتماعية. * إن المتأمل في فلسفة الخدمة االجتماعية واألسس التي تقوم عليها واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها ال يساوره أدنى شك في أنها جميعا تصب في صميم مفهوم حقوق اإلنسان ، * لما كانت الخدمة االجتماعية بطبيعتها ينظر إليها – في بعض األحيان – كصانعة لسياسة الرعاية االجتماعية ،وموجدة لها] [9حيث من مهامها صياغة تلك السياسة والتخطيط لتنفيذها ،فإن األخصائيين االجتماعيين – انطالقا من هذه الحقيقة -شاركوا وما زالوا يشاركون في صياغة المواثيق الدولية واإلقليمية والمحلية حول حقوق اإلنسان ،وهم أكثر المناضلين من أجل نيل اإلنسان لتلك الحقوق والمطالبة بها حين تفتقد ،والدفاع عنها حين تهدد ،وفي هذا الصدد تشير الدكتورة ( إليزابيث كالرك ) المديرة التنفيذية لجمعية األخصائيين االجتماعيين ومقرها واشنطن ،إلى أن األخصائيين االجتماعيين المحترفين لديهم معرفة بيولوجية ونفسية واجتماعية وتجربة تطبيقية فريدة يمكن أن تساهم في تحقيق مبادئ حقوق اإلنسان التي تؤكد عليها مواثيق األمم المتحدة على أرض الواقع ، * وحسب االتحاد العالمي لألخصائيين االجتماعيين الذي يرعى مناسبات األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان ،فإن هذه الحقوق يمكن اختزالها في الكلمات التالية :الكفاح من أجل الكرامة ،والحريات األساسية التي تساهم في تطوير اإلمكانات والقدرات والطاقات والموارد البشرية ، * يمكن النظر إلى ممارسة الخدمة االجتماعية ذاتها -كمهنة واسعة االنتشار في العديد من مجاالت الحياة اإلنسانية -كجزء من العملية المتواصلة والجهود المستمرة لتنظيم ونشر وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان ،والمساهمة في جعل حقوق اإلنسان واقعا فعليا في المجتمع – أيا كان مستوى المجتمع محليا أو قوميا أو إقليميا أو دوليا -فجزء من تفعيل حقوق اإلنسان والتعريف به يتم من خالل ممارسة الخدمة االجتماعية ، اإلتجاهات الحديثة في الخدمة االجتماعية : * أن اإلتجاهات الحديثة في الخدمة االجتماعية تتضمن توثيق العالقة واالرتباط بين الخدمة االجتماعية وحقوق االنسان ،فالخدمة االجتماعية الراديكالية مثال – باعتبارها من االتجاهات الحديثة – تعمل على تحقيق العديد من األهداف ذات الصلة الوثيقة بقضية حقوق االنسان ومن ذلك مثال : أ -العمل على تعديل وتغيير سياسات المنظمات االجتماعية التي تمارس فيها ،وتحقيق جودة الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات للعمالء والمستفيدين من تلك الخدمات ،فالمنظمة لكي تستمر في تحقيق أهدافها وأداء وظائفها التي يتطلبها المجتمع عليها إن تهتم بتوفير متطلبات الجودة لخدماتها لكي تلقى الدعم المجتمعي من عمالئها. ب -اإلسهام في تغيير أو تعديل بعض األنظمة بالمجتمع لتصبح أكثر قدرة على أداء وظائفها في المجتمع ،خاصة وأن أسباب الكثير من المشكالت االجتماعية سواء كانت (شخصية أو جماعية أو مجتمعية إنما تكمن في وجود خلل أو قصور أو عجز في هذه األنظمة. ج -المساهمة في إيجاد وخلق منظمات شرعية للعمالء تمكنهم من إحداث التغيير المطلوب ، وإشباع إحتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم وتنمية قدراتهم ،مثل ( الروابط والنقابات المهنية / منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق اإلنسان....الخ) د -اهتمت المهنة بالجوانب االجتماعية واالقتصادية بالمجتمع وذلك بهدف تحقيق التنمية المتوازنة. هـ -تنظر الخدمة االجتماعية الراديكالية إلى العميل (فرد /جماعة /مجتمع ) على أنه هو ضحية بعض األنظمة االجتماعية التي ال تقوم بدورها وهذا يتطلب تغيير هذه األنظمة. و – العمل على مساعدة الفئات المهضومة الحقوق وتلك المعرضة للخطر في المجتمع والمستضعفين ( كاألطفال ،المرأة ،المعاقين وذوي االجتياجات الخاصة ،والمسنين ، ).... من أجل تنظيم صفوفها حتى تستطيع مطالبة المجتمع بتوفير موارد مناسبة أو معاملة عادلة وهي بهذا تستهدف إحداث تغيي اًر في النظم االجتماعية والبناء االجتماعي وذلك عن طريق إعادة توزيع القوة والموارد بالمجتمع بالشكل الذي يحقق العدالة االجتماعية... نخلص مما سبق إلى أن حقوق اإلنسان ليست منفصلة عن نظريات الخدمة االجتماعية وقيمها وأهدافها ،وال عن برامج اإلعداد المهني لألخصائيين اإلجتماعيين ( نظريا وميدانيا ) ، فالحقوق ذات العالقة الوثيقة بالحاجات اإلنسانية لألفراد والجماعات – بوجه عام -هي محور اهتمام وعناية الخدمة االجتماعية تنظي ار وممارسة ،بل إن الخدمة االجتماعية تجد نفسها وسيطا بين الناس والحكومات والمسؤولين من أجل ضمان عدم انتهاك أو تجاهل السياسات والقرارت الحكومية لحقوق وحريات األشخاص والجماعات ،لذلك يجب أن يدرك القائمون على تعليم الخدمة االجتماعية والممارسون لها أن اهتماماتهم المهنية ذات عالقة وطيدة بحقوق االنسان ،تأمينا ،ومطالبة ،ودفاعا ،وتطبيقا في شتى مجاالت الممارسة المهنية ، وفي هذا الصدد وحتى يصبح دور الخدمة االجتماعية في ميدان حقوق اإلنسان فاعال ومؤث ار ، البد من أن يضطلع القائمين علي تعليم الخدمة االجتماعية ،والدارسون ،والممارسون المهنيون بمسؤليتهم تجاه تزكية وعيهم بحقوق اإلنسان من خالل اإلطالع على كافة الموارد والمعلومات والحقائق ذات عالقة بحقوق اإلنسان ،كالمعاهدات والمواثيق الدولية ،واإلعالنات اإلقليمية ،والدساتير الوطنية والقوانين الضامنة للحقوق ،والتي قد تفيد األخصائي االجتماعي الممارس ،غير أنه ال يمكن أن يقوم األخصائي االجتماعي بالعمل الذي يقوم به الناشطون في مجال حقوق اإلنسان دون أن تكون لديه فكرة واضحة عن حقوق اإلنسان التي يجب أن يستند عليها عمله وممارسته المهنية ،وبالتالي تظل الحاجة قائمة لوضع صيغة ما لما يمكن أن تكون عليه حقوق اإلنسان في حقل الخدمة االجتماعية .
