الفصل الرابع السياسة الداخلية - مختصر PDF

Summary

هذا ملخص لـ "الفصل الرابع السياسة الداخلية" ويتناول المفاهيم الأساسية، والنتائج التي ترتبت على قيام الرابطة الاتحادية بين الإمارات، والمبادئ الدستورية الأساسية، والعضوية في المجتمع السياسي. يركز على الحقوق والحريات العامة، والسلطات الاتحادية المختلفة.

Full Transcript

‫الفصل الرابع‬ ‫" "السياسة الداخلية‬ ‫محاور الفصل‬ ‫مفاهيم أساسية‬ ‫‪‬‬ ‫النتائج التي ترتبت على قيام الرابطة االتحادية بين‬ ‫‪‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫المبادىء الدستورية األساسية‬...

‫الفصل الرابع‬ ‫" "السياسة الداخلية‬ ‫محاور الفصل‬ ‫مفاهيم أساسية‬ ‫‪‬‬ ‫النتائج التي ترتبت على قيام الرابطة االتحادية بين‬ ‫‪‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫المبادىء الدستورية األساسية‬ ‫‪‬‬ ‫العضوية في المجتمع السياسي‪ :‬الحقوق والحريات‬ ‫‪‬‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات السياسية (السلطات االتحادية)‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫المجلس األعلى لالتحاد‬ ‫المؤسسات السياسية (السلطات االتحادية)‪ :‬رئيس‬ ‫‪‬‬ ‫االتحاد ونائبه‬ ‫المؤسسات السياسية (السلطات االتحادية)‪ :‬مجلس‬ ‫‪‬‬ ‫الوزراء االتحادي‬ ‫المؤسسات السياسية (السلطات االتحادية)‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫مفاهيم أساسية‬ ‫طن‬ ‫ال و‬ ‫عالقات‬ ‫مادية متنوعة‬ ‫انسانية‬ ‫هوية‬ ‫وطنية‬ ‫ثقافية‬ ‫وجدانية‬ ‫والمواطنة بهذا المعنى وضع قانوني للفرد في الدولة‪ ،‬أي أن‬ ‫المواطنة هي عضوية الفرد التامة والمسؤولة في الدولة‪ ،‬ويترتب‬ ‫على ذلك مجموعة من العالقات المتبادلة بين الطرفين نسميها‬ ‫الرابطة التي ترتبت على اتحاد اإلمارات السبع‬ ‫ترتب على ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ أن تفقد صفتها كإمارات مستقلة‪،‬‬ ‫أبوظ‬ ‫وتكتسب صفتها الجديدة كوحدات‬ ‫بي‬ ‫سياسية في الدولة االتحادية‪.‬‬ ‫الفجي‬ ‫دبي‬ ‫رة‬ ‫‪ 2‬ـ أن تتركز الشخصية الدولية في‬ ‫الدولة‬ ‫الهيئة المركزية للدولة االتحادية‪.‬‬ ‫االتحادية‬ ‫رأس‬ ‫‪ 3‬ـ أن تقع المسؤولية الدولية على‬ ‫الحكومة(‬ ‫الشا‬ ‫الخيم‬ ‫عاتق الحكومة المركزية دون اإلمارات‬ ‫)المركزية‬ ‫رقة‬ ‫الداخلة في االتحاد‪.‬‬ ‫ة‬ ‫أم‬ ‫عجما‬ ‫‪ 4‬ـ أن يحمل مواطنو اإلمارات السبع‬ ‫القيو‬ ‫جنسية واحدة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫‪ 5‬ـ أن ينظم دستور الدولة االتحادية‬ ‫العالقات بين إمارات الدولة‪ ،‬والهيئة‬ ‫المركزية أو الحكومة المركزية‪.‬‬ ‫المبادئ الدستورية األساسية‬ ‫صدر دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة في ‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫ديسمبر (‪ ،)1971‬بعد أن كانت نظم الحكم قبل ذلك‬ ‫تقوم على قواعد عرفية وقبلية‪.‬ومن أهم المبادئ‬ ‫الدستورية التي رسخها‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ قيام اتحاد اإلمارات العربية المتحدة بمقتضى دستور‬ ‫أقره حكام تلك اإلمارات‪ ،‬وتعاهدوا عليه‪ ،‬وأعلنوا فيه قيام‬ ‫االتحاد بين إماراتهم‪ ،‬ونتج عن ذلك ميالد كيان سياسي قانوني‬ ‫دولي جديد هو دولة اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ يمارس االتحاد الشؤون الموكولة إليه بمقتضى‬ ‫الدستور والسيادة على جميع األراضي والمياه اإلقليمية‬ ‫‪ 3‬ـ أن دولة اإلمارات دولة عربية لغتها الرسمية هي اللغة‬ ‫العربية‪ ،‬وأن شعب اإلمارات هو شعب واحد وهو جزء من‬ ‫األمة العربية يجمع بينهما اللغة العربية والدين اإلسالمي‬ ‫والتاريخ المشترك‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ يكون لمواطني االتحاد جنسية واحدة يحددها القانون‬ ‫وهي الجنسية اإلماراتية‪ ،‬ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة‬ ‫االتحاد وفًقا لألصول الدولية المرعية‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ أهداف االتحاد هي المحافظة على استقالله وسيادته‬ ‫وصيانة أمنه واستقراره‪ ،‬ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان‬ ‫قراءة المبادئ السابقة تبين التوازن بين أمرين‪:‬‬ ‫اإلمارات األعضاء فيه‪ ،‬وحماية حقوق وحريات شعب االتحاد‪ ،‬وتحقيق‬ ‫التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك وازدهارها فيي‬ ‫‪ 1‬ـ إقامــة دولــة واحــدة تتمتــع حكومتهــا المركزيــة بالصــالحيات الدســتورية الالزمــة لتحقيــق‬ ‫اإلمارات كافة‬ ‫جمي‪.‬ـا‪ ،‬بما يؤكد دولة االتحاد‪.‬‬ ‫المصالح المشتركة لشعب المجاالت‬ ‫ًع‬ ‫‪ 2‬ـ االعـتراف لإلمـارات المكونـة لدولـة االتحـاد بالصـالحيات الدسـتورية الالزمـة الـتي تمكنهـا من‬ ‫رعايـة مصـالحها المحليـة‪ ،‬في إطـار األهـداف العامـة للدولـة االتحاديـة‪ ،‬بمـا يصـون الكيـان الـذاتي‬ ‫لإلمارات األعضاء‪.‬‬ ‫الحقوق والواجبات‬ ‫‪ 1‬ـ العضــــوية في المجتمــــع‬ ‫السياسي‬ ‫ـ نص الدستور على المساواة بين جميع‬ ‫‪‬‬ ‫المواطنين بصرف النظر عن األصل أو‬ ‫الموطن أو العقيدة أو المركز االجتماعي‪.‬‬ ‫ـ كفل الدستور الحرية الشخصية لجميع‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2‬ـ حق العيش للجميع‬ ‫‪‬‬ ‫المواطنين‪ ،‬مع عدم جواز القبض على‬ ‫ـ انضمت اإلمارات لالتفاقية الدولية للقضاء على جميع‬ ‫أحد أو تفتيشه أو حجزه إال وفق أحكام‬ ‫أشكال التمييز العنصري‪ ،‬والمناداة بحق العيش‬ ‫القانون‪ ،‬وعدم التعرض ألي إنسان‬ ‫للجميع‪.‬‬ ‫بالتعذيب أو المعاملة المهينة لكرامته‪.‬‬ ‫ـ يؤكد الدستور سالمة كل فرد‪ ،‬وضمان المساواة‬ ‫‪‬‬ ‫ـ يتمتع المواطن والمقيم على السواء‬ ‫‪‬‬ ‫والعدالة االجتماعية‪ ،‬والحريات والحقوق الخاصة‪،‬‬ ‫بحرية ممارسة شعائر الدين طبًقـا‬ ‫ويحظر التعذيب والحبس التعسفي واالعتقال‪.‬‬ ‫للعادات المرعية‪ ،‬على أَّال يخل ذلك‬ ‫ـ يجيز الدستور حرية االجتماع وتكوين الجمعيات‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫بالنظام العام أو ينافي اآلداب العامة‪.‬‬ ‫ولكن في حدود القانون‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ حق اختيار العمل‬ ‫ـ تبنت اإلمارات ثماني من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق‬ ‫‪‬‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫ـ يقر الدستور بفتح باب الوظائف العامة لجميع المواطنين على أساس‬ ‫‪‬‬ ‫المساواه بينهم في الظروف‪ ،‬ووفًقـا ألحكام القانون‪.‬‬ ‫ـ يتيح الدستور لكل مواطن الحق في اختيار عمله في حدود القانون ومراعاة‬ ‫‪‬‬ ‫التشريعات المنظمة لبعض المهن‪.‬‬ ‫ـ ال يجيز الدستور فرض عمل إجباري على أحد إال في األحوال االستثنائية‬ ‫‪‬‬ ‫التي ينص عليها الدستور‪ ،‬وبشرط التعويض عنه‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ مكافحة االتجار بالبشر‬ ‫ـ قامت اإلمارات بالتصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار بالبشر‬ ‫‪‬‬ ‫عام ‪ ،2007‬ثم قامت بالتصديق على بروتوكول األمم المتحدة الخاص بمنع وقمع‬ ‫ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال عام (‪.)2009‬‬ ‫ـ أنشأت الدولة مؤسسة "إيواء" في أبوظبي‪ ،‬ومؤسسة "دبي لرعاية النساء‬ ‫‪‬‬ ‫واألطفال" لدعم ضحايا االتجار بالبشر‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ الحرية الشخصية‬ ‫ـ استوعب الدستور معظم ما تضمنته الشريعة الدولية لحقوق‬ ‫‪‬‬ ‫اإلنسان؛ فقد تضمن الدستور بنوًدا خاصة بعدم جواز إبعاد‬ ‫المواطنين أو نفيهم من االتحاد‪ ،‬وعدم تسليم المواطنين والالجئين‬ ‫السياسيين‪ ،‬وعدم المصادرة العامة على األموال إال بناء على حكم‬ ‫قضائي‪.‬‬ ‫ـ يحافظ الدستور على حرمة المساكن‪ ،‬ويعطى الحق لكل إنسان‬ ‫‪‬‬ ‫بالشكوى إلى الجهات المختصة في حال امتهان الحقوق والحريات‬ ‫المنصوص عليها‪.‬‬ ‫ـ جاءت اإلمارات عالمًّيـا في المرتبة ( ‪ ) 72‬فيما يتعلق بالحرية‬ ‫‪‬‬ ‫الشخصية‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ الواجبات تجاه الدولة‬ ‫ـ خدمة الوطن والدفاع عن االتحاد‪ ،‬وأداء الخدمة العسكرية بوصفها فرًضأ مقدًس ـا‬ ‫‪‬‬ ‫وشرًفـا ينظمه القانون‪.‬‬ ‫ـ احترام الدستور والقوانين واألوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيًذا لها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ـ مراعاة النظام العام واحترام اآلداب العامة بوصفهما واجًبـا على جميع سكان‬ ‫‪‬‬ ‫االتحاد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المؤسسات السياسية (السلطات االتحادية)‬ ‫تتكون السلطات االتحادية من‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ المجلس األعلى لالتحاد‬ ‫ـ يعــد الســلطة العليــا في الدولــة‪ ،‬وهــو يجمــع بين‬ ‫السلطتين‪ :‬التنفيذية والتشريعية‪.‬‬ ‫ـ يتـألف من جميـع حكـام اإلمـارات المكونـة لالتحـاد أو‬ ‫من يقـوم مقـامهم في إمـاراتهم في حـال غيـابهم أو‬ ‫تعذر حضورهم‪.‬‬ ‫ـ تصـدر قـرارات المجلس في المسـائل الموضـوعية‬ ‫بأغلبيـــة خمســـة أعضـــاء على أن يشـــمل صـــوتي‬ ‫التصديق على ‪2-‬‬ ‫االعتراض أو‪1-‬‬ ‫أبوظـبي ودبي‪ ،‬وتلـتزم األقليـة بـرأي األغلبيـة‪.‬أمـا‬ ‫القوانين االتحادية‬ ‫االختصاصات‬ ‫الموافقة على‬ ‫قــرارات المجلس في المســائل اإلجرائيــة‪ ،‬فتصــدر‬ ‫بما في ذلك‬ ‫الميزانية العامة‬ ‫مشروعات‬ ‫التشريعية‬ ‫بأغلبية األصوات‪..‬‬ ‫‪.‬القوانين‬ ‫السنوية لالتحاد‬ ‫االختصاصات التنفيذية‬ ‫ـ التصديق على‬ ‫تكتل اإلمارات‬ ‫ـ الرقابة العليا‬ ‫ـ رسم السياسة‬ ‫ـ انتخاب رئيس‬ ‫في وحدة‬ ‫على شؤون‬ ‫‪.‬العامة لالتحاد‬ ‫االتحاد ونائبه‬ ‫سياسية أو‬ ‫‪.‬االتحاد‬ ‫‪.‬إدارية‬ ‫ـ المصادقة‬ ‫ـ الموافقة على‬ ‫ـ اقتراح تعديل‬ ‫على المرسوم‬ ‫تعيين رئيس مجلس‬ ‫الدستور وتقديم‬ ‫الخاص بإعالن‬ ‫االتحاد‪ ،‬وقبول‬ ‫المشروع الخاص‬ ‫الحرب‬ ‫استقالته‪ ،‬وإعفائه‬ ‫‪.‬بهذا الشأن‬ ‫‪.‬الدفاعية‬ ‫‪.‬من منصبه‬ ‫ـ الموافقة على تعيين‬ ‫ـ التصديق على‬ ‫ـ حل المجلس‬ ‫رئيس وقضاة المحكمة‬ ‫المعاهدات‬ ‫الوطني‬ ‫االتحادية العليا‪ ،‬وقبول‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫‪.‬االتحادي‬ ‫‪.‬استقاالتهم‪ ،‬وفصلهم‬ ‫‪.‬الدولية‬ ‫سلطات ومهام رئيس‬ ‫االتحاد‬ ‫ـ يعين رئيس مجلس وزراء االتحاد‪،‬‬ ‫ويقبل استقالته‪ ،‬ويعفيه من منصبه‬ ‫ـ يوقع القوانين‬ ‫ـ يدعو الجتماع‬ ‫ـ يرأس المجلس‬ ‫بموافقة المجلس األعلى‪ ،‬كما يعين‬ ‫والمراسيم‬ ‫مشترك بين‬ ‫األعلى ويدير‬ ‫نائب رئيس مجلس وزراء االتحاد‬ ‫والقرارات االتحادية‬ ‫المجلس األعلى‬ ‫مناقشاته‪ ،‬ويدعو‬ ‫والوزراء‪ ،‬ويقبل استقاالتهم‪،‬‬ ‫التي يصادق عليها‬ ‫ومجلس وزراء‬ ‫المجلس لالجتماع‬ ‫ويعفيهم من مناصبهم بناًء على‬ ‫المجلس األعلى‪.‬‬ ‫االتحاد‪.‬‬ ‫ويفض اجتماعاته‪.‬‬ ‫اقتراح رئيس مجلس وزراء االتحاد‪.‬‬ ‫ـ يوقع أوراق اعتماد‬ ‫ـ يعين الممثلين‬ ‫الممثلين‬ ‫الدبلوماسيين لالتحاد لدى‬ ‫ـ يشرف على تنفيذ‬ ‫الدبلوماسيين‬ ‫الدول األجنبية‪ ،‬وغيرهم‬ ‫القوانين والمراسيم‬ ‫لالتحاد لدى الدول‬ ‫ـ يمثل االتحاد في‬ ‫من كبار الموظفين‬ ‫والقرارات االتحادية‬ ‫والهيئات األجنبية‪،‬‬ ‫الداخل وتجاه الدول‬ ‫المدنيين والعسكريين‪،‬‬ ‫بوساطة مجلس‬ ‫ويقبل اعتماد‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫ويقبل استقاالتهم‬ ‫وزراء االتحاد‬ ‫الممثلين‬ ‫ويعزلهم بناًء على‬ ‫والوزراء المختصين‪.‬‬ ‫الدبلوماسيين‬ ‫موافقة مجلس وزراء‬ ‫والقنصليين للدول‬ ‫االتحاد‪.‬‬ ‫األجنبية لدى االتحاد‪.‬‬ ‫ـ يمارس حق العفو‬ ‫ـ يمنح أوسمة‬ ‫أو تخفيف العقوبة‪،‬‬ ‫ـ أية اختصاصات‬ ‫وأنواط (‪)Medals‬‬ ‫ويصادق على أحكام‬ ‫أخرى تخول إليه‪.‬‬ ‫الشرف العسكرية‬ ‫اإلعدام وفًق ـا‬ ‫والمدنية‪.‬‬ ‫ألحكام الدستور‬ ‫والقوانين االتحادية‪.‬‬ ‫اختصاصات مجلس الوزراء‬ ‫ـ اقتراح مشروعات‬ ‫القوانين االتحادية‪،‬‬ ‫ـ إعداد مشروع‬ ‫ـ متابعة تنفيذ‬ ‫وإحالتها إلى المجلس‬ ‫الميزانية‬ ‫السياسة العامة‬ ‫الوطني االتحادي قبل‬ ‫السنوية العامة‬ ‫لحكومة االتحاد‬ ‫رفعها إلى رئيس‬ ‫لالتحاد‬ ‫في الداخل‬ ‫االتحاد؛ لعرضها على‬ ‫والحساب‬ ‫والخارج‪.‬‬ ‫المجلس األعلى‬ ‫الختامي‪.‬‬ ‫للتصديق عليها‪.‬‬ ‫ـ اإلشراف على‬ ‫ـ إعداد‬ ‫مشروعات‬ ‫ـ وضع اللوائح‬ ‫تنفيذ القوانين‬ ‫مجلس الوزاء االتحادي‬ ‫الالزمة لتنفيذ‬ ‫والمراسيم‬ ‫المراسيم‬ ‫القوانين‬ ‫واللوائح‬ ‫والقرارات‬ ‫ـ يتكـون من رئيس مجلس الـوزراء‪،‬‬ ‫االتحادية‪.‬‬ ‫والقرارات‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫االتحادية‪.‬‬ ‫ونائبه‪ ،‬وعدد من الوزراء‪.‬‬ ‫ـ مراقبة سير‬ ‫ـ اإلشراف على‬ ‫اإلدارات‬ ‫تنفيذ أحكام‬ ‫ـ تعيين وعزل‬ ‫والمصالح العامة‬ ‫المحاكم‬ ‫الموظفين‬ ‫االتحادية‪،‬‬ ‫ـ يتم تعـيين رئيس الـوزراء بمرسـوم‬ ‫االتحادية‪،‬‬ ‫والمعاهدات‬ ‫االتحاديين وفًق ـا‬ ‫ومسلك‬ ‫يصــــدر عن رئيس االتحــــاد بعــــد‬ ‫ألحكام القانون‪.‬‬ ‫وانضباط‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫موظفي االتحاد‬ ‫موافقة المجلس األعلى لالتحاد‪.‬‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫عموًم ـا‪.‬‬ ‫ـ يتم تعــيين نــائب رئيس الــوزراء‪،‬‬ ‫والـوزراء بمرسـوم‪ ،‬وذلـك بنـاًء على‬ ‫قراءة االختصاصات السابقة تبين األمور اآلتية‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ أن دسـتور دولـة اإلمـارات قـد حصـر سـلطات الحكومـة‬ ‫االتحاديــة في المســائل الســيادية‪ ،‬وتــرك لكــل حــاكم‬ ‫إمــارة حريــة التصــرف في شــؤون إمارتــه بشــرط أال‬ ‫يتعارض ذلك مع المصلحة العليا لالتحاد‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أن كـون حكـام اإلمـارات السـبع هم أعضـاء المجلس‬ ‫األعلى يكفـل سـير الشـأن االتحـادي وتصـريف الشـؤون‬ ‫المحليـة على مسـتوى كـل إمـارة بشـكل تكـاملي‪ ،‬يـدعم‬ ‫السياسـات االتحاديـة‪ ،‬ويـوفر المرونـة والالمركزيـة في‬ ‫الشؤون الداخلية الخاصة بكل إمارة‪.‬‬ ‫المجلس‬ ‫الوطني‬ ‫ـ يمثل المجلس الوطني االتحادي شعب‬ ‫‪‬‬ ‫االتحادي‬ ‫االتحاد‪.‬‬ ‫يتكون من‬ ‫مقعًد‪:‬ا )‪(40‬‬ ‫ـ يحيل مجلس الوزراء مشروعات القوانين‬ ‫‪‬‬ ‫االتحادية إلى المجلس الوطني االتحادي‬ ‫لمناقشتها‪ ،‬فيوافق عليها‪ ،‬أو يعدلها‪ ،‬أو‬ ‫الشارقة ورأس‬ ‫أبو ظبي‬ ‫يرفضها‪ ،‬وذلك من حيث كون ذلك إبداًء للرأي؛‬ ‫الخيمة‬ ‫‪،،‬ودبي‬ ‫فسلطته ليست تشريعية مؤثرة بل استشارية‪.‬‬ ‫مقاعد )‪(6‬‬ ‫مقاعد )‪(8‬‬ ‫ـ لكل عضو في الهيئة االنتخابية الحق في‬ ‫‪‬‬ ‫الترشح متى توافرت فيه الشروط الواردة في‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫عجمان وأم‬ ‫ـ يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن أدرج اسمه‬ ‫‪‬‬ ‫القيوين‬ ‫في الهيئة االنتخابية الخاصة باإلمارة التي ورد‬ ‫‪.‬والفجيرة‬ ‫فيها اسمه في قائمتها‪.‬‬ ‫مقاعد )‪(4‬‬ ‫ـ تتولى كل هيئة انتخابية اختيار نصف عدد‬ ‫‪‬‬ ‫اختصاصــات المجلس الوطــني االتحــادي‬ ‫‪don’t make Nodecision‬‬ ‫ـ النظر في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية‬ ‫‪‬‬ ‫العامة السنوية لالتحاد‪ ،‬وفي مشروع قانون الحساب‬ ‫الختامي‪.‬‬ ‫ـ تتولى الحكومة إبالغ المجلس الوطني االتحادي‬ ‫‪‬‬ ‫بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تجريها‪.‬‬ ‫قراءة االختصاصـــات الســـابقة تـــبين‬ ‫ـ يمثل حكومة االتحاد في جلسات المجلس الوطني‬ ‫‪‬‬ ‫الحرص على‪:‬‬ ‫االتحادي رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء‬ ‫الوزارة االتحادية‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ إرســاء دعــائم الديموقراطيــة في‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫ـ مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة‬ ‫‪‬‬ ‫بشؤون االتحاد إال إذا أبلغ مجلُس الوزراء المجلَس‬ ‫‪ 2‬ـ أن تكـون سـلطة المجلس الوطـني‬ ‫الوطني االتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة‬ ‫االتحـادي استشـارية مسـاندة وداعمـة‬ ‫لمصالح االتحاد العليا‪.‬‬ ‫للسلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫القضاء االتحادي والعالقة بين الحكومات‬ ‫القضاء االتحادي‬ ‫ـ أكـد الدسـتور أن القضـاة مسـتقلون‪ ،‬وال‬ ‫ســـلطان عليهم في أداء واجبهم لغـــير‬ ‫القـانون وضـمائرهم‪ ،‬وذلـك لحمايتـه من‬ ‫تــدخل الســلطات األخــرى للحكومــة في‬ ‫سير عمله‪.‬‬ ‫ـ نص الدســــتور على أال ُيعــــزل رئيس‬ ‫المحكمـة وقضـاتها إبـان تـوليهم القضـاء‪،‬‬ ‫وال تنتهي واليتهم إال لألســباب التاليــة‪:‬‬ ‫الوفـاة‪ ،‬االسـتقالة‪ ،‬انتهـاء مـدة التعاقـد‬ ‫معهم‪ ،‬بلــوغ ســن التقاعــد‪ ،‬العجــز عن‬ ‫اختصاصاتها‪:‬‬ ‫ـ بحث دستورية‬ ‫ـ بحث دستورية‬ ‫القوانين‬ ‫القوانين االتحادية‪،‬‬ ‫والتشريعات‬ ‫ودستورية‬ ‫ـ المنازعات بين‬ ‫واللوائح عموًم ـا‬ ‫التشريعات‬ ‫اإلمارات األعضاء‬ ‫إذا ما أحيل إليها‬ ‫طلب من إحدى‬ ‫الصادرة عن إحدى‬ ‫اإلمارات إذا ما‬ ‫‪.‬في االتحاد‬ ‫درجات المحاكم‪:‬‬ ‫‪.‬محاكم البالد‬ ‫‪ُ.‬طعن فيها‬ ‫ـ مساءلة الوزراء‬ ‫ـ الجرائم التي لها‬ ‫مساس مباشر‬ ‫وكبار الموظفين‬ ‫ـ تفسير أحكام‬ ‫‪ 1‬ـ المحكمة االتحادية العليا‬ ‫عما يقع منهم من‬ ‫الدستور إذا طلبت‬ ‫بمصالح االتحاد‪،‬‬ ‫أفعال أثناء‬ ‫إحدى سلطات‬ ‫كالجرائم المتعلقة‬ ‫وظائفهم إذا ما‬ ‫االتحاد أو حكومة‬ ‫بأمنه في الداخل‬ ‫‪.‬والخارج‬ ‫طلب المجلس‬ ‫‪.‬إحدى اإلمارات‬ ‫تتشكل من رئيس‪ ،‬وقضاة ال‬ ‫‪.‬األعلى ذلك‬ ‫يزيد عددهم جميًع ـا على‬ ‫ـ تنازع‬ ‫ـ أية اختصاصات‬ ‫االختصاصات بين‬ ‫ـ تنازع االختصاص‬ ‫خمسة‪ ،‬ويعينون بمرسوم‬ ‫أخرى منصوص‬ ‫هيئة قضائية في‬ ‫بين القضاء‬ ‫عليها في‬ ‫إمارة‪ ،‬وهيئة‬ ‫االتحادي والهيئات‬ ‫يصدره رئيس االتحاد بعد‬ ‫الدستور‪ ،‬أو تحال‬ ‫قضائية في إمارة‬ ‫‪.‬القضائية المحلية‬ ‫‪.‬إليها‬ ‫‪.‬أخرى‬ ‫مصادقة المجلس األعلى عليه‪.‬‬ ‫ويجيز القانون تعيين قضاة‬ ‫مناوبين ال يزيد عددهم على‬ ‫ثالثة؛ لتكملة النصاب عند‬ ‫ومنها‪ :‬قضايا‬ ‫ـ تختص‬ ‫وبالجرائم بين‬ ‫األحوال‬ ‫بالمنازعات‬ ‫األفراد التي‬ ‫الشخصية‪،‬‬ ‫المدنية‬ ‫ترتكب ضمن‬ ‫والقضايا‬ ‫والتجارية‬ ‫حدود العاصمة‬ ‫المدنية‬ ‫واإلدارية بين‬ ‫االتحادية‬ ‫والتجارية‬ ‫‪ 2‬ـ المحاكم االبتدائية االتحادية االتحاد‬ ‫‪،‬الدائمة‬ ‫‪.‬وغيرها‬ ‫‪،‬واألفراد‬ ‫ـ تنعقــد في عاصــمة االتحــاد الدائمــة أو بعض عواصــم‬ ‫اإلمارات‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ المحاكم االستئنافية االتحادية‬ ‫هي المحـــاكم الـــتي كـــانت موجـــودة داخـــل التنظيم‬ ‫القضـائي لإلمـارات‪ ،‬وتم تحويلهـا إلى محـاكم اسـتئناف‬ ‫اتحادية عام ‪.1978‬‬ ‫اختصاصاتها النظر في‪:‬‬ ‫ـ األحكام‬ ‫القرارات‬ ‫ـ األحكام‬ ‫الصادرة في‬ ‫واألحكام‬ ‫الجزائية‬ ‫المواد‬ ‫الصادرة عن‬ ‫الصادرة عن‬ ‫المستعجلة التي‬ ‫المحاكم‬ ‫المحاكم‬ ‫أصدرتها ويكون‬ ‫االبتدائية‬ ‫‪.‬المدنية‬ ‫قرارها غير‬ ‫‪.‬االتحادية‬ ‫‪.‬قابل للطعن‬ ‫‪.‬العالقة بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية‬ ‫‪ 1‬ـ تختص الحكومة االتحادية بالتشريع والتنفيذ في‬ ‫الشؤون التالية‪:‬‬ ‫ـ شؤون األمن‬ ‫ـ مالية االتحاد‬ ‫ـ شؤون‬ ‫ـ حماية أمن‬ ‫والنظام‬ ‫ـ الدفاع‬ ‫والضرائب‬ ‫موظفي‬ ‫االتحاد مما‬ ‫والحكم في‬ ‫والقوات‬ ‫ـ الشؤون‬ ‫والرسوم‬ ‫االتحاد‬ ‫يهدده من‬ ‫العاصمة‬ ‫المسلحة‬ ‫‪.‬الخارجية‬ ‫والعوائد‬ ‫والقضاء‬ ‫الداخل‬ ‫الدائمة‬ ‫‪.‬االتحادية‬ ‫‪.‬االتحادية‬ ‫‪.‬االتحادي‬ ‫‪.‬والخارج‬ ‫‪.‬لالتحاد‬ ‫ـ شق الطرق‬ ‫االتحادية التي‬ ‫ـ المراقبة‬ ‫ـ الخدمات‬ ‫يقرر المجلس‬ ‫ـ الصحة العامة‬ ‫الجوية وإصدار‬ ‫البريدية‬ ‫ـ القروض‬ ‫األعلى أنها‬ ‫والخدمات‬ ‫‪.‬ـ التعليم‬ ‫تراخيص‬ ‫والبرقية‬ ‫العامة‬ ‫رئيسة‪،‬‬ ‫‪.‬الطبية‬ ‫الطيارات‬ ‫والهاتفية‬ ‫‪.‬االتحادية‬ ‫وصيانتها‬ ‫‪.‬والطيارين‬ ‫‪.‬والالسلكية‬ ‫وتنظيم حركة‬ ‫ـ شؤون‬ ‫‪.‬المرور فيها‬ ‫ـ الجنسية‬ ‫التعداد‬ ‫ـ أمالك االتحاد‬ ‫االتحادية‬ ‫ـ المقاييس‬ ‫واإلحصاء‬ ‫ـ خدمات‬ ‫ـ النقد‬ ‫وكل ما يتعلق‬ ‫والجوازات‬ ‫والمكاييل‬ ‫الخاصة‬ ‫‪.‬الكهرباء‬ ‫‪.‬والعملة‬ ‫‪.‬بها‬ ‫واإلقامة‬ ‫‪.‬والموازين‬ ‫بأغراض‬ ‫‪.‬والهجرة‬ ‫‪.‬االتحاد‬ ‫ويترك االتحاد‬ ‫باقي‬ ‫ـ اإلعالم‬ ‫االختصاصات‬ ‫‪.‬االتحادي‬ ‫‪.‬لإلمارات‬ ‫ـ ينفرد االتحاد بالتشريع في الشؤون التالية‪ ،‬دون اإلخالل بما هو‬ ‫‪2‬‬ ‫منصوص عليه في المادة ‪ 120‬من الدستور‪:‬‬ ‫ـ الملكية‬ ‫ـ عالقات‬ ‫العقارية‪ ،‬ونزع‬ ‫ـ التأمين‬ ‫ـ تسليم‬ ‫العمل والعمال‬ ‫‪.‬ـ البنوك‬ ‫الملكية‬ ‫‪.‬بأنواعه‬ ‫‪.‬المجرمين‬ ‫والتأمينات‬ ‫للمنفعة‬ ‫‪.‬االجتماعية‬ ‫‪.‬العامة‬ ‫ـ التشريعات الكبرى‬ ‫المتعلقة بقوانين‬ ‫ـ حماية الملكية‬ ‫الجزاء والمعامالت‬ ‫ـ حماية الثروة‬ ‫ـ المطبوعات‬ ‫األدبية والفنية‬ ‫المدنية والتجارية‬ ‫الزراعية‬ ‫‪.‬والنشر‬ ‫‪.‬والصناعية‬ ‫والشركات واإلجراءات‬ ‫‪.‬والحيوانية‬ ‫أمام المحاكم المدنية‬ ‫‪.‬والجزائية‬ ‫ـ استيراد األسلحة‬ ‫ـ تنظيم‬ ‫ـ تحديد المياه‬ ‫ـ شؤون‬ ‫والذخائر ما لم تكن‬ ‫وطريقة إنشاء‬ ‫اإلقليمية‪،‬‬ ‫الطيران‬ ‫الستعمال القوات‬ ‫المناطق الحرة‬ ‫وتنظيم‬ ‫‪.‬األخرى‬ ‫المسلحة أو األمن‬ ‫‪.‬المالية‬ ‫‪.‬المالحة‬ ‫‪.‬التابعة ألي إمارة‬ ‫سلطات الحكومات المحلية (اإلمارات)‬ ‫أجـاز الدسـتور لإلمـارات األعضـاء في االتحـاد أن تعقـد اتفاقـات‬ ‫مع الدول واألقطار المجاورة لها‪ ،‬ولكنه قيدها باألمور اآلتية‪:‬‬ ‫ـ أن ال‬ ‫تتعارض مع‬ ‫مصالح‬ ‫ـ أن تكون‬ ‫االتحاد‪ ،‬وال‬ ‫أن تكون‬ ‫ذات طبيعة‬ ‫ـ أن تكون مع‬ ‫مع القوانين‬ ‫محدودة في‬ ‫إدارية محلية‪،‬‬ ‫األقطار‬ ‫االتحادية‪،‬‬ ‫أطرافها‬ ‫مثل‪ :‬الطرق‪،‬‬ ‫المجاورة‬ ‫وُيشترط‬ ‫ومدتها‬ ‫وإدارة‬ ‫لدولة‬ ‫إخطار‬ ‫‪.‬وموضوعها‬ ‫الموانئ داخل‬ ‫‪.‬اإلمارات‬ ‫المجلس‬ ‫‪.‬اإلمارة‬ ‫األعلى‬ ‫لالتحاد‬ ‫‪.‬مسبًق ـا‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser