نظرية السلطة PDF

‫نظريات اإلعالم واألنظمة السياسية‪:‬‬ ‫تعنى نظريات اإلعالم بوضع الفمسفات واألسس والسياسات اإلعالمية في أي دولة‬ ‫أو مجتمع أو أي مؤسسة إعالمية كانت وخاصة فيما يتعمق بممكية وسائل اإلعالم وحق‬ ‫الناس في حرية التعبير‪ ،‬وطبيعة النظم السياسية التي تعمل ىذه الوسائل لمتعبير عنيا‪.‬‬ ‫وترت...

‫نظريات اإلعالم واألنظمة السياسية‪:‬‬ ‫تعنى نظريات اإلعالم بوضع الفمسفات واألسس والسياسات اإلعالمية في أي دولة‬ ‫أو مجتمع أو أي مؤسسة إعالمية كانت وخاصة فيما يتعمق بممكية وسائل اإلعالم وحق‬ ‫الناس في حرية التعبير‪ ،‬وطبيعة النظم السياسية التي تعمل ىذه الوسائل لمتعبير عنيا‪.‬‬ ‫وترتبط النظريات بالسياسات اإلعالمية في المجتمع‪ ،‬من حيث مدى التحكم في‬ ‫الوسيمة من الناحية السياسية‪ ،‬وفرص الرقابة عمييا وعمى المضمون الذي ينشر أو يذاع من‬ ‫خالليا‪ ،‬فيل تسيطر عمييا الحكومة‪ ،‬أم ليا مطمق الحرية أم تحددىا بعض القوانين‪ ،‬وفيما‬ ‫يأتي تمخيص ألىم نظريات اإلعالم‪:‬‬ ‫نظرية السلطة‪:‬‬ ‫ظيرت ىذه النظرية في انجمت ار في القرن السادس عشر‪ ،‬وتعتمد عمى نظريات‬ ‫أفالطون ومكيافيمي‪ ،‬وترى أن الشعب غير جدير بأن يتحمل المسؤولية أو السمطة‪ ،‬فيي‬ ‫ممك لمحاكم أو السمطة التي يشكميا‪.‬‬ ‫النشأة التاريخية‪:‬‬ ‫تعود جذور النظرية السمطوية إلى العصور الوسطى في أوروبا‪ ،‬خاصة في القرنين‬ ‫السادس عشر والسابع عشر‪ ،‬حيث كانت األنظمة الممكية المطمقة تفرض سيطرتيا عمى‬ ‫جميع جوانب الحياة‪ ،‬بما في ذلك اإلعالم ‪.‬في تمك الفترة‪ ،‬كانت الكنيسة أيضاً تمعب دو اًر‬ ‫ميماً في مراقبة ما ُينشر لضمان توافقو مع العقيدة الدينية‪.‬‬ ‫تطور النظرية‪:‬‬ ‫مع ظيور الطباعة وانتشار الصحف في أوروبا‪ ،‬زادت الحاجة إلى فرض رقابة أكثر‬ ‫تنظيماً عمى المعمومات‪.‬في القرن العشرين‪ ،‬وجدت النظرية السمطوية تطبيقاتيا في األنظمة‬ ‫الشمولية مثل الفاشية في إيطاليا‪ ،‬والنازية في ألمانيا‪ ،‬والستالينية في االتحاد السوفيتي ‪.‬في‬ ‫ىذه األنظمة‪ ،‬لم تقتصر الرقابة عمى منع المعارضة‪ ،‬بل استخدمت وسائل اإلعالم لنشر‬ ‫الدعاية السياسية وتعزيز األيديولوجيات الرسمية‪.‬‬ ‫مبادئ النظرية‪:‬‬ ‫‪1‬‬  ‫تعمل ىذه النظرية عمى الدفاع عن السمطة‪ ،‬ويتم احتكار تصاريح وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫حيث تقوم الحكومة عمى مراقبة ما يتم نشره‪ ،‬كما يحظر عمى وسائل اإلعالم نقد السمطة‬ ‫الحاكمة والوزراء وموظفي الحكومة‪ ،‬وعمى الرغم من السماح لمقطاع الخاص عمى إصدار‬ ‫المجالت إال أنو ينبغي أن تظل وسائل اإلعالم خاضعة لمسمطة الحاكمة ‪ ،‬وتمثل تجربة‬ ‫ىتمر و فرانكو تجربة أوروبية معاصرة‪ ،‬في ظل ىذه النظرية‪.‬‬ ‫وقد عبر ىتمر عن رؤيتو األساسية لمصحافة بقولو‪ " :‬أنه ليس من عمل الصحافة‬ ‫أن تنشر عمى الناس اختالف اآلراء بين أعضاء الحكومة‪ ،‬لقد تخمصنا من مفهوم الحرية‬ ‫السياسية الذي يذهب إلى القول بأن لكل فرد الحق في أن يقول ما يشاء"‪.‬‬ ‫ذلك أن ىذه النظرية تعتبر األشخاص كتابعين لمدولة وكأدوات لحق الدولة الطبيعي‬ ‫‪ -‬إن لم يكن اإلليي‪ ،-‬في المحافظة عمى األمن وتدعيم وجود الدولة‪ ،‬وتعتبر الصحافة في‬ ‫مجتمع كيذا أداة لنشر مواقف الدولة لمجميور وإلعالميم الصواب والخطأ حسب تفسير‬ ‫الدولة لممواضيع‪ ،‬واعطاء البيانات الرسمية الصادرة عن النخبة الحاكمة‪ ،‬فبعد أن تقرر‬ ‫الدولة أىدافيا فإنيا تستعمل الصحافة كوسيمة لتحقيق ىذه األىداف‪ ،‬وبيذا تصبح الصحافة‬ ‫وسيمة لموصول إلى غاية وليست وسيمة انتقاد لموسيمة أو الغاية‪.‬‬ ‫وبموجب ىذه النظرية وبغض النظر عن نمط الممكية اإلعالمية‪ ،‬سواء كانت ممكية‬ ‫عامة أو خاصة‪ ،‬فإن لمدولة وسائميا لبسط سيطرتيا عمى وسائل اإلعالم وممارسة سمطتيا‬ ‫في فرض القيود التشريعية عمى نظم الترخيص والبث والنشر وفرض الرقابة السابقة‬ ‫والالحقة‪ ،‬والضرائب واألموال السرية وحق السمطة في تنظيم المين اإلعالمية وممارسة‬ ‫األفراد ليا‪ ،‬كي تضمن السمطة في النياية والء الوسائل اإلعالمية المطمق ليا‪ ،‬مثمما تضمن‬ ‫كذلك الحد من حرية تمك الوسائل في التعبير عن الرأي العام أو في مناقشة ق اررات السمطة‬ ‫وممارساتيا‪.‬‬ ‫عرف النظرية السمطوية بأنيا "نموذج إعالمي‬ ‫إذن ووفقاً لمباحثين في مجال االتصال‪ ،‬تُ ّ‬ ‫ُيخضع وسائل اإلعالم لرقابة الدولة المباشرة أو غير المباشرة لضمان توافقها مع مصالح‬ ‫النظام السياسي القائم"‪.‬‬ ‫خصائص وميزات نظرية السمطة‪ :‬يمكن وصف أىميا عمى النحو التالي‪:‬‬ ‫‪2‬‬  ‫‪ ‬ممكية الصحف‪ :‬حيث سمح لألفراد بتممك الصحف جنبا إلى جانب الحكومة‪ ،‬أي‬ ‫تطبيق الممكية المختمطة‪.‬‬ ‫‪ ‬الحصول عمى ترخيص من الحكومة‪.‬‬ ‫‪ ‬اشتراط دفع تأمين مالي قبل إصدار الصحف‪.‬‬ ‫‪ ‬الموافقة المسبقة لممارسة العمل الصحفي من السمطة‪ ،‬أي اشتراط القيد المسبق‪.‬‬ ‫‪ ‬إصدار أحكام مسبقة وجائرة بحق العاممين باإلعالم‪.‬‬ ‫‪ ‬منحت نظرية السمطة حق تعطيل الصحف أو إلغائيا‪.‬‬ ‫‪ ‬لمسمطة الحق في فرض الرقابة عمى الصحف‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يسمح لمصحف بممارسة أي نقد لرئيس الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يسمح لمصحف بنقد نظام الحكم‪.‬‬ ‫‪ ‬الشخص الذي يعمل في الصحافة أو وسائل اإلعالم الجماىيرية‪ ،‬يعمل بيا كامتياز‬ ‫منحو إياه الزعيم الوطني‪ ،‬ويتعين أن يكون ممتزما أمام الحكومة والزعامة الوطنية‪.‬‬ ‫أسس النظرية السمطوية‪:‬‬ ‫‪ ‬تركيز السمطة‪ :‬السمطة تكون مركزة في يد فرد أو مجموعة صغيرة‪ ،‬مثل الديكتاتور أو‬ ‫الحزب الحاكم‪.‬‬ ‫وغالبا ما يتم استخدام القوة أو‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬قمع المعارضة‪ :‬يتم قمع أو تقييد أي معارضة سياسية‪،‬‬ ‫الترىيب لمحفاظ عمى النظام‪.‬‬ ‫‪ ‬السيطرة عمى اإلعالم ‪ :‬يتم التحكم في وسائل اإلعالم واستخداميا كأداة لمدعاية‬ ‫ولتعزيز شرعية النظام‪.‬‬ ‫‪ ‬تقييد الحريات ‪ :‬يتم تقييد الحريات المدنية والسياسية‪ ،‬مثل حرية التعبير وحرية‬ ‫التجمع‪.‬‬ ‫وغالبا ما يتم تبرير‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬االستقرار واألمن ‪ :‬يتم التركيز عمى االستقرار واألمن الداخمي‪،‬‬ ‫القمع باسم الحفاظ عمى النظام‪.‬‬ ‫المفهوم السمطوي لمصحافة ‪ :‬يقوم البناء النظري ليذا المفيوم عمى أساس جعل‬ ‫الصحافة في خدمة الحكم االستبدادي والحكم المطمق‪ ،‬وداللة ىذا المفيوم تعني شيئا واحدا‬ ‫ىو الخوف من سطوة الرأي العام وقوتو وبطشو‪.‬‬ ‫‪3‬‬  ‫تطبيقات النظرية السمطوية‪:‬‬ ‫رغم عيوب ىذه النظرية ومساوئيا إال أن الكثير من الدول النامية تأخذ بيا‪ ،‬وىذا راجع‬ ‫إلى سيطرة العسكريين عمى نظم الحكم في ىذه الدول‪ ،‬ومع شيوع االضطرابات السياسية‬ ‫يميل ىؤالء الحكام إلى فرض سيطرتيم عمى اإلعالم‪ ،‬وحجب أية آراء معارضة ليم‪،‬‬ ‫‪ ‬التطبيق في األنظمة الممكية المطمقة ‪ :‬خالل العصور الوسطى‪ ،‬كانت األنظمة‬ ‫الممكية األوروبية تستخدم النظرية السمطوية لضبط المعمومات ومنع انتشار األفكار التي‬ ‫تعارض الحكم الممكي أو الكنيسة‪.‬‬ ‫‪ ‬التطبيق في األنظمة الفاشية والنازية ‪ :‬في ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية‪ ،‬كانت‬ ‫وسائل اإلعالم أداة قوية لنشر الدعاية السياسية وتعزيز األيديولوجية القومية ‪.‬كان جوزيف‬ ‫غوبمز‪ ،‬وزير الدعاية في ألمانيا النازية‪ ،‬يستخدم اإلعالم بشكل مكثف لتوجيو الرأي العام‬ ‫ودعم النظام النازي‪.‬‬ ‫‪ ‬التطبيق في األنظمة الشمولية ‪ :‬في االتحاد السوفيتي تحت حكم ستالين‪ ،‬كانت‬ ‫وسائل اإلعالم خاضعة لرقابة مشددة‪ ،‬حيث لم ُيسمح بنشر أي محتوى ال يتماشى مع‬ ‫األيديولوجية االشتراكية‪.‬تم استخدام اإلعالم لنشر أفكار الحزب الشيوعي وتعزيز سمطتو‪.‬‬ ‫‪ ‬التطبيق في العصر الحديث ‪ :‬ال تزال بعض األنظمة الحديثة تتبنى النيج السمطوي‬ ‫في إدارة اإلعالم‪ ،‬حيث يتم التحكم في وسائل اإلعالم التقميدية (كاإلذاعة والتمفزيون ) وكذلك‬ ‫في وسائل اإلعالم الرقمية (اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي)‪.‬‬ ‫النظرية السمطوية ترتبط بنظم الحكم االستبدادية والدكتاتورية التي ال تعترف وال تؤمن‬ ‫بالديمقراطية والحريات العامة‪ ،‬وبعض دول العالم الثالث التي ال تزال الصحافة الحرة فييا‬ ‫مجرد اسم بال مضمون‪.‬‬ ‫ومن ىذا المنطمق يمكن اعتبار الدول العربية نموذجا ليذه الدول التي تتمسك نظريا‬ ‫بحرية اإلعالم وحرية التعبير‪ ،‬وفي الممارسة تمارس االحتكار وتبرره بجممة من المبررات‪،‬‬ ‫من بينيا أن المجتمع قاصر عمى تحمل أعباء حرية التعبير وحرية اإلعالم‪.‬‬ ‫النقد الموجه لمنظرية السمطوية‪:‬‬ ‫تعرضت النظرية السمطوية النتقادات واسعة من قبل المفكرين السياسيين والمنظمات‬ ‫الحقوقية‪.‬من أبرز ىذه االنتقادات‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ‬انتهاك حقوق اإلنسان‪ :‬يتم انتياك الحقوق األساسية لألفراد‪ ،‬بما في ذلك الحق في‬ ‫الحياة‪ ،‬والحق في الحرية‪ ،‬والحق في التعبير‪.‬‬ ‫‪ ‬غياب المشاركة الشعبية‪ :‬يتم استبعاد الشعب من عممية صنع القرار‪ ،‬مما يؤدي إلى‬ ‫شعور باالغتراب السياسي‪.‬‬ ‫غالبا ما تكون األنظمة السمطوية غير قادرة عمى االستمرار عمى‬ ‫‪ ‬عدم االستدامة ‪ً :‬‬ ‫المدى الطويل‪ ،‬خاصة في ظل التحديات االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫نموذجا لمحكم يركز عمى تركيز السمطة وقمع المعارضة ‪.‬عمى‬‫ً‬ ‫النظرية السمطوية تقدم‬ ‫الرغم من أنيا قد توفر بعض المزايا مثل االستقرار وسرعة صنع القرار‪ ،‬إال أنيا تعاني من‬ ‫عيوب كبيرة‪ ،‬خاصة فيما يتعمق بانتياك الحريات وحقوق اإلنسان ‪.‬في عالم اليوم‪ ،‬حيث‬ ‫تزداد المطالبات بالديمقراطية وحقوق اإلنسان‪ ،‬تظل النظرية السمطوية موضع جدل ونقد‬ ‫مستمر‪.‬‬ ‫بالنياية تُعتبر النظرية السمطوية إحدى الركائز األساسية لفيم العالقة بين وسائل‬ ‫اإلعالم والسمطة السياسية في األنظمة غير الديمقراطية ‪.‬رغم التحديات التي تفرضيا‬ ‫التكنولوجيا الحديثة والعولمة عمى تطبيق ىذه النظرية‪ ،‬ال تزال بعض األنظمة تتبنى ىذا‬ ‫النموذج في إدارة اإلعالم ‪.‬في المقابل‪ ،‬تزداد الحاجة إلى حماية حرية التعبير وتطوير بيئة‬ ‫إعالمية مستقمة تسيم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية‪.‬‬ ‫‪5‬‬