قانون أخلاقيات الموظفين العموميين رقم 5176

• تتناول الوثيقة قانون رقم 5176 بشأن إنشاء وتشكيل مجلس أخلاقيات للموظفين العموميين.

الهدف والنطاق (المادة 1)

• يهدف القانون إلى تحديد مبادئ السلوك الأخلاقي للموظفين العموميين، مثل الشفافية والحياد والنزاهة والمساءلة والمصلحة العامة.
• تأسيس مجلس أخلاقيات الموظفين العموميين لتطبيق هذه المبادئ ومراقبتها.
• يشمل القانون جميع العاملين في المؤسسات العامة، بما في ذلك العاملين بالميزانية العامة والمؤسسات الاقتصادية العامة والإدارات المحلية، باستثناء الرئيس وأعضاء البرلمان والوزراء والقوات المسلحة وأعضاء السلطة القضائية والجامعات.

التأسيس (المادة 2)

• يتم إنشاء مجلس أخلاقيات الموظفين العموميين (المجلس) لتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
• يهدف القانون إلى تمكين الرئيس من اتخاذ وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالقضايا التي يغطيها القانون.
• يتكون المجلس من أحد عشر عضواً يختارهم الرئيس ويعينهم، بمن فيهم رئيس المجلس، من بين:
  • عضو متفرغ من بين من شغلوا منصب وزير سابقاً.
  • عضو متفرغ من بين من شغلوا محافظ بلدية سابقاً.
  • ثلاثة أعضاء متفرغين من بين الأعضاء المتقاعدين من محكمة التمييز ومجلس الدولة ومحكمة الحسابات.
  • ثلاثة أعضاء متفرغين من بين من شغلوا منصب وكيل وزارة أو سفير أو محافظ أو رئيس هيئة مستقلة ومنظمة أو من بين المتقاعدين من هذه المناصب.
  • عضوان متفرغان من بين أعضاء هيئة التدريس أو المتقاعدين من الجامعات ممن شغلوا منصب رئيس جامعة أو عميد كلية.
  • عضو متفرغ من بين من شغلوا منصب مدير تنفيذي رفيع المستوى في المؤسسات المهنية ذات الطبيعة القانونية العامة.
• لا تسري أحكام المادة 40 الفقرة الأولى والمادة 68 الفقرة الرابعة من قانون صندوق التقاعد التركي رقم 5434 على المعينين رئيساً أو عضواً في المجلس، ويتقاضى هؤلاء الأشخاص رواتبهم التقاعدية كاملة أثناء عملهم في المجلس.
• مدة عضوية الأعضاء أربع سنوات، ويجوز للرئيس إعادة اختيار الأعضاء الذين انتهت مدتهم.
• لا يجوز عزل أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة ولايتهم، إلا في حالات العجز الصحي الشديد أو فقدان شروط التعيين، أو الإدانة بجريمة شائنة أو إساءة استخدام السلطة، وفي هذه الحالات يتم العزل بقرار من الرئيس.
• في حالة شغور مقعد في المجلس بسبب العزل أو لأي سبب آخر قبل انتهاء المدة، يتم إعادة التعيين من قبل الرئيس في غضون شهر واحد.
• العضو المعين بهذه الطريقة يكمل مدة العضو الذي تم تعيينه بدلاً منه.
• ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس بحضور ما لا يقل عن ستة أعضاء، ويتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
• يتم إبلاغ قرارات الاجتماع إلى الأطراف المعنية، ويجتمع المجلس أربع مرات شهرياً.
• حضور رئيس وأعضاء المجلس للاجتماعات إلزامي، ويعتبر الأعضاء الذين يتغيبون عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو عشرة اجتماعات في السنة مستقيلين.

مهام المجلس (المادة 3)

• تحديد مبادئ السلوك الأخلاقي التي يجب على الموظفين العموميين الالتزام بها عند أداء واجباتهم، وذلك من خلال اللوائح التي سيتم إعدادها.
• إجراء التحقيقات اللازمة بناءً على الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بانتهاك مبادئ السلوك الأخلاقي وإبلاغ النتائج إلى الجهات المعنية.
• القيام بأنشطة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الأخلاق في القطاع العام.

طلب المعلومات والوثائق (المادة 6)

• تلتزم الوزارات والمؤسسات العامة بتزويد المجلس بالمعلومات والوثائق التي يطلبها فيما يتعلق بموضوع الطلب.
• يحق للمجلس استدعاء ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة في نطاق هذا القانون أو المؤسسات الخاصة للحصول على معلومات.

اللوائح (المادة 7)

• يتم تحديد الأمور المتعلقة بتطبيق هذا القانون من خلال اللوائح التي سيتم إعدادها من قبل المجلس.
• تدخل اللوائح التي يعدها المجلس حيز التنفيذ بموافقة الرئيس.

المادة 8 و 9

• تتعلق بالتعديلات في قوانين أخرى.

النفاذ (المادة 10)

• يبدأ نفاذ هذا القانون من تاريخ نشره.

التنفيذ (المادة 11)

• يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ أحكام هذا القانون.

يهدف القانون إلى تحديد مبادئ السلوك الأخلاقي للموظفين العموميين. يؤسس مجلسًا لمراقبة تطبيق هذه المبادئ. يشمل جميع العاملين في المؤسسات العامة باستثناء فئات معينة.