حق الشكوى لموظفي الدولة

بالتأكيد ، إليك ملخص الدراسة:

أحكام عامة

• تهدف اللائحة إلى تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بشكاوى وتظلمات موظفي الدولة.
• تم إعدادها بناءً على المادة 21 المعدلة من قانون موظفي الدولة رقم 657.

مجال التطبيق

• تنطبق أحكام هذه اللائحة على الموظفين العاملين في المؤسسات والمنظمات المذكورة في الفقرة الأولى المعدلة من قانون موظفي الدولة رقم 657.
• لا تنطبق على: الضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين والمتعاقدين والموظفين اليوميين العاملين في القوات المسلحة التركية.
• كما لا تنطبق على أعضاء وأعضاء احتياطيي المحكمة الدستورية والمقررين.
• لا تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية والإدارية المذكورين في الجداول (1) و (2) المضافة إلى هذا القانون بموجب المادتين 18 و19 المعدلتين من قانون القضاة رقم 2656 والمعدل بالقانون رقم 2661.
• لا تنطبق أيضًا على أعضاء المهن في مجلس الدولة ومحكمة الحسابات والمدعين العامين ومساعدي المدعين العامين في محكمة الحسابات.
• لا تنطبق على أعضاء هيئة التدريس العاملين في المؤسسات الخاضعة لقانون التعليم العالي رقم 2547.

حق الشكوى

• يتمتع موظفو الدولة بالحق في تقديم شكاوى بشأن الإجراءات والعمليات الإدارية التي يتم تطبيقها عليهم من قبل رؤسائهم أو مؤسساتهم.

حظر الشكاوى الجماعية

• حظر الشكاوى الجماعية (ألغي في 5/5/2011-2011/1837 ك.).

نموذج التقديم

• يجب تقديم الشكاوى شفهيًا أو كتابيًا، بدءًا من أقرب رئيس، مع اتباع التسلسل الإداري وعدم تجاوز الرؤساء الذين يتم تقديم الشكوى ضدهم.
• يجب تقديم الشكاوى الكتابية في التماس مكتوب بأفضل طريقة ممكنة ووفقًا لأحكام التشريعات.
• يجب على الرؤساء الذين يقبلون الشكوى تصحيح أوجه القصور المحددة في الالتماس وعلاج المخالفات الإجرائية التي لا تشكل جريمة.
• يجب الالتزام بهذه المبادئ أيضًا عند تقديم الشكاوى الشفهية.
• عند تقديم شكوى شفهية، يتم إعداد محضر يتم توقيعه بشكل مشترك من قبل مقدم الشكوى والرئيس الذي يقبل الشكوى، ويتم تسليم نسخة إلى كلا الطرفين إذا طلب مقدم الشكوى ذلك.
• يجوز للرئيس أيضًا أن يطلب تسجيل الشكوى في محضر. إذا رفض مقدم الشكوى إعداد المحضر، فسيتم اعتبار الشكوى غير مقدمة.

سلطة القرار

• تعود سلطة اتخاذ القرارات بشأن الشكاوى إلى أول رئيس تأديبي للشخص الذي يتم تقديم الشكوى ضده
• يجب على الرؤساء الذين يقبلون الشكوى ولكن ليس لديهم سلطة اتخاذ القرار إحالتها إلى الرؤساء المشار إليهم في الفقرة الأولى في غضون 3 أيام، باتباع التسلسل الإداري وإضافة آرائهم الخاصة. كما يجب عليهم تزويد الشخص الذي قدم الشكوى بمعلومات حول الوضع.

الإجراءات التي يجب اتخاذها

• يجب على الرؤساء المخولين فحص الشكاوى المقدمة وفقًا للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في هذه اللائحة واتخاذ قرار بشأنها.
• يتم إبلاغ القرارات إلى أصحاب الشكوى وإلى الشخص الذي تم تقديم الشكوى ضده كتابيًا إذا لزم الأمر.

المدة الزمنية

• يجب إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بفحص الشكاوى واتخاذ قرار بشأنها وإخطار أصحاب الشكوى في غضون 30 يومًا على أبعد تقدير، ابتداءً من التاريخ الذي تم فيه إحالة الالتماس إلى سلطة القرار.
• يتم تطبيق أحكام التشريعات ذات الصلة على الشكاوى التي ستخضع لتحقيق قضائي وإداري.

الاعتراض

• يحق للموظفين الذين قدموا الشكوى والموظفين الذين تم تقديم الشكوى ضدهم الاعتراض على القرارات الصادرة عن الرؤساء المخولين إلى سلطة أعلى مرة واحدة في غضون 10 أيام من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
• تسري الإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في هذه اللائحة على تقديم الاعتراضات وفحصها واتخاذ قرار بشأنها.

مسؤولية مقدم الشكوى

• لا يجوز معاقبة موظفي الدولة الذين يمارسون حقهم في تقديم الشكاوى بسبب شكواهم.
• ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يستخدمون حقوقهم في تقديم الشكاوى بطريقة تتعارض مع الإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في هذه اللائحة أو الذين يرتكبون جريمة أثناء ممارسة هذه الحقوق يكونون مسؤولين.

حق التظلم والالتزام بالإبلاغ

• يتمتع موظفو الدولة بالحق في تقديم تظلمات فيما يتعلق بالشؤون الرسمية والشخصية المتعلقة بمؤسساتهم.
• يُلزم موظفو الدولة أيضًا بإبلاغ السلطات المختصة بالظروف التي علموا بها أثناء أداء واجباتهم والتي تشكل جريمة.

سلطة القرار

تهدف اللائحة إلى تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بشكاوى وتظلمات موظفي الدولة. تم إعدادها بناءً على المادة 21 المعدلة من قانون موظفي الدولة رقم 657. تحدد اللائحة من يحق له تقديم الشكوى.